هادى احتشامى× و مجيد قاسميان مزار× ×

چكيده: درباره شرط تعيين مدت در قرارداد مزارعه، بين فقها اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها با استناد به روايات و اجماع، و به منظور جلوگيرى از غرور و تنازع، قائل به لزوم تعيين دقيق مدتى هستند كه عادتاً زرع در آن مدت به ثمر مى‌رسد.
قانون مدنى ايران در اين مسئله از نظر مشهور تبعيت مى‌كند، در حالى كه قانون مدنى برخى كشورها از جمله مصر، به نقش عرف در تعيين مدت اهميت داده و در صورت عدم ذكر مدت، يك سال زراعى را مبنا قرار داده است.
در اين مقاله نظر مشهور را مورد مناقشه قرار مى‌دهيم و با رد استنادات مشهور، به اين نتيجه مى‌رسيم كه دليل قانع‌كننده‌اى بر لزوم تعيين دقيق مدت در مزارعه‌اى كه مزروع در آن تعيين شده باشد، وجود ندارد;.
واژگان كليدى: زرع، عامل، مزارعه، مدت.

مقدمه
نياز بشر به غذا، مسكن، لباس و... او را وادار به ارتباطى گسترده با زمين كرد. انسان اولين منشأ غذا را در گياهانى يافت كه از زمين مى‌روييدند و از اينجا بود كه ارتباط او با زمين، ارتباطى كامل و تام و به منظور حفظ حيات انسانى شد. زراعت و كشاورزى، از اولين مشاغل انسان‌ها به شمار مى‌رود. ابن‌خلدون مى‌گويد:
زراعت، قديمى‌ترين صنعتى است كه انسان براى به دست آوردن آوردن غذا از آن استفاده كرده است.
1دين مبين اسلام نيز اشتغال به كشاورزى را مستحب دانسته و اجر زيادى براى آن قرار داده است.
عقد مزارعه، از كهن‌ترين قراردادهايى است كه در روابط كشاورزان، حتى قبل از اسلام، به وجود آمده و شرع مقدس مهر تأييد بر آن گذاشته است. قانون مدنى نيز مواد 518 تا 542 را به اين قرارداد اختصاص داده و احكام آن را طى اين مواد بيان كرده است; اما با توجه به اينكه اين قرارداد ارتباط تنگاتنگى با زمان دارد، و غرض آن، كه برداشت محصول است، نيز بايد در بستر زمان شكل گيرد، عنصر زمان نقش اساسى در شكل‌گيرى آن دارد. از اين رو بر آن شديم تا نقش و آثار مدت در مزارعه را در قانون مدنى بررسى نماييم. به اين منظور از نظرات فقها كه مهم‌ترين مبناى قانون مدنى است، براى تكميل موارد نقص و تفسير اصولى استعانت جسته‌ايم، همچنين قانون مدنى مصر را كه يكى از پوياترين نظام‌هاى حقوقى كشورهاى عربى است، جهت تطبيق انتخاب نموده‌ايم.

ماهيت مزارعه
مزارعه، مصدر باب مفاعله از زرع است، و همانطور كه معناى باب مفاعله، انجام امر طرفينى است، اقتضاى عقد مزارعه نيز به گونه‌اى است كه دو طرف بايد در آن شركت داشته باشند، و به اين اعتبار كه در اين عقد يكى از طرفين زارع بوده و ديگرى آمر به آن، آن را مزارعه گفته‌اند. مقدس اردبيلى مزارعه را اين‌گونه تعريف كرده است:
مزارعه عبارت است از معامله‌اى كه به منظور كشت زرع بر زمين در مقابل گرفتن حصه مشاعى از حاصل آن منعقد مى‌گردد.
2به پيروى از همين تعريف، قانون مدنى ايران در ماده 518، مزارعه را اين‌گونه تعريف مى‌كند:
مزارعه عقدى است كه به موجب آن، احد طرفين زمينى را براى مدت معينى به طرف ديگرى مى‌دهد كه آن را زراعت كرده، حاصل را تقسيم كنند.
قانون مدنى مصر نيز ضمن پذيرش اين نهاد، در ماده 619، مزارعه را اين‌گونه تعريف مى‌كند:
زمين كشاورزى و زمينى را كه در آن درخت كاشته شده است، موجر مى‌تواند در قبال اخذ جزئى از محصول به مستأجر مزارعه دهد.
مزارعه جزء عقود لازم است و جز با اقاله فسخ نمى‌شود (ماده 525) و فقها با استناد به اصالة اللزوم و استصحاب، بر اين امر اتفاق دارند.

تمليكى يا عهدى بودن عقد مزارعه
از كلام برخى فقها اين‌گونه استنباط مى‌شود كه مزارعه عقدى تمليكى است; براى نمونه علامه حلى در كتاب مختلف، مزارعه و مساقات را از توابع اجاره مى‌داند[3] آقا رضا همدانى نيز در حاشيه مكاسب، مزارعه را چيزى جز تمليك منافع مانند اجاره نمى‌داند[4] عروه نيز صراحتاً مزارعه را عقدى معرفى مى‌كند كه از يك سو مالك زمين، بخشى از منافع زمين را به زارع، و از سوى ديگر عامل، بخشى از كار و خدمت خود را به مالك تمليك مى‌كند.
5در قانون مدنى نصى در اين زمينه وجود ندارد، اما برخى از احكام مندرج در آن، برگرفته از همين تفكر است; براى مثال ماده 535، عاملى را كه ترك زراعت كند، ملزم به پرداخت اجرت‌المثل كرده كه بر گرفته از گفته فقها است، در حالى كه اگر آن را عهدى مى‌دانست، مى‌بايست عامل را ملزم به پرداخت كليه خسارات وارده به مالك مى‌دانست.
در ماده 226 ق م قانون مدنى در مزارعه، علاوه بر شرايط عمومى قراردادها كه در ماده 190 به آن اشاره شده است، رعايت شرايط ديگر نيز ضرورى است كه با اجتماع آنها عقد محقق مى‌شود; يكى از اين شرايط، اين است كه سهم عامل از محصول حتماً بايد به صورت مشاع، از قبيل ثلث و ربع و خمس و غيره مشخص گردد و در صورتى كه سهم به صورت غيرمشاع تعيين شود، طبق نظر مشهور فقها احكام مزارعه در چنين عقدى اجرا نخواهد شد; اما محدوديتى از حيث ميزان سهم مشاع وجود ندارد و متعاقدين در اين امر مخيرند; ماده 519 قانون مدنى ايران نيز بر اين امر صراحت دارد.
قانون‌گذار مصر در ماده 33 قانون اصلاح زراعى، اجازه نداده است كه سهم مالك بيش از نصف محصول تعيين گردد، و در غير اين صورت، به عامل اجازه استرداد مقدار اضافه را داده است.
شرط ديگر مزارعه اين است كه مدت بايد به طور دقيق مشخص شود. تعيين مدت، نقش عمده‌اى در عقد مزارعه دارد و آثار خاصى بر اين عقد مى‌گذارد. بنابراين شايسته است اين شرط را دقيق‌تر مورد كنكاش قرار دهيم.

نقش مدت در مزارعه
الف) لزوم تعيين مدت
مشهور فقهاى اماميه معتقدند كه در عقد مزارعه بايد مدت معيّن باشد; به‌گونه‌اى كه غالباً محصول در آن مدت به بار مى‌نشيند; به اين معنا كه مدت نبايد كمتر يا بيشتر از زمان ادراك زرع تعيين شود. تعيين مدت نيز بايد به ماه و سال ذكر شود تا احتمال زياده و نقصان در آن نرود و اختلافى در آن به وجود نيايد. بنابراين در صورت عدم ذكر مدت يا ذكر مدت مجهول، مزارعه باطل خواهد بود.
اين دسته از فقها، بر حجيت نظر خود چند دليل اقامه نموده‌اند كه به مهم‌ترين آنها اشاره مى‌كنيم:
1. اجماع: علامه حلى در تذكره6 و صاحب جواهر در جواهر الكلام7 بر اين نظر ادعاى اجماع دارند و معتقدند كه هيچ‌يك از فقها با اين نظر مخالفت ننموده‌اند.
2. روايات: يكى ديگر از ادله‌اى كه مشهور به آن استناد كرده‌اند، رواياتى است كه در اين خصوص وارد شده است. در ادامه به ذكر اين روايات مى‌پردازيم:
- روايت يعقوب بن شعيب از ابى‌عبداللّه(ع):
از امام در مورد مردى سؤال كردم كه زمين خود را به ديگرى داده و مى‌گويد زمين را آباد كن و در مقابل، منافع سه يا پنج سال يا هر آنچه خدا بخواهد را بردار; فرمود اشكالى ندارد.
8- روايت صحيح حلبى از ابى‌عبداللّه(ع):
قباله عقدى است كه زمين از مالك آن قبول مى‌شود تا طى مدت بيست سال يا كمتر و يا بيشتر، آن را آباد كرده و آنچه به عنوان ثمره از آن خارج مى‌گردد، به وى پرداخت شود....
9اين روايت از جهت اجازه امام مبنى بر اينكه مدت مزارعه به هر ميزانى كه توافق شده منعقد گردد، دلالت بر تعيين مدت دارد، اما از جهت حداقل و حداكثر، محدوديتى براى متعاملين وجود ندارد.
- مهم‌ترين روايتى كه بيشتر فقها10 بر حجيت اين نظر به آن استناد كرده‌اند، روايت ابى‌ربيع شامى از اباعبداللّه(ع) است:
از امام درباره شخصى كه مى‌خواهد زمينى را قبول كند سؤال كردم، چگونه بايد عقد قباله را قبول كند كه حلال باشد؟ فرمود: زمين را از مالك آن قبول كند، در مقابل شى‌ء معلوم تا سالى كه توافق كرده‌اند، پس آن زمين را آباد كند و خراج آن را بپردازد....
11آنچه در اين حديث مورد توجه قرار گرفته، اين قسمت است كه مى‌فرمايد: »زمين را از مالك آن قبول كند در مقابل شى‌ء معلوم تا سال مورد توافق«[12] از اين جمله درمى‌يابيم كه مدت مزارعه بايد مورد توافق قرار بگيرد، در غير اين صورت مزارعه حلال نبوده و باطل خواهد بود.
3. شباهت به اجاره: قائلين به اشتراط مدت در مزارعه، معتقدند كه مزارعه ملحق به اجاره است، نه مضاربه; چون مضاربه عقدى جايز است و اگر تعيين مدت در آن شرط شود، سودى نخواهد داشت; زيرا قبل از فرا رسيدن مدت مورد توافق، رجوع جايز است; در حالى كه مزارعه همانند اجراه عقدى لازم است و اقتضاى عقد لازم اين است كه مدت در آن معيّن باشد.
13حتى برخى از اين مقدار شباهت هم فراتر رفته و معتقدند هيچ فرقى بين اجاره و مزارعه وجود ندارد، مگر اينكه اين دو فقط در لفظ متفاوت مى‌باشند. بنابراين با صرف نظر از اختلاف لفظى، مى‌توان گفت هر مقدار جهالتى كه موجب بطلان اجاره مى‌شود، لزوماً بطلان مزارعه را هم درپى خواهد داشت; چراكه معنى اين دو عقد در واقع يكى است;
414. رفع غرر و تنازع: علامه در تذكره معتقد است كه تعيين مدت در مزارعه، براى رفع غرر و جهالت و جلوگيرى از تنازع بين متعاقدين لازم است; چرا كه پيامبر(ص) از بيع غرر نهى فرمودند و عدم ذكر مدت، موجب غرر مى‌شود.

بررسى دلايل مشهور15
همان‌گونه كه گذشت، برخى از فقها16 معتقدند كه تعيين مدت به صورت كاملاً معيّن ضرورتى ندارد و در صورت عدم تعيين مدت نيز مزارعه را نبايد باطل انگاشت و اراده طرفين را بى‌اثر دانست، به شرطى كه تلويحاً يا به اشاره، مدت قابل تعيين باشد; براى مثال تعيين نوع زرع، به نوعى مدت آن را مشخص مى‌كند و حاكى از آن است كه مدت مزارعه تا زمان برداشت محصول تعيين شده است، در نتيجه در چنين حالتى، ضرورتى بر تعيين مدت به ماه و سال نيست. براى اثبات اين ادعا، ابتدا لازم است آنچه ضعف ادله مشهور را آشكار مى‌سازد بيان كنيم و سپس نكات قوت نظريه اخير را بررسى نماييم.
رد دليل اجماع: در مورد اجماع ادعا شده بايد گفت اولاً، اجماع دليل مستقلى نيست و فقط در صورتى حجت است كه كاشف از رأى معصوم(ع) باشد;
ثانياً، گروهى از فقهاى متأخر، مثل صاحب رياض و صاحب عروه، مخالف اين نظر هستند; همچنين برخى از كسانى كه قائل به نظر مشهور هستند نيز احتمال داده‌اند كه نظر اخير صحيح است و آن را خالى از وجه ندانسته‌اند17 و اين بيانگر عدم افتا بر اين نظر مى‌باشد;
18ثالثاً، در صورت پذيرش اجماع نيز بايد گفت اجماع در موردى است كه تعيين مدت رأساً ترك شود و به هيچ نحوى، نه به تصريح، نه به تلويح، و نه به اشاره، معيّن نشده باشد، اما در جايى كه مزروع معيّن مى‌شود، ترك تعيين مدت نشده است، بلكه اشاره به مدت عرفى دارد كه براى هر زرعى مشخص است. بنابراين اجماع ادعا شده بر فرض كامل بودن، نمى‌تواند مانع پذيرش ادعاى اخير شود.
19رد دليل روايى: در مورد رواياتى كه مورد استناد مشهور قرار گرفته نيز بايد گفت اولاً، در اين روايات واژه قباله به كار رفته است و قباله معنايى اعم از مزارعه دارد.
در دو روايت اول، اجرت عامل مجهول است، لذا نمى‌توان آن را مزارعه يا اجاره دانست; چون در اين دو قرارداد، معلوم بودن اجرت شرط است و تنها عقدى كه مى‌تواند با اين شرايط منعقد گردد، جعاله است. از اين رو علامه مجلسى در حاشيه اين روايت، قباله را به معناى جعاله تعبير كرده و محدث بزرگ، استرآبادى نيز آن را قراردادى مى‌داند كه در بلاد راوى متعارف بوده است[20] در روايت ابى‌ربيع شامى نيز قباله به معناى مزارعه به كار نرفته است; چون در مزارعه حصه متعاملين بايد به صورت مشاع معيّن شود و اگر شى‌ء معيّنى به عنوان اجرت مشخص گردد، آن قرارداد مزارعه نخواهد بود. بنابراين از تصريح امام در روايت مذكور كه فرموده است: »در مقابل شى‌ء معلوم«، برمى‌آيد كه مراد ايشان از قباله، اجاره است‌نه مزارعه;
ثانياً، روايت ابراهيم كرخى صراحت دارد كه تعيين مدت ضرورى نيست و رسيدن زرع را مى‌توان غايت مزارعه تعيين كرد. براى روشن شدن مطلب، اصل روايت را مى‌آوريم:
ابراهيم كرخى مى‌گويد به ابى‌عبداللّه(ع) عرض كردم: با شما مشورت مى‌كنم در مورد قراردادى كه زمين، بذر و گاو را مى‌دهيم و در مقابل، آبيارى، عمل و زراعت را عامل انجام مى‌دهد تا زمانى كه گندم يا جو برسد، سپس حق سلطان را مى‌دهم و از مابقى، ثلث آن را به عامل و بقيه را براى خود برمى‌دارم. امام فرمود: اشكالى ندارد.
21يقيناً قرارداد منعقده، مزارعه است كه امام عدم تعيين مدت را در آن صحيح دانسته است. لذا اين روايت به خوبى مثبت مدعا بوده و بر نظر مشهور خدشه وارد مى‌كند، كما اينكه افرادى مثل صاحب جواهر كه پيرو نظر مشهورند، به اين موضوع اقرار نموده‌اند.
22رد شباهت مزارعه به اجاره: صاحب مستمسك العروه، در رد استناد مشهور مبنى بر شباهت مزارعه به اجاره مى‌گويد:
در شباهت مزارعه به اجاره كه برخى فقها به آن استناد كرده‌اند نيز دليلى وجود ندارد، همانطور كه خود اين فقها نيز به دليلى كه حاكى از شباهت يا الحاق باشد ارجاع نداده‌اند. بنابراين اگر طرفين فى‌الجمله هم مدت را تعيين كردند، به نحوى كه منجر به غرر نگردد، مزارعه صحيح خواهد بود.
23با صرف‌نظر از شباهت مزارعه به اجاره، بايد گفت صرف اشتراك دو عقد در برخى احكام، منتج به اين نمى‌گردد كه در تمام شرايط از يك حكم پيروى نمايند، كما اينكه مزارعه از اين جهت كه سهام در آن بايد به نحو مشاع باشد، به مضاربه شبيه است. علاوه بر اين، بايد دانست كه مزارعه حقيقتى غير از اجاره دارد; چون در اجاره نمى‌توان سهمى از محصول را به عنوان اجرت تعيين كرد، در حالى كه در مزارعه شرط است كه اجرت سهم مشاعى از محصول باشد، و همانطور كه بيان شد، اگر مال معيّنى به عنوان اجرت تعيين گردد، قرارداد منعقده مزارعه نخواهد بود. بنابراين صرف اشتراك در لزوم را نمى‌توان دليل بر همانندى مزارعه با اجاره در لزوم تعيين مدت دانست.
رد رفع غرر و تنازع: در مورد استناد مشهور مبنى بر لزوم تعيين مدت به منظور جلوگيرى از غرر نيز بايد گفت نهى پيامبر(ص) از غرر، مختص بيع است و نمى‌توان آن را در مورد مزارعه جارى دانست[24] كما اينكه در مزارعه نيز با نظر به تعيين حصه، مقدارى از جهالت وجود دارد; چراكه مقدار محصول زمين را به درستى نمى‌توان تشخيص داد تا حصه مشاع آن تقسيم گردد. صرف نظر از اين موضوع، چون براى هر زرعى در عرف مدت مشخصى وجود دارد كه غالباً زرع در آن مدت رسيده و به بار مى‌نشيند، همين مقدار معلوم بودن، از به وجود آمدن غرر جلوگيرى مى‌كند. بنابراين چون هدف از تعيين مدت، رفع غرر است، اين امر با تعيين مزروع حاصل مى‌شود و موردى براى بطلان باقى نمى‌ماند.
به نظر مى‌رسد آنچه در رد استدلالات مشهور بيان شد، گوياى اين است كه هيچ‌يك از دلايل ايشان نمى‌تواند مثبت لزوم تعيين مدت در مزارعه باشد; با وجود اين، برخى از فقها ناپخته بودن نظر مشهور را به گونه‌اى ديگر بيان كرده‌اند:
صاحب حدائق نظر مشهور را اين‌گونه مورد خدشه قرار مى‌دهد:
مشهور فقها و ازجمله فقهايى كه ذكر مدت را در مزارعه شرط مى‌دانند، معتقدند كه مدت تعيين شده در مزارعه بايد متناسب با مدت كشت و برداشت محصول باشد، والا هرگاه كمتر از آن مدت تعيين گردد، مزارعه باطل خواهد بود.
حال سخن در اين است كه اگر دليلى بر اشتراط مدت در مزارعه وجود دارد، معنا ندارد كه اقل مدت در آن را رسيدن زرع بدانيم; چراكه اگر قائل به اين امر شديم، معنايش اين است كه مدتى بايد تعيين شود كه زرع در آن مدت به بار مى‌نشيند، حال آنكه چنين مدتى براى هر زرعى مشخص است و تعيين آن از طرف متعاملين امرى بيهوده و لغو است.
25نظر مشهور از جهات ديگر نيز قابل مناقشه است; زيرا اولاً، عرف درباره تعيين مدت در عقد مزارعه برخلاف اجاره، به ديده مسامحه مى‌نگرد; ثانياً، مدت عرفى هر زرعى، تعيّن دارد و تعيين مجدد آن، ضرورى به نظر نمى‌رسد; كما اينكه تعيين دقيق مدت براى هر زرع هميشه مقدور نيست; زيرا شرايط جوى و آب و هوا در مدت رسيدن زرع تأثير دارد.
علاوه بر اين، در بسيارى از مواقع، مدت تعيين شده يا بيشتر از زمان رسيدن محصول است، كه در اين صورت مدت به زمان ادراك تقليل مى‌يابد; چون بنابر نظر مشهور، عاملْ حق كشت زرع براى بار دوم را ندارد، هرچند طى مدت باقى‌مانده، زرع دوم نيز برسد; و يا مدت تعيين شده، كمتر از زمان رسيدن محصول است، كه در اين صورت غرض از مزارعه، كه برداشت محصول است، محقق نمى‌گردد. بنابراين با تعيين مزروع، تعيين مدت عملاً امرى بيهوده است; چون در واقع مدت زمان لازم براى رسيدن هر زرع در عرف مشخص مى‌باشد.
با وجود اين، قانون‌گذار ايران مغلوب نظر مشهور فقها گرديده و در ماده 518، ذكر مدت معيّن در عقد مزارعه را ضرورى دانسته است. طبق اين ماده: »مزارعه عقدى است كه به موجب آن احد طرفين زمينى را براى مدت معيّنى به طرف ديگر مى‌دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كنند.«
در نتيجه، همانگونه كه در تعريف عقد، مدت معيّن اعتبار شده است، در زمان انعقاد آن نيز بايد مدت را معيّن كنند تا عقد به صورت صحيح منعقد گردد. اين مدت نيز همانند اجاره مى‌تواند به زمان انعقاد قرارداد متصل نباشد; اما اگر ابتداى مدت در مزارعه ذكر نشده باشد، با توجه به وحدت ملاك از ماده 469 قانون مدنى در بحث اجاره، بايد گفت ابتداى مدت از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد.
قانون مدنى مصر برخلاف قانون مدنى ايران و نظر مشهور فقها، تعيين مدت در مزارعه را ضرورى ندانسته و در ماده 621 مقرر مى‌دارد: »هرگاه مدت مزارعه تعيين نشده باشد، مدت يك دوره سالانه زراعى محسوب است«; اما بعد از اين قانون، در ماده 35 قانون اصلاح زراعت، حداقل مدت اجاره زمين را سه سال اعلام مى‌كند. اين ماده مقرر مى‌دارد: »جايز نيست مدت اجاره زمين از سه سال كمتر باشد«. نص اين ماده همانطور كه بر اجاره عادى زمين زراعى دلالت دارد، بر قرارداد مزارعه نيز دلالت مى‌كند، و از اين حيث، ناسخ ماده 621 مى‌باشد; به اين معنا كه هرگاه در مزارعه مدت تعيين نگردد، مدت را بايد سه سال دانست، منتها لفظ سال در اين ماده به دلالت ماده 612 اين كشور، حمل بر دوره سالانه زراعى مى‌گردد كه ابتدا و انتهاى آن كاملاً با سال تقويمى متفاوت است[26] البته از اين مدت، زراعت‌هايى كه محصول آن با بريدن شاخه و برگ حاصل مى‌شود، براساس قرار تفسيرى صادر شده، استثنا شده است; اين قرار تفسيرى، مدت اين‌گونه محصولات را دو سال و چهار ماه (مدت اخذ محصول) قرار داده است.
27نكته ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه قانون مدنى مصر در ماده 612، مدتى را كه طرفين براى يك يا چند سال تعيين مى‌كنند، تفسير به سال زراعى نموده است. اين ماده مقرر مى‌دارد: »چنانچه در عقد اجاره، زمين كشاورزى ذكر شده باشد، كه اجاره براى يك سال يا چند سال است، اجاره براى يك دوره يا چند دوره سالانه زراعى محسوب است«.
مزيت اين ماده اين است كه به عرف زراعى در تعيين مدت، نقش بسزايى داده است كه مى‌تواند از مشكلات و نزاع‌هاى بسيارى جلوگيرى نمايد.

ب) انقضاى مدت در مزارعه
با انقضاى مدت مزارعه، رابطه حقوقى از هم مى‌گسلد و محصول به دست آمده، بين مزارع و عامل به گونه‌اى كه مقرر كرده‌اند تقسيم مى‌شود. زارع نيز با تمام شدن مدت، زمينى را كه براى زراعت در تصرف داشته با تمام شدن مدت به مالك رد مى‌كند. اما هميشه موضوع به اين سادگى تمام نمى‌شود. گاهى مدت منقضى مى‌شود، اما زرع هنوز نرسيده است و نمى‌توان آن را تقسيم نمود، و مالك استرداد زمين را مى‌خواهد و تراضى مبنى بر ابقاى زرع در زمين صورت نمى‌گيرد; و گاهى با انعقاد عقد مزارعه، زارع نمى‌تواند در زمين زراعت كند يا قوه قاهره، مانع زراعت مى‌شود. در هريك از اين موارد، لازم است وضعيت مزارعه را به صورت دقيق بررسى كنيم.

1. تكليف زارع به رد زمين
عقد مزارعه، با تمام شدن مدت آن پايان مى‌پذيرد. بنابراين عامل مكلف است كه آن را به مزارع تحويل دهد، و هرگاه مدتى آن را در تصرف خود نگاه دارد و آن را به مالك رد ننمايد، بايد اجرت‌المثل زمان تصرف را بدهد. سؤال اين است كه متصرف زمين از چه تاريخى در حكم غاصب است و مكلف به پرداخت اجرت‌المثل مى‌باشد؟ از تاريخ مطالبه مالك، يا از تاريخ انقضاى مدت؟
اين بحث نه‌تنها درباره مسئوليت عامل مؤثر است، در تكليف او به پرداخت اجرت‌المثل نيز اثر دارد; زيرا اگر مأذون به شمار آيد، در صورتى اجرت‌المثل را مى‌دهد كه استيفاى منفعت كرده باشد، ولى هرگاه غاصب باشد، در هر صورت بايد اجرت‌المثل را بدهد، هرچند آن را معطل بگذارد.
از ظاهر كلام برخى فقها برمى‌آيد كه زارعْ امين است و صفت امانت با پايان يافتن مدت مزارعه پايان مى‌پذيرد; بنابراين نيازى به مطالبه مالك نيست و تكليف زارع است كه زمين را فوراً تخليه كند و به مالك تحويل دهد.
28اما اين ظاهر نمى‌تواند راه‌گشا باشد; چراكه مشهور فقها قائل به الحاق مزارعه به اجاره هستند و حكم فقها در اجاره نيز اين است كه اگر مالك مطالبه كند، و متصرف از رد مال امتناع ورزد، در حكم غاصب خواهد بود.
همان ادله‌اى كه در بحث اجاره راجع به اين موضوع مورد استناد است، در مزارعه نيز استفاده مى‌شود.
در قانون مدنى، قانون‌گذار در اين موضوع سكوت كرده، اما با توجه به وحدت ملاك، مى‌توان از ماده 501 استنباط كرد كه متصرف، بعد از مطالبه ضامن است، نه قبل از آن[29] اما در حقوق مصر، متصرف با انقضاى مدت، هرچند با عدم مطالبه مالك، ضامن محسوب مى‌شود; چراكه ماده 590 قانون مدنى اين كشور، هنگام انتهاى مدت اجاره، صراحتاً مستأجر را ملزم به استرداد عين مستأجره كرده است: »بر مستأجر واجب است كه عين مستأجره را هنگام انتهاى اجاره رد كند...«. ضمانت اجراى اين ماده، به صراحت بند آخر همين ماده، اين است كه مستأجر نرخ روز را بپردازد و خسارت وارده بر موجر را جبران نمايد[30] از اين ماده در بحث مزارعه نيز مى‌توان استفاده نمود (ماده 620) و عامل را به پرداخت اجرت‌المثل و پرداخت خسارت محكوم كرد.

2. انقضاى مدت و عدم كشت زرع در زمين
با انعقاد قرارداد مزارعه، تكاليفى بر عهده هريك از مالك و زارع گذارده مى‌شود. مالك بايد زمين را در اختيار زارع قرار دهد، و زارع نيز مكلف است در زمين كشت و كار نمايد تا حاصل به دست آيد; اما گاهى ممكن است زارع با تسليم زمين، به وظيفه خود عمل ننمايد و مدت مزارعه منقضى گردد. در چنين حالتى وضعيت مزارعه چگونه مى‌شود؟ آيا بايد زارع را به دليل از بين بردن منفعت زمين، مكلف به پرداخت كرد، يا بايد وى را ضامن حصه مالك بر حسب تخمين دانست، و يا بايد در حكم اين مسئله قائل به تفكيك شد؟ نظرات فقها در مواجهه با اين مسئله متفاوت است.
مشهور فقها معتقدند كه در چنين حالتى، چون خود مالك بر اثر انعقاد قرارداد، حق استفاده از منفعت زمين را ندارد و استحقاق استيفا متعلق به عامل مى‌باشد، در صورت عدم كشت زرع، اين عامل است كه منفعت زمين را تلف نموده، و همانطور كه در اجاره نيز اگر چنين وضعيتى پيش مى‌آمد، مستأجر بايد اجرت را مى‌پرداخت، در اينجا نيز عامل بايد اجرت‌المثل را بپردازد، اعم از اينكه مقصر باشد يا نباشد.
31اما برخى ديگر از فقها قائل به تفكيك شده و معتقدند كه اين حكم صرفاً در مواردى جارى مى‌شود كه ترك زراعت اختياراً واقع شده باشد، و در غير اين صورت، معامله باطل است و عاملْ ضامن نخواهد بود.
32برخى نيز بر اين اعتقادند كه عامل فقط ضامن حصه مالك از منفعت زمين و از قيمت عمل زارع مى‌باشد، نه اجرت‌المثل تمام زمين.
33قانون مدنى ايران به تبعيت از نظر مشهور فقها، در ماده 535 عامل را ضامن اجرت‌المثل زمين دانسته است: »اگر عامل زراعت نكند و مدت منقضى شود، مزارع مستحق اجرت‌المثل است«. برخى حقوق‌دانان معتقدند كه قانون مدنى بر مبناى قواعد عمومى اتلاف و تسبيب، عامل را به پرداخت اجرت‌المثل محكوم كرده است و مسئوليت قراردادى وى در نظر گرفته نشده است، در حالى كه اجرت‌المثل زمين، خسارت عدم انجام تعهد نيست. اين حقوق‌دانان براى تعيين خسارت عدم انجام تعهد، دو راه‌حل را پيشنهاد مى‌كنند: يكى اينكه ارزش سهم اختصاصى او از محصول احتمالى تخمين زده شود; چون در واقع خوددارى عامل، سبب شده است كه مزارعْ بخشى از محصول را از دست بدهد، در صورتى كه بقاى آن مى‌توانست بخشى از محصول را عايد او سازد; راه ديگر اين است كه اجرت‌المثل زمين و كار عامل، به نسبت حصه‌اى كه از محصول به مالك مى‌رسيده است، معيار تعيين خسارت قرار گيرد; زيرا خوددارى عامل از زرع، باعث بطلان قرارداد نمى‌شود، هرچند كه تا پايان مدت ادامه يابد، پس براى محاسبه خسارت، نبايد مفاد آن را از ياد برد و معامله را بى‌اثر ساخت. ظاهر اين است كه مالك حق انتفاع از زمين را، به تناسب حصه خود از محصول، براى خود نگه داشته است و در برابر تملك سهمى از منافع كار عامل، بخشى از حق انتفاع از زمين را به او داده است. بنابراين زيان وارد شده به او، عبارت است از مجموع دو بخش از منافع زمين و كار عامل، نه اجرت‌المثل زمين.
34برخى ديگر از حقوق‌دانان35 با تعبير خاصى كه از اجرت‌المثل در اين ماده مى‌كنند، معتقدند كه اجرت‌المثل در اين ماده به معناى قيمت‌المثل محصول بر فرض كشت آن از طرف عامل است. بنابراين تعبير، پرداخت خسارت به دليل عدم انجام تعهد خواهد بود، نه اتلاف و تسبيب.
گروه ديگرى از حقوق‌دانان36 در رد نظرات ارائه شده، بر اين عقيده‌اند كه نمى‌توان پذيرفت كه عامل براى جبران خسارت ناشى از عدم انجام تعهد، بايد قيمت آن مقدار از محصولى را كه عايد مزارع شده، به مزارع بپردازد; زيرا سهم مزبور در صورتى به مزارع مى‌رسيد كه در زمين زراعت و كشت انجام مى‌شد، ولى اكنون كه زراعت و كشت نشده است، نمى‌توان آن را ملاك تقويم خسارت دانست. بنابراين عاملْ فقط به دليل تفويت زمين و ساير عواملى كه مالك براى ضمانت در اختيار او قرار داده، ضامن خواهد بود.
به نظر مى‌رسد كه حكم اين ماده، با اصول حقوقى ناسازگار است; زيرا اگر حكم به اجرت‌المثل زمين پذيرفته شود، ناچار بايد آن را از باب اتلاف و تسبيب بدانيم و همانطور كه گفته شد، اين به معناى ناديده گرفتن و بطلان قرارداد است، در حالى كه صرف نقض قرارداد، موجب بطلان قرارداد نمى‌شود. تحليل حقوقى اين مسئله به اين صورت است كه چون عامل براساس قرارداد مزارعه موظف به كشت و كار بوده، بايد در طى اين مدت به تعهدش عمل مى‌كرد، اما اكنون كه نقض تعهد كرده است، بايد خسارت را جبران كند، و چون مبناى اين خسارت، قرارداد است، خسارت را بايد قراردادى دانست، و در مسئوليت قراردادى، ضرر متعهدله با فرض انجام تعهد و عدم تخلف متعهد، محاسبه و تعيين مى‌شود[37] بنابراين در اينجا نيز بايد عامل را ضامن قيمت سهم مالك از محصول، بر فرض كاشت دانست.
اما اين نكته را نبايد از ياد برد كه قانون‌گذار از بين نظرات فقها، كه برخى از آنها مطابق با اين تحليل حقوقى است، نظرى را پذيرفته كه مبناى خسارت را اتلاف و تسبيب مى‌داند; چراكه اين ماده، عيناً ترجمه كلام اين دسته از فقها است[38] علاوه بر اينكه مطالعه پيشينه فقهى اين مسئله نيز ما را به اين امر خواهد رساند. لذا اگر بخواهيم درپى تفسيرى غير از اين باشيم، اراده واقعى قانون‌گذار را زير پا گذاشته و در مقابل نص، اجتهاد كرده‌ايم. بنابراين در مقام عمل بايد اجرت‌المثل زمين را ملاك جبران خسارت قرار دهيم; به اين صورت كه مثلاً اجرت زمين در مدت مزارعه برحسب نظر خبره مشخص شود و عاملْ آن مبلغ را به عنوان خسارت بپردازد.
ممكن است اين سؤال پيش آيد كه آيا اگر قوه قاهره مانع زراعت شود، باز بايد عامل را ملزم به جبران خسارت كرد؟ به نظر مى‌رسد حكم اين ماده، منصرف از زمانى است كه قوه قاهره مانع عمل مى‌شود; اين امر از مواد 227 و 229 قانون مدنى كه قوه قاهره را يكى از موارد معافيت از پرداخت خسارت مى‌دانند، به خوبى برداشت مى‌شود، كما اينكه برخى فقها نيز به اين امر استناد كرده‌اند، كه در ابتداى بحث متذكر شديم.
در قانون مدنى مصر، قانون‌گذار در بحث مزارعه متعرض اين مسئله نشده است; اما با توجه به ماده 620، كه احكام اجاره را نسبت به مزارعه نيز جارى مى‌داند، مى‌توان از مواد قانونى راجع به اجاره در اين زمينه نيز استفاده كرد. ماده 615 قانون اين كشور درباره اجاره مقرر كرده است كه: »هرگاه قوه قاهر، مانع مستأجر از آماده‌سازى زمين و كشت آن شود، يا اگر كل يا بخشى از بذر از بين برود، او برحسب مورد از پرداخت كل يا جزء اجاره‌بها برى است، مگر اينكه توافق، خلاف آن را مقرر كرده باشد«.
از تقنين اين ماده مى‌توان نتيجه گرفت كه اگر زارع بر اثر قوه قاهره نتواند در زمين كشت كند، از مسئوليت برى خواهد بود. همچنين مفهوم مخالف ماده اين است كه اگر مستأجر عمداً و بدون دخالت عامل خارجى از كشت و زرع امتناع كند، از مسئوليت مبرى نخواهد بود; اين امر از ظاهر كلام برخى حقوق‌دانان مصرى به خوبى برداشت مى‌شود.

انقضاى مدت و نرسيدن زرع
همانطور كه بيان كرديم، طبق نظر مشهور فقها مدت تعيين شده بايد به اندازه‌اى باشد كه غالباً زرع در آن مدت به بار مى‌نشيند، اما گاهى به دلايل طبيعى يا اشتباه در برآورد مدت، زرع در مدت تعيين شده به بار نمى‌نشيند; در چنين صورتى، تنظيم عادلانه روابط طرفين دشوار است: از يك‌سو با پايان گرفتن مدت مزارعه، هيچ تعهدى براى مالك باقى نمى‌ماند تا زرع را در زمين نگه دارد، و از سوى ديگر زراعت با اذن مالك كاشته شده و ملك مشاع او و عامل است. هدف از مزارعه نيز برداشت محصول و تقسيم آن است و اين امر مانع مى‌شود كه مالك بدون در نظر گرفتن حق عامل، به ازاله زرع بپردازد. اين تعارض حقوق موجب شده است تا نظرات فقها نيز در اين زمينه مختلف شود. مشهور فقها معتقدند كه چون مدت مقرر منقضى شده است، مالك تكليفى به ابقاى زرع در زمين ندارد و براساس قاعده تسليط و روايت »الناس مسلطون على اموالهم«، حق ازاله زرع را دارد، خواه اين نرسيدن زرع در نتيجه تعدى و تفريط زارع باشد، يا به سبب تغييرات جوى و دير رسيدن آب و..[40] البته گروهى از فقها قائل به تفكيك شده‌اند و اين حكم را صرفاً در موردى جارى مى‌دانند كه تأخير به دليل تقصير زارع باشد.
41گروه ديگرى از فقها براى جمع بين دو حق، معتقدند كه مالك در صورتى حق ازاله زرع را دارد كه به عاملْ ارش بپردازد; چون با خارج شدن ملك از دست زارع، بر مال عامل نقص وارد شده است و جبران اين نقص بر عهده مالك است.
42معدودى از فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند كه براى رسيدن زرع، زمان كاملاً مشخصى قابل تصور نيست، به گونه‌اى كه زرع هميشه در زمان تعيين شده برسد، بلكه در غالب موارد، مدت رسيدن زرع به طول مى‌انجامد; بنابراين دادن حق ازاله به مالك، ضايع شدن حق عامل را درپى دارد; زيرا در آنچه حاصل شده است، زارع نيز حقى دارد. بنابراين همانطور كه اگر چنين حالتى در اجاره به وجود مى‌آمد مالك حق ازاله آن را نداشت، در مزارعه نيز بايد گفت كه مالك مطلقاً حق ازاله زرع را ندارد.
43با وجود اين اختلاف نظر، همه فقها اتفاق دارند كه طرفين مى‌توانند بر ماندن زرع در زمين براى مدت مشخصى توافق كنند تا برسد، مشروط بر اينكه مدت تعيين شده كاملاً مشخص باشد. به رغم وجود اختلاف زياد فقها در اين مسئله، قانون‌گذار ايران از نظر مشهور فقها پيروى نموده و در ماده 540 قانون مدنى مقرر داشته است كه: »هرگاه مدت مزارعه منقضى شود و اتفاقاً زرع نرسيده باشد، مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله كند يا آن را با اخذ اجرت‌المثل ابقا نمايد«.
از اطلاق اين ماده استنباط مى‌شود كه مالك حق ازاله زرع را دارد، اعم از اينكه زارع در تأخير مقصر باشد يا عوامل قهر و جوّى موجب آن شده باشد. با وجود اين، برخى از حقوق‌دانان با استناد به واژه »اتفاقاً« كه در متن ماده 540 آمده است، حكم مندرج در ماده مزبور را منحصر به موردى دانسته‌اند كه نرسيدن زرع اتفاقى باشد; مثل سرماى بيش از حد معمول، والا اگر نرسيدن زرع در نتيجه ديرتر از فصلِ كاشتن بذر توسط عامل باشد، از شمول ماده 540 خارج و مشمول ماده 526 قانون مدنى خواهد بود[44] به موجب ماده مزبور »هرگاه به طور متعارف مواظبت در زراعت ننمايد و از اين حيث، حاصل كم شود يا ضرر ديگرى متوجه مزارع گردد، عاملْ ضامن تفاوت خواهد بود«.
اين استدلال صحيح به نظر نمى‌رسد; چراكه اولاً از ظاهر الفاظ به كار رفته در ماده به دست مى‌آيد كه محدوده اين ماده بعد از كشت زرع است نه قبل از آن; در حالى كه بيشتر تقصيرات عامل كه منجر به تأخير در رسيدن زراعت مى‌شود، در نتيجه تأخير در كشت زرع است، نه عدم مواظبت آن; ثانياً، زمانى كه نرسيدن زرع ناشى از عدم تقصير عامل باشد، قانون‌گذار به مالك حق ازاله زرع را مى‌دهد، بنابراين اگر عامل تقصير كرده باشد، به طريق اولى اين حق براى مالك ثابت خواهد بود. اما نكته مهم اين است كه قانون‌گذار با وضع اين حكم، ضرر عامل را ناديده گرفته است و در تعارض اصل تسليط با لاضرر، اصل تسليط را مقدم داشته است; اين در حالى است كه اصل 40 قانون اساسى مقرر داشته است كه: »هيچ‌كس نمى‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد«.
علاوه بر اين، قانون‌گذار در بحث اجاره، در ماده 504 قانون مدنى، در مسئله‌اى مشابه، حكم متفاوتى را بيان كرده است كه با اصول قانون‌گذارى منطبق نبوده و صحيح به نظر نمى‌رسد. اين ماده مقرر مى‌دارد كه: »هرگاه مستأجر به موجب عقد اجاره مجاز در بنا يا غرس بوده، مؤجر نمى‌تواند مستأجر را به خراب كردن يا كندن آن اجبار نمايد، و بعد از انقضاى مدت، اگر بنا يا درخت در تصرف مستأجر باقى بماند، موجر حق مطالبه اجرت‌المثل را خواهد داشت، و اگر در تصرف موجر باشد، مستأجر حق اجرت‌المثل بنا يا درخت را خواهد داشت«.
با تأمل در حكم دو ماده، ملاحظه مى‌شود كه عقد اجاره ويژگى خاصى نسبت به مزارعه ندارد تا در يك مسئله، دو حكم كاملاً متعارض داشته باشيم; زيرا در ماده 504 قانون مدنى و در عقد اجاره، مقرر شده است كه هركدام از طرفين داراى قدرت مساوى در تراضى هستند; در حالى كه در عقد مزارعه و ماده 540 قانون مدنى، قانون‌گذار بدون وجود دليل منطقى، كفه ترازوى عدالت را كه سعى در مساوى قرار دادن يا حداقل مساوى نشان دادن آن مى‌شود، به طرف مزارع سنگين كرده است.
از همه مهم‌تر اينكه در ماده 48 قانون اجراى احكام مدنى، قانون‌گذار در جايى كه شخص بدون اجازه مالك و به صورت عدوانى اقدام به زراعت در ملك ديگرى مى‌كند، حق معدوم كردن زراعت را به مالك نداده است، اما در عقد مزارعه كه زارع با موافقت مالك به زراعت در زمين اقدام مى‌كند، حق ازاله را به مالك داده است.
اين ماده مقرر داشته است كه: »... هرگاه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، اعم از اينكه بذر روييده يا نروييده باشد، محكوم‌له مخير است كه بهاى زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند، يا ملك را تا زمان رسيدن محصول به تصرف محكوم‌عليه باقى گذارد و اجرت‌المثل را بگيرد. تشخيص بهاى زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعى است«.
تعارض ماده 540 با ساير مقررات، برخى از محققان را بر آن داشته است تا در پى توجيهات غير اصولى، حكم ماده 540 را منحصر به زمانى بدانند كه عامل در نرسيدن زرع مقصر باشد[45] اما بايد توجه داشت كه هرچند قانون‌گذار توجه كافى را در وضع اين ماده نداشته است، باعث نمى‌شود كه در مقابل نص قانون، تفسيرهاى غيرمنطقى و غيرعقلايى از اين ماده شود، هرچند اين امر به منظور عادلانه كردن حكم قانونى باشد.
به نظر مى‌رسد كه قانون‌گذار با به كار بردن واژه »اتفاقاً«، سخن را در اين زمينه به پايان رسانده است و با استعمال اين لفظ، اراده خويش را مبنى بر حق ازاله مالك ولو اينكه نرسيدن در نتيجه عدم تقصير عامل باشد، بيان داشته است.
در حقوق مصر، قانون‌گذار حكم منطقى‌ترى را براى اين مسئله برگزيده است; طبق ماده 617 قانون مدنى اين كشور، در حالتى كه عدم رسيدن زرع قابل انتساب به مستأجر نيست، به مستأجر حق مى‌دهد كه با پرداخت اجاره‌بها، به نسبت محصول را در زمين نگه دارد تا برسد.
اين ماده در باب اجاره بيان شده است، اما در بحث مزارعه نيز قابل استناد است. بنابراين اگر در مزارعه مدت منقضى شود، ولى زرع هنوز نرسيده باشد، زرع تا زمان رسيدن باقى مى‌ماند و در مقابل، عامل بايد اجرت مناسب بپردازد. تفاوت در اين است كه مالك و عامل در محصول شريك مى‌باشند، لذا اجرتى بابت ماندن زرع بعد از انقضاى مدت داده نخواهد شد، مگر اينكه اين اجرت به نسبت حصه عامل از اين محصول بايد باشد.
46ماده 814 قانون مدنى عراق نيز بر اين حكم صراحت دارد. طبق اين ماده: »زمانى كه مدت منقضى شود ولى هنوز زرع نرسيده باشد، زرع تا زمان رسيدن در زمين باقى مى‌ماند و زارع ملزم است اجرت زمين را به اندازه‌اى كه در محصول سهم دارد بپردازد«.

نتيجه‌گيرى
قانون مدنى ايران به تبع نظر مشهور فقهاى اماميه، تعيين دقيق مدت در عقد مزارعه را شرط مى‌داند; اما از آنجا كه براى هر زرعى در عرف، مدت مشخصى وجود دارد، اين شرط عملاً لغو و بى‌اثر خواهد بود. از اين رو قانون مدنى مصر كه تعيين مدت را شرط ندانسته است، ارجحيت دارد.
بنابراين در صورتى كه مدت تعيين شود و عاملْ تا انقضاى مدت، اقدام به عمل زراعت ننمايد، طبق قانون مدنى فقط بايد اجرت‌المثل زمين را بر حسب نظر خبره به عنوان خسارت بپردازد; البته در موردى كه عدم انجام زراعت ناشى از قوه قاهره باشد، با توجه به ماده 227 و 229 قانون مدنى ايران و ماده 615 قانون مدنى مصر، عامل از پرداخت خسارت معاف خواهد شد.
چنانچه عامل اقدام به زراعت كند، ولى زرع با انقضاى مدت نرسيده باشد، اعم از اينكه نرسيدن به دليل تقصير عامل يا عوامل قهرى باشد، طبق ماده 540 قانون مدنى، مالك حق ازاله زرع را خواهد داشت و صرف تفاوت حكم اين ماده با ساير مواد در موضوعات مشابه، مثل ماده 504 در بحث اجاره، و ماده 48 قانون اجراى احكام مدنى در باب تصرف عدوانى، و اصل 40 قانون اساسى، موجب نمى‌شود كه حكم اين ماده را منصرف به زمانى بدانيم كه عامل مقصر باشد; چراكه چنين تفسيرى مخالف اراده واقعى قانون‌گذار و نص صريح ماده است، و لذا غيراصولى و غيرعقلايى مى‌باشد.

منابع و مآخذ
1. ابن‌خلدون، مقدمه ابن‌خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادى، چاپ هشتم، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران 1375ش.
2. اردبيلى، مقدس، مجمع الفائدة و البرهان، ج10، چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1403ق.
3. اصغرى آقا مشهدى، فخرالدين و محمدزاده، على، مقالات و بررسى‌ها ويژه فقه، »وضعيت زرع بعد از انقضاى مدت مزارعه« و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه تهران، ش82، سال 1385.
4. امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، ج2، چاپ ششم: انتشارات اسلاميه، تهران، 1378، ش.
5. باريكلو، عليرضا، عقود معين 2 عقود مشاركتى، توثيقى و غيرلازم، چاپ اول: انتشارات مجد، تهران، 1383ش.
6. بحرانى، يوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، چاپ اول: مؤسسة النشر الاسلامى، قم، 1405ق.
7. جبل عاملى، زين‌الدين بن على (شهيد ثانى)، مسالك الافهام الى تنقيح شرائع الاسلام، ج5، چاپ سوم: مؤسسة المعارف الاسلامية، قم، 1425ق.
8. حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة، چاپ چهارم: دار احياء التراث العربى، بيروت، 1391ق.
9. حلى، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة فى احكام الشريعة، چاپ دوم: دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1413ق.
10. --------------، تذكرة الفقهاء، چاپ اول: مؤسسة آل‌البيت، قم (بى تا).
11. حلى، محقق نجم‌الدين جعفر بن حسن، نكت النهاية، ج2، چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1412ق.
12. -------------، شرائع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، ج 2، چاپ دوم: انتشارات دار التفسير، قم، 1383ش.
13. سنهورى، عبدالرزاق، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، دارالحياء التراث العربى، قاهره، 1952م.
14. طباطبائى حكيم، سيدمحسن، مستمسك العروة الوثقى، ج 13، چاپ اول: مؤسسة دارالتفسير، قم، 1416ق.
15. طباطبائى، سيدعلى، رياض المسائل فى تحقيق الاحكام بالدلائل، چاپ اول: مؤسسة آل البيت، قم، 1418ق.
16. طباطبائى يزدى، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقى، ج5، چاپ دوم: مؤسسة الاعلمى للمطبوعات، بيروت، 1409ق.
17. طوسى، محمد بن حسن (شيخ طوسى)، المبسوط، ج3، چاپ سوم: المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية، تهران، 1387ق.
18. عاملى حسينى، جواد بن محمد، مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامة، ج7، چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1919م.
19. عدل، مصطفى، حقوق مدنى، به كوشش محمدرضا بندرچى، چاپ اول: انتشارات بحرالعلوم، قزوين، 1373ش.
20. العمروسى، انور، التعليق على نصوص القانون المدنى المعدل، دارالاحياء التراث العربى، 1976م.
21. عميدى، سيد عميدالدين عبدالمطلب، كنز الفوائد فى حل مشكلات القواعد، ج5، چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1216ق.
22. فيض كاشانى، محمدحسن، مفاتيح الشرايع، چاپ اول: مجمع الذخائر الاسلامية، قم، 1401ق.
23. قمى، شيخ عباس، الغاية القصوى فى ترجمة العروة الوثقى، ج2، چاپ اول: منشورات صبح پيروزى، قم، 1423ق.
24. كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومى قراردادها، ج4، چاپ: شركت سهامى انتشار، تهران 1383ش.
25. حقوق مدنى، مشاركت‌ها - صلح، چاپ سوم: انتشارات گنج دانش، تهران، 1378ش.
26. كركى، على بن حسين عاملى (محقق ثانى)، جامع المقاصد فى شرح القواعد، ج7، چاپ دوم: مؤسسة آل‌البيت، قم، 1414ق.
27. مرعشى نجفى، سيد شهاب‌الدين، منهاج المؤمنين، ج2، چاپ اول: كتابخانه آية اللّه مرعشى نجفى، قم، 1406ق.
28. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، چاپ هفتم: دار احياء التراث العربى، بيروت، 1981م.
29. همدانى، آقا رضا، حاشية كتاب المكاسب، چاپ اول: انتشارات حق، قم، 1420ق.

* استاديار دانشگاه كار قزوين.
** كارشناس ارشد حقوق خصوصى.