است حاليه زوج همان ده تومان موقع عقد را بايد بپردازد و يا ده
تومان فعلى را و يا در مسأله تفصيلى است.
ج
- اگر موقع عقد وجه رايج مملكت يك نوع خاصى مثلا پول نقره بيشتر
نبوده يا اگر متعدد بوده نوع خاصى از آن وجه رايج قيد شده مثلا سكه نقره ناصر
الدين شاهى قيد شده بايد همان نوع خاص نقد رايج آن زمان كه قيد شده يا معين بوده
يا قميت آن پرداخت شود ولى اگر نوع نقد رايج موقع عقد متعدد بوده مثلا هم اسكناس
بوده و هم پول نقره و غيره و در عقدنامه هم نوع خاص قيد نشده مثلا فقط نوشته شده
صد ريال يا ده تومان رايج در اين صورت ده تومان يا صد ريال رايج فعلى كافى است.
س 657
- لو ضعف الزوج عن الايلاج فازل البكارة بإصبعه فهل عليه شيء و هل
يفرق الحكم بين ما كان ذاك برضاها لان الامر بينهما فلا شيء عليه و عدم رضاها فما
ذا يكون عليه سوى الاثم ان قلنا به.
ج
- بهذا العمل يستقر عليه المهر سواء كان عن رضاها او عدمه.
س 468
- هر گاه زنى شوهر كند به شخصى به مهر معينى و شرط كند در ضمن عقد كه
ده سال هم براى او يا از براى پدرش كار كند يا اين كه از اصل مهر خود را اين قرار
بدهد كه شوهر ده سال از براى او كار كند يا از براى پدر او اين عقد و مهر صحيح است
يا نه و بعضىها به حكايت حضرت موسى و شعيب عليهما السّلام استدلال كردهاند آيا
در شرع ما هم چنين است يا فقط در آن شريعت چنين بوده است.
ج
- اگر در ضمن عقد شرط شود كه مرد كار معلومى را براى پدر زن انجام
دهد يا مال معلومى را به او بدهد شرط واجب الوفاء است ولى اگر جزء مهر يا تمام مهر
قرار دهد باطل است هر چند اصل نكاح صحيح است و بر زوج واجب است مهر المثل بدهد و
ممكن است صراحت آيه شريفه بر نكاح به صداق براى غير منع