ليكن نحاة بصريين حذف موصول را جايز ندانسته‌اند، و ناگزير در آيه مورد بحث تقدير را و من ثمرات النخيل و الاعناب شى‌ء تتخذون منه دانسته‌اند.

و يا آنكه جمله فعليه بوده و عطف بر جمله‌(أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً) است، هم چنان كه جمله فعليه‌(وَ أَوْحى‌ رَبُّكَ) عطف به آن است و بنا بر اين، تقدير چنين است:

انزل من السماء ماء و خلق لكم- و يا- آتاكم من ثمرات النخيل و الاعناب آن وقت جمله‌(تَتَّخِذُونَ مِنْهُ ...) بدل از آن محذوف و يا جمله‌اى استينافيه خواهد بود، گويا شخصى پرسيده:

ما از انگور و خرما چه استفاده‌اى مى‌كنيم؟ در جواب فرموده: از آن سكر و رزق حسن مى‌گيريد و اگر ضمير آن دو يعنى نخيل و اعناب را مفرد آورده با اينكه بايد مى‌فرمود:

تتخذون منهما براى اين بود كه در سابق گفتيم چيز بسيار را يك چيز حساب كرده، مانند جمله‌(مِمَّا فِي بُطُونِهِ) در آيه قبلى با اينكه مرجع ضمير، كلمه انعام است كه جمع مى‌باشد اما ضمير را مفرد آورده است.

[عدم دلالت جمله:(تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً) بر مباح بودن مسكرات‌]

و معناى جمله‌(تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَ رِزْقاً حَسَناً) اين است كه از آنچه ذكر شد، از ميوه‌هاى نخل و انگور چيزى مى‌گيرند كه مانند شراب با تمام انواعى كه دارد مسكر است، و رزق پاكيزه و خوب، از قبيل مويز و شيره و غير ذلك از چيزهايى كه آذوقه به شمار مى‌رود.

اين آيه شريفه نمى‌خواهد بفرمايد مسكرات، حلال و مباح است، و حتى نمى‌خواهد بگويد كار خوبى مى‌كنيد كه از ميوه‌هاى مذكور مسكر مى‌گيريد، بلكه ممكن است بگوييم دلالت بر زشتى اين كار دارد، چون شراب گرفتن را در مقابل اتخاذ رزق خوب قرار داده، تا بفهماند شراب رزق حسن نيست، ولى اگر اين دلالت را قبول نكنيم آن را نيز قبول نداريم، زيرا اصلا آيه شريفه در مقام بيان حلال و حرام نيست، بلكه در اين مقام است كه منافعى را كه بشر آن روز از اين ميوه‌ها مى‌بردند بشمارد، و بفرمايد همه اين انتفاعات از نعمتهاى خداست و از ذكر آن نتيجه توحيد را بگيرد، چون آيه شريفه در مكه نازل شده و خطابش به مشركين است.

[بيان اينكه بين جمله:(تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ...) و آيات تحريم خمر منافاتى نبوده، آيات تحريم ناسخ آن نيستند و وجوهى كه براى رفع منافات گفته شده بى‌مورد است‌]

و بنا بر اين، آيه متضمن حكم شرعى نيست، تا بگوييم با آيه تحريم شراب نسخ شده يا نشده است، و با همين بيان فساد گفتار آن كسى‌[1] كه گفته: آيه مورد بحث با آيه سوره مائده نسخ شده و به قتاده هم نسبت داده‌اند روشن مى‌گردد.

[1] مجمع البيان، ج 6، ص 371.