چكيده: درباره همسر مفقود، فقيهان بر دو نظرند; مشهور فقيهان بر اساس يك دسته از روايات كه در اين باره آمده، گفته‌اند: زنى كه شوهرش مفقود شده، هرگاه به حاكم مراجعه كند، حاكم چهار سال زمان تعيين مى‌كند تا از شوهر جستجو شود. اگر خبرى از او به دست نيامد، امكان طلاق براى همسر هست. در برابر نظر مشهور، بعضى فقيهان از جمله سيد كاظم يزدى، رأى ديگرى دارند و مى‌گويند: لازم نيست حاكم چهار سال زمان تعيين كند، بلكه اگر از هنگام مفقود شدن شوهر چهار سال بگذرد و خبرى از او نشد، همسر طلاق داده مى‌شود. اين گروه نيز به دسته ديگرى از روايات در اين موضوع استناد كرده‌اند. پس از بررسى سخنان و دليل‌هاى دو گروه، به يكى از فرع‌هاى اين مسأله مى‌پردازيم كه اگر شوهر در جنگ، مفقودالأثر گردد و يا محكوم به حبس درازمدت يا أبد شود، درباره همسر او نيز همان حكم جارى مى‌شود.
كليدواژه‌ها: سيد محمدكاظم يزدى، رجوع به حاكم، طلاق همسر مفقود، سند شناسى، قواعد فقهى.

مقدمه
زنى كه شوهر او مفقود شده، به رأى تمام فقيهان بايد چهار سال صبر كند تا حاكم اسلامى بتواند طلاق او را جارى كند. سؤال مورد تحقيق در اين نوشته، آن است كه اين چهار سال از چه زمانى محاسبه مى‌شود; از زمانى كه زن به حاكم اسلامى مراجعه مى‌كند، يا از زمانى كه شوهر مفقود شده است؟ در اين باره، دو نظريه ميان فقيهان وجود دارد. اين اختلاف رأى، برخاسته از رواياتى است كه در اين موضوع آمده است.
اين نوشتار در دو بخش ارائه شده است: در بخش نخست، رأى مشهور ميان فقيهان و دليل‌هاى آنان بررسى مى‌شود; و در بخش دوم، به نظريه فقهايى كه در برابر مشهورند و ادله‌اى كه ارائه كرده‌اند، مى‌نگريم. نظر فقهى سيد محمدكاظم طباطبايى، صاحب كتاب »العروة الوثقى«، مخالف مشهور است كه در بخش دوم اين گفتار خواهد آمد.

بخش اول: بررسى رأى مشهور
مشهور فقيهان شيعه برآنند كه زنى كه شوهر وى مفقود شده، از زمانى كه به حاكم مراجعه كند، بايد چهار سال صبر كند. از اين زمان، براى پيدا شدن او به جستجو مى‌پردازند. اگر چهار سال گذشت و خبرى از او به دست نيامد، مى‌توان طلاق را جارى كرد. پس اگر بيش از چهار سال از مفقود شدن شوهر گذشته باشد ولى در اين مدت، به حاكم مراجعه نكرده باشد، حق طلاق براى او نيست; مگر آن كه بعد از مراجعه به حاكم، چهار سال بگذرد.

سخنان فقيهان
اين مسأله و فروع مبتلابه و روشن‌تر آن در روايات آمده است. از همين رو، از فروع منصوص محسوب مى‌شود كه بر طبق آن، روايت و نص وجود دارد. در كتاب‌هاى فقهى قدما، اين مسأله با همان عبارت‌هاى احاديث و يا الفاظى نزديك به آن ذكر شده است:
1. شيخ مفيد )م 413 ه ق( اين مسأله را بيان كرده و نگاشته است:
... رفعت امرها الى سلطان الزمان ليبحث عن خبره فى الأمصار و انتظرت اربع سنين;
1به حاكم وقت مراجعه كند تا از شوهرش در شهرها جستجو شود، و او بايد چهار سال صبر كند.
2. شيخ طوسى پس از ذكر فروعى از اين مسأله، چنين نگاشته است:
... و ان لم يعرف له خبر بعد اربع سنين من يوم رفعت أمرها الى الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها...;
2اگر از روزى كه به حاكم مراجعه كرد، تا چهار سال خبرى از شوهر به دست نيامد، عده وفات مى‌گيرد.
شيخ طوسى در كتاب »مبسوط« نيز همين نظر را بيان كرده است[3]
3. محمد بن ادريس حلى )م 597 ه ق( بر آن است كه:
... فان لم يعرف له خبر حتى إنقضت اربع سنين من يوم رفعت أمرها الى الإمام، أمرها الإمام بالاعتداد...;
4اگر از روزى كه به حاكم مراجعه كرد، چهار سال گذشت و خبرى از شوهر به دست نيامد، به دستور امام عده مى‌گيرد.
4. علامه حلى )م 726 ه ق( نيز بر اين نظر است كه:
... رفعت أمرها الى الحاكم فيؤجلها اربع سنين... و ابتداء المدّة من رفع القضية الى الحكام و ثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر;
5زن نزد حاكم برود، چهار سال به او مهلت مى‌دهد... و آغاز مدت از زمانى است كه به حاكم مراجعه كند و اين امر براى او ثابت شود; نه از زمان مفقود شدن شوهر.
5. شهيد ثانى (965911 ه ق( در شرح كلام شهيد اول مى‌نويسد:
و ان رفعت امرها الى الحاكم، بحث عن أمره و طلب اربع سنين من حين رفع امرها اليه... ;
6اگر زن پيش حاكم رفت، از حال او جستجو مى‌كند و چهار سال از هنگام مراجعه، مهلت مى‌خواهد.
همان گونه كه مشاهده مى‌كنيد، عبارت‌هاى فقهاى متقدم و متأخر همانند يكديگر است. بيش‌تر آن‌ها برگرفته از عبارت شيخ مفيد و شيخ طوسى است; و اين دو نيز نظر خود را از متن احاديث گرفته‌اند. در عبارات فقها تا پيش از علامه حلى، در اين كه زن بايد چهار سال صبر كند، اطلاق ديده مى‌شود. نخستين بار مرحوم علامه حلى (726 ه ق( اين مسأله را با جزئيات بيش‌تر بيان كرد:
ضرْب أربع سنين الى الحاكم فلولم ترفع خبرها اليه فلاعدة حتى تضرب لها المدة و لو صبرت مأة سنة;
7تعيين چهار سال به حاكم واگذار شده است; پس اگر به حاكم مراجعه نكند، عِدّه‌اى نخواهد بود; اگرچه صد سال صبر كند. تا آن گاه كه به حاكم مراجعه نمايد و براى او مدت معين شود.
براساس نظر علامه، نه تنها گذشت چهار سال كفايت نمى‌كند، بلكه بايد تعيين آن به وسيله حاكم شرع باشد و تفحص و جستجو نيز انجام شود.

دليل اول: روايات
دسته‌اى از روايات در اين ظهور دارد كه پس از گذشت چهار سال از زمان رجوع زن به حاكم، طلاق جارى مى‌شود.

روايت اول: صحيحه بُريد
محمد بن يعقوب الكلينى عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى‌عمير عن عمر بن اذنيه عن بريد بن معاويه قال: سألت أباعبدالله )ع( عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال: ما سكتت عنه و صبرت يخلى عنها، فإن هى رفعت أمرها الى الوالى أجّلَها أربع سنين ثم يكتب الى الصقع الذى فقَدَ فيه، فليسأل عنه فإن خبّر عنه بحياة صبرَت و ان لم يخبر عنه بشى‌ء حتى تمضىِ الاربع سنين دعى ولىّ الزوج المفقود. فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها، حتى يعلم حياته من موته، و ان لم يكن له مال قبل للولىّ أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها الى أن تتزوج و ان لم ينفق عليها أجبره الوالى على ان يطلق تطليقه فى استقبال العدّة و هى طاهر فيصير طلاق الولىّ طلاق الزوج...;
8بريد بن معاويه گفت: از امام صادق )ع( سؤال كردم درباره مردى كه مفقود شده است، زنش چه كند؟ امام )ع( فرمود: تا وقتى كه چيزى نگويد و صبر كند، به حال خود باقى است; ولى اگر به حاكم مراجعه كرد، او را چهار سال مهلت مى‌دهد و به همان جانبى كه در آن مفقود شده، نامه بنويسد و از او سؤال كند. اگر خبرى از زنده بودن او به دست آمد، صبر كند; و اگر خبرى نشد تا چهار سال گذشت، ولىّ مرد دعوت مى‌شود و به او گفته مى‌شود آيا مفقود، مالى دارد يا خير؟ اگر داشته باشد، به زن مى‌دهد تا حيات او روشن شود. اما اگر مالى ندارد، ولىّ شوهر، هزينه زندگى زن را بدهد; اگر داد، راهى براى ازدواج زن نيست; اما اگر نداد، حاكم او را به طلاق مجبور مى‌كند تا در پاكى عده او را طلاق دهد. در اين صورت، طلاق ولىّ بمثابه طلاق زوج خواهد بود.
نسخه‌شناسى حديث
شيخ طوسى اين روايت را در كتاب »تهذيب« چنين آورده است: الحسين بن سعيد عن ابن ابى‌عمير عن ابن اذنيه عن بريد بن معاويه... [9] شيخ صدوق نيز آن را در كتاب »من لايحضره الفقيه« آورده است، كه نسخه صدوق را از وسائل الشيعه نقل كرديم. با آن كه شيوه شيخ حرّ عاملى، آن است كه در ابتداى هر باب، خبر منقول از محمد بن يعقوب را مى‌آورد، و بعد به نقل حديث از شيخ طوسى و شيخ صدوق اشاره مى‌كند، ولى در اين باب، حديث را از طريق صدوق نقل كرده است. نقل شيخ صدوق و شيخ طوسى در برخى جمله‌ها فرق مى‌كند كه البته در معنى، تأثيرگذار نيست; مثلاً در نقل كلينى »كيف يصنع بإمراته« و صدوق »كيف تصنع امرائة« آورده است. نسخه صدوق و طوسى به يكديگر نزديكند بلكه يكى است.

سند حديث
سند اين حديث، در نقل كلينى صحيح مى‌باشد; چون تمام راويان آن »على بن ابراهيم بن هاشم« (428 ه ق( و »ابراهيم بن هاشم«، و »ابن ابى عمير« (217 ه ق( و »عمر بن اذنيه« و »بريد بن معاويه« همه در كتاب‌هاى رجال، توثيق شده‌اند.
ديگر آن كه:
1. سه محدث بزرگ كلينى، صدوق و طوسى، حديث بريد بن معاويه را نقل كرده‌اند[10]
2. اين حديث، پنج طريق دارد; يك طريق از كلينى، يك طريق از صدوق و سه طريق از شيخ طوسى.
بنابراين روايتى كه پنج طريق دارد، در سه كتاب حديث متقدمان آمده است; و سه شيخ، حديث آن را نقل كرده‌اند; و بر قطعيت صدور آن قرائن وجود دارد; افزون آن كه مشهور فقها به مضمون آن عمل كرده‌اند.

روايت دوم: مضمره سماعة
محمد بن يعقوب الكلينى، عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد و على بن ابراهيم عن أبيه جميعاً عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المفقود؟ فقال: ان علمت انه فى ارض فهى منتظرة له ابداً حتى تأتيها موته أو يأتيها طلاقه، و ان لم تعلم اين هو من الارض كلها و لم يأتها منه كتاب و لا خبر فإنها تأتى الامام فيأمرها أن تنتظر اربع سنين فيطلب فى الارض، فان لم يوجد له أثر حتى تمضى الاربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر و عشراً ثم تحل للرجال...;
11سماعه از امام صادق )ع( درباره مرد مفقود مى‌پرسد و حضرت مى‌فرمايد: اگر روشن شد كه كجاست، زن بايد منتظر بماند تا خبر موت او و يا خبر طلاق برسد. ولى اگر مكانش معلوم نشد و نامه و خبرى نيز از او نيامد، به امام مراجعه كند و او دستور مى‌دهد تا چهار سال صبر كند و در جستجو برآيد; اگر با گذشت چهار سال خبرى به دست نيامد، به زن دستور مى‌دهد كه چهار ماه و ده روز عده نگه دارد; آن گاه براى مردان حلال مى‌شود... .

نسخه‌شناسى حديث
شيخ طوسى اين روايت را با همين الفاظ در كتاب »تهذيب« با اسناد خود از »حسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعه« نقل كرده است[12] او در مشيخه، پس از بيان طرق خود به »حسين بن سعيد اهوازى«، مى‌گويد: »و ما ذكرته عن الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة و فضالة بن ايوب، و النضر بن سويد و صفوان بن يحيى فقد رويته بهذه الاسانيد عن الحسين بن سعيد عنهم[13]
سند حديث
كلينى سند برخى روايات را با »عِدّةُ« شروع كرده است. سند اين حديث نيز در كتاب »كافى« با »عِدّةُ« شروع شده است. مرحوم شيخ حر عاملى (1104 ه ق( در خاتمه كتاب »وسائل الشيعه« درباره »عدّه« كلينى بحث كرده و فرموده است:
منظور كلينى از »عدةُ« كه از احمد بن محمد بن خالد برقى روايت مى‌كند، براساس فرموده خود وى اين است كه:
كل ما ذكرته فى كتابى المشاراليه »عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقى« فهم على بن ابراهيم و على بن محمد بن عبدالله بن اذنيه، و احمد بن عبدالله عن أبيه و على بن الحسن[14]
در كتابم هر جا كه به سند حديث اين گونه اشاره مى‌كنم كه »عده‌اى از اصحاب ما، از احمد بن محمد بن خالد برقى«، منظورم »على بن ابراهيم و على بن محمد بن عبدالله بن اذنيه و احمد بن عبدالله، از پدرش و على بن حسن« است.
يادآور مى‌شود كه اين گونه روايات، مرسل محسوب نمى‌شود، بلكه به نوعى از باب تعليق است. در حديث معلق، صدر در سند ذكر نمى‌شود; بلكه در مشيخه مى‌آيد. بنابراين اگر صدر سند كه تعبير طريق را براى آن به كار مى‌بريم، در مشيخه ذكر شده باشد، حديث مرسل نخواهد بود.

دليل دوم: قاعده نفى حرج و نفى ضرر
شهيد ثانى در كتاب »مسالك الأفهام« به اين دو قاعده اشاره كرده است. وى پس از استشهاد به حديث صحيح بريد بن معاويه عجلى و صحيحه حلبى گفته است:
و الاصل بقاء الزوجية الا بمزيل شرعى من موت او طلاق و الموت لم يثبت بذلك اذ لم يشهد به احد فيبقى الطلاق و جاز دفعاً للضرر و الحرج مضافاً الى النص;
15اصل بر پايدار بودن زوجيت است، مگر چيزى مانند موت يا طلاق آن را بر هم بزند. مرگ هنوز ثابت نشده است; زيرا شاهدى ندارد. پس طلاق باقى مى‌ماند و جايز است به جهت دفع ضرر و حرج. به ويژه كه روايت نيز بر جواز طلاق وجود دارد.
بر اساس مفاد اين دو قاعده، هر حكمى كه براى مكلف، ضرر و حرجى به همراه داشته باشد از دوش او برداشته مى‌شود. حال اگر بگوييم طلاق زن، جايز نيست، اين حكم براى او سبب ضرر و حرج مى‌شود.

دليل سوم: اجماع
از دوره تأليف مقنعه شيخ مفيد (413 ه ق( تا دوره ملامحسن فيض كاشانى (1091) تمام فقيهانى كه اين مسأله را بيان كرده‌اند، برآنند كه پس از مراجعه به حاكم شرع، بايد چهار سال بگذرد. اينان عبارت مقنعه را كه برگرفته از صحيحه بريد بن معاويه است، در كتاب‌هايشان آورده‌اند. بنابراين از متقدمان همچون شيخ مفيد، شيخ طوسى، عبدالعزيز بن براج، و از متأخران، همچون محقق حلى16 در »شرائع الاسلام« و به ويژه تصريح علامه حلى در »قواعد الاحكام« و »ارشاد الاذهان«[17] و شهيد ثانى در »الروضة« و »مسالك الافهام«، بر اين رأى اتفاق دارند. پس اجماع در بين متقدمان و متأخران وجود دارد; اما بر اين اجماع نمى‌توان تكيه كرد; چون قطعاً اين اجماع مدركى است و اتفاق نظر آنان، نشأت‌گرفته از همين روايات است.

بخش دوم: بررسى رأى مخالف مشهور
عده‌اى از فقيهان، رأى ديگرى در اين مسأله دارند; اينان محاسبه چهار سال را از تاريخى كه شوهر مفقود شده است، مى‌دانند. بنابراين اگر زن به حاكم اسلامى مراجعه كند و مدعى شود كه شوهرش چهار سال و يا بيش‌تر مفقود شده است و درخواست طلاق بدهد، بدون گذشت زمان، طلاق جارى مى‌شود.

سخنان فقيهان
كلمات فقها در اين مسأله نشان مى‌دهد كه فقيهان تا دوره فيض كاشانى (1091 ه ق( بر رأى نخست بوده‌اند. ملامحسن فيض كاشانى نخستين فقيهى است كه رأى دوم را ارائه كرد. در اين مسأله او با تمام فقهاى پيش از خود، مخالفت كرد و معتقد شد كه زن پس از گذشت چهار سال، حق مطلقه شدن دارد، و ضرورتى ندارد كه به حاكم شرع مراجعه كند و به حكم او چهار سال ديگر صبر كند.
فيض كاشانى همچون فقيه هم‌عصرش محقق سبزوارى، از فقهاى آزادانديش و داراى فتاواى نادر بسيارى است و در عرصه فقه توانست اجتهاد پوپايى ارائه كند. سيد محمد باقر خوانسارى (1313 ه ق( اين دو فقيه را در ميان فقهاى متأخر، به منزله قديمين - ابن ابى عقيل و ابن جنيد - در ميان فقيهان قديم دانسته است[18]
پس از فيض كاشانى، برخى ديگر مانند شيخ يوسف بحرانى (1186هق( و از فقيهان تاريخ معاصر، سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى (1337 ه ق( اين رأى را پذيرفتند وآن را تكميل نمودند. گروهى از فقيهان عصر حاضر نيز مانند آيت الله خويى19 و شاگردان وى نيز بر همين رأيند[20]
1. فيض كاشانى بر آن است كه:
ان رفعت امرها الى الحاكم، اجّلها اربع سنين للفحص عنه فان وقع الفحص قبل ذلك، حسب عن الاربع لظاهر بعض الاخبار و قيل بل الاجل من حين المرافعه لظاهر آخر و هو اشهر;
21اگر زن به حاكم مراجعه كند، چهار سال براى او تعيين مى‌كند تا از شوهرش جستجو شود. پس اگر پيش از مراجعه جستجو شده باشد، از چهار سال كفايت مى‌كند; به دليل ظهور بعضى روايات. گفته شده است كه تعيين وقت از زمان رجوع به حاكم است; به دليل ظهور روايات ديگرى. اين نظر مشهورتر است.
2. شيخ يوسف بحرانى پس از نقل كلام علامه در قواعد كه همان رأى مشهور است، مى‌نويسد:
و فى انطباق الأخبار على ما ذكروه إشكال، فانّ المفهوم منها بعد ضمّ بعضها الى بعض انّ الاربع سنين المضروبه اعم من ان يكون من حين الفقد و انقطاع الخبر، أو رفع الامر الى الحاكم، و انّ الفحص اعم من ان يكون فى الاربع أو قبلها أو بعدها;
22در تطبيق روايات بر رأى مشهور، اشكال است; زيرا آنچه از روايات فهميده مى‌شود، بعد از جمع‌بندى آن‌ها، اين است كه گذشت چهار سال مى‌تواند از زمان مفقود شدن باشد يا از زمان مراجعه به حاكم. جستجو مى‌تواند در طى چهار سال، يا پيش و يا پس از آن نيز باشد.

دليل اول: روايات
روايت اول: صحيحه حلبى
محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى‌عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله )ع( انه سئل عن المفقود; فقال: المفقود اذا مضى له اربع سنين بعث الوالى او يكتب الى الناحية التى هو غائب فيها فان لم يوجد له أثر، أمر الوالى وليّه ان ينفق عليها فما أنفق عليها فهى امراته.
قال: قلت: فانها تقول فإنّى اريد ما تريد النساء. قال: ليس ذاك لها و لا كرامة فان لم ينفق عليها وليّه أو وكيله امره ان يطلقها فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً;
23از امام صادق )ع( درباره شخص مفقود پرسيده شد; فرمود: چهار سال كه از گم شدن او گذشت، حاكم به ناحيه‌اى كه در آن گم شده، نامه مى‌نويسد و يا كسى مى‌فرستد. اگر اثرى يافت نشد، به ولىّ او دستور مى‌دهد كه مخارج زن را تأمين كند و در اين صورت، زوجيت باقى است.
راوى به امام )ع( گفت: زن مى‌گويد همانند زنان ديگر، من نيز شوهر مى‌خواهم. فرمود: چنين حقى براى او نيست. پس اگر وكيل يا ولىّ مفقود، مخارج زن را ندهد، به او دستور طلاق مى‌دهد و اين طلاق لازم و واجب محسوب مى‌شود.
بررسى سند روايت
از بررسى راويان طبقه اول، دوم و سوم روشن مى‌شود كه آنان همه از ثقات و أعاظم بوده‌اند. اما درباره دو راوى، شرح و توضيحى لازم است; يكى حمّاد و ديگرى حلبى.
حماد به گونه مطلق، دو »حماد« مى‌تواند باشد; چون اين عنوان مشترك بين »حماد بن عيسى« و »حماد بن عثمان« است; و البته هر دو ثقه مى‌باشند[24] نجاشى درباره حماد بن عثمان بن عمرو گفته است: »حماد بن عثمان و اخوه; عبدالله، ثقتان.«[25] شيخ طوسى درباره او گفته است: »ثقة جليل القدر«[26] و كشّى او را از اصحاب اجماع شمرده است[27] حلبى نيز هرگاه به طور مطلق مى‌آيد منظور »محمد بن على بن ابى شعبه« است. نجاشى28 و طوسى29 او را ثقه شمرده‌اند.
فقه الحديث
مضمون اين روايت كه با گذشت چهار سال، زن به حكم حاكم طلاق داده مى‌شود، خلاف اصل و قاعده است; چون اصل استصحاب، بر بقاى زوجيت دلالت دارد. بنابراين پيروى از حكم اين حديث، از باب تقدم نص بر قاعده استصحاب است. از همين رو، فقها فرموده‌اند بر مورد خاص آن يعنى فقط طلاق بسنده مى‌شود، و امور ديگر، همچون تقسيم اموال او به عنوان ارثيه و حكم به موت او را در بر نمى‌گيرد[30] اين سخن شهيد ثانى است كه علامه مجلسى در »مرآة العقول« آورده است[31]
روايت دوم: موثقه كنانى
محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابى‌الصباح الكنانى عن ابى عبدالله )ع( فى امرأة غاب عنها زوجها اربع سنين و لم ينفق عليها و لايدرى أحى هو أم ميت أيجبر وليّه على أن يطلقها؟ قال: نعم و ان لم يكن له ولىّ طلقها السلطان. قلت: فان قال الولىّ أنا انفق عليها، قال: فلايجبر على طلاقها...;
32از امام صادق )ع( درباره زنى سؤال شد كه شوهرش چهار سال غايب است و كسى مخارج زن را نمى‌دهد و روشن نيست كه او زنده است يا مرده; آيا ولىّ مرد مى‌تواند زن را طلاق بدهد؟ فرمود: بلى; و اگر ولىّ ندارد، سلطان او را طلاق دهد. گفتم: اگر ولى بگويد مخارج زن را مى‌دهم؟ فرمود: پس طلاق او جايز نيست... .
علامه مجلسى اين حديث را مجهول ناميده است[33]
بررسى سند
محمد بن يحيى از مشايخ كلينى است و نجاشى درباره او گفته است:
محمد بن يحيى ابوجعفر العطار القمى شيخ اصحابنا فى زمانه ثقة، عين، كثير الحديث.
34شيخ طوسى نيز درباره وى فرموده است:
روى عنه الكلينى، قمى، كثير الرواية.
35پيش‌تر ثقه بودن »احمد بن محمد بن عيسى« بيان شد.
درباره »محمد بن اسماعيل«، سخن بسيار است; اين نام ميان سه شخص مشترك است: »محمد بن اسماعيل نيشابورى«، »محمد بن اسماعيل برمكى«، و »محمد بن اسماعيل بن بزيع«. در كتاب‌هاى رجالى بر وثاقت دو نفر اخير، تصريح شده است. نفر اول هم بر اساس قرائن، ثقه شمرده شده است[36]
»محمد بن فضيل« بين راوى ثقه و غيرثقه مشترك است; كسانى مانند شيخ مفيد، اين اشتراكات را حل كرده و او را موثق دانسته‌اند و حتى از فقها و اعلام شمرده‌اند[37] اما برخى مانند آيت الله خويى درباره او ترديد دارند; زيرا دليلى بر تعيين او پيدا نكرده‌اند; و عده‌اى هم او را ضعيف شمرده‌اند[38]
شايد به همين جهت، در جواهر الكلام39 و فقه الثقلين40، تعبير »خبر أبى الصباح كنانى« را به كار برده‌اند، كه ظهور در عدم اعتبار دارد; اما در فقه الصادق تعبير صحيحه كنانى به كار برده شده است[41]
اسم ابوالصباح الكنانى، ابراهيم بن نعيم است[42]
نجاشى درباره او فرموده است:
كان الصادق )ع( يسمّيه الميزان لثقته[43]
شيخ طوسى نيز همين مطلب را آورده است:
قال له الصادق )ع(: ميزان لاعيب فيه[44]
همان گونه كه مشاهده مى‌كنيد، اين دو روايت دلالت دارد كه حاكم شرع و يا ولىّ مى‌تواند پس از گذشت چهار سال از هنگام مفقود شدن، فورى زن را طلاق دهد، و نيازى نيست پس از مراجعه به حاكم، چهارسال ديگر صبر كند.
جمع‌بندى روايات
اكنون ما در برابر دو دسته روايت هستيم; دسته اول روايات كه در رأس آن‌ها »صحيحه بريد بن معاويه، است، بر اين نكته دلالت دارد كه حاكم بايد تعيين مدت كند و پس از گذشت چهار سال، زن را طلاق دهد. دسته دوم روايات كه در رأس آن‌ها روايت صحيح حلبى است، بر اين امر دلالت مى‌كند كه گذشت چهار سال از زمان مفقود شدن كافى است و نيازى به تعيين مدت از سوى حاكم نيست.
شهرت روايى و عملى دسته اول از روايات
فقها در برابر اين دو گروه روايت دو رأى داشته‌اند: بسيارى از ايشان به دسته اول و روايت صحيح بريد بن معاويه عمل كرده‌اند; زيرا اين دسته، دو مرجح دارد. يك مرجح شهرت روايى اين دسته است. اين روايات از نظر سند برتر هستند و به طرق گوناگون و در جوامع روايى گوناگون نقل شده‌اند; پس شهرت روايى دارد. مرجح ديگر اين روايات شهرت عملى است. مشهور فقها از متقدمان و متأخران، به اين دسته از روايات عمل كرده‌اند و بر طبق آن فتواى داده‌اند. شهرت روايى و عملى، از مرجحات منصوصه‌اند كه در »مقبوله عمربن حنظله« به روشنى بيان شده است:
خذ بما اشتهر بين اصحابك و دع الشّاذّ النادر[45]
»ما« در اين جا موصول است و هر دو شهرت روايى و عملى را شامل مى‌شود.
روايات دسته دوم شهرت روايى ندارد; چون تنها يك صحيحه )حلبى( در ميان آن‌ها است و روايت ابى‌الصباح از جهت سند، ضعيف است. شهرت عملى نيز بر طبق آن وجود ندارد; زيرا مورد اعراض فقها بوده است. روشن است كه شهرت بين متقدمان، سبب جبران ضعف سند و درستى حديث مى‌شود; و از طرف ديگر، اعراض ايشان سبب ضعف و سستى آن مى‌گردد. بنابراين اگر دسته اول را ترجيح داديم، دسته دوم مرجوح است و خود به خود كنار زده مى‌شود.
شيوه‌هاى جمع ميان روايات
برخى از فقها براى جمع ميان اين دو دسته روايت، راه‌هايى يافته‌اند.
1. شيخ يوسف بحرانى وجه جمعى ميان اين دو دسته روايات ارائه كرده است:
طريق الجمع بينها و بين ما بعدها من الأخبار ان يكون مبدأ الأربع من حين الفقد، الا انّه لمّا لم يقع الفحص فيها وجب ان يكون بعدها;
46راه جمع ميان دسته اول و دوم آن است كه گفته شود ابتداى چهار سال از هنگام مفقود شدن است، ولى چون هنوز فحص نشده، از اين به بعد بايد فحص شود.
2. مرحوم محمدحسن نجفى )صاحب جواهر( دسته اول روايات را بر صورت خاص حمل كرده و فرموده است:
ظاهر بيش‌تر فتاواى فقيهان و روايت صحيح بريد، آن است كه ابتداى چهار سال از زمان مراجعه زن به حاكم است; اگر پيش‌تر، از سوى حاكم جستجويى نشده باشد. ولى ظاهر روايت حلبى آن است كه اگر چهار سال از مفقود شدن گذشت، والى كسانى را براى تحقيق بفرستد. روشن است كه در اين صورت، چون او وقتى به حاكم مراجعه كرده كه بر شوهر اسم مفقود صادق بوده است، پس اين روايت بر مورد خاص حمل مى‌شود; يعنى جايى كه عنوان مفقود بر او صدق كند; چون ممكن است سفر او طولانى باشد. در اين روايت دستور داده شده كه حاكم كسى را بفرستد و اين امر در موردى است كه مدت مزبور گذشته است[47]

دليل دوم: قاعده لاضرر و لاحرج
دليل ديگرى كه فقها براى جواز طلاق پس از گذشت چهار سال دارند، »قاعده« لاضرر و لاحرج« است. مقتضاى اوليه عقد نكاح، وفاى به آن و بقاى علقه زوجيت است. اين امر متيقن سابق )علقه زوجيت(، با وارد شدن برخى شكوك و حالات گوناگون براى شوهر، نبايد بر هم زده شود; به همين جهت مى‌گوييم زوجيت باقى است و زمينه فسخ و طلاق فراهم نشده است. پس زن بايد صبر كند; به‌ويژه اگر بر او حرجى نباشد; چون مقتضاى اصول و قواعد همين است.
حال اگر بقاى زوجيت و صبر طولانى مدت زن، باعث ضرر و عسر و حرج شود، در اين جا قاعده لاضرر و قاعده رفع عسر و حرج، بر اصل بقاى زوجيت حاكم مى‌باشد و مضمون اين قاعده، با روايات خاص برابرى مى‌كند; بلكه مى‌گوييم روايات خاص، به دو قاعده نفى ضرر و رفع حرج نيز مؤيد مى‌باشد; نه اين كه گفته شود ادله بقاى زوجيت مثل »اوفوا بالعقود«، و ديگر ادله بر قاعده لاضرر و رفع حرج حاكم است; بلكه عكس آن ثابت است. چون قاعده لاحرج، به گونه‌اى است كه هيچ گونه تخصيص بر آن وارد نمى‌شود و به تعبير علماى اصول، لسان آن آبى از تخصيص مى‌باشد. بنابراين قاعده نفى حرج كه از آيه »ما جعل عليكم فى الدين من حرج«[48] گرفته شده به روشنى دلالت دارد كه خداوند متعال، حكمى را كه موجب عسر و حرج شود، جعل نكرده است. آيات و روايات بسيارى نيز دلالت دارد كه شارع مقدس، شريعت را بر سهولت و آسانى قرار داده است; مثلاً:
يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر[49]
شيعه و عامّه روايات گوناگونى نيز در اين باب نقل كرده‌اند; مثلاً پيامبر)ص( فرمود:
يسّروا و لاتعسّروا[50]
اين جمله نيز مضمون ده‌ها حديث است كه پيامبر )ص( فرمود:
بعثت بالحنيفية السهلة السمحة.
بنابراين حكم تعيين چهار سال براى زن پس از صبر كردن چندين سال، سبب عسر و حرج است و به دليل قاعده نفى عسر و حرج، از زن برداشته مى‌شود. همچنين مى‌توان قاعده لاضرر را هم جارى كرد و مدعى شد كه »قاعده لاضرر« ضررى را كه به مسلمان وارد مى‌شود، نفى مى‌كند; و اين حكم نوعى ضرر زدن به زن خواهد بود و شارع، اين گونه ضررها را نفى كرده است.
البته همان گونه كه پيش‌تر گذشت، شهيد ثانى نيز به قاعده لاضرر و قاعده لاحرج استناد كرده است; ولى او از اين جهت به قاعده تمسك نموده كه اثبات كند پس از مراجعه به حاكم و تمام شدن مهلت چهار سال، مى‌توان زن را طلاق داد; زيرا بعضى مانند حنفيّه بر آنند كه زن بايد تا آخر عمر صبر كند و طلاق، جايز نيست. پس قاعده نفى حرج و نفى ضرر كه شهيد براى جواز طلاق به آن استشهاد كرده، براى قول دوم نيز قابل استشهاد است; زيرا اگر به زنى كه مثلاً پس از ده سال به حاكم مراجعه كرده، بگوييم بايد چهار سال ديگر هم صبر كند، موجب ضرر و عسر و حرج او خواهد شد.

رأى سيد كاظم يزدى
»سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى« در بخش پايانى عروة الوثقى، كه با عنوان ملحقات العروة چاپ شده و اندكى استدلالى است، اين مسأله را بيان مى‌كند و با استوار دانستن نظريه فيض كاشانى، به شرح و استدلال آن مى‌پردازد. ايشان ابتدا رأى مشهور را با اندكى توضيح بيان مى‌كند و چهار فرضيه را كه از لابه‌لاى آراى فقيهان قابل استخراج است و سخنان ايشان بر محور آن‌ها دور مى‌زند، برمى شمارد.
سپس روايات را مى‌آورد و پس از هر روايت، به مقتضا و دلالت آن اشاره مى‌كند. ايشان نتيجه و حاصل اين دسته از روايات را، پس از حمل مطلق بر مقيد و مجمل بر مفصّل، همان چيزى بيان مى‌كند كه رأى مشهور است و آن را مقتضاى احتياط نيز مى‌داند. اما نظر و رأى نهايى خود را اين گونه ارائه كرده است:
لكن الانصاف انّ ما ذكره صاحب الحدائق تبعاً للكاشانى: من كفاية مضى أربع سنين مطلقاً و لو قبل الرفع الى الحاكم، و كون الفحص من كلّ من كان فى الأربع أو بعده، و إنّ اللازم تحقق الفحص و مضى أربع سنين، ليس كل البعيد بحمل ما فى الخبر البريد و موثقة سماعه على التمثيل لا الحصر، و على هذا فابتداء المدّة يكون من حين تحقق العقد و انقطاع خبره[51]
اگر به انصاف بنگريم، نظر كاشانى و بحرانى را كه مى‌گويند »گذشت چهار سال حتى پيش از مراجعه به حاكم كافى است و جستجو فرقى ندارد در همين چهار سال باشد يا بعد آن; زيرا آن چيزى كه لازم است جستجو و گذشتن چهار سال است«، خيلى دور از منطق نخواهيم يافت; زيرا مى‌توان مضمون روايت »بريد« و »سماعه« را به عنوان مثال دانست، نه از باب حصر. بنابراين آغاز چهار سال از زمان مفقود شدن است.
ايشان بر پايه همين رأى، مسائل ديگرى نيز طرح مى‌كند; از جمله اين كه اگر تعيين گذشت چهار سال و به جستجو برآمدن و... سبب شود كه زن به گناه و معصيت بيفتد، طلاق دادن او بدون انجام اين گونه مسائل نيز جايز است[52]

توسعه در موضوع با به كارگيرى قاعده نفى حرج
سيد محمدكاظم يزدى در تمام فرض‌هايى كه همسر، توان صبر كردن ندارد، اجراى حكم طلاق را از سوى حاكم با استناد به قاعده نفى حرج و نفى ضرر مى‌پذيرد. ايشان چهار مورد را برمى شمارد:
1. مفقودى كه مرگ يا حيات او روشن نيست و به سبب موانعى امكان به كارگيرى هيچ يك از راه‌هايى كه براى رهايى همسر گفته شد، وجود ندارد و مخارج او نيز از هيچ راهى قابل تأمين نيست.
2. مفقودى كه مى‌دانيم زنده است، ولى همسرش توان صبر كردن ندارد.
3. شوهرى كه مفقود نيست، ولى مى‌دانيم در جايى حبس شده كه هرگز برنمى‌گردد.
4. شوهرى كه حاضر است ولى به سبب دست‌تنگى نمى‌تواند مخارج همسر را بدهد و او بر چنين وضعى صبر نمى‌كند.
وى درباره اين موارد مى‌گويد:
ففى جميع هذه الصور و أشباهها و ان كان ظاهر كلماتهم عدم جواز فكّها و طلاقها للحاكم; لأنّ الطلاق بيد من أخذ بالسّاق، الاّ أنه يمكن ان يقال: بجوازه لقاعدة نفى الحرج و الضرر، خصوصاً اذا كانت شابة و استلزم صبرها طول عمرها وقوعها فى مشقة شديده[53]
ظاهر سخنان فقيهان در اين موارد، آن است كه طلاق جايز نيست; زيرا طلاق تنها به دست شوهر است; اما به دليل نفى حرج و ضرر، مى‌توان گفت: در تمام اين موارد و مانند آن، طلاق جايز است; به ويژه اگر همسر جوان باشد و لازمه طلاق ندادن آن است كه تمام عمر در سختى شديد باشد.
ايشان براى درستى اين نظر، به رواياتى نيز استناد كرده كه ما در اين‌جا با عنوان »روايات اعسار« و سومين دليل بر نظريه غيرمشهور مى‌آوريم.

دليل سوم: مفهوم روايات إعسار
صاحب عروه براى جواز طلاق همسر مفقود از سوى حاكم، نه تنها در صورت مفقود شدن بلكه در هر صورتى كه براى زن امكان دسترسى به شوهرش نيست و از اين جهت در حرج و ضرر قرار گرفته، به دسته‌اى از روايات تمسك نموده كه با عنوان »روايات اعسار« نام برده مى‌شود و مى‌تواند دليل سومى بر نظريه فيض كاشانى و پيروان وى باشد.
روايتى را شيخ صدوق و طوسى از »ربعى بن عبدالله« و »فضيل بن يسار« نقل مى‌كنند، كه هر دو در الفاظ يكسان مى‌باشند:
محمد بن على بن الحسين باسناده عن ربعى بن عبدالله و الفضل بن يسار جميعاً عن ابى عبدالله )ع( فى قوله تعالى »ومن قدر عليه رزقه فلينفق ممّاً آتاه الله«[54] قال: ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة و الا فرّق بينهما[55]
امام صادق )ع(، درباره اين سخن خداوند »آن كه روزى بر او تنگ شده است، بايد به اندازه‌اى كه خدا به او نعمت داده، نفقه دهد« فرمود: مرد بايد مخارج زن را به اندازه‌اى كه زندگى بچرخد، بدهد; و گرنه از هم جدا مى‌شوند.
شيخ طوسى نيز آن را نقل كرده است; همچنان كه شيخ حرّ عاملى پس از نقل روايت صدوق، چنين نوشته است:
و رواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان و خلف بن حماد و عن ربعى بن عبدالله و الفضيل بن يسار مثله الا انه قال: ما يقيم صُلبها.

سندشناسى حديث
حديث ربعى و فُضيل بن يسار، به دو طريق بسيار مهم نقل شده است. هر دو طريق نه تنها صحيح، بلكه راويان آن شيعه دوازده امامى و همه به وسيله دو رجالى توثيق شده‌اند; و از طريق شيخ صدوق و شيخ طوسى نيز تمام راويان آن از مشايخ ثقات شمرده شده‌اند. بنابراين صحيحه أعلايى محسوب مى‌شود.
دلالت حديث
مفاد اين روايت آن است كه إعسار زوج، سبب مى‌شود تا زن نكاح خود را فسخ كند، و يا حاكم شرع او را طلاق دهد. مفهوم اولويت إعسار، اين مى‌شود كه وقتى زوج زنده باشد ولى معسراست، زن حق طلاق دارد; پس در فرض مفقود شدن، به طريق اولى مى‌تواند طلاق بگيرد. بنابراين مقتضاى قواعد اوليه، بقاى زوجيت است و زن حتى با عسر و حرج بايد صبر كند; اما مقتضاى اين روايت كه به قاعده نفى حرج اشاره دارد و مضمون نفى ضرر مى‌باشد، آن است كه زن حق دارد طلاق خود را از مرد غايب بگيرد.

جمع‌بندى
زنى كه شوهرش مفقود شده باشد، آيا كافى است كه فقط چهار سال صبر كند، و پس از آن حاكم شرع مى‌تواند او را مطلقه كند; يا اين كه لازم است پس از مراجعه به حاكم شرع، چهار سال ديگر نيز صبر كند؟ ما در برابر دو رأى مستند به دو دسته روايت و دليل هستيم:
1. قول مشهور آن است كه بايد پس از مراجعه به حاكم شرع، چهار سال صبر كند، و اين نتيجه استصحاب، بقاى علقه زوجيت، و اصول و قواعد كلى مى‌باشد; دو روايت صحيحة بريد بن معاويه و مضمره سماعه، بر اين نظر دلالت دارد.
2. بنا به قول دوم، گذشتن چهار سال از زمان مفقود شدن كافى است; به دليل »قاعده نفى ضرر« و »نفى حرج« و روايت ربعى كه نكاح با اعسار، قابل فسخ است. دو روايت ابى‌الصباح كنانى و صحيحه حلبى نيز بر اين قول، دلالت دارد.
مشهور فقيهان، روايات و ادله دسته اول را مقدم دانسته‌اند; چون روايات آن به شهرت مؤيد است; به ويژه به مرحجات غيرمنصوص نيز مؤيد است; زيرا روايات دسته اول مطابق اصل استصحاب و نيز موافق احتياط در دماء و فروج مى‌باشد. ولى فقيهانى همچون: فيض كاشانى، محدث بحرانى و سيد محمدكاظم يزدى، قول دوم را اختيار كرده‌اند; چون روايات آن را بر روايات قول ديگر ارجح دانسته‌اند و قاعده نفى عسر و حرج نيز اين قول را تأييد مى‌كند.

تحليلى بر رأى دوم
صاحب جواهر درباره نظر فيض كاشانى و صاحب حدائق، تحليلى ارائه كرده كه در خور توجه است. بنا به گفته ايشان در واقع، اينان معتقدند طلاق زن يك امر حكومتى نيست كه حتماً بايد با رجوع به حاكم شرع باشد. بنابراين نصوصى كه مى‌گويد بايد به حاكم شرع مراجعه كند، بر زمان حضور و مبسوط اليد بودن امام )ع( حمل مى‌شود; اما در زمان غيبت كبرى كه امام )ع( مبسوط اليد نيست و گاهى حاكم شرع هم قدرتى ندارد، ضرورتى نيست كه به حاكم شرع مراجعه شود; بلكه اگر ولىّ نتواند خرج زن را بدهد و يا زن صبر نكند، وظيفه او است كه زن را مطلقه و او را رها كند; چون ادله نفى ضرر و نفى حرج، اين موارد را نيز شامل مى‌شود.
بنابراين فيض كاشانى و بحرانى خواسته‌اند بگويند كه اين قضيه، يك امر حكومتى نيست، تا به وجود حاكم وابسته و پاى‌بند باشد; و چون حكومتى نيست، ضرورتى ندارد كه وقتى زن چهار سال صبر نمود و اراده طلاق كرد، حتما حاكم بايد دخالت كند، و اگر بيست سال هم گذشته باشد، باز بايد حاكم چهار سال ديگر براى او تعيين كند و او صبر نمايد.
گونه‌هاى مفقود شدن
يكى از فروع اين موضوع، آن است كه آيا احكام مفقود مانند »مراجعه به حاكم« و »مهلت دادن چهارسال و تفحص درباره شوهر«، مختص شوهرى است كه در سفر مفقود مى‌شود; همان گونه كه در روايات، سخن از شخصى است كه به سفر رفته است، ولى در سفر مفقود شده است. يا اين كه سفر از باب مصداق و مثال است; بلكه اگر كسى به دليل شكسته شدن و غرق شدن كشتى در دريا مفقود شود، يا در جنگ مفقود، يا اسير گردد و پس از اسارت خبرى از او به دست نيايد، يا در حوادثى مانند زلزله، طوفان، ربوده شدن و ده‌ها مثال ديگر مفقود شود، اين موارد نيز همان احكام مفقود را دارد يا خير؟
اين مسأله در فقه متقدمان، مطرح نبوده است. در ميان متأخران، نخستين كسى كه اين مسأله را مطرح كرد شهيد ثانى بود و او نيز آن را از فقه اهل سنت گرفته بود. ايشان درباره گونه‌هاى مفقود شدن چنين نگاشته است:
لافرق فى المفقود بين من اتّفق فَقْده فى جوف البلد او فى السفر و فى القتال، و ما اذا انكسرت سفينة و لم يعلم حاله لشمول النص لذلك كله و حصول المعنى... [56]
درباره حكم مفقود، تفاوتى نيست ميان اين كه در داخل شهر مفقود شود، يا در سفر يا در جنگ يا در دريا. زيرا اطلاق نصّ، همه را در بر مى‌گيرد و معناى مفقود، در اين موارد نيز صادق است.
در برابر، بحرانى حكم مفقود را ويژه سفر دانسته است. او مدعى است كه ظاهر احاديث در مورد خاص است و در آن‌ها اطلاقى وجود ندارد تا موارد ديگر را نيز شامل شود. بنابراين حكم چهار سال، ويژه كسى است كه در سفر مفقود شود; ولى زنى كه شوهرش در غير سفر مفقود مى‌گردد، وظيفه دارد طبق قواعد كلى، صبر كند; چون علقه نكاح پديد آمده است، و اوفوا بالعقود و استصحاب آن را نگه مى‌دارد[57]
صاحب جواهر در نقد و ردّ نظر بحرانى فرموده است:
انّ العنوان المزبورة »المفقود« الشامل لهذه الافراد و لاينافى ذلك ما فى بعضها من الارسال الى النواحى. فان المدار على التجسّس عنه فى الوجه الذى فقد فيه ليعلم حاله و ليس هذا من القياس فى شى‌ء بل هو مقتضى اطلاق اللفظ الذى لا داعى الى تخصيصه بذكر حال بعض افراد، كماهو; و من هنا لم أجد أحداً من أساطين الاصحاب تردد فى شى‌ء من ذلك و قد جعلوا العنوان ما فى النصوص من المفقود الشامل لجميع الافراد المزبوره، كما هو واضح بأدنى تأمل[58]
عنوان مفقود تمام اين افراد را در بر مى‌گيرد. اين كه در برخى روايات آمده فردى را به جوانب بفرستد با اين موارد منافات ندارد; زيرا منظور آن است كه جستجو كند تا حال وى روشن شود. اين فراگيرى از باب قياس نيست، بلكه مقتضاى اطلاق لفظ است و هيچ وجهى براى ويژه كردن به مورد خاص نيست. از همين رو، كسى از بزرگان را نيافتم كه در آن شك كند; بلكه همگى، عنوان را مفقود قرار داده‌اند كه تمام موارد را در بر مى‌گيرد و اين نكته با اندكى تأمل، روشن مى‌شود.
همان گونه كه در سخن صاحب جواهر اشاره شده، در روايات عنوان »المفقود« آمده است. چنان كه در صحيحه بريد اين گونه بودكه »سألت أبا عبدالله )ع( عن المفقود كيف تصنع امرأته... .«، و در صحيحه حلبى »... انه سئل عن المفقود فقال: المفقود اذا...«، و در مضمره سماعه نيز »سألته عن المفقود...« به كار رفته است.
واژه »المفقود« مفرد محلّى به الف و لام است; و در نتيجه اگر نگوييم كه بر استغراق دلالت مى‌كند، همچنان كه شهيد در شرح لمعه و تمهيد القواعد درباره واژه »الحدّ« فرموده است; دست كم مفرد محلّى به الف و لام جنس خواهد بود، يعنى جنس مفقود را از هر گونه كه باشد، در بر مى‌گيرد; زيرا امام )ع( در مقام بيان حكم بوده و نكته ديگرى نفرموده است. پس مانعى براى شمول حكم به ساير موارد نيست. بنابراين در نظر فقيهان، تمام گونه‌هاى مفقود شدن، همين حكم را دارد و آنچه در روايات آمده، از باب مثال است. به تعبير علمى فقها و اصوليان، مورد و سبب، مخصص نيست.
سيد كاظم يزدى نيز در ردّ قولى كه مفقود در غير سفر را مشمول حكم يادشده نمى‌داند، چنين نگاشته است:
انّ المفقود صادق على من كان فى معركة القتال أو فى السفينة التى غرقت، فلا فرق بين الغايب و غيره;
كسى كه در صحنه جنگ، ناپديد يا در كشتى، غرق شود، عنوان مفقود بر او صادق است; پس تفاوتى ميان او و كسى كه در سفر ناپديد شده نيست.

نتيجه
بررسى نظر مشهور فقها درباره طلاق همسر مفقود، نشان مى‌دهد كه بيش‌ترنزديك به تمام - فقيهان بر آنند كه زن بايد چهار سال از زمان مراجعه به حاكم صبر كند و جز فيض كاشانى و بحرانى با آن مخالفت نشده است; اما قول غيرمشهور، كه گذشتِ چهار سال از زمان مفقود شدن را كافى مى‌داند، مستنداتى استوار دارد و مقتضاى قواعد فقهى است. از همين رو، سيد محمدكاظم يزدى پس از تحليل سخنان و مستندات مشهور به دليل »انصاف« -كه به فرموده بعضى از اساتيد، پنجمين دليل براى ادله اربعه است - رأى فيض و بحرانى را ترجيح مى‌دهد و آن را برمى‌گزيند. در نتيجه ايشان اين رأى را درباره هر گونه مفقود شدن - در سفر يا غير آن - جارى مى‌داند.

منابع
1. حلىّ، حسن بن يوسف بن مطهر: ارشاد الاذهان، تحقيق شيخ فارس حسون، مؤسسة آل‌البيت، قم.
2. كلينى، محمد بن يعقوب: اصول كافى، تحقيق على اكبر غفارى، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
3. كشّى، محمد بن عمير: اختيار معرفة الرجال، تحقيق حسن مصطفوى، دانشگاه فردوسى، مشهد.
4. عليارى، مولى على: بهجة الامال، مؤسسه كوشانپور، تهران.
5. طوسى، محمد بن حسن: تهذيب الاحكام، تحقيق سيد حسن خرسان، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
6. موحد ابطحى، سيد محمدعلى: تهذيب المقال فى تنقيح كتاب الرجال، المطبعة الادب، نجف.
7. اردبيلى، محمد بن على: جامع الرواة، كتابخانه آيت الله مرعشى، قم.
8. نجفى، محمد حسن: جواهر الكلام، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
9. بحرانى، يوسف: حدائق الناضره، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.
10. نورى، ميرزا حسين: خاتمه مستدرك الوسائل، تحقيق مؤسسة آل‌البيت، قم.
11. ربانى، محمد حسن: دانش دراية الحديث، دانشگاه رضوى، 1380.
12. طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن: رجال الشيخ الطوسى، تحقيق محمد صادق بحرالعلوم، المطبعة الحيدرية، نجف.
13. خاقانى، على: رجال الخاقانى، دفتر تبليغات اسلامى، قم.
14. نجاشى، احمد بن على: رجال النجاشى، تحقيق سيد موسى شبيرى زنجانى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.
15. خوانسارى، سيد محمد باقر: روضات الجنات، اسماعيليان، قم.
16. جُبعى عاملى، زين الدين: الروضة البهية دارالعالم الاسلامى، بيروت.
17. ميرداماد، )استرآبادى(، سيد محمد باقر: الرواشح السماوية، كتابخانه آيت الله مرعشى، قم.
18. حلى، محمد بن ادريس: السرائر الحاوى للفتاوى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.
19. حلى، جعفر بن سعيد: شرائع الاسلام، شرح خطيب عبدالزهرا، منشورات ذوى القربا.
20. بغوى، حسين بن مسعود: شرح السنّة، دارالكتب العلمية، بيروت.
21. انصارى، مرتضى: الطهارة، كنگره شيخ انصارى، قم.
22. صانعى، يوسف: فقه الثقلين، مؤسسة فقه الثقلين، قم.
23. روحانى، سيد صادق: فقه الصادق، بى نا.
24. طوسى، محمد بن حسن: الفهرست، تحقيق محمد صادق بحرالعلوم، المطبعة الحيدرية، نجف.
25. خواجويى مازندرانى، محمد اسماعيل: الفوائد الرجاليه، بنياد پژوهش‌هاى آستان قدس رضوى، مشهد.
26. حلى، حسن بن يوسف بن مطهر: قواعد الاحكام، طبع حجرى.
27. طوسى، محمد بن حسن: العدة فى الاصول الفقه، مطبعة ستاره، قم.
28. برغانى، مولى محمد صالح: غنيمة المعاد، بنگاه نشر كتاب، تهران.
29. اصفهانى، محمد بن حسن: كشف اللثام )فاضل هندى(، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.
30. شيخ مفيد، محمد بن نعمان: المقنعه، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.
31. طوسى، محمد بن حسن: المبسوط، تحقيق محمد باقر بهبودى، المكتب المرتضوية، تهران.
32. حلى، محمد بن ادريس: موسوعة ابن ادريس، دليل ما، قم.
33. تفرشى، سيد مصطفى: نقد الرجال، مؤسسة آل‌البيت، قم.
34. صدر، سيد حسن: نهايه الدراية، بى نا.
35. مامقانى، عبدالله: مقباس الهدايه، مؤسسة آل‌البيت، قم.
36. اردبيلى، مولى احمد: مجمع الفائدة و البرهان، تحقيق مجتبى تهرانى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.
37. عاملى، حسن: منتقى الجمان، تحقيق على اكبر غفارى، مؤسسة النشر الاسلامى، قم.
38. عاملى، محمد بن حسين: مشرق الشمسين، بنياد پژوهش‌هاى آستان قدس رضوى، مشهد.
39. خويى، سيد ابوالقاسم: مصباح الاصول، مكتبة الداورى، قم.
40. حائرى مازندرانى، محمد اسماعيل: منتهى المقال، مؤسسة آل‌البيت، قم.
41. جبعى عاملى، زين الدين: مسالك الافهام، مؤسسه معارف اسلامى، قم.
42. مجلسى، محمد باقر: مرآة العقول، دارالكتب الاسلامية، تهران.
43. خويى، سيد ابوالقاسم: معجم الرجال الحديث، دارالزهرا، بيروت.
44. خويى، سيدابوالقاسم: منهاج الصالحين، دار الزهرا، بيروت.
45. طباطبايى يزدى، سيد كاظم: ملحقات العروة الوثقى، مكتبة الداورى، قم.
46. سبزوارى، سيد عبدالاعلى: مهذب الاحكام، مؤسسة المنار، قم.
47. طوسى، محمد بن حسن: النهاية، دارالاحياء تراث العربى، بيروت.
48. حرّ عاملى، محمد بن الحسن: وسائل الشيعة، مكتبة الاسلاميه، تهران.

× عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.
1. شيخ مفيد: المقنعه، ص537.
2. شيخ طوسى: النهايه، ص528.
3. همو، المبسوط، ج5، ص278.
4. ابن ادريس حلى: السرائر، ج2، ص736; و موسوعه ابن ادريس، ج11، ص531.
5. علامه حلى: كشف اللثام، ج8، ص127; و قواعد الاحكام، ج2، ص73.
6. شهيد ثانى: الروضه البهيه، ج6، ص65.
7. علامه حلى: قواعد الاحكام، ج2، ص73; و كشف اللثام، ج5، ص126.
8. شيخ كلينى: كافى، ج6، ص148.
9. شيخ طوسى: تهذيب الاحكام، ج7، ص479.
10. شيخ حر عاملى: وسائل الشيعه، ج22، ص156.
11. شيخ كلينى: الكافى، ج6، ص148; و شيخ طوسى: تهذيب الاحكام، ج20، ص506.
12. شيخ طوسى: منبع پيشين، ج7، ص479.
13. همان، ج10، ص68.
14. شيخ حر عاملى: وسائل الشيعه، ج30، ص148; و ج20، ص33.
15. شهيد ثانى: مسالك الافهام، ج9، ص286.
16. محقق حلى: شرائع الاسلام، ج5، ص77 )شرح خطيب عبدالزهرا(; و شيخ محمدحسن نجفى: جواهر الكلام، ج32، ص288.
17. علامه حلى: ارشاد الاذهان، ج2، ص48.
18. سيدمحمدباقر خوانسارى: روضات الجنات، ج2، ص68.
19. سيدابوالقاسم خويى: منهاج الصالحين، ج2، ص300.
20. همان: ج3، ص341.
21. ملا محسن فيض كاشانى: مفاتيح الشرايع، ج2، ص351.
22. شيخ يوسف بحرانى: حدائق الناضره، ج25، ص485.
23. شيخ كلينى: الكافى، ج6، ص147; و شيخ حر عاملى: وسائل الشيعه، ج22، ص158.
24. رجال النجاشى، ص142; الفهرست، ص61; رجال الشيخ، ص187; نقد الرجال، ج2، ص154; و اختيار معرفة الرجال، ص316.
25. رجال النجاشى، ص143; و نقد الرجال، ج2، ص153.
26. الفهرست، ص60.
27. اختيار معرفة الرجال، ص372 و 375.
28. رجال النجاشى، ص 325.
29. الفهرست، ص130.
30. مرآة العقول، ج21، ص246.
31. شهيد ثانى: مسالك الافهام، ج9، ص288.
32. شيخ كلينى: الكافى، ج6، ص148.
33. مرآة العقول، ج21، ص247.
34. رجال النجاشى، ص353; نقد الرجال، ج4، ص347.
35. رجال الشيخ، ص439.
36. غنيمة المعاد، ج7، ص188; الرواشح السماوية، ص70; منتهى المقال، ج1، ص40; بهجة الامال، ج6، ص285; و الفوائد الرجاليه، ص98.
37. معجم الرجال، الحديث ج17، ص147.
38. رجال شيخ طوسى، ص343.
39. جواهر الكلام، ج32، ص289.
40. فقه الثقلين، ص356.
41. فقه الصادق، ج17، ص354.
42. نقد الرجال، ج5، ص169; رجال نجاشى، ص19; رجال الشيخ، ص123; الفهرست، ص185 و836.
43. رجال نجاشى، ص19.
44. رجال الشيخ، ص123.
45. شيخ كلينى: الكافى، ج1، ص57.
46. شيخ يوسف بحرانى: الحدائق الناضره، ج25، ص485.
47. شيخ محمدحسن نجفى: جواهر الكلام، ج32، ص295.
48. حج/78.
49. بقره/185.
50. شرح السّنه، ج5، ص316.
51. سيديزدى: ملحقات عروة الوثقى، ص71.
52. همان، ص76.
53. همان، ص75.
54. طلاق/7.
55. وسائل الشيعه، ج2، ص509، و ج15، ص223.
56. شهيد ثانى: مسالك الافهام، ج9، ص286.
57. شيخ يوسف بحرانى: حدائق الناضره، ج25، ص488.
58. شيخ محمدحسن نجفى: جواهر الكلام، ج32، ص293.