1- اين آيه از جمله آياتى است كه در مباحث حقوق اسلامى در سرتاسر فقه به آن استدلال مى‌كنند، و يك قاعده مهم فقهى كه اصالة اللزوم فى العقود است از آن استفاده مى‌گردد، يعنى هر گونه پيمان و معاهده‌اى در باره اشياء و يا كارها ميان دو نفر منعقد گردد لازم الاجراء مى‌باشد، و حتى- همانطور كه جمعى از محققان نيز عقيده دارند- انواع معاملات و شركتها و قراردادهايى كه در عصر ما وجود دارد و در سابق وجود نداشته، و يا اينكه بعدا در ميان عقلا بوجود ميايد، و بر موازين صحيحى قرار دارد، شامل ميشود، و اين آيه پاى همه آنها صحه مى‌گذارد (البته با در نظر گرفتن ضوابط كلى كه اسلام براى قراردادها قائل شده است).

ولى استدلال به اين آيه بعنوان يك قاعده فقهى دليل بر آن نيست كه پيمانهاى الهى را كه ميان" بندگان" و" خدا" بسته شده است و يا مسائل مربوط به رهبرى و زعامت امت كه وسيله پيامبر ص از مردم گرفته شد، شامل نشود، بلكه آيه مفهوم وسيعى دارد كه همه اين امور را در بر ميگيرد.

يادآورى اين نكته نيز لازم است كه لزوم وفاء به پيمانهاى دو جانبه مادامى است كه از يك طرف نقض نشده باشد، اما اگر از يك طرف نقض شود، طرف مقابل ملزم به وفادارى نيست، و اين از ماهيت عقد و پيمان افتاده است.

2- اهميت وفاى به عهد و پيمان‌

مساله وفاى به عهد و پيمان كه در آيه مورد بحث مطرح است از اساسى‌ترين شرائط زندگى دستجمعى است و بدون آن هيچگونه همكارى اجتماعى ممكن نيست، و بشر با از دست دادن آن زندگى اجتماعى و اثرات آن را عملا از دست خواهد داد، به همين دليل در منابع اسلامى تاكيد فوق العاده‌اى روى اين مساله شده است و شايد كمتر چيزى باشد كه اين قدر گسترش داشته باشد، زيرا بدون آن هرج و مرج و سلب اطمينان عمومى كه بزرگترين بلاى اجتماعى است در ميان بشر پيدا مى‌شود.