اموالى را از بين ببرد به حكم شرع ضامن است، و در صورت وقوع قتل عمد حكم قصاص جارى است، و همچنين در مورد خونهايى كه از طايفه مظلوم ريخته شده و اموالى كه تلف گرديده حكم" ضمان" و" قصاص" ثابت است، و اينكه از كلمات بعضى استفاده مى‌شود كه بعد از وقوع صلح طايفه باغى و ظالم در برابر خونها و اموالى كه به هدر رفته مسئوليتى ندارند، چرا كه در آيه مورد بحث به آن اشاره نشده، درست نيست، و آيه در صدد بيان همه اين مطلب نمى‌باشد، بلكه مرجع در اينگونه امور ساير اصول و قواعدى است كه در ابواب قصاص و اتلاف آمده است.

و- چون هدف از اين پيكار و جنگ وادار كردن طايفه ظالم به قبول حق است، بنا بر اين در اين جنگ مساله اسيران جنگى، و غنائم، مطرح نخواهد بود، زيرا فرض اين است كه هر دو گروه مسلمانند، ولى اسير كردن موقت براى خاموش ساختن آتش نزاع مانعى ندارد، اما بعد از صلح بلافاصله اسيران بايد آزاد شوند.

ز- گاه مى‌شود كه هر دو طرف نزاع باغى، ظالمند، اينها گروهى از قبيله ديگر را كشته و اموالى را برده‌اند و آنها نيز همين كار در مورد قبيله اول انجام داده‌اند، بى آنكه بمقدار لازم براى دفاع قناعت كنند، خواه هر دو به يك مقدار بغى و ستم كنند يا يكى بيشتر و ديگرى كمتر.

البته حكم اين مورد در قرآن مجيد با صراحت نيامده، ولى حكم آن را مى‌توان از طريق الغاء خصوصيت از آيه مورد بحث دريافت، و آن اينكه وظيفه مسلمين اين است كه هر دو را صلح دهند، و اگر تن به صلح ندادند با هر دو پيكار كنند تا به فرمان الهى گردن نهند، و احكامى كه در بالا در باره باغى و متجاوز گفته شد در مورد هر دو جارى است.

در پايان اين سخن باز تاكيد مى‌كنيم كه حكم اين باغيان از كسانى كه‌