responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدل الهی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 74
البته معنی و مفهوم اضلال و قلمروی شیطان در این پست همان است که قبلا اشاره شد و نه بیشتر ، یعنی هیچگونه اجبار و الزامی نسبت به بشر در کار نیست ، هر چه هست " وسوسه " است و " دعوت " است و " تزیین " است و " تسویل " .
تذکر این نکته لازم است که مقصود ما از اینکه تکوین از قلمروی شیطان‌ خارج است این نیست که شیطان هیچ نقشی در تکوین ندارد . مگر ممکن است‌ موجودی در عالم تکوین وجود داشته باشد و هیچ نقش و اثری نداشته باشد ؟ ! مقصود این است که شیطان نه خالق مستقل بخشی از موجودات و قطبی در برابر خداوند است ، و نه در نظام طولی جهان مانند فرشتگان نقشی از تدبیر و اداره کائنات به او سپرده شده است ، و نه تسلطش بر بشر در حدی است که‌ بتواند او را به آنچه می‌خواهد مجبور نماید . قرآن برای شیطان و جن ، نقشی‌ در تکوین قائل است اما مجموعا از نقش انسان برتر و بالاتر نیست .
مقصود اصلی ما از این بحث این است که قرآن مسأله شیطان را به شکلی‌ طرح کرده ا ست که کوچک‌ترین خدشه‌ای بر توحید ذاتی و اصل « لیس کمثله‌ شی‌ء »[1] و همچنین بر توحید در خالقیت و اصل « الا له الخلق و الامر [2] ، « قل الله خالق کل شی‌ء »[3] ، « و لم یکن له شریک فی الملک [4] ، وارد نمی‌سازد [5] .

بدبینی فلسفی

یکی دیگر از اثرات " مسأله شرور " بدبینی فلسفی است . فلاسفه بدبین‌ معمولا از میان ماتریالیستها بر می‌خیزند . یک نوع رابطه و تلازم میان‌ ماتریالیسم و بدبینی فلسفی وجود دارد که قابل انکار نیست . چرا ؟ روشن‌ است : ماتریالیسم از حل مشکل " شرور " ناتوان است .
طبق بینش فلسفه الهی ، وجود ، مساوی با خیر است ، و شر ، امر اضافی و نسبی است و زیر هر پرده شر ، خیری نهفته است ، ولی بر طبق بینش مادی‌ چنین چیزی


[1] شوری / 11 [2] اعراف / . 54 [3] رعد / . 16 [4] اسراء / . 111 [5] برای بحث شیطان رجوع شود به تفسیر " المیزان " جلد 8 صفحات 34 - 58 ذیل آیات اول سوره اعراف ، و به کتاب " خدمات متقابل اسلام و ایران " تألیف نگارنده این کتاب .

نام کتاب : عدل الهی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست