به خطر افتادن مكتب گردد، و يا فساد عظيمى ببار آورد، در اين گونه موارد بايد سد تقيه را شكست و پى‌آمدهاى آن را هر چه بود پذيرا شد [1]

2- مرتد فطرى، و ملى، و فريب خوردگان‌

اسلام در مورد كسانى كه هنوز اسلام را نپذيرفته‌اند، سختگيرى نمى‌كند (منظور اهل كتاب است) و آنها را با دعوت مستمر و تبليغات پى‌گير منطقى به اسلام فرا مى‌خواند، هر گاه نپذيرفتند و حاضر شدند طبق شرائط ذمه همزيستى مسالمت‌آميز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنها امان مى‌دهد بلكه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده مى‌گيرد.

ولى در مورد كسانى كه اسلام را پذيرا شوند سپس عدول كنند فوق العاده سختگير است چرا كه اين عمل موجب تزلزل جامعه اسلامى مى‌گردد و يك نوع قيام بر ضد رژيم و حكومت اسلامى محسوب مى‌شود و غالبا دليل به سوء نيت است، و سبب مى‌شود كه اسرار جامعه اسلامى به دست دشمنان افتد.

لذا چنين كسى اگر پدر يا مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به تعبير ساده‌تر اگر مسلمان زاده باشد و از اسلام بر گردد و در دادگاه اسلامى به ثبوت رسد خونش را مباح مى‌شمرد، اموال او بايد در ميان وارثانش تقسيم گردد و همسرش از او جدا شود، و توبه او در ظاهر پذيرفته نيست، يعنى اين احكام سه گانه درباره چنين كسى به هر حال اجرا مى‌شود، ولى اگر واقعا پشيمان گردد توبه او در پيشگاه خدا پذيرفته خواهد شد، (البته اگر مجرم زن باشد توبه‌اش مطلقا پذيرفته خواهد شد).

ولى اگر شخص از اسلام برگشته، مسلمان زاده نباشد به او تكليف توبه‌

[1] براى توضيح كامل در زمينه مساله تقيه، و احكام، و فلسفه‌ها، و مدارك مختلف آن، به كتاب ما" القواعد الفقهيه" جلد سوم مراجعه فرمائيد.