س 31

- حمّامى را كه در قبرستان بسازند غسل در اين حمّام چه صورت دارد؟ و هم چنين در مورد حمّامى كه زمين آن را به زور گرفته‌اند، تكليف چيست؟.

ج‌

- در فرض سؤال اگر كسى عالم بحكم و غصب بودن محلّ غسل باشد با التفات به آن‌ها غسلش باطل است و امّا كسى كه جاهل قاصر به حكم و يا جاهل به غصب بودن محلّ آن است غسل او صحيح است و هم چنين اگر فراموش كرده باشد و خود او غاصب نباشد غسل او صحيح است.

س 32

- مدّت صد و پنجاه سال است در قريه ما حمّامى در نزديكى قنات تأسيس و بنا شده است و تا امروز هر چه از آن قريه ملك خريد و فروش شده آن حمّام، آب مى‌برده و قباله هم بابت اين موضوع در دسترس نيست و جلوگيرى از آن هم نشده و بين صاحب ملك و خريدار، حقّ آب و عدم آن قيد نشده و امروز شخصى كه بيست سال است دو دانگ از آن را مالك گشته مى‌گويد كه من نسبت باين دو دانگ راضى نيستم كه آب به حمّام برود و حال آن كه خودش هم محتاج بدان حمّام است مرقوم فرمائيد كه ما ساكنين محلّ از مالك و غيره حقّ آب را براى حمّام كما في السّابق داريم يا خير و رفتن به حمّام در اين صورت جائز است يا نه؟.

ج‌

- در فرض مسأله، با احتمال حقّ براى حمّام، فعلا بنحو سابق معمول دارند و مالكين، حقّ ممانعت ندارند و عدم رضايت آنها مضرّ به غسل نيست.

س 33

- شخصى از زمان قديم، در آبادى‌اى ساكن بوده و در آنجا خرده مالك است و آب چشمه‌اى كه در يك كيلومترى واقع شده وارد آبادى و زراعت از آن مشروب مى‌گردد و اهالى آبادى تصرّفاتى از قبيل وضوء و غسل و آشاميدن مى‌نمايند حال اگر مالكين يا بعضى از آنها راضى به تصرّف او نباشند تكليف آن شخص چيست؟.

ج‌

- اگر آن شخص و آباء و اجدادش براى وضوء و غسل و آشاميدن، از آن آب استفاده مى‌نموده‌اند و محتمل است كه حقّى براى آنها باشد، فعلا مى‌تواند استفاده كند و مالكين حقّ ممانعت ندارند.

س 34

- شخصى دو زوجه دارد زوجه اوّلى نمى‌داند كه شوهرش زن ديگر