نام کتاب : عدل الهی نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 133
دو وجود به او داده نشده است ، یکی وجود فی نفسه ، و یکی وجود بالاضافه .
فرض کنید شما مطلبی را برای شاگردان بیان میکنید ، بار دیگر آن را
تکرار میکنید ، برای نوبت سوم و چهارم همان مطلب را بازگو میکنید . شما
در هر چهار نوبت همان مطلب را بدون کم و زیاد ادا کردهاید . به عبارت
دیگر بیان شما که از طرف شما وجود پیدا کرده است ، در هر چهار نوبت
یکجور است ، ولی این چهار نوبت هر کدام دارای صفت بالخصوص است ، یکی
" اول " است و دیگری " دوم " و دیگری " سوم " و دیگری " چهارم "
. آیا شما در هر نوبت دو عمل انجام داده اید : یکی اینکه مطلب را ادا
کردهاید ، دیگر اینکه صفت " اولیت " یا " ثانویت " یا " ثالثیت
" یا " رابعیت " را به آن دادهاید ؟ و یا اینکه این صفات یک سلسله
صفات اضافی و در عین حال اعتباری و انتزاعی میباشند که از عمل مکرر شما
که هر چهار نوبت به یک شکل صورت گرفته با مقایسه با یکدیگر پیدا میشود
؟ بدیهی است که شق دوم صحیح است . اینگونه صفات که صفاتی اعتباری و
انتزاعی اند در عین حال از لوازم قهری و لا ینفک ملزومات خود هستند که
اموری حقیقی و واقعی اند .
علیهذا درباره این امور به عنوان اشیائی مستقل نمیتوان بحث کرد ،
نمیتوان این پرسش را به این صورت مطرح کرد که چرا فاعل و مبدأ ، این
وجودهای اضافی و اعتباری را آفرید ، زیرا این وجودات اولا واقعی نیستند
تا سخن از آفرینش آنها به میان آید ، و ثانیا این وجودهای اعتباری و
انتزاعی ، از لوازم وجودهای واقعی اند و به صورت مستقل قابل طرح نیستند
، و اگر به صورت غیر مستقل طرح شوند به این صورت خواهد بود که چرا
وجودات واقعی که اینها از لوازم اعتباری و انتزاعی لا ینفک آنها هستند
آفریده شدند ؟ و این مطلبی است که در بخش بعد طرح میشود و پاسخ آن داده
میشود .
ضمنا به این نکته نیز اشاره کنیم که اینکه گفتیم اول بودن و دوم بودن و
غیره ، امور اعتباری و انتزاعی میباشند و وجود واقعی ندارند و بدین جهت
جعل و خلق و ایجاد به آنها تعلق نمیگیرد و فرض خلق و ایجاد درباره آنها
نمیشود ، با یک مطلب دیگر اشتباه نشود و آن ، مسأله " تقدیم و تأخیر
" است ، یعنی اینکه انسان یا فاعل مختار و ذی شعور دیگر ، از میان دو
کار یا دو چیز ، یکی را بر دیگری مقدم بدارد و آن را اول قرار دهد . این
، مطلب دیگری است و بعد درباره آن بحث خواهیم کرد . توجه به مثال بالا
مطلب را روشن میکند .
به هر حال اسناد امور اعتباری به علت ، مجازی و بالعرض است . از این
جهت حکما گفتهاند شرور ، بالذات مورد تعلق آفرینش قرار نمیگیرند ،
بالذات معلول و
نام کتاب : عدل الهی نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 133