چكيده: شيخ بهايى(ره) دانشمندى است عميق و داراى ابعاد مختلف فقهى، اصولى، تفسيرى، حديثى، رياضى، معمارى و غيره.
شاهكارهاى او در هر يك از اين ابعاد نيازمند پژوهش‌هاى متعدد و متنوع است. اين مقاله درآمدى است بر فقه پژوهى.
او در چند بعد: ساختار فقه، نقش قرآن و حديث و رابطه اين دو در فقه، نقش اصول فقه، جايگاه علوم حديث به ويژه رجال.
و در نهايت، نوع توجه او به اقوال فقها. پس از اين پنج محور، نگاهى به يك نمونه از فقه او در موضوع اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر انداخته شده است.

كليدواژه‌ها: شيخ بهايى، فقه، ساختار فقه، منابع فقه، اصول فقه، علوم حديث، رجال، امر به معروف و نهى از منكر.
1. »بهاءالدين محمد بن حسين بن عبدالصمد«، معروف به شيخ بهايى (1031953 ه.ق( جامع علوم و فنون زمان خود در دوره ميانى سلسله صفويه در ايران است. در كودكى همراه پدر دانشمندش از لبنان به ايران مهاجرت كرد[1] تنوّع آثار علمى و عملى اين عالم بزرگ در حوزه‌هاى مختلف ادب، عرفان، رياضيات، حديث، فقه، اصول، تفسير، معمارى، علوم غريبه و غيره، مانع از دقت، جامعيت و نوآورى او در عرصه‌هاى گوناگون نشده است. پژوهش‌هاى متنوعى لازم است تا بتوان به شناخت و شناساندن ابعاد مختلف آثار او نائل گشت.
بدون ترديد فقاهت شيخ بهايى، بر تارك محاسن و فضايل او جاى دارد. علاوه بر آثار مختلف او در فقه استدلالى و علوم وابسته شامل اصول فقه، رجال، حديث، تفسير و... ، اثر ماندگار وى در فقه فتوايى به نام »جامع عباسى« به زبان فارسى، سند جاويدان مرجعيت فقهى او در دورانى از دوران‌هاى شكوفايى فقه و اصول اماميه است. با وجود اين سند، عنوان »شيخ الاسلام« كه در عهد صفويه به واجدان بالاترين مراتب فقاهت و علوم دينى اعطا و اطلاق مى‌شد2، براى او3، در درجه دوم اهميت قرار مى‌گيرد. در اين فرصت مختصر تلاش مى‌كنيم افق‌هايى از فقه‌پژوهى اين فقيه سترگ را پيش روى پژوهش‌گران براى كاوش و تحقيق شايسته بگشاييم.
2. فقه شيخ بهايى، فقهى است روشمند و منسجم. روشمندى فقه او را مى‌توان با توجه به چند محور اصلى پيگيرى كرد. در اين صورت، با فرض عدم توافق بر سر معناى روشمندى، دست‌كم به طور مشخص، جستارهايى در فقه‌پژوهى او گشوده‌ايم; خواه از به هم پيوستن اين جستارها، نام »روشمندى فقه شيخ بهايى« را بر آن روا بدانيم يا خير. محور اول، ساختار و تقسيم‌بندى‌هايى است كه شيخ براى فقه خود در كتاب‌هاى »حبل المتين«، »مشرق الشمسين« و ديگر آثار ارائه مى‌دهد. محور دوم، توجه او به دو منبع اصلى فقه يعنى كتاب و سنت و رابطه آن‌ها است كه از لابه‌لاى كلمات او آشكار مى‌شود. محور سوم، جايگاه و نقش اصول فقه در فقه شيخ بهايى است. محور چهارم، جايگاه و نقش علوم حديث، به ويژه دانش‌هاى رجال و درايه در فقه اوست. پنجم، نگاه او به اقوال فقها و نقش شهرت فتوايى در فقه است. پس ازاين پنج محور، ارائه نمونه‌اى از فقه او در بحث امر به معروف و نهى از منكر، تطبيق روش فقهى او در موضوعى از فقه اجتماعى است. انتخاب اين نمونه با آن كه از كتاب‌هاى فقهى وى گرفته نشده، براى آن است كه شايد بتوان از روش فقهى او در فقه اجتماعى عصر جمهورى اسلامى بهره برد.
3. وى در آغاز كتاب »حبل المتين« پس از مقدمه‌اى در علم درايه، ساختار كلى فقه خود را چنين معرفى مى‌كند: »... و رتبته على اربعة مناهج اولها فى العبادات و ثانيها فى العقود و ثالثها فى الايقاعات و رابعها فى الاحكام.«[4] اين تقسيم‌بندى كلى فقه، همان است كه محقق حلى در »شرايع« از آن پيروى كرده است و ظاهراً ابتكار خود او است. برخى در بيان وجه منطقى اين تقسيم، نوشته‌اند: »مباحث فقهى يا درباره امور اخروى است يا امور دنيوى. اگر مورد اول باشد، عبادات است. اگر مورد دوم باشد، يا نيازمند عبارت است يا نيست. اگر نباشد، احكام است; مانند ديات، قصاص و ميراث. اگر نيازمند عبارت باشد، يا از دو طرف نيازمند است يا از يك طرف. اگر دومى باشد، ايقاعات است; مانند طلاق و عتق. و اگر اولى باشد، عقود است كه معاملات و نكاح را شامل مى‌شود.«[5] در آغاز كتاب »مشرق الشمسين« هم به همين تقسيم‌بندى اشاره مى‌كند[6] وى گرچه ظاهراً، موفق به تكميل هيچ يك از اين دو كتاب نشده، در بخش‌هاى به انجام رسيده مبحث عبادات، پس از تقسيم‌بندى كلى و در ادامه بحث، موافق با صاحب شرايع پيش نرفته است. در »حبل المتين« پس از اشاره به تقسيم اوليه، براى بخش عبادات، پنج كتاب پيش‌بينى مى‌كند و نخستين آن‌ها را »الكتاب الاول فى الصلاة« قرار مى‌دهد[7] سپس، مباحث »طهارت« را به عنوان مقصد اول از مقاصدى كه در مقدمات صلاة است، مى‌گنجاند[8]
اما در »مشرق الشمسين« پس از تقسيم اوليه، براى بخش عبادات، شش كتاب پيش‌بينى مى‌كند و »كتاب طهارت« را نخستين كتاب قرار مى‌دهد[9] اين تفاوت، با توجه به ماهيت مباحثى كه در »كتاب طهارت« طرح مى‌شود، قابل درك است. از يك سو بسيارى از مباحث كتاب طهارت، براى نماز جنبه مقدمى دارد. شناخت نجاسات، پاك‌كننده‌ها، وضو، غسل‌ها و نواقض وضو و مانند اين‌ها، همگى در مقدمات، شرايط و موانع نماز دخالت دارند. اما، از سوى ديگر، پاره‌اى از مباحث مهم هم در اين كتاب وجود دارد كه جنبه نفسى دارند و به مقدمات نماز مربوط نمى‌شود; مانند احكام كفن و دفن ميّت و نيز برخى احكام استحبابى و كراهتى مانند آداب تخلى و آداب حمام. از همين روست كه فقيهان، اگر كتاب طهارت را از مقدمات كتاب صلاة قرار ندهند، دست‌كم در عمل، همه مباحث طهارت را در كتاب‌هاى فقهى، بر مباحث نماز مقدم مى‌كنند و بحث طهارت را نخستين بخش مباحث فقهى قرار مى‌دهند.
اما شيخ بهايى ابتكار خود را در ارائه ساختار و تقسيم‌بندى منطقى در كتاب »اثنى‌عشريه« نشان داده است. وى مباحث عمده نماز را در اين كتاب در چند تقسيم‌بندى به‌هم پيوسته كه همه آن‌ها دوازده تايى است، مى‌گنجاند. در آغاز مى‌گويد همه امورى كه در نمازهاى پنجگانه معتبر است، دوازده نوع است; زيرا، اين امور يا از نوع فعل است يا ترك فعل، و هر كدام يا واجب است يا مستحب، و نيز هر كدام يا زبانى است يا قلبى يا ركنى; پس مجموعاً دوازده قسم مى‌شود[10] از ضرب تقسيم اول در دوم، چهار قسم; و از ضرب اين چهار قسم در اقسام سه‌گانه تقسيم سوم، روى هم رفته، دوازده قسم حاصل مى‌شود. اين دوازده قسم، عناوين دوازده فصل كتاب است. در هر فصلى نيز، مطالب را چنان مى‌چيند كه در دوازده مورد جمع‌بندى مى‌شود. براى مثال، در فصل اول، به عنوان افعال واجب زبانى، دوازده امر را زيرمجموعه فصل قرار مى‌دهد و براى هر امرى، به صورت فشرده به ادله و گاهى اقوال فقها در آن‌ها اشاره مى‌كند. مثلاً امر اول فصل اول، تكبيرة الاحرام است كه درباره آن مى‌نويسد:
و هى ركن بالنص و الاجماع و صحيحة الحلبى... [11]
جاى بحث و بررسى در ساختار فقه، به ويژه در بخش‌هاى غيرعبادى كه محل تداخل موضوعى دانش فقه با دانش حقوق مى‌باشد، فراخ‌تر از آن است كه در اين مختصر بگنجد. با توجه به صحنه عملى كاركرد دانش حقوق كه همان صحنه اجراى قوانين در محاكم و امثال آن است و نيز ضرورت‌هاى آموزشى، مى‌توان در تقسيم‌بندى مباحث حقوقى به كاوش پرداخت. فقه نيز براى حضور بيشتر و فعال‌تر در صحنه اجتماع نمى‌تواند بدون توجه به اين واقعيات، ساختار مباحث خود را - البته با پشتوانه ميراث گرانبهايى كه در اين زمينه از تدوين‌هاى فقها در دست دارد - به روز رسانى نكند.
4. توجه شيخ بهايى به دو منبع اصلى فقه )كتاب و سنت( و رابطه آن‌ها، در خور تحقيق و بررسى است. تا آن‌جا كه نگارنده مى‌داند، وى نخستين كسى است كه واژه »منبع« را براى آنچه احكام اسلامى چه اصلى و چه فرعى از آن مى‌تراود، به كار برده است. در مقدمه حبل المتين، مى‌نويسد:
ان اهم ما توجهت اليه الهمم العوالى و احق ما نقضت عليه الايام و الليالى هو العلوم الدينية التى عليها مدار امر الاسلام و المعارف الملية التى اليها دعى الانبياء عليهم السلام. سيما علم الحديث و درايته و نقله و روايته و البحث عن حاله و التفحص على رجاله و الوقوف على رموزه و الوصول الى كنوزه; فانه بعد علم التفسير، منبع العلوم الشرعية و اساس الاحكام الاصلية و الفرعية... [12]
از مهم‌ترين چيزهايى كه همت‌هاى بلند به آن توجه دارد و شايسته‌ترين امورى كه شب و روز براى آن صرف مى‌شود، همانا علوم دينى است كه اسلام بر محور آن مى‌چرخد و معارف انبوهى است كه انبيا به آن فراخوانده‌اند، به ويژه دانش حديث، درايه، نقل و روايت آن و نيز بحث درباره حديث و كاوش در رجال آن و آگاهى از رازها و دريافت گنج‌هاى آن است; چرا كه علم حديث، پس از علم تفسير، منبع علوم شرعى و پايه احكام اصلى و فرعى است... .
قرار دادن »علم حديث«، پس از »علم تفسير« جز از آن رو نيست كه مرتبه »سنت« به لحاظ منبع بودن براى معارف اسلامى، پس از »قرآن« قرار دارد. اين ترتيب مى‌تواند برگرفته از رواياتى باشد كه اعتبار احاديث را موقوف بر عدم مخالفت با قرآن كريم مى‌داند[13] از اين رو كسى كه در پى به دست آوردن معارف اسلامى است، بايد ابتدا، بر اساس دانش تفسير، به قرآن مراجعه كند تا ضمن به دست آوردن معارف آن، هنگام مراجعه به سنت، بر اساس دانش حديث، آنچه را كه مخالف با قرآن است، كنار بگذارد. در اين‌جا مباحث اصولى دقيقى وجود دارد كه بايد ضمن تفاوت‌گذارى بين انواع مخالفت و موافقت، ضمن رعايت ترتيب فوق، از تفسير روايات نسبت به قرآن و نيز تقييد و تخصيص مطلقات و عمومات آن توسط روايات، بهره شايسته برده شود[14]
توجه شيخ بهايى به قرآن و جايگاه آن در استنباط و نيز رابطه آن با سنت، عملاً در »مشرق الشمسين« او نمايان است. وى در آغاز اين كتاب مى‌گويد كه ضمن اين‌كه در پى به‌دست دادن احكام شرع برآمده از كتب اربعه مى‌باشد، مطالب خود را با تفسير آيات مربوط آغاز مى‌كند[15] براى مثال، در اول كتاب پس از تقسيم كلى مباحث مى‌گويد:
المسلك الاول فى الطهارة المائيه و فيه مقاصد; المقصد الاول فى الوضوء و فيه مطلبان، المطلب الاول فى تفسير الآية الكريمة الواردة فى بيانه. قال الله تعالى فى سورة المائدة )يا ايها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق و امسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين...(16 و الكلام فيما يتعلق بتفسير هذه الآية الكريمة يستدعى اطلاق عنان القلم بايراد اثنى عشر درسا... .
مسلك اول در طهارت با آب ]مقابل طهارت با خاك[ است. در اين مسلك، چند مقصد وجود دارد. مقصد اول درباره وضو است، و در اين باره دو مطلب وجود دارد. مطلب اول درباره تفسير آيه كريمه‌اى است كه در بيان وضو وارد شده است. خداوند سبحان در سوره مائده مى‌فرمايد: »اى كسانى كه ايمان آورديد، وقتى براى نماز به پا مى‌خيزيد، صورت و دستان خود را تا آرنج بشوييد و بر سر و پاهايتان تا برآمدگى روى پا مسح كنيد... « سخن در تفسير اين آيه كريمه، مستلزم توضيحاتى است كه در دوازده درس مى‌آيد... [17]
وى، آن‌گاه در ضمن بيان آيات از روايات تفسيرى و رواياتى كه در جوانب مسكوت مانده در آيات قابل طرح است، استفاده مى‌كند. براى مثال، در همين آيه سوره مائده در بيان وضو، ضمن تفسير آيه و بيان اقوال مختلف در آن، از احاديث براى توضيح جوانب مختلف آن بهره فراوان مى‌برد.
5. شيخ بهايى صاحب اثرى سترگ و ماندگار در اصول فقه، به نام »زبدة الاصول« است. پرداختن به پاره‌اى مباحث منطقى مورد نياز در استنباط، توجه به مباحثى از كلام مانند مبحث حسن و قبح كه از مبادى اصول فقه است و نيز ارائه نگاهى مقارن بين اصول فقه مذاهب اسلامى، از ويژگى‌هاى اصول فقه اوست[18] اما متأسفانه، عدم فرصت او براى ارائه مباحثى از فقه كه در آن‌ها كاربرد اصول فقه بارزتر و سرنوشت‌سازتر است، مانع از آن شده است كه اكنون بتوانيم جايگاه اصول فقه را به خوبى در فقه او مشخص كنيم. در حقيقت فقه استدلالى شيخ بهايى، تا آن‌جا كه نگارنده مى‌داند و آثار او در دست است، محدود به مباحثى از طهارت و صلاة است. شيخ بهايى در فقه استدلالى موجود خود تلاش كرده به بهترين وجه، به گردآورى و نظم‌بخشى روايات، بررسى سندى، فقه‌الحديث و طرق جمع بين روايات فراوان در دو حوزه طهارت و صلاة بپردازد. او در اين كار توانسته گنجينه ارزشمندى از نقل و بررسى منظم روايات مورد نياز در دو حوزه يادشده، براى فقهاى پس از خود تا به امروز بر جاى گذارد. بنابراين اصول فقه، تا آن‌جا كه در جمع بين دلالت‌ها در مباحث الفاظ، مانند عام و خاص، مطلق و مقيد و غيره به كار مى‌آيد، در فقه استدلالى شيخ بهايى به صورت معمول و عرفى به كار گرفته شده است. با وجود اين نمونه‌هايى از دقت‌هاى شايسته او را در تطبيق مباحث اصولى، در همين مقدار از فقه استدلالى او هم مى‌توان مشاهده كرد. يك نمونه در بحث نواقض وضو است; ضمن بيان روايات بحث، به روايت صحيحه‌اى از زراره مى‌رسد كه در اصول فقه متأخران، يكى از ادله استصحاب است[19] فراز مورد نظر روايت چنين است: »... فانه على يقين من وضوئه و لاينقض اليقين ابداً بالشك و لكن ينقضه بيقين آخر.«[20] نكته اصولى‌ايى كه مورد دقت شيخ بهايى در اين‌جا قرار گرفته، اين است كه مراد از يقين در اين موارد، اثر يقين است كه در اين‌جا همان جواز ورود به نماز است. طبعاً مراد از شك هم، مطابق با مراد يقين، اثر آن است كه ممنوعيت ورود به نماز است; زيرا نمازگزار بايد همه شرايط نماز را احراز كند و با وجود شك در طهارت، آن را احراز نكرده است. اما توضيح او درباره شك به لحاظ وجود و بقاى شك است كه آن نيز توضيح شايسته‌اى است. عبارت شيخ بهايى چنين است:
و المراد باليقين فى قوله لاينقض اليقين ابداً بالشك، اثر اليقين اعنى استباحة الصلاة التى هى مستصحبة من حين الفراغ من الوضوء و المراد بالشك ما يحصل المكلف فى اول وهلة قبل ملاحظة الاستصحاب المذكور، فتأمل فى هذا المقام فانه من مزالق الأقدام.
مراد از يقين در »لاينقض اليقين ابدا بالشك« اثر يقين است، يعنى جواز ورود در نماز كه همانا مستصحب ما از هنگام فارغ شدن از وضو است و مراد از شك به لحاظ اولين توجه مكلف قبل از لحاظ استصحاب مذكور است. بايد در اين‌جا دقت كرد زيرا جايى است كه ممكن است ذهن خطاكار بلغزد[21]
دقت شيخ در اين‌جا از آن روست كه در استصحاب، يقين به حالت سابق، همواره باقى است و با وجود شك در زمان لاحق، آن يقين با متعلق خاص خود كه حالت سابق است، اكنون نيز باقى است. آنچه باقى ماندن آن مشكوك مى‌شود همان مستصحب است كه در اين‌جا شيخ بهايى آن را اثر يقين يعنى جواز ورود در نماز دانسته است.
6. علوم حديث و رجال، نقش اساسى و تعيين‌كننده‌اى در فقه شيخ بهايى دارد. در واقع، محوريت روايات در فقه او مستلزم توجه گسترده به علوم حديث شده است. از همين روست كه هم در كتاب »حبل المتين« و هم در كتاب »مشرق الشمسين«، رساله‌اى را در علم دراية، به عنوان مقدمه كتاب افزوده است. ظاهراً بنا داشته است اين دو كتاب را دو دوره كامل فقه قرار دهد; با اين تفاوت كه در مشرق الشمسين كه پس از حبل المتين نگاشته شده22 تلاش كرده آيات الاحكام را هم بيفزايد[23] رساله درايه او به نام وجيزه به عنوان مقدمه حبل المتين قرار گرفته است. در ابتداى اين رساله مى‌گويد:
فهذه رسالة عزيزة موسومة بالوجيزة تتضمن خلاصة علم الدراية و تشتمل على زبدة ما يحتاج اليه اهل الرواية جعلتها كالمقدمة لكتاب حبل المتين.
اين رساله گران‌بهايى به نام وجيزه است كه دربردارنده خلاصه علم درايه است و مشتمل بر خلاصه امورى است كه طالبان روايات و شاغلان به آن، نيازمند آن هستند. اين رساله را چونان مقدمه‌اى براى كتاب حبل المتين قرار مى‌دهم[24]
همين شيوه، عملاً در كتاب مشرق الشمسين در پيش گرفته شده است. اما در آن‌جا يك رساله مستقل كه مقدمه قرار گرفته باشد، وجود ندارد; بلكه، مقدمات درايه‌اى و رجالى مفيدى طى چندين بيان ارائه شده و در نهايت سند خود را به كتب اربعه ياد كرده است[25] محوريت روايات و پيش‌برد مقاصد بر اساس علوم حديث و رجال، در فقه شيخ بهايى با اولين نگاه به متن كتاب‌هاى فقهى او آشكار است. در حبل المتين در ابتداى هر موضوعى، روايات آن را با اشاره به ارزش سندى آن ارائه مى‌دهد و سپس به توضيح كلمات و جملات روايات مى‌پردازد و نحوه دلالت آن‌ها را بر احكام مورد نظر، با توجّه به روايات ديگر و جمع بين آن‌ها، ارائه مى‌دهد. اين روش بر خلاف روش مألوف فقها است كه در هر موضوعى ابتدا اقوال را مى‌آورند و سپس با توجّه به نقد ادله آن‌ها، نظر برگزيده خود را مستدل مى‌سازند. با توجّه به اين روش شيخ بهايى، مى‌توان به آسانى از كتاب‌هاى فقهى او، كتاب‌هاى شرح اخبار مانند كتاب »مرآت العقول« مرحوم مجلسى و يا »شرح من لا يحضر« مرحوم محمد تقى مجلسى را استحصال كرد.
7. با وجود محوريت روايات در فقه شيخ بهايى، با روشى كه اشاره شد، او به اقوال فقها و نقد ادله آن‌ها، اجماع و شهرت، توجّه فراوانى دارد. در حقيقت در ضمن بيان و بررسى روايات، بر اساس تقسيم‌بندى‌اى كه ارائه مى‌دهد، به رأى فقهاى ديگر هم مى‌پردازد. براى مثال، در بحث »تحديد الوجه و حكم تخليل الشعر«، مى‌نويسد: در اين باره دو حديث وجود دارد. اولين حديث از احاديث صحيحه است; صحيحه‌اى از زراره به نقل از امام باقر عليه السلام[26] طبق اين روايت، محدوده صورت كه در وضو لازم است شسته شود، عبارت است از: »ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديراً فهو من الوجه«[27] و اما درباره حكم تخليل شعر، در همين روايت، به نقل از صدوق مى‌خوانيم: »كل ما احاط به من الشعر فليس على العباد ان يطلبوه و لايبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء.«[28] حديث دوم، صحيحه محمد بن مسلم است درباره رساندن آب به زير مو كه از آن به تبطين ياد مى‌كنند: »سألته عن الرجل يتوضّأ أيبطّن لحيته؟ قال: لا.«[29] شيخ بهايى پس از بيان اين دو روايت و توضيحاتى درباره »تحديد وجه« كه در روايت اول و ساير روايات درباره آن سخن گفته شده است، درباره حكم »تخليل شعر« - كه ظاهراً با »تبطين لحيه«، در اين‌جا يك معنا دارد - مى‌گويد: فراز دوم30 از حديث اول و حديث دوم، مستند فقها در عدم وجوب رساندن آب به لابه‌لا و زيرمو، در صورتى كه موى پوشيده و فراگير در صورت باشد، قرار گرفته است و در تفسير موى پوشيده گفته شده آن مويى است كه هنگام مواجهه و مخاطبه با ديگران، پوست صورت از زير آن، ديده نشود. امّا درباره رساندن آب به لابه‌لاى موى كم، فقها اختلاف كرده‌اند. تفسير موى كم، مقابل تفسير موى پوشيده و انبوه است. سيد مرتضى، ابن جنيد و علامه در قواعد، مختلف و تذكره گفته‌اند كه رساندن آب به لابه‌لاى موى كم، واجب است; اما شيخ طوسى، محقق حلى و علامه در منتهى و شهيد در ذكرى و دروس گفته‌اند واجب نيست; كه اين قول مشهور است[31] شيخ بهايى پس از اين نقل اختلاف، استدلال شهيد در كتاب ذكرى را بر قول دوم، نقل و نقد مى‌كند و با توجّه به عبارت »كلما احاط به الشعر فليس على العباد ان يطلبوه« در روايت اول، نظر سيد مرتضى و فقهاى همراه او را تقويت مى‌كند; زيرا عبارت مذكور ظهور در احاطه دائمى دارد. بنابراين در موى كم كه احاطه دائمى بر پوست ندارد و گاهى زير آن پيداست و گاهى پيدا نيست، رساندن آب به پوست واجب است و بايد تخليل شود; يعنى لابه‌لاى آن شسته شود[32] رويه كلى شيخ بهايى در سراسر حبل المتين و نيز در ساير كتاب‌هاى فقهى او، نسبت به پرداختن به اقوال فقهى، همين است كه در اين مثال ديديم. اين رويه از رويه غالب فقها در كتاب‌هاى فقهى متفاوت است. سخن در اين است كه آثار متفاوت اين رويه با رويه غالب فقها چيست؟ به نظر مى‌رسد از آثار مثبت رويه شيخ بهايى اين است كه با در پيش گرفتن اين رويه، فقيه در مقام استنباط احكام، به گونه‌اى آزادتر و مستقل‌تر از دايره اقوال مطرح، به سراغ روايات مى‌رود; همه آن‌ها را در موضوع مى‌بيند; سندها، دلالت‌ها و نسبت‌هاى روايات را با يكديگر مى‌سنجد و احتمالاً پاسخ خود را در مورد موضوع به دست مى‌آورد. اين كار مى‌تواند فقيه را از گرفتار آمدن احتمالى در برخى از تفاسير فقها كه ممكن است تحت تأثير زمان و مكان خود، از روايات ارائه كرده باشند و بعداً در طول تاريخ فقه به اندازه كافى مورد نقد و بررسى قرار نگرفته است، رهايى بخشد. اين فايده و اثر، براى فقيهانى كه مى‌خواهند پاسخگوى مسائل زمان و مكان خود بر اساس منابع اصلى فقه يعنى قرآن و سنت باشند، كم نيست. البته در ضمن اين روش، چنان‌كه در مثال فوق ديديم، به اقوال فقها هم پرداخته مى‌شود. اما آنچه ممكن است در اين روش مغفول بماند، اين است كه شايد برخى از اقوال با كمك ادله ديگرى غير از روايات، مانند اجماع، عقل و بناى عقلا نظر ديگرى ارائه داده باشند كه دست كم لازم است نسبت آن ادله با روايات، بررسى شود. شايد پاسخگو بودن مفاد روايات به صورتى روشن و وارد شدن آن‌ها در خود موضوع، در ابوابى كه شيخ بهايى فرصت كرده به آن‌ها بپردازد، يعنى ابواب طهارت و صلاة، بتواند دفاعى از شيخ بهايى در به كارگيرى روش فوق و مصون بودن او از آفات احتمالى مورد اشاره آن باشد. به عبارت ديگر، اگر شيخ بهايى فرصت مى‌كرد در ابواب معاملات و سياسات كه با روايات كم‌ترى مواجه هستيم، وارد شود، شايد خود وى روش يادشده را به نحوى تعديل مى‌كرد.
8. نمونه‌اى از فقه استدلالى شيخ بهايى در باب امر به معروف و نهى از منكر كه ارتباط آن با جامعه، نسبت به طهارت و صلاة، بيش‌تر است، مى‌تواند گام ديگرى براى افق گشايى در فقه او در اين فرصت مختصر باشد. سخن او در كتاب اربعين، با نقل روايتى از كافى درباره امر به معروف و نهى از منكر آغاز مى‌شود. روايت چنين است:
عن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: انّ الله عزّوجل ليبغض المؤمن الضعيف الذى لا دين له; قيل له: و ما المؤمن الذى لا دين له يا رسول الله)ص(؟ قال الذى لاينهى عن المنكر. قال مسعدة و سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الامر بالمعروف و النهى عن المنكر، أواجب هو على الامّة جميعاً؟ فقال: لا. فقيل له و لِمَ؟ قال انما هو على القوى المطاع العالم بالمعروف عن المنكر لا على الضعفة الذين لايهتدون سبيلاً و الدليل على ذلك من كتاب الله عزّوجل قوله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر فهذا خاص غير عام كما قال الله عزّوجل و من قوم موسى امّة يهدون بالحق و به يعدلون[33]
شيخ پس از بيان نكاتى در فهم بهتر عبارات روايت، اين بحث فقهى را بين فقها طرح مى‌كند كه آيا امر به معروف و نهى از منكر واجب كفايى است يا واجب عينى؟34 براى روشن‌تر شدن محل نزاع و تطبيق دقيق وجوب كفايى و عينى بر مسأله، مثالى مى‌زند و مى‌گويد: مثلاً، شخصى نماز نمى‌خواند و شرب خمر مى‌كند; در محل زندگى او ده نفر هستند كه احتمال مى‌دهند اگر او را امر و نهى كنند، در رفع گناه مؤثّر خواهد بود، بدون اين‌كه ضررى به آن‌ها وارد شود. يك نفر از ده نفر، امر و نهى خود را آغاز مى‌كند و ترتب اثر بر امر و نهى او مظنون است. پرسش اين است كه در اين حال، با وجودى كه هنوز اثر، يعنى انجام نماز و ترك شرب خمر حاصل نشده است، آيا وجوب امر و نهى از نه نفر ديگر ساقط است يا اين‌كه آنان نيز بايد در امر و نهى تا حصول نتيجه، مشاركت كنند و بازننشينند؟35 پس از اين مثال به استناد همين روايت نقل‌شده، به اقوال فقهايى مى‌پردازد كه در مسأله اختلاف كرده‌اند; و مى‌گويد: صاحبان قول به وجوب عينى، به بخش نخست روايت و نيز احاديثى مشابه استدلال كرده‌اند كه در آن‌ها ظاهراً وجوب امر و نهى بر هر مكلفى واجب مى‌شود[36] شيخ بهايى اين استدلال را آن اندازه ناصحيح مى‌داند كه تنها با جمله »و الاستدلال كما ترى« از آن مى‌گذرد[37] شايد مرادش اين باشد كه اين استدلال، مصادره به مطلوب است; زيرا در صدر اين روايت و روايات مشابه، تنها اصل وجوب امر و نهى آمده است، اما اين‌كه به گونه وجوب كفايى است يا عينى، در آن‌ها نيز، اول كلام است و دلالتى ندارند. البته ممكن است، همان‌طور كه خود شيخ بهايى هم از قول اين دسته نقل كرده،38 مراد آنان ظهور اين روايات در وجوب عينى باشد. در اين صورت مى‌توان مسأله را بر قاعده‌اى اصولى مبتنى كرد كه مدعى است ظهور هر امرى در وجوب عينى است; و وجوب كفايى، قرينه خاص مى‌خواهد[39]
اما وى از صاحبان قول به وجوب كفايى نقل مى‌كند كه به آيه شريفه منقول در روايت40 و اواخر همين روايت استدلال كرده‌اند. نكته‌اى كه شيخ بهايى در اين‌جا به آن توجّه مى‌دهد، لزوم تفاوت بين وجوب كفايى و واجب بودن امرى بر دسته‌اى خاص در جامعه، به دليل جمع بودن شرايط موردنظر شارع مقدّس در آن دسته خاص است. با توضيحى از اين دست كه مى‌گويد: آيه و حديثى كه مورد استدلال قائلان به وجوب كفايى قرار گرفته است، همانا بر عدم وجوب امر و نهى بر همه افراد جامعه دلالت مى‌كند; زيرا همه جامع شرايط وجوب نيستند. اين امر دلالت بر آن ندارد كه اگر بعضى از افراد واجد شرايط، به امر و نهى اقدام كردند و هنوز اثر مورد نظر بر اقدام آنان مترتب نشده است، از ساير افراد واجد شرايط ساقط مى‌شود. نزاع در وجوب كفايى و عينى در همين‌جا است كه اگر ساقط شود، وجوب، كفايى خواهد بود; در غير اين صورت وجوب، عينى است. سقوط واجب از غير واجدان شرايط به معناى وجوب كفايى نيست[41]
پس از نقد ادله دو طرف، با توجّه به مثالى كه از او نقل كرديم، چنين اظهارنظر مى‌كند: »لايبعد ان يقال انّه اذا شرع احد العشرة فى المثال السابق، بالامر و النهى، فإن ظنّ التّسعة الباقون ان مشاركتهم له لاتثمر تعجيل ترتب الاثر و لا رسوخ الانزجار فى قلب من يراد انزجاره، بل وجودها فى ذلك كَعدَمها، فالمشاركة غيرواجبة و الوجوب على الكفاية و الا فالوجوب على العشرة عينى.«[42] حاصل اين نظر را مى‌توان چنين بيان كرد كه وجوب امر و نهى، وجوب كفايى است; اما در وجوب كفايى چنين نيست كه وقتى عده‌اى واجد شرايط، امتثال را شروع كردند يا در صدد شروع آن برآمدند، وجوب از ساير واجدان شرايط ساقط مى‌شود; بلكه بايد ببينند اگر مشاركت آن‌ها در امتثال، در سرعت يا كيفيت بهتر حصول نتيجه مؤثّر است، آن‌ها نيز مشاركت كنند. چنين مشاركتى به همان ادله وجوب امر ونهى، واجب است. در اين صورت، از آن‌جا كه وجوب، عملاً بر گردن همه واجدان شرايط خواهد بود، مى‌توان وجوب را عينى ناميد; عبارت »والا فالوجوب على العشرة عينى« همين پيام را دارد. اما در صورتى كه مشاركت ديگران هيچ تأثيرى در امتثال ندارد، وجوب از آنان ساقط است.
در اين‌جا توجّه به دو نكته مناسب است: اول اين‌كه به لحاظ ملاك وجوب عينى و وجوب كفايى، سخن شيخ بهايى درباره وجوب امر و نهى، چيزى جز وجوب كفايى نيست و تعميم وجوب به ديگران، در صورتى كه مشاركت آنان كيفيت يا سرعت امتثال را بهتر مى‌كند، وجوب كفايى را وجوب عينى نمى‌كند; بلكه به معناى حالتى از وجوب كفايى است كه در آن بايد براى رسيدن به نتيجه، همه مشاركت كنند; زيرا »من به الكفايه«، به گونه‌اى كه از ديگران ساقط شود، وجود ندارد. به عبارت ديگر وجوب عينى ملاكاً و در عالم جعل، با وجوب كفايى متفاوت است. در وجوب عينى، مصلحت و ملاك در عالم جعل در صدور فعل از هر مكلف واجد شرايطى است; خواه از ديگران صادر شود، خواه نشود. اما در وجوب كفايى، مصلحت و ملاك در وقوع چيزى در خارج است; اگر به فعل عده‌اى آن وقوع تحقق يابد، ملاك به دست آمده است و فعل ديگران، وجوبى ندارد[43] نكته دوم اين‌كه از دقت شيخ بهايى در وجوب كفايى مى‌توان نتيجه گرفت كه در فريضه امر به معروف و نهى از منكر، همه واجدان شرايط، براى سرعت و كيفيت بهتر نتيجه، بايد مشاركت كنند و شروع يا تصدّى آن توسط عده‌اى، وجوب چنين مشاركتى را ساقط نمى‌كند. بنابراين، در فرض تصدى حكومت اسلامى براى اجراى اين فريضه، بر هر كس كه مشاركت او سرعت و كيفيت را بهتر مى‌كند، مشاركت و همكارى واجب است و تصدّى حكومت اين وجوب را از ساير افراد ساقط نمى‌كند.

* عضو هيئت علمى پژوهشكده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى.