نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 2 صفحه : 639
كرده، خواهى پرسيد، با اينكه قبلا حرام شده بوده
ديگر چه حاجتى به آوردن اين جمله بود در جواب مىگوئيم خواست تا با آوردن اين جمله
زمينه را براى جمله: (فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ) ...
فراهم سازد اين آن نكاتى است كه از سياق و محتواى آيه به نظر مىرسد.
ولى بعضى از
مفسرين گفتهاند جمله:(وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ
الرِّبا) مىخواهد كلام رباخواران را باطل كند كه گفتند: بيع هم مثل ربا است
و معنايش اين است كه اگر گفتار رباخواران درست بود بايد حكم ربا و خريد و فروش نزد
خداى احكم الحاكمين مختلف نبوده باشد با اينكه مىبينيم حكم او در اين مورد مختلف
است، يكى را حرام و يكى ديگر را حلال كرده است.
اشكالى كه بر
اين تفسير وارد است اين است كه هر چند در جاى خود سخن درستى است ليكن با لفظ آيه
منطبق نيست چون بنا بر آن جمله (وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) ...
حاليه مىشود با اينكه ما ثابت كرديم كه حاليه نيست.
و از اين وجه
ضعيفتر وجهى است كه بعضى ديگر گفتهاند كه معناى آيه اين است:
زيادى و
فائده بيع مانند زيادى ربا نيست چون من بيع را حلال و ربا را حرام كردهام امر هم
امر من و خلق، خلق من است اين من هستم كه در خلق خود به هر چه بخواهم حكم مىكنم و
به آنچه اراده كرده باشم فرمان مىدهم احدى از خلق مرا نرسد، كه در حكم من اعتراض
كند.
اشكال اين
وجه نيز همان اشكال وجه قبلى است اين نيز جمله را حاليه گرفته، در حالى كه مستانفه
است علاوه بر اينكه اين وقتى درست است كه ما قائل به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد
نبوده و ارتباط سببيت و مسببيت را منكر باشيم و به عبارتى ديگر علت و معلوليت در
بين اشياء را انكار نموده، همه چيز را مستقيما و بدون واسطه مستند به خدا كنيم و
ما نمىتوانيم اين نظريه را بپذيريم زيرا بطلان آن بديهى و روشن است علاوه بر
اينكه خلاف روش قرآن كريم مىباشد چون رسم و روش قرآن اين است كه احكام و شرايع
خود را به مصالح خصوصى يا عمومى تعليل كند از اينهم كه بگذريم در ضمن خود اين آيات
فرموده: (وَ ذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
...)
[حرمت ربا
و حليت بيع و ساير احكام الهى تابع مصالح و مفاسد مىباشد]
و نيز
فرموده: (لا تُظْلَمُونَ) ... و باز فرموده: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا ... إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا) و همه
اينها دلالت مىكند بر اينكه حرام بودن ربا و حلال بودن بيع علت دارد، و اگر بيع
حلال شده براى اين بوده كه بر طبق سنت فطرت و خلقت است و اگر ربا حرام شده علتش
اين بوده كه از روش صحيح زندگى خارج است و منافى با ايمان به خدا و ناسازگار با آن
است و نيز يكى از مصاديق ظلم است.
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 2 صفحه : 639