كه هم پيشانى آنها را با اين اموال داغ مى‌كنند و هم پهلوها و هم پشتهايشان را تا سوزش گرما، در درون وجود آنها به حركت در آيد"! [1] و نيز استدلال" ابو ذر" در برابر" عثمان" به آيه فوق نشان مى‌دهد كه او معتقد بوده است كه آيه مخصوص مانعان زكات نيست، بلكه غير آنها را نيز شامل مى‌شود.

از بررسى مجموع احاديث فوق به ضميمه خود آيه مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه در شرائط عادى و معمولى يعنى در مواقعى كه جامعه در وضع ناگوار و خطرناكى نيست و مردم از زندگانى عادى بهره‌مندند پرداختن زكات كافى است و باقيمانده كنز محسوب نمى‌شود (البته بايد توجه داشت كه اصولا با رعايت موازين و مقررات اسلامى در درآمدها، اموال به صورت فوق العاده متراكم نمى‌شود، زيرا اسلام آن قدر قيد و شرط براى آن قائل شده است كه تحصيل چنين مالى غالبا غير ممكن است).

و اما در مواقع فوق العاده و هنگامى كه حفظ مصالح جامعه اسلامى ايجاب كند حكومت اسلامى مى‌تواند محدوديتى براى جمع‌آورى اموال قائل شود (آن چنان كه در روايت على ع خوانديم) و يا به كلى همه اندوخته‌ها و ذخيره‌هاى مردم را براى حفظ موجوديت جامعه اسلامى مطالبه كند (آن چنان كه در روايت امام صادق ع در باره زمان قيام قائم آمده است كه با توجه به ذكر علت در آن روايت ساير زمانها را نيز شامل مى‌شود زيرا مى‌فرمايد: (

فيستعين به على عدوه‌

). ولى تكرار مى‌كنيم كه اين موضوع تنها در اختيار حكومت اسلامى است و او است كه مى‌تواند چنين تصميمى را در مواقع لزوم بگيرد (دقت كنيد).

و اما داستان" ابو ذر"، ممكن است ناظر به همين موضوع باشد كه در آن روز جامعه اسلامى آن چنان نياز شديدى داشت كه اندوختن ثروت در آن روز مخالف‌

[1]" نور الثقلين" جلد 2 صفحه 214 و تفسير برهان جلد 1 صفحه 122.