از همه طلبكاران كسر مى‌كنند.

ولى به عقيده" فقهاى شيعه" هميشه كمبود به افراد خاصى متوجه مى‌شود و در مثال فوق، كمبود را فقط به دو خواهر مى‌زنند و مى‌گويند: همانطور كه در حديث وارد شده" ممكن نيست خداوندى كه حساب همه چيز، حتى ريگهاى بيابان را دارد، سهام ارث را طورى قرار دهد كه كسرى داشته باشد" حتما خداوند در اين گونه موارد، قانونى وضع كرده كه با توجه به آن قانون، كمبودى متصور نيست و آن قانون، اين است كه در ميان وارثان، بعضى در قرآن سهم ثابتى از نظر" حد اقل" و" حد اكثر" براى آنها ذكر شده، مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر ولى بعضى ديگر چنين نيستند، مانند" دو خواهر" و" دو دختر"، از اين مى‌فهميم كه هميشه كمبود و كسرى بايد به آنها بخورد كه حد اقل و حد اكثر سهم آنها، مشخص نشده يعنى قابل تغيير و در نوسان است، لذا در مثال فوق، كمبودى متوجه شوهر نمى‌شود و تنها بايد 6/ 1 اضافى را از سهم دو خواهر كم كرد (دقت كنيد).

و گاهى به عكس، مجموع سهام، از مجموع مال، كمتر است، و چيزى اضافه، باقى مى‌ماند، مثلا اگر مردى از دنيا برود و تنها يك دختر و مادر از او باقى بماند، مى‌دانيم كه سهم مادر در اين صورت 6/ 1 و دختر 6/ 3 مال مى‌باشد كه مجموع آنها 6/ 4 مى‌شود، يعنى 6/ 2 اضافه مى‌ماند، دانشمندان و فقهاى اهل تسنن مى‌گويند: اين اضافى را بايد به" عصبه" (بر وزن كسبه) يعنى مردان طبقه بعد [1] (مثل برادرهاى متوفى در اين مثال) داد و اين را اصطلاحا" تعصب" مى‌نامند، ولى فقهاى شيعه معتقدند كه همه آن را بايد در ميان آن دو به نسبت 1 و 3 تقسيم كرد زيرا با وجود طبقه قبل، نوبت به طبقه بعد نمى‌رسد به علاوه دادن مقدار اضافى به مردان طبقه بعد، شبيه قوانين دوران جاهليت است كه زنان را بدون دليل از ارث محروم مى‌ساختند (بحث فوق يك بحث پيچيده علمى است كه خلاصه آن در اينجا آمد و شرح بيشتر آن را از كتب فقهى بخواهيد).

[1]- مردانى كه بلا واسطه يا به واسطه مردى به متوفى مربوط مى‌شوند.