افراط بورزيد، و به اين وسيله به جان و تن خود ضرر رسانيد[1].

عده ديگرى گفته‌اند مراد از اعتدا تجاوز از محللات طيبه است به خبائث محرمه ، بنا بر اين، برگشت معنى آيه به اين معنى مى‌شود كه نه از محللات اجتناب كنيد و نه محرمات را مرتكب شويد، به عبارت ديگر، آنچه را كه خدا حلال كرده بر خود حرام و آنچه را حرام كرده بر خود حلال مكنيد[2].

و اين دو معنايى كه نقل شد گر چه در جاى خود معانى صحيحى هستند و حتى آيات صريحى هم از قرآن بر طبق آن داريم، ليكن هيچكدام از آنها با آيه مورد بحث منطبق نمى‌شود، زيرا سياق آيه و آيه بعدش با اين دو معنا سازگارى ندارد، و بنا نيست هر حرف صحيحى را بر هر كلامى اگر چه با سياق و موقعيت آن نسازد تحميل كرد.

(وَ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلالًا طَيِّباً ...) ظاهر عطف، يعنى عطف شدن جمله و كلوا بر لا تحرموا اين است كه مفاد آيه دومى به منزله تكرار و تاكيد مضمون آيه سابق باشد، كما اينكه همين طور هم هست، به شهادت سياق صدر آيه، چون صدر آيه مشتمل است بر(حَلالًا طَيِّباً) كه محاذى است با جمله‌(طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ) در آيه سابقه، و همچنين به شهادت ذيل آن از جهت محاذاتى كه بين جمله‌(وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) از آن آيه و جمله‌(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) از آيه سابقه است، و ما سابقا اين معنا را بيان نموديم.

و بنا بر اين، جمله‌(كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ...) از قبيل ورود امر است در مقام توهم حظر كه جز بر جواز، دلالت ندارد. يعنى چون جاى اين بود كه كسى خيال كند بهرمندى از نعمت‌هاى خدا زياده از حد ضرورت جايز نباشد و اين آيه در چنين مقامى مى‌فرمايد: بخوريد از چيزهايى كه خدا روزيتان كرده. از اين رو كلمه بخوريد دلالت بر وجوب ندارد. تنها جواز را مى‌رساند، و تخصيص جمله كلوا بعد از تعميمى كه در جمله لا تحرموا است، يا تخصيص بحسب لفظ تنها است، و در معناى عام و به معناى مطلق تصرف در طيبات از نعمتها و داده‌هاى خدا است، چه به خوردن باشد و چه به ساير وجوه تصرف، و سابقا هم در چند جا گذشت كه استعمال اكل در مطلق تصرف، استعمالى است شايع و متداول، يا آنكه تخصيص بحسب لفظ و معنا هر دو است، و ممكن هم هست كه اينطور باشد، و مراد از اكل همان خوردن به معناى واقعى خود باشد، و سبب نزول اين دو آيه اين باشد كه بعضى از مؤمنين‌

[1] ( 1 و 2) تفسير المنار ج 7 ص 18.

[2] ( 1 و 2) تفسير المنار ج 7 ص 18.