در طول زمان بوده باشد؟

اين سؤال را نيز با توجه به نكته زير مى‌توان به خوبى پاسخ گفت و آن اينكه:

اگر تمام قوانين اسلام جنبه جزئى داشت و براى هر موضوعى حكم كاملا مشخص و جزئى تعيين كرده بود جاى اين سؤال بود، اما با توجه به اينكه در دستورات اسلام يك سلسله اصول كلى و بسيار وسيع و گسترده وجود دارد كه مى‌تواند بر نيازهاى متغير منطبق شود، و پاسخگوى آنها باشد، ديگر جايى براى اين ايراد نيست.

فى المثل با گذشت زمان يك سلسله قراردادهاى جديد و روابط حقوقى در ميان انسانها پيدا مى‌شود كه در عصر نزول قرآن هرگز وجود نداشت مثلا در آن زمان چيزى به نام" بيمه" با شاخه‌هاى متعددش به هيچوجه موجود نبود [1] و همچنين انواع شركتهايى كه در عصر و زمان ما بر حسب احتياجات روز به وجود آمده، ولى با اينحال يك اصل كلى در اسلام داريم كه در آغاز سوره مائده به عنوان" لزوم وفاء به عهد و عقد" (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ- اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد به قرار دادهاى خود وفا كنيد) آمده است و همه اين قراردادها را مى‌تواند زير پوشش خود قرار دهد، البته قيود و شروطى نيز به صورت كلى براى اين اصل كلى در اسلام آمده است كه آنها را نيز بايد در نظر گرفت.

بنا بر اين قانون كلى در اين زمينه ثابت است، هر چند مصداقهاى آن در تغييرند و هر روز ممكن است مصداق جديدى براى آن پيدا شود.

مثال ديگر اينكه ما قانون مسلمى در اسلام داريم به نام قانون لا ضرر

[1] البته در اسلام موضوعاتى شبيه به بيمه در محدوده خاصى وجود دارد مانند مساله" ضمان جريره" يا" تعلق ديه خطاى محض به عاقله" ولى همانگونه كه گفتيم اينها فقط شباهتى به اين مساله دارند.