اين حكم در باره غير مسلمانان نيز ثابت است، يعنى اگر انسان، پيشنهاد مشورت را از غير مسلمانى بپذيرد، حق ندارد در مشورت، نسبت به او خيانت كند و غير از آنچه تشخيص مى‌دهد به او اظهار نمايد.

در رساله حقوق كه از امام سجاد على بن الحسين ع نقل شده مى‌فرمايد:

و حق المستشير إن علمت له رأيا اشرت عليه و ان لم تعلم ارشدته الى من يعلم و حق المشير عليك ان لا تتهمه فيما لا يوافقك من رأيه‌

: حق كسى كه از تو مشورت مى‌خواهد اين است كه اگر عقيده و نظرى دارى در اختيار او بگذارى و اگر در باره آن كار، چيزى نمى‌دانى، او را بكسى راهنمايى كنى كه ميداند و اما حق كسى كه مشاور تو است اين است كه در آنچه با تو موافق نيست او را متهم نسازى‌ [1]

شوراى عمر

جمعى از مفسران و دانشمندان اهل تسنن هنگامى كه به آيه فوق رسيده‌اند اشاره به شوراى شش نفرى عمر، براى انتخاب خليفه سوم كرده و ضمن بيانات مشروحى آن را منطبق بر آيه فوق و روايات مشورت دانسته‌اند.

گرچه تشريح كامل اين بحث در عهده كتب عقائد است ولى در اينجا لازم است بطور فشرده بچند نكته اشاره شود:

اولا: انتخاب امام و جانشين پيامبر ص تنها بايد از طرف پروردگار باشد زيرا او همانند پيامبر ص بايد واجد صفاتى همچون عصمت و مانند آن باشد كه تشخيص آن تنها بدست خدا است، و بعبارت ديگر همانطور كه نميتوان پيامبر را با مشورت تعيين كرد، انتخاب امام هم با مشورت ممكن نيست.

ثانيا: شوراى شش نفرى مزبور، هرگز منطبق بر موازين مشورت نبود،

[1]- تفسير نور الثقلين جلد 1 ص 405.