جامعه را به فساد و هلاكت مى‌كشاند، و اين معاملات باطل از نظر دين عبارتند از: امثال ربا و قمار و معاملات كتره‌اى كه طرفين و يا يك طرف نمى‌داند چه مى‌دهد و چه مى‌گيرد، حدود و مشخصات كالا و يا بها مشخص نيست،- مانند معامله با سنگريزه و هسته خرما،- به اينگونه كه سنگريزه يا هسته خرما را به طرف اجناس فروشنده پرتاب كنم، روى هر جنسى افتاد، با پرداخت مثلا پنجاه تومان، آن جنس مال من باشد و امثال اين معاملات كه اصطلاحا آن را غررى مى‌گويند.

و بنا بر اين استثنايى كه در جمله:(إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) وجود دارد استثناء منقطع است، (مثل اين مى‌ماند كه كسى بگويد: هيچ معامله باطلى نكنيد، مگر آن معامله‌اى كه صحيح باشد) كه اينجور استثنا آوردن جز بخاطر افاده نكته‌اى جايز نيست، و نكته آن در آيه مورد بحث پاسخ به سؤالى است كه ممكن است بشود، و يا جلوگيرى از توهمى است كه ممكن است شنونده بكند، زيرا بعد از آنكه از خوردن مال به باطل نهى كرد، و نوع معاملاتى كه در جامعه فاسد جريان داشت و اموال از راه معاملات ربوى و غررى و قمار و امثال آن دست به دست مى‌گشت، به نظر شرع باطل بود، جاى اين توهم بود كه بطور كلى معاملات باعث انهدام اركان مجتمع مى‌شود، و اجزاى جامعه را متلاشى و مردم را هلاك مى‌كند.

لذا پاسخ داد كه نه، همه معاملات اينطور نيستند، بلكه يك نوع معامله وجود دارد كه نه تنها آن مفاسد را ندارد، بلكه توانايى آن را دارد كه پراكندگى‌هاى جامعه را جمع و جور كند، و جامعه را از نظر اقتصاد پاى بر جا سازد، و استقامتش را حفظ نمايد، و آن تجارتى است كه ناشى از رضايت طرفين و هم از نظر شرع مقدس صحيح باشد، و اين است آن تجارتى كه حوايج جامعه را بر آورده خواهد كرد.

و استثناء در آيه مورد بحث نظير استثناء در آيه زير است، كه مى‌فرمايد:(يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ)[1]، كه وقتى سودمند بودن در قيامت را به كلى از مال و فرزندان نفى كرد، جاى اين بود كه كسى توهم كند پس در قيامت هيچ كس رستگار نمى‌شود، چون بزرگترين چيزى كه انسان در دنيا با آن سر و كار دارد، و از آن بهره‌مند مى‌شود، مال و اولاد است، اگر اين دو- آن طور كه خداى تعالى فرموده- در قيامت نفعى به ما نرسانند ديگر جز نوميدى و خسران براى ما چه مى‌ماند، لذا براى دفع اين توهم فرمود: نه اينطور نيست، يك چيزى هست‌

[1] سوره شعرا آيه 88- 89.