از آنجا كه حكم از مقوله محمول است، و محمول آويخته موضوع، بايسته است در فرايند استنباط، پيش از پرداختن به حكم، موضوع را دريافت. در بسيارى از موارد، شناخت موضوع بى‌مشكل مى‌نمايد; اما دگرگونى زمان و مكان، تحولات دوران همراه با پيشرفت شگرف علوم و... موضوعاتى جديد و چه‌بسا پيچيده را فراروى فقيهان مى‌نهد و موضوع بودن برخى امور را كه قرن‌ها در موضوع بودن آن سخنى نبوده، به چالش مى‌كشاند. از اين رو است كه امروزه مسئله »موضوع‌شناسى« اهميتى دوچندان يافته است.
موضوع‌شناسى در شمار امورى است كه در نهانش پيداست و در پيدايَش، نهان; چه اينكه براى دريافت حكم، شناخت موضوع امرى طبيعى است و فقيه در فرايند استنباط احكام مختلف در عمل - در صورت نياز - يا خود به تبيين موضوع مى‌پردازد يا مكلف را به موضوع‌شناس ارجاع مى‌دهد، ولى به صورت مستقل، از مباحث نظرى موضوع‌شناسى با زواياى گوناگونش آشكارا سخن نگفته است. بنابراين بايسته است اين جستار را كه در اهميت آن ترديدى نيست، پى‌گرفت و زواياى گونه‌گونش را روشن ساخت.
از اين رو پژوهشكده فقه و حقوق بر آن شد تا اين مهم را به شكل گفت‌وگو و پرسش و پاسخ با برخى متفكران و فرهيختگان صاحب رأى انجام دهد تا زواياى مختلف اين بحث روشن شود و راهنمايى را براى تحقيق و كاوش گسترده‌تر جويندگان اين جستار فراهم آورد. شمارى از مسائل كه گفت‌وگوهاى انجام شده به دنبال پاسخ آن بودند، عبارت است از: معناى اصطلاحى »موضوع« به ويژه در جستار »موضوع‌شناسى«، ضرورت و فايده موضوع‌شناسى، اقسام موضوع، مراجع تشخيص موضوع، چگونگى نقش فقيه و كارشناس در شناخت موضوع، چاره تعارض مراجع تشخيص موضوع، معنا و اسباب تبدل موضوع و... . در لابه‌لاى پاسخ به اين پرسش‌ها، مطالبى ارائه و معيارهايى طرح شده است كه مى‌توان آن‌ها را از اصول و قواعد موضوع‌شناسى به شمار آورد.
اين نوشتار از دو بخش تشكيل شده است: يكى گفت‌وگوها در مرورى تحليلى; و ديگرى مشروح گفت‌وگوها. مشروح گفت‌وگوها حاوى متن مصاحبه و پرسش و پاسخ ميان برخى فضلاى پژوهشكده با مصاحبه‌شوندگان گرامى است كه در طى آن مكنونات ذهنى آنان جلوه‌گر شده و زواياى گوناگون بحث كه چه‌بسا در جايى ديگر كمتر ديده يا شنيده شده بروز يافته است.
بخش اول شامل كليات مختلف و زواياى گوناگونى از جستار است كه در گفت‌وگوها بيان شده است. همچنين حاوى مطالب ديگرى است كه با جستار در پيوند بوده و در گفت‌وگوها يا بدان اندك پرداخته شده و يا اصلاً از آن سخن نرفته است، كه در نهايت جمع‌بندى شده است. مطالب اين بخش در قالب يك مقدمه و پنج فصل نظام يافته كه فهرست اجمالى آن از اين قرار است: مقدمه، دربرگيرنده مراحل و چگونگى انجام طرح است.
فصل اول، شامل مفاهيم و كليات بحث است; مانند: پيشينه موضوع‌شناسى، نمونه‌هايى از موضوعات مورد نزاع در قرون اوليه، ضرورت و فايده موضوع‌شناسى، علوم يارى‌دهنده در موضوع‌شناسى، بررسى معناى لغوى و اصطلاحى موضوع، رابطه موضوع با برخى اصطلاحات همسو، معناى موضوع در جستار موضوع‌شناسى، نوع ارتباط حكم و موضوع;
فصل دوم، حاوى تقسيمات مختلف موضوع به اعتبارهاى گوناگون است. در اين فصل از عناوين مختلف موضوع، مانند: مخترع شرعى، مستنبط، عرفى، و موضوعات الحاقى سخن گفته شده است;
فصل سوم، مراجع شناخت موضوعاتى را كه در فصل پيشين از آنها ياد شده بود، به بحث گذاشته و همه تقسيمات موضوع را تحت عنوان يك تقسيم با دو قسم موضوعات مستنبط و غيرمستنبط آورده و مرجع شناخت و ضابطه تشخيص هر يك را روشن كرده و به ويژه درباره كارشناس و رأى او نكاتى ارائه كرده است;
فصل چهارم، درباره رخداد تعارض ميان مراجع تشخيص موضوع و چگونگى حل آن مطالبى را بيان كرده است;
فصل پنجم، شامل تبدل موضوع، اسباب آن، تبدل اختيارى موضوع و ضابطه آن است.
در پايان اميد است كه انتشار اين اثر و مطالعه آن، كمبود منابع اين جستار را جبران كند و براى علاقه‌مندان اين عرصه دستمايه‌اى باشد تا بتوانند فراگيرتر به آن بپردازند.