چكيده: بخشى از روابط اجتماعى بر اساس تعهدات انسان‌ها سامان مى‌گيرد. برخى از اين عهد و پيمان‌ها به صورت مستقل و ابتدايى است; و برخى ديگر، در ضمن عهد و قراردادهاى پذيرفته‌شده است. پايبندى به اين پيمان‌ها نقش بسزايى در رشد و بالندگى و امنيت اجتماعى مردم دارد. ميزان اعتبار آن‌ها به قوانين فرادستى بستگى دارد كه از آن‌ها حمايت مى‌كند.
خوشبختانه در فقه ما از هر دو گونه تعهدات، سخن به ميان آمده است; نسبت به تعهدات غيرمستقل، بسيطتر، دقيق‌تر و همه جانبه‌تر پرداخته شده است; ولى درباره پيمان‌هاى مستقل مانند نذر، عهد، يمين، و وعده نيز مطالب فراوانى ديده مى‌شود. تنها آن دسته از تعهدات ابتدايى كه در اين قالب‌هاى متعارف در نمى‌آيد و آن را شرط ابتدايى خوانده‌اند، كمتر سخن گفته شده است و يا آن‌گونه كه شايسته است، بررسى نشده است و در نهايت پايبندى به آن‌ها لازم به شمار نيامده است.
سيد يزدى صاحب »عروة الوثقى« از معدود فقيهانى است كه شرط ابتدايى را همانند ديگر تعهدات، معتبر شمرده و پايبندى به آن را لازم دانسته است. مقاله حاضر در پى بررسى اين ديدگاه است.
كليدواژه‌ها: شرط ابتدايى، شرط ضمنى، عقد، وعده.

مقدمه
از جمله آراى فقهى متمايز سيد يزدى، وجوب وفا به شروط و تعهدات ابتدايى است; نظريه‌اى كه مى‌تواند تأثير فراوانى در حوزه مسائل فردى و اجتماعى داشته باشد.
امروزه بسيارى از تعهدات فردى و اجتماعى به صرف اين‌كه در ضمن عقدى از عقود معتبر قرار نگرفته‌اند، اعتبار خود را از دست مى‌دهند; و كسانى كه خود را ذى‌حق مى‌دانستند، از دستيابى به حق خويش محروم مى‌مانند. همچنين كم نيستند شركت‌ها و مؤسسات اقتصادى كه با تعهدات فريبنده خود، سرمايه‌هايى را جذب كرده‌اند ولى به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، و چون اين تعهدات در ضمن قرارداد معتبرى نبوده است، به بى‌اعتبارى آن حكم مى‌شود و راه پى‌گيرى حقوقى را بر صاحبان حق دشوار مى‌سازد. در حوزه مسائل سياسى اجتماعى، اين معضل جدّى‌تر است. به هنگام هر انتخابى، به‌ويژه انتخابات مهم، به مردم تعهدات فراوانى داده مى‌شود و شرط و شروطى براى جلب آراى مردم بيان مى‌شود كه متأسفانه پس از انتخابات، بسيارى از اين تعهدات فراموش مى‌شود; و چون اين تعهدات، ابتدايى است و تعهدات ابتدايى لازم الوفا نيست، شأنيت بازخواست و پى‌گيرى را هم ندارد. در نتيجه جوّ بى‌اعتمادى در جامعه به وجود مى‌آيد و باورهاى دينى مردم نيز از تأثير سوء اين بى‌اعتمادى‌ها و بى‌اعتبارى‌ها بركنار نمى‌ماند.
بنابراين، اگر اين نظريه فقهى، استوار شود و مبناى عمل قرار گيرد، بسيارى از رفتارهاى فردى و اجتماعى سامان مى‌يابد.

موضوع بحث
مفهوم شرط همانند بسيارى از مفاهيم، به جهات گوناگون قابل تقسيم است; از جمله به لحاظ چگونگى وقوع آن. به اين معنى كه شرط در يك نگاه كلى، ممكن است به يكى از دو صورت ذيل واقع شود:
1. اين‌كه شرط در ضمن عقد و تعهدى ديگر باشد; يا به صراحت، يا ضمنى و يا حتى به صورت تبانى قبل از عقد; و در هر صورت نوعى ارتباط قابل قبول با يك عقد معتبر پيدا كند.
2. در قالب يك تعهد ابتدايى، مستقل و بدون هيچ ارتباط با عقد ديگرى واقع شود. اين قسم را شرط ابتدايى مى‌نامند.
آنچه در اين مقال مورد بحث ما است، همين مورد دوم است; و نوع اول، از موضوع بحث ما خارج است و جاى آن در بحث‌هاى تفصيلى ويژه »شروط« در فقه است.

خاستگاه بحث
فقها نوعاً در سه جا از شروط ابتدايى نام مى‌برند:
يكى به هنگام تعريف شرط كه آيا مفهوم شرط، تعهدات ابتدايى را هم شامل مى‌شود يا خير؟
دوم، به هنگام بيان ويژگى‌هاى شرط كه آيا بودن در ضمن عقد، از شرايط شرط، هست يا خير؟
و سوّم، به وقت بيان احكام شرط و اين‌كه چه شرطى لازم الوفا است و آيا لزوم وفا شامل شرط ابتدايى هم مى‌شود يا خير؟

محورهاى موضوع
موضوع مورد بحث از سه جهت، شايسته بررسى است:
1. آيا تعهدات و التزامات ابتدايى حقيقتاً شرط هستند يا خير؟
2. آيا وجوب وفاى به شرط شامل اين نوع تعهدات هم مى‌شود؟
3. در صورت وجوب وفا، آيا اين وجوب، تكليفى است يا وضعى؟
سيد يزدى از معدود فقيهانى است كه هم تعهدات ابتدايى را حقيقتاً مصداق مفهوم شرط مى‌داند و هم وجوب وفاى به شرط را شامل آن‌ها مى‌داند.

تفصيل بحث
محور اول: شرط بودن تعهدات ابتدايى:
فقها در بيان حقيقت معناى شرط، مطالب مختلفى دارند كه در مجموع مى‌توان آن‌ها را از جهت شمول يا عدم شمول تعهدات ابتدايى، به چهار نظريه تقسيم نمود:
1. ديدگاه نخست: حقيقت شرط، به معناى الزام و التزام در ضمن عقد است. بنابراين براى صدق معناى شرط، ضمن عقد بودن، لازم است و تعهدات ابتدايى چون ضمن عقد نيستند، از تعريف شرط خارجند. بسيارى از فقيهان از جمله حضرت امام )ره( بر اين باورند. ايشان در بيان اين ديدگاه مى‌فرمايد:
لا شبهة فى صدق الشرط عرفاً و لغةً على الألزام و الألتزام فى ضمن المعاملات[1]
از نظر عرف و لغت هيچ شبهه‌اى در صدق شرط بر الزام و التزام در ضمن معاملات نيست.
ايشان در تعريف مفهوم شرط، به صراحت قيد ضمن معامله بودن را لازم مى‌دانند.
عمده دليل اين ديدگاه، قول لغويان در تعريف شرط است كه بسيارى از آنان از جمله در »قاموس«[2] و »لسان العرب«[3] ، گفته‌اند: »الشرط الزام الشى‌ء و التزامه فى البيع و نحوه« كه بر تعهد در ضمن عقد، تأكيد دارند.
بنابراين، ما حقيقتاً چيزى به نام شرط ابتدايى نداريم. البته ممكن است مجازاً به تعهد غير ضمن عقد هم شرط گفته شود; ولى اين استعمال، حقيقى نيست.
2. ديدگاه دوم: شرط، مطلق الزام و التزام است; خواه در ضمن عقد باشد يا مستقل. مرحوم شيخ انصارى و همچنين سيد يزدى، با اختلاف در تعابير، بر همين نظرند.
شيخ در بحث معاطاة كه آيا لازم الوفا هست يا خير، معاطاة را لازم الوفا مى‌داند; چون آن را مصداقى از حديث نبوى »المؤمنون عند شروطهم« برشمرده، در مقام استدلال مى‌فرمايد:
فان الشرط لغة مطلق الألتزام فيشمل ما كان بغير لفظ[4]
چون شرط به لحاظ لغت، مطلق التزام است; پس شامل آن تعهدى كه به غير لفظ هم باشد، مى‌شود.
در اين‌جا شيخ، شرط را مطلق التزام مى‌داند; چه در ضمن عقد باشد يا نباشد; با لفظ باشد يا بدون لفظ. همين معنا را با تفصيل بيش‌تر در بحث شروط بيان مى‌كند و به عنوان يكى از دو معناى اصطلاحى شرط بر مى‌شمارد،5 بنابراين از ديدگاه ايشان، شرط ابتدايى حقيقتاً شرط است.
- عمده دليل مرحوم شيخ، استعمالات فراوان شرط در نصوص دينى در تعهدات غير ضمن عقدى است كه نمى‌توان تمامى آن‌ها را بر استعمال مجازى حمل كرد. از اين رو ايشان آن دسته از لغويان را كه گفته‌اند شرط »الزام و التزام فى ضمن العقد« است، تخطئه مى‌نمايد و مدعى است كه شرط حتى به لحاظ لغت هم به همين معناى »مطلق التزام« است[6]
3. ديدگاه سوّم: نظريه سوم اين است كه حقيقت معنى شرط »اناطة« و ربط بين دو چيز است. مرحوم آقاى خويى و جمعى از فقها بر اين باورند. ايشان در جمع‌بندى معناى شرط چنين مى‌فرمايد:
الظاهر ان الشرط فى جميع الموارد قد استعمل بمعنى واحد و هو الربط و الأرتباط و الاناطة[7]
ظاهر از تمامى موارد استعمال شرط، اين است كه يك معنى دارد و آن هم ايجاد ربط و ارتباط، و منوط ساختن است.
طبق اين تعريف، شرط صرفاً ربط بين دو چيز و ايجاد ارتباط بين آن دو است و وجود شرط دائماً قائم به اين دو چيز است. به بيان ديگر، شرط معنى حرفى دارد و معنى حرفى، استقلالى از خود ندارد. بنابراين نمى‌توانيم ثبوتاً شرط ابتدايى و مستقل داشته باشيم.
همچنان كه از عبارت مرحوم آقاى خويى پيداست، مهم‌ترين دليل اين نظريه، يافتن معنى جامع براى استعمالهاى مختلف شرط است. به نظر اين بزرگان، ربط و اناطه تنها معنى جامعى است كه مى‌تواند همه موارد استعمال شرط را پوشش دهد[8]
4. ديدگاه چهارم: اين ديدگاه نيز همانند نظريه قبل، شرط را به معنى »ربط« مى‌داند، ولى به معنى اسمى ربط و ارتباط، نه معنى حرفى آن. مرحوم سيد عبدالأعلى سبزوارى بر اين نظر است، وى با اين‌كه شرط را به معنى ربط مى‌گيرد، مى‌فرمايد لازم نيست اين ربط و ارتباط در ضمن التزام ديگرى باشد بلكه مى‌تواند مستقلاً هم استعمال شود; چون مقتضاى اصل و اطلاق و استقلاليت مفاهيم اسميه اين است كه به چنين چيزى وابسته نباشد. بنابراين ايشان »شرط ابتدايى« را ممكن مى‌داند و اطلاق مفهوم شرط را نيز شامل آن مى‌داند[9]
نتيجه اين نگاه كلى به معنى شرط كه از منظر امكان و عدم امكان وجود شرط ابتدايى صورت گرفت، اين شد كه بر اساس ديدگاه اول و ديدگاه سوم، شرط ابتدايى حقيقتاً شرط نيست; و بر مبناى ديدگاه دوم و چهارم، حقيقت شرط شامل تعهدات ابتدايى هم مى‌شود و منحصر به تعهدات ضمن عقد نيست.

نظريه سيد يزدى
چنان‌كه اشارت رفت، سيد يزدى همانند مرحوم شيخ انصارى مفهوم شرط را به معنى مطلق الزام و التزام مى‌داند، با اين تفاوت كه شيخ آن را يكى از دو معناى اصطلاحى شرط مى‌داند، ولى مرحوم سيد آن را تنها معنى شرط مى‌داند و معتقد است معنى دومّى كه شيخ ذكر نموده، به همين معناى الزام و التزام بر مى‌گردد[10] خود او در مقام تعريف شرط، چنين مى‌فرمايد:
اقول الحق ان الشرط بمعنى مطلق الزام و الألتزام فيشمل الشروط البدوية[11]
حق اين است كه شرط به معنى هر الزام و التزامى است; بنابراين شامل شرط ابتدايى هم مى‌شود.
مهم‌تر اين‌كه از فرمايشات ايشان، چنين بر مى‌آيد كه حتى الزام و التزام را هم جزء معنى حقيقى شرط نمى‌داند بلكه از لوازم آن مى‌شمرد; و شرط را صرف جعل و اثباتى مى‌داند كه الزام و التزام را به دنبال دارد:
و الحاصل ان الشرط عبارة عن جعل الزامى اى مستتبع له[12]
نتيجه آن كه شرط، عبارت است از جعلى كه الزام در پى داشته باشد.
بنابراين، مطابق نظر مرحوم سيد، شرط مفهوم وسيعى دارد كه تعهدات ابتدايى را شامل مى‌شود.

دلايل:
سيد بر اين مدعاى خود دلايلى اقامه مى‌كند; از جمله:
1. تبادر
مى‌فرمايد متبادر از مفهوم شرط به ذهن، »مطلق قرار« است و تبادر هم علامت و نشانه حقيقت است:
و يدل على ما ذكرنا التبادر فان المتبادر منه مطلق الجعل و التقرير[13]
تبادر، دليل مدعاى ماست; چون متبادر از شرط، مطلق جعل و اثبات است.
2. استعمال شرط در مطلق الزام
گاهى شرط در جايى به كار مى‌رود كه فى‌نفسه الزامى ندارد، گرچه الزام از لوازم آن است; مانند اطلاق شرط بر خيار در مثل خيار حيوان[14] مانند اين روايت كه مى‌فرمايد:
عن ابى عبدالله(ع) فى الحيوان كله، شرط ثلاثة ايام للمشترى و هو بالخيار فيها ان شرط اولم يشترط[15]
در تمامى حيوانات، سه روز براى مشترى حق خيار فسخ است; چه تصريح به خيار شرط بشود، چه نشود.
در اين‌جا امام (ع) شرط بر خيار اطلاق كرده‌اند كه معنايش جعل است و قرار و الزامى در حقيقت آن نيست; گرچه ممكن است اعمال خيار، الزاماتى به دنبال داشته باشد.
نمونه ديگر اطلاق شرط بر احكام الاهى است; چنان كه در روايتى درباره مردى پرسيده شده كه ضمن عقد نكاح شرط كرده بود، اگر ازدواج كند يا او را ترك كند، همسرش مطلقه باشد.
امام)ع( فرمود: اين شرط، باطل است; چون »شرط الله قبل شرطكم«[16] حكم خدا، مقدم بر شرط شما است. در اين‌جا حضرت، كلمه شرط را در حكم الاهى به كار برده است و احكام الاهى فى‌نفسه، الزام‌آور نيست، به‌ويژه احكام وضعى آن[17]
3. استدلال بر صحت عقود و لزوم آن‌ها به «المؤمنون عند شروطهم.»
يكى ديگر از دلايل صحت اطلاق شرط به مطلق الزام و التزام، استدلال فقها بر صحيح بودن عقود و لازم بودن آن‌ها به نبوى شريف »المؤمنون عند شروطهم« است. به اين بيان كه ترديدى نيست كه عقود، تعهدات ابتدايى هستند، و استدلال به اين حديث بر لازم الوفا بودن اين عقود، بر اين مبتنى است كه مفهوم شرط را شامل تعهدات و الزامات و التزامات ابتدايى بدانيم و صدق مفهوم شرط بر اين‌گونه الزامات، حقيقى باشد; وگرنه وجهى براى تمسك به اين روايت نخواهد بود[18]
4. روايات خاص
در برخى از روايات بر شرط ابتدايى، اطلاق شرط شده است مانند:
خبر ابن‌سنان عن ابى‌عبدالله)ع( فى رجل قال لأمرأته، ان نكحت عليك او تسرّيت فهى طالق. قال)ع(: ليس ذلك بشى‌ء ً ان رسول الله)ص( قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله فلايجوز ذلك له و لا عليه[19]
امام صادق)ع( درباره مردى كه به همسرش تعهد داده بود اگر براى او هوو آورد، زن مطلقه باشد، فرمود: درست نيست; چون پيامبر)ص( فرمود هر كس شرطى خلاف كتاب خدا قرار دهد، چه له او باشد و چه عليه او، جايز نيست.
ظاهر اين روايت اين است كه اين شرط بعد از ازدواج بوده است و تعهد ابتدايى است نه در ضمن عقد، حال چه به صورت نذر باشد يا عهد و يا وعده; هر كدام كه باشد، صحت استدلال را مخدوش نمى‌سازد; زيرا امام)ع( بر تعهد غير ضمن عقدى )تعهد ابتدايى( اطلاق شرط نموده‌اند و دليلى هم بر مجازى بودن آن نيست[20]
5. حمل قول لغويان بر بيان مصداق
چنان كه اشاره شد، بسيارى از لغويان در تعريف شرط، بر ضمن عقد بودن الزام و التزام تأكيد داشتند. همين سخن اهل لغت، دليل عمده مشهور فقها در خارج دانستن تعهدات ابتدايى از حقيقت معنى شرط بود. مرحوم شيخ در برابر اين ادعاى اهل لغت، موارد فراوانى از استعمال شرط در غير تعهدات ضمن عقدى برشمرد و آن را دليل نادرستى ادعاى اهل لغت دانست و مدعى شد كه شرط در لغت، به معنى مطلق التزام است[21]
مرحوم سيد يزدى با اين‌كه در اصل مدعا با شيخ همراه است، ولى سخن لغويان را توجيه مى‌كند به اين‌كه مقصود آنان از تعريف شرط به »الزام و التزام در ضمن عقد« بيان مصداق بوده است نه تعيين معنا و مفهوم حقيقى شرط. اين دأب اهل لغت است كه گاه در مقام تعريف، به بيان يكى از مصاديق مى‌پردازند. در حقيقت، مرحوم سيّد با اين بيان مى‌خواهد بفرمايد كه مدعاى ما، خلاف اهل لغت هم نيست; نه اين‌كه اهل لغت اشتباه كرده باشند[22]
بنابراين، بر اساس دلايلى كه اشاره شد، تعهدات ابتدايى به نظر »صاحب عروة« حقيقتاً شرط هستند. البته در اين مدعا، علاوه بر شيخ انصارى، از كلمات مرحوم نراقى در »عوائد« و مجلسى در »مرأة العقول« و سيد عبدالأعلى سبزوارى در »مهذب« بر مى‌آيد كه اينان نيز تعهدات ابتدايى را شرط مى‌دانند كه در محور دوم بدان اشاره خواهيم كرد.

محور دوم: آيا شرط ابتدايى لازم الوفا است؟
در اين‌كه آيا تعهدات ابتدايى لازم الوفا است يا خير، سه قول وجود دارد:
1. شرط نيست، لازم الوفا هم نيست.
2. شرط نيست، ولى لازم الوفا است.
3. هم شرط و هم لازم الوفا است.

قول اول:
اين قول، قول مشهور فقها است. بر اين مدعا دو دليل دارند:
دليل اول مبنايى است به اين بيان كه مى‌گويند چون تعهدات ابتدايى كه در ضمن عقدى نيامده‌اند، در حقيقت مصداق شرط نيستند، و عمومات وفاى به شرط از جمله »المؤمنون عند شروطهم« شامل اين گونه تعهدات نمى‌شود.
دليل دوم اجماع است. مرحوم شيخ انصارى با اين‌كه التزامات ابتدايى را شرط مى‌داند ولى به دليل اجماعى كه از صاحب رياض نقل مى‌كند، معتقد است وجوب وفا به آن دسته از شروطى اختصاص دارد كه در ضمن عقد آورده شوند و شروط ابتدايى با اين‌كه شرط هستند، ولى لازم الوفا نيستند:
بل فى الرياض عن بعض الأجله حكاية الأجماع على عدم لزوم الوفا بمايشترط لا فى العقد[23]
مرحوم سبزوارى هم به همين دليل اجماع اشاره مى‌كند و با اين‌كه او هم مانند شيخ، التزامات ابتدايى را مصداق شرط مى‌داند ولى به دليل شبهه اجماع، از فتواى به وجوب وفا صرف نظر مى‌كند:
لولا شبهة الاجماع لقلنا بوجوب الوفا بالشروط الأبتدائية للأطلاقات و العمومات[24]
اگر شبهه اجماع نبود، وجوب وفا به شروط ابتدايى را لازم مى‌دانستيم; چون اطلاقات و عمومات، شامل شروط ابتدايى مى‌شود.

قول دوم:
اين‌كه براى لزوم وفا به شرط ابتدايى، لازم نيست مفهوم شرط شامل آن شود; بلكه حتى اگر مفهوم شرط را شامل تعهدات ابتدايى ندانيم، باز هم شرط ابتدايى لازم الوفا است; به دو دليل:

1. عمومات وفاى به وعده
عده‌اى بر اين باورند كه وفاى به وعده، مطلقاً واجب است و يكى از مصاديق آن، التزامات ابتدايى است. مرحوم نراقى اين نظر را به عده‌اى از فقها نسبت داده است و مى‌فرمايد:
و قد صرّح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقا و جعلوا الخلف معصية و لا شك ان كل ما يلتزم به وعد[25]
عده‌اى به وجوب وفا به هر وعده‌اى تصريح كرده‌اند و خلف وعده را معصيت دانسته‌اند و شكى نيست كه مجموعه التزامات، مصداق وعده هستند.
دليل اين بزرگان، روايات فراوانى است كه در باب وفاى به وعده و حرمت مخالفت با آن آمده است كه ما ذيل تشريح ادله مرحوم سيد يزدى، بدان اشاره خواهيم نمود.

2. الغاى خصوصيت
امام خمينى(ره) با اين‌كه تعهدات غير ضمن عقدى را شرط نمى‌داند، ولى در مقام استدلال بر وجوب وفا به تعهدات ابتدايى، مى‌فرمايد: با الغاى خصوصيت از شروط ضمن عقد، مى‌توان شروط ابتدايى را هم مصداق عمومات وفاى به شرط از جمله »المؤمنون عند شروطهم« قرار داد; به اين بيان كه:
ثم انه قد سبق منّا فى المعاطاة انه على القول بعدم صدق الشرط على الألتزامات الأبتدائية يمكن القول بوجوب العمل بها، بدعوى الغاء الخصوصية عن الشروط الضمنيه، بمناسبات مغروسته فى ذهن العرف و ان قوله)ص(: »المؤمنون عند شروطهم« يفهم منه عرفاً ان ما هو ملاك الوجوب هو قرار المؤمنين، و انهم عند قراراتهم و ملتزماتهم من غير دخالة لخصوصية الشرط، اى الألتزام فى الألتزام او القرار فى القرار فى ذلك[26]
سابق در بحث معاملات هم گفتيم كه بنا بر قول به عدم صدق شرط بر التزامات ابتدايى، مى‌توان وجوب عمل به آن‌ها را از طريق الغاى خصوصيت از شرط ضمنى پذيرفت; به دليل فهم عرف از »المؤمنون عند شروطهم«. زيرا عرف از اين حديث چنين مى‌فهمد كه آنچه ملاك وجوب وفا است، قرار و تعهد مؤمن است و اين‌كه مؤمنان به تعهدات و قرارهاى خود پايبندند; و براى بودن قرار و تعهد در ضمن قرار و تعهد ديگر، خصوصيتى نمى‌بينند.
در حقيقت ايشان ميان معناى اصطلاحى شرط و فهم عرف از روايت »المؤمنون« كه دليل وفا به وجوب شرط است، تفكيك مى‌فرمايند.
بنابراين براى وجوب وفا به تعهدات ابتدايى، لازم نيست حتماً مفهوم شرط شامل آن شود; زيرا غير از عمومات وفاى به شرط، راه‌هاى ديگرى هم براى اثبات وجوب وفا وجود دارد.

3. تعهد ابتدايى، هم شرط است و هم لازم الوفا
مرحوم سيد يزدى از جمله كسانى است كه معتقد است شرط ابتدايى، لازم الوفا است و بر اين مدعاى خود دلايلى اقامه كرده است; از جمله:

1. عمومات وفاى به شرط
از جمله اين عمومات روايت نبوى »المؤمنون عند شروطهم« است. نحوه استدلال بدين گونه است كه تعهدات ابتدايى، مصداق شرطند و هر شرطى هم به مقتضاى دليل »المؤمنون عند شروطهم« لازم الوفا است[27] اين دليل گرچه مبنايى است، مهم‌ترين دليل مدعاى مرحوم سيد است; زيرا اگر پذيرفتيم كه تعريف شرط، شامل تعهدات ابتدايى هم مى‌شود، لزوم وفا بر اساس اين دليل حتمى خواهد بود; زيرا در دلالت اين روايت بر وجوب وفاى به شرط، ترديدى نيست. از اين رو مرحوم آقاى خويى با اين‌كه شرط ابتدايى را شرط نمى‌داند، مى‌فرمايد:
اگر مفهوم شرط شامل شروط ابتدايى مى‌شد، بر اساس عموم وجوب وفاى به شرط، شروط ابتدايى را هم لازم الوفا مى‌دانستيم.
لو لم يكن الشرط ظاهراً فى نحو ارتباط شى‌ء بشى‌ء لقلنا بوجوب الوفا بالشروط الأبتدائية[28]
اگر معنى شرط در ارتباط شيئى به شيئى ظهور نداشت، ما هم وفاى به شرط ابتدايى را واجب مى‌كرديم.
شيخ انصارى و همچنين مرحوم سبزوارى در »مهذب« بر اساس مبنا بايد وفاى به شرط را واجب مى‌دانستند، چون به شرط ابتدايى معتقد هستند; ولى وجود اجماع را دليل مخالفت خود با مبناى پذيرفته‌شده مى‌دانند.

2. عمومات وجوب وفاى به عهد
دومين دليل سيد بر وجوب وفاى به شرط ابتدايى، عموماتى است كه بر وجوب وفا به وعده و حرمت خلف وعده دلالت دارد; با اين استدلال كه شرط ابتدايى از مصاديق وعده است. وفاى به وعده هم به دليل عمومات وجوب وفاى به وعده، لازم الوفا است[29]
عمومات وجوب وفا به وعده
روايات در باب وجوب وفا به وعده و حرمت خلف وعده، فراوان است; از جمله:
1. هشام بن سالم قال سمعت اباعبدالله)ع( يقول و عدة المؤمن اخاه نذر لا كفارة له فمن اخلف فبخلف الله بدأ و لمقته تعرّض و ذلك قوله تعالى: يا ايها الذين آمنوا لم تقولون ما لاتفعلون كبر مقتا عندالله ان تقولوا ما لاتفعلون[30]
هشام بن سالم مى‌گويد: شنيدم امام صادق)ع( مى‌فرمود وعده مؤمن به برادر دينى‌اش، همانند نذر است ولى كفاره ندارد; پس هر كس تخلف كند، تخلف خدا كرده و خود را در معرض غضب الاهى قرار داده است; چون خداوند فرموده است: اى مؤمنان چرا به آنچه انجام نمى‌دهيد وعده مى‌دهيد; اين در پيشگاه خداوند، گناهى بزرگ است.
2. عن ابى‌عبدالله)ص( قال: قال رسول الله)ص(: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليف اذا وعد[31]
امام صادق)ع( مى‌فرمايد كه پيامبر فرمود: هر كس به خدا و روز قيامت ايمان دارد، بايد به وعده خويش وفا كند.
مرحوم مجلسى ذيل اين دو روايت مى‌فرمايد:
ثم اعلم ان هذين الحديثين مع قوة سندهما يدلان على وجوب الوفا بالوعد[32]
بدان اين دو حديث، با قوت سند، بر وجوب وفاى به وعد دلالت دارند.
مرحوم ملاصالح هم ذيل حديث هشام مى‌فرمايد:
يدل على ان خلف الوعد حرام و الوفا به واجب; فينبغى للمؤمن ان لايعد و اذا وعد ان يفى به[33]
اين روايت دلالت مى‌كند كه خلف وعده حرام است و وفا به آن واجب پس شايسته است مؤمن وعده ندهد و اگر وعده داد وفا كند.
بنابراين، به مقتضاى اين روايات، وفا به هر وعده‌اى واجب است و تخلف از آن، حرام; و به فرمايش مرحوم نراقى هم »لا شك ان كل ما يلتزم به وعد.«[34] پس شرط ابتدايى هم مصداقى از وعده است.
اشكال اول:
شكى نيست كه اين استدلال در صورتى درست است كه اولاً شرط ابتدايى مصداقى از وعده باشد; ثانياً اخبار باب وعده بر وجوب وفا دلالت داشته باشند.
توضيح اشكال اول: تفاوت شرط ابتدايى با وعده
خلاصه اشكال اين است كه اين استدلال در صورتى تمام است كه شرط ابتدايى، مصداقى از وعده باشد و حال آن كه چنين نيست; زيرا حقيقت وعده، اخبار از يك تعهد و التزام است، ولى شرط ابتدايى انشاى يك تعهد و التزام است; و تفاوت بين اين دو روشن است. بنابراين وعده قابل صدق و كذب است، به خلاف شرط.
پاسخ:
مرحوم سيد در مقام پاسخ، اصل مدعاى اختصاص وعده، به اخبار را نمى‌پذيرد و مى‌فرمايد اين ادعا قابل قبول نيست كه وعده به اِخبار اختصاص داشته باشد، بلكه همچنان كه ممكن است در قالب اخبار باشد، در قالب انشا هم انجام مى‌گيرد. البته غالباً به صورت اخبار است ولى اين نمى‌تواند دليل بر اختصاص باشد[35]
در تأييد سخن مرحوم سيد، آقاى خويى هم، سخنى در بيان حقيقت وعده دارند. ايشان مى‌فرمايد وعده در سه قالب و شكل، ممكن است تحقق يابد:
1. اخبار متكلم به انجام تعهدى در حال حاضر; مثل اين‌كه بگويد: »همين الان به شما قرض مى‌دهم.«
2. همان تعهد را به صورت انشاء ايراد كند: »بر من است كه به شما قرض بدهم.«
3. اخبار به انجام تعهدى در آينده: »ماه آينده به شما قرض خواهم داد.«
اين هر سه نوع، جزء حقيقت وعده به حساب مى‌آيد كه ممكن است وعده به يكى از صور سه گانه اتفاق بيفتد[36]
بنابراين همچنان كه اخبار از تعهد چه به صورت حال و چه آينده، جزء معناى وعده است، انشاء تعهد هم نوعى وعده است.
اشكال دوم: نفى ظهور اخبار در وجوب وفا
اشكال دوم اين است كه به فرض كه شرط ابتدايى، مصداق وعده باشد، وفاى به وعده واجب نيست. دليل آن هم نفى ظهور اخبار بر وجوب است. شاهد آن اجماع فقها بر عدم وجوب وفاى به وعده است.
پاسخ:
اولاً: ظاهر اين اخبار، وجوب است37 و نمى‌توان به سادگى از ظهور اين اخبار چشم پوشيد. نمونه‌اى از اين اخبار روايت »هشام بن سالم« بود كه قبلاً اشاره شد. تعبير روايت اين است كه از سويى، وعده را در وجوب وفا همانند نذر دانسته است; و از ديگر سو، مخالفت با آن مخالفت با خداوند و گناه كبيره شمرده شده است.
مرحوم آقاى خويى در مقام كثرت اين روايات و هم دلالت آن‌ها بر وجوب مى‌فرمايد:
الروايات الواردة فى هذا المقام كثيرة جداً و كلها ظاهرة فى وجوب الوفا بالوعد و حرمة مخالفته، و لم نجد منها ما يكون ظاهراً فى الأستحباب[38]
روايات در اين مقام جداً زياد است و همه آن‌ها در وجوب وفاى به وعد و حرمت خلف وعد ظهور دارند و چيزى از اين روايات كه ظاهر در استحباب باشد، نيافتم.
آن گاه ايشان در مقام توجيه مخالفت فقها با ظاهر اين روايات برمى‌آيد و بعد از ارائه راه‌هاى مختلف براى امكان دست برداشتن از ظهور اين روايات، در نهايت چنين مى‌فرمايد:
و مع ذلك كله فرفع اليد عن ظهور الروايات و حملها على الأستحباب يحتاج الى الجرأة و الأوفق بالأحتياط هو الوفا بالوعد[39]
با اين همه، رفع يد از ظهور روايات و حمل آن‌ها بر استحباب، جرأت مى‌خواهد! و موافق‌تر به احتياط، لزوم وفا به وعده است.
بنابراين سخن مرحوم آقاى خويى مى‌تواند شاهد خوبى بر تأييد فرمايش مرحوم يزدى باشد كه اين اخبار، ظهور در وجوب دارند.
ثانياً: جماعتى از فقها بر اساس اين روايات فتوا داده‌اند[40] چنان‌كه مرحوم نراقى در »عوائد« مدعى است و قبلاً نيز بدان اشاره شد: »و قد صرح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقا.«[41]
همچنين از مرحوم مجلسى در »مرآة العقول« و ملاصالح مازندرانى در »شرح اصول كافى« ذيل روايات مربوط نقل كرديم كه اينان نيز بر اساس اين روايات، به وجوب وفاى به وعد فتوا داده بودند.
ثالثاً: به فرض صرف نظر نمودن از ظهور اين اخبار، اين عدم ظهور به مورد غالب و متعارف از وعده اختصاص خواهد داشت، كه همان اخبار به تعهد است; به دليل همان وجه غالب و متعارف آن; ولى صورتى كه وعده در قالب انشاء تعهد باشد - كه شرط ابتدايى از اين نوع است - از ظهور اخبار خارج نشده است. به بيان ديگر، مورد انكار فقها از ظهور اين روايات، صورت وعده اخبارى است كه نوع شايع وعده است، ولى نوع انشائى آن در شمول اين اخبار باقى است[42]
پاسخ به ادله مشهور:
چنان‌كه اشاره شد مشهور فقها بر اين باورند كه شرط ابتدايى لازم الوفا نيست. دليل آن هم دو چيز بود; يكى اين‌كه مفهوم شرط شامل شرط ابتدايى نمى‌شود، زيرا شرط را به التزام در ضمن التزام معنى مى‌كردند. بنابراين شرط ابتدايى حقيقتاً شرط نيست و ادله لزوم وفاى به شرط مانند »المؤمنون عند شروطهم« شامل آن نمى‌شود. دليل دوم آنان اجماع بود كه صاحب رياض مدعى شده بود شرط غير ضمن عقد، به اجماع لازم الوفا نيست. مرحوم شيخ به دليل همين اجماع بر خلاف مبناى خويش، شرط ابتدايى را لازم الوفا نمى‌دانست.
از آنچه تاكنون گفته شد، پاسخ دليل اول مشهور داده شد. معلوم شد كه تعهدات و التزامات ابتدايى حقيقتاً شرط هستند و به طور طبيعى ادله وجوب وفاى به شرط شامل آن‌ها مى‌شود; علاوه بر دلايل ديگرى كه بر وجوب وفا اقامه نمود.
پاسخ به اجماع:
ايشان در پاسخ به اجماع مى‌فرمايد: به دليل وجود مخالفان چنين اجماعى وجود ندارد:
ان قلت ان الحكم بوجوب الوفا فى الشرط البدوى خلاف الأجماع قلت نمنع ذلك«; فان صاحب العوائد حكم بوجوب الوفا به و نقل عن بعضهم اطلاق القول بوجوب الوفا على وجه يشمل الشرط البدوى و عن الشيخ فى النهاية وجوب الوفا بالشرط بعد النكاح عملاً بما ورد من الأخبار فى ذلك[43]
اگر بگوييد حكم به وجوب وفا در شرط ابتدايى خلاف اجماع است; اين را نمى‌پذيرم چون صاحب عوائد حكم به وجوب وفا نموده و از بعضى هم وجوب وفا را به نحو مطلق نقل كرده است كه شامل شرط ابتدايى هم مى‌شود و شيخ نيز در نهايه شرط بعد از نكاح را به مقتضاى برخى از اخبار، واجب الوفا دانسته است.
مقصود سيد از كلام نراقى در »عوائد« اين سخن است كه قبلاً نيز بدان اشاره كرديم:
و قد صرّح جماعة بوجوب الوفا بالوعد مطلقاً و جعلوا الخلف معصية و لا شك ان كل ما يلتزم به وعد[44]
جماعتى از فقها بر وجوب وفاى به وعده به طور مطلق، تصريح كرده‌اند و خلف وعده را معصيت دانسته‌اند، و ترديدى نيست كه هر چه را انسان متعهد شود، نوعى وعده است.
خود نراقى نيز ضمن تصريح به فتواى خود به وجوب وفا، اجماع بر خلاف آن را منكر شده، مى‌فرمايد:
و بالجملة: مقتضى العمومات وجوب الوفا بكل ما يلتزمه انسان لغيره و يعده، و لم يظهر اجماع على خلافه فيجب اتباعه[45]
در هر صورت مقتضاى عمومات، وجوب وفا است به هر چيزى كه انسان براى غير خود، متعهد مى‌شود و وعده مى‌دهد )هر تعهدى الزام‌آور است( و اجماعى هم بر خلاف آن نيامده است تا لازم باشد از آن اجماع پيروى شود.
مرحوم مجلسى هم در »مرآة العقول« بر وجوب هر شرطى تأكيد مى‌كند; خواه در ضمن عقد باشد يا نه:
وقد ورد فى اخبار صحيحة و غير صحيحة: المسلمون عند شروطهم الا ما خالف كتاب الله و ليس فيها التقييد بكونها فى ضمن العقد[46]
در اخبار صحيح و غيرصحيح آمده است كه مسلمانان به شروط خود پايبندند مگر شرطى كه مخالف كتاب خدا باشد و در اين اخبار به ضمن عقد بودن شروط مقيد نشده است.
بنابراين طبق نظر مجلسى، شرط ابتدايى همانند شرط ضمن عقد، لازم الوفا است.
شيخ طوسى هم در »نهايه« ضمن بحث شروط در باب نكاح، آن دسته از شروطى را كه بعد از عقد نكاح قرار داده مى‌شود، لازم الوفا مى‌داند; با اين‌كه اين شروط ضمن عقد نيستند و شروط مستقل و ابتدايى به حساب مى‌آيند. دليل آن را هم اخبارى مى‌داند كه در اين باب رسيده است.
به بيان ديگر، شروط در باب نكاح سه دسته‌اند: شروط قبل از عقد نكاح; شروط ضمن عقد; و شروط بعد از عقد. شروط قبل از عقد اگر ضمن عقد يادآورى نشود و يا بعد از عقد متذكر نشود، با آمدن عقد نكاح، آن‌ها باطلند و بى‌تأثير. شروط ضمن عقد هم حكم ساير شروط را دارد. اگر مخالف كتاب و... نباشد، لازم الوفا است. ولى بحث در شروطى است كه بعد از عقد ذكر مى‌شوند. آيا اين شروط لازم الوفا هستند يا خير؟ مرحوم شيخ طوسى معتقد است اين شروط لازم الوفا هستند و اخبارى را هم به عنوان دليل مى‌آورد. اين نشان‌دهنده آن است كه اجماع مورد ادعاى صاحب رياض )كه بنا به آن شرط غير ضمن عقد، لازم الوفا نيست( مخدوش است.
عبارت مرحوم شيخ چنين است:
و كل شرط يشرطه الرجل على المرأة انما يكون له تأثير بعد ذكر العقد فان ذكر الشروط و ذكر بعدها العقد، كانت الشروط التى قدم ذكرها باطلة لا تأثير لها، فان كررها بعدالعقد، يثبت على ما شرط[47]
هر شرطى را كه مرد براى زن قرار مى‌دهد، فقط در صورتى كه بعد از عقد باشد، مؤثر است. پس اگر شروطى را قبل از عقد ذكر كند، بعد از عقد باطل است و بدون تأثير; ولى اگر آن شروط را بعد از عقد تكرار كند، ثابت مى‌شود و تأثيرگذار خواهد بود.
مرحوم سيد عبدالأعلى از فقهاى معاصر نيز ضمن اين‌كه بر اساس مبنا به وجوب وفا به شرط ابتدايى، معقتد است، تنها دليل مخالف را اجماع مى‌داند و از اجماع هم به گونه‌اى ديگر پاسخ مى‌دهد و مى‌گويد: اولاً دليل اجتهادى است; ثانياً به فرض اعتبار، قدر متيقن آن، مورد وعده است نه شروط ابتدايى.
ثم انه بعد صدق الشرط على الشروط الأبتدائية يوجب الوفا بها ايضاً الا مع وجود دليل على الخلاف و لا دليل عليه الا الأجماع عليه و فيه اولاً: انه اجتهادى; و ثانياً: ان المتيقن منه على فرض اعتباره خصوص الوعد[48]
پس از صدق شرط بر شروط ابتدايى، وفاى به آن‌ها واجب است، مگر دليلى بر خلاف باشد و چنين دليلى جز اجماع وجود ندارد و اجماع، هم اولاً دليل اجتهادى است; ثانياً به فرض اعتبار، قدر متيقن از آن مورد وعده است.
البته ايشان در مقام فتوا، به استحباب وفا به شروط ابتدايى قائل مى‌شوند[49]
بنابراين دليل اجماع كه به نظر مى‌رسيد مهم‌ترين دليل قول مشهور باشد، قابل خدشه است.
توجيه نظر مشهور:
صاحب عروة پس از بيان نظريه خود و دلايل مربوط، مخالفت مشهور را نيز توجيه مى‌نمايد و مى‌فرمايد: »اين‌كه مشهور گفته‌اند »شرط بايد در ضمن عقد باشد تا اعتبار و تأثير داشته باشد«، مقصودشان آثار مربوط به شرط ضمن عقد است; چون اين نوع شرط، آثار و احكام مخصوص به خود دارد كه در باب احكام شروط متذكر شده‌اند; احكامى مانند حق خيار و... نه نفى اعتبار از شرط ابتدايى.«
و يمكن ان يقال ان نظر المشهور المعتبرين لكونه مذكوراً فى متن العقد الى أن ذكر السابق او اللاحق لايكفى فى كونه شرطاً فى ضمن العقد بحيث يلحقه حكمه لا الى انه ليس واجب العمل فى حدّ نفسه[50]
مى‌شود گفت اين‌كه مشهور گفته‌اند شرط بايد در متن عقد باشد، مقصود آن است كه براى الحاق احكام شرط ضمن عقد، ذكر شرط قبل و بعد از عقد كفايت نمى‌كند; نه اين‌كه شرط غير ضمن عقد واجب العمل نيست.
مشابه همين توجيه را مرحوم نراقى دارد، مى‌فرمايد: اين‌كه فقها فقط درباره شرط ضمن عقد، بحث و بررسى نموده‌اند و به شرط ابتدايى بى‌توجهى كرده‌اند، نه به دليل بى‌اعتبارى شرط ابتدايى است، بلكه به لحاظ اقتضاى جايگاه بحث شرط است. اينان در كتاب »مكاسب« سخن از شرط گفته‌اند و در چنين كتابى از شرايط و احكام شرطى سخن گفته مى‌شود كه در ضمن عقد باشد:
نعم لم يكن وظيفة كتاب المكاسب الا الشرط فى ضمن العقد فخصّوا الكلام به[51]
نتيجه آن كه تا اين‌جا مشخص شد كه شرط ابتدايى از ديدگاه »صاحب عروة« و نيز برخى ديگر از فقها واجب الوفا است. اما اين مسأله كه آيا اين وجوب وفا تكليفى است يا وضعى، محور سوم اين نوشتار است.

محور سوّم: آيا وجوب تكليفى است يا وضعى؟
بنا بر قول كسانى كه وفا به تعهدات و شروط ابتدايى را همانند شروط ضمن عقد، واجب مى‌دانند، اين سؤال طرح مى‌شود كه آيا اين وجوب صرفاً تكليفى است كه تخلف‌كننده گناه‌كار است; يا اين‌كه علاوه بر آن، آثار و احكام وضعى‌اى نيز به دنبال دارد، مانند ايجاد حق براى مشروطله كه طبعاً حق مطالبه و پى‌گيرى خواهد داشت، همچنان كه حق اسقاط و گذشت دارد؟
فقها در بحث احكام شرط ضمن عقد، چهار حكم مرتبط با هم را ذكر كرده‌اند و ديدگاه‌هاى مختلفى ارائه نموده‌اند; به اين نحو كه:
1. آيا وفاى به شرط ضمن عقد، واجب است؟
2. آيا اين وجوب صرفاً تكليفى است يا وضعى نيز خواهد بود؟
3. آيا مشروطله، حق اجبار مشروطعليه را در صورت تخلف دارد يا خير؟
4. آيا مشروطله حق اسقاط شرط و تعهد را دارد يا خير؟
گرچه نسبت به هر يك از اين احكام چهارگانه، ديدگاههاى مختلفى ارائه شده است، مشهور فقيهان بر اين باورند كه:
1. شرط ضمن عقد واجب الوفا است;
2. اين وجوب هم تكليفى است و هم وضعى;
3. مشروطله حق اجبار دارد; و
4. مشروطله حق گذشت و اسقاط حق خويش را دارد[52]

شرط ابتدايى:
مرحوم سيد چنان كه از مطالب گذشته معلوم شد، تفاوتى بين شرط ابتدايى و شرط ضمن عقد، قائل نيست و هر شرطى را واجب الوفا مى‌داند. دليل آن را هم عمومات وجوب وفاى به شرط، از جمله »المؤمنون عند شروطهم« مى‌داند.
نكته ديگر اين‌كه مستفاد از عموم »المؤمنون...« را، هم حكم تكليفى مى‌داند و هم وضعى:
بل المستفاد حكم تكليفى يستتبع وضعياً[53]
و نسبت به دو مورد ديگر هم مطابق مشهور چنين مى‌فرمايد:
اقول لاينبغى التأمل فيه فان المستفاد من الأدلة ثبوت حق للشارط على المشروط عليه بل لايبعد دعوى الأجماع على هذا المعنى و لذا يصّح له الأسقاط و لو كان حكماً تكليفياً صرفاً لم يقبل ذلك[54]
بدون تأمل بايد گفت مستفاد از ادله، ثبوت حق است براى كسى كه شرط به نفع اوست بر مشروطعليه; بلكه ادعاى اجماع بعيد نيست. از اين رو مى‌تواند صاحب شرط، اين حق را ساقط كند; كه اگر حكم تكليفى صرف بود، چنين فايده‌اى نداشت.
بنابراين مطابق مبناى مرحوم سيد مى‌توان گفت تعهدات و شروط ابتدايى همچنان‌كه به لحاظ تكليفى واجب الوفا است، به لحاظ وضعى نيز تكاليفى را براى تعهّددهنده به وجود مى‌آورد و كسانى كه اين تعهد به نفع آنان است، حق مطالبه و اجبار تعهددهنده را در صورت مخالفت دارند. حتى ديگران نيز از باب امر به معروف و نهى از منكر مى‌توانند حق مطالبه و اجبار تعهددهنده را داشته باشند.
نكته كليدى ديگرى كه از فرمايشات مرحوم سيد مى‌توان فهميد، دادن حق مطالبه و اجبار به حاكم اسلامى است[55] آثار و پيامدهاى اين نظريه به خصوص در تعهدات اجتماعى كه ذى‌نفع عموم مردم است، به خوبى پيداست. بر اساس نظريه ايشان، تعهددهندگان از سه جهت قابل پى‌گيرى و مطالبه هستند:
1. صاحبان حق و كسانى كه مخاطب اين تعهد هستند;
2. عموم مردم از باب امر به معروف و نهى از منكر; و
3. حاكم اسلامى از باب ولايتى كه دارد و مدعى العموم جامعه است.

* عضو هيئت علمى پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.