نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 4 صفحه : 641
خلاصه كلام اينكه منظور نزاع مردم در آن احكام و
دستوراتى نيست كه ولى امرشان در دايره ولايتش اجرا مىكند، مثل اين كه دستورشان
بدهد به كوچ كردن، يا جنگيدن، يا صلح كردن با دشمن، و يا امثال اينها، چون مردم
مامورند كه در اين گونه احكام ولى امر خود را اطاعت كنند، و معنا ندارد بفرمايد
وقتى در اين گونه احكام تنازع كرديد، ولى امر خود را رها كرده، به خدا و رسولش
مراجعه كنيد.
بنا بر اين
آيه شريفه دلالت دارد بر اين كه مراد از كلمه (شىء)، خصوص احكام دينى است، كه
احدى حق ندارد در آن دخل و تصرفى بكند، مثلا حكمى را كه نبايد انفاذ كند، انفاذ، و
حكمى را كه بايد حاكم بداند، نسخ كند، چون اين گونه تصرفات در احكام دينى خاص خدا
و رسول او است، و آيه شريفه مثل صريح است در اين كه احدى را نمىرسد كه در حكمى
دينى كه خداى تعالى و رسول گرامى او تشريع كردهاند تصرف كند، و در اين معنا هيچ
فرقى بين اولى الامر و ساير مردم نيست.
(إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...) اين جمله تشديد و
تاكيد همان حكمى است كه جمله قبل بيان كرد، و اشاره است به اين كه مخالفت اين
دستور از فسادى كه در مرحله ايمان باشد ناشى مىگردد، معلوم مىشود اين دستور ارتباط
مستقيم با ايمان دارد، و مخالفت آن كشف مىكند از اين كه شخص مخالف اگر تظاهر به
صفات ايمان به خدا و رسولش مىكند، براى اين است كه كفر باطنى خود را بپوشاند، و
اين همان نفاق است كه آيات بعدى بر آن دلالت دارد.
(ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا) يعنى بر گرداندن حكمى كه در آن تنازع
داريد، به خدا و رسول او بهتر است، و يا (اطاعت خدا و رسول و اولى الامر بهتر است)
و كلمه تاويل در اينجا به معناى مصلحت واقعى است، كه حكم مورد بحث از آن منشا
مىگيرد، و سپس مترتب بر عمل مىشود، و ما در تفسير آيه:(وَ
ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ...)[1] در جلد سوم عربى اين
كتاب بحثى در باره معناى تاويل كرديم.
(أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ
إِلَيْكَ ...) كلمه (زعم) به معناى اعتقاد داشتن به چيزى است، اعم از
اين كه اين اعتقاد مطابق واقع هم باشد و يا نباشد، به خلاف علم كه به معناى اعتقاد
مطابق با واقع است، و چون كلمه