responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عدل الهی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 32
اهل رأی و قیاس معتقد بودند که " عدالت " و " مصلحت " می‌تواند راهنمای خوبی برای فقیه باشد . اینجا بود که فقیه ، خود را موظف می‌دید که درباره آنچه " مقتضای عدالت " است و آنچه مصلحت اقتضا می‌کند بیندیشد . اصطلاحاتی از قبیل " استحسان " یا " استصلاح " از همین جا پیدا شد .

جدال اهل حدیث و اهل قیاس

اهل حدیث ، روش اهل قیاس را نوعی افراط در رجوع به عقل و نوعی‌ کوتاهی در اخذ به حدیث و به عبارت دیگر نوعی سطحی نگری در کشف مصالح‌ واقعی تلقی می‌کردند ، می‌گفتند : بنای کار شرع بر جمع متفرقات و تفریق‌ مجتمعات است و از سطح عقول عادی بدور است ، عقل را نرسد که ساده‌پنداری‌ کند و خیال کند که به ریشه و روح احکام می‌تواند برسد . متقابلا اهل قیاس‌ ، اهل حدیث را به جمود و تحجر متهم می‌کردند . در فن " اصول فقه " قاعده ای است که به " قاعده ملازمه " یعنی‌ ملازمه حکم عقل و شرع معروف است . این قاعده با این عبارت بیان می‌شود : کل ما حکم به العقل حکم به الشرع ، و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل‌ . مقصود این است که هر جا که عقل ، یک " مصلحت " و یا یک " مفسده‌ " قطعی را کشف کند ، به دلیل " لمی " و از راه استدلال از علت به‌ معلول حکم می‌کنیم که شرع اسلام در اینجا حکمی دائر بر استیفای آن مصلحت و یا دفع آن مفسده دارد هر چند آن حکم از طریق نقل به ما نرسیده باشد ، و هر جا که یک حکم وجوبی یا استحبابی یا تحریمی و یا کراهتی دارد ، ما به‌ دلیل " انی " و از راه استدلال از معلول به علت کشف می‌کنیم که مصلحت‌ و مفسده‌ای در کار است هر چند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت یا مفسده‌ آگاه نباشد . از نظر فقهای اسلامی ، خصوصا آنان که بیشتر به رأی و قیاس گرایش‌ داشتند هماهنگی کاملی میان شرع و عقل برقرار است ، دستورهای اسلامی یک‌ سلسله دستورهای مرموز و مجهول و غیر قابل درک نیست که صد در صد تعبد در آنها حکمفرما باشد ، تعقل هم نقشی دارد در فهم و استنباط احکام . این دانشمندان ، مسأله حسن و قبح عقلی را که قبلا یک بحث کلامی بود وارد " اصول فقه " کردند و آن حسن و قبح‌ها را به عنوان " مناطات " و " ملاکات " احکام
نام کتاب : عدل الهی نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست