چون اين محرمات در ميان سور مكى در سوره نحل است پس بايد سوره نحل قبل از انعام نازل شده باشد.

[مراد از گناه ظاهرى و گناه باطنى در:(ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ) و اقوال مفسرين در اين باره‌]

(وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ ...) اين آيه گر چه به حسب مضمون مطلق است، و از جميع گناهان ظاهرى و باطنى نهى مى‌كند ولى از سياق آيات قبل و بعد از آن استفاده مى‌شود كه اين آيه تمهيد و زمينه چينى است براى نهيى كه بعدا در جمله‌(وَ لا تَأْكُلُوا) مى‌آيد و لازمه آن اين است كه خوردن از گوشت حيوانى كه اسم خدا بر آن برده نشده حرام و از مصاديق اثم باشد، تا اين جمله مربوط به جمله‌(وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ) شود، پس اين خوردن، اثم ظاهر يا اثم باطن هر دو مى‌تواند باشد، ولى از تاكيد بليغى كه در جمله‌(وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ) است به دست مى‌آيد كه خوردن چنين گوشتى جزو گناهان باطنى است، و گر نه هيچ احتياجى به چنين تاكيد اكيدى نبود.

از اين بيان معلوم شد كه مراد از گناه ظاهرى آن گناهى است كه شومى عاقبت و زشتى اثرش بر كسى پوشيده نيست، مانند شرك، آشوبگرى و ظلم، و مراد از گناه باطنى آن گناهى است كه زشتيش همه كس فهم نيست، مانند خوردن ميته، خون و گوشت خوك، اين قسم از گناه با تعليم خدايى شناخته مى‌شود و عقل نيز گاهى آن را درك مى‌كند.

اين معنايى كه ما براى گناه ظاهرى و باطنى كرديم معنايى است كه ظاهر سياق آن را افاده مى‌كند، بعضى از مفسرين معانى ديگرى براى آن كرده‌اند، از آن جمله گفته‌اند: ظاهر بودن گناه و باطن بودن آن به معناى علنى بودن و پنهانى بودن آن است. و نيز گفته‌اند: مقصود از گناه ظاهرى گناهانى است كه از جوارح سرمى‌زند، و گناه باطنى گناهان قلبى و درونى است. و نيز گفته‌اند: گناه ظاهرى به معناى زنا و گناه باطنى روابط پنهانى نامشروع است.

بعضى ديگر گفته‌اند: گناه ظاهرى ازدواج با زن پدر و گناه باطنى به معناى زنا است. و نيز گفته‌اند: گناه ظاهرى آن زنايى است كه علنى انجام گيرد، و گناه باطنى زنايى است كه در نهان انجام شود، چون مردم جاهليت بين اين دو قسم زنا فرق مى‌گذاشتند، و مى‌گفتند زنا در صورتى كه در نهان انجام شود گناه نيست، وقتى گناه است كه علنا ارتكاب شود[1].

اين بود اقوال مفسرين در معناى گناه ظاهرى و باطنى، و همانطورى كه ملاحظه مى‌كنيد هيچكدام اين اقوال با سياق آيه سازگار نيست و دليلى هم كه اقتضا كند آيه را بر خلاف ظاهرش حمل كنيم در كار نيست.

[1] مجمع البيان ج 4 ص 358