تفسير: شرايط طلاق و جدايى‌

گفتيم مهمترين بحث اين سوره همان بحث طلاق است كه از نخستين آيه آن شروع مى‌شود، روى سخن را به پيامبر اسلام ص به عنوان پيشواى بزرگ مسلمانان كرده سپس يك حكم عمومى را با صيغه جمع بيان مى‌كند و مى‌فرمايد:

اى پيامبر هنگامى كه خواستيد زنان را طلاق دهيد آنها را در زمان عده طلاق دهيد"! (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ‌).

اين نخستين حكم از احكام پنجگانه‌اى است كه در اين آيه آمده است، و چنان كه مفسران از آن استفاده كرده‌اند منظور اين است كه صيغه طلاق در زمانى اجرا شود كه زن از عادت ماهيانه پاك شده، و با همسرش نزديكى نكرده باشد، زيرا طبق آيه 228 سوره بقره عده طلاق بايد به مقدار" ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" (سه بار پاك شدن) بوده باشد، و در اينجا تاكيد مى‌كند كه طلاق بايد با آغاز عده همراه گردد، و اين تنها در صورتى ممكن است كه طلاق در حال پاكى بدون آميزش تحقق يابد چه اينكه اگر طلاق در حال حيض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا مى‌شود و شروع عده بعد از پاك شدن خواهد بود.

و همچنين اگر در حال طهارتى باشد كه با همسرش نزديكى كرده باز جدايى مسلم است زيرا چنين پاكى به خاطر آميزش دليلى بر نبودن نطفه در رحم نيست (دقت كنيد).

به هر حال اين نخستين شرط طلاق است.

در روايات متعددى از پيامبر گرامى اسلام ص نقل شده است كه" هر گاه كسى همسرش را در عادت ماهيانه طلاق دهد بايد اعتناء به آن طلاق نكند، و باز