نام کتاب : نظری به نظام اقتصادی اسلام نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 53
تا حدودی که دامنه مالکیت محدود به اشیائی است که انسان خود آنها را
ساخته است یا از طبیعت به دست آورده بحثی نیست ولی انسان موجود
اجتماعی است ، این موجود اجتماعی از طرفی احتیاج به مبادله و معارضه
دارد ( و به قول ابن سینا معارضه و معاوضه ) ، اشیاء از یکی به دیگری
منتقل میشود ، از طرف دیگر و در طبیعت مواد قابل استفاده زیاد است ، و
اگر فرضا در ابتدا به واسطه کمی جمعیت و وفور این اشیاء احتیاج به تملک
شخصی مثل زمین نیست بعدها تحت انحصار قراردادن این امور به میان میآید
، علیهذا تصاحب این سرمایهها و همچنین مبادلات لازم و لا بدمنه ایجاب
میکند مقرراتی را که وظائف اشخاص را در زمینه مالکیت وسائل عمومی
معاش و در زمینه مبادلات روشن کند . اینجاست که پای حقوق موضوعه و
موجبات قراردادی مالکیت به میان میآید . در ابتداء امر حق مالکیت همان
حق طبیعی و غریزی است و موجب آن نیز همان موجبات طبیعی و غریزی است .
به عقیده ما موجب طبیعی و غریزی مالکیت ، دو چیز است : یکی کار و
ایجاد ، و به عبارت دیگر ارتباط فاعلی است ، و دیگر تملیک و بخشش و
به عبارت دیگر ارتباط غائی است . ولی اجتماع بشری که به قول حضرات ،
انسان مدنی بالطبع است ایجاب میکند یک سلسله مقررات موضوع را ، زیرا
غریزه و طبیعت کافی نیست که حدود و حقوق انسان را از این لحاظ مشخص
کند . چنانکه در شرح نمط نهم " اشارات " گفتهایم معنی مدنی بالطبع
بودن انسان این نیست که راه زندگی اجتماعی را به حکم غریزه میداند . از
این رو مالکیتها نیز مانند بسیاری از مسائل دیگر مربوط به زندگی اجتماعی
باید با قانون مشخص شود . قانون
نام کتاب : نظری به نظام اقتصادی اسلام نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 53