قدر مسلم از آيه نيز همين است، هر چند بعضى مانند" ابو الفتوح رازى" در تفسيرش نفقات ديگر نيز گفته است‌ [1] البته اين پرداخت مهر در مورد مشركانى بود كه با مسلمانان پيمان ترك مخاصمه در حديبيه يا غير آن امضاء كرده بودند.

اما چه كسى بايد اين مهر را بپردازد؟ ظاهر اين است كه اين كار بر عهده حكومت اسلامى و بيت المال است، چرا كه تمام امورى كه مسئول خاصى در جامعه اسلامى ندارد بر عهده حكومت است و خطاب جمع در آيه مورد بحث گواه اين معنى است (همانگونه كه در آيات حد سارق و زانى ديده مى‌شود).

5- حكم ديگر كه به دنبال احكام فوق آمده اين است كه مى‌فرمايد:

" گناهى بر شما نيست كه با آنها ازدواج كنيد هر گاه مهر آنها را بپردازيد" (وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ‌).

مبادا تصور كنيد كه چون قبلا مهرى از شوهر سابق گرفته‌اند و معادل آن از بيت المال به شوهرشان پرداخته شده اكنون كه با آنها ازدواج مى‌كنيد ديگر مهرى در كار نيست و براى شما مجانى تمام مى‌شود! نه، حرمت زن ايجاب مى‌كند كه در ازدواج جديد نيز مهر مناسبى براى او در نظر گرفته شود.

بايد توجه داشت كه در اينجا زن بدون طلاق از شوهر كافر جدا مى‌شود، ولى بايد عده نگهدارد.

فقيه معروف" صاحب جواهر" در شرح كلام محقق در شرايع كه گفته است" در غير زن و مردى كه اهل كتاب هستند هر گاه يكى از دو همسر اسلام را پذيرا شود اگر قبل از دخول باشد عقد بلافاصله فسخ مى‌شود و اگر بعد از دخول باشد منوط به گذشتن عده است" مى‌فرمايد:" هيچگونه اختلافى در اين احكام‌

[1]" تفسير ابو الفتوح رازى" جلد 11 صفحه 126.