نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 19 صفحه : 313
اين بيان،
حكم ظهار كه در جاهليت بين مردم عرب معروف بود لغو و اثرش را كه حرمت ابدى بود نفى
نموده، اثر ديگرش را كه مادر شدن همسر براى شوهر باشد انكار مىنمايد.
پس
معناى جمله(ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ) اين است
كه: از نظر اعتبار شرع همسران به مادران ملحق نگشته، و ظهار، آنان را براى ابد
حرام نمىسازد. آن گاه براى تاكيد اين معنا فرموده:(إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ) يعنى
همسرانشان مادران ايشان نمىشوند، بلكه مادران تنها همان زنانى هستند كه ايشان را
زاييدهاند.
سپس
براى بار دوم مطلب را با جمله(وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ
مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً) تاكيد فرموده، چون سياق اين
جمله سياق تاكيد است، مىفرمايد: اينان كه زنان خود را ظهار مىكنند با گفتار خود
(كه پشت تو مثل پشت مادرم است) هم سخن ناپسندى مىگويند و هم دروغى آشكار. اما
سخنشان ناپسند است، براى اينكه شرع (كه ملاك هر پسند و ناپسندى است) آن را منكر
مىداند، و بدين جهت تشريعش نكرد، و تشريع جاهلانه مردم جاهليت را صحه نگذاشت. و
اما دروغ است، براى اينكه با آنچه در خارج و واقع است مخالفت دارد، (زيرا در خارج،
مادر مادر است و همسر همسر). پس آيه شريفه مىفهماند كه عمل ظهار افاده طلاق
نمىكند، و اين با وجوب دادن كفاره منافات ندارد، زيرا ممكن است چنين زنى مانند
قبل از ظهار، زن ظهار كننده و محرم او باشد، ولى نزديكى با وى قبل از دادن كفاره
حرام باشد.
جمله(وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) اگر دلالتى روشن بر گناه
بودن عمل ظهار نداشته باشد، خالى از دلالت هم نيست، الا اينكه ذكر كفاره در آيه
بعد و سپس آوردن جمله(وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) و
جمله(وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ)
بعد از آن چه بسا دلالت كند بر اينكه آمرزش گناه ظهار مشروط به دادن كفار است.
[بيان
كفاره ظهار و معناى جمله (ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا
... )]
(وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ...)
اين كلام در معناى شرط است، و به همين جهت حرف فاء بر سر جمله خبريه
در آمده، چون در معناى جزاء است. و حاصل آن اين است: كسانى كه زنان خود را ظهار
مىكنند و آن گاه اراده مىكنند به او برگردند، بايد يك برده آزاد كنند.
و
اينكه فرمود:(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) دلالت دارد
بر اينكه حكم در آيه، مخصوص كسى است كه ظهار كرده و سپس اراده كرده به آن وضعى كه
قبل از ظهار با همسرش داشت برگردد، و اين خود قرينه است بر اينكه مراد از برگشتن
به آنچه گفتهاند، برگشتن به نقض
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 19 صفحه : 313