(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ ...) به مردى كه پرسيد: آيا راستى كعبه اولين بيت است؟ فرمود: نه، قبل از كعبه خانه‌هايى ديگر نيز بوده، ليكن كعبه اولين خانه مباركى است كه براى مردم بنا نهاده شد. خانه‌اى كه در آن هدايت و رحمت و بركت است و اولين كسى كه آن را بنا نهاد ابراهيم بود، و بعد از او قومى از عرب جرهم آن را بنا كردند، و باز گذشت روزگار آن را ويران كرد، عمالقه براى بار سوم بنايش كردند، و براى نوبت چهارم، قريش آن را تجديد بنا نمودند .[1] و در الدر المنثور است كه ابن منذر، و ابن ابى حاتم از طريق شعبى از على بن ابى طالب ع روايت آورده كه در معناى آيه:(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ ...) فرمود: معنايش اين نيست كه قبل از كعبه هيچ خانه‌اى نبوده، بلكه منظور اين است كه كعبه اولين خانه براى عبادت خدا بود. [2] مؤلف قدس سره: نظير اين روايت را ابن جرير هم از مطر روايت كرده، و روايات در اين معانى بسيار است.

و در علل از امام صادق ع روايت شده كه فرمود: كلمه بكه قطعه زمينى است كه كعبه در آن واقع شده و كلمه مكه به معناى شهر مكه است. [3] و باز در همان كتاب است كه آن حضرت فرمود: اگر مكه را بكه گفتند، براى اين است كه مردم در اين محل بك مى‌كنند (يعنى ازدحام مى‌نمايند).[4] و در همان كتاب، از امام باقر ع روايت شده، كه فرمود: اگر مكه را بكه خواندند، براى اين بود كه در آن زن و مرد مخلوط و درهمند، مى‌بينى زنى پيش رويت و زنى ديگر طرف راستت، و زنى طرف چپت مشغول نمازند و تو شانه به شانه زنى نماز مى‌خوانى و هيچ عيبى هم ندارد، در حالى كه اين كار در ساير نقاط كراهت دارد. [5].

و باز در همان كتاب است كه امام باقر ع فرمود: خداى تعالى وقتى مى‌خواست زمين را خلق كند، بادها را فرمان داد تا به شكم آب بزنند، و آب را به موج در آورند آبها در اثر طوفان كف كرده، همه كفها يك جا جمع شد، كه همان محل فعلى كعبه است، آن گاه آن را به صورت كوهى از كف، در آورده، زمين را از زير (دامنه) آن كوه بگسترانيد. و آيه شريفه:(إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً ...) سخن از همين مطلب دارد.[6]

[1] تفسير البرهان ج 1 ص 301 ش 36 ط قم.

[2] در المنثور ج 2 ص 52.

[3] ( 3 و 4) علل الشرائع ص 397 باب 137 ط بيروت.

[4] ( 3 و 4) علل الشرائع ص 397 باب 137 ط بيروت.

[5] ( 5 و 6) علل الشرائع باب 137 ص 397 ط بيروت.

[6] ( 5 و 6) علل الشرائع باب 137 ص 397 ط بيروت.