جاذبه و دافعه علی - مطهری، مرتضی - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : جاذبه و دافعه علی نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 122

خوارج نه بصیرت دینی داشتند و نه بصیرت عملی . مردمی نادان و فاقد بصیرت بودند بلکه اساسا منکر بصیرت در عمل بودند

> " منکر " محو شود . پس در جائی باید امر به معروف کرد و نهی از منکر نمود که احتمال ترتب این اثر در بین باشد . اگر می‌دانیم که قطعا بی‌اثر است دیگر وجوب چرا ؟ و دیگر اینکه اصل تشریع این عمل برای این است که مصلحتی انجام گیرد . قهرا در جائی باید صورت بگیرد که مفسده بالاتری بر آن مرتب نشود . لازمه‌ این دو شرط بصیرت در عمل است . آدمی که بصیرت در عمل را فاقد است‌ نمی‌تواند پیش بینی کند که آیا اثری بر این کار مترتب هست یا نیست و آیا مفسده بالاتری را در بر دارد یا ندارد ؟ اینست که امر به معروفهای‌ جاهلانه همان طوری که در حدیث است افسادش بیش از اصلاح است . در سایر تکالیف گفته نشده که شرطش احتمال ترتب فائده است و اگر احتمال اثر دارد باید انجام داد و اگر احتمال اثر ندارد نباید انجام داد و حال آنکه در هر تکلیفی ، فائده و مصلحتی منظور است اما تشخیص آن‌ مصلحتها بر عهده مردم گذاشته نشده است . درباره نماز گفته نشده اگر دیدی‌ به حالت مفید است بخوان و اگر دیدی مفید نیست نخوان . در روزه هم گفته‌ نشده اگر احتمال می‌دهی فائده دارد بگیر و اگر احتمال نمی‌دهی نگیر . در روزه گفته شده اگر دیدی به حالت مضر است نگیر . همچنین در حج یا زکات‌ یا جهاد اینچنین قید نشده است . اما در باب امر به معروف و نهی از منکر این قید هست که باید دید چه اثر و چه عکس العملی دارد و آیا این‌ عمل در جهت صلاح اسلام و مسلمین است یا نه ؟ یعنی تشخیص مصلحت بر عهده‌ خود عاملان اجرا است . در این تکلیف هر کسی حق دارد بلکه واجب است که منطق و عقل و بصیرت‌ در عمل و توجه به فائده را دخالت دهد ، و این عمل تعبدی صرف نیست . ( رجوع شود به گفتار ماه ، جلد اول ، سخنرانی امر به معروف و نهی از منکر ) . این شرط که اعمال بصیرت در امر به معروف و نهی از منکر واجب است‌ مورد اتفاق جمیع فرق اسلامی است به استثناء خوارج . آنها روی همان جمود و خشکی و تعصب خاصی که داشتند می‌گفتند امر به معروف و نهی از منکر تعبد محض است . شرط احتمال اثر و عدم ترتب مفسده ندارد . نباید نشست در اطرافش حساب کرد . طبق همین >

نام کتاب : جاذبه و دافعه علی نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 122

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست