چكيده: قاعده نفى سبيل كه اعتبار آن برگرفته از كتاب و سنت است، در ابواب مختلف فقه كاربرد دارد. اين قاعده در آثار فقهى عالم بزرگ، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى،)ره( به نحو چشمگيرى بازتاب يافته است. ايشان افزون بر استنباط احكام در فقه فردى، در مسائل فقه سياسى - اجتماعى نيز از آن به شايستگى بهره جسته است. بر پايه كاربرد اين قاعده در ساحت انديشه فقه سياسى و نيزآن دسته از مسائل فقه اقتصادى كه بر وضعيت ارزشى جامعه اثرگذار است، وظايف مسلمانان را در برابر سلطه‌گرى‌هاى استعمار، روشن نموده است. انديشه‌هاى ايشان در زمينه فقه اقتصادى، در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق توليد ملى و استفاده از كالاهاى داخلى است. زيرا وابستگى‌هاى اقتصادى مسلمانان به جهان كفر، زمينه‌ساز سلطه و غلبه سياسى كفار بر مسلمين است.
كليدواژه‌ها: قاعده نفى سبيل، رابطه اسلام و كفر، مصاديق قاعده نفى سبيل، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى(ره).

مقدمه
«قاعده نفى سبيل» از جمله قواعد فقه است كه در روابط حقوقى مسلمانان با غيرمسلمانان نقش تعيين‌كننده‌اى دارد و به عنوان شاخصى مطمئن براى تعديل و تنطيم روابط يادشده به كار مى‌رود و حافظ استقلال، عزت و شرافت مسلمانان است. در جهان امروز كه كشورهاى استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هر چه بيش‌تر بر ممالك اسلامى هستند، قاعده نفى سبيل، سنگرى مهم در برابر هجمه‌ها محسوب مى‌شود. بسيارى از روابط و مناسبات جهان اسلام و جهان كفر، در ابعاد فرهنگى، اقتصادى، نظامى و اجتماعى تحت تأثير اين قاعده قرار مى‌گيرد و با قاطعيت مى‌توان گفت كه اين قاعده در روابط خارجى اسلام و مسلمانان، حق وتو دارد. در هر عمل، قرارداد و تصميمى در زمينه‌هاى مختلف اقتصادى، سياسى، نظامى، فرهنگى و... در صورتى كه مقدمه و زمينه تسلط كفار بر مسلمين را فراهم آورد، قاعده نفى سبيل پاى در ميان مى‌گذارد و آن قرارداد را باطل مى‌سازد.
در شريعت اسلام، دو نوع قاعده وجود دارد: يك دسته قواعد اوليه است و تا زمانى اعتبار دارد كه معارض با قاعده اهم نباشد. نوع دوم، قواعد ثانويه است كه بر قواعد و مقررات اوليه حكومت دارد. در موارد ويژه‌اى، هر گاه منافع و ارزش‌هاى حياتى جهان اسلام، در معرض خطر قرار گيرد، قواعد ثانويه فقهى كه ضامن تأمين ارزش‌هاى متعالى و حياتى اسلام است، قد برافراشته، قواعد اوليه را باطل اعلام مى‌كند. قاعده نفى سبيل، از قواعد ثانويه فقهى است; يعنى هر گونه ارتباط بين مسلمانان و كافران كه موجب نفوذ و سلطه كافران بر مسلمانان گردد - گرچه بر اساس قواعد اوليه فقهى جايز باشد - به حكم اين قاعده، بى‌اعتبار خواهد بود.
در اين نوشتار، پس از بررسى مستندات اساسى اين قاعده، به بازتاب اين اصل در آثار فقهى و مواضع و سيره سياسى عالم بزرگ و مجاهد فرزانه، سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى)ره( مى‌پردازيم.
گفتار اول: مستندات قاعده نفى سبيل
مهم‌ترين ادله اين قاعده، مستندات قرآنى و روايى است. براى حجيت قاعده نفى سبيل به آيات متعددى از قرآن مى‌توان استناد كرد; اما مهم‌ترين آن‌ها آيه 141 سوره نساء است كه در ادبيات فقه، به »قاعده نفى سبيل« مشهور است. در احاديث مهم‌ترين حديثى كه فقها در اثبات اين قاعده طرح كرده‌اند، نبوى مشهور به »حديث علوّ« است. در اين نوشتار، تكيه ما بر تبيين اين دو دليل خواهد بود كه مورد استناد معظم فقها است.

الف. آيات قرآن
1. آيه نفى سبيل
... وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلاً[1]
... خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان، تسلطى نداده است.
براى استدلال لازم است مفردات اين آيه بررسى شود.
جعل
جعل در لغت به معناى قرار دادن2 و وضع كردن است[3] در اين‌كه مراد از جعل در آيه شريف چيست، دو نظريه وجود دارد.
نظريه اول: مراد، جعل تشريعى است; به اين معنا كه خداوند متعال در عالم تشريع، حكمى كه موجب سبيل و سلطه كافران بر مؤمنان باشد، وضع نكرده است[4]
نظريه دوم: علاوه بر جعل تشريعى، جعل تكوينى نيز مراد است; يعنى در عالم تكوين نيز خداوند سبحان براى كفار، غلبه‌اى بر مؤمنان قرار نداده است; بلكه هميشه مؤمنان تفوق و غلبه دارند[5]
پاره‌اى از محققان معتقدند آنچه با ظاهر اين آيه شريف بيش‌تر تناسب دارد و در عمل هم امكان اجرا مى‌يابد، نظريه اول است; چراكه اين آيه به مقام تكوين و چگونگى تحقق خارجى روابط كافران و مؤمنان مربوط نيست. چون علاوه بر اين‌كه آيه، خبرى است; اگر جعل را تكوينى بدانيم، با واقع و حقايق تاريخى مسلم، منطبق نيست. چه بسيار كه كافران در ظاهر بر مؤمنان پيروز شده و غلبه و استيلا پيدا نموده‌اند. بنابراين، شارع مقدس در مقام تشريع و قانون‌گذارى اعلام مى‌نمايد كه خداوند هرگز حكمى كه موجب سبيل و سلطه كافران بر مؤمنان باشد، تشريع ننموده است[6] در واقع اين آيه شريف در مقام بيان يك قاعده كلى در جامعه اسلامى است كه بر اساس آن، هر حكم، عمل و قراردادى كه سبب علوّ و استيلاى كافران بر مؤمنان شود، جعل تشريعى ندارد و منتفى است. در اين مفهوم، قاعده نفى سبيل بر ادله اوليه متكفل احكام واقعى، حكومت دارد. مثلاً پدر يا جد پدرى به تشريع خداوند، بر فرزند خود ولايت دارد; اما اگر پدر يا جد پدرى كافر باشد، اين ولايت از او سلب مى شود. چراكه در اين‌جا قاعده نفى سبيل حاكم بر ادله اوليه ولايت است. چون ولايت يك گونه سبيل و علوّ ولىّ نسبت به مولّى‌عليه است و بر اساس آيه شريف، سبيل و علو كافر بر مؤمن منتفى است. بنابراين همان طور كه »قاعده لاضرر و لاضرار« و »قاعده لاحرج« بر ادله توليت، حكومت واقعى دارند، قاعده نفى سبيل نيز بر ادله اوليه حكومت واقعى دارد[7]

مؤمنان و كافران
در آيه شريف آمده است كه خداوند براى كافران عليه مؤمنان هيچ‌گونه سلطه‌اى راه نداده است. در اين جا مراد از مؤمن، معناى خاص آن نيست كه بر اساس برخى روايات، به شيعه اختصاص دارد،8 بلكه شامل همه كسانى است كه به شهادتين اقرار دارند9 و چيزى كه مقتضى كفر باشد، از ايشان صادر نشود[10] لذا كليه فرَق و مذاهب اسلامى)به جز آن‌ها كه محكوم به ارتدادند( را شامل مى‌شود[11] در مقابل، كافران كسانى هستند كه به دينى غير از اسلام ايمان داشته باشند و يا با وجود قبول اسلام، ضرورى دين اسلام را انكار كنند.

مفهوم سبيل
براى سبيل در كتب لغت، معانى متعددى از جمله، راه، غلبه و تسلط، حجت، عتاب و عذاب و... ذكر شده است[12] البته »راه« و »طريق« معناى اصلى است13 و در قرآن كريم نيز در بيش‌تر مواردى كه سبيل به كار رفته، به نحوى معناى راه در آن وجود دارد. گاهى مراد از آن، راه هدايت است; مانند آيه شريف: »فَقَدْ ضَلَّ سَوأَ السَّبِيلِ«[14] گاهى مراد، راه معمولى است; مانند »وَالْمَساكِينَ وَ ابْنَ السَّبِيلِ«[15] گاهى نيز منظور از آن راه ضلالت است. همچنين گاهى در مفهوم تعدى و تجاوز به كار رفته كه در واقع، مراد راه تجاوز است[16] مانند: »فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيهِمْ سَبِيلًا.«[17]
البته هنگاهى كه سبيل با حرف »على« به كار مى‌رود، به معناى عقاب، عتاب، غلبه، سلطه و استيلا استعمال مى‌گردد. اين نحوه استعمال در آيات متعددى وجود دارد; از جمله:
»مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلً«[18] »وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَئِكَ مَا عَلَيهِم مّن سَبِيلً«[19] و »إِنَّما السَّبيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ.«[20]
از مجموع اين آيات، مى‌توان معناى مشتركى براى سبيل استفاده كرد كه همان غلبه، استيلا و سلطه است[21] در آيه نفى سبيل كه از اين تركيب »على« ء »سبيل« استفاده شده، نيز معناى غلبه و استيلا استفاده مى‌شود[22] به نظر علامه طباطبايى معناى آيه نفى سبيل، اين است كه حكم به نفع مؤمنان و عليه كافران است و تا اَبَد نيز چنين خواهد بود تا منافقان براى هميشه از رسيدن به اهداف شوم خود، مأيوس باشند و در همه دوره‌ها، بالاخره فتح و پيروزى از آن مؤمنان و عليه كافران خواهد بود[23]
درباره مفهوم آيه نفى سبيل، نظر مرحوم امام خمينى)ره( جالب توجه است. ايشان مى‌فرمايد اگر ما به صدر آيه توجه كنيم، ممكن است گفته شود كه قرار گرفتن فقره »نفى سبيل« بعد از فقره »فَاللّهُ يَحْكُمُ بَينَكُمْ« در اين آيه، نشان مى‌دهد كه مراد، نفى سبيل در آخرت است; اما اين قول معتبر نيست[24] اما با قطع نظر از صدر آيه شريف، بر اساس كتب تفسير25 و غير تفسير، چند احتمال در معناى سبيل مطرح است26 اما ظاهر اين است كه سبيل يك معنا بيش‌تر ندارد و آن »طريق« است كه در همه استعمالهاى قرآن كريم به همين معنا آمده است. البته در برخى موارد، قطعاً معناى حقيقى »طريق« قصد شده است; اما در اغلب موارد، معناى مجازى آن به نحو حقيقت ادعايى طرح شده است. از جمله موارد معناى مجازى آيات » سَبِيلِ اللّهِ«[27] و »سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ«[28] و »سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ«[29] است كه امور معنوى را مثل امور حسى ادعا نموده است. آيه نفى سبيل هم از اين قسم است. در اين آيه، سبيل به معناى »نصر« يا »حجت« به كار نرفته است. بلكه ممكن است مراد از آن نفى مطلق سبيل باشد; به اين معنا كه نه در تكوين و نه در تشريع، براى كافران راه و سبيلى بر مؤمنان قرار داده نشده است[30]
ايشان از ادله دال بر عدم جعل سبيل در عالم تكوين، تأييدها و حمايت‌هاى مادى و معنوى و امدادهاى غيبى الاهى را نسبت به پيامبر و مؤمنان مثال مى‌زنند كه موجب قدرت و اطمينان براى لشكر اسلام گرديد[31] خداوند علاوه بر نعمت عقل و قوت و قدرت كه بين همه طوايف بشر مشترك است، طرق و سبل زيادى را سبب غلبه و برترى مؤمنان بر كافران در عالم تكوين قرار داده است; اما هرگز براى كافران، طريق و سبيلى براى غلبه بر مؤمنان قرار نداده است. پس در اين صورت، صحيح است كه بگوييم جعل در آيه »جعل تكوينى« را هم شامل مى‌شود و كفار به لحاظ تكوينى نيز سبيل و طريقى براى تسلط بر مؤمنان ندارند; بلكه خداوند اسباب غلبه را در اختيار مؤمنان قرار داده است. از جمله اين اسباب، امدادهاى الاهى در جنگ با كفار بوده است و همچنين با نزول قرآن كه »لايَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَينِ يَدَيهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ«[32] در احتجاج نيز مؤمنان را بر كفار، غلبه داده است[33]
در تشريع نيز خداوند براى كافران سلطه اعتبارى بر مؤمنان قرار نداده است; چراكه خداوند رسول الله)ص( را ولى و سلطان بر همه مردم و بعد از ايشان ائمه طاهرين)ع( و سپس عالمان الاهى را حاكم بر مردم قرار داده است. پس در عالم تشريع، سبيل براى مؤمنان بر كفار جعل شده اما براى كفار چنين سبيلى وجود ندارد. همچنان كه در قيامت نيز حجت براى مؤمنان بر ضرر كافران قرار دارد[34]
در نهايت مرحوم امام)ره( نتيجه‌گيرى مى‌نمايند كه:
... لازمه نفى سبيل به صورت مطلق، نفى همه سبل است; هم به لحاظ تكوين و هم به لحاظ تشريع. بنابراين، امر داير بين يكى از معانى سبيل چنان‌كه از كلام برخى از مفسرين و غير مفسرين روشن مى‌شود، نمى‌باشد[35]
بر اساس نظر حضرت امام)ره( اين ادعا كه سبيل در يكى از معانى استعمال شده باشد، تمام نيست و نظر ايشان به گونه‌اى است كه همه معانى سبيل)غلبه، حجت در دنيا، حجت در آخرت، سلطه اعتبارى، و سلطه خارجى( از آيه شريف استفاده مى‌شود. اين تحليل مرحوم امام، جامع و كامل است و با اين تحليل مى‌توان از آيه شريف معناى عامى استفاده كرد كه هر يك از اين معانى مصداق آن مى‌باشد. بنابراين مى‌توان گفت كه بر اساس اين آيه شريف، اراده خداوند متعال به هر دو قسم تكوينى و تشريعى آن، نفوذ و سلطه كفار بر مسلمين را به هر شكلى از اشكال نظامى، اقتصادى و فرهنگى نفى كند[36]
شواهد اين برداشت، همان طور كه مرحوم امام)ره( اشاره مى‌فرمايند، آيات و رواياتى هستند كه بر غلبه مسلمانان از ناحيه فكرى و از ناحيه استدلال و برهان دلالت مى‌كنند[37] آيات متعددى كه در باب امداد الاهى به مسلمانان و غلبه آن‌ها بر كفار نازل شده38 و همچنين آيات و رواياتى كه بر سلطه اعتبارى به معناى حكومت و ولايت دلالت مى‌كنند كه همانا براى خدا و رسول و ائمه و فقهاى بعد از ائمه)ع( در عصر غيبت مى‌باشد[39]
بنابراين آيه نفى سبيل، بر نفى مطلق سبيل و سلطه كفار بر مسلمانان دلالت دارند و در فلسفه اين قاعده، توجه دادن مسلمانان است كه به هر وسيله ممكن خود را از زير سلطه كفار خارج سازند[40]
البته برخى به قرينه عبارت »فالله يحكم بينكم يوم القيامه«)خداوند در روز قيامت ميان شما داورى مى‌كند( در اين آيه شريف، مى‌گويند مراد از سبيل، حجت در روز قيامت است; يعنى حجت و دليلى براى كافران بر مؤمنان در روز قيامت وجود ندارد. در تأييد اين معنا، روايتى را از حضرت على)ع( نيز نقل كرده‌اند[41] در اين صورت، آيه شريف هيچ دلالتى بر قاعده فقهى ندارد و به احكام و تشريع مربوط نخواهد بود.
در پاسخ اين اشكال گفته شده است كه تفسير امام)ع(، به برخى از مصاديقى كه متفاهم عرفى است، منافاتى با معناى عام آيه ندارد و مورد مخصص نيست. تفسير سبيل در يك روايت به معناى حجت، به معناى حمل لفظ بر يكى از معانى است و منافاتى با وجود معانى ديگر براى سبيل ندارد. مى‌توان اين آيه را به معناى نفى حجت از كفار در روز قيامت گرفت و هم معانى ديگر را استفاده كرد و در نتيجه دلالت آن را بر يك قاعده فقهى، معتبر دانست[42]
نكته‌اى كه وجود دارد، اين است كه اگر مراد از جعل نفى سبيل، اعم از تكوين و تشريع باشد كه طبعاً شامل دنيا و آخرت مى‌شود، چگونه خداوند در عالم تكوين، كافران را بر مسلمانان غلبه نداده، در حالى كه در پاره‌اى موارد به طور مسلم، غلبه كفار بر مسلمين رخ داده است؟
از كلام علامه طباطبايى نكته ظريفى استفاده مى‌شود كه اين عدم سبيل و سلطه در دنيا و آخرت از سوى كفار، مادامى است كه مؤمنان به لوازم ايمان خود ملتزم باشند[43] همچنان كه در جاى ديگر، اين وعده را صريحاً داده و فرموده:
وَ لاتَهِنُوا وَ لاتَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ[44]
سستى نكنيد و غمگين نباشيد كه شما برتريد اگر مؤمن)واقعى( باشيد.
در واقع، در مواردى كه مسلمانان در برابر كفار شكست مى‌خورند و كفار در جنگ نظامى، يا فرهنگى يا اقتصادى و... غلبه مى‌نمايند، علت را بايد در عدم اتحاد، كم‌كارى، تنبلى و عدم انجام وظايف از سوى مسلمانان و دولت‌هاى اسلامى دانست; چون سنت خدا، ثابت است و اگر مسلمين آن‌چنان‌كه قرآن و اولياى دين فرمان مى‌دهند عمل نمايند، هيچ‌گاه مغلوب كفار نخواهند شد.
به هر حال دلالت آيه شريف بر قاعده مورد بحث، تمام است و هر حكم و عملى كه موجب تسلط و نفوذ كفار بر مسلمانان شود، بر اساس آيه شريف از نظر شريعت اسلامى، ممنوع و مرفوع است.
2. آيات عزّت مؤمنان
وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنينَ[45]
مفادّ قاعده نفى سبيل و نفى سلطه، از آيات ديگرى نيز استفاده مى‌شود كه در آن‌ها تصريح شده، عزت و شرافت منحصر به خدا و رسول و مؤمنان است. اين آيات دلالت دارند كه كفار و مشركان عزت و شرافتى ندارند[46] هر نوع رفتار و گفتارى كه باعث شود اين شرافت و عزت، خدشه‌دار شود و كفار عزت يابند، بى‌ترديد مخالف با حكم قرآن است.
تعداد زيادى از روايات ائمه)ع( نيز بر عزت و شرافت مؤمن دلالت دارد و بر اساس اين روايات مسلمان حق ندارد خودش را ذليل و خوار كند. امام صادق)ع( مى‌فرمايند:
همانا خداوند امور مؤمن را به خودش تفويض كرده است و)البته( تفويض نكرده است كه ذليل باشد...)بر اساس آيه قرآن( مؤمن عزيز است و ذليل نيست[47]
بنابراين در اسلام حكمى كه مستلزم ولايت و استيلاى كفار بر مسلمانان باشد، تشريع نشده است. از اين‌رو هر قرارداد و حكمى كه منجر به عزت كفار و سلطه بر مسلمانان شود، از نظر وضعى، باطل و از نظر تكليفى، حرام است. دايره اين مسأله گسترده است و دوستى با كفار را هم شامل مى‌شود. اگر دولت و حكومتى در قلمرو اسلام، به جاى رابطه با مسلمانان كه باعث قدرت و شرافت آنان مى‌شود، دوستى با كفار را برگزيند48 كه موجب عزت آن‌ها شود و به نوعى تأييد و حمايت از كفر و رفتار كافرانه آن‌ها باشد، به حكم آيه قرآن، اين اقدام ممنوع است[49] لذا مى‌فرمايد:
يا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَتَتَّخِذُواْ الْكَافِرِينَ أَوْلِياء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن تَجْعَلُواْ لِلّهِ عَلَيكُمْ سُلْطَانًا مّبِينًا[50]
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به جاى مؤمنان كافران را به دوستى خود مگيريد آيا مى‌خواهيد عليه خود حجتى روشن براى خدا قرار دهيد.
اين آيه شريف و امثال آن، مودت و دوستى با كفار به جاى مؤمنان را منع مى‌كند; چون اين دوستى سبب سلطه و سلطنت اعتبارى و واقعى كفار مى‌شود. نهى از دوستى كفار، بر حرمت هر عملى دلالت مى‌كند كه موجب سلطه و سلطنت و نفوذ كفار شود. بنابراين طبق آيات شريف هر نوع عمل و رابطه‌اى كه موجب ولايت كفار و سلطه و استيلاى آنان بر مسلمانان گردد، نامشروع و حرام است.
در پايان اين بحث، لازم است اشاره شود كه آن دوستى و اعتماد و از خودگذشتگى كه بين خود مسلمانان وجود دارد، بى‌ترديد در رابطه با كفار، مورد نهى است; چون اعتماد و برادرى كه بين خود مسلمانان نسبت به يكديگر وجود دارد هيچ‌گاه نمى‌تواند بين مسلمانان با كفار ايجاد شود و هيچ‌گاه كفار نمى‌توانند جاى مسلمانان را در دوستى به يكديگر پر كنند. از سوى ديگر، قرآن كريم برخورد عدالت‌محورانه و ارتباط مسالمت‌آميز با غيرمسلمانانى را كه به دنبال سلطه‌جويى و زورمدارى نيستند، توصيه مى‌نمايد و مى‌فرمايد:
لايَنْهاكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذينَ لَمْ يقاتِلُوكُمْ فِى الدّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ أَنْ تَبَرّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبّ الْمُقْسِطينَ;
51خدا شما را از كسانى كه در ]كار[ دين با شما نجنگيده و شما را از ديارتان بيرون نكرده‌اند، باز نمى‌دارد كه با آنان نيكى كنيد و با ايشان عدالت ورزيد، زيرا خدا دادگران را دوست مى‌دارد.
اين آيه شريف قاعده كلى و اساسى براى مسلمانان وضع مى‌كند كه در برابر هر گروه، جمعيت و كشور غيرمسلمان كه نسبت به اسلام و مسلمين، موضع خصمانه نداشته باشند، اصل بر برقرارى رابطه مسالمت‌آميز و پايبندى به پيمان‌ها و برخورد عدالت‌محورانه است.

ديدگاه سيد كاظم يزدى
نظر مرحوم سيدمحمد كاظم طباطبايى نيز در »تكمله عروه« اين است كه با توجه به عمومات و احاديثى كه در ترغيبت احسان و نيكى و جواز صدقه بر كافر وجود دارد و همچنين با توجه به آيه يادشده)ممتحنه/8) مجالست و گفت‌وگو و احسان به كفار، حرام نيست; بلكه چه بسا از باب تأليف قلوب و ترغيب آن‌ها به اسلام، راجح نيز باشد. اما در اين آيه شريف كه دوستى منع شده است:
لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآْخِرِ يُوادّونَ مَنْ حَادَّ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوْ كانُوا آبأَهُمْ أَوْ أَبْنأَهُمْ[52]
هرگز مردمى را كه ايمان به خدا و روز قيامت آورده‌اند، چنين نخواهى يافت كه با دشمنان خدا و رسول خدا دوستى كنند هرچند آن دشمنان، پدران يا فرزندان آن‌ها باشند.
اما اين منع، مطلق نيست; بلكه منع از حيث دشمنى آن‌ها با خدا و رسول)ص( است. بنابراين ايشان اعتقاد دارد كه مسلمان مى‌تواند به كافر صدقه بدهد و يا حتى چيزى را براى كافر، وقف نمايد[53]
البته بر اساس آيات قرآن54 در صورتى كه كفار موضع خصمانه و سلطه‌طلبانه داشته باشند و بر ضد اسلام و مسلمين قيام كنند، يا دشمنان اسلام را يارى دهند، در اين صورت بر مسلمان‌ها لازم است كه سرسختانه بايستند و هرگونه پيوند محبت و دوستى را با آن‌ها قطع كنند[55]
نتيجه اين‌كه با توجه به آياتى كه بيان شد، اعتبار قاعده فقهى »نفى سبيل« مسلم است و همه فقها نيز در اعتبار اين قاعده اتفاق نظر دارند.

ب. احاديث
قاعده نفى سبيل از سخنان معصومين)ع( نيز قابل اثبات است. روايات زيادى بر علو و شرافت مسلمانان بر غيرمسلمانان دلالت مى‌كند. مهم‌ترين آن‌ها حديث نبوى »علوّ« است كه شيخ صدوق آن را روايت كرده است.

1. حديث علوّ
قوله)ع(: الاسلام يعلوا و لايعلى عليه والكفّار بمنزلة الموتى لايحجبون و لايورثون[56]
قول معصوم)ع(: اسلام)نسبت به ساير مكاتب و ملل(، هميشه برترى دارد و هيچ چيزى بر آن برترى ندارد و كافران به منزله مرده‌ها هستند، مانع از ارث ديگران نمى‌شوند و خودشان نيز ارث نمى‌برند.
اين حديث نبوى مشهور به طرق مختلف در منابع روايى شيعه و اهل سنت و با مضامين مشابه، نقل شده است[57] در اكثر قريب به اتفاق منابع فقهى نيز به اين حديث استناد شده است.

سند حديث
اين حديث به لحاظ سند، مرسل و ضعيف است; اما شواهدى بر صحت اين حديث وجود دارد. از جمله اين‌كه بر اساس جابريت عمل مشهور نسبت به ضعف حديث، ضعف روايت با عمل اصحاب به آن جبران شده است[58] ثانياً شيخ صدوق كه از نخستين راويان اين روايت است، در اعتبار اين حديث و اسنادش به معصوم)ع( جزم و يقين داشته است; چون گفته است »قوله« و تعبير »رُوِى« را به كار نبرده است. دأب شيخ صدوق، بر اين است كه اگر جزم به استناد روايت داشته باشد، تعبير »قوله« مى‌آورد[59] از اين رو صاحب »القواعد الفقهيه« اين حديث را موثوق الصدور،60 علامه مراغى آن را مشهور و مستغنى از ملاحظه سند61 و حضرت امام)ره( آن را معتمد و مشهور بين فريقين مى‌دانند[62] بنابراين من حيث المجموع، اطمينان و وثوق به صدور روايت وجود دارد و از ناحيه صدور، مورد قبول شيعه و سنى است.
دلالت حديث
قسمت اول اين حديث)الاسلام يعلو( نشان‌دهنده استعلا ى مداوم اسلام است و دلالت دارد كه احكام اسلام، دائماً براى برترى دادن مؤمنان و تفوق آنان بر كفار است و قسمت دوم به طور صريح، اعتلا و استيلا بر اسلام و مسلمين از سوى كفار را نفى مى‌كند; و هر نوع عمل و رابطه و حكمى را كه مستلزم تفوق كفار بر اسلام و مسلمين باشد، نامشروع و مردود مى‌داند[63] لذا اين حديث در مقام بيان يك داستان تاريخى نيست; بلكه در مقام قانون‌گذارى و انشاء حكم و اراده شارع است مبنى بر اين‌كه احكام اسلام موجب علو مسلم بر غيرمسلم است64 و شرعاً هيچ حكم، قانون و عملى نبايد سبب تسلط كفار بر مسلمانان شود[65]
شيخ انصارى در مكاسب، ضمن نقل قول مشهور مبنى بر عدم جواز بيع قرآن به كافر، به دلايلى از جمله حديث نبوى »علوّ« استناد مى‌كند[66] همان‌طور كه شيخ طوسى به اين حديث براى عدم تملك كافر نسبت به مسلمان، استناد كرده است[67] البته بسيارى از علما، از جمله حضرت امام خمينى)ره(68 اين نظر شيخ و استدلال ايشان را نپذيرفته‌اند و بيع قرآن به كافر و تملك او را صحيح مى‌دانند و معتقدند كه فروش قرآن به كافر سبب علو و سبيل كافر بر مسلم نمى‌شود; بلكه بر عكس زمينه‌ساز علو و سبيل مؤمن بر كافر نيز مى‌شود[69]
نظر سيد كاظم يزدى
مرحوم سيد محمد كاظم يزدى(ره) نيز در حاشيه خود بر مكاسب، استدلال شيخ انصارى بر عدم جواز بيع قرآن به كافر را به دليل حديث علوّ نمى‌پذيرند و درباره اين خبر، احتمالاتى طرح مى‌كنند:
1 بيان اين‌كه اسلام اشرف اديان است. ايشان اين معنا را به طور مسلم بر خلاف ظاهر حديث مى‌دانند.
2 مقصود علو و برترى اسلام از جهت حجت و برهان است.
3 حديث به اين معناست كه اسلام بر ساير اديان، غلبه پيدا مى‌كند.
4 معناى مورد نظر فقها مبنى بر اين‌كه اين حديث در مقام جعل حكم شرعى است، بر عدم علو و برترى نداشتن غيراسلام بر اسلام.
در نهايت ايشان مى‌گويند چون احتمالات مختلفى در اين حديث وجود دارد و »إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال«، بنابراين از اين حديث نمى‌توان بر عدم جواز بيع مصحف به كافر استناد كرد[70] البته در اين باره كه كدام احتمال در معناى حديث از نظر ايشان راجح است، اظهار نظرى ندارند و به صرف بيان احتمالات بسنده مى‌كنند و گويا اين حديث از نظر ايشان، اجمال دارد.
البته اصل اعتبار قاعده مورد بحث بر اساس آيه نفى سبيل، از نظر مرحوم سيد، از مسلمات است و از اين رو در ابواب مختلف فقه)كه در مباحث آينده بيان خواهد شد( در آراى فقهى خود، به صراحت به قاعده نفى سبيل و آيه شريف، استدلال مى‌كنند[71] اين امر نشان مى‌دهد كه از نظر ايشان، دلالت آيه بر قاعده نفى سبيل، مفروغ عنه است. همچنان كه مشى ايشان در امور سياسى و استقلال و جهاد مسلمانان در برابر سلطه و تجاوز كفار، خود حاكى از التزام عملى ايشان به قاعده نفى سبيل دارد.
به هر حال، عموم فقها در منابع فقهى براى قاعده مورد بحث، به »آيه نفى سبيل« و »حديث نبوى علوّ« استناد و استدلال مى‌كنند و به اطمينان مى‌توان گفت كه اين قاعده با توجه به اين استنادها خصوصاً آيه نفى سبيل، مورد پذيرش همه فقهاى مسلمان اعم از شيعه و سنى قرار دارد.

ج. عقل و اجماع
در اثبات قاعده نفى سبيل، صاحبان كتب قواعد فقهى، به ادله ديگرى همچون اجماع و عقل استدلال كرده‌اند كه در اين ادله مناقشه شده است. از آن‌جا كه آيه نفى سبيل و حديث نبوى به نحو صريحى بر قاعده نفى سبيل دلالت دارد و به دليل پرهيز از اطاله مباحث، از طرح دليل اجماع و عقل صرف نظر مى‌كنيم و علاقه‌مندان را به كتب قواعد فقهى ارجاع مى‌دهيم[72]

گفتار دوم: بازتاب قاعده نفى سبيل در آراى فقهى
تعداد زيادى از احكام فقهى، با توجه به قاعده نفى سبيل، قابل توجيه است. فقها نيز در عمل هنگام طرح اين گونه مسائل، به قاعده نفى سبيل و مستندات آن، تمسك مى‌جويند. در اين گفتار، چند مورد از اين احكام را به عنوان مصاديق قاعده نفى سبيل، با توجه ويژه به آراى سيد كاظم يزدى بررسى مى‌كنيم.

1. عدم ولايت كافر بر فرزند صغير و مجنون و سفيه
از لوازم قاعده نفى سبيل، عدم ولايت كافر بر صغير و مجنون و سفيه در نكاح و اموال و... است[73] از آن‌جا كه قيموميت، ولايت و توليت، ولايت و سبيل كافر بر مسلمان است، شارع مقدس اسلام در اين موارد با وضع مقررات مناسب، زمينه هر گونه تسلط و ولايت كفار بر مسلمين را از بين برده است.
سيد كاظم يزدى در كتاب نكاح، پس از اين‌كه ولايت پدر و جد در ازدواج صغير و مجنون)حتى در جنون بعد از بلوغ( را ثابت مى‌داند،74 يكى از شرايط ولايت پدر و جد را مسلمان بودن آنان برمى‌شمارد; و در صورتى كه پدر كافر باشد، ولايتى بر فرزند ندارد; و جد در صورت مسلمان بودن، ولايت دارد; و اگر او هم مسلمان نيست، حاكم ولىّ او خواهد بود[75] فقهاى شيعه براى عدم ولايت پدر يا جدِ كافر، به ادله‌اى همچون آيه نفى سبيل و حديث علوّ، استناد مى‌كنند[76] »مستمسك عروه الوثقى« در تعليل اين حكم، به اجماعات مذكور در منابعى همچون مسالك، كشف اللثام، و جواهر، اشاره نموده است و به آيه نفى سبيل و حديث علوّ و همچنين به آيه شريف: »وَالْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياء بَعْضً«[77] )مردان و زنان باايمان، دوست، ياور و سرپرست يكديگرند( استناد مى‌نمايد[78] جامع المقاصد نيز با استناد به آيه نفى سبيل و حديث علوّ، عدم ولايت كافر بر مسلم را غير اختلافى مى‌داند. بنابراين اگر براى كافر، فرزند مسلمان صغير يا مجنونى)اعم از دختر و پسر( باشد، پدر كافر، ولايتى بر اين فرزند ندارد[79]

2. عدم ولايت پدر كافر در نكاح دختر باكره
دختر باكره بنا بر نظر مشهور، براى ازدواج نياز به اذن پدر دارد; ولى اگر پدر كافر باشد، نكاح او بدون اذن پدر نيز صحيح است. صاحب عروه در اصل لزوم اذن پدر در ازدواج دختر باكره بالغ رشيد، اقوال و تفاصيلى را نقل مى‌كنند; اما اظهار نظر قطعى در مسأله را مشكل دانسته، در نهايت مى‌گويند احتياط ترك نشود و اذن گرفته شود[80] از نظر ايشان، لزوم اذن در صورت وجود شرايطى است كه از جمله آن‌ها مسلمان بودن پدر است و در صورتى كه پدر كافر باشد، ولايتى در اين ازدواج ندارد; و جد در صورتى كه مسلمان است، ولايت دارد; و اگر او هم مسلمان نيست، حاكم ولىّ او خواهد بود. 81 محقق كركى نيز مى‌گويد در صورتى كه ثبوت ولايت پدر در ازدواج بكر بالغ را بپذيريم، او در صورتى ولايت دارد كه مسلمان باشد[82] همچنين شهيد ثانى در مسالك بر عدم ثبوت ولايت پدر كافر بر دختر مسلمان به آيه نفى سبيل و حديث علوّ استناد مى‌كند[83]
سؤالى كه وجود دارد، اين است كه اگر فرزند كافر باشد، آيا باز هم پدر كافر، ولايت ندارد؟ حتى در اين صورت هم برخى از علما ولايت پدر كافر بر دختر كافر را ثابت نمى‌دانند; اما بيش‌تر فقها همچون شيخ طوسى و شهيد ثانى، ولايت پدر كافر بر فرزند كافر را ثابت مى‌دانند; چراكه وجهى براى عدم ولايت پدر كافر بر دختر كافر وجود ندارد. البته شيخ طوسى با توجه به آيه شريف »وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضً« حتى در صورتى كه يكى از دو ولى او مسلمان باشد، ولى ازدواج دختر كافر را، كافر مى‌داند[84] اما شهيد ثانى و صاحب جواهر معتقدند كه ولىِ كافر با توجه به شمول آيه شريف »فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ« متولى نكاح كافره است، اما در صورتى كه ولىّ مسلمانى در ميان نباشد. اگر يكى از دو ولىّ او مسلمان باشد، ولىّ مسلمان در اعمال ولايت، اولويت دارد[85]

3. عدم امكان تصدى منصب قضا توسط كافر
سيد كاظم يزدى مى‌گويد كافر نمى‌تواند در حل و فصل دعاوى مسلمانان، قضاوت كند; چراكه قضاوت، نوعى ولايت است و از مناصب جليله شرعى و شعبه‌اى از ولايت عام رسول الله)ص( و ائمه)ع( و جانشينان ايشان است[86] از آن‌جا كه قضاوت كافر، موجب علوّ و سبيل كافر بر مسلمان است، كافر در اسلام نمى‌تواند قاضى باشد[87] البته برخى احتمال داده‌اند كه قضاوت، ولايت نيست; بلكه مثل امر به معروف و نهى از منكر، حكمى از واجبات شرعى است; بنابراين با قضاوت، سلطنت ايجاد نمى‌شود.
صاحب عروه اين احتمال را رد مى‌كند و مى‌فرمايد بر اساس حديث امام صادق)ع( كه »فانّى قد جعلته حاكماً«)و در پاره‌اى روايات قاضياً(88 قضاوت نوعى ولايت است; چراكه ولايت، اماره و سلطنت بر جان و مال و امور مردم است و اين امر در قضاوت تحقق مى‌يابد; مثل ولايتى كه اب و جد بر مال و جان صغير دارد[89] بنابراين ايشان در تكمله عروه در شروط قاضى، بعد از بلوغ و عقل، اسلام و ايمان را شرط مى‌داند و براى اين مطلب، به اجماع و همچنين به آيه نفى سبيل و اخبار متواترى استناد مى‌كنند كه در اين اخبار از رجوع به غيرمؤمن براى رفع تنازع، منع شده است:90
الفصل الأول فى شرائط القاضى و... الثالث و الرابع: الإسلام و الايمان للإجماع، و... و قوله تعالى »لَنْ يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا« و الأخبار المتواترة المانعة من الرجوع إلى غيرالمؤمن فى رفع التنازع.

4. عدم جواز توكيل كافر عليه مسلمان
نظر مشهور اين است كه براى گرفتن حق از مسلمان، وكالت كافر از مسلمان يا كافر، جايز نيست. بر اين مطلب ادعاى اجماع شده است91 و مهم‌ترين دليلى كه آورده شده، آيه نفى سبيل است. نويسنده »قواعد الاحكام« نيز وكالت كافر ذمى از طرف ذمى و مسلمان، عليه مسلمان را صحيح نمى‌داند[92] در »مختلف الشيعه« نيز وكالت كافر در تزويج زن مسلمان منع شده است و نويسنده آن تصريح مى‌كند كه در اين وكالت چون نوعى سلطنت و ولايت و سبيل كافر بر مسلمان ايجاد مى‌شود، به دليل آيه شريف نفى سبيل، اين وكالت صحيح نمى‌باشد[93]
اما در مقابل »ابن ادريس« معتقد است كه دليلى بر منع وكالت كافر در تزويج مسلمه نيست; چون براى وكيل كافر در اين مسأله سبيل ايجاد نمى‌شود[94] شيخ طوسى در مبسوط نيز معتقد است كه اگر مسلمان، كافر ذمى را وكيل كند، وكالت صحيح است; چون اسلام مثل عدالت از شرايط وكالت نيست[95]
سيد يزدى معتقد است كه در وكيل، عدالت و اسلام شرط نيست. از اين رو توكيل كافر، حتى در ازدواج مسلمان نيز جايز است و اين قول را كه با اين وكالت، سبيل ايجاد مى‌شود، ضعيف مى‌داند. ايشان همچنين توكيل فرد مرتد اعم از ملى و فطرى را جايز مى‌داند; چراكه فرد مرتد، مسلوب العباره نيست و اين وكالت با وجوب قتل مرتد فطرى منافاتى ندارد[96]
صاحب عروه در بيع و شرا، وكالت كافر از مسلمان را جايز مى‌داند و معتقد است كه وكالت كافر از مسلمان، سبيل بر مسلمان نمى‌باشد:
يجوز توكيل الكافر للمسلم فى البيع أو الشراء له‌و ليس كونه وكيلاً للكافر سبيلاً منه عليه[97]
ايشان در وكالت كافر از جانب كافر يا مسلمان، بر مطالبه حق از مسلمان را نيز سبيل بر مسلم نمى‌داند; و استدلال مى‌كند كه اگر اين را سبيل بدانيم، در اين صورت بايد قائل شويم كه كافر حق خودش را هم نتواند از مسلمان مطالبه كند. در صورتى كه كافر بلا اشكال مى‌تواند حق خود را از مسلمان مطالبه كند و لازم نيست كه مسلمانى را وكيل در مطالبه قرار دهد. بنابراين از نظر صاحب عروه، آيه نفى سبيل شامل وكالت كافر نمى‌شود; و اقوى، جواز وكالت كافر در مورد بحث است[98]
صاحب عروه معتقد است كه قدر متقين اقوال قائلان عدم جواز وكالت، بر اساس آيه و اجماع، موردى است كه وكالت مستلزم نوعى تسلط و قهر و غلبه كافر بر مسلم باشد; مثل موردى كه دعوايى عليه يك مسلمان مطرح باشد و كافر وكيل در مرافعه باشد تا بتواند اين دعوا را عليه مسلمان ثابت كند; نه اين‌كه صرفاً وكيل در استيفاى حق باشد. همچنين قدر متيقن اقوال قائلان عدم جواز وكالت كافر عليه مسلمان، حرمت تكليفى است نه بطلان وكالت[99]
در ارزيابى نظرات طرح‌شده، به نظر مى‌رسد اگر در مفهوم سبيل تأمل كنيم، سبيل وقتى ايجاد مى‌شود كه نوعى ولايت و سلطه ايجاد شود; در حالى كه اين ولايت و سلطه با وكالت كافر ايجاد نمى‌شود، نه نسبت به موكل و نه نسبت به مدّعى‌عليه. زيرا اقدام وكيل در دايره اذن موكل نافذ است. ديگر اين‌كه وكالت از عقود جايز است و هر وقت موكل بخواهد مى‌تواند وكيل را عزل كند. بنابراين نظريه دوم كه صاحب عروه آن را برگزيده، مبنى بر جواز وكالت كافر از مسلمان دقيق‌تر به نظر مى‌رسد.
در اين مورد كه آيا وكالت مسلمان از كافر جايز است، برخى قائل به حرمت شده‌اند و عموم متأخران به كراهت معتقدند[100] شيخ طوسى در مبسوط بر آن است كه وكالت كافر از سوى مسلمان عليه مسلمان ديگر، مكروه است; اما مفسد وكالت نيست[101] علامه در قواعد نيز وكالت مسلمان براى ذمى عليه مسلمان ديگر را مكروه مى‌داند[102]
نظر صاحب عروه، جواز وكالت است; چون دليلى بر حرمت يا كراهت وجود ندارد. البته ايشان در نهايت مى‌گويند از باب تسامح اشكالى ندارد كه وكالت مسلمان از كافر را مكروه بدانيم[103]

5. عدم جواز اجير شدن مسلمان از كافر
از مرحوم سيد كاظم يزدى استفتا شده كه آيا مسلمان مى‌تواند خودش را اجير كافر حربى يا كتابى)كه ملتزم به شرايط ذمه نيست( قرار دهد يا خير؟ آيا اساساً بر مسلمان جايز است كه كافر يادشده را خادم باشد; و در اين صورت اگر اجرتى بگيرد، آيا مالك مى‌شود يا خير؟
ايشان در پاسخ، خدمت كردن مسلمان به كافر و نيز اخذ اجرت از او را داراى اشكال مى‌دانند[104] همچنين از نظر ايشان، اجير شدن مسلمان براى كافر در صورتى كه موجب تقويت شوكت و عظمت كافر باشد، اشكال دارد[105]
صاحب عروه، در همين زمينه در پاسخ به سؤال فردى كه از نوكرى فرنگى)غربى‌هاى غيرمسلمان( پولى فراهم آورده و مى‌خواهد با آن حج و زيارت كند، پاسخ مى‌دهد كه:
نوكرى فرنگى به معنى التزام به طاعت ايشان كه موجب تقويت شوكت ايشان است، حرام است; و پولى كه از اين راه تحصيل كند حرام است. بلى، اگر در عملى از اعمال مباح اجير ايشان شود به نحوى كه موجب تقويت شوكت نباشد، حرام نيست. در صورت اول از باب استنقاذ مال كافر حربى، مى‌تواند تملك نمايد و از آن حج و ساير اعمال به جا آورد; اما بايد خمس آن را بدهد، چون از جمله غنائم است كه بايد خمس آن را بدهد، بدون مضى حول[106]
از اين دو پاسخ مرحوم صاحب عروه، مى‌توان مناطى را استنباط كرد كه هر قرارداد، عمل و فعلى از جانب مسلمانان كه موجب شوكت و عظمت جهان كفر و كفار گردد، حرام است; و اين مناط همان مفهوم قاعده نفى سبيل كفار بر مسلمان است.
اين موارد تنها چند مصداق از مصاديق قاعده نفى سبيل است. بى‌ترديد قاعده نفى سبيل مصاديق متعددى ديگرى هم دارد از جمله »عدم ارث كافر از مسلمان«، »عدم ثبوت حق شفعه براى كافر در صورتى كه مشترى مسلمان باشد«، »عدم توليت كافر بر اوقاف و مراكز عام مسلمانان«، »عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد كافر«، »فسخ عقد نكاح زن مسلمان با كافر شدن زوج« و... كه طرح آن‌ها سبب طولانى شدن اين نوشتار مى‌شود.

گفتار سوم: بازتاب قاعده نفى سبيل در انديشه فقه سياسى و اقتصادى
مطالعه مواضع سياسى - اجتماعى و فعاليت‌هاى اقتصادى سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى، از ديدگاه‌هاى گوناگون، قابل تحليل و بررسى است. در اين‌جا در صدديم اين مواضع و فعاليت‌ها را از منظر قاعده نفى سبيل بنگريم و مورد توجه و تحليل قرار دهيم. تأمل در مواضع و رسائل سياسى و رهنمودهاى اقتصادى، بيانگر آن است كه اين قاعده، محور اساسى رفتار و انديشه فقه سياسى - اقتصادى ايشان به ويژه در روابط مسلمانان با كفار و در تعامل با نظام كفر است.

الف. كاربرد قاعده نفى سبيل در فقه سياسى
قاعده نفى سبيل در فقه سياسى اسلام، كاربرد گسترده‌اى دارد و فقها و علماى طراز اول شيعه، با الهام گرفتن از قاعده نفى سبيل، بارها مسلمانان را از افتادن در دام سلطه استعماگران نجات داده‌اند. از نمونه‌هاى بارز به كارگيرى اين قاعده، نهضت تحريم تنباكو است كه در مقابله با استراتژى استعمارى بريتانيا براى تسخير و قبضه اقتصاد ايران، توسط عالمان دينى به رهبرى مرجع تقليد زمان، ميرزا محمد حسن شيرازى شكل گرفت. فتواى تحريم تنباكو كه برگرفته از قاعده نفى سبيل بود، استعمار انگليس را در ايران، درهم شكست و مرحله‌اى مهم در بيدارى مردم ايران در برابر استكبار و استبداد را رقم زد.
نمونه ديگر، ماجراى كاپيتولاسيون است107 كه قيام مردم ايران به رهبرى امام خمينى)ره( را به دنبال داشت. قيامى كه تبعيد حضرت امام)ره( از ايران به تركيه و عراق را در پى داشت و در نهايت، به پيروزى انقلاب اسلامى ايران منجر شد. امام خمينى)ره( فتواى تاريخى ضد آمريكايى و ضد كاپيتولاسيون خود را بر اساس قاعده فقهى نفى سبيل صادر كرد. آغاز اعلاميه امام، بعد از نام خدا با آيه »و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً« است[108]
عالمان طراز اول و مراجع تقليد شيعه، با صدور فتاوا و رسائل جهادى، همواره نقش اصلى در مبارزه با سلطه سياسى و نظامى كفار ايفا نموده‌اند. در اين ميان، سيد كاظم يزدى چهره درخشانى در مبارزه با سلطه و اشغال‌گرى خارجى دارد. حضور ايشان در جنبش تحريم تنباكو، صدور اعلاميه دفاع از اقدامات استقلال‌طلبانه حاج آقا نورالله اصفهانى و صدور احكام و فتاواى وى در دفاع از كيان سرزمين‌هاى اسلامى ايران، ليبى و همچنين رهبرى جنبش ضداستعمارى شيعيان عراق و صدور ده‌ها اعلاميه جهاد عليه نيروهاى استعمارى انگلستان، وى را به شخصيتى بى‌نظير در عرصه جلوگيرى از سلطه و سبيل كفار بر مسلمين تبديل نموده است. موارد زير، نمونه‌هايى از آن است:

1. اعتراض به تجاوز روس‌ها به ايران
به دنبال لشكركشى روس‌ها به تبريز در ماه‌هاى آخر سلطنت محمدعلى شاه، بر اساس اسناد وزارت خارجه ايران، تلگرافى با امضاى آيات عظام سيد محمد كاظم يزدى، آخوند خراسانى، شيخ الشريعه اصفهانى و شيخ عبداللّه مازندرانى وجود دارد كه به شاه ايران ارسال گرديده است و ضمن اعلام وحشت عموم علماى مقيم عتبات از »اخبار موحشه مداخله اجانب در بلاد اسلاميه ضمن آمادگى علما براى صدور حكم جهاد، خواستار اقدام شاه به بيرون راندن »عساكر اجانب« از كشور و مسدود ساختن ابواب مداخلات بيگانگان شده‌اند.«[109]
اعتراض صاحب عروه عليه تجاوز روس‌ها در گزارش)مورخ 2 ژانويه 1909) نماينده سياسى انگليس)سرگرارد لوتر( به وزير خارجه وقت انگليس نيز كه در همان روزها ارسال شده، انعكاس يافته است. او مى‌نويسد:
شنيده‌ام سيد كاظم يزدى... كه نفوذ قابل ملاحظه‌اى در قفقاز دارد، تلگرافى به عنوان شاه مخابره كرده و اشغال خاك ايران را توسط سپاهيان بيگانه تقبيح كرده است... [110]
از نگاه فقهى، تلگراف فوق كه از سوى سيد كاظم يزدى امضا شده است، گامى براى اعمال قاعده نفى سبيل در عرصه سياسى ارزيابى مى‌شود; چراكه بارزترين مصداق سبيل و سلطه كافران، تجاوز و اشغال نظامى است و هر اقدامى كه براى مقابله با آن انجام شود، براى نفى سبيل و سلطه كفار بر مسلمين و مملكت اسلامى است.

2. فتواى تاريخى درباره اشغال ليبى و ايران
زمان مرجعيت ايشان، دولت ايتاليا نيروهايى را براى اشغال كشور ليبى در شمال آفريقا به حركت درآورده بود. ايران هم از شمال در اشغال قواى روس و از جنوب مورد هجوم استعمار انگليس قرار داشت. در اين زمان حساس، صاحب عروه، اين فقيه بيدار فتواى تاريخى خود را خطاب به تمام مسلمانان اعم از عرب و عجم در دفاع از حدود و ثغور اسلامى در برابر تجاوز كفار)ايتاليا، روس و انگليس( به شرح زير صادر كرد:111

بسم الله الرحمن الرحیم
در اين ايام كه دول اروپايى مانند ايتاليا به طرابلس غرب)ليبى( حمله نموده و از طرفى روس‌ها شمال ايران را با قواى خود اشغال كرده‌اند و انگليس‌ها نيروهاى خود را در جنوب ايران پياده كرده‌اند و اسلام را در معرض خطر نابودى قرار داده‌اند، بر عموم مسلمين از عرب و ايرانى واجب است كه خود را براى عقب راندن كفار از ممالك اسلامى مهيا سازند و از بذل جان و مال در راه بيرون راندن نيروهاى ايتاليا از طرابلس غرب و اخراج قواى روس و انگليس از ايران، هيچ فروگذار نكنند; زيرا اين عمل، از مهم‌ترين فرايض اسلامى است. تا به يارى خداوند، مملكت اسلامى از تهاجم صليبى‌ها محفوظ بماند[112]
همان گونه كه مشاهده مى‌كنيد در اين فتوا چيزى كه موضوع حكم قرار گرفته، »عقب راندن كفار از ممالك اسلامى« است تا سيطره و سلطه‌اى بر مسلمانان پيدا نكنند. زيرا با اشغال نظامى، سلطه و حكومت و ولايت كفار بر مسلمانان اعمال مى‌شود. سيد كاظم يزدى بر شالوده تفكر فقه سياسى خود، كه يكى از عناصر اصلى آن قاعده نفى سبيل است، با استوارى و به صراحت از وجوب جهاد و بذل جان و مال سخن مى‌گويد.

3. رهبرى جنبش مردم عراق عليه سلطه انگليس در عراق
جنبش ضداستعمارى شيعيان عراق عليه استعمار انگليس - كه مى‌توان آن را يكى از مهم‌ترين جنبش‌هاى شيعه در قرن اخير دانست - با صدور فتواى جهاد عليه نيروهاى انگليس از سوى سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى در سال 1914 و در آستانه جنگ جهانى اول آغاز مى‌شود. با اعلام اين فتوا، حركت علماى نجف از جمله شيخ الشريعه اصفهانى، كاشف الغطا، ميرزا محمد تقى شيرازى و ديگر علماى شيعه آغاز مى‌گردد و جبهه‌هاى جنگ در سه منطقه به رهبرى علما گشوده مى‌شود. اين مبارزه بى‌امان عليه سلطه كفار انگليس بر سرزمين مقدس عراق كه به رهبرى مرجع تقليد شيعه، سيد محمد كاظم يزدى و با فتواى ايشان آغاز شد، شش سال ادامه يافت و در نهايت به پيروزى و اعلام استقلال عراق از زير سلطه انگلستان و حكومت عثمانى منجر شد[113]
در جنگ جهانى اول، متفقين)شامل دولت‌هاى روس تزارى، بريتانيا، فرانسه و... ( تهاجم همه جانبه‌اى را به ممالك اسلامى آغاز نمودند و عرصه را بر دولت عثمانى كه با همه عيوبش نام اسلامى داشت، تنگ كردند. البته انگليس بر اساس اهداف استعمارگرانه پيش‌دستى كرد و پيش از همكارى عثمانى با آلمان بر ضد متفقين، به جنوب عراق كه بخشى از قلمرو عثمانى محسوب مى‌شد،114 لشكر كشيد; و فاو و بصره را در 26 سپتامبر 1914 اشغال كرد. با اين تهاجم، اسلام و كفر در برابر هم قرار گرفت.
در چنين شرايط حساس، سيد محمد كاظم يزدى با به كارگيرى و بهره‌جويى از عنصر فقهى »مصلحت« در عرصه سياسى و دفع هجوم كفر به دارالاسلام، به گونه مدبرانه‌اى از حكومت عثمانى رسماً پشتيبانى نمود[115] اگرچه دولت عثمانى به شيعيان عراق بسيار ستم كرده بود; ولى در نظر گرفتن مصالح كلان امت اسلامى ايجاب مى‌كرد تا به تحكيم بنيان وفاق و اتحاد بين مردم عراق و حكومت عثمانى روى آورَد. نامه‌ها و مكتوبات متعددى از ايشان خطاب به سران عشاير شيعه عراق در دوران جنگ جهانى اول و نبرد عثمانى با بريتانيا وجود دارد كه به شيعيان اكيداً توصيه مى‌كند از مخالفت خود با حكومت عثمانى دست برداشته، در كنار قواى عثمانى به نبرد با نظاميان اشغالگر انگليس در جنوب عراق بپردازند[116]
ايشان در طول دوران مبارزه با انگليس، ده‌ها اعلاميه و فتواى جهاد صادر كرد. در سال 1332ق/1914م، رويارويى با قواى بريتانيا و حفظ حدود و دفاع از كيان اسلامى را واجب اعلام مى‌كند:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
پوشيده نيست كه دول اروپا به خصوص دولت انگليس و روس و فرانسه هميشه از قديم‌الايام بر ممالك اسلاميه تعدى و تجاوز نموده‌اند، چنان كه بيش‌تر ممالك اسلام را غصب نموده‌اند; و از اين تعديات به جز محو دين)العياذ بالله( مقصدى ندارند، تا در اين اوقات مقاصد خود را ظاهر نموده، بر ممالك دولت عثمانى)اعزالله بنصرها الاسلام( هجوم نموده و نزديك است دست تعدى دراز و بر حرمين شريفين و مشاهد ائمه طاهرين)ع( تهاجم و بر اوطان مسلمانان و نفوس و اعراض و اموال آن‌ها غلبه نمايند. پس واجب است بر عشاير ساكن در مرزها و عموم مسلمين متمكنين اگر در حدود مَن بهِ الكفايه نباشد، حفظ مرزها و دفاع از بيضه اسلام به مقدار قدرت خود بنمايند.
والله هو الناصر و المعين و المؤيد للمسلمين.
نجف اشرف الاحقر محمدكاظم الطباطبايى117
همان گونه كه مشاهده مى‌كنيد در متن اين فتوا عبارت‌هايى مانند: »بيش‌تر ممالك اسلام را غصب نموده‌اند« و يا »نزديك است... بر اوطان مسلمانان و نفوس و اعراض و اموال آن‌ها غلبه نمايند«، به كار رفته است. بى‌شك اين گونه تعبيرها، بازتاب قواعد مسلّم فقهى همانند قاعده نفى سبيل در انديشه سياسى سيد كاظم يزدى است; زيرا آن‌گاه كه اين اصول و قواعد از ذهن فقيه بر صفحه اعلاميه جارى مى‌شود و كاربرد سياسى - اجتماعى مى‌يابد، در قالب چنين تعبيراتى كه در خور فهم مردمان است، ابراز مى‌شود. تهاجم كفار به سرزمين اسلامى اگر با دفاع مسلمانان روبه‌رو نشود، آيا سرانجامى غير از سلطه آنان بر وطن اسلامى و نفوس و نواميس و اموال مسلمان‌ها خواهد داشت؟ و اين امر در نگاه فقيهى چونان صاحب عروه، يعنى از دست رفتن يك اصل از اصول قرآن كه مى‌فرمايد: »و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.« از همين رو ايشان فتوا به وجوب دفاع صادر مى‌كند. يعنى مفادّ قاعده نفى سبيل را از ذهنيت فقهى به عينيت فتوايى درمى‌آورد. دستاورد چنين فقاهتى آن مى‌شود كه آموزه‌هاى وحيانى عملياتى شود و استقلال و سرافرازى مؤمنان حفظ گردد.
ب. كاربرد قاعده نفى سبيل در فقه اقتصادى - سياسى
در سال‌هاى نزديك به دوران تحريم تنباكو توسط ميرزاى بزرگ شيرازى، در ميان عالمان بزرگ ايران و عراق همچون حاج آقا نورالله و آقا نجفى اصفهانى، آخوند خراسانى، سيد محمد كاظم يزدى، محدث نورى و... 118 حركتى براى تحريم كالاهاى فرنگى و تأكيد بر استفاده از كالاهاى داخلى، با هدف نفى سبيل كفار در عرصه اقتصادى شكل گرفت.
صاحب عروه كه با بصيرتى ژرف، وابستگى‌هاى اقتصادى جامعه اسلامى به غرب را زمينه‌ساز سلطه و غلبه كفار بر مسلمانان مى‌دانست، نقش مؤثرى در هدايت و پشتيبانى اين حركت ايفا نمود. انديشه‌هاى ايشان در اين زمينه در قالب چند نامه موجود است و محور آن، رونق توليد ملى و استفاده از كالاهاى داخلى است. از دغدغه‌هاى اصلى ايشان، خام فروشى نعمت‌هاى خداداى توسط مسلمانان بود كه هنوز هم بلاى جان اقتصاد جوامع اسلامى است. به بيان صاحب عروه، اجانب، مواد خام را خروار خروار، به بهايى ناچيز از كشورهاى اسلامى ربوده، سپس كالاهاى تهيه شده از همان مواد را مثقال مثقال، با بهايى گران به خود آنان مى‌فروشند! دو نامه زير گواهى روشن ازجايگاه مهم استقلال اقتصادى جامعه مسلمين در جلوگيرى از سلطه و سبيل كفار بر مسلمين، در انديشه سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى است.
1 دستخط مرحوم سيد خطاب به آقاميرزا رحيم تاجر:
جناب آقاميرزا رحيم
خداوند عالم بر توفيقات و تأييدات شما و هركس در ترويج ملبوسات و صنايع اسلاميه مجدانه ساعى باشد، بيفزايد. در اين زمان كه ]دول[ خارجه، به انواع حيل، رشته كسب و صنايع تجارت - كه مايه عزت و منشأ ثروت است - از دست مسلمين ربوده و منحصر به خود نموده]اند[ و مثل خون در مجارى عروق ايشان راسخ و نافذ شده و شغل اهل اسلام، به تدريج منحصر به دلالى و بيع و شراء اجناس خارجه شده ]است [ با آن‌كه اكثر مواد اجناس از قبيل پنبه و پشم و ابريشم و خاك چينى و غيره، خروار خروار، به ثمن بخس از بلاد مسلمين جلب مى‌كنند و به الوان متعدده و اشكال مختلفه به اعلى القيم در بازار مسلمين، مثقال مثقال، فروش مى‌رود، مناسب است مسلمين از خواب غفلت بيدار شوند و به تدريج رفع احتياجات خود را از خارجه بنمايند و به تأييدات ربانيه، از ذل فقر و احتياج و سؤال و تحمل عملگى كفار و تشتت در بلاد كفر برهند... اين احقر كه از بدو عمر تا كنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده ]= شهر يزد[ بوده... بر حسب غيرت اسلاميت - مهما امكن - اقتصار به همان ملبوسات اسلامى نمايند; بلكه در تمام اثاث البيت خود تا ممكن است، اكتفا به مصنوعات اسلامى نموده... ان‌شاءالله تعالى متدينين تجار هم بعد از اين، اجناس خارجه را به بلاد اسلاميه جلب نكنند تا اين يك مشت به كشت و كار و صنايع بپردازند و تشتت و تفرقه آن‌ها بدل به اجتماع، به قليل زمانى نتايج حسنه آن را مشاهده نمايند.
نصَرَالله مَن نصَرالاسلام، والسلام على اخواننا المؤمنين[119]
اين نامه به ميرزا رحيم - كه از بازرگانان معتبر آن زمان بوده، نوشته شده است - نشان مى‌دهد كه مرحوم سيّد تا چه اندازه بر ضرورت استقلال و خودكفايى اقتصادى جامعه اسلامى تأكيد داشته است. توجه به كسب و كار و خودكفايى اقتصادى، از آن جهت اهميت دارد كه وابستگى جامعه اسلامى به توليدات خارجى، ذلت و خوارى مسلمانان و در برابر، زمينه عزت و تسلط اقتصادى و سياسى كفار را فراهم مى‌كند. اين امر در انديشه فقاهتى سيد يزدى، هرگز پذيرفته نيست. از همين رو به مسلمانان هشدار مى‌دهد:
... در اين زمان كه ]دول[ خارجه، به انواع حيل، رشته كسب و صنايع تجارت - كه مايه عزت و منشأ ثروت است - از دست مسلمين ربوده و منحصر به خود نموده... .
ايشان بر اساس قاعده نفى سبيل، هشدار مى‌دهد كه مسلمانان از هر چيزى كه به عزّتشان لطمه مى‌زند، بپرهيزند. در اين عرصه، مهم‌ترين كار، رونق دادن به كسب و كار و توليد داخلى; و در مرحله دوم استفاده از همين توليدات است. در اين نامه تأكيد مى‌نمايد:
... مناسب است مسلمين از خواب غفلت بيدار شوند و به تدريج رفع احتياجات خود را از خارجه بنمايند و به تأييدات ربانيه، از ذلّ فقر و احتياج و سؤال و تحمل عملگى كفار و تشتّت در بلاد كفر برهند... .
او تنها به توصيه به ديگران اكتفا نمى‌كند، بلكه اين را سيره زندگى خود معرفى مى‌كند:
... اين احقر كه از بدو عمر تا كنون، اغلب اوقات، لباسم از منسوجات دارالعباده ]= شهر يزد[ بوده... .
2 دستخط ديگرى از صاحب عروه در تأييد »شركت اسلاميه«[120] اصفهان، به هدف نفى سلطه استعمار اقتصادى، درخور توجه است:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله على ما انعم، و له الشكر بما الهم، و صلى الله على سيدنا محمد و آله و سلم
فوايد و منافع و عوايد اين انتظام، كمال وضوح دارد; حسن اين نظم، از بيان مستغنى است. شايسته و مناسب و به موقع و محل است كه عموم مؤمنين... از هر صنف و هر نوع، هر يك به قدر مقدور و به وجه ميسور، در تشييد اساس وترويج اين امر مهم، اهتمام تمام و بذل جهد و صرف همت نمايند و مهما امكن از البسه و اقمشه خارجه متحرز باشند; بلكه سزاوار اين است كه در ساير جهات حركات و سكنات و كيفيات لباس و طعام و شراب و گفتار و كردار، از وضع و طرز كفار خود را برحذر و بركنار دارند... .
حرره الاحقر محمدكاظم الطباطبايى121
فلسفه تأسيس »شركت اسلاميه« از سوى علما و مجتهدان، بسيج نيروها و امكانات موجود جامعه اسلامى براى توليد كالاها و منسوجات وطنى، تشويق و رواج صنايع و كالاهاى داخلى، و در مقابل، خوددارى از مصرف كالاها و منسوجات خارجى و در نهايت، ايجاد استقلال و خودكفايى صنعتى و مبارزه با استعمار اقتصادى بود[122]
نامه فوق در واقع مهر تأييد مرحوم صاحب عروه بر جريانى است كه براى عملى نمودن قاعده نفى سبيل و سلطه اقتصادى كفار بر مسلمانان، پايه‌ريزى گرديده بود.
به راستى در آن روزگار، فقيهانى چونان سيد محمدكاظم يزدى با ژرف‌نگرى و فهم عميق در ساحت فقاهت، سياست، اجتماع و اقتصاد كوشيدند تا زمينه را براى تحقق كامل قاعده نفى سبيل كفار و حفظ عزت مسلمانان فراهم كنند. صد البته در اين روزگار نيز چنين فقاهت‌ها و كوشش‌هايى براى جوامع اسلامى راه‌گشا و رهايى‌بخش است.

نتيجه‌گيرى
اعتبار قاعده نفى سبيل با توجه به منابع فقه اسلام، به ويژه كتاب و سنت، مسلّم است. اين قاعده، ضمانت‌بخش عزت مسلمانان در برابر كفار است. بر اساس اين قاعده هر گونه سلطه، سبيل و ولايت كفار بر مسلمانان نفى شده است و هر عمل، قرارداد و اقدامى كه منجر به سيطره و تسلط كفار بر مسلمانان و جامعه اسلامى در هر شكلى از اشكال نظامى، سياسى، اقتصادى، فرهنگى و... گردد، فاقد اعتبار است و به لحاظ حقوقى الزام‌آور نيست.
قاعده نفى سبيل در آثار و انديشه فقيه بزرگ سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى نيز به نحو چشمگيرى تبلور دارد. مستند تعداد قابل توجهى از احكام در آثار فقهى ايشان، قاعده نفى سبيل بوده و در انديشه فقه سياسى - اقتصادى ايشان نيز اين قاعده كاربرد يافته است. فتاوا، نامه‌ها و مواضع صاحب عروه در اين مسائل، ايشان را به شخصيتى بى‌نظير در عرصه جلوگيرى از سلطه و سبيل كفار بر مسلمين تبديل نموده است; و نشان مى‌دهد كه ايشان بر پايه اين گونه قواعد فقهى، توانسته است اقدامات اثرگذارى در جنبش‌هاى ضد استعمارى سلطه‌گران ايفا كند.

منابع و مآخذ
1) قرآن كريم.
2) ابن منظور ابوالفضل جمال الدين، محمد بن مكرم: لسان العرب، 15 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، دار صادر، بيروت، لبنان، سوم، 1414 ه ق.
3) ابوالحسنى، على)منذر(: تصوير يك اصلاح طلب/ سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى »صاحب عروه« پرچمدار عرصه جهاد و اجتهاد، مجله زمانه، سال دوم، آذر 1382، شماره 15.
4) -: مرورى بر انديشه و سيره سياسى آيت الله صاحب عروه، مجله تاريخ معاصر ايران، تابستان 1386، شماره 42.
5) -: »فراتر از روش آزمون و خطا« زمانه و كارنامه آيت الله العظمى آقا سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، چاپ اول، 1389.
6) مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى: ملاذ الأخيار فى فهم تهذيب الأخبار، 16 جلد، انتشارات كتابخانه آية الله مرعشى نجفى)ره(، قم، ايران، اول، 1406 ه ق.
7) البخارى: صحيح البخارى، 19811401 م، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
8) موسوى خمينى)ره(، سيد روح اللّه: كتاب البيع، 5 جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى)ره(، تهران، ايران، اول، 1421 ه ق.
9) بجنوردى، سيد حسن بن آقا بزرگ موسوى: القواعد الفقهية، 7 جلد، نشر الهادى، قم، ايران، اول، 1419 ه ق.
10) طباطبايى حائرى، سيد على بن محمد: رياض المسائل)ط - الحديثة(، 16 جلد، مؤسسة آل البيت)ع(، قم، ايران، اول، 1418 ه ق.
11) حسينى مراغى: العناوين الفقهيه، مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قم، الأولى، 1417 ه ق.
12) طباطبايى حكيم، سيد محسن: مستمسك العروة الوثقى، 14 جلد، مؤسسة دارالتفسير، قم، ايران، اول، 1416 ه ق.
13) حلّى، ابن ادريس محمد بن منصور بن احمد: السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، دوم، 1410 ه ق.
14) حلّى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى: المهذب البارع فى شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، اول، 1407 ه ق.
15) حلّى، علامه حسن بن يوسف بن مطهر اسدى: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، اول، 1410 ه ق.
16) -: تذكرة الفقهاء)ط - الحديثة(، 14 جلد، مؤسسة آل البيت)ع(، قم، ايران، اول، 1414 ه ق.
18) -: قواعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، اول، 1413 ه ق.
19) -: مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، دوم، 1413 ه ق.
20) حلّى، فخر المحققين محمد بن حسن بن يوسف: إيضاح الفوائد فى شرح مشكلات القواعد، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم، ايران، اول، 1387 ه ق.
21) حلّى، محقق، نجم‌الدين جعفر بن حسن: المختصر النافع فى فقه الإمامية، 2 جلد، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم، ايران، ششم، 1418 ه ق.
22) -: شرائع الإسلام فى مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم، ايران، دوم، 1408 ه ق.
23) حلّى، يحيى بن سعيد: الجامع للشرائع، در يك جلد، مؤسسة سيدالشهداء العلمية، قم، ايران، اول، 1405 ه ق.
24) انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امين: كتاب المكاسب)ط - الحديثة(، 6 جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم، ايران، اول، 1415 ه ق.
25) دوانى، على: مفاخر اسلام، ج 12، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى، چهارم، 1379.
26) راغب الاصفهانى، ابى‌القاسم الحسين بن محمد بن المفضل: المفردات فى غريب القرآن، دفتر نشر الكتاب، الطبعة الثانى، 1404ه ق.
27) رحمانى، محمد: نفى السبيل منهج فى الاستقلال و مقاومة الهيمنة، مجله فقه اهل البيت، ش 32.
28) شكورى، ابوالفضل: فقه سياسى اسلام، نشر حُر، قم، 1361.
29) صرّامى، سيف‌اللّه: جايگاه قاعده »نفى سبيل« در سياست‌هاى كلان نظام اسلامى، فصلنامه حكومت اسلامى، سال هشتم، شماره 30، زمستان 1382.
30) طباطبايى يزدى، سيد محمد كاظم: العروة الوثقى، 2 جلد، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بيروت، لبنان، دوم، 1409 ه ق.
31) -: سؤال و جواب،)به اهتمام سيد مصطفى محقق داماد(، يك جلد، مركز نشر العلوم الإسلامى، تهران، ايران، اول، 1415 ه ق.
32) -: حاشية المكاسب، 2 جلد، مؤسسه اسماعيليان، قم، ايران، دوم، 1421 ه ق.
33) -: تكملة العروة الوثقى، 2 جلد، كتابفروشى داورى، قم، ايران، اول، 1414 ه ق.
34) طريحى، فخر الدين: مجمع البحرين، 6 جلد، كتابفروشى مرتضوى، تهران، ايران، سوم، 1416 ه ق.
35) طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، المبسوط فى فقه الإمامية، 8 جلد، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران، ايران، سوم، 1387ه ق.
36) -: تهذيب الأحكام، 10 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران، ايران، چهارم، 1407 ه ق.
37) -: المبسوط فى فقه الامامية، تحقيق محمد باقر بهبودى، المكتبة المرتضوية، تهران، 1378.
38) حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلاّمة)ط - الحديثة(، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، اول، 1419 ه ق.
39) عاملى، شهيد اول، محمد بن مكى: الدروس الشرعية فى فقه الإمامية، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، دوم، 1417 ه ق.
40) -: غاية المراد فى شرح نكت الإرشاد، 4 جلد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، قم، ايران، اول، 1414 ه ق.
41) عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، 15 جلد، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، ايران، اول، 1413 ه ق.
42) عاملى كركى، محقق ثانى على بن حسين: جامع المقاصد فى شرح القواعد، 13 جلد، مؤسسة آل‌البيت)ع(، قم، ايران، دوم، 1414 ه ق.
43) عاملى، الشهيد الثانى، زين الدين بن على: شرح اللمعة، قم، منشورات مكتبة الداورى، 19671387 م.
44) عميد زنجانى، عباسعلى: انقلاب اسلامى و ريشه‌هاى آن، نشر كتاب سياسى، اول، تهران، 1367.
45) -: قواعد فقه، ج 3)بخش حقوق عمومى(، سمت، اول 1368.
46) فاضل آبى، حسن بن ابى طالب يوسفى: كشف الرموز فى شرح مختصر النافع، 2 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، سوم، 1417 ه ق.
47) قرشى، سيد على اكبر: قاموس قرآن، 7 جلد، دارالكتب الإسلامية، تهران، ايران، ششم، 1412 ه ق.
48) صدوق قمّى، محمّد بن على بن بابويه: من لايحضره الفقيه، 4 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، ايران، دوم، 1413 ه ق.
49) كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب: الكافى، 8 جلد، دار الكتب الإسلامية، تهران، ايران، چهارم، 1407 ه ق.
50) مهريزى، مهدى: روابط اقتصادى مسلمانان با كافران، مجله فقه)كاوشى نو در فقه(، ش 8.
51) نامدار، مظفر: رهيافتى بر مبانى مكتب‌ها و جنش‌هاى سياسى شيعه، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، اول، تهران، 1376.
52) نجفى، محمد حسن: جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، دار إحياء التراث العربى، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ه ق.
53) -: جواهر الكلام، تحقيق و تعليق الشيخ عباس القوچانى، تصحيح الشيخ محمد الآخوندى، تهران، دارالكتب الإسلامية، الثالثة، 1362.
54) نجفى، موسى: انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، دوم، 1378.
55) نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى: مستند الشيعة فى أحكام الشريعة، 19 جلد، مؤسسه آل‌البيت)ع(، قم، ايران، اول، 1415 ه ق.
56) زبيدى واسطى، محب الدين: تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، اول، 1414ه ق.

* دانش‌آموخته حوزه علميه، و دانشجوى دكتراى تخصصى رشته فقه و حقوق خصوصى دانشگاه خوارزمى تهران.