responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع المسائل نویسنده : گلپايگانى، سید محمدرضا    جلد : 1  صفحه : 564

ج‌

- نظر به اين كه دولت اسلامى از قاچاق فروشى نهى كرده شما بايد قاچاق فروشى نكنيد و از مقرّرات دولت متابعت نماييد.

س 96

- در همه جا صحبت از اين است كه چرا كفّار و كسانى كه با دين سر و كار ندارند و آلوده بحرامند از امور دنيايى و مادّى و سلامتى بدن برخوردارند ولى افراد مؤمن و پرهيزكار از اين جهات ناراحتند؟.

ج‌

- اين مطلب كليّت ندارد و شهرت بى اساس است زيرا كه اگر آمارگيرى دقيق و نسبت سنجى كامل شود پى به غلط بودن اين شهرت خواهيد برد علاوه بر اين كه اگر خداوند متعال به بعضى از آنها رفاه و آسايش داده فقط دنياى بى‌ارزش است كه اولياء خدا به آن اعتنائى ندارند و اگر دنياى بى ارزش را به مؤمنين نداده آخرت دائم و با ارزش را داده است.

س 97

- در مورد شخصى كه بهائى است و خود را مسلمان، معرّفى نموده و مردم را منحرف مى‌كند چه بايد كرد؟.

ج‌

- لازم است مردم را متوجّه نمود كه شخص مزبور را بشناسند و مردم ساده لوح فريب او را نخورند و از دين، منحرف نشوند.

س 98

- مقاطعه كارى، كارى را از زيد كه مقاطعه كار دست اوّل است، اجاره مى‌كند كه به اتمام برساند و چهار در صد از كلّ اجرت كار را به مقاطعه كار اوّل بپردازد، بعد از اتمام كار، مقاطعه كار اوّل كه زيد است مى‌گويد، من، براى پيشرفت اين كار، مبلغى به رئيس اداره پرداخته‌ام، شما كه مقاطعه كار دوّم هستيد بايد بيش از چهار در صد منظور داريد تا جبران شود، آيا چنين حقّى را دارد يا خير؟

و ديگر اين كه رئيس اداره، كه به گفته مقاطعه كار اوّل، براى پيشرفت كار مبلغى پول از وى گرفته، از مقاطعه كار دوّم طلبكار است، آيا مقاطعه كار دوّم مى‌تواند به اندازه طلبى كه از مقاطعه كار اوّل دارد به رئيس اداره نپردازد و بعنوان تقاصّ محسوب دارد يا خير؟.

ج‌

- آن چه را كه مقاطعه كار اوّل، به رئيس پرداخته، در صورتى كه حين مقاطعه، شرط نكرده باشد نمى‌تواند از مقاطعه كار دوّم بگيرد و مقاطعه كار دوّم هم نمى‌تواند طلب رئيس اداره را بعنوان تقاصّ نپردازد و امّا نسبت به اصل مسأله،

نام کتاب : مجمع المسائل نویسنده : گلپايگانى، سید محمدرضا    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست