نام کتاب : تفسير نمونه ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 393
اكتفاء كردن به گروگان مانعى ندارد، هدف اين است كه معاملات بر پايه و اساس
محكمى باشد خواه اطمينان از نظر تنظيم سند و گرفتن شاهد حاصل شود يا از طريق رهن و
گروگان.
در تفاسير اهل بيت ع نيز به اين حقيقت اشاره شده از جمله در منابع معروف حديث
شيعه و همچنين اهل سنت آمده است كه پيامبر اكرم ص زره خود را در مدينه به عنوان
گروگان نزد شخص غير مسلمانى گذاشت و مبلغى به عنوان وام از او گرفت [1] ضمنا از اين
استفاده مىشود سواد خواندن و نوشتن در آن محيط به قدرى كم بود كه بسيار مىشد در
سفرها در تمام قافله يك با سواد وجود نداشت.
2- گروگان حتما بايد قبض شود و در اختيار طلبكار قرار گيرد تا اثر اطمينان
بخشى را داشته باشد، لذا مىفرمايد:" گروگانى گرفته شده" (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ).
در تفسير عياشى از امام صادق ع مىخوانيم كه فرمود:" لا رهن الا
مقبوض"،" رهنى وجود ندارد مگر آنكه طلبكار او را تحويل بگيرد" [2] 3- سپس به
عنوان يك استثنا در احكام فوق مىفرمايد:" اگر بعضى از شما نسبت به بعضى ديگر
اطمينان داشته باشد (مىتواند بدون نوشتن سند و رهن با او معامله كند و امانت خويش
را به او بسپارد) در اين صورت كسى كه امين شمرده شده است بايد امانت (و بدهى خود
را به موقع) بپردازد و از خدايى كه پروردگار او است به پرهيزد" (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ وَ لْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ).
آرى همانگونه كه طلبكار به او اعتماد كرده او هم بايد اعتماد و اطمينان او را
محترم بشمرد و حق را بدون تاخير ادا كند و تقوا را فراموش ننمايد.
قابل توجه اينكه در اينجا طلب طلبكار به عنوان يك امانت، ذكر شده كه
[1] تفسير ابو الفتوح رازى، جلد 2
صفحه 420 و تفسير مراغى، ذيل آيه مورد بحث.