دولت، آقاى وزیر کشور را که پس از افتتاح مجلسین مجوز قانونى تصویبنامه را تحصیل نماید، بى‌اساس است و اگر مجوز قانونى مى‌خواهد معلوم مى‌شود به نظر دولت شرکت زن‌ها مغایر قانون اساسى است، آیا بهتر نبود که هیأت دولت با قدرى فکر و تامل تصویبنامه صادر مى‌کرد که این تناقض گوئى‌هاى واضح رخ ندهد؟

2- مقدمه قانون اساسى غیر قانون اساسى است بلکه کلام شاه وقت است و رسمیت قانونى ندارد و آقاى وزیر کشور آن را بدون تامل یا براى اغفال، مورد استدلال قرار داده‌اند لکن بهتر بود تا آخر این مقدمه را مطالعه کنند که واضع شود نسوان حق مداخله در انتخابات ندارند زیرا در همان مقدمه است: اینک که مجلس شوراى ملى بر طبق نیات مقدسه ما افتتاح شده است پس اگر شرکت نسوان منظور بوده، چطور ممکن است مجلس را بدون شرکت زن‌ها بر طبق نیات مقدسه افتتاح نمایند؟ این عبارت صریح است به اینکه دوره اول مجلس طبق نیات شاه بوده و زن‌ها در آن شرکت نداشته‌اند، پس معلوم مى‌شود که براى زنان حق نبوده است.

3- از بیان سابق معلوم مى‌شود مراد از قاطبه اهالى مملکت که در اصل دوم است، آن نیست که هیأت وزیران فهمیده‌اند بلکه مراد آن است که وکیل تهران وکیل همه ملت است و وکیل قم نیز وکیل همه ملت است نه وکیل حوزه انتخابیه خود، چنانچه در اصل سى‌ام متمم قانون اساسى به آن تصریح شده است و دلیل بر این مدعى آنکه بیشتر از ده طبقه حق راى ندارند، با آنکه جزء قاطبه اهالى مملکت هستند، پس باید تصدیق کنند که یا محروم کردن این طبقات مخالف قانون اساسى است و یا شرکت نسوان مخالف است.

4- فرضا که در تفسیر این اصل خلافى باشد، به موجب اصل بیست و هفتم از متمم قانون اساسى شرح و تفسیر قوانین از مختصات مجلس شوراى ملى است و آقایان وزرا حق تفسیر ندارند.

5 - به نظر هیأت دولت که طایفه نسوان و سایر محرومین به موجب قانون اساسى حق شرکت در انتخابات دارند، از صدر مشروطیت تاکنون تمام دوره‌هاى مجلس شورا بر خلاف قانون اساسى تشکیل شده و قانونیت نداشته است زیرا که طایفه نسوان و بیش از ده طبقه دیگر در قانون انتخابات از دخالت محروم شده‌اند و این مخالف با قانون اساسى بوده است. در این صورت مفاسد بسیارى لازم مى‌آید که ذیلاً تشریح مى‌شود:

الف - کلیه قوانین جاریه در مملکت از اول مشروطه تاکنون لغو و بى‌اثر بوده و باید باطل و غیر قانونى اعلام شود.

ب - مجالس موسسان که تشکیل شده به نظر دولت آقاى علم خلاف قانون اساسى و لغو و بى‌اثر بوده و این دعوى بر حسب قانون جرم است و گوینده آن باید تعقیب شود.

ج - دولت آقاى علم و جمیع دولت‌هائى که از صدر مشروطیت تاکنون تشکیل شده است غیر قانونى است و دولت غیر قانونى حق صدور تصویبنامه و غیره را