در اينجا به چند نكته مهم بايد توجه داشت:

الف- شرائط مجازات سارق.

قرآن در اين حكم همانند سائر احكام ريشه مطلب را بيان كرده و شرح آن به سنت پيامبر واگذار شده است، آنچه از مجموع روايات اسلامى استفاده مى‌شود اين است كه اجراى اين حد اسلامى (بريدن دست) شرائط زيادى دارد كه بدون آن اقدام به اين كار جائز نيست از جمله اينكه:

1- متاعى كه سرقت شده بايد حد اقل يك ربع دينار [1] باشد.

2- از جاى محفوظى مانند خانه و مغازه و جيب‌هاى داخلى سرقت شود.

3- در قحط سالى كه مردم گرسنه‌اند و راه به جايى ندارند نباشد.

4- سارق عاقل و بالغ باشد، و در حال اختيار دست به اين كار بزند.

5- سرقت پدر از مال فرزند، يا سرقت شريك از مال مورد شركت اين حكم را ندارد.

6- سرقت ميوه از درختان باغ را نيز از اين حكم استثناء كرده‌اند.

7- كليه مواردى كه احتمال اشتباهى براى سارق در ميان باشد كه مال خود را به مال ديگرى احتمالا اشتباه كرده است از اين حكم مستثنى است.

و پاره‌اى از شرائط ديگر كه شرح آن در كتب فقهى آمده است.

اشتباه نشود منظور از ذكر شرائط بالا اين نيست كه سرقت تنها در صورت اجتماع اين شرائط حرام است، بلكه منظور اين است كه اجراى حد مزبور، مخصوص اينجا است و گرنه سرقت به هر شكل به هر صورت، و به هر اندازه و هر كيفيت در اسلام حرام است.

ب- اندازه قطع دست سارق.

معروف در ميان فقهاى ما با استفاده از روايات اهل بيت ع اين است‌

[1] دينار عبارت است از يك مثقال شرعى طلاى مسكوك و مثقال شرعى معادل 18 نخود يعنى 4/ 3 مثقال معمولى است.