شامل مرد مى‌شود و هم زن، هم حر و هم برده، روايات اهل بيت (ع) هم همين طور تفسير كرده.

(إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) اين استثناء هر چند راجع به جمله اخير يعنى حكم به فسق نامبردگان است. و ليكن از آنجايى كه به شهادت سياق براى جمله و هرگز شهادتى از ايشان نپذيريد جنبه تعليل را دارد، لازمه‌اش ارتفاع حكم به ارتفاع فسق است، كه حكم ابدى نپذيرفتن شهادت هم برداشته شود، در نتيجه لازمه رفع دو حكم اين مى‌شود كه استثناء به حسب معنا به هر دو جمله مربوط باشد، و معنا چنين باشد كه هرگز از آنان شهادت نپذيريد، چون فاسقند، مگر آنان كه توبه نموده و عمل خود را اصلاح كنند، چرا كه خداوند آمرزنده و مهربان است، و چون چنين است گناهشان را مى‌آمرزد، و به ايشان رحم مى‌كند، يعنى حكم به فسق و نپذيرفتن ابدى شهادت آنان را بر مى‌دارد.

بعضى‌[1] از مفسرين گفته‌اند كه استثناء مزبور تنها و تنها راجع به جمله اخير است، در نتيجه اگر قذف كننده بعد از اقامه حد توبه كند و اصلاح نمايد، گناهش آمرزيده مى‌شود، ولى باز هم شهادتش تا ابد پذيرفته نيست، ولى بنا به گفته كسى‌[2] كه استثناء را راجع به هر دو جمله مى‌داند نتيجه‌اش اين مى‌شود كه هم گناهش آمرزيده مى‌شود و هم شهادتش پذيرفته مى‌گردد.

و ظاهر امر چنين است كه اين اختلاف مفسرين از يك مساله اصولى كه در علم اصول عنوان شده است منشا مى‌گيرد، و آن اين است كه آيا استثنايى كه بعد از چند جمله واقع مى‌شود به همه آنها بر مى‌گردد و يا تنها به جمله آخرى؟ و حق مطلب اين است كه استثناء فى نفسه صلاحيت براى هر دو را دارد، و تعين يكى از آن دو وجه، محتاج قرينه است، تا ببينى از قرائنى كه در كلام است چه استفاده شود و در آيه مورد بحث آنچه از سياق بر مى‌آيد اين است كه استثناء به جمله اخير بر مى‌گردد، ولى چون افاده تعليل مى‌كند- همانطور كه گفتيم- به ملازمه، جمله قبلى را هم به معناى خود مقيد مى‌كند.

( وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ‌) ...(مِنَ الْكاذِبِينَ ) يعنى كسانى كه زنان خود را متهم مى‌كنند و غير از خود شاهدى ندارند كه‌

[1] مجمع البيان، ج 7، ص 126 به نقل از حسن.

[2] مجمع البيان، ج 7، ص 126 به نقل از ابن عباس.