چكيده: تشبّه به جنس مخالف، از جمله مسائلى است كه در جوامع امروزى با ظهور فرهنگ‌هاى نوپيدا، اهميت بيش‌ترى يافته است، و جاى بحث تفصيلى در تنقيح موضوع و حكم آن، در كتب استدلالى خالى است.
نوشتار حاضر در پاسخ به اين مسأله كه آيا هرگونه تشبّه به جنس مخالف حرام است، به بررسى ادله و وجوهى پرداخته است كه مى‌تواند در اين مسأله مورد استناد قرار گيرد. پس از ذكر تمام روايات اين باب و ادله ديگر، حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف را نقد، و اثبات مى‌كند كه استفاده از مختصات جنس مخالف جايز است، مگر در موارد خاصى كه بر عدم جواز استفاده از آن، نص داشته باشيم.

كليدواژه‌ها: تشبّه به جنس مخالف، مختصات زن و مرد، تخنّث، تذكّر، ملعون.

مقدمه
بروز و رشد چشمگير و تأثيرگذار فرهنگ‌هاى نوظهور در ميان جوامع بشرى و بالتّبع در جوامع اسلامى، موجب شده برخى مسائل و احكامى كه در زمان‌هاى قديم مورد ابتلا نبوده و يا فقط عده اندكى بدان مبتلا مى‌شدند، امروزه جزو مسائل مورد ابتلا شود; به‌گونه‌اى كه بسيارى از متشرعان آن را جزو مسائل هرروزه خود قلمداد كنند. تشبّه به جنس مخالف، از جمله اين مسائل است.
اين مسأله از آن جهت كه در زمان‌هاى قديم مبتلابه چندانى نداشت، در كتب استدلالى علما در قالب يك بحث تفصيلى بدان پرداخته نشده است.
با تتبّع در كتب استدلالى فقها درمى يابيم كه ظاهراً علامه نخستين فقيهى است كه در كتاب »أجوبة المسائل المُهَنائية« به مسأله استفاده از پوشش و زينت‌هاى جنس مخالف اشاره‌اى گذرا نموده است[1] از زمان شهيد ثانى به بعد، در كتب فقهى استدلالى به مسأله تشبّه به جنس مخالف پرداخته شده است; اما در كلام آنان اثرى از بحث استدلالى درباره اين مسأله به چشم نمى‌خورد. شهيد ثانى در كتاب »مسالك« در ذيل مسأله »تزين الرجل بما يحرم عليه من الذهب و الحرير«[2] پس از بيان حكم آن مسأله با استفاده از نص خاص و اجماع اصحاب، درصدد بيان تعميم حكم حرمت به هر چيزى است كه از زينت‌هاى مختص جنس مخالف باشد.
پس از ايشان، فقها در ذيل همان مسأله، اشاره‌اى كوتاه به بحث تشبّه به جنس مخالف نموده‌اند; و برخى در بحث لباس مصلى، تنها به ذكر حكم اين مسأله بسنده كرده‌اند[3]
به هر حال، با وجود آن‌كه اين مسأله در موارد متعددى از كلام فقها به عنوان مدرك بعضى از فتاوا ذكر شده، جاى بحث تفصيلى درباره تنقيح حكم و موضوع آن به صورت مستقل در كتب استدلالى خالى است. پس از مطالعه و بررسى نظرات علما در اين مسأله، ابهاماتى به ذهن خطور مى‌كند و اين سؤال اصلى را به دنبال دارد كه آيا هرگونه تشبّه به جنس مخالف، حرام است؟
در ضمن اين سؤال، پرسش‌هاى ديگرى نيز مطرح مى‌شود:
آيا هرگونه استفاده از مختصات جنس مخالف، موجب تشبّه به جنس آنها مى‌گردد؟ ملاك در تعيين مختصات يك جنس، چه امرى است؟ آيا شباهت به جنس مخالف ممنوع است، يا تشبّه به جنس مخالف؟ آيا فرقى بين شباهت و تشبّه به جنس مخالف در حكم وجود دارد؟ و چندين سؤال ديگر كه پاسخ به تمام آن‌ها، ضرورت تدوين تحقيق مستقلى را در باب موضوع تشبّه به جنس مخالف ايجاب مى‌كند.
نوشتار حاضر در پنج فصل سامان‌دهى شده است:
فصل اول: مفهوم‌شناسى تشبّه;
فصل دوم: ادله حرمت تشبّه به جنس مخالف;
فصل سوم: كلام علماى موافق و مخالف در مسأله، و بررسى ادله آنها;
فصل چهارم: ملاك در تعيين مختصات يك جنس، و صدق تشبّه;
فصل پنجم: ره‌آوردهاى نتيجه تحقيق.
منابع اين پژوهش عبارتند از: كتب روايى و فقهى شيعه و اهل‌سنت، كتب اصول و رجال شيعه، لغت و ادبيات عرب.

فصل اول: مفهوم‌شناسى تشبّه
واژه »تشبّه« مصدر باب تفعّل است، و از ريشه »شَبَه« گرفته شده است.
ماده شبه در م»عجم مقائيس اللغه« چنين تبيين شده است:
الشين و الباء و الهاء، أصلُ واحدُ يدلّ على تشابُه الشّى‌ء و تشاكُلِه لوناً و وَصْفا[4]
تاج العروس در معناى ماده تشبّه مى‌نويسد:
تَشَبَّه بكذا: تَمَثَّلَ[5]
با رجوع به كتب فقها، معنا و اصطلاح خاصى براى تشبه نيافتيم; بنابراين مراد از تشبّه در اصطلاح فقها، همان معناى لغوى است; چراكه اگر مفهوم ديگرى غير از مفهوم لغوى مراد بود، بايد آن را بيان مى‌كردند.
از كلام لغت‌دانان به‌دست مى‌آيد كه مراد از تشبّه، مماثلت در صفات است، نه ذات; زيرا در تشبّه و تشبيه، ذات مشبّه تغيير نمى‌كند، بلكه تنها در صفات و خصوصيات، همانند مشبّه‌به مى‌شود. همچنين مراد از تشبّه، تشابه در عَرَض‌ها و صفاتى است كه بين مشبّه و مشبّه‌به ظاهر و مبيّن باشد; همانطور كه از كلام مقائيس اللغه استفاده مى‌شود كه وحدت بين مشبه و مشبّه‌به، »لوناً و وصفاً« )در ظاهر يكى بودن( معتبر است.
نكته مهم ديگرى كه در بحث مفهوم‌شناسى اين واژه بايد مورد نظر قرار گيرد، اين است كه آيا عنوان تشبّه از عناوين قصديه است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا در صدق تشبّه، قصد تشبّه شرط است، يا »قصد« در تحقق موضوع آن دخالتى ندارد؟
براى روشن شدن اين مطلب، به توضيح معناى تشبّه در باب تفعّل و ذكر استعمال‌هاى تشبّه در كلام عرب مى‌پردازيم.
يكى از معانى باب تفعّل، تكلّف6 است. بنابراين همانطور كه برخى علماى ادب تصريح كرده‌اند،7 تشبّه در باب تفعل، به معناى تكلّف است.
واژه »تكلّف« را اين‌گونه معنا نموده‌اند:
تكلّف در لغت، خود را به رنج انداختن است. مقصود در اين‌جا، به خود بستن فاعل است چيزى را كه واقعيت ندارد، ولى مى‌خواهد واقعيت پيدا كند; مانند: تحلّمَ زيدُ; حلم را به خود گرفت، ولى در واقع صفت حلم ندارد. تشجّع زيدُ; اظهار شجاعت كرد و كارهاى شجاعانه مى‌كند، ولى شجاع نيست[8]
با توجه به مثال‌هاى باب تفعّل، كه معناى تكلّف در آن اخذ شده، و همچنين اشاره علماى ادبيات در ذكر مثال‌هاى تكلّف باب تفعل، اين نكته به‌دست مى‌آيد كه تكلّف با قصد همراه است، و در مواردى استعمال مى‌شود كه از »امور قصديه« باشد. فهم عرف و وجدان نيز بر اين مطلب دلالت مى‌كند كه در تكلّف، شخص قصد دارد آنچه را فاقد است، دارا جلوه دهد.
تشبّه نيز اين گونه است; زيرا شخص درصدد است خود را شبيه چيزى كند كه نيست و قصد دارد همانند مشبّه‌به جلوه داده شود.
مؤيّد اين نكته، كه تشبّه از امور قصديه به شمار مى‌رود، استعمال تشبّه در برخى روايات در امور قصديه است; مثلاً در اين روايت:
»من تشبّه بقومً فهو منه.«[9]
اگر در اين‌جا مجرد شباهت مراد باشد و قصد، در آن دخالتى نداشته باشد، كلام متينى به‌نظر نمى‌آيد; زيرا ممكن است شباهت، امرى غيراختيارى باشد، و اگر شخصى به مجرد شباهت به قومى از آنان باشد و با آن قوم محشور شود، بدون اين‌كه حتى قصد تشبه به آن قوم را داشته باشد، عقاب بر امر غيراختيارى لازم خواهد آمد. يا در اين روايات:س
»آًِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ فَآًِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمً آًِلاّ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ«[10]
»وَ لَاتَعْجَلَنَّ آًِلَى تَصْدِيقِ سَاعً فَآًِنَّ السَّاعِيَ غَاشُ وَ آًِنْ تَشَبَّهَ بِالنَّاصِحِينَ.«[11]
از مشاهده اين استعمالات، به دست مى‌آيد كه در تشبّه شخص، قصد دارد مانند شخص مشبّه‌به جلوه داده شود و وى را همانند شخص يا گروهى تلقّى نمايند كه بدان‌ها متشبه شده است. بنابراين طبيعتاً در تشبّه، قصد شبيه شدن وجود دارد.
مؤيّد ديگر بر اين ادعا - كه در صدق موضوع تشبّه در لغت، قصد تشبّه شرط است - كلام مرحوم حكيم در م»ستمسك« است:
ظاهر التشبّه فعل ما به تكون المشابهة بقصد حصولها، فلبس الرجل مختصات النساء لا بقصد مشابهتهن ليس تشبهاً بهن و لا منهياً عنه[12]
بنابراين از مشاهده معناى باب تفعّل و استعمال تشبّه در روايات و كلام عرب، به‌دست مى‌آيد كه تشبّه از امور و عناوين قصديه است.
ثمره مهم اثبات اين ادعا، آن است كه اگر فقيهى به‌واسطه دلالت اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، به حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف قائل شود، و استفاده از مختصات جنس مخالف را مطلقاً حرام بداند، و يا در برخى از اقسام آن حرمت قائل شود، موضوع نهى به مواردى منصرف مى‌شود كه تشبّه صورت بگيرد، و تشبّه در صورتى تحقق مى‌پذيرد كه قصد تشبّه به جنس مخالف وجود داشته باشد. بنابراين استفاده از مختصات جنس مخالف اگر به قصد تشبّه نباشد، حرام نخواهد بود; زيرا آنچه در موضوع ادله اين باب وارد شده، لفظ تشبّه است نه مجرد شباهت; و بدون قصد تشبّه، اگرچه ممكن است شباهت صورت پذيرفته باشد، اما تشبّه به جنس مخالف، صادق نيست.

فصل دوم: ادله حرمت تشبّه به جنس مخالف
از آن‌جا كه عنوان تشبّه به جنس مخالف، كلى است و اقسام مختلفى دارد، پيش از آغاز بررسى ادله حرمت، لازم است اقسام گوناگون تشبّه به جنس مخالف را برشماريم; و در ضمن بررسى هر دليل، تبيين نماييم كه بر حكم كدام يك از اقسام تشبّه به جنس مخالف دلالت دارد.

اقسام تشبّه به جنس مخالف
1. مطلق تشبّه به جنس مخالف;
2. تشبّه در انواع پوشش جنس مخالف;
3. تشبّه در زينت‌هاى جنس مخالف;
4. تشبّه در صفات جنسى )غريزه نرى و مادگى( مختص به جنس مخالف;
5. تشبّه در كردار و رفتار جنس مخالف.
الف( اخبار
عمده دليل قائلان حرمت تشبّه به جنس مخالف، اخبار اين باب است; از اين رو در سير بحث، ابتدا روايات باب تشبّه را نقل، و مفاد و مدلول آن را بررسى خواهيم كرد.
روايت اول:
عن جابر بن يزيد جعفى قال سمعت ابا جعفر محمد الباقر)ع( قال: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه و آله لَعَنَ الْمُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ لَعَنَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ[13]

بررسى روايت
ماده »لعن« به معناى طرد و دورى است كه با غضب همراه باشد و سبب عقوبت شود.
14خليل در العين مى‌نويسد:
اللَّعْن: التعذيب، و المُلَعّن: المعذب[15]
راغب نيز در تفسير اين ماده مى‌نويسد:
اللَّعْنُ: الطّرد و الآًبعاد على سبيل السّخط[16]
و در معناى سخط مى‌نويسد:
السَّخَطُ و السِّخْط: الغضب الشديد المقتضى للعقوبة[17]
با مشاهده موارد استعمال اين ماده در متون دينى، به دست مى‌آيد كه استعمال اين ماده در كلام خداوند، پيامبر)ص( و ائمه)ع( براى بيان مبغوضيت و منفوريت متعلق آن است. بنابراين لعن بر مبغوضيت متعلقش دلالت دارد; و اگر متعلقش فعلى از افعال باشد، در حرمت آن فعل ظهور دارد; زيرا ظهورِ اولى مبغوضيت در اين است كه نقيضش مطلوب است و فعل مبغوض بايد ترك شود; و اگر در مواردى بر شدت كراهت حمل شده، خلاف ظاهر است و به دليل نياز دارد.

تقريب استدلال به روايت اول
اين روايت به‌واسطه فعل »لايجوز« ظهور در حرمت دارد. امام)ع( علت حكم به عدم جواز تشبّه را، لعن رسول خدا)ص( بر متشبهان به جنس مخالف بيان داشته‌اند; و چون تشبّه به امرى مقيد نشده‌است، بر حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف دلالت مى‌كند. بنابراين روايت اول، بر حكم قسم اول از اقسام تشبّه دلالت مى‌كند; و طبيعتاً تمام چهار قسم ديگر نيز محكوم به حرمت مستفاد از اين خبر مى‌شوند.
نكته دقيق و لطيفى كه از اين روايت معلّل به‌دست مى‌آيد، اين است كه چون امام)ع( علت عدم جواز تشبّه را، لعن رسول خدا در حق متشبهان بيان نمودند، هر كجا فعلى متعلق لعن خدا و رسول واقع شود، بر مبغوضيت و عدم جواز و حرمت آن فعل دلالت مى‌كند; زيرا اگر لعن بر مبغوضيت، به‌گونه‌اى كه حرمت فعل از آن فهميده شود، دلالت نمى‌كرد، صحيح نبود امام)ع( علت حرمت فعل را معلل به امرى كند كه بر منع از ترك دلالت نمى‌كند.
اين روايت از لحاظ سندى مشتمل بر راويانى است كه توثيق ندارند. بنابراين سند روايت ضعيف است.
روايت دوم:
عن ابى عبدالله)ع( قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ الَّاتِى يَنْكِحُ بعْضُهُنَّ بَعْضاً وَ آًِنَّمَا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطً حِينَ عَمِلَ النّسَاء مِثْلَ مَا عَمِلَ الرّجَالُ يَأْتِى بَعْضُهُمْ بَعْضاً[18]
ابى‌حذيفه در سند ديگرى همين مضمون را از امام صادق)ع( نقل نموده است[19]
بررسى روايت
از آن‌جا كه با همين مضمون، چندين روايت ديگر، هم در كتب شيعه و هم در كتب اهل‌سنت، ذكر شده است، و در سند آن كسانى همچون عبدالرحمن بن محمد )كه مدحى درباره وى صادر نشده( و ابى‌خديجه )كه درباره او اختلاف وجود دارد(، وجود دارند، مفصل‌تر به بررسى اين روايت مى‌پردازيم.
عبارت »هم المخنثون« كه امام صادق)ع( در مقام تفسير و توضيح كلام رسول خدا)ص( بيان فرمودند، ظهور در حصر دارد; زيرا ضمير فصل »هم« كه بين مسند و مسنداليه واقع شده، براى حصر مسند در مسنداليه آورده مى‌شود[20]
همچنين ظاهر كلام امام)ع( كه در مقام مفهوم تحديد و بيان موضوع متشبّه در كلام رسول خدا)ص(، فقط مخنثان را بيان كردند و امر ديگرى را ذكر ننمودند، ظهور در حصر دارد; و اثبات اين‌كه اين كلام از باب فرد اعلى ذكر شده و امام)ع( تنها مصداقى از مصاديق متشبّه را بيان نموده‌اند، به قرينه و دليل نياز دارد; زيرا در مقام تحديد موضوع، هر آنچه كه در وجود و تحقق موضوع دخيل است، بايد بيان شود و چون حضرت به اين امر اكتفا نمود و شى‌ء ديگرى را ذكر ننمود، حاكى از عدم دخل امر ديگر مى‌باشد.
مراد از »مخنثون« چيست؟
جوهرى در ماده خنث مى‌نويسد:
الانخناث: التثنّى و التكسّر[21]
طريحى نيز مى‌نويسد:
المخنث بفتح النون و التشديد، هو من يوطأ فى دبره لما فيه من الانخناث و هو التكسر و التثنى[22]
مخنّث در لواط، به شخص مفعول گفته مى‌شود; زيرا در او حالت جنسى مادگى وجود دارد. مراد از تكسّر و تثنى، حالات انفعالى است كه در زنان هنگام بروز غريزه جنسى به وجود مى‌آيد.
در اصطلاح فقها نيز به اين معنا اشاره شده است:
تخنّث: شبيه شدن مرد به زن در رفتار جنسى، مقابل تذكّر. تخنّث آن است كه ميل جنسى مرد همانند ميل جنسى زن به مرد باشد، به چنين مردى مخنّث گويند[23]
از معناى لغوى و اصطلاحى اين كلمه روشن مى‌شود كه مخنّث به مردى گفته مى‌شود كه ميل جنسى زنانه داشته باشد و عمل آن‌ها را انجام دهد. مؤيّد اين معنا، مقابله‌اى است كه امام)ع( در كنار مخنثون قرار داده است و آن‌ها آن دسته از زنانى هستند كه صفت تذكّر دارند )زنى كه ميل داشته باشد همچون مرد از ديگر زنان بهره جنسى ببرد و با آنان رفتار جنسى‌اى از نوع رفتار جنسى مرد با زن داشته باشد(24 و عمل هم‌جنس‌بازى را انجام مى‌دهند. همچنين از سرگذشت تاريخى قوم لوط كه امام)ع( بيان نمودند و بر اين افراد تطبيق كردند، روشن مى‌شود كه مراد امام)ع( از مخنث چه بوده است.
بنابراين در اين روايت مراد از متشبهان به جنس مخالف كه ملعون واقع شده‌اند، هم‌جنس‌بازان مى‌باشند. اين روايت، حكم قسم سوم از اقسام تشبّه را بيان مى‌كند و تصريح دارد كه تشّبهِ مورد نهى در كلام رسول خدا)ص(، منحصر در اين قسم است.
روايت سوم:
عَنْ عَلِىًّ)ع(: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِهِ تَأْنِيثُ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ)ص( فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ يَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِىُّ)ع( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ)ص( يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ[25]
بررسى روايت
اميرمؤمنان)ع( در مسجد به شخصى برمى‌خورد و او را از مسجد خارج مى‌كند و وى را ملعون مى‌نامد. سپس حضرت به گفته پيامبر)ص( استشهاد مى‌كند كه متشبهان از مردان به زنان و از زنان به مردان را ملعون خوانده است. بنابراين علت اين‌كه اميرمؤمنان)ع( با آن شخص چنين برخوردى كردند، وجود صفت »تأنيث« در او بود.
مراد از تأنيث چيست؟
طريحى مى‌نويسد:
تأنيث الاسم: خلاف تذكيره وَ فِى الْحَدِيثَ: »الشَّيْطَانِ أَتَى قَوْم لُوطً فِى صُورَةً حَسَنَةً فِيهَا تَأْنِيثُ« كأن المراد حب الوطى[26]
مردى كه دوست دارد در لواط مفعول واقع شود.
در كلام فقها نيز به اين مطلب تصريح شده است:
و الظاهر أنّ المراد بالتأنّث قبول الأنوثية من التفعّل بمعنى المطاوعة يعنى يَفعل به ما يُفعَل بالأنثى، و هذا يعبّر عنه بالتأنّث[27]
مراد از تأنّث در مردان، تمايل به آن چيزى است كه بر زنان به‌واسطه مردان صورت مى‌پذيرد )مفعول واقع شدن در عمل جنسى(.
بنابراين به شخص مخنث، »تأنيث« نيز مى‌گويند. بنابراين شخصى كه اميرمؤمنان)ع( از مسجد بيرون راند، مخنث بود و حب وطى )غريزه جنسى زنانه، مفعول واقع شدن( داشت و اين صفت را تا آن‌جا بروز مى‌داد كه موجب تحريك شهوت در مردان شود; كما اينكه با مشاهده روايات اين باب و رواياتى كه به مضمون مشابه اين روايات است، به دست مى‌آيد كه مردانى خودشان را به زنان متشبه مى‌نمودند و كارهايى انجام مى‌دادند كه موجب تحريك شهوت در مردان شود كه به سويشان بيايند و با آنان عمل لواط را انجام دهند[28] كما اينكه شيطان به صورت حسنه و با لباسى كه موجب تحريك شهوت در مردان شود، در ميان قوم لوط ظاهر گشت و سبب گمراهى آنها شد.
29بنابراين روايت سوم نيز در مورد تشبّه به عمل جنسى جنس مخالف است كه بر حكم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مى‌كند.
اين روايت نيز مانند دو روايت پيشين ضعيف است; زيرا مشتمل بر حسين بن علوان است كه وثاقتش ثابت نشده است.
روايت چهارم:
سَأَلَ رَجُلُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ تُسَاحِقُ الْمَرْأَةَ وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ: مَلْعُونَةُ الرَّاكِبَةُ وَ الْمَرْكُوبَةُ... وَ فِيهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهَاتِ بِالرَّجَالِ مِنَ النّسَاء وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء.
30بررسى روايت
امام صادق)ع( در مقام بيان جواب از حكم زنى كه با ديگر زنان عمل جنسى انجام داده است، مى‌فرمايند: »فِيهِنَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَعَنَ اللّهُ الْمُتَشَبّهَاتِ....«[31] عبارت »فيهنّ« در كلام امام)ع( ظهور در حصر دارد; زيرا آنچه حقش تأخير بوده، مقدم شده )تقديم مفعول بر فعل(32 و موضوع كلام رسول خدا)ص( را بيان مى‌نمايد كه مراد از متشبهات ملعون، افراد هم‌جنس‌باز مى‌باشد.
اين احتمال كه در اين كلام، حضرت در مقام بيان فرد اعلى مى‌باشند، خلاف ظاهر است; زيرا به لحاظ سياق ادبى، اين جمله ظهور در حصر دارد، و اثبات خلاف آن به قرينه نياز دارد.
بنابراين مراد از تشبّهِ مبغوض و مورد نهى واقع شده در كلام رسول خدا)ص( در اين روايت، مانند دو روايت پيشين، تشبّه جنسى )هم‌جنس‌بازى( است. از اين رو اين روايت نيز بر حكم قسم سوم دلالت مى‌كند.
سند اين روايت نيز ضعيف است; زيرا در سلسله سند آن، چندين راوى وجود دارد كه هيچ‌گونه مدح و ذمى در حق آنان وارد نشده است.
روايت پنجم:
عن النبى)ص( قال: أَرْبَعُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ أَمَّنَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُهُ الَّذِى يَحْصُرُ نَفْسَهُ فَلَايَتَزَوَّجُ وَ لَايَتَسَرَّى لِئَلاّيُولَدَ لَهُ وَ الرَّجُلُ يَتَشَبَّهُ بِالنّسَاء وَ قَدْ خَلَقَهُ اللَّهُ ذَكَراً وَ الْمَرْأَةُ تَتَشَبَّهُ بِالرّجَالِ وَ قَدْ خَلَقَهَا اللَّهُ أُنْثَى.
33بررسى روايت
در اين روايت نيز متشبهان، مورد لعن خداوند و ملائكه قرار گرفته‌اند. تفاوت اين روايت با روايات پيشين، امر زائدى است كه به عنوان علت لعن بيان شده است; علت ملعون بودن آنها اين است كه خداوند آنها را به‌گونه‌اى خاص خلق نموده، اما آن‌ها به نوعى در خلقت خداوند تغيير مى‌دهند.
مراد از تغيير خلقت، تغيير ذات و تبدّل تكوينى نيست; زيرا تبدّل با تشبّه سازگار نيست; چرا كه در تشبّه، ذات مشبّه تغيير نمى‌كند، بلكه در صفات و عَرَض‌ها شبيه مشبّه‌به مى‌شود. بنابراين مراد از تغيير خلقت، اين است كه زن و مرد متلبس به صفاتى شوند كه مختص جنس مخالف آنان است; به‌گونه‌اى كه با غرايزى كه خداوند در نهاد آن‌ها قرار داده، سازگار نيست; و به نوعى تغيير در صفات جنسى به شمار مى‌آيد.
دو نكته در اين روايت حائز اهميت است:
نكته اول; تشبّه به جنس مخالف بايد به‌گونه‌اى باشد كه تغيير خلقت بر آن صادق باشد; يعنى با اين تشبه بتوان گفت شخصِ متشبّه، در خلقت اوليه خود نوعى تغيير داده است. بنابراين، روايت چهارم برخلاف روايت اول، اطلاق نخواهد داشت و نهى در آن تمامى اقسام تشبّه را شامل نمى‌شود، بلكه تشبهى را در بر مى‌گيرد كه موجب نوعى تغيير در خلقت شود.
نكته دوم: مراد از تغيير خلقتى كه در روايت نهى شده، چيست؟
آنچه از ظهور روايت به ذهن خطور مى‌كند، اين است كه متشبهان مورد لعن واقع شده‌اند; زيرا با آن‌كه خداوند آنها را از جنسى خاص و به‌گونه‌اى خاص آفريده، به‌واسطه تشبّه به جنس مخالف، نوعى تغيير در خلقت خداوند داده‌اند; پس به دليل تغيير خلقت، ملعون مى‌باشند. بنابراين در ذهن تداعى مى‌شود كه تغيير در خلقت خداوند، منهى و ممنوع مى‌باشد. آيه 119 سوره نساء نيز بر اين مدعا دلالت مى‌كند. شيطان در اين آيه مى‌گويد: به بندگان خدا امر مى‌كنم كه آفرينش خدا را تغيير دهند[34] بديهى است كه آنچه مورد امر شيطان باشد، مبغوض خداوند است; و تبعيت نمودن از آن حرام مى‌باشد.
لكن اين ظهور، ابتدايى است، و تأمّل در روايت و آيه، خلاف اين مدعا را ثابت مى‌نمايد; زيرا اولاً، مراد از تغيير خلقت در آيه، تغيير دين و فطرت است. مرحوم فيض كاشانى در تفسير خلق الله مى‌نويسد:
عن الصادق)ع( يريد دين اللَّه و أمره. و فيه و يؤيّده قوله سبحانه فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ.
35ثانياً، نمى‌توان حكم كرد كه هرگونه تغيير در خلق الله به دلالت آيه حرام است; زيرا لازمه آن، اين است كه كسى حق ندارد طبق مدلول آيه، موى سر خود را بتراشد و يا ناخن بگيرد و يا حتى ختنه نمودن و بريدن بند ناف در نوزاد نيز بايد ممنوع باشد; زيرا تمامى اين‌ها نوعى تغيير در خلق الله به شمار مى‌آيد; و حال آن‌كه بسيارى از موارد تغيير در خلق الله، نه‌تنها مباح است، بلكه در برخى موارد امر به استحباب يا وجوب )مانند ختنه در پسر بالغ( داريم. بسيارى ديگر از تغييرات نيز كه در زندگى روزمره اجتماعى به آن‌ها مبتلا هستيم )مانند چيدن و درو كردن زراعت، غرس درختان و... ( مباح مى‌باشند.
اگر گفته شود كه اين آيه بر اين دلالت دارد كه مطلق تغيير در خلق الله حرام است، لكن در برخى موارد ترخيص و اذن داده شده است، مانند مواردى كه ذكر شد; در پاسخ مى‌گوييم لازمه اين ادعا تخصيص اكثر در حرمت تغيير خلق الله مى‌باشد و قبيح است; زيرا در خارج مى‌بينيم كه تغييرات زيادى در خلقت اوليه مخلوقات خداوند، جايز و مباح است.
نكته مهم اين است كه اين آيه در مقام بيان حكم تغيير خلق الله نيست; چراكه با حكايت از قول شيطان آغاز مى‌شود، نه كلام خدا. بنابراين بحث از اينكه اين آيه اطلاق دارد يا خير، فرع بر اين است كه متكلم در مقام بيان باشد، حال آنكه در اين آيه اصلاً احراز نمى‌شود كه شارع در مقام بيان حكم تغيير خلقت است.
درباره روايت نيز به تقريب كلامى كه در آيه ذكر نموديم، نمى‌توان نتيجه گرفت كه هرگونه تغيير در خلق الله حرام و منهى است; زيرا لازمه آن تخصيص اكثر است.
نكته ديگر آن‌كه تغيير خلق الله در روايت، اطلاق ندارد تا قابل تخصيص باشد; بلكه مضيّق است و تغيير خاصى را شامل مى‌شود. بنابراين براى روشن شدن اين موضوع كه چه تغييرى مراد اين روايت است، به روايات پيشين مراجعه مى‌كنيم.
از مجموع چند روايت اخير به‌دست آمد كه امام)ع( تشبّهى را كه در كلام رسول خدا)ص( مورد نهى واقع شده بود، به هم‌جنس‌بازان تفسير نمودند; از اين رو مراد نبوى در اين روايت نيز روشن مى‌شود; زيرا افرادى كه نوعى تغيير در خلقت اوليه خداوند مى‌دهند، و در ابراز غرايز جنسى متشبّه به جنس مخالف خويش مى‌شوند، شامل همان تفسير خواهند شد.
بنابراين نهى موجود در اين روايت تنها تغيير خاصى در خلقت را شامل مى‌شود كه تشبّه در ابراز غريزه جنسى جنس مخالف باشد; بنابريان اطلاقى ندارد و مراد آن مضيّق است. از اين رو تنها بر حكم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مى‌كند و ساير اقسام را در بر نمى‌گيرد.
بنابراين در صورت شك در اطلاق، براى دلالت بر حكم اقسام ديگر تشبّه نمى‌توان به اين روايت تمسك نمود; زيرا شك داريم تشبّهى كه نوعى تغيير در خلق الله را در بردارد، اعم است و شامل اقسام ديگر نيز مى‌شود، يا اينكه اخص است. بنابراين چون بر حرمت مطلق تغيير خلق الله دليلى نداريم، نمى‌توانيم به اين دليل تمسك نماييم و قدر متيقن از حرمت، همان موردى است كه امام بر متشبهان تطبيق نموده‌اند و به‌واسطه تفسير روايات پيشين مراد از متشبهان هم‌جنس‌بازان مى‌باشد.
بدين ترتيب شك داريم كه تغيير در خلق الله اعم از هم‌جنس‌بازان است كه اقسام ديگر را نيز شامل شود، و يا اين‌كه مختص به هم‌جنس‌بازان است. در اين حال براى شامل شدن ديگر اقسام تشبه نمى‌توانيم به اين روايت تمسك كنيم; زيرا تمسك به عام در شبهه مفهوميه دليل، لازم مى‌آيد. بنابراين قدر متيقن مراد از اين روايت، همان قسم سوم است و در ساير اقسام كه مشكوك است، به اين روايت نمى‌توان تمسك نمود.
ممكن است گفته شود كه از سياق اين روايت، نهى تحريمى استفاده نمى‌شود; زيرا نهى از تشبّه به جنس مخالف، در كنار نهى از ازدواج نكردن به انگيزه صاحب فرزند نشدن قرار گرفته است، و در كلام اصحاب اشاره‌اى به حرمت اين عمل نشده است. بنابراين سياق نهى در اين روايت، نهى تحريمى نيست كه منع از ترك داشته باشد، بلكه نهى تنزيهى است كه مرخ×ص از ترك دارد.
اما اين اشكال قابل دفع است; زيرا اگرچه عدم ازدواج به انگيزه عدم فرزنددار شدن حرام نيست، اما به اين معنا نيست كه ساير افراد داخل در نهى تحريمى نباشد; بلكه در اين موارد قائل به تبعيض در دلالت مى‌شويم و اين مورد شامل حكم كراهت مى‌شود.
سند اين روايت نيز مانند روايات پيشين ضعيف است; زيرا مشتمل بر »ابى‌امامه« است كه هيچ مدح و ذمى در حق وى وارد نشده است.
روايت ششم و هفتم:
سماعة بن مهران عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ أَو ابى الحسن)ع( سئل عن رجُلًِ يَجُرّ ثِيَابَهُ قَالَ آًِنّى لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنّسَاء.
36عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عَنْ آبَائِهِ)ع( قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ)ص( يَزْجُرُ الرَّجُلَ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنّسَاء - وَ يَنْهَى الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ فِى لِبَاسِهَا.
37بررسى روايات
اين دو روايت در باب نهى از نوع خاصى از تشبّه وارد شده است، و آن نهى از تشبّه به جنس مخالف در نوع پوشش است و ظهور در بيان حكم قسم دوم از اقسام تشبّه دارد.
تعبير حضرت در روايت اول »انّى‌لأكره... « بر حرمت متعلق اكراه دلالت ندارد; زيرا كراهت اصطلاحى در فقه آن زمان استعمال نمى‌شد، اما اين تعبير بر مبغوضيت انجام دادن متعلق آن به‌گونه‌اى كه منع از فعل داشته باشد، دلالت ندارد. چنان‌كه از مشاهده موارد استعمال عبارت »انّى لاكره« در كلام ائمه)ع( اين مطلب ظاهر مى‌شود[38] بنابراين نهايتاً بر كراهت دلالت دارد.
برخى از بزرگان به قرينه مورد، اين روايت را بر كراهت حمل كرده، فرموده‌اند: »اذ من المقطوع به انّ جر الثوب ليس من المحرمات فى الشريعة المقدسة.«
39لكن اين كلام قابل مناقشه است; زيرا ممكن است كشيده‌شدن لباس بر روى زمين، به خودى خود در شريعت حرام نباشد، اما هنگامى كه عنوان ثانوى بر آن بار شود و تشبّه به جنس مخالف صورت پذيرد، حرام باشد; زيرا ممكن است عرف متداول آن زمان، حتى كشيده‌شدن لباس بر روى زمين را از مختصات زنان مى‌دانستند.
ماده »يزجر و ينهى« در روايت دوم ظهور در نهى و حرمت دارد. اما اين دو روايت كه در نهى استفاده از پوشش جنس مخالف وارد شده، ضعيف مى‌باشند; زيرا هردو روايت از كتاب م»كارم الاخلاق« ذكر شده است; كتابى كه سند اخبار در آن ذكر نشده است و تمام روايات آن مرسل است. بنابراين با دو روايت ضعيف نمى‌توان ثابت نمود پوشيدن لباسى كه مختص جنس مخالف مى‌باشد، حرام است. افزون بر آن‌كه روايت اول ظهور در حرمت فعل نيز ندارد.
مؤيّد كلام ما بر عدم حرمت تشبّه در لباس، فتواى برخى از فقها در اين مسأله است:
و لكن هذه الاخبار كلها ضعيفة السند، فلاتصلح دليلاً للقول بالحرمة; و مع الآًغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبه فى اللباس.

جمع بين روايات40
پس از ذكر اخبار موجود در باب تشبّه به جنس مخالف، بايد بررسى كرد كه كدام‌يك از اقسام تشبّه، مورد نهى تحريمى اخبار واقع شده است؟ و آيا قدر جامعى بين همه آن‌ها وجود دارد يا خير؟
از مشاهده اخبار اين باب، به‌دست مى‌آيد كه تشبّه در صورتى مورد نهى واقع شده، و متصف به آن در صورتى در كلام رسول خدا)ص( و ائمه)ع( ملعون خوانده شده است كه مردان صفت »تأنّث« يا »تخنث« و زنان صفت »تذكّر« به خود بگيرند، و نهى در اخبار صرفاً درباره لواط41 و مساحقه42 مى‌باشد. بنابراين اخبار ناظر به قسم سوم از اقسام تشبّه به جنس مخالف مى‌باشند.
روايت دوم كه متشبّه در كلام رسول خدا)ص( به مخنث تفسير شده بود; و نيز روايت چهارم كه امام پس از بيان حكم زنان مساحقه‌گر و كيفر آنان فرمودند: »فيهنّ قال رسول الله لعن الله... «،43 هردو ظهور در حصر تشبّه مورد نهى در هم‌جنس‌بازى داشت.
همچنين است روايت سوم كه شخص، متصف به صفت تأنيث بود، و حضرت اميرالمؤمنين)ع( نبوى معروف را بر لعن اين شخص استشهاد نمود; و نيز روايت پنجم كه در آن از تشبّه به جنس مخالف نهى شده بود، زيرا به نوعى خلقت اوليه خود را با اين كار تغيير مى‌دهند.
بنابراين روايات اين باب اطلاقى ندارند و صرفاً مراد از متشبّهان، همجنس‌بازان مى‌باشند; اگرچه در برخى روايات نامى از آنها برده نشده است. از اين رو مراد از روايت اول كه در ظاهر هرگونه تشبّهى در آن نهى شده بود، توسط روايات ديگر كه متشبهان ملعون منحصر در هم‌جنس‌بازان شده‌اند، روشن مى‌شود. مؤيّد چنين جمعى، فهم اصحاب است كه در كتب احاديث و فقه روايى، روايات لعن متشبهان را در باب روايات نهى از لواط بيان نموده‌اند.
44ممكن است گفته شود كه در اخبار، دو نبوى وجود دارد; يكى مطلقاً از هرگونه تشبّه به جنس مخالف نهى مى‌كند، و ديگرى قسم خاصى از تشبّه را مورد نهى قرار مى‌دهد. اين دو نبوى در دو روايت متعدد آمده است، نه يك روايت تا ديگرى مراد از آن را تبيين و مشخص كرده باشد، بلكه در يكى نهى به صورت اعم، و در ديگرى در خصوص مخنثها وارد شده است; بنابراين اطلاق حديث نبوى در نهى از مطلق تشبّه به جنس مخالف، باقى است.
45اما اين ادعا قابل مناقشه است و اطلاق نبوى، نهى از تشبّه به جنس مخالف را ثابت نمى‌كند; زيرا اين مدعا كه دو نبوىِ متعدد موجود است، بايد اثبات شود; چرا كه اصل بر عدم تعدد است، و تعدد دليل مى‌خواهد. از سوى ديگر طبق جمعى كه بيان نموديم، استنباط و فهم امام باقر)ع( از اين نبوى با فهم امام صادق)ع( منافات ندارد، و دوگانگى در فهم نبوى را ثابت نمى‌كند، تا به تبع آن ثابت شود كه دو نبوى در اين مقام موجود دارد.
بنابراين اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، فقط بر حكم قسم سوم از اقسام تشبّه دلالت مى‌كنند.
ب( اجماع
ظاهر كلام مرحوم صاحب رياض، ادعاى اجماع بر حرمت تشبّه به جنس مخالف است[46] اما محقق اردبيلى چنين ادعايى را نپذيرفته است[47] از مشاهده اقوال علما در اين مسأله پى مى‌بريم كه ادعاى اجماع امرى مشكل است; زيرا با وجود اختلاف اقوال در بين اصحاب، نمى‌توان بر حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف ادعاى اجماع نمود; حتى شهرت نيز در بين علماى متقدّم و متأخر وجود ندارد.

ج) تغيير خلق الله
وجه استدلال به اين دليل را در ذيل روايت پنجم بررسى و نقد كرديم. نتيجه آن بررسى اين بود كه دليلى بر حرمت مطلق تغيير خلق الله نداريم; و مراد از روايت، كه در آن به نهى از تغيير خلق الله اشاره شده، هم‌جنس‌بازى است كه نوعى خاص از تغيير خلق الله است; بنابراين هرگونه تغيير خلق الله مراد نمى‌باشد.

د) اذلال نفس مؤمن
يكى ديگر از وجوهى كه بر حرمت تشبّه به جنس مخالف دلالت مى‌كند، رواياتى است كه مى‌گويند مؤمن حق ندارد فعل و يا هر نوع سببى را كه موجب اذلال و انحطاط شخصيت و تحقير و اهانت وى مى‌شود، انجام دهد; و چون تشبّه به جنس مخالف يكى از مصاديقى است كه موجب اذلال نفس مؤمن مى‌شود،48 فقها حكم به حرمت »اذلال مؤمن نفسَه« نموده‌اند. براى نمونه امام صادق)ع( مى‌فرمايند:
آًِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَوَّضَ آًِلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَىْ‌ءً آًِلاّ آًِذْلَالَ نَفْسِهِ.
49از اين روايات استفاده مى‌شود كه خود مؤمن هم حق ندارد كارى كند كه موجب اذلال شخصيت وى شود.
اين روايت از لحاظ سندى، صحيح است و حكم آن در بين اصحاب شهرت دارد; چنان‌كه صاحب رياض بر اين مطلب تصريح دارد و ادعا مى‌كند كه علما بر اين حكم اتفاق دارند.
50بنابراين بايد اين دليل را بررسى كنيم كه بر حكم كدام‌يك از اقسام تشبّه به جنس مخالف دلالت مى‌كند.
قسم اول (مطلق تشبّه)
اثبات اين مسأله كه مطلق تشبّه به جنس مخالف موجب اذلال مؤمن مى‌شود، بسيار مشكل است، بلكه ممكن نيست; زيرا تلبس مردان به بسيارى از مختصات جنس بانوان، قطعاً موجب اذلال نمى‌شود; مانند بسيارى از وظايف مختص زنان، مثل نگهدارى از طفل، خانه‌دارى و... كه اگرچه مردان به قصد تشبّه به آن‌ها متلبس شوند، اصلاً موجب اذلال و حقارت شخصيت آنان نمى‌شود; و در مقابل نيز بسيارى از كارهايى كه از مختصات مردان به شمار مى‌رود، اگر زنان بدان‌ها متلبس شوند، موجب تحقير و پايين آوردن شخصيت زن نمى‌شود.
قسم دوم (تشبّه در نوع پوشش جنس مخالف)
در اين قسم بايد قائل به تفصيل شويم; زيرا برخى از پوشش‌هاى مختص، به گونه‌اى است كه اگر جنس مخالف بپوشد موجب اذلال شخصيت وى نمى‌شود; به‌خلاف برخى ديگر از انواع پوشش‌ها كه موجب تحقير مؤمن و انحطاط ارزش شخصيت وى مى‌شود; مثلاً اگر مردى با روسرى در بيرون حاضر شود، موجب اذلال نفسش مى‌شود; زيرا اين تلبس موجب تحقير و مسخره كردن شخصيت اوست.
برخى از علما نيز به اين مورد تصريح كرده‌اند:
من أهم المحرمات فى الشريعة الآًسلامية... آًذلال المؤمن نفسه كأن يلبس ما يظهره فى شنعة و قباحة عند الناس.
51بنابراين اخبار نهى از اذلال مؤمن و شهرت بين اصحاب، قسم دوم از تشبّه در پوشش جنس مخالف را شامل مى‌شود، به خلاف قسم اول كه استفاده از آن، اذلال شخصيت مؤمن را در بر ندارد. از اين رو اگر از پوشش جنس مخالف در جايى استفاده شود كه موجب انحطاط و اذلال شخصيت وى نمى‌شود، دليل حرمت »اذلال مؤمن نفسَه«، نمى‌تواند حرمت تشبّه در اين نوع پوشش را اثبات كند.
قسم سوم )تشبّه در صفات جنسى مختص به جنس مخالف(
حرمت اين قسم را به‌واسطه اخبار باب تشبّه ثابت نموديم و حكمش روشن شد، حتى اگر دليل اذلال مؤمن نفسَه بر آن دلالت نكند. بنابراين نياز به اطاله سخن در اين قسم نمى‌باشد.
قسم چهارم )تشبّه در كردار و رفتار و زىّ جنس مخالف(
نمى‌توان به طور قطع ادعا كرد كه ادله حرمت اذلال مؤمن، تشبّه به جنس مخالف در كردار و رفتار و زىّ مختص به آن جنس را نيز شامل مى‌شود; زيرا در مواردى كه شخصى در نوع رفتار خاص يك جنس، خودش را متشبّه به جنس مخالف نمايد، شك داريم كه آيا اذلال نفس آن شخص صورت مى‌گيرد يا خير؟ مانند مواردى كه مردى به تقليد از زنان در صدا و يا رفتار خاص، متشبّه به آنان شود; و يا اين‌كه زنى بخواهد در لحن سخن گفتن، متشبّه به مردان شود; در اين موارد نمى‌توان قاطعانه گفت انحطاط شخصيت صورت گرفته است. بنابراين نمى‌توان به دليل حرمت اذلال مؤمن تمسك كرد; زيرا مصاديق و موضوعات نسبت به يك دليل از سه حال خارج نيستند:
اول: برخى از مصاديق، معلوم الدخول در موضوع حكم هستند، و مصداق بودنشان براى حكم در دليل، واضح است; مانند تشبّه به برخى از پوشش‌هاى جنس مخالف كه قطعاً اذلال مؤمن صدق مى‌كند; از اين رو حكم حرمت بر آن منطبق مى‌شود;
دوم: برخى از مصاديق، معلوم الخروج از موضوع دليل مى‌باشند; مانند قسم اول از تشبّه; زيرا يقيناً هرگونه تشبّه به جنس مخالف موجب اذلال شخصيت نمى‌شود;
سوم: بعضى از مصاديق، مشكوك الدخول در موضوع دليل مى‌باشند; به اين معنا كه شك داريم آيا موضوع دليل شامل آن‌ها مى‌شود يا خير. در اين موارد براى اثبات حكم اين مصاديق، نمى‌توانيم به آن دليل تمسك نماييم; زيرا تمسك به عام در شبهه مصداقيه دليل لازم مى‌آيد; چرا كه با تشبّه به كردار و يا رفتار و زىّ جنس مخالف، شك داريم كه آيا شخصيت شخص نزد مردم هتك مى‌شود يا خير؟ و آيا اين امر مصداق اذلال نفس وى به شمار مى‌رود يا خير؟
قسم پنجم )تشبّه در زينت‌هاى جنس مخالف(
در اين قسم بايد در غير از زينت‌هاى حرام )طلا و حرير براى مرد( تفصيل قائل شد، و تشخيص موضوع آن را به عرف حاكم زمان و مكان سپرد; زيرا برخى از زينت‌هاى يك جنس و نوع آرايش آن، اگرچه از مختصات جنس خاص است، اما اگر جنس مخالف از آن استفاده نمايد موجب اذلال شخصيت وى نمى‌شود; اما در برخى ديگر از زينت‌ها اين امر صادق نيست و تلبّس به آن موجب اذلال شخصيت مى‌شود; مانند اينكه مردى با آرايش غليظ زنانه به بيرون بيايد.
از اين رو حرمت على الاطلاق اين قسم را نمى‌توان با دليل حرمت اذلال مؤمن ثابت نمود; بلكه همان قسم از تشبّه در زينت كه در نگاه عرف موجب اذلال نفس شود، حرام است.
بنابراين دليل »اذلال المؤمن نفسَه«، تنها در مواردى حرمت تشبّه به جنس مخالف را ثابت مى‌نمايد كه موجب هتك و انحطاط شخصيت مكلف شود، و حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف را نمى‌توان از اين دليل استفاده نمود.

ه) لباس شهرت
يكى ديگر از وجوهى كه بر حرمت تشبّه به جنس مخالف دلالت مى‌كند، ادله حرمت استفاده از پوششى است كه موجب شهرت شود. بنابراين زن و مرد حق استفاده از پوشش جنس مخالف را ندارند; زيرا اخبار نهى از شهرت در لباس، اين مورد را نيز شامل مى‌شود; چراكه از مصاديق لباس شهرت است.
52براى بررسى اين دليل مانند ادله پيشين، ابتدا روايات را ذكر مى‌كنيم و به توضيح و بررسى مفاد آن مى‌پردازيم، كه بر حكم كدام‌يك از اقسام تشبّه دلالت مى‌كند:
عَنْ أَبِى أَيّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ قَالَ: آًِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللّبَاسِ.
53أبى الجارود عن أبى سعيد عن الحسين قال: من لبس ثوبا يشهره كساه اللّه يوم القيامة ثوبا من النار.
54روايت اول صحيح و روايت دوم ضعيف است; زيرا در سند آن، ابى‌الجارود زيدى قرار دارد كه فرقه جاروديه را منتسب به وى مى‌دانند.
55آنچه از اين روايات به ذهن خطور مى‌كند، نهى استفاده از هر نوع پوششى است كه موجب شهرت شخص شود; در حالى كه مراد از نهى در اين روايات، مطلق هر آنچه موجب شهرت شود نيست، بلكه به تناسب حكم و موضوع، مراد نهى از شهرت خاصى است كه موجب هتك شخصيت شود، نه مطلق لباس شهرت. از اين رو لغت‌دانان در تعريف شهرت گفته‌اند:
الشّهْرَةُ: ظُهُورُ الأمْرِ فى شُنْعَةً حتى يَشْتَهِرَه الناسُ و يَشْهُرُوْنَه;
56آشكار شدن امرى به‌گونه‌اى قبيح، كه موجب شهرت در بين مردم شود.
با مراجعه به كلام اصحاب درمى‌يابيم كه آن‌ها نيز از روايات باب شهرت، نهى مطلق از هر آنچه موجب شهرت شود، استنباط نكرده‌اند، بلكه به نهى از شهرت خاصى اشاره نموده‌اند و لباس شهرتى را كه در روايات مورد نهى واقع شده است، اين‌گونه تفسير كرده‌اند:
يحرم لبس لباس الشهرة، و هو اللباس الذى يظهر المؤمن فى شنعة و قباحة و فظاعة عند الناس.
57از اين رو در مقام بيان حكم لباس شهرت، بر حرمت استفاده از پوششى فتوا داده‌اند كه موجب هتك آبرو و ارزش شخصيت وى شود، و قباحت و فضاحت وى را در بين مردم به دنبال داشته باشد.
58بنابراين به سبب اخبار اين باب، نمى‌توان به حرمت هر چيزى كه موجب اشتهار انسان در بين مردم مى‌شود، قائل شد; بلكه مراد اين اخبار، نهى از شهرت خاصى است; زيرا اولاً، دليلى بر حرمت هرآنچه موجب شهرت مى‌شود، اقامه نشده است. اگر بگوييم اخبار اين باب اطلاق دارند و شامل هرگونه شهرتى مى‌شوند، تخصيص اكثر لازم مى‌آيد; زيرا موارد بسيارى از اين نهى خارج مى‌شوند; مانند آن‌جا كه شخص لباس و يا مَركب و يا منزل جديدى را كه حتى در شأنش باشد، استفاده نمايد. اگر قائل به حرمت مطلق شهرت شويم، تمام اين موارد بايد حرام باشد; زيرا در خارج مى‌بينيم كه اين موارد به جهت نو و جديد بودن، موجب شهرت مى‌شود، اما احدى از فقها به ترك اين موارد حكم ننموده است و بر حرمت تلبّس به اين موارد فتوا نداده است. نيز اگر شخصى به درجه‌اى از علم و مقام و تقوا برسد كه موجب اشتهار در بين مردم شود، احدى از علما نفرموده كه حق ندارد كارى كند كه موجب اين اشتهار شود.
ثانياً، اخبار باب شهرت به تناسب حكم و موضوع، صرفاً مواردى را شامل مى‌شود كه موجب هتك شود، و اصلاً اطلاقى ندارد تا غير از آن موارد را نيز شامل شود. بنابراين آنچه از روايات و فهم اصحاب از اين روايات استفاده مى‌شود، نهى از شهرتى است كه موجب هتك شخصيت شود، نه مطلق شهرت.
حال اگر بخواهيم در مسأله تشبّه به جنس مخالف، به دليل لباس شهرت استناد كنيم، فقط براى قسم دوم و تنها در مواردى كه استفاده از پوشش جنس مخالف، موجب شهرتى شود كه هتك شخصيت و تحقير وى را در پى داشته باشد، مى‌توان به اين دليل استناد نمود و نمى‌توان با اين دليل بيش از آن را ثابت نمود.

نتيجه
از بررسى تمام ادله موجود در مسأله تشبّه به جنس مخالف، به اين نتيجه مى‌رسيم كه هيچ دليلى بر حرمت مطلق تشبّه به جنس مخالف اقامه نشده است. اگر نپذيريم كه مراد از اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، صرفاً هم‌جنس‌بازى است، متيقن از حرمت تشبّه به جنس مخالف در اين اخبار، هم‌جنس‌بازى مى‌باشد، و مجرا در ساير اقسام، برائت خواهد بود. همچنين با دليل اذلال مؤمن و يا لباس شهرت، برخى از مواردى كه تشبّه به جنس مخالف موجب انحطاط شخصيت مؤمن شود، محكوم به حرمت مى‌باشد; و در موارد مشكوك، به اصل برائت عمل مى‌شود. بنابراين استفاده و استعمال و تلّبس هر يك از مختصات جنس مخالف بلامانع است، مگر در مواردى كه موجب هتك شخصيت مكلّف شود.

فصل سوم: ذكر كلام و ادله علما در مسأله
در اين فصل ابتدا كلام برخى از فقها را كه مؤيّد نتيجه تحقيق در مسأله است، بيان مى‌كنيم و سپس به بررسى دلايل مخالفان مى‌پردازيم.
الف( منكران حرمت تشبّه
1. مرحوم بحرانى:
مرحوم بحرانى در ذيل مسأله »تزيّن الرجل بما يحرم عليه« پس از نقل كلام شهيد ثانى - كه قائل به تعميم حكم حرمت استفاده مرد از طلا و حرير به ديگر مختصات جنس مخالف است - مى‌فرمايد:
أقول: لم أقف فى هذا الموضع على خبر و لا دليل يدل على ما ذكروه، سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحرير، فلو خص تحريم التزيين بذلك لكان له وجه لما ذكرناه، و اما ما عداه فلم نقف على دليل تحريمه... نعم قد ورد فى بعض الاخبار »لعن المتشبهين بالنساء و لعن المتشبهات بالرجال« الا ان الظاهر منها - باعتبار حمل بعضها على بعض - انما هو باعتبار التأنيث و عدمه، لا باعتبار اللبس و الزى.
259. مقدس اردبيلى
مرحوم مقدس اردبيلى نيز در ذيل همين مسأله مى‌فرمايد:
تزيين الرّجل بالمحرم كتزيينه بالذهب والحرير آًلّا ما استثنى، قيل: و منه تزيينه بما يختصّ بالنّساء كلبس السّوار و الخلخال و الثياب المختصّة بها بحسب العادة و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و البلاد، و كذا العكس. و لعلّ دليله الآًجماع، و أنّه نوع غشّ، و هو محرّم. و الآًجماع غير ظاهر فيما قيل، و كذا كونه غشّا، و هو ظاهر.
360. محقق خويى
محقق خويى نيز مى‌فرمايد:
ولكن هذه الاخبار كلها ضعيفة السند، فلا تصلح دليلا للقول بالحرمة. و مع الآًغضاء عن ذلك فلا دلالة فيها على حرمة التشبه فى اللباس، لان التشبه فيها آًما ان يراد به مطلق التشبه أو التشبه فى الطبيعة، كتأنث الرجل و تذكر المرأة، أو التشبه الجامع بين التشبه فى الطبيعة و التشبه فى اللباس. أما الأول فبديهى البطلان، فان لازمه حرمة اشتغال الرجل بأعمال المرأة، كالغزل و غسل الثوب و تنظيف البيت و الكنس و نحوها من الأمور التى تعملها المرأة فى العادة، و حرمة اشتغال المرأة بشغل الرجال، كالاحتطاب و الاصطياد و السقى و الزرع و الحصد و نحوها، مع انه لم يلتزم به احد، بل و لايمكن الالتزام به. و اما الثالث فلايمكن أخذه كذلك، آًذ لا جامع بين التشبه فى اللباس و التشبه فى الطبيعة فلايكون امرا مضبوطا.
61فيتعين الثانى، و يكون المراد من تشبه كل منهما بالآخر هو تأنث الرجل باللواط، و تذكر المرأة بالسحق، و هو الظاهر من لفظ التشبه فى المقام.
462. ميرزا فتاح شهيدى
همچنين در تأييد اين نظر مى‌توان به كلام مرحوم شهيدى در حاشيه مكاسب اشاره نمود. وى ابتدا روايتى را از حضرت امير)ع( نقل مى‌كند كه صدوق آن را با سند ذكر نموده است:
قال كنت مع رسول اللّه)ص( جالسا فى المسجد حتّى أتاه رجل به تأنيث فسلّم عليه فردّه ثمّ أكبّ رسول اللّه)ص( آًلى الأرض يسترجع ثمّ قال مثل هؤلاء فى أمّتى أنّه لم يكن مثل هؤلاء فى امّة ألاّ عذّبت قبل السّاعة.
63و در ادامه مى‌گويد:
فآًنّ الظّاهر أنّه لم يتّفق فى الأمم السّابقة عذاب قوم و هلاكه بمجرّد التّشبّه فى اللّباس و نحوه بخلاف التّخنّث كما فى قوم لوط و المساحقة كما فى أصحاب الرّس.
64بنابراين از كلام اين بزرگواران استفاده مى‌شود كه مراد از متشبهان، مخنث، و از متشبهات، تذكّر مى‌باشد.

ب( موافقان حرمت تشبّه
1. شهيد ثانى
شهيد ثانى مى‌فرمايد:
و تزيين الرجل بما يحرم عليه المحرّم عليه من الزينة هو المختصّ بالنّساء، كلبس السوار و الخلخال، و الثياب المختصة بها بحسب العادة. و يختلف ذلك باختلاف الازمان و الأصقاع... و كذا يحرم على المرأة التزيين بزينة الرجل، و التحلّى بحليته المختصّة به، كلبس المنطقة و العمامة و التقلّد بالسّيف.
65بررسى و نقد
ايشان در اين عبارت اشاره‌اى به دليل تعميم حكم حرمت به هرگونه مختصات جنس مخالف ننموده است; بنابراين اگر مستند حكم، ادله نهى از زينت مرد به طلا و حرير باشد، قطعاً اين دليل قاصر از آن است كه تعميمى به غير از طلا و حرير از خلخال و النگو و غيره را ثابت كند; مگر آنكه اينها نيز مشتمل بر طلا باشند; و اگر دليل مدعاى ايشان غير از اين ادله، مثلاً اخبار باب تشبّه باشد، پيش از اين بيان كرديم كه اين اخبار اطلاقى ندارند تا حرمت استفاده از هرگونه زينت مختص جنس مخالف را شامل شوند. از سوى ديگر در كلام شهيد ثانى اشاره‌اى به اين مطلب وجود ندارد كه از اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف استفاده كرده‌اند. به هر حال از ظاهر كلام ايشان نمى‌توان برداشت كرد كه دليل تعميم ايشان چيست.
2. مرحوم طباطبايى
مرحوم طباطبايى در رياض مى‌نويسد:
و تزيين الرجل بما يحرم عليه كتزيينه بالذهب و آًن قلّ، و الحرير آًلّا ما استثنى، و لبسه السوار و الخلخال، و الثياب المختصّة بالنسوة فى العادة، و تختلف باختلاف الأصقاع و الأزمان. آًجماعاً فى الأوّلين، نصّاً و فتوى. و على الأظهر الأشهر المحتمل فيه الآًجماع فى الباقى; لأنّه من لباس الشهرة المنهى عنه... مضافاً آًلى النصوص المانعة عن تشبّه كلّ من الرجال و النساء بالآخر. ففى الخبر: »لعن اللّه تعالى المتشبّهين من الرجال بالنساء، و المتشبّهات من النساء بالرجال« و قصور الأسانيد بالشهرة و الاعتبار منجبر، مع التأيّد بما فيه من آًذلال المؤمن نفسه، المنهى عنه اتّفاقاً، نصّاً و فتوى و اعتباراً.
66بررسى و نقد
مهم‌ترين دليل ايشان بر حرمت، ادعاى شهرت در كلام اصحاب است; در حالى كه با مراجعه به كتب قدما، روشن مى‌شود كه در اين مسأله، يعنى تشبه مردان به زنان و بالعكس، شهرتى در بين علماى متقدم وجود ندارد. مؤيّد كلام ما، سخن ميرزاى شيرازى در حاشيه مكاسب است. ايشان مى‌فرمايند:
و بالجملة فالشهرة على عموم الحكمين )عموم تحريم تزيّن الرجل بكل ما يختص بالنساء( غير ثابتة عندى.
67احتمال اجماع نيز در اين مسأله صحيح نمى‌باشد; زيرا در بين اصحاب اجماعى وجود ندارد. از اين‌رو خود ايشان صرفاً به عنوان يك احتمال آن را ذكر مى‌كند.
پيش از اين بيان داشتيم كه نصوص موجود در باب نهى از تشبّه، عموم و اطلاقى ندارند تا شامل مواردى شود كه ايشان ذكر نموده‌اند، چه برسد به اينكه نص بر اثبات مدعاى ايشان باشد. درباره دليل لباس شهرت هم به تفصيل بررسى كرديم كه حرمت هرگونه تشبّه و استفاده از مختصات جنس مخالف را ثابت نمى‌كند.
بنابراين چون روايات باب تشبّه، بر مدعاى ايشان دلالت ندارد، شهرت روايى اخبار باب، براى اين‌كه جابر ضعف سند باشد، مدعاى ايشان را ثابت نمى‌كند; و شهرت عملى نيز در بين اصحاب موجود نيست.
دليل حرمت »اذلال مؤمن نفسَه« را كه به عنوان مؤيّد ذكر نمودند -همان‌گونه كه به تفضيل توضيح داديم - نسبت به تمام اقسام تشبّه، عموميت ندارد. بنابراين اين دليل نيز قاصر از اثبات اين مدعاست كه حرمت هرگونه استفاده از لباس و زينت مختص جنس مخالف را ثابت نمايد.

3. مرحوم ايروانى
ايروانى در حاشيه بر مكاسب شيخ اعظم در ذيل روايت »لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال« مى‌نويسد:
فآًن آًطلاق التشبّه يشمل التشبّه فى كلّ شى‌ء و دعوى انصرافه آًلى التشبّه فيما هو من مقتضيات طبع صاحبه لا ما هو مختصّ به بالجعل كاللّباس فى حيّز المنع بل كون المساحقة من تشبّه الأنثى بالذكر ممنوع و أيّة واحدة من المساحقتين شبهت نفسها بالذّكر... بل التخنّث أيضا ليس تشبّها بالأنثى.
68بررسى و نقد
اولاً، همانگونه كه گذشت، احاديث اين باب اطلاق ندارند و جايى براى تمسك به اطلاق باقى نمى‌ماند.
ثانياً، آنچه ايشان در مقام رد انصراف فرموده‌اند: »مراد از متشبّه، هم‌جنس‌بازان نمى‌تواند باشد; چراكه آن‌ها اصلاً خودشان را در هنگام عملشان متشبّه به جنس مقابل نمى‌كنند«،69 باطل است; زيرا با مراجعه و دقت در اخبار درمى‌يابيم كه در برخى از روايات، امام)ع( متشبّه را به مخنثان تفسير نموده‌اند. اگر ايشان ظهور در انحصار را از اين تفسير امام)ع( نپذيرند و آن را صرفاً از باب ذكر يكى از مصاديق بدانند، باز كلام‌شان قابل مناقشه و خدشه است; چراكه امام)ع(، متشبه در كلام رسول الله)ص( را به هم‌جنس‌بازان، ولو به عنوان يكى از مصاديق آن، تطبيق نموده‌اند و همين كفايت مى‌كند بر اين‌كه مراد از متشبّهان، ملوط و مساحق است.

4. مرحوم لارى
مرحوم لارى مفصل‌تر به اين بحث پرداخته است. وى در »تعليقه بر مكاسب« گفته است:
الأظهر من التشبّه و التأنّث عموم تشبّه أحدهما بالآخر، سواء كان فى خصوص التزيين أم فى غيره، و سواء كان فى خصوص الأفعال الخاصّة كملوطيّة الرجل و مساحقة المرأة، أو مجرّد الشكل و الصوره... أو فى محض الكيفيّة و السيرة... أو فى محض اللباس و الحلية كلبس الرجل القناع... .
70ايشان هرگونه تشبّه به اقسام مختلف را، مصداق تشبّه نهى شده در روايات بيان مى‌كند و حرام مى‌داند; و حكم اين مسأله را به قدرى تعميم مى‌دهد كه هيچ‌يك از علما مانند ايشان به آن تصريح نكرده‌اند.
وى دليل تعميم را اين‌چنين بيان مى‌كند:
و الدليل على التعميم المذكور من حيث الموضوع و الحكم وجوه:
منها: كون اللبس و التشبّه و التأنّث كسائر الألفاظ موضوعة للمعانى الواقعيّة، الأعمّ من المقصود منه ترتّب الحرام و عدمه، و من المعلومة و عدمها، فلا مدخليّة لوصف التزيّن و لا للقصد و لا للعلم فى صدق موضوعها عرفا و لا شرعا، بالفحوى و الأولويّة القطعيّة على حرمة التشبّه بهم فيما هو أشبه من اللباس، كالتشبّه بهم فى الصورة أو السيرة، و بالآًطلاق و مفهوم الموافقة أو بتنقيح المناط أو الآًجماع المركّب و عدم القول بالفصل فيما يساوى التشبّه فى اللبس، كالتشبّه فى اللهجة و التسمية، أو فيما دونه كالتشبّه فى الميل و الرغبة.
و منها: أنه لو اعتبر القصد فيها لزم خروج جميع المحرّمات عن الحرمة النفسيّة آًلى الحرمة الغيريّة المقيّدة بصورة انضمام القصد الحرام لا غير، فيحلّ جميع المحرّمات النفسيّة - حتى الخمر و الزنا - بعدم قصد العنوان أو قصد العدم.

71بررسى و نقد
وجه اولى كه ايشان ذكر كرده‌اند، خالى از اشكال نيست; زيرا درست است كه عناوين بر موضوعات واقعى خود بار مى‌شوند و حكم بر آن‌ها مترتب مى‌شود، اما ايشان از كجا حكم تحريم را بر عناوين تشبّه به صورت مطلق ثابت مى‌كنند و مى‌فرمايند هيچ شرط ديگرى در جارى شدن حكم بر آنها وجود ندارد و به صرف تحقق موضوع، حكم حرمت بر آن بار مى‌شود. ايشان از كجا حرمت را براى مطلق متشبّه و متلبس به لباس جنس مخالف ثابت مى‌كنند كه در جارى شدن حكم حرمت، وصف تزين، قصد، علم و غيره در آن دخيل نباشد. اين عين مدعاست كه حرمت بر آن‌ها ثابت باشد.
وجه دومى هم كه ايشان ذكر نموده‌اند، مردود است; زيرا اولاً، سند اين روايت ضعيف است و جابرى هم براى ضعف سندى آن وجود ندارد. بنابراين نمى‌توان با وجود يك يا دو روايت ضعيف، حرمت تلبس به لباس جنس مخالف را ثابت نمود، و سپس حكم آن را به ديگر اقسام تشبّه به جنس مخالف سرايت داد; چراكه اثبات فحوا در حكم حرمت در ديگر اقسام تشبّه به جنس مخالف به‌واسطه اين روايت ضعيف، صحيح نمى‌باشد; ثانياً، اولويت قطعيه و تنقيح مناطى كه مدعاى كلى ايشان را ثابت نمايد، از اين روايت ممكن نيست; زيرا مناط يا بايد منصوص، و يا مستنبط العلة باشد; در حالى كه هر دو مورد در اين مسأله مفقود است; چراكه مراد اخبار نهى از تشبّه به جنس مخالف، هم‌جنس‌بازى است، و چنين مناطى كه وى ادعا مى‌كند از روايات اين باب برداشت نمى‌شود; و اجماع مركبى نيز درباره اين مسأله در كلام علما موجود نيست.
اما وجه سومى كه ايشان متذكر شده‌اند و بيان فرمودند كه قصد، در فعل حرام شرط نيست; مثلاً نمى‌توان گفت خمر حرام است زمانى كه قصد حرام از شرب آن شود، و الا حلال است; اين كلام در غايت متانت است; اما اين كبرا در مسأله ما صغرا ندارد; زيرا عنوان تشبّه از اين‌گونه موارد نيست. پيش از اين در بحث مفهوم‌شناسى تشبّه بيان كرديم كه قصد تشبّه، در تحقق موضوع تشبّه، شرط و دخيل است، برخلاف عناوين ديگرى كه ايشان مثال زدند و قصد، در تحقق موضوع آن‌ها دخلى ندارد. بنابراين چون قصد در تحقق موضوع آن‌ها دخلى ندارد، طبيعتاً در سرايت حكم بر موضوعات آن‌ها نيز دخلى نخواهد داشت; برخلاف عنوان تشبّه كه قصد تشبّه در تحقق موضوع آن دخالت دارد و مادامى كه موضوع در خارج تحقق نيابد، حكم بر آن بار نخواهد شد، و موضوع ادله شباهت به جنس مخالف نيست كه قصد در تحقق موضوع آن دخلى نداشته باشد.

فصل چهارم: ملاك در تعيين مختصات يك جنس و صدق تشبّه
ملاك در تعيين مختصات يك جنس و صدق تشبّه به جنس مخالف، عرف متداول هر زمان است; و تشخيص اين موضوع كه موردى از مختصات يك جنس يا جزو مشتركات بين دو جنس است، بر عهده عرف متداول هر زمان مى‌باشد. ممكن است امرى در يك برهه از زمان، جزو مختصات يك جنس باشد، اما به مرور زمان و تغيير عرف، جزو موارد مشترك بين هردو جنس شده باشد. در اين صورت حتى نزد كسانى كه قائل به حرمت هرگونه تشبّه و يا نوع خاصى از تشبّه به جنس مخالف هستند، استفاده از آن بلامانع است.
محقق اردبيلى مى‌فرمايد:
و منه تزيينه بما يختصّ بالنّساء كلبس السّوار و الخلخال و الثياب المختصّة بها بحسب العادة و يختلف ذلك باختلاف الأزمان و البلاد، و كذا العكس.
72بنا به گفته اين بزرگوار، دو حيث در تشخيص مختصات هر جنس لحاظ مى‌شود:
يكى نسبت به هر شهر; و ديگرى نسبت به زمان مورد ابتلاى مكلّف. ممكن است عرف يك شهر با شهر ديگر متفاوت باشد; بنابراين نمى‌توان چون در يك شهر جزو مختصات است، در مناطقى كه جزو مشتركات است، حكم به حرمت استفاده نمود; و در جانب حليت آن نيز چنين است.
همچنين عرف هر زمان، با عرف حاضر سنجيده مى‌شود; زيرا ممكن است عرف شهرى در مدتى از زمان به گونه‌اى باشد و به مرور زمان نسخ شود; در اين صورت، ملاك عرف زمان حاضر است، نه سابق.
جمهور فقهاى اهل‌سنت نيز كه از اخبار باب تشبّه، حرمت هرگونه تشبّه را استنباط كرده‌اند،73 ملاك در صدق تشبّه را عرف زمان و مكان مكلّف مى‌دانند.
اسنوى مى‌گويد:
ان العبرة فى لباس و زىّ كل من النو عين - حتى يحرم التشبّه به فيه - بعرف كل ناحية
[74]بنابراين تمام ملاك در تعيين مختصات يك جنس، عرف حاكم در شهر و زمان مكلف است.

فصل پنجم: ره‌آوردهاى تحقيق
پس از بيان و منقّح نمودن تمام جوانب اين مسأله، به تبيين برخى ره‌آوردها و تطبيق حكم مسأله بر موضوعات خارجى مى‌پردازيم.

فايده اول
بنا بر آنچه در بررسى ادله مسأله و مفهوم‌شناسى واژه تشبّه گذشت، روشن مى‌شود كه سرزنش كردن برخى از جوانان در زمان حاضر كه به مصاديقى از تشبّه متلبس شده‌اند - مثلاً قيافه و شكل صورت و موها و لباس‌هاى خود را به شكل زنان درمى‌آورند - و نيز نسبت دادن لاابالى در دين به آنان، بدين جهت است كه حكم و موضوع مسأله تشبّه به جنس مخالف براى شخص ناهى از منكر روشن نشده است; از اين رو با تهمت و ايذاء مؤمن، دچار معصيت مى‌شود. چراكه اولاً، در بررسى موضوع مسأله گذشت كه اگرچه بپذيريم حكم به تعميم حرمت تشبّه در لباس، آرايش، زىّ و... جنس مخالف از اخبار استفاده مى‌شود، تحقق موضوع تشبّه در خارج، منوط به قصد است و با شباهت تفاوت دارد.
ثانياً، ملاك تعيين مختصات يك جنس، عرف متداول مكلف است.
بنابراين برخى مصاديق موجود در عصر ما از مختص بودن افتاده است; زيرا ممكن است امرى تا چندى پيش، از مختصات يك جنس بوده، اما به مرور زمان از »اختصاص« به »اشتراك« تغيير كرده باشد; براى نمونه، در گذشته رنگ كردن مو از مختصات بانوان بود، اما در عرف حاضر از مشتركات به شمار مى‌آيد. البته اصل آرايش مو در بانوان حتى در عرف حاضر، با نوع رنگ كردن مو در مردان تفاوت دارد، و مردان اين كار را به قصد تشبّه به زنان انجام نمى‌دهند.
ثالثاً، در بررسى حكم مسأله گفته شد كه براى منع تشبّه به جنس مخالف، دليلى نداريم; مگر در مواردى كه موجب اذلال و هتك شخصيت مكلف شود -كه جزو مصاديق اذلال مؤمن مى‌شود و از آن باب حرام است - و يا استفاده از پوشش شهرتى كه موجب هتك شخصيت وى شود.
بنابراين استفاده از پوشش‌هايى كه قبلاً جزو مختصات مردان بوده و اكنون جزو مشتركات شده است - مانند برخى شلوارها، كمربندها و... - براى زنان بلامانع است. همچنين است بلند كردن مو در مردان و مصاديق ديگرى كه با بروز فرهنگ‌هاى جديد در عرف‌ها از مختص بودن به يك جنس نسخ شده و به مشتركات تبديل گرديده است.

فايده دوم
همان‌گونه كه در مقدمه بحث بيان كرديم، مسأله تشبّه به جنس مخالف در كلام فقها، مدرك و مستند برخى فتاوا قرار گرفته است. در اين‌جا به ذكر يك مسأله، كه يكى از مستندات حكم آن را حرمت تشبّه به جنس مخالف بيان نموده‌اند، بسنده مى‌كنيم.
يكى از موضوعاتى كه براى اثبات حكم آن به ادله نهى از حرمت تشبّه به جنس مخالف استناد شده است، مسأله تراشيدن ريش در مردان است; بدين تقريب كه تراشيدن ريش در مردان، تشبّه به جنس مخالف به شمار مى‌رود، پس حرام است.
75اما اين استدلال به چند دليل قابل خدشه است; زيرا اولاً، بيان شد كه ملاك در صدق موضوع تشبّه، عرف مكان و زمان مكلّف است. بنابراين در زمان حاضر كسى توهم نمى‌كند كه زدن محاسن صورت در مردان، تشبّه به زنان است; چراكه نداشتن و زدودن موهاى زائد صورت در عرف حاضر، از مختصات زنان نيست، اگرچه در گذشته بوده است; و ملاك در صدق تشبّه، عرف حاضر است نه عرف سابق كه نسخ شده است. ثانياً، در صدق موضوع تشبّه، قصد تشبّه شرط است و بدون قصد، موضوع تشبّه محقق نمى‌شود، حتى اگر قائل به حرمت هرگونه تشبّه به جنس مخالف با استفاده از روايات اين باب شويم. زيرا انجام بدون قصد اين كار، صرفاً شباهت را مى‌رساند نه تشبّه را. از اين رو تراشيدن ريش در زمان حاضر، به قصد تشبّه به جنس مخالف انجام نمى‌شود تا متشبّه به زنان شوند.
بنابراين براى حرمت تراشيدن موى صورت در مردان، نمى‌توان در عرف اين زمان به نهى اخبار تشبّه به جنس مخالف استناد نمود; زيرا اصلاً موضوع تشبّه محقق نمى‌شود. نكته ديگر اين‌كه، مراد از نهى در اخبار تشبّه به جنس مخالف، هم‌جنس‌بازان هستند، و اطلاقى نسبت به تمام اقسام و موارد تشبّه به جنس مخالف ندارد.

فايده سوم
استفاده از لباس‌ها و پوشش زنان براى مردان در تعزيه بر سيدالشهدا)ع( و اقامه عزاى اهل‌بيت پيامبر)ص( - كه امرى مؤكد در دين است - بلامانع مى‌باشد. اين نوع پوشش، مانند چادر و پوشيه، از مختصات بانوان است و استفاده از آن در غير مقام تعزيه موجب انحطاط شخصيت مرد مى‌شود، و به علت »اذلال مؤمن نفسَه« و لباس شهرت حرام مى‌باشد; اما در مقام اقامه تعزيه، موجب اذلال شخصيت وى نيست، بلكه به‌واسطه اقامه عزاى سيدالشهدا)ع( و اهل‌بيت رسول الله)ص( در تمام اذهان براى آن شخص شرافت و عزتى خاص ايجاد مى‌كند. بنابراين استفاده از پوشش بانوان در اين موارد بلامانع است و حتى به‌واسطه تعظيم شعائر الله - كه نشانه تقوا در قلوب است - راجح نيز مى‌باشد.

فايده چهارم76
يكى ديگر از ثمرات عدم حرمت هرگونه استفاده از مختصات جنس مخالف، مگر در مواردى كه موجب هتك شخصيت شود، آن است كه شخص خنثى، حتى قسم مشكل آن، مى‌تواند از زينت‌ها و پوشش هر دو جنس مرد و زن استفاده نمايد; زيرا اولاً، گفته شد كه موضوع نهى در اخبار باب تشبّه به جنس مخالف، هم‌جنس‌بازى است و مطلق تشبّه به جنس مخالف را در بر نمى‌گيرد. ثانياً، حتى اگر بپذيريم كه موضوع اخبار، نهى مطلق از تشبّه به جنس مخالف است و هرگونه تشبّه به جنس مخالف را شامل مى‌شود، باز شخص خنثى مى‌تواند از هر دو پوشش مردان و زنان استفاده نمايد; زيرا در تحقق موضوع تشبّه، قصد شباهت شرط است، و شخص خنثى مادامى كه قصد تشبّه به جنس خاصى را نداشته باشد، مى‌تواند از آن استفاده نمايد.
بنابراين شخص خنثى در استفاده از پوشش و زينت‌هاى جنس مرد و زن، ملزم به احتياط از باب علم اجمالى به ترك يكى از آن دو نمى‌باشد، و استفاده از هر دو پوشش جايز است; مگر در مواردى كه موجب اذلال شخصيتش شود و يا لباس شهرت براى وى گردد.
بنابراين با روشن شدن ملاك در تشخيص موضوع و حكم تشبّه به جنس مخالف، براى بحث و بررسى تك تك موضوعات خارجى نيازيى به اطاله سخن نمى‌باشد; بلكه از بررسى تفصيلى مفهوم‌شناسى و ادله تشبّه به جنس مخالف، حكم تمام مصاديق خارجى موجود در زمان ما استنباط مى‌شود.

..yag4142
.ssel43. محمد بن يعقوب كلينى: الكافى، ج5، ص552، ح4.
[44] محمد بن حسن حر عاملى: وسائل الشيعة، ج20، ص33; محمد بن محمد اشعث كوفى: الجعفريات - الأشعثيات، ص147; و محمد باقر اصفهانى )مجلسى دوم(: بحار الأنوار، ج76، ص65.
[45] سيد محمد كاظم طباطبايى: حاشية المكاسب، ج1، ص16.
[46] سيد على بن محمد طباطبايى حائرى: رياض المسائل، ج8، ص173.
[47] احمد بن محمد اردبيلى: مجمع الفائدة و البرهان فى شرح آًرشاد الأذهان، ج8، ص85.
[48] سيد على بن محمد طباطبايى حائرى: پيشين.
[49] محمد بن يعقوب كلينى: پيشين، ص63.
[50] »آًذلال المؤمن نفسه، المنهى عنه اتّفاقاً، نصّاً و فتوى و اعتباراً« )سيد على بن محمد طباطبايى: پيشين، ص174).
[51] سيدعلى حسينى سيستانى: المسائل المنتخبة، ص23; و سيدمحمد حسينى شيرازى: من فقه الزهراء عليها السلام، ج3، ص72.
[52] سيد على بن محمد طباطبايى حائرى: پيشين.
[53] محمد بن حسن حر عاملى: الفصول المهمة فى أصول الأئمة - تكملة الوسائل، ج3، ص309.
[54] محمد محسن فيض كاشانى: الوافى، ج20، ص710.
[55] ابوجعفر محمد بن حسن طوسى: الفهرست، ص78.
[56] صاحب بن عباد: كافى الكفاة; اسماعيل بن عباد: المحيط فى اللغة، ج3، ص390; مبارك بن محمد ابن‌اثير: النهاية فى غريب الحديث و الأثر، ج2، ص515; محب‌الدين واسطى زبيدى حنفى و سيد محمد مرتضى حسينى: تاج‌العروس، ج7، ص66; و محمد بن مكرم جمال‌الدين ابن‌منظور: لسان العرب، ج4، ص431.
[57] سيدعلى حسينى سيستانى: پيشين، ص128.
[58] براى توضيح بيشتر ر. ك: سيد شهاب الدين مرعشى نجفى: منهاج المؤمنين، ج1، ص148; سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى: العروة الوثقى )المحشّى(، ج2، ص351; و جعفر بن خضر مالكى نجفى )كاشف الغطاء(: كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، ج3، ص27.
[59] يوسف بن احمد بن ابراهيم بحرانى: الحدائق الناضرة، ج18، ص198.
[60] احمد بن محمد اردبيلى: پيشين.
[61] محمد على توحيدى: مصباح الفقاهة، ج1، ص336.
[62] همان.
[63] ميرزا فتاح شهيدى: هداية الطالب آًلى أسرار المكاسب، ج1، ص38.
[64] همان.
[65] زين‌الدين بن على عاملى )شهيد ثانى(: مسالك الافهام، ج3، ص130.
[66] سيد على بن محمد طباطبايى حائرى: پيشين.
[67] ميرزا محمد تقى شيرازى: حاشية المكاسب، ج1، ص26.
[68] على بن عبد الحسين ايروانى: حاشية المكاسب، ج1، ص19.
[69] همان.
[70] سيد عبد الحسين لارى: التعليقة على المكاسب، ج1، ص89.
[71] همان، ص91.
[72] احمد بن محمد اردبيلى: پيشين. فقهاى ديگر نيز به اين مطلب اشاره نموده‌اند. ر. ك: زين‌الدين بن على عاملى )شهيد ثانى(: پيشين; سيد على بن محمد طباطبايى حائرى: پشين; و شيخ مرتضى انصارى: پشين.
[73] وزارة الاوقاف والشئون السلاميه: الموسوعة الفقهيه، ج12، باب تشبّه، ص11.
[74] شمس‌الدين محمد الشافعى الصغير: نهاية المحتاج فى الفقه على المذهب الشافعى، ج2، ص374.
[75] سيدحسين منافى: نگرشى نو به مسأله ريش‌تراشى، ص37.
[76] ذلِكَ وَ مَنْ يُعَظّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَآًِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ )حج/32).