نام کتاب : اسلام و مقتضیات زمان 2 نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 36
ایندو میتوانند با یکدیگر هماهنگی داشته باشند .
بحث ما راجع به قوانین اسلام بود قدر مسلم آنچه که در قوانین اسلام
امکان ندارد ، تغییر به معنی نسخ است ، یعنی اسلام قانونی را وضع کند و
بعد این قانون بلا مورد بماند ، به این معنا که وضع زمان آنچنان تغییر کند
که اجبارا این قانون باید نسخ بشود آنچه که اسلام نمیپذیرد این است که
قانونش نسخ بشود ولی " تغییر " اعم از " نسخ " است ، نوعی بلکه
انواعی تغییر هست که در متن خود قانون اسلام پیش بینی شده است ، خودش
دستور داده و به تعبیر دیگر به طور خودکار خود قانون متغیر میشود ، نه
اینکه نیازی داشته باشد که قانون دیگری بیاید جای آن را بگیرد این [
مطلب ] غیر از مساله نسخ است و در سیستم قانونگذاری اسلام چنین چیزی
هست ، چنین عنصر و بلکه عناصری وجود دارد که به موجب آنها خود قانون در
داخل خودش تغییر میکند بدون اینکه نیازی به نسخ وجود داشته باشد ، و در
واقع خودش ، خودش را عوض میکند و تغییر میدهد برای این موضوع روی چند
مطلب تکیه کردیم که تکرار نمیکنیم چون میخواهیم بحثی را که آقای مهندس
کتیرایی عنوان کردند مطرح کنیم ناچار اشاره ای به سخن گذشته میکنیم .
عرض کردیم یکی از جهات این است که اسلام در اساس قانونگذاری ، روی
عقل تکیه کرده است ، یعنی عقل را به عنوان یک اصل و به عنوان یک مبدا
برای قانون به رسمیت شناخته است و لهذا شما میبینید فقهای ما این مطلب
را به طور قطع قبول کرده اند ، یعنی مساله ای است مورد اجماع و اتفاق :
وقتی که پرسیده میشود مبادی استنباط احکام چیست ؟ میگویند : " چهار چیز
است : کتاب ( قرآن ) ، سنت ( قول و عمل پیغمبر و یا ائمه اطهار که آن
هم باز از سنت
نام کتاب : اسلام و مقتضیات زمان 2 نویسنده : مطهری، مرتضی جلد : 1 صفحه : 36