نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 15 صفحه : 79
به بهشت و گروهى را به دوزخ بردن، در آوردند
چيز ديگرى نيست و برهان عقلى بر آن قائم نمىباشد.
بلكه برهان بر خرافى بودن آن هست و آن اين است كه پيغمبران از قديم
الأيام همواره اين حرف را به ما مىزدند، و ما را از به پا شدن قيامت مىترساندند،
در حالى كه سالهاى سال از اين وعده خرافى مىگذرد و قيامتى قائم نشده. اگر اين
حرف صحيح است پس چرا واقع نشده؟.
از همين جا است كه معلوم مىشود اولا اينكه گفتند: من
قبل براى اين بوده كه زمينه را براى برهانى كه بعدا اقامه كردند فراهم
سازند. و ثانيا اينكه كلام ايشان سياق ترقى را دارد، به همين معنا در آيه قبلى كه
مىگفتند:(أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا
لَمَبْعُوثُونَ ) اساس حرف، صرف استبعاد بود كه بعيد است
چنين روزى باشد. ولى در آيه مورد بحث مطلب را ترقى داده و مىگويند: اصلا چنين
روزى نيست. و در آخر هم ديديد چه برهان سستى بر مدعاى خود اقامه كردند.
[رد سخن كافران با اثبات امكان بعث و قيامت با بيان مالكيت حقيقيه
خداوند]
(قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ) بعد از آنكه استبعاد ايشان از مساله بعث و سپس انكار آن را نقل كرد،
اينك در اين جمله شروع كرده است به اثبات امكان آن از راه ملكيت و ربوبيت و سلطنت،
و البته روى سخن به وثنى مسلكان است كه منكر قيامتند و در عين حال خدا را قبول
دارند و او را پديد آورنده عالم مىدانند، و رب الارباب و اله آلههاش مىخوانند،
و مىگويند: تنها آلهه مجازند كه خدا را عبادت كنند، ولى ما بايد تنها آلهه را
عبادت كنيم. آرى، در اين بيان وجود خداى تعالى مسلم گرفته شده.
پس اينكه فرمود: بگو زمين و آنچه در آن است از آن كيست؟
خطابش به رسول خدا 6 است. مىفرمايد: از ايشان بپرس كه مالك زمين و آنچه در آن
است- چه انسانها و چه غير انسانها- كيست؟ و معلوم است كه مقصود از مالك، مالك
قانونى نيست، بلكه مالك حقيقى است كه وجود مملوك قائم به وجود آن مالك است، به
طورى كه به هيچ وجه و هيچ ناحيه آن از وجود مالك بىنياز و مستقل نيست، به خلاف
ملك قانونى و اعتبارى كه ما افراد بشر اجتماعى ناگزير شدهايم آن را در ميان خود
معتبر بدانيم، تا مصالح اجتماع ما تامين شود، چون اين چنين ملكى قابل فساد است. يك
وقت مورد فروش قرار مىگيرد و وقتى ديگر مورد خريد واقع مىشود حالا خواهيد گفت
شما از كجا فهميديد كه مقصود از ملك، ملك تكوينى است نه تشريعى و قراردادى؟ در
جواب مىگوييم: از اينجا
نام کتاب : ترجمه تفسیر المیزان نویسنده : علامه طباطبایی جلد : 15 صفحه : 79