سپس گفته است: ظاهر آيه عموم و اطلاق است، به دليل اينكه صحابه رسول خدا 6 از آن عموم را فهميده‌اند، زيرا روايت شده كه وقتى اين آيه نازل شد مردم نگران شده عرض كردند: يا رسول اللَّه! آن كيست كه ظلم به نفس نداشته باشد؟ همه ما ظلم به نفس داريم پس همه مشمول اين آيه‌ايم؟ حضرت فرمود: مراد از ظلم شرك به خدا است. شاهد ديگر آن سياق خود آيه است، زيرا روى سخن در آيه با مؤمنين است نه مشركين.

اين بود خلاصه كلام مفسر مذكور، و در آن چند اشكال است:

اول اينكه: فهم صحابه هيچ دلالتى بر عموم معناى ظلم به آن وسعتى كه وى گفته است ندارد، زيرا بيش از اين نبوده كه صحابه از كلمه ظلم، معناى معصيت را فهميده‌اند و اين اخص از مدعاى او است. مدعاى او اين بود كه آيه شريفه ظلم‌هايى را هم كه معصيت نيست از قبيل كارهايى كه باعث فقر و مرض است شامل مى‌شود، و حال آنكه صحابه از ظلم، خصوص گناهان را فهميده‌اند، پس مدعا اعم از دليل است.

دوم اينكه: عموم ظلمهايى كه عقاب‌آور نيست، نسبت به مدلول آيه اجنبى است، زيرا آيه شريفه تنها در مقام بيان اين است كه يكى از آثار ايمان را كه همان اهتداء و ايمنى از عقاب است و همچنين شرط آن را كه همان دورى از ظلمى است- كه ايمان را از اثر مى‌اندازد- بيان فرمايد، و اين از جهتى همان معصيت است، ولى معصيت شمرده نمى‌شود مثل غذا خوردنى كه از روى اشتباه به تندرستى صدمه زند. روشن است كه اثر ايمان را كه همان امن و اهتداء است تباه نمى‌سازد. آيه شريفه همانطورى كه قبلا هم خاطر نشان ساختيم در مقام بيان جميع آثارى كه با قطع نظر از ايمان مترتب بر ظلم مى‌شود، نمى‌باشد. و به عبارت ديگر:

برداشت سخن براى بيان ظلم و آثار آن نيست، بلكه موضوع سخن بيان آثار ايمان به خدا است.

سوم اينكه: خود اين مفسر در ضمن بياناتش فرمود: از اين بيان اين نتيجه به دست مى‌آيد كه ايمنى مطلق از عقاب اخروى و عذاب‌هاى دنيوى و مجازات قانونى شرعى براى هيچ مكلفى صحيح نيست از وى مى‌پرسيم با چنين اعتراف صريحى، ديگر گفتن اينكه آيه شريفه مطلق است، چه معنا دارد؟ و اين چه مطلقى است كه حتى يك مصداق هم ندارد؟ و آيا چنين مطلقى را در ضمن حجت ذكر نمودن لغو نيست؟

چهارم اينكه: معنايى كه اين مفسر در آخر كلام خود براى آيه اختيار كرده كه مراد از ظلم خصوص شرك است صحيح نيست، زيرا لفظ آيه عام است و شامل همه اقسام ظلم و همه گناهان مى‌شود، و اگر ما مى‌گوييم كه آيه دلالت دارد بر اينكه ايمان در تاثير خود مشروط است به نبودن خصوص شرك، از اين باب نيست كه مراد از لفظ عام خصوص اين معنا است،