responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 18  صفحه : 309
((انى تبت الیک و انى من المسلمین (( - یعنى من به سوى تو برگشتم و از کسانى هستم که امور را تسلیم تو نمودند، به طورى که تو هیچ اراده اى نکردى مگر آنکه آنان نیز همان را خواستند، بلکه جز آنچه تو مى خواهى نمى خواهند.
این جمله در مقام بیان علت مطالبى است که در دعا بوده . این آیه از آنجا که دعا را نقل مى کند، و آن را رد ننموده ، بلکه با وعده قبولى آن را تاءیید مى کند و مى فرماید: ((اولئک الذین نتقبل عنهم ...((، این نکته را روشن مى سازد که وقتى توبه و تسلیم خدا شدن در کسى جمع شد، دنبالش ‌ خداوند آنچه را که باعث خلوص وى مى شود به دل او الهام مى کند، و در نتیجه هم ذاتا از مخلصین - به فتحه لام - مى شود، و هم عملا از مخلصین - به کسره لام .
اما اینکه توبه و تسلیم مؤ ثر در اخلاص ذات است ، در همین نزدیکیها بدان اشاره کردیم . و اما تاءثیر آن در اخلاص عمل براى اینکه عمل به خاطر قبول خدا صالح نمى شود، و به سوى او بالا نمى رود، مگر وقتى که خالص براى او باشد، همچنان که فرمود: ((الا لله الدین الخالص ((.
توضیحى درباره قبول بهترین عمل ، در مقابل در گذشتن از سیئات
أُولَئک الَّذِینَ نَتَقَبَّلُ عَنهُمْ أَحْسنَ مَا عَمِلُوا وَ نَتَجَاوَزُ عَن سیِّئَاتهِمْ فى أَصحَبِ الجَْنَّةِ ...


کلمه ((نتقبل (( متکلم مع الغیر از مضارع باب تفعل است ، و تقبل همان معناى قبول را دارد، اما از آن بلیغ ‌تر است . و مراد از ((احسن ما عملوا(( اطاعتهاى واجب و مستحب است ، چون این طاعات است که پذیرفته مى شود، اما مباحات هر چند هم داراى حسن باشد تقبل نمى پذیرد - صاحب مجمع البیان چنین گفته ، و تفسیر خوبى است . مؤ ید آن این است که تقبل بهترین عمل را در مقابل بخشودگى گناهان قرار داده ، پس کانه گفته شده اعمال انسان دو جور است ، یا طاعات است ، یعنى واجبات و مستحبات ، که بهترین اعمال او است که ما آن را قبول مى کنیم ، و یا گناهان است که از آن درمى گذریم ، و اما آن اعمالى که طاعت و حسنه نیست نه مقبول است و نه غیر مقبول .



نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 18  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست