چكيده: اين مقاله درصدد بررسى اين مسأله است كه آيا ديه در قتل عمد، اصالت دارد يا خير؟
به همين جهت در فصل اول اين نوشتار به بررسى كلمات فقها از گذشته تا كنون در اين مسأله پرداخته‌ايم، كه به وجود دو نظريه مهم اشاره مى‌كنند. عده‌اى از فقها، ديه را يك اصل در قتل عمد مى‌دانند; اما مشهور، آن را تنها در صورت رضايت قاتل به پرداخت ديه، بدل از قصاص مى‌شمارند و اصالتى براى آن قائل نيستند. در فصل دوم به بررسى ادله دو نظريه پرداخته و در نهايت پس از بيان كلام مرحوم خوئى)ره( و نقد آن، تحقيق در مطلب را كه مخالف با نظريه مشهور است، بيان نموده‌ايم.
كليدواژه‌ها: قتل عمد، اولياء مقتول، ديه، قصاص.

مقدمه
گاهى به قتل رسيدن و فقدان شخصى كه سرپرست خانواده و تأمين‌كننده نيازهاى اقتصادى آن‌ها مى‌باشد، علاوه بر ضربه عاطفى كه به نزديكان او وارد مى‌كند، موجب يك بحران اقتصادى براى آن‌ها نيز مى‌شود.
در اين موارد كه معمولا بر اجراى امر قصاص قاتل، فايده مهمى كه جبران كننده مشكلات اقتصادى و عاطفى اولياء مقتول باشد، وجود ندارد در حالى كه گرفتن ديه مقتول، حداقل بسيارى از مشكلات مادى خانواده تحت تكفل او را برطرف مى‌كند; اين سؤال طرح مى‌شود كه آيا اولياء مقتول حتى در صورت راضى نشدن قاتل به پرداخت ديه و تن دادن به قصاص، مى‌توانند از او مطالبه ديه نمايند يا اين‌كه چنين حقى براى آن‌ها وجود ندارد و تنها با رضايت قاتل، ديه جايگزين قصاص مى‌شود؟

نظرات فقها
درباره اين مسأله در ميان كلمات فقهاى گذشته، سه نوع عبارت وجود دارد:
1. عباراتى كه تصريح به اختيار قول اول )تخيير اولياء مقتول در قصاص يا أخذ ديه( دارند.
- ابن‌جنيد إسكافى:
و لولىّ المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد أو يأخذ الدية أو يعفو عن الجناية، و لو شاء الولىّ أخذ الدية و امتنع القاتل من ذلك و بذل نفسه للقود، كان الخيار إلى الولىّ. و لو هرب القاتل فشاء الولىّ أخذ الدية من ماله، حكم بها له; و كذلك القول فى جراح العمد; و ليس عفو الولىّ و المجنىّ‌عليه عن القود مسقطا حقّه من الدية[1]
ولى مقتول در قتل عمد مخيّر است بين اين‌كه قصاص كند يا ديه بگيرد يا از جنايت عفو نمايد; اگر ولى مقتول بخواهد ديه بگيرد، اما قاتل راضى به پرداخت آن نشود و خود را براى قصاص آماده كرد، اختيار با ولى مقتول است; و حتى اگر قاتل فرار كرد و ولى دم بخواهد از مال او ديه بگيرد، حكم به )پرداخت( ديه به او مى‌شود. همين حكم )تخيير ولى دم( در جراحت عمدى نيز جارى مى‌باشد; و عفو ولى )در فرض قتل( و مجروح از قصاص، موجب سقوط حق آن‌ها از گرفتن ديه نمى‌شود.
- ابن أبى‌عقيل عمانى:
»فإن عفا الأولياء عن القود، لم يقتل; و كانت عليه الدية لهم جميعا[2]
اگر اولياء مقتول، قاتل را ببخشند، كشته نمى‌شود و بايد ديه مقتول را به همه اولياء او بدهد.
2. عباراتى كه تصريح به اختيار قول دوم )اصل بودن قصاص در قتل عمد( دارند.
- شيخ مفيد )ره( در مقنعة:
فأما قتل العمد ففيه القود على ما قدمناه، إن اختار ذلك أولياء المقتول; و إن اختاروا العفو فذلك لهم و إن اختاروا الدية فهى مائة من مسان الإبل إن كان القاتل من أصحاب الإبل أو ألف من الغنم إن كان من أصحاب الغنم أو مائتا بقرة إن كان من أصحاب البقر أو مائتا حلة إن كان من أصحاب الحلل أو ألف دينار إن كان من أصحاب العين أو عشرة آلاف درهم فضة إن كان من أصحاب الورق. و تستأدى منه فى سنة لا أكثر من ذلك.
و ليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود و إنما لهم ذلك إن اختاره القاتل و افتدى به نفسه[3]
در قتل عمد بنا بر آنچه گذشت )المقنعة/760) اگر اولياء مقتول، قصاص را اختيار كنند، قصاص ثابت است; و اگر قاتل را عفو كنند، اين اختيار را دارند; و اگر ديه را برگزينند، ديه مقتول اگر قاتل از شترداران باشد، صد شتر سن‌دار و اگر از گوسفندداران باشد، هزار گوسفند و اگر از دارندگان گاو باشد، دويست گاو نر و اگر از پارچه داران باشد، دويست حلّه، و اگر از دارندگان طلا باشد، هزار دينار و اگر از نقره‌داران باشد، ده هزار درهم مى‌باشد. و قاتل بايد نهايتا در طول يك سال آن را أدا نمايد. و اگر قاتل خود را براى قصاص آماده كرد، ديگر ديه‌اى براى اولياء مقتول نيست و تنها در صورتى كه قاتل نيز ديه را اختيار كند و با آن جانش را بخرد، ديه براى آن‌ها ثابت مى‌شود.

- ابوالصلاح حلبى:
فاذا قتل الحر المسلم مسلما فولى الدم مخيّر بين قتله و أخذ الدية ان افتدى بها نفسه و العفو عنه[4]
پس هرگاه مسلمان آزاده‌اى، مسلمان ديگرى را به قتل برساند، ولىّ دم او بين قتل جانى و گرفتن ديه )اگر جانى به آن راضى شود و جانش را با پرداخت ديه حفظ كند( و عفو او، مخيّر است.

- شيخ طوسى (ره):
شيخ الطائفه )ره( در كتاب شريف خلاف، قول دوم را اجماعى و مقتضاى اطلاقات آيات كريمه قرآن مى‌شمارد; و قول به تخيير را منتسب به بعضى از اهل سنت مى‌دانند.
»القتل العمد يوجب القود فقط، فان اختار الولى القصاص فعل، و ان اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص، و لايثبت له الدية على القاتل إلا برضاه، و إنما يثبت المال على القاتل إذا اصطلحوا على مال، قليلا كان أو كثيرا فأما ثبوت الدية عليه بغير رضاه فلا. و به قال أبوحنيفة و مالك. و للشافعى فيه قولان: أحدهما: أن موجب القتل أصلان: القود أو الدية و هو اختيار أبى‌حامد. و القول الثانى: موجبه القود فقط، و الولى بالخيار بين أن يقتله أو يعفو; فان قتل فلا كلام. و ان عفى على مال، سقط القود، و يثبت الدية بدلا عن القود، فتكون الدية على هذا بدلا عن بدل. و على القولين معا يثبت الدية بالعفو، سواء رضى الجانى بذلك أو سخط و به قال فى التابعين: سعيد بن المسيب، و الحسن البصرى، و عطاء و فى الفقهاء أحمد و إسحاق.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضا قوله تعالى »النَّفْسَ بِالنَّفْسِ.« و قال عز و جل »كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ« فمن جعل له أكثر من ذلك فقد ترك الآية[5]
جزاى قتل عمد فقط قصاص مى‌باشد. پس اولياء مقتول مى‌توانند قصاص را اختيار كنند و يا از حق قصاص خود بگذرند و قاتل را ببخشند و در اين صورت تنها با رضايت قاتل و مصالحه اولياء مقتول، ديه براى آن‌ها ثابت مى‌شود. و بدون رضايت قاتل، ديه منتفى است. ابوحنيفه و مالك نيز همين نظر را دارند. شافعى در اين مسأله، دو قول را بيان مى‌كند: 1. اصل در قتل دو چيز است: قصاص يا ديه )نظر أبى‌حامد(; 2. اصل در قتل عمد، فقط قصاص است و ولى مقتول مخير بين قصاص يا عفو است. اگر قصاص را اختيار كرد كه قاتل كشته مى‌شود و اگر او را ببخشند، حق قصاص ساقط و بدل آن، ديه ثابت مى‌شود. پس ديه بدل از بدل قصاص )عفو( است. بنا بر هر دو قول ديه ثابت مى‌باشد. چه قاتل راضى به اين امر باشد يا نه. در ميان تابعين نيز سعيد بن‌مسيب و حسن بصرى و عطاء، و در بين فقها احمد و اسحاق همين نظر را دارند.
- شيخ طوسى: دليل ما بر قول دوم، اجماع اماميه و اخبار اهل بيت عليهم السلام و نيز اين آيات قرآن كريم است: »النَّفْسَ بِالنَّفْسِ« و »كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ« )در قتل انسان آزاد، قصاص انسان آزاد، حتمى شده است.( بنابراين اگر بيش از قصاص را در قتل عمد، واجب بدانيم، معناى آيه را ترك كرده‌ايم.

- ابن حمزه(ره):
ايشان نيز قول دوم را برگزيده، مى‌فرمايد:
فالعمد المحض ما اجتمع فيه خمسة شروط... و موجب ذلك القود لا غير. فإن عفى الولى فله ذلك و إن طلب الدية لم يكن له ذلك إلا إذا أجابه القاتل إليه[6]
پس عمد محض، قتلى است كه در آن پنج شرط وجود داشته باشد... و حكم قتل عمد، تنها قصاص است. پس اگر ولى مقتول قصاص را اختيار كرد كه مختار است; و اگر ديه را درخواست نمود، تنها با رضايت قاتل مستحق آن خواهد بود.
- ابن ادريس )ره(:
ابن ادريس نيز قول مشهور را مى‌پذيرد و مى‌فرمايد:
»و ليس فى قتل العمد الدية، الاّ ان يبذل القاتل من نفسه الدية و يختار ذلك أولياء المقتول، فان لم يبذل القاتل من نفسه ذلك لم يكن لأولياء المقتول المطالبة بها، و ليس لهم إلاّ نفسه على ما قدمناه[7]
در قتل عمد ديه وجود ندارد مگر آن‌كه قاتل از جانب خود پيشنهاد ديه كند و اولياء مقتول نيز آن را بپذيرند. پس اگر قاتل به جاى جانش، ديه را نپرداخت، اولياء مقتول نمى‌توانند مطالبه ديه نمايند و چيزى جز جان قاتل براى آن‌ها نيست، بنا بر آنچه قبلاً گفتيم.

- علامه حلى (ره):
علامه حلى )ره( قول دوم را مشهور بين اماميه دانسته است و تنها ابن‌جنيد و ابن‌عقيل را به عنوان مخالف ذكر مى‌كند.
المشهور عند علمائنا: أنّ الجواب بالأصالة فى قتل العمد القود، و الدية إنّما تثبت صلحا، فإن اختار ولىّ المقتول القود، كان له ذلك; و إن اختار الدية، لم يكن له ذلك إلاّ برضى القاتل. فإن دفع نفسه للقود، لم يكن للولىّ غيره، اختاره الشيخان و أبوالصلاح و سلاّر و هو قول الأكثر[8]
مشهور بين علماى ما اين است كه در قتل عمد، تنها قصاص اصالت دارد; و ديه فقط با مصالحه بين قاتل و ولى مقتول ثابت مى‌شود. پس اگر ولى مقتول، قصاص را اختيار كند، حق اوست; و اگر ديه را اختيار كند، تنها با رضايت قاتل مستحق آن خواهد بود; و اگر قاتل، تنها به قصاص راضى شود، ولى مقتول حقى غير از قصاص ندارد. اين قول مختار شيخ مفيد و شيخ طوسى و أبوالصلاح و سلاّر و اكثر علما است.
3. عباراتى كه از اطلاق آن‌ها تمايل به قول اول ظاهر مى‌باشد.

- شيخ صدوق (ره):
و قتل العمد فيه القود، إلا أن ترضى بالدية، و قتل الخطأ فيه الدية[9]
در قتل عمد، قصاص است; مگر آن‌كه به ديه رضايت داده شود; و در جنايت خطايى، ديه ثابت است.
- ابن‌براج )ره(:
الف: »فاما القتل العمد، ففيه القود، أو الدية، و قبول الدية اولى عن الهاشمى[10]
اما در قتل عمد، قصاص يا ديه است و قبول ديه از قاتلى كه هاشمى و سيد باشد، بهتر است.
ب: كفارة قتل العمد هى عتق رقبة و إطعام ستين مسكينا و صوم شهرين متتابعين بعد عفو أولياء الدم عن القود و رضاهم بأخذ الدية[11]
كفاره جنايت عمد، پس از عفو اولياء دم از قصاص و رضايت آن‌ها به گرفتن ديه، آزاد كردن يك بنده و اطعام شصت مسكين و دو ماه روزه پشت سر هم است.
- ابن‌زهره )ره(:
و لايستقيد إلا سلطان الإسلام، أو من يأذن له فى ذلك، و هو ولى من ليس له ولى من أهله، يقتل بالعمد أو يأخذ الدية و يأخذ دية الخطأ، و لايجوز له العفو كغيره من الأولياء[12]
حكم قصاص را كسى جز سلطان اسلام يا كسى كه سلطان به او اجازه دهد، اجرا نمى‌كند. سلطان، ولى كسى است كه از اهلش ولى ندارد; در قتل عمد، يا مى‌كشد و يا ديه مى‌گيرد و جايز نيست كه مثل اولياء ديگر مقتول، قاتل را عفو كند.

1. بررسى ادله دو نظريه
ادله قول اول
ابن‌جنيد و ابن ابى‌عقيل كه دو مدّعى صريح قول اول هستند، بنا بر نقل علامه حلى )ره( در مختلف، براى مدعاى خود به اطلاق روايت فضيل از امام صادق)ع( تمسك كرده‌اند و قول اول را اختيار مى‌كنند.
»و العمد هو القود أو رضى ولى المقتول.« در اين روايت، رضايت ولى مقتول به اخذ ديه، عدل و جايگزين قصاص قرار گرفته است; خواه قاتل راضى به پرداخت ديه باشد يا خير.
ادله قول دوم
قائلان اين نظريه از ميان فقهاى گذشته، براى مدعاى خود سه دليل ذكر مى‌كنند:
1. اجماع ادعا شده از سوى شيخ طوسى )ره(;
2. اطلاق آيات دال بر قصاص مثل »قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ«[13] و قوله تعالى »وَ الْجُرُوحَ قِصاص.«[14] و عموم قوله تعالى »فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيكُمْ.«[15] و قوله تعالى »كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ.«[16]
3. اطلاق روايت جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام، قال:
العمد كلّ ما عمد به الضرب ففيه القود[17]
جنايت عمدى، هر جنايتى است كه در آن قصد زدن وجود دارد; پس در آن، قصاص ثابت است.
تصريح صحيحه حلبى و ابن‌سنان از امام صادق عليه السلام:
قال: سمعته يقول:»من قتل مؤمنا متعمّدا قيد به إلاّ أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية و أحبّ ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا[18]
از امام صادق عليه السلام، شنيدم كه مى‌فرمود: كسى كه مؤمنى را عمداً به قتل برساند، قصاص مى‌شود; مگر آن‌كه اولياء مقتول، راضى به قبول ديه شوند; پس اگر آن‌ها به ديه راضى شدند و جانى نيز آن را پسنديد، ديه دوازده هزار درهم است.

- نظر مرحوم خوئى:
ايشان در تقويت رأى اسكافى و ابن ابى‌عقيل )عمانى(، غير از روايت فضيل، روايات ديگرى را ذكر مى‌كنند كه تصريح در تخيير اولياء مقتول در اخذ ديه يعنى قول اول دارند:
و تدلّ على هذا القول، صحيحة عبداللّه بن‌سنان و ابن‌بكير، جميعاً عن أبى‌عبداللّه )عليه السلام(، قال: سُئِل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً; إلى أن قال: »فقال: إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكيناً توبةً إلى اللّه عزّ و جلّ.
صحيحه عبدالله بن‌سنان و ابن‌بكير از امام صادق عليه السلام، بر اين نظريه )تخيير( دلالت دارند. از امام صادق عليه السلام درباره مؤمنى كه مؤمن ديگرى را عمداً به قتل مى‌رساند، سوال شد; فرمودند: اگر اولياء مقتول هنوز قاتل را نمى‌شناسند، نزد آن‌ها مى‌رود و به قتل خود اعتراف مى‌كند. پس اگر ايشان او را بخشيدند و قصاص نكردند، به آن‌ها ديه مقتول را مى‌پردازد و يك بنده آزاد مى‌كند و دو ماه متوالى روزه مى‌گيرد و به شصت مسكين صدقه مى‌دهد تا توبه او به سوى خدا باشد.
صحيحة ابن‌سنان الثانية عن أبى‌عبداللّه )عليه السلام(: أنّه سئل عن رجل قتل مؤمناً، و هو يعلم أنّه مؤمن، غير أنّه حمله الغضب على أنّه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له؟ »قال: توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله، فإن عفى عنه أعطاهم الدية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و تصدّق على ستّين مسكيناً.«
از امام صادق عليه السلام درباره مؤمنى پرسيده شد كه شخص ديگرى را با اين‌كه مى‌دانست او مومن است، از روى عصبانيت به قتل مى‌رساند، آيا توبه او پذيرفته مى‌شود يا خير؟ امام عليه السلام فرمودند: »توبه او اين است كه اگر اولياء مقتول هنوز قاتل را نمى‌شناسند، نزد آن‌ها برود و به قتل خود اعتراف كند. پس اگر ايشان او را بخشيدند و قصاص نكردند، ديه مقتول را به آن‌ها مى‌پردازد و يك بنده آزاد كرده، دو ماه متوالى روزه مى‌گيرد و به شصت مسكين صدقه مى‌دهد. (
نكته: اين دو روايت اطلاق ندارند; زيرا معنا ندارد امام قاتل را به شرط رضايت او به پرداخت ديه، مُلزم به پرداخت ديه كند; چرا كه الزام او لغو است.
و تؤيد ذلك رواية أبى‌بكر الحضرمى، قال: قلت لأبى‌عبداللّه )عليه السلام( رجل قتل رجلًا متعمّداً قال: جزاؤه جهنم« قال: قلت له: هل له توبة؟ قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكيناً و يعتق رقبة، و يؤدّى ديته« قال: قلت: لايقبلون منه الدية؟ قال: يتزوج إليهم، ثمّ يجعلها صلة يصلهم بها قال: قلت: لايقبلون منه و لايزوّجونه؟ قال: يصرّه صرراً يرمى بها فى دارهم.
مؤيد قول اول، روايت ابى‌بكر حضرمى است، كه مى‌گويد: از امام صادق )عليه السلام( درباره مردى كه ديگرى را عمداً به قتل رسانده بود، سؤال كردم. فرمودند: جزاى اين شخص جهنم است. - گفتم: آيا مى‌تواند توبه كند؟ - فرمودند: بله; بايد دو ماه روزه متوالى بگيرد و 60 فقير را اطعام دهد و بنده‌اى را آزاد كند و ديه مقتول را نيز بپردازد. - گفتم: از او ديه قبول نمى‌كنند؟ - فرمودند: با يكى از اولياء مقتول وصلت كند و ديه را به عنوان هديه به آن‌ها بدهد. - گفتم: نه ديه را قبول مى‌كنند و نه با او وصلت مى‌كنند؟ فرمود: ديه را در كيسه‌هاى كوچك قرار مى‌دهد و در خانه آن‌ها مى‌اندازد.
از اين‌كه اداى ديه مطلقا بر قاتل واجب شمرده شده، مى‌توان فهميد كه ولى مقتول نيز مطلقا مخير است.
و النبوّيتان: ففى إحداهما: »من قتل له قتيلًا فهو يخير بين النظرين: إمّا يُفدى، و إمّا أن يُقتَل.« )كسى كه ديگرى را بكشد، يا بايد ديه بپردازد و يا قصاص شود. ( و فى الثانية: »من أُصيب بدم أو خبل، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث: إمّا أن يقتصّ، أو يأخذ العَقل، أو يعفو.« )كسى كه عزيزى از او را كشته‌اند يا مجروح ساخته‌اند، مخيّر است كه قصاص كند يا ديه بگيرد يا ببخشد. (
ايشان در نهايت قول مشهور را برگزيده است و به دليل ضعف سندى سه روايت اخير و تعارض همه آن‌ها با صحيحه ابن‌سنان،19 به دليل موافقت اين صحيحه با اطلاق كتاب: »النَّفْسَ بِالنَّفْسِ« و »وَ الْجُرُوحَ قِصاص« و عموم قوله تعالى »فَاعْتَدُوا عَلَيهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيكُمْ« و قوله تعالى »كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ« و مخالفت آن با قول عامه، صحيحه مذكور را ترجيح مى‌دهد و در نتيجه مى‌فرمايد ديه در جنايات عمدى تنها با رضايت جانى ثابت مى‌شود و اولياء دم در انتخاب ديه، مخيّر نيستند[20]
نكته1: اگر بگوييم كه قيد )و أحب ذلك القاتل( در صحيحه ابن‌سنان قيد غالبى است، اين روايت نمى‌تواند با روايات تخيير معارضه كند; چرا كه بنا بر نظر مشهور اصوليان، حتى احتمال غالبى بودن قيد نيز مانع انعقاد مفهوم است.
نكته2: اگر تخيير ثابت نباشد و تنها در صورت رضايت قاتل، پرداخت ديه واجب باشد، وجهى براى اقتصار بر مقدار ديه و ذكر آن در اين روايات وجود ندارد; بلكه تصالح بر أضعاف ديه و اقل از آن نيز جايز است. مگر اين‌كه گفته شود، حصر و اقتصار بر ذكر ديه در اين روايات، حصراضافى است يا اين‌كه براى بيان قيد غالبى مى‌باشد; يعنى چون غالبا بر مقدار ديه تصالح مى‌شود، مقدار ديه ذكر شده است.

تحقيق در مسأله
به نظر حقير و استاد گرامى حاج شيخ محمد قائنى، قول اول يعنى تخيير اولياء مقتول در أخذ ديه يا قصاص - اگرچه مخالف مشهور است - به دو دليل، أقوى به نظر مى‌رسد:
1. ادعاى اجماع تعبدى بر قول دوم كه توسط شيخ طوسى )اعلى الله مقامه( طرح شده است، با وجود مخالفانى مانند اسكافى و ابن ابى‌عقيل و اطلاق كلمات بزرگانى چون شيخ صدوق )ره( و ابن‌براج )ره( و ابن‌زهره، ادعاى بى‌دليل است. علاوه بر اين‌كه چه بسا دليل مُجمعين، همان صحيحه عبدالله ابن‌سنان )و أحب ذلك القاتل( بوده باشد. همين احتمال، مانع انعقاد اجماع تعبدى بر مسأله ياد شده مى‌شود و آن را محتمل المدرك مى‌نمايد; كه طبق نظر مشهور متأخران، ديگر قابل استناد نيست.
2. مرحوم خوئى )ره( تنها صحيحه ابن‌سنان را دليل صريح و محكمى براى قول مشهور بيان فرمودند. حال آن‌كه اين صحيحه را مى‌توان حمل بر تقيه نمود - چنان‌كه مرحوم خوئى )ره( در ابتداى ديات آن را حمل بر تقيه مى‌نمايد -; چون مقدار ديه در آن دوازده هزار درهم، ذكر شده كه مخالف قول شيعه است. شيعيان اين مقدار را ده هزار درهم مى‌دانند. علاوه بر اين، اين روايت تاب معارضه با روايات نظريه اول را ندارد و بر كلام مرحوم خوئى )ره( در ترجيح اين روايت بر روايات قول اول، اين اشكلات وارد است:
1 احتمال اين‌كه قيدِ »و أحب ذلك القاتل«، بيانگر موارد غالبى باشد كه انسان‌ها جان خود را بر مالشان ترجيح مى‌دهند و با رضايت كامل و خوشحالى، ديه را مى‌پردازند. همين احتمال مانع انعقاد ظهور براى اين صحيحه مى‌شود.
2 حتى اگر بپذيريم كه اين صحيحه، بر قول مشهور دلالت دارد و قيد مذكور، غالبى نيست; دليلى بر رجحان آن بر قول به تخيير توسط اطلاقات قرآن و مخالفت با عامه وجود ندارد. زيرا:
أولاً بسيارى از مفسران آيه كريمه:
يا اَيهُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ الْقِصَاصُ فىِ الْقَتْلىَ الحُْرُّ بِالحُْرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنثىَ بِالْأُنثىَ فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شىَْء فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاء إِلَيهِ بِإِحْسَانً ذَلِكَ تخَْفِيف مِّن رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَة فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَاب أَلِيم[21]
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، درباره كشتگان بر شما قصاص مقرر شد: آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هر كس كه از جانب برادر خود عفو گردد، بايد كه با خشنودى از پى اداى خونبها رود و آن را به وجهى نيكو بدو پردازد. اين حكم، تخفيف و رحمتى است از جانب پروردگارتان و هر كه از آن سرباز زند، بهره او عذابى است دردآور. ( را به اين معنا تفسير كرده‌اند كه مراد از شى‌ء، همان حكم قصاص در قتل عمد است كه اگر اولياء مقتول از آن بگذرند، بايد قاتل با اجراى معروف يعنى پرداخت ديه مقتول، عفو آن‌ها را تبعيّت كند و در پرداخت آن سستى ننمايد.
در يكى از تفاسير در ذيل اين آيه مى‌خوانيم:
»فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى‌ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَيهِ بِإِحْسانً.« الضميران فى له و أخيه يعودان الى القاتل، أما لفظة شى‌ء فإنها تدل على أنّ ولىّ الدم إذا عفا عن شى‌ء يتعلق بالقاتل، كالعفو عن قتله، و الرضا بأخذ الدية فينبغى ان يقابل القاتل هذا العفو بالمعروف[22]
ضميرهاى »له« و »أخيه« در آيه ياد شده، به قاتل برمى‌گردد. اما لفظ شى‌ء بر اين مطلب دلالت دارد كه اگر ولى دم، از چيزى كه مربوط به قاتل است بگذرد، مثل عفو از قتل او و رضايت به گرفتن ديه; سزاوار است كه قاتل نيز اين گذشت را با معروف پاسخ دهد.
- در تفسير عياشى نيز روايتى از حلبى آمده كه ظهور در همين تفسير و تخيير اولياء مقتول در أخذ ديه دارد :
تفسير العياشى عَنِ الْحَلَبِىِّ عَنْ أَبِى‌عَبْدِاللَّهِ)ع( قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ »فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى‌ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَيهِ بِإِحْسانً«; قَالَ يَنْبَغِى لِلَّذِى لَهُ الْحَقُّ أَلَّا يُعَسِّرَ أَخَاهُ، إِذَا كَانَ قَادِراً عَلَى دِيَتِهِ وَ يَنْبَغِى لِلَّذِى عَلَيهِ الْحَقُّ أَنْ لَايُمَاطِلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى مَا يُعْطِيهِ وَ يُؤَدِّى إِلَيهِ بِإِحْسَانً; قَالَ يَعْنِى إِذَا وُهِبَ الْقَوَدُ أَتْبَعُوهُ بِالدِّيةِ إِلَى أَوْلِيأِ الْمَقْتُولِ، لِكَى لَايبْطُلَ دَمُ امْرِى‌ءً مُسْلِمً[23]
حلبى مى‌گويد: از امام صادق )ع( درباره معناى آيه »فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى‌ء فَاتِّباع بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداء إِلَيهِ بِإِحْسانً« سؤال كردم. فرمودند: سزاوار است براى اولياء مقتول كه بر برادرشان )قاتل( در أخذ ديه سخت نگيرند و بر قاتل نيز سزاوار است كه در پرداخت ديه، اگر توانايى دارد، كوتاهى نكند و با نيكى آن را بپردازد. فرمودند: يعنى هنگامى كه قصاص را بخشيدند، قاتل با پرداخت ديه، عفو آن‌ها را تبعيت كند، تا خون مسلمانى هدر نرود.
پس اطلاقات قرآن نيز نمى‌تواند دليل محكمى بر رجحان صحيحه ابن‌سنان باشد، مگر اين‌كه اين آيه را در مقام بيان يك حكم اخلاقى و استحبابى بدانيم. همان طور كه ظاهر عبارت )ينبغى( در روايت فوق نيز ظهور در استحباب دارد و مؤيد آن است. يا اين‌كه آيه را در مقام بيان حكم صورتى بدانيم كه اولياء مقتول در آن متعددند و بعضى از آن‌ها از قصاص گذشته‌اند و بعضى طالب قصاصند. پس مراد از »شى‌ء« در آيه، حقّ بعضى از اولياء مقتول نسبت به قصاص است.
علامه طباطبايى (ره) در الميزان نيز اين تفسير را يكى از محتملات مى‌دانند:
»فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى‌ء« الخ، مراد از كلمه موصول )من - كسى كه( آن كسى است كه مرتكب قتل شده و عفو از قاتل تنها در حق قصاص است، در نتيجه مراد به كلمه )شى‌ء( همان حق است و اگر )شى‌ء( را نكره آورد، براى اين بود كه حكم را عموميت دهد، بفرمايد: هر حقى كه باشد، چه تمامى حق قصاص باشد و چه بعضى از آن; مثل اين‌كه صاحبان خون، چند نفر باشند كه بعضى حق قصاص خود را به قاتل ببخشند و بعضى نبخشند كه در اين صورت هم، ديگر قصاص عملى نمى‌شود; بلكه )مثل آن صورتى كه همه صاحبان حق از حق خود صرف نظر كنند(، تنها بايد ديه يعنى خون بها بگيرند، و اگر از صاحبان خون تعبير به برادران قاتل كرد، براى اين بود كه حس محبت و رأفت آنان را به نفع قاتل برانگيزد و نيز بفهماند: در عفو لذتى است كه در انتقام نيست[24]
ثانياً; قول به تخيير در بين اهل سنت، اتفاقى نيست تا مخالفت با آن يكى از مرجحات باشد. بلكه چنان كه شيخ طوسى25 نيز تصريح فرمودند، اشخاصى مثل ابوحنيفه و مالك از طرفداران قول دوم هستند.
3 روايات ديگرى غير از آنچه مرحوم خوئى )ره( در تأييد قول اول ذكر فرمودند، وجود دارد كه بعضى از آن‌ها را ذكر مى‌كنيم:
- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدً وَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ أَبِى وَلَّادً الْحَنَّاطِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ)ع( عَنْ رَجُلً مُسْلِمً قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً فَلَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِيَأُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ - إِلَّا أَوْلِيَاء مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ قَرَابَتِهِ; فَقَالَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَعْرِضَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَيتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُ يدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَيْهِ فَإِنْ شَأَ قَتَلَ وَ إِنْ شَأَ عَفَا وَ إِنْ شَأَ أَخَذَ الدِّيَةَ; فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ أَحَد كَانَ الْإِمَامُ وَلِىَّ أَمْرِهِ; فَإِنْ شَاء قَتَلَ وَ إِنْ شَاء أَخَذَ الدِّيَةَ، فَجَعَلَهَا فِى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ; لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمَقْتُولِ كَانَتْ عَلَى الْإِمَامِ، فَكَذَلِكَ تَكُونُ دِيتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ. قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ; فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يعْفُوَ[26]
ابو ولاّد حنّاط گويد: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم: مردى، مسلمانى را عمدا به قتل رسانيده است، و مقتول، ولىّ دم مسلمان ندارد، خويشانش همه از اهل ذمّه‌اند. حكم چيست؟ فرمود: بر امام مسلمين است كه اسلام را بر آنان عرضه كند، پس هر يك از ايشان كه مسلمان شد، او ولىّ دم خواهد بود، قاتل را بدو بسپارند و او مختار است كه بكشد يا آزاد كند يا ديه بگيرد، و چنانچه كسى از ايشان اسلام را نپذيرفت، امام مسلمين ولىّ اوست، چنانچه خواست مى‌كشد و يا عفو مى‌كند، و يا ديه او را گرفته و به بيت‌المال مسلمين مى‌پردازد. عرض كردم: اگر امام قاتل را بخشيد، چه؟ فرمود: اين حقّ همه مسلمين است، و امام تنها مى‌تواند يا بكشد يا به حساب بيت‌المال ديه بگيرد و حق گذشتن از او را ندارد.
- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ)ع( قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ يقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيأُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْبَلُوا الدِّيَةَ أَوْ يَتَرَاضَوْا بِأَكْثَرَ مِنَ الدِّيةِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّيةِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ بَينَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا «[6] » قِيدُوا وَ قَالَ الدِّيَةُ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمً - أَوْ أَلْفُ دِينَارً أَوْ مِائَة مِنَ الْإِبِلِ[27]
هركس مؤمنى را عمدا بكشد قصاص مى‌شود مگر اين‌كه اولياء مقتول راضى شوند به پذيرفتن ديه، يا اين‌كه بر سر مبلغى بالاتر يا كمتر از ديه توافق كنند; و اگر توافق حاصل نشد، قصاص مى‌كنند.
- »الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدً الدَّيْلَمِىُّ فِى الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِى‌الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرً)ع( فِى حَدِيثً طَوِيلً فِى تَفْضِيلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى الْأُمَمِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنْهَا أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَأَ أَوْلِياء الْمَقْتُولِ أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّيَةَ وَ عَلَى أَهْلِ التَّوْرَاةِ وَ هُمْ أَهْلُ دِينِكَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ لَايُعْفَى عَنْهُ وَ لَاتُؤْخَذُ مِنْهُ دِية قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِكَ تَخْفِيف مِنْ رَبِّكُمْ وَ رَحْمَة[28]
امام كاظم عليه السلام ضمن روايتى طولانى كه در آن به امتيازات امت پيامبر)ص( بر امت‌هاى ديگر اشاره شده، مى‌فرمايد: يكى از آن‌ها اين است كه در اين امت درباره قاتل به عمد، اولياء مقتول مى‌توانند به دلخواه خودشان عفو كنند و يا ديه بگيرند، اما در آيين تورات قاتل عمدى بايد كشته شود و اولياء مقتول حق عفو يا ديه گرفتن ندارند.
- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِىَّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحْيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدً جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبً عَنْ أَبِى وَلَّادً قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ)ع( عَنْ رَجُلً قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَاد صِغَار وَ كِبَار أَ رَأَيتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْكِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا يُقْتَلْ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْكِبَارِ فِى حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّيةِ[29]
ابوولاد گويد از امام صادق عليه السلام پرسيدم شخصى كشته شده و فرزندان كوچك و بزرگى دارد، اگر فرزندان بزرگ عفو كنند، حكمش چيست؟ فرمود: قصاص نمى‌شود و عفو اولاد بزرگ نسبت به سهميه خودشان نافذ است، هر وقت فرزندان كوچك بزرگ شدند مى‌توانند سهميه ديه خودشان را مطالبه كنند.
- بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ غِياثِ بْنِ كَلُّوبً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارً عَنْ جَعْفَرً عَنْ أَبِيهِ)ع( أَنَّ عَلِياً)ع( قَالَ: انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِينَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ يَكْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُيِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا[30]
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمودند: در مورد فرزندان صغير مقتول به انتظار باشيد تا بزرگ شوند. وقتى بزرگ شدند، اگر خواستند قصاص مى‌كنند و اگر خواستند عفو مى‌كنند يا ديه مى‌گيرند.
اشكال: مشهور فقها از رواياتى كه ظهور در تخيير دارند، اعراض نموده‌اند و اعراض مشهور موجب وهن آن‌ها است؟
جواب: أولاً كثرت اين روايات به اندازه‌اى است كه به نوعى موجب تواتر معنوى آن‌ها مى‌شود و اعراض مشهور نمى‌تواند آن‌ها را بى‌اعتبار سازد. ثانياً در ميان آن‌ها روايات صحيح و راويان معتبر و موثق مثل أبى ولاّد، على بن ابراهيم، يونس بن عبدالرحمن و محمد بن يحيى بسيار است، كه مشهور فقها به غالب روايات آن‌ها اعتماد مى‌كنند.

منابع
1. شيخ كلينى، ابو جعفر محمد بن يعقوب: الكافى، دار الكتب الإسلامية، تهران، ايران، چهارم، 1407ه. ق.
2. شيخ مفيد بغدادى، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى: المقنعة، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، قم، ايران، اول، 1413 ه. ق.
3. شيخ صدوق، قمّى، محمّد بن على بن بابويه: الهداية فى الأصول و الفروع، مؤسسه امام هادى عليه السلام، قم، ايران، اول، 1418 ه.ق.
4. عياشى، محمد بن مسعود: تفسير العيّاشى، المطبعةً العلمية، تهران، چاپ اول، 1380 ه. ق.
5. ابو الصلاح حلبى، تقى الدين بن نجم الدين: الكافى فى الفقه، كتابخانه عمومى امام اميرالمؤمنين عليه السلام، اصفهان، ايران، اول، 1403 ه.ق.
6. علامه حلّى، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى: مختلف الشيعة فى أحكام الشريعة، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ايران، دوم، 1413 ه. ق.
7. ابن براج طرابلسى، قاضى عبدالعزيز: المهذب، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ايران، اول، 1406 ه .ق.
8. ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على حسينى: غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، در يك جلد، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم، ايران، اول، 1417 ه.ق.
9. ابن حمزه طوسى، محمد بن على: الوسيلة إلى نيل الفضيلة، كتابخانه آيت الله مرعشى نجفى، قم، ايران، اول، 1408 ه. ق.
10. شيخ طوسى، ابو جعفر محمد بن حسن: الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى قم، ايران، اول، 1407 ه.ق.
11. ابن‌ادريس حلّى، محمد بن منصور بن احمد: السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ايران، دوم، 1410ه.ق.
12. شيخ حرّ عاملى، محمد بن حسن: وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، ايران، اول، 1409ه.ق.
13. موسوى خويى، سيد ابو القاسم: مبانى تكملة المنهاج.

* دانش پژوه مركز فقهى ائمه اطهار.