نام کتاب : تفسير نمونه ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 383
است [1] 1- در
نخستين حكم مىفرمايد:" اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه بدهى مدت
دارى (به خاطر وام دادن يا معامله) به يكديگر پيدا كنيد آن را بنويسيد" (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ
إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ).
ضمنا از اين تعبير، هم مساله مجاز بودن قرض و وام روشن مىشود و هم تعيين مدت
براى وامها.
قابل توجه اينكه در آيه، كلمه" دين" به كار برده شده نه قرض، زيرا
قرض تنها در مبادله دو چيز كه مانند يكديگرند به كار مىرود، مثل اينكه چيزى را
وام مىگيرد كه بعدا همانند آن را برگرداند ولى دين هر گونه بدهكارى را شامل
مىشود، خواه از طريق قرض گرفتن باشد يا معاملات ديگر مانند اجاره و صلح و خريد و
فروش، كه يكى از طرفين چيزى را به ذمه بگيرد، بنا بر اين آيه مورد بحث شامل عموم
بدهىهايى مىشود كه در معاملات وجود دارد، مانند سلف و نسيه، در عين اينكه قرض را
هم شامل مىشود، و اينكه بعضى آن را مخصوص بيع سلف دانستهاند كاملا بى دليل است
هر چند ممكن است شان نزول آن بيع سلف باشد.
2 و 3- سپس براى اينكه جلب اطمينان بيشترى شود، و قرار داد از مداخلات احتمالى
طرفين سالم بماند، مىافزايد:" بايد نويسندهاى از روى عدالت (سند بدهكارى
را) بنويسد" (وَ لْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ).
بنا بر اين، اين قرار داد بايد به وسيله شخص سومى تنظيم گردد و آن شخص عادل
باشد. گر چه ظاهر اين جمله و جمله سابق اين است كه نوشتن چنين قراردادهايى واجب
است زيرا امر دلالت بر وجوب دارد، و به همين دليل بعضى از فقهاى اهل سنت، اين كار
را واجب مىدانند، ولى مشهور ميان بزرگان علماى شيعه
[1] البته بعضى از احكام نيز به طور
ضمنى (نه به دلالت مطابقى) از آن استفاده مىشود كه اگر آنها را بر احكام
نوزدهگانه فوق بيفزاييم، بالغ بر بيست و يك حكم يا بيشتر خواهد شد.
نام کتاب : تفسير نمونه ط-دار الكتب الاسلاميه نویسنده : مكارم شيرازى، ناصر جلد : 2 صفحه : 383