چكيده: محققين علم اصول و فقه براى اجتهاد علومى را برشمرده‌اند كه اجتهاد بر آن بنا شده است. در اين ميان ظرايفى وجود دارد كه كمتر مورد دقت و بررسى قرار گرفته و پرداختن به آنها مى‌تواند افق جديدى را به روى پژوهندگان فقه و اصول باز كند.
در اين نوشتار اغلب از زاويه جديدى به مباحث پرداخته شده و بحث هاى روشى مطرح گرديده است; بدين معنا كه چگونگى به كارگيرى اين علوم در استنباط، و راه حل مشكلاتى كه در اين علوم وجود دارد، فرا گرفته مى‌شود. بخش اول اين مجموعه در شماره 65 به چاپ رسيد و اينك بخش دوم ارائه مى‌شود.
واژگان كليدى: مقدمات اجتهاد، علوم حديث، درايه، رجال.

3) علوم حديث
معمولاً افرادى كه به اين بحث پرداخته‌اند، علوم حديث را اصطلاحاتى دانسته‌اند كه آشنايى با آن، از باب آشنايى با اصطلاحات قوم، براى طالب اجتهاد لازم است; اما به نظر نگارنده، علوم حديث نقش مهمى در استنباط دارند و جزو علوم پايه براى اجتهاد به شمار مى‌روند. در اين قسمت تأثير استفاده روشمند از اين علوم در اجتهاد، و همچنين اهميت جهت دادن تحقيقات اين علوم براى استفاده در استنباط و اجتهاد تبيين مى‌شود و به نكات مهم علوم حديث كه اهميت شگرفى در استنباط فقيه خواهند داشت، پرداخته مى‌شود.

الف) تاريخ حديث
اين علم به بررسى روايات شيعه و اهل‌سنت از صدر اسلام تا كنون مى‌پردازد و مباحث آن شامل: مراحل جمع حديث در تاريخ، موقعيت احاديث، چگونگى تنقيح آنها در ادوار مختلف، جوامع روايى فريقين، صاحبان آنها، روش آنها در جمع اخبار، ابواب مختلف مجامع روايى و جايگاه كار آنها در عالم حديث، مى‌شود.
برخى بر اين عقيده‌اند كه آشنايى با اين مباحث، در ضمن كار فقهى حاصل مى‌شود و نيازى به پرداختن جداگانه به اين مباحث نيست; اما به نظر مى‌رسد آنچه به مجتهد كمك مى‌كند، بررسى اين مباحث به صورت روشمند و ايجاد ارتباط بين اين علم و ساحت استنباط است، به گونه‌اى كه مؤثر در اجتهاد باشد. از اين رو مطمئناً اين علم جزو علوم پايه براى اجتهاد و استنباط خواهد بود; چراكه در فهم علل اختلاف مجامع روايى در روايات يك مسئله، توانايى ترجيح علمى احاديث مجامع روايى هنگام تعارض، تشخيص ميزان اعتبار كتب روايى، و مباحثى از اين قبيل، كمك‌كار مجتهد خواهد بود.
بنابراين نحوه كار در اين علم توسط فقيه است كه آن را جزو علوم مهم براى اجتهاد قرار مى‌دهد و در صورت كار روشمند و با هدف استفاده در استنباط، جزو علوم پايه براى اجتهاد خواهد بود.

بررسى كتاب فقه الرضا
به منظور آشنايى با تاريخ حديث و كمك آن به اجتهاد، به ذكر يك نمونه اكتفا مى‌كنيم. يكى از كتب روايى و فقهى مورد اختلاف بين محدثين و فقها، كتاب فقه الرضاست. آشنايى با نحوه ورود و علت رواج و قبول آن بين بعضى اصحاب، از نكات جالب آشنايى با تاريخ حديث است.
نخستين كسى‌كه كتاب فقه الرضا را مطرح كرد، فردى است به نام سيد مير حسين كه علامه مجلسى ايشان را يكى از علماى اصفهان معرفى مى‌كند. ايشان زمانى كه در مكه مى‌زيست، كتاب را از عده‌اى حجاج قمى مى‌گيرد، و از عبارتى كه در ابتداى كتاب نوشته شده: »بسم الله الرحمن الرحيم يقول عبدالله على بن موسى«، وثوق پيدا مى‌كند كه كتاب نوشته امام رضا(ع) است. وى كتاب را استنساخ مى‌كند و پس از ترك مكه، همراه خود به اصفهان مى‌آورد. بعد از ايشان، پدر علامه مجلسى كتاب را مى‌بيند و به آن اعتماد مى‌نمايد و آن‌را استنساخ مى‌كند. با آمدن كتاب به اصفهان و اعتماد مجلسيين به آن، كتاب مشهور مى‌شود.

ابهامات كتاب فقه الرضا
ابهام اول: چرا مرحوم سيد حسين حاشيه‌هاى اين كتاب را كه خطوط علما بوده، استنساخ نكرده است; با اينكه متعارف استنساخِ كتاب در آن زمان اين بوده كه براى حفظ امانت، مكتوب مى‌كردند كه پشت كتاب در هر طرف چه چيزى نوشته شده بود. ايشان شواهد صحت كتاب و علاماتى را كه باعث قبول كتاب مى‌شده، استنساخ نكرده است و اين نكته كار ارزش‌گذارى كتاب را مشكل مى‌كند.
ابهام دوم: چرا مرحوم مجلسى دوم از ايشان نپرسيده است كه خطوط چه كسانى در پشت كتاب وجود داشت و مضمون آن چه بوده و اين مطالب را كه شواهد صحت كتاب بوده نقل نكرده است.
ابهام سوم: به رغم نزديكى قم به اصفهان و امكانات علامه مجلسى، چرا ايشان افرادى را براى تحقيق درباره اين كتاب گسيل نكردند و از علماى قم راجع به اين كتاب پرس‌وجو نكردند; خصوصاً كه اين كتاب را به امام رضا(ع) نسبت داده‌اند; البته احتمالاً اين تسامح به دليل روح اخبارى گرى حاكم در ايشان واقع شده است.

ب) علم رجال
در اين بخش ابتدا درباره احتياج به علم رجال بنا بر هر مكتب، و تأثير اين علم در اتقان اجتهاد اشاره‌اى اجمالى خواهيم كرد، و سپس به نكات نويى ازجمله روش و نكته‌پردازى‌هاى دو رجالى بزرگ، آيت‌الله بروجردى و محقق خويى در كتب رجاليشان، و نيز استفاده‌هاى جانبى علم رجال براى استنباط مى‌پردازيم، و در انتها ادله و مبانى نويى از يك سبك نو در علم رجال را، كه به رجال فهرستى شهرت يافته، به طور اجمالى تبيين مى‌كنيم و غير از توثيق مستقيم، نشانه‌هايى را كه باعث توثيق فردى مى‌شود، از كلمات فقها و رجاليون گرد مى‌آوريم.
بى‌شك آشنايى با اين علم براى اجتهاد بنا بر هر مكتب و مبنايى لازم است; چراكه يكى از راه‌هاى اثبات حجيت احاديث، بررسى رجال ناقل حديث است. اخباريون براى اثبات حجيت رواياتِ غير كتب اربعه، و نيز قائلين به حجيت خبر ثقه، اعم از اينكه حجيت خبر را تعبدى يا عقلايى بدانند، و همچنين قائلين به انجبار ضعف سند با شهرت در غير موارد شهرت، و براى ترجيح بين اشهر و مشهور، محتاج علم رجال هستند; لذا اين علم بدون شك از علوم پايه براى اجتهاد به شمار مى‌آيد و طالبين اجتهاد بايد به اين علم بپردازند.
فارغ از علت احتياج به علم رجال، بايد گفت هر اندازه ژرف‌انديشى فقيه در دانش رجال بيشتر و افزون‌تر باشد، رشد و بالندگى وى در دانش فقه نمايان‌تر است; چراكه دانش رجال، در ضعيف و مورد اعتماد شمردن چند راوى خلاصه نمى‌شود، بلكه، قاعده‌ها، ترازها و قانون‌هاى دانش رجال، اوراق فقه را رقم مى‌زند و سبب پيدايش فتاواى گوناگون مى‌شود. بنابراين بى‌دانش رجال نمى‌توان بر فتاواى فقيه اعتماد كرد و او را در استنباط فروع موفق خواند.

نكاتى درباره علم رجال
روش‌هاى بررسى سند به دو دسته تقسيم مى‌شود:
يك: روش رجالى
اين روش به معناى بررسى تك‌تك افراد موجود در سند، به منظور بررسى صحت يا ضعف سند است كه به دو دسته تقسيم مى‌شود:
1. روش رجالى محقق خويى: ايشان با برخوردى رياضى‌گونه، به بررسى تك‌تك راويان و توثيقات عام و خاص و روايات آنها مى‌پردازد، و به اختلاف كتب در يك سند و همچنين اختلاف نسخ در يك كتاب عنايت دارد، و همچنين به طبقه راوى به معنى راوى و مروى‌عنه اشاره مى‌كند.
2. روش رجالى محقق بروجردى: ايشان نيز به بررسى افراد موجود در سند مى‌پردازد، اما به طبقات رجال عنايت خاصى دارد كه در مقدمه كتاب رجالى خود متذكر شده است; البته ايشان به توليد طبقات و ايجاد سى طبقه همت گمارده است كه در طبقه سى‌ام، رسول اكرم(ص) قرار دارند و سعى دارد با كمك اين طبقات و معلوم شدن راوى و مروى‌عنه، استاد و شاگرد فاصله بين روات را به دقت مورد بررسى قرار دهد تا افتادگى در سند نباشد.
دو: روش كتاب‌شناسى
اين روش رجالى به دليل تحليل متفاوتى كه از تاريخ حديث و تاريخ رجال دارد، معتقد به روش تحقيقى خاصى در كارهاى رجالى است; از اين رو با روش رجالى بيشتر علماى رجال متفاوت است. در اين مقام به تبيين مختصر اين مبانى رجالى و روش تحقيق اين نوع رجال و تأثير آن در نظرات رجالى و ثمرات اين روش مى‌پردازيم.
اين روش اخيراً توسط يكى از مدرسين و محققين، ابداع و اثبات شده است. در اين روش، از بررسى سند، به كتابى كه حديث در آن نوشته شده پى مى‌برند [در واقع سند حديث به منزله سند كتابى است كه حديث در آن نوشته شده، نه سند نقل شفاهى حديث] و با بررسى و درجه اعتبار آن كتاب، اعتبار آن حديث معلوم مى‌شود.
فوايد اين روش عبارت است از:
1. پيدا كردن مؤلفين حديث شيعه; 2. تشخيص دقيق راوى و مروى‌عنه حديث يا كتاب; 3. معلوم شدن كتب حديثى‌اى كه از احاديث يك اصل استفاده كرده‌اند; 4. تشخيص نسخ مختلف يك اصل; 5. تشخيص روات مشتركى كه داراى دو عنوان هستند; 6. تشخيص عناوين مختلف يك راوى كه به علت اختلاف نُسَخش با عناوين متعدد ذكر شده است; 7. اثبات حجيت يا عدم حجيت مجموع روايات يك اصلِ كتاب.

ج) علم نسخه‌شناسى
علم نسخه‌شناسى از علوم مهجور در بين اكثر فقها و محدثين است. در اين مجال، به دلايل لزوم بررسى نسخ، و احتياج فقيه به اين علم، و تأثيرى كه در علوم مختلف فقه و رجال مى‌گذارد، پرداخته‌ايم و نكاتى را درباره نسخه‌شناسى، از فقيه بزرگ آيت‌الله شبيرى بيان مى‌كنيم.
بررسى نُسَخ براى تصحيح متن لازم است; چرا كه متن صحيح، دليل لفظى صحيح را در اختيار فقيه مى‌گذارد و در هنگام اختلاف نُسَخ، موضوع دلالت و دليل را مشخص مى‌سازد; پس فقيه براى تشخيص نسخه صحيح به اين علم احتياج دارد.
آيت‌الله بروجردى يكى از فقهاى متبحر در اين علم بود. يكى از محققين در اين زمينه مى‌گويد:
از نظر مرحوم بروجردى، فتوا دادن طبق مضمون مثلاً تنها يك روايت صحيح، نشانه نداشتن تتبع كافى در كتاب‌ها و عدم تضلع در مقابله كتاب‌ها و نسخه‌هاست. تفاوت نسخه، هم در متن و هم در سند روايات، مشكلات جدى ايجاد مى‌كند و بايستى به طور اساسى مورد بررسى و معالجه قرار گيرد. ازجمله تلاش‌هاى مرحوم بروجردى براى تحقيق سند و متن حديث، تحقيق نسخه‌هاست. وى در موارد زيادى در كتبى كه تحت تحقيق وى - براى مثال ترتيب اسانيد - بودند، به وجود اختلاف نسخه توجه مى‌كند و با مقابله ميان نسخه‌ها و مقابله ميان آنچه به نظرش صواب مى‌رسد، در معالجه مى‌كوشد. وى اختلافات را در حاشيه تذكر مى‌دهد. گاهى نيز خواننده را به پژوهش و تحقيق دعوت مى‌كند. روش وى در مقابله نسخه‌ها، اين گونه است كه به نسخه ممتازى كه به مصحح بودن آن تصريح مى‌كند، ملتزم مى‌شود. آن گاه آنچه از تصحيف و خطا در آن آورده شده، نقل مى‌كند. سپس وجوه تعديل و تصويب را ذكر مى‌كند. وى منقولات را به دو جهت تغيير نمى‌دهد: 1. حفظ بر امانت نقل; 2. اينكه مجال براى اعمال نظر آيندگان گشوده باشد[1]
در اين مجال به يك نمونه مهم درباره اهميت اين علم در استنباط فقهى اكتفا مى‌كنيم:
در كتاب تهذيب از كتاب على بن جعفر يك روايت صحيحه در باب »ولوغ خنزير« وارد شده است كه ظرف بايد هفت‌بار شسته شود. كتاب على بن جعفر از كتاب‌هاى مشهور بين اصحاب بوده و نسخه‌هاى گوناگونى از اين كتاب بين اصحاب حديث وجود داشته است; جناب كلينى و شيخ صدوق اين كتاب را داشته‌اند و هيچ كدام قبل از شيخ طوسى در مجامع روايى خويش اين روايت را نياورده‌اند. با تحقيق در كتب فقهى اصحابِ قبل از شيخ طوسى، روشن شد كه فتوايى مبتنى بر اين روايت در كتب اصحاب موجود نيست و روايتى هم از على بن جعفر نقل نشده است كه احتمال بدهيم اين روايت در يك نسخه موجود بوده و در نسخه ديگر نيامده; شيخ طوسى هم در هيچ‌يك از كتب فقهى‌اش به اين روايت فتوا نداده است، بلكه در كتاب خلاف، خوك را در سه‌بار شستن ظرف به سگ ملحق كرده است، اما در كتاب تهذيب اين روايت را آورده است كه ظرف بايد هفت‌بار شسته شود[2] اين عدم فتوا تا زمان محقق حلى استمرار پيدا كرده است; وى اين روايت را آورده است اما مسكوت گذاشته و به آن فتوا نداده است. علامه درباره اين روايت، كه به نظرش صحيح بوده، به وجوب هفت‌بار شستن فتوا داده است[3]
نكته قابل تأمل اين است كه به رغم وجود يك مسئله تعبدى الزامى در يك كتاب مشهور كه 130 سال قبل از شيخ طوسى در اختيار جناب كلينى و شيخ صدوق بوده، چرا اصحاب آن را در كتب روايى نياورده‌اند و در كتب فقهى هم بدان فتوا نداده‌اند و خود شيخ هم در كتب فقهى‌اش بدان فتوا نداده است و تنها علامه براى اولين‌بار در شيعه رسماً فتوا داده است. اين شواهد نشان مى‌دهد كه در اين خبر مشكلى وجود داشته است و به احتمال قوى در نسخه كتاب على بن جعفرى كه در دست شيخ بوده، مطلب اشتباه نوشته شده و در تهذيب نيز اشتباه نقل شده است، يا شيخ طوسى در نوشتن تهذيب اشتباه كرده است; چراكه نمى‌شود در يك مسئله‌اى كه حكم الله باشد، خودشان هم فتوا ندهند.
آيت‌الله شبيرى در نامه‌اى كه به مصححين دارالحديث براى تصحيح نسخه كافى نوشته‌اند، نكات مهمى را درباره علم نُسَخ متذكر شده‌اند. ايشان در بند يك، اهميت انتخاب نُسَخ مورد اعتماد را تذكر داده و بيان داشته‌اند كه كوچك‌ترين اختلافات در نُسَخ نيز بايد نقل شود; چراكه در بعضى موارد اهميت به سزايى دارد. ايشان در بند دو، به تعدادى از اين موارد پرداخته‌اند:
1. گاهى اوقات از فرق نوشتن اسم »محمد بن على بن الحنفية« به اين صورت، و فرق نوشتن به صورت »محمد بن على ابن الحنفية« (منظور با الف است) غفلت شده، در حاليكه »ابن الحنفيه« در عنوان دوم، وصف على نيست بلكه وصف محمد است، و از آنجا كه »الحنفية« اسم مادر على(ع) نيست بلكه وصف مادر محمد است، صحيح اين است كه »محمد بن على ابن الحنفية« نوشته شود. با اين مثال، اهميت آوردن اختلافات در مواردى كه هردو عبارت در نُسَخ خطى وارد شده، روشن مى‌شود.
2. در باب اصحاب امام صادق(ع) از كتاب رجال شيخ طوسى (ص133، رقم 55/1376) اين عبارت را مى‌خوانيم: »الحجاج بن ارطاة النخعى الكوفى مات بالرى فى زمن ابى جعفر«. اين عبارت را شيخ بزرگوار مامقانى در تنقيح المقال، ج 18، ص11، نقل كرده است، در حاليكه به ابى‌جعفر عبارت »عليه السلام« را افزوده است; لذا در قاموس الرجال، ج 3، ص 110، به اين نقل قول چنين اعتراض شده: »در رجال شيخ طوسى رمز عليه السلام نيامده و چگونه مى‌شود بيايد در حالى‌كه منظور از ابى‌جعفر، منصور است، نه امام باقر عليه السلام... «.
بنابراين در نظر ابتدايى گاهى تصور مى‌شود كه اختلاف نُسَخ در نقل تحيات اهميتى ندارد، ولى با نظر دقيق اهميت نقل معلوم مى‌گردد الخ.
3. فقها و محدثين به نقل اختلاف نُسَخ اهتمام داشته‌اند، تا جايى كه به ذكر اختلاف نُسَخ حديث در حد »و« و »ف« پرداخته‌اند; (براى مثال رجوع كنيد به: روضة المتقين، ج3، ص 277 و ج 4، ص 546; مرآة العقول، ج 4، ص 285; الرسائل الاحمدية، ج 1، ص 187) بلكه گاهى اوقات اهميت اين اختلاف در نسخ كتب فقهى مورد توجه قرار گرفته است (جامع المقاصد، ج 4، ص 55 و ج 11، ص 130; و مسالك الافهام، ج5، ص246; جواهر الكلام، ج 19، ص 32). از ثمرات مترتب بر اين اختلاف در متن حديث، اين است كه لفظ حديث هنگامى كه با »ف« باشد، گاهى مى‌توان حكم عامى را از تعليل استفاده كرد، و اگر »ف« به »و« تغيير پيدا كند، چيزى كه بر اين تعليل دلالت كند باقى نمى‌ماند.
4. از مشكلات نقل بعضى جوامع حديثى، عدم اشاره به نسخ و مصادر حديث است; لذا در وسائل الشيعه غالباً اختلافات كتب اربعه تذكر داده نمى‌شود، چه برسد به بقيه كتب، و در جامع احاديث شيعه، تنها اختلافات كتب اربعه در نقل روايت ذكر مى‌شود، نه مصادر ديگر، در نتيجه اعتماد به اين جوامع در نقل روايت و عدم رجوع به مصدر اصلى، گاهى باعث به دست آوردن نتيجه غلطى مى‌شود; مثلاً در صحيحه ثانيه زراره آمده است: »قلت: فهل على ان شككت فى انه اصابه شى‌ء انظر فيه؟ قال: لا... «. گاهى از اين فقره عدم لزوم فحص - حتى فحص كوتاه - در شبهات موضوعيه استنتاج شده، گرچه اين استنتاج - بنا بر فرض صحت - مبنى بر اين نسخه است، در حاليكه اين روايت در علل الشرايع، ج 2، ص 361، نيز وارد شده و در آن بعد از عبارت »انظر فيه«، گفتار »فاقلبه« اضافه شده و استنتاج گذشته بنا بر اين نقل صحيح نيست، همچنان كه روشن است. (مراجعه كنيد به: وسائل الشيعه، ج 3، باب 37 از ابواب نجاسات، ص 46، ح 4192; جامع احاديث شيعه، ج 2، باب 23 از ابواب نجاسات، ص 165، ح 41588
از آنچه گذشت روشن مى‌شود كه بررسى نسخه و كار نسخه‌شناسى چه اثرى مى‌تواند در استنباط و ارائه نظر فقهى داشته باشد; لذا لزوم اهتمام هرچه بيشتر به اين علم و كنكاش و جست‌وجو در نسخه‌هاى مختلف كتب حديثى و فقهى معلوم مى‌شود.

د) نكاتى درباره مبانى و روش‌هاى فقه‌الحديث
فقه‌الحديث يا علم درايه در نظر اكثر فقها علمى است كه حالات عارض بر حديث را به صورت اصطلاحات ارائه مى‌كند و نگاهى هم به نقد و عيارسنجى حديث از منظر متن دارد. در اين مجال با توجه به استعمال فقه‌الحديث در لسان متأخرين به معنايى اوسع به تبيين و توضيح اصطلاح فقه‌الحديث و مبانى قواعد و روش‌هاى فقه‌الحديثى فقها در فقه مى‌پردازيم و اهميت اين فن را با ارائه نكات نو تبيين مى‌كنيم.
منظور از فقه‌الحديث در اين بحث، سه حوزه مهم مبانى و اصول فهم حديث; روش ظهورگيرى، استظهار و فهم فقها از روايات; و مبانى قبول يا رد حديث است.
فقه‌الحديث بدين معنا، اصول، قواعد و مبانى‌اى دارد كه هركس به شرح و تفسير روايات رو كند، بايد قواعد را مدوَّن كرده باشد; البته مى‌توان مبانى و مسلك شارحان حديث را در فقه‌الحديث، از شروح آنان به دست آورد; چنانكه مى‌توان مسلك فقها را در فقه‌الحديث، از كتب فقهى و اصولى آنان استخراج نمود.
بنابراين با مرورى اجمالى بر كتب فقهى، اصولى، و ديگر مكتوبات، نكات قابل توجه‌اى را در اين سه حوزه ارائه مى‌كنيم:

حوزه اول: مبانى و اصول فهم حديث
مبانى و اصولى كه براى فهم حديث از كتب اساطين فن به دست آمده، شايسته دقت و موشكافى بيشتر هستند; و مى‌توانند فقه يك فقيه را متحول، و متفاوت از فقهاى ديگر نمايند.
مهمترين مبانى فهم حديث كه مجتهد بايد به آنها توجه كند، موارد ذيل است:
1. پرهيز از جمود در فهم اخبار
مسئله مهمى كه افق ديد فقيه را از تعبد صرف به روايات، به افق باز تفقّه مى‌گشايد، مبانى سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى فقيه و افق نگاه او به اسلام هنگام فهم نص است.
آنچه در تشخيص حكم و رجوع به ادله لازم است مورد توجه قرار گيرد، اين است كه دين اسلام دين ارائه برنامه زندگى از گهواره تا گور براى همه اعصار است، و اين دين بهترين برنامه براى اداره مترقى جوامع بشرى است و از ظرفيت لازم شامل: برنامه، راهكار و انعطاف فوق‌العاده برخوردار است كه ناشى از حكمت و علم الهى به نيازهاى بشر است; پس حكمى كه فقيه تشخيص مى‌دهد، بايد حاوى مطالب گذشته باشد تا با كليات قوانين و نظام اسلامى تطابق داشته باشد.
نكته‌اى كه درباره موضوعات شايسته است مورد عنايت قرار گيرد، اين است كه بخش‌هايى از زندگى با دگرگونى و تحول همراه است و به عبارت ديگر، موضوعات همواره تغيير شكل مى‌دهند و بسيارى از ابزارها، شكل‌ها و قالب‌ها در طول زمان دگرگون مى‌شوند و شكل گذشته خود را از دست مى‌دهند، به گونه‌اى كه روح آن موضوع اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى باقى مى‌ماند يا از آن روح تهى و تبدّل موضوع حاصل مى‌شود. تعيين حيطه اجتماعى، سياسى، فرهنگى و... موضوع، نقش مهمى در تعيين حكم آن دارد و مسلماً در اين گونه موارد، احكام و دستورهاى دينى نيز از كليت و انعطافى برخوردارند تا بتوانند نقش هدايتى خود را ايفا كنند.
تطبيق حكم مناسب با موضوع با توجه به تغييراتى كه در آن حاصل شده، از عهده يك فقيه آ گاه به زمان و شرايط جامعه و در مواردى آ گاه به مسائل بين‌المللى برمى‌آيد; از اين رو فقيه بايد به اين اطلاعات و تحليل‌ها مسلط باشد، گرچه به واسطه گروهى از مشاورين زبده به اين اطلاعات و تحليل‌ها دست يابد.
بنابراين نگاه به روايات با تعبد خشك و بدون توجه به:
1. جايگاه اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى موضوع;
2. تطابق موضوع با جايگاه امروزى آن;
3. توجه به هدف حكم صادر شده;
و 4. سنجش شرايط زمانى و مكانى صدور حكم و شرايط كنونى آن و عدم تدبر و تعقل در ادله، مسئله‌اى است كه فقه را از پويايى مى‌اندازد و گرفتار جمود مى‌كند.
2. فهم حديث بر پايه فهم محاورات عرفى
محاورات كتاب و سنت، بر پايه عرف است و شارع جز گفت‌وگوى عرفى، رويه‌اى در القاى سخن خود ندارد. از اين رو فقيه و مجتهد، براى آنكه بتواند مرادِ كتاب و سنت را به درستى فهم كند، بايد با اين محاورات آشنايى و انس داشته باشد[5]
همچنين شارع در القاى احكام بر امت، مانند يكى از مردمان است; محاوره و خطاب او مانند محاوره مردمان با يكديگر است; همان گونه كه قانون‌گذار عرفى ا گر به نجس بودن خونْ حكم راند، موضوع آن سخن در مفهوم و مصداق، همان است كه عرفْ داورى مى‌كند. از اين رو رنگ را خون نمى‌داند و رنگ، موضوع نجاست قرار نمى‌گيرد. قوانينى كه شارع به عرف القا كرده نيز اين گونه است; مفاهيم احكامش عرفى است و شناسايى مصداقش نيز موكول به عرف است[6]
عدم توجه به اين مسئله باعث شده كه بعضى فقها خط و خطاطى را كه ماليت و وجود عرفى دارد، فاقد وجود و ماليت محسوب كنند و در خريد و فروش قرآن به فتواى خاصى برسند.
3. توجه به بُعد حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع)
تمام روايات صادر شده از پيامبر(ص) و ائمه(ع) تبليغى و بيان كننده حكم خدا نيستند; بلكه دسته‌اى از فرمان‌هاى آنان از منصب و مقام ولايت امرى صادر گشته است. روشن است كه اين دسته از فرمان‌ها، ثابت و جاودانه و براى همه زمان‌هاست; اما دسته ديگر، به شرايط و موقعيت‌هاى ويژه بسته است. برپايه همين قاعده، پاره‌اى از تعارض‌ها در سيره و رفتار معصومان(ع) و نيز در موضع‌گيرى‌هاى متفاوت آنان، حل مى‌گردد.
بر همين اساس، حضرت امام خمينى و آيت‌الله بروجردى تعارض بعضى احاديث را حل كرده‌اند.
امام خمينى حديث »لاضرر« را حكم سلطانى و حكومتى مى‌داند و مى‌فرمايد:
[در حديث »لاضرر«] احتمال چهارمى است كه به نظر من رسيده است و در سخن ديگر عالمان نديده‌ام، و آن اين است كه نهى در اين حديث، به معناى نهى الهى نيست تا حكمى الهى باشد، مانند حرمت نوشيدن شراب و حرمت قمار; بلكه به معناى نهى حكومتى است كه از پيامبر(ص) به عنوان رئيس حكومت و دولتْ صادر شده است، نه به عنوان بيان كننده احكام شريعت[7]
ايشان براساس همين قاعده فرموده است كه در روايات، هر كجا واژه‌هاى »قَضى«، »أمر« و »حَكم« آمده، به همان معناى حكم حكومتى است[8] سپس ايشان نمونه‌هاى زيادى را براى شاهد نقل مى‌كند.
همچنين آيت‌الله بروجردى، روايات منقول از معصوم را در دو گروه طبقه‌بندى مى‌كند: گروهى كه جنبه فتوايى دارند، و گروهى كه جنبه دستورى و فرمانى دارند. روايت‌هاى دسته نخست، اوامر ارشادى هستند و بر افزون از نقل حكم الهى دلالت نمى‌كنند; در حالى كه روايات دسته دوم، جنبه دستورى و فرمانى دارند. در گروه نخست، معصوم بازخواست كننده نيست; نظير توصيه‌هايى كه پزشك به بيمارش مى‌كند و يا مفتى، حكم الهى را بيان مى‌كند; ولى در گروه دوم، معصوم حق بازخواست دارد. گفتار آيت‌الله بروجردى در اين خصوص، چنين است:
اوامر صادر از پيامبر(ص) و امامان(ع) بر دو گروه هستند: گروهى از پايگاه اِعمال مولويت و سلطه بر مردمْ صادر مى‌شود، چنان كه در سرپرستان عرفى نسبت به خدمتكارانشان صادر مى‌گردد. بدون ترديد، اين بخش از دستورها مولوى هستند و لازم است كه اطاعت شوند; چون طبق آيه ششم سوره احزاب، پيامبر اكرم(ص)، بر مردم، از خودشان اَولى است. گروه ديگر، از جايگاه بيان احكام و توضيح حكم واقعى در نزد خداوند صادر مى‌شود كه همچون (بلكه عين) دستور مفتى در مقام افتا، و دستور پزشك معالجْ نسبت به بيمار است. ترديدى نيست كه اين بخش از دستورها ارشادى و بيان كننده حكم واقعى در نزد خداوند هستند و نه دستورهاى مولوى. بنابراين در صورت مخالفت آنان، نمى‌توانند بازخواست كنند، چنان كه پزشك نمى‌تواند بازخواست كند[9]
آيت‌الله بروجردى، در تفسير و توضيح روايت‌ها، همواره به اين قاعده پايبند است و بين اين دو دسته روايات فرق مى‌گذارد.
4. توجه به ذهنيت پرسشگران
پاسخ‌هاى متين، همواره پاسخ‌هايى هستند كه با توجه به پرسش، ذهنيت و برداشت پرسشگر ارائه شده باشند. فهم محتواى پاسخ، بدون توجه به پرسش و ذهن پرسشگر و فهم آن، دشوار و در بسيارى مواقع، گمراه كننده است. پاسخگو همواره تلاش مى‌كند تا پاسخ خود را به گونه‌اى بيان كند كه پرسش را از ذهن پرسش‌گر خارج كند و اگر پاسخ با ذهنيت و برداشت پرسش‌گر تناسب نداشته باشد، پرسش‌كننده به پاسخ مورد نياز خود دست نخواهد يافت. ذهنيت افراد را معمولاً شرايط و محيط فكرى و نيازهاى خاص منطقه‌اى تشكيل مى‌دهند. ذهن انسان، تحت تأثير محيط به پرسش مى‌رسد; بنابراين براى فهم درست پرسش‌ها، بايد محيط زندگى و افكار رايج حوزه معيشت پرسش‌گر را شناخت. به تعبير ديگر، پرسش‌ها آينه و نمايانگر محيط زندگى‌ها هستند و بازتاب زندگى فكرى و نيازهاى روزمره مردم مناطق گوناگون شمرده مى‌شوند.
از اين رو، براى فهم پاسخ امام(ع)، در روايت‌هايى كه به شكل پرسش و پاسخ ارائه شده‌اند، بايد از محيط فكرى و ذهنيت راوى اطلاع يافت، در غير اين صورت چندان در فهم كلام معصوم(ع) موفق نخواهيم بود. آيت‌الله بروجردى، در موارد بسيارى به اين امر مهم توجه كرده و آن را گوشزد نموده است; در جلد اول نهاية التقرير، ذيل مبحث قبله، متن روايت با توجه به كوفى بودن سائلْ تفسير شده است،10 و نيز در جلد دوم، ذيل مبحث سجده، به اعتبار كوفى بودن و عامى بودن سائل پاسخ امام را توضيح داده‌اند[11]
5. توجه به خصوصيات و فضاى سكونت راوى
دقت در محل سكونت راوى، مسائل فكرى و نوعِ فقه متداول در حوزه سكونت راوى، توجه به شيوه نگرش توده مردم به اين مسائل، و فرق‌گذارى بين پرسشگران متخصص و غير متخصص، از نكاتى است كه افرادى مثل آيت‌الله بروجردى از رهگذر مبناى حديثى‌شان در فقه‌الحديث، به آن دست يافته‌اند. اين قبيل تيزبينى‌ها و موشكافى‌ها در بين متخصصان حديثى و فقهى كمتر ديده مى‌شود و مى‌توان گفت كه از امتيازات و ابتكارات ايشان است[12]
6. توجه به نقل به معنا در حديث و پيامدهاى آن
توجه به آثار و پيامدهاى نقل به معنا در حديث، لوازمى دارد كه كمتر فقيهى به اين آثار و لوازم توجه داشته است. مهمترين اين لوازم و آثار عبارت‌اند از:
يكم. دقت در الفاظ و ساختار كلام منتفى مى‌شود; زيرا الفاظ و ساختار كلام بين اين احتمال كه از امام(ع) باشد و يا تعبير برگزيده راوى، مردد مى‌گردد و در نتيجه، بسيارى از برداشت‌ها و اجتهادها كه ناشى از توجه به تفاوت‌هاى تعبيرى و يا ساختار بيانى است و در دقت‌هاى فقهى نمود پيدا مى‌كند، قابل نقد و ترديد مى‌شوند.
دوم. متون روايى ناظر بر يك واقعه و يا موضوع، در عين تفاوت‌هاى تعبيرى، گاه چنان نزديك به هم هستند كه پندار تكرار حكم از سوى امام(ع) در ملاقات با راويان گوناگون، چندان معقول به نظر نمى‌آيد. اگرچه امكان عقلى چنين تكرارى قابل اثبات است، اما تحقق چنين امكانى توسط اشخاص خردمند، چندان متداول نيست، و بديهى است كه معصوم(ع) يك حكم را براى چندين‌بار و با تعابير گوناگون، در ملاقات با افراد گوناگون بيان نمى‌كند، و اگر چنين امرى تحقق پيدا كند، حتماً در موارد نادر خواهد بود، و خردمندى حكم مى‌كند كه از تعابير واحدْ بهره گرفته شود تا شنوندگان دچار حيرت نگردند. از اين رو در مواردى كه درباره يك حادثه، چندين گزارش نزديك به هم از امامان(ع) نقل شده و در آنها از تعابير گوناگونْ بهره گرفته شده است، بايد راه حل توجيهى براى آنها يافت. اين اختلاف‌ها ناشى از تداول نقل به معنا در گزارش سيره و يا كلام معصومان(ع) است و بايد بر اين باور بود كه امام(ع) حكم را يك‌بار بيان كرده است، ولى شنوندگان مجلس، هر كدام به مقدار برداشت و فهم خود، حكم را در قالب الفاظ و تعابير خود، نقل كرده‌اند. بنابراين احتمال تعدد روايت و بيان مكرر آن از سوى معصوم(ع) منتفى مى‌گردد.
سوم. تشخيص »اضطراب در متن« كه در مباحث دراية الحديث، يكى از ابزارهاى شناخت صحت و سقم حديث است، نيازمند دقت بيشتر است; زيرا اضطراب در متن، همواره به مفهوم عدم صدور روايت نخواهد بود و ممكن است ناشى از ضعف و ناتوانى ادبى راوى نخستين باشد.
از كسانى كه به اين مسئله توجه وافر داشته، آيت‌الله بروجردى است; ايشان درباره روايت‌هاى مربوط به پوست خز، با اشاره به روايت مى‌گويد:
ظاهراً دو روايت متحد هستند. به اين معنا كه اين كلام يك‌بار از امام(ع) در پاسخ »خزّاز« صادر شده است; جز اينكه در آن مجلس، گروهى كه از جمله آنان ابن ابى‌يعفور و ابن‌حجّاج بودند، حضور داشتند، و اختلاف الفاظ دو روايت - از قبيل اينكه در روايت اول، پرسش از حكم نماز در لباس خز است، بدون ذكر پوست و در دومى، سؤال از پوست خز است، بدون ذكر نماز - نيز به دليل ديگر موارد اختلاف، موجب مى‌شود كه آنها دو روايت باشند; چون پيداست كه اختلاف، از عدم تحفّظ راوى و يا تفاوت اهداف آنان در نقل روايت، ناشى مى‌شود[13]
چهارم. جمع روايات به جاى طرد آنها: با توجه به وفور نقل به معنا در روايات، به طور طبيعى اختلاف‌هاى فراوانى در متن‌هاى منقول به وجود آمده است كه در مواردى تعارض‌نمايى دارند. نخستين نمودهاى تعارض بين متون روايات، نبايد فقيه را شتابزده به طرد و نفى اعتباربخشى از آنها سوق دهد. اگر اصل وفور كاربردِ روشِ »نقل به معنا« در گزارش راويان پذيرفته شود، زمينه لازم براى جمع بين گزارش‌هاى به ظاهر معارض به وجود مى‌آيد; زيرا محقق از دايره بسته واژه‌ها و ساختارهاى بيانى خارج شده، و توجه اصلى را به محتوا و پيام اصلى روايت‌ها منعطف مى‌كند، و در پى كشف هماهنگى‌هاى محتوايى روايت‌ها خواهد بود. تقدم شيوه جمع بين روايات، بر شيوه طرد و نفى آنها، روشى است كه آيت‌الله بروجردى بدان پاى مى‌فشرد. تسلط و توان علمى ايشان، به گونه‌اى بود كه در راه حل جمع بين روايات، پاسخ لازم را مى‌داد و به نتيجه مى‌رسيد.

حوزه دوم: روش‌هاى فقه‌الحديثى
از تتبع و تدقيق در كتب فقهى فقها چنين برمى‌آيد كه اكنون سه روش فقه‌الحديثى - به معنى فرآيند و روش فهم حديث - در حوزه‌هاى فقهى و بحث‌هاى آن رايج است.
1. روش شيخ اعظم: ايشان معمولاً تك‌تك روايات را از نظر مدلول مورد بررسى قرار مى‌دهند، و به تك‌تك الفاظ روايات اهتمام دارند، و براى فهم روايات به آنچه فقها و بزرگان از روايات فهميده‌اند مراجعه مى‌كنند و به نقض و ابرام آنها روى مى‌آورند. به عبارت ديگر، فقه‌الحديث ايشان بر فهم جمعى فقها از روايت مبتنى است.
2. روش آيت‌الله بروجردى: ايشان معمولاً بيشتر به كشف فضاى صدور روايت - با عنايت به اينكه فقه شيعه را ناظر به فقه اهل‌سنت مى‌دانند - با توجه به فقه اهل‌سنت و علم تاريخ روى مى‌آورند و به جميع روايات يك باب و آنچه به طور كلى از روايات فهميده مى‌شود، نظر دارند، و به يك‌يك الفاظ روايات و مدلول آنها نظر ندارند; چرا كه به دقت به نقل به معناى احاديث و لوازم آن توجه دارند. به عبارت ديگر، فقه‌الحديث ايشان مبتنى بر تاريخ و تعليقه امام به فقه اهل‌سنت است.
3. روش محقق خويى: ايشان بيشتر به حكم مستفاد از هر روايت و نسبت عام و خاص و مطلق و مقيد روايات باب مى‌پردازند، و بيشتر در فضاى تجريدى و اصولى، به ظهورگيرى از روايات مشغول مى‌شوند. به عبارت ديگر، فقه‌الحديث ايشان مبتنى بر علم اصول، فارغ از فهم فقها، تاريخ و فضاى صدور روايت است.
محاسن روش‌هاى فقه‌الحديثى
1. توجه به فضاى صدور روايت، باعث فهم بهتر روايات مى‌شود، و مسلماً ائمه(ع) به نقد فقه اهل‌سنت در كنار فقه شيعه اهتمام داشته‌اند; از اين رو هنگام ظهور گيرى بايد به جو صدور روايات اهتمام داشت.
2. فهم فقهاى ما از روايات به عنوان متخصصين فقه اسلامى اهميت دارد و فهم مغاير با فهم آنان بايد مدلّ‌ل، علمى و مستند باشد، در غير اين صورت بايد به برداشتى كه از روايت صورت گرفته شك كرد; از اين رو فهم متخصصين فن حتماً بايد مورد توجه قرار گيرد.
3. توجه به روابط قانونى بين روايات، از نكاتى است كه بايد لحاظ شود تا قانون جعل‌شده از سوى شارع، درست استنتاج شود.

نواقص روش‌هاى فقه‌الحديثى
1. ظهور گيرى از روابط قانونى حاكم بر روايات، بدون توجه به فضاى صدور روايت فهم اشتباهى را درپى خواهد داشت; چراكه در سايه فهم صحيح روايت كه مبتنى بر دانستن جوّ صدور است، مى‌توان به روابط صحيح قانونى بين روايات پى برد; چراكه فهم فضاى صدور، باعث درك نكته‌اى مى‌شود كه حديث به خاطر آن صادر شده و روايت از اطلاق يا عموم خارج مى‌شود و به جهتى خاص انصراف پيدا مى‌كند; از اين رو اطلاقى منعقد نمى‌شود تا تقييد بخورد.
2. ظهور گيرى از تك تك روايات و دقت در كلمه كلمه الفاظ آنها، گرچه داراى پشتوانه اصولى حجيت خبر واحد است، اما با توجه به نقل معناى احاديث، امرى صحيح به نظر نمى‌رسد; بنابراين توجه به مطلب كلى كه از روايات باب فهميده مى‌شود، موجه‌تر به نظر مى‌رسد.
3. ظهور گيرى از روايات بدون توجه به فهم فقهاى ديگر، باعث محروم شدن از دو فايده است:
فايده اول، اشكالاتى كه ممكن است به فهم فقيه وارد باشد و فقهاى ديگر متذكر شده‌اند; لذا فقيه با آگاهى از فهم آنان يا متوجه معايب فهم خود مى‌شود و يا با رد اشكالات در آنچه فهميده است راسختر مى‌گردد;
فايده دوم، نكات ظريفى كه فقهاى ديگر فهميده‌اند و كمك كار فقيه در فقاهت خواهد بود; بنابراين بدون رجوع به اقوال آنان، اين نكات و ظرافت‌هاى مورد فهم متخصصين از دست خواهد رفت.
لذا بهتر است ابتدا به جوّ صدور روايت پى برد، سپس به اقوال فقها مراجعه كرد و فهم خود را متقن و مستدل نمود و سپس به كشف روابط قانونى بين روايات و حكم شرعى جعل شده پرداخت.

4) فلسفه فقه
فلسفه فقه از مهمترين علوم مقدمى براى اجتهاد است و اهميت آن از علم اصول در اين مجال كمتر نيست، اما به رغم دلايل بسيارى كه براى اهميت علم فلسفه فقه مى‌توان ارائه كرد، اهميت اين علم مورد غفلت قرار گرفته است. در اين مجال به معرفى مباحث مهم اين علم، اهميت روش‌هاى فقهى، و لزوم پرداختن به حجيت اين روش‌ها، و فرق اين علم با قواعد اصولى مى‌پردازيم.
در علم فلسفه فقه، از تعريف فقه و جايگاه آن، هدف، تاريخ، دايره مباحث فقه، تقسيم ابواب فقه، ارتباط فقه با علوم ديگر، روش‌هاى فقهى، ماهيت احكام، مراحل حكم، احكام ثابت و متغير، اركان و انواع حكم فقهى، منابع تشريع تعريف اجتهاد، مبادى اجتهاد و مباحث ديگرى كه به عنوان مبادى محسوب مى‌شود، بحث مى‌كنند.
مهمترين وظايف فلسفه فقه، بررسى حجيت شيوه استنباط است. شهيد صدر در حلقه اولى از كتاب حلقات، علم اصول را منطق اجتهاد دانسته‌اند; از ظاهر كلام ايشان بر مى‌آيد كه ايشان همانطور كه منطق را تصحيح كننده صورت فكر مى‌دانند، علم اصول را نيز تصحيح كننده صورت استدلال فقهى مى‌دانند.
اما بحث از حجيت يا به عبارت ايشان دليل بودنِ يك عنصر مشترك در استنباط، بر جعل شرعى كلى در علم اصول، بحث از صحت ماده آن است كه در استدلال فقهى، كبراى قياس استنباط قرار مى‌گيرد.
با دقت در سير استدلال فقها، روشن مى‌شود كه استنباط يك فقيه گرچه مبتنى بر مبانى اصولى است، اما سير استنباط و صورت فكر يك فقيه با قواعد علم اصول به هر تعريفى، حتى تعريف ايشان، متفاوت است; براى مثال شيخ اعظم ابتدا به ارائه حكم يك موضوع مى‌پردازد و سپس در صورت لزوم، موضوع را تنقيح و بررسى مى‌كند، ولى آيت‌الله بروجردى ابتدا به ارائه موضوع و تنقيح آن همت مى‌گمارد و سپس به بررسى حكم مى‌پردازد; همچنين شيخ در ارائه و بررسى ادله ابتدا سراغ روايات مى‌رود و بعضاً به آيات اشاره‌اى مى‌كند، اما آيت‌الله بروجردى ابتدا به ارائه آيات مى‌پردازد و سپس روايات را بررسى مى‌كند. شيوه ظهور گيرى و سير ظهور گيرى و همچنين شيوه حل تعارض و جمع ادله اين دو فقيه نيز با يكديگر متفاوت است.
سير بررسى موضوع و حكم، همچنين سير ارائه ادله و روش استفاده و استناد به ادله، همچنين روش‌هاى بررسى موضوع، روش‌هاى رجالى براى بررسى سند، روش‌هاى ظهور گيرى و فقه‌الحديث، روش حل تعارض روايات، ميزان و نحوه استفاده از علم اصول، نحوه برخورد و استفاده از اجماع و شهرت، نگاه فقيه به اقوال فقهاى ديگر و نحوه برخورد با اقوال، نحوه اعمال احتياط، نگاه فقيه به قرآن در فقه و نحوه استفاده از آن، رابطه قرآن و سنت در نظر فقيه، نگاه و نحوه استفاده فقيه از عقل، از نكاتى است كه صورت و سير استنباط يك فقيه را روشن مى‌كند.
بنابراين همانطور كه مبانى و ماده‌هاى استنباط در علم اصول مورد بررسى قرار مى‌گيرد و دليليت و حجيت آنها بررسى مى‌شود، بايد صورت و سير چينش ادله و روش‌هاى برخورد با موضوع و حكم و روش فقه‌الحديثى مبانى رجالى، مبانى برخورد با اقوال و غيره نيز از حيث چينش و روش مورد بررسى قرار گيرد و حجيت آنها بررسى شود، تا استنباط كه داراى صورت و ماده است، هم از حيث صورت و هم از حيث ماده صحيح باشد. بررسى صورت استنباط، كه همان روش استنباط است، به عهده علم فلسفه فقه خواهد بود، و بررسى ماده استنباط، بر عهده علم اصول است.
اولين فقيهى كه به نقدهاى روشى فقهاى ديگر پرداخته و اين مباحث را در استدلالات فقهى خود آورده و نقدهاى روشى به صاحب حدائق، محقق اردبيلى، صاحب مدارك و شهيد ثانى وارد كرده است، فقيه سترگ، صاحب جواهر، محقق نجفى مى‌باشد.
اين مباحث براى طالب اجتهاد، اشراف بر استنباط را به همراه خواهد داشت، و براى فقيه باز شدن افق ديد، منظم و شبكه‌اى شدن فكر فقهى، استنباط بهتر با سهولت و غناى بالاتر را به دنبال دارد.
براى روشن‌تر شدن اهميت فلسفه فقه، به چند نمونه اشاره مى‌كنيم:
الف) بحث غايات گرچه در مباحث فقهى و بين فقها مهجور است، اما مى‌تواند نقش مهمى در فقه و حل تعارض روايات داشته باشد; براى مثال در بحث بيع سلاح، كه روايات آن تعارض دارد، اگر به هدف شارع، كه عدم سلطه كفار بر مسلمين است، توجه شود، به راحتى مى‌توان حكم كرد كه اگر بيع سلاح باعث سلطه كفار بر مسلمين باشد جايز نيست، و اگر باعث تقويت كفار نباشد يا باعث شعله‌ور شدن آتش بين كفار و تضعيف آنان و مشغول نشدن آنان به مسلمانان باشد، جايز است. بنابراين توجه به غايات مى‌تواند در فهم روايات و حل تعارض روايات كمك كند. همچنين توجه به غايات در فقه مى‌تواند به كم شدن احتياط و حل بعضى مسائل مستحدثه و همچنين حل مشكلات حكومت اسلامى كمك كند.
ب) فقيه با دانستن تاريخ علم و آنچه بر يك علم در طول تاريخ گذشته، مى‌تواند از فراز و فرود مسائل، مباحثى كه توسط بزرگان علم داخل شده و يا رشد پيدا كرده، مباحثى كه قابل طرح و پيگيرى هستند، اما متروك مانده، و مباحث مفيد ديگر مطلع شود; بنابراين علم به اين مسائل باعث منظم شدن و اشراف فكرى فقيه مى‌شود و با درك بهتر نقاط قوت و ضعف علم، بهتر به پيشبرد علم بپردازد.
براى روشن شدن اهميت تاريخ يك علم، مثالى را در مورد علم اصول متذكر مى‌شويم:
بعضى محققين بر اين عقيده‌اند كه در زمان تدوين فقه، فقهاى اهل‌سنت مباحث فقهى را از مباحث حكومتى جدا مى‌كردند و شأن فقيه را استنباط مى‌دانستند و براى فقيه حق دخالت در امور تعيين حاكم و صلاحيت حاكم و مسائلى از اين قبيل را قائل نبودند; لذا فقه بيشتر به سمت فقه استنباطى سوق پيدا كرد و اصول نيز اصول فقه استنباطى شد. اما فقه اهل‌بيت، فقه ولايى است و طبيعتش تركيبى بين استنباط و ولايت است; شيعه هم گرچه طبيعت فقهش ولايى است، اما در زمان تدوين علم اصول، غيرآگاهانه اصول فقه استنباطى نوشت. ايشان معتقدند كه بايد مبانى اصول فقه ولايى در باب اجتهاد وتقليد، به مناسبت بحث مناصب فقيه مطرح و بررسى شود[14]
بدون ترديد اين آگاهى تاريخى، تأثير شگرفى در علم اصول و نوع نگاه محقق به اين علم خواهد گذاشت، چرا كه اين طرح در واقع ايجاد يك علم اصول در درون علم اصول كنونى است.
ج) بحث روش‌هاى فقهى نيز از مباحثى است كه اگر فقيه در فلسفه فقه به آن بپردازد بسيار مؤثر است. مباحث روش‌شناسى مى‌تواند شامل مباحث زير باشد:
1. روش‌هاى بررسى موضوع; 2. روش‌هاى رجالى براى بررسى سند; 3. روش‌هاى ظهور گيرى و فقه‌الحديثى; 4. روش حل تعارض روايات; 5. ميزان و نحوه استفاده از علم اصول; 6. نحوه برخورد و استفاده از اجماع و شهرت; 7. نحوه اعمال احتياط; 8. نگاه فقيه به قرآن در فقه و نحوه استفاده از آن; 9. رابطه قرآن و سنت در نظر فقها; 10. نگاه و نحوه استفاده فقيه از عقل.
آشنايى با مباحث فقهى يك فقيه از زاويه فلسفه فقه، فوايد ذيل را دربر خواهد داشت:
1. توانايى بررسى كامل نقاط قوت و ضعف يك مكتب در روش اجتهادى در فقه و اصول;
2. حل مسائل اقتصادى، سياسى و فرهنگى و پاسخ گويى به مسائل مستحدثه و مشكلات جامعه;
3. توانايى ايجاد مكتب يا مكاتب جديد با استفاده از نقاط قوت مكاتب مختلف;
4. توانايى مقايسه نقاط قوت و ضعف مكاتب با يكديگر;
5. امكان استفاده از روش مكاتب مختلف براى حل يك معضل فقهى; در صورت به بن بست رسيدن مكاتب ديگر در ارائه حل مسئله;
6. امكان استفاده از مبانى و راه‌هاى هر مكتب، براى حل مسائل فقهى و غنى‌سازى دلايل فقهى;
7. توانايى حدس نظريه يك فقيه با دانستن روش فقهى او در جايى كه نظرى ارائه نداده;
8. درك بهتر متن فقهى و منظور يك فقيه با توجه به دانستن مبانى او در اجتهاد;
9. توانايى ارائه برنامه درسى براى اجتهاد و تعيين مقدار اهميت و لزوم هر علم از علوم مبنايى اجتهاد با توجه به روش فقهى هر مكتب;
10. تسريع در امر اجتهاد با توجه به فهم بهتر از فقه و فقها و اشراف ايجادشده در سايه دانستن روش‌هاى فقهى و اصولى هر مكتب.
نكته ديگرى كه بر اهميت فلسفه فقه مى‌افزايد، پيدايش روش‌هاى ثابت استنباط با گذشت عمر دراز علم فقه است; به نظر مى‌رسد غنى‌كردن و متنوع كردن و توليد روش‌هاى اجتهادى ديگر، جز با توجه به مباحث اين علم ميسر نيست; از اين رو اگر بخواهيم امروزه با يك روش علمى، تحولى صحيح، دقيق، علمى و متقن در فقه و اصول داشته باشيم، علم فلسفه فقه ما را به بهترين وجه راهنمايى خواهد كرد.
نكته پايانى اينكه اشرافى كه يك فقيه در سايه به دست آوردن مطالب بالا از فقهِ فقها و روش‌هاى اجتهادى كسب مى‌كند، باعث مى‌شود راحت‌تر، بهتر، سريع‌تر، و دقيق‌تر به نقض و ابرام مطالب يك فقيه بپردازد و فقهى غنى‌تر ارائه كند; چرا كه مباحث فلسفه فقه، نقشه‌اى جامع از علم ارائه مى‌كنند و راه را براى استفاده بهتر، سريع‌تر و دقيق‌تر هموار مى‌كنند.
با توجه به مطالب ارائه شده، فلسفه فقه جزو مهم‌ترين علوم براى اجتهاد به شمار مى‌رود; چرا كه در باز كردن افق ديد فقيه نسبت به فقه، منظم كردن فقه فقيه، آشنايى با روش‌هاى استنباط، اشراف فقيه به علم، كمك به فقيه براى رشد علم، آشنايى با نقاط ضعف و قوت علم و مباحث مهم ديگر كمك خواهد كرد; لذا بدون ترديد فلسفه فقه جزو علوم پايه براى اجتهاد خواهد بود كه افق‌هاى نويى را فراروى فقيه مى‌گشايد.