نمایند. البته اهمیت حفظ نظام جمهورى دارند که با آن هیچ حکم و امرى مزاحمت نمى‌کند و براى حفظ آن از هیچ کوششى نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدى که‌دارند تحت تأثیر هیچ جوى واقع نمى‌شوند انشاء الله مؤید باشند.

ب - قوه محترم قضائیه از آن جا که با اعراض و اموال مردم سر و کار دارد، حایز اهمیت فراوان است و جمهورى اسلامى وارث به اصطلاح یک دادگسترى و قضاوت عارى از احکام اسلام و متکى به قضاوت اجنبى با آن شرایط بسیار سنگین و مهمى که براى قضات و قضاوت در شرع اسلام اعتبار شده است گردید، که تغییر و تحول در آن ولو به طور ابتدایى از مشکلات عظیم بود و چون حوزه‌هاى علمیه که باید قاضى جامع الشرایط تحویل دهند، از همه امور بویژه قضاوت به طور مأیوسانه بر کنار بودند، همت علماى اعلام و فقهاى بزرگ مصروف به کتب عبادى فقه و بعضى کتب معاملات گردید و از تحول صدها قاضى قاضى جامع الشرایط عاجز بودند. ناچار براى کوتاه کردن دست قضات بى‌اعتنا به احکام اسلام و احیاناً ضد اسلام از اعراض و نفوس ملت و معطل نماندن قضاوت که موجب هرج و مرج و هجوم به اعراض و اموال مى‌گردید، عده‌اى از فضلاى متدین که مسائل قضا را ولو تقلیدا مى‌دانستند، مجاز در امر قضاوت شدند و از حوزه‌ها خواسته شد که در تربیت قضات عنایت بیشترى کنند که این امر مهم حیاتى به وجه شایسته ولو در دراز مدت تحقق یابد. و با جدیت شوراى محترم قضایى تاکنون پیشرفت‌هاى چشمگیرى شده است لکن کافى نیست. ولهذا از حوزه‌هاى علمیه تقاضا مى‌شود که در این امر اهتمام بسیار نمایند که این واجب مهم کفایى به حد کفایت برسد، و از شوراى محترم قضایى تقاضا مى‌شود که در انتخاب قضات چه آنان که به حد صلاحیت رسیده‌اند و چه آنان که به طور مجاز مشغول مى‌شوند، حد اعلاى دقت را بفرمایند. چنانچه لازم است اشراف بر کیفیت اعمال قضات محترم تا حد امکان داشته باشند و اگر خلافى اشتباها شده باشد جبران نمایند و اگر احیاناً خداى نخواسته به طور عمد بوده، با قاطعیت و شدت عمل با آنان رفتار نمایند و نگذارند اشخاص نفوذى غیرمتعهد، این دستگاه مقدس اسلامى را آلوده نمایند. و درباره زندانیان عنایت خاص داشته باشند که نه از مستحق حدود و تعزیرات شرعیه از مجازات الهیه بدون مجوز شرعیه صرف نظر کنند و نه خداى نخواسته غیر مستحقى مظلوم واقع شود. نه ساده‌اندیشى کنند که منحرفین و مفسدین رها شده و به فساد خود ادامه دهند و نه کسانى که چنین نیستند، حتى یک روز دربند باشند، قاضى پس از شرایط معتبره شرعیه باید در اجراى موازین قضایى سخت و صلب باشد، نه تحت تأثیر عواطف و جوسازى‌هاى مورد واقع شود و از اجراى احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازى‌هاى منحرفان و انتقامجویان، برخلاف موازین الهى از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو طرف افراط و تفریط، برخلاف عدل الهى است و آقایان شوراى قضایى و قضات محترم در سراسر کشور باید احراز کرده باشند که در هر صورت از تبلیغات باطل و تهمت‌ها و افتراها در امان نیستند. بنابراین، اعتنا به این امور و خداى نخواسته خروج از اعتدال و عدالت الهى و صراط مستقیم انحراف است و اجتناب از آن وظیفه الهى است.