چكيده: درباره ملاك پذيرش خبر واحد، دو ديدگاه وجود دارد: يكى نظر مشهور اصوليون است كه به »وثوق خبرى« يا »صدورى« معروف است; و ديگرى نظر مقابل آن است كه به »وثوق مخبرى« يا »سندى« شهرت دارد. آيت‌اللّه خويى احياگر و مروّج ديدگاه دوم در عصر حاضر به شمار مى‌رود. در اين مقاله سعى بر آن است كه با دليل عقلى و بناى عقلا و نيز دليل نقلى، صحت وثوق صدورى اثبات شود و با نقل ادله آيت‌اللّه خويى بر وثوق سندى، آن ادله به بوته نقد گذارده شود و در نهايت به لوازم اين قول، ازجمله بى‌اعتبارى بسيارى از روايات، تضعيف مذهب، بى‌دليل ماندن در مقام افتا، و توسعه ظاهرگرايى در دين اشاره گردد.
واژگان كليدى: خبر واحد، وثوق خبرى (وثوق صدورى)، وثوق مخبرى (وثوق سندى).

پرسش اصلى
ملاك در پذيرش خبر واحد، وثوق خبرى است يا مخبرى؟

پرسش‌هاى فرعى
1. مقصود از وثوق خبرى و مخبرى چيست؟
2. سابقه پيدايش اين اقوال به چه دوره‌اى برمى‌گردد؟
3. ادله مشهور بر وثوق خبرى چيست؟
4. دلايل آيت‌اللّه خويى بر عدول از قول مشهور چيست؟
5. چه نقدى بر نظر ايشان وارد است؟
6. آثار و لوازم قول به وثوق مخبرى چيست؟

فرضيه اصلى
ملاك در پذيرش خبر، وثوق خبرى است نه مخبرى.

فرضيه‌هاى فرعى
1. مقصود از وثوق خبرى، حصول اطمينان به صدور روايات از معصوم است. اين اطمينان از راه‌هاى گوناگونى به دست مى‌آيد كه يكى از آنها وثوق مخبرى است; يعنى ثقه بودن روات موجود در سلسله سند روايت.
2. در ميان متقدمين رايج بود كه به هر حديث مقرون به امارات وثوق، »صحيح« اطلاق مى‌كردند و به آن عمل مى‌نمودند، اما برخى از عوامل، كه مهم‌ترين آنها اختفاى بسيارى از قراين وثوق و مشتبه شدن واقع بود، موجب شد كه متأخرين براى جداسازى روايات معتبر از غيرمعتبر، اصطلاحات »صحيح، حسن، موثق و ضعيف« را پى‌ريزى كنند و به مرور زمان برخى از علما راه حصول وثوق را منحصر به همين اصطلاحات نمودند.
3. مشهور اصوليون با استناد به سيره عقلا، آيه نبأ و چند دسته از روايات كه بالملازمه دال بر حجيت خبر واحد هستند، ملاك حجيت را توثيق خبرى مى‌دانند.
4. آيت‌اللّه خويى(ره) معتقدند كه بناى عقلا، بر حجيت خبرى دلالت دارد كه وثوق نوعى به وثاقت راوى آن باشد، نه حجيت خبر ضعيف السندى كه اطمينان يا يقين نوعى به صدور آن وجود داشته باشد.
5. نظر ايشان به گونه‌اى است كه از تبيين آن، بطلانش لازم مى‌آيد; بنابريان ادله‌اى كه به آن استناد مى‌كنند، مدعاى مذكور را ثابت نمى‌كند و نيز لازمه پذيرش نظريه ايشان، اختلال در جريان طبيعى زندگى عقلاست.
6. اين قول، آثار و پيامدهايى مانند بى‌اعتبارى اكثر روايات شيعه و بى‌دليل ماندن در مقام افتا و توسعه ظاهرگرايى در دين را به دنبال دارد.

مقدمه
پيش از ورود به بحث، نكاتى را به عنوان مقدمه بيان مى‌كنيم:
1. از سه راه مى‌توان معارف دينى را كسب كرد: عقل، قرآن و سنت. عقل بيانگر كليات امورى است كه هم در عرصه امور اعتقادى و هم در عرصه تكاليف عملى لازم مى‌باشد و راه سعادت و شقاوت را به صورت كلى فراروى انسان مى‌گذارد. قرآن كريم در ابعادى كلى به شرح مدركات عقلى مى‌پردازد و اساس معارف دين را در تمام عرصه‌هاى اعتقادى و روانى و عملى تبيين مى‌كند; از سوى ديگر، روايات كه شرح قرآن به شمار مى‌آيند، تمام آنچه را كه ما با عقل و قرآن به آن رسيده‌ايم، به صورت تفصيلى و كامل شرح و تبيين مى‌كنند و عرصه‌هايى را كه عقل ما به آنجا راه ندارد يا قرآن به آن نپرداخته است، به روى ما مى‌گشايند.
با اين بيان، مى‌توان ادعا كرد كه قرآن مهم‌ترين منبع شناخت دين از نظر كيفى به شمار مى‌آيد; به اين معنا كه قرآن كريم روح كلى حاكم بر دين و قوانين عمومى و اساسى را تبيين مى‌فرمايد و به اصطلاح، اساسنامه دين محسوب مى‌شود، و روايات، مهم‌ترين منبع شناخت دين از نظر كمّى به شمار مى‌آيند; زيرا به واسطه روايات، شرح تفصيلى تمام معارف به دست مى‌آيد و دين امرى قابل عمل در حيطه زندگى مى‌شود; با اين بيان مى‌توان سنت را آيين‌نامه دين ناميد. بنابراين كه روايات اهميت فراوانى در مجموعه معارف اسلامى دارند و بايد در پذيرش يا رد هر روايتى، كاملاً »ضابطه‌مند« عمل نمود.
2. در پذيرش روايات، دو مبناى متفاوت وجود دارد: يكى حجيت خبر موثوق‌الصدور است كه اصطلاحاً »وثوق صدورى« ناميده مى‌شود، و ديگرى انحصار حجيت در خبر ثقه است كه اصطلاحاً »وثوق سندى« يا »وثوق مخبرى« ناميده مى‌شود. بنابر مبناى دوم، تنها راه حجيت خبر، نگاه به سند و راويان موجود در سلسله سند است، به گونه‌اى كه حتى با وجود يك راوى ضعيف، روايت از درجه اعتبار ساقط مى‌شود; اما طبق مبناى اول، قوّت سند، تنها يكى از راه‌هاى حجيت روايت به شمار مى‌آيد و اگر سند حديث ضعيف باشد، مى‌توان به كمك قراين متعدد، ازجمله »شهرت عملى« (عمل مشهور متقدمين به آن روايت) وثوق لازم را براى حجيت به دست آورد.
3. نياز به روايات در عصر غيبت معصوم بيشتر احساس مى‌شود; زيرا در زمان غيبت، يگانه راه فهم دقيق و قابل اطمينان در معارف دينى، رواياتى است كه در گذر اعصار و با زحمات طاقت‌فرساى علماى بزرگوار شيعه به دست ما رسيده است و چنانچه اين روايات را از دست بدهيم، ما مى‌مانيم و كليات موجود در قرآن; قرآنى كه تبيين آن به رسول مكرم(ص) و عترت طاهره ايشان(ع) واگذار شده است[1] بنابراين بدون استمداد و بهره‌مندى از فرمايش‌هاى آنان، نمى‌توان به فهم و برداشت ناقص خود اعتماد كرد[2] با اين توضيح مختصر روشن شد كه روايات موجود، با تمام نقايص احتمالى كه دارند، مهم‌ترين منبع در شناخت دين به شمار مى‌روند.
4. با توجه به مطالب پيش، اهميت اتخاذ يك مبناى درست در حجيت روايات به دست مى‌آيد; زيرا طبق معناى نخست، روايات و مجموعه‌هاى روايى شيعه آسيب زيادى مى‌بيند و شايد در حدود ده درصد از روايات ما حجيت و اعتبار مى‌يابد و در نتيجه ميراث بزرگ امامان شيعه، يعنى احاديث، از اعتبار و حجيت مى‌افتد; ولى اگر مبناى دوم را اختيار كنيم، بيش از سى هزار روايت اعتبار مى‌يابد.

تاريخچه دسته‌بندى احاديث
فقهاى متقدم، هر حديثى را كه قراين اطمينان‌بخش داشت، صحيح مى‌ناميدند و به آن عمل مى‌كردند، حال آن اطمينان از راه سند به دست مى‌آمد يا غير آن، و اگر هيچ قرينه‌اى بر توثيق حديثى وجود نداشت، آن را ضعيف مى‌دانستند و به آن عمل نمى‌كردند. مرحوم شيخ بهائى مى‌فرمايد:
شيخ شهيد ما در كتاب ذكرى صحيح را تعريف مى‌كند به روايتى كه سند آن به وسيله عدول به معصوم برسد، به اين نحوه كه اگر تمام روات موجود در سلسله سند، امامى ممدوح به توثيق باشند، حديث »صحيح« است و اگر همه يا بعضى از آنها، امامى ممدوح به غير توثيق باشند، ولو باقى توثيق شده باشند، حديث »حسن« است و اگر همه يا بعضى غير امامى باشند، ولى همه توثيق شده باشند، حديث »موثق« است، اين اصطلاح ميان قدماى ما(قدّس اللّه ارواحهم) معروف و متداول نبود و اين مطلب براى كسى كه با كلام آنان آشناست روشن است. بلكه متعارف ميان آنان، اطلاق صحيح بر هر حديثى بود كه به چيزهايى متكى بود كه منجر به اعتماد آنان به آن مى‌شد، يا اينكه مقترن به قراينى بود كه موجب وثوق و ركون به آن مى‌گشت; و آن قراين چند چيز هستند:
1. وجود خبر در بسيارى از اصول اربعمأة كه از اساتيد خود به طرق متصل به اصحاب ائمه(سلام اللّه عليهم) نقل كرده‌اند و در آن زمان ميان آنان رواج داشت و مانند آفتاب در روز روشن ميان آنان مشهور بود;
2. تكرار خبر در يك يا دو اصل يا بيشتر به طرق مختلف و سندهاى متعدد معتبر.
3. وجود خبر در اصل معروفى كه منتسب است به كسانى كه اجماع بر صدق آنها وجود دارد; مثل زراره، محمد بن مسلم، فضيل بن يسار، يا اينكه اجماع بر صحيح دانستن روايات منقول آنان وجود دارد; مانند صفوان بن يحيى، يونس بن عبدالرحمن و احمد بن محمد بن ابى‌نصر، يا اينكه اجماع بر عمل به روايت آنان وجود دارد; مانند عمار ساباطى و نظاير او، از كسانى كه شيخ طوسى در كتاب عده نام برده است;
4. وجود خبر در يكى از كتبى كه بر يكى از ائمه(سلام اللّه عليهم) عرضه شده است و آنان مؤلفين آن كتب را مدح كرده‌اند; مانند كتاب عبيداللّه حلبى كه بر امام صادق(ع) عرضه شده است و كتاب‌هاى يونس بن عبدالرحمن و فضل بن شاذان كه بر امام عسكرى(ع) عرضه شده‌اند;
5. يافتن آن خبر در يكى از كتبى كه وثوق به آن در ميان گذشتگان شيوع داشته است; خواه مؤلف آن از فرقه ناجيه اماميه باشد; مانند كتاب حريز بن عبداللّه سجستانى و كتب بنى‌سعيد و على بن مهزيار، يا از غير اماميه باشد; مانند كتاب حفص بن غياث قاضى و حسين عبيداللّه سعدى و كتاب قبله از على بن حسن طاطرى[3]
سپس شيخ بهايى در چند صفحه بعد، علت عدول متأخرين از اصطلاح متداول قدما را اين‌گونه بيان مى‌كند:
آنچه متأخران(نوّراللّه مراقدهم) را به عدول از متعارف قدما و وضع اصطلاح جديد واداشت، اين بود كه زمان ميان آنان و علماى سلف طولانى شد و به دليل تسلط حكام جور و خوف از اظهار و انتساخ كتب قدما، اين امر منجر به از بين رفتن برخى از اصول مورد اعتماد شد، به علاوه بسيارى از كتبى كه در زمان ما به عنوان كتب مادر و مشهور شناخته مى‌شوند، به دست آنان رسيد و همين امر منجر شد كه احاديث مأخوذ از اصول مورد اعتماد با احاديث مأخوذ از اصول غير مورد اعتماد ملتبس شوند، و نيز احاديث تكرارى با غيرتكرارى مشتبه شوند، و نيز بسيارى از امورى كه سبب وثوق قدما به بسيارى از احاديث بود بر آنان پوشيده بماند و براى آنان ممكن نبود كه در تشخيص احاديث مورد اعتماد از غير آن دنباله‌روى قدماى باشند. بنابراين به قانونى محتاج شدند كه با آن، احاديث معتبر و مورد وثوق را از غير آن تشخيص دهند. لذا اين اصطلاحات جديد را وضع كردند و آن امرِ دور از دسترس را براى ما نزديك گرداندند و احاديث نقل شده در كتب استدلالى خود را به مقتضاى آن اصطلاح وصف كردند كه عبارت از صحت حسن و توثيق است[4]
واضع اين اصطلاحات و تقسيم‌بندى احاديث به چهار دسته صحيح، حسن، موثّق و ضعيف، احمد بن موسى بن طاووس است، همچنان كه صاحب معالم مى‌فرمايد:
و لا يكاد يعلم هذا الاصطلاح قبل زمن العلاّمة الاّ من السيد جمال‌الدين بن طاووس رحمه اللّه[5]
قبل از زمان علامه، اين اصطلاح ديده نشده است، مگر از سيد جمال‌الدين بن طاووس رحمه اللّه.
نكته مهم اين است كه غرض واضعان اين اصطلاحات، تشخيص راه اعتبار و عدم اعتبار روايات فقط از حيث راويان سند است با قطع نظر از ساير قراين، نه اينكه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روايات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند كه بيان داشته‌اند. مرحوم مامقانى در كتاب مقباس الهداة به اين نكته تصريح مى‌فرمايند:
ما قبلاً بيان داشتيم كه طول زمان و پنهان شدن بسيارى از قراين و مشتبه شدن واقع، باعث گرديد كه متأخران، اين اصطلاح را براى جداسازى روايات معتبر از غيرمعتبر پى‌ريزند و هم‌اكنون بدان كه: منظورشان در ارتباط با اين اصطلاح، مشخص ساختن راه اعتبار روايت و عدم آن فقط از حيث راويان سند است، با قطع نظر از قراين برونى، نه اينكه بخواهند اعتبار و عدم اعتبار روايات را به طور مطلق منحصر در اصطلاحى سازند كه بيان داشته‌اند. لذا آنان را مى‌بينى كه بسيار مى‌شود كه روايات موثق را، بلكه روايات صحيح را، رد مى‌كنند و به روايت قوى و بلكه ضعيف عمل مى‌كنند.
اين كار به دليل قراين بيرونى است:
يكى جبر روايت با شهرت روايى و با شهرت عملى (فتوايى) است و گاه اين جبر به دليل گفته‌اى است كه درباره رجال سند آمده است، مانند اجماع بر تصحيح آنچه از شخص واقع در سند رسيده باشد و يا عمل به آنچه او روايت كند (طبق يكى از دو احتمالى كه در اجماع مى‌رود) و يا به دليل گفته روحانيون كه اين شخص جز از فرد ثقه روايت و ارسالى ندارد و مانند آن، در نتيجه نسبت بين روايات صحيح متأخران و روايت معمولُ به، عموم و خصوص من وجه است.
و گاهى روايت غيرصحيح و موثق و حسن كه بدان عمل شود، معمولُ به ناميده و گاه مقبول ناميده مى‌شود و اين روايتِ مقبول و معمول، طبق آنچه بعداً ان‌شاءاللّه مى‌آيد، همان است كه علما آنان را پذيرفته‌اند و به محتواى آن عمل كرده‌اند (از هر قسم كه باشد).
از اينجا روشن گشت كه مسلك متأخران به مسلك قدما، نهايت نزديكى را دارد، بلكه هر دو مسلك يكى است و تنها فرق آن‌دو، صرف اصطلاح است; چراكه متقدمان صحيح را بر روايتى كه وثوق به استناد آن به معصوم(ع) دارند، اطلاق مى‌كنند، خواه منشأ وثوقشان ثقه بودن راوى باشد يا امارات و قراين ديگر، و متأخران اصطلاحشان اين است كه صحيح و موثق و حسن طبق آنچه كه گذشت، بر روايتى اطلاق مى‌كنند كه از اين اقسام بيرون باشد و در ضعيف داخل نگردد[6]

ادله حجيت خبر موثوق‌الصدور
براى واضح‌تر شدن مطلب و پاسخ به ابهاماتى كه در اين زمينه وجود دارد، به برخى از ادله حجيت خبر موثوق‌الصدور اشاره مى‌كنيم.

الف) دليل عقلى
جهانى كه در آن زندگى مى‌كنيم، »عالم حجاب« است; زيرا بالوجدان مى‌يابيم كه بسيارى از چيزها بر ما پوشيده است و نمى‌توانيم به آنها علم پيدا كنيم. بر اين اساس، حركت و اقدام بر مبناى علم، در اغلب موارد ناممكن و در برخى موارد مستلزم عسر و حرج شديد است. به عبارت ديگر، متوقف ساختن عمل بر علم، موجب اختلال نظام و در نهايت به نابودى بشر منجر خواهد شد. با اين بيان مختصر، اذن عمومى پروردگار متعالى را در عمل به ظن كشف مى‌كنيم; زيرا مى‌دانيم كه خداوند قطعاً راضى به نابودى بشر و نظام خلقت نيست.
بديهى است كه در عمل به ظن، هميشه بايد به دنبال قوى‌ترين ظن ممكن بود و با امكان تحصيل ظن بالاتر، از عمل به ظنون ضعيف‌تر خوددارى كرد; زيرا عقلْ امكان فوت مصالح واقعى را مجاز نمى‌شمارد، مگر در مقام ضرورت.
پس از بيان اين مقدمه مى‌گوييم عمل به خبر از سه حالت خارج نيست:
1. خبر قطعى: يعنى خبرى كه يقين به صدور آن از گوينده وجود دارد قابل عمل است و نبايد به هيچ خبر ديگرى عمل كرد;
2. هر خبرى: يعنى به هر خبرى مى‌توان عمل كرد و تحقيق و بررسى درباره صدور آن لازم نيست;
3. خبر ظنى: يعنى تنها عمل به خبرى حجيت دارد كه گمان قوى به صدور آن از گوينده وجود داشته باشد.
حالت اول ممكن نيست; زيرا گفتيم كه خبر قطعى، نادرالحصول است و انحصار حجيت در آن منجر به اختلال نظام مى‌شود. حالت دوم نيز معقول نيست; زيرا ما شاهد دروغ‌ها و كثرت شايعه‌ها در افواه عمومى هستيم و همين موضوع مانع از حصول وثوق و اطمينان به بسيارى از اخبار مى‌شود; زيرا روشن است كه در صورت عمل به اين‌گونه اخبار، با ريزش‌هاى فراوانى روبه‌رو خواهيم شد، و چون با تكامل انسان در تنافى است، قطعاً خداى متعالى راضى به آن نخواهد بود. بنابراين چاره‌اى جز تن دادن به حالت سوم نخواهيم داشت; زيرا هم امرى ممكن و قابل عمل است و منجر به اختلال در نظام نمى‌شود، و هم ريزش‌ها را تا سرحد امكان كاهش مى‌دهد.
در اين صورت، عقل حكم به حجيت خبر موثوق الصدور مى‌كند و اين حجيت را از ذات عالم تكوين استخراج مى‌كند، به گونه‌اى كه هيچ جاى شك و ترديدى براى انسان باقى نمى‌ماند; زيرا در اين استدلال عقلانى، هيچ فرقى ميان راه‌هاى حصول وثوق وجود ندارد، چه از وثاقت راوى باشد، و چه از طرق ديگرى كه اشاره خواهيم كرد.

ب) بناى عقلا7
آنچه براى عقلا موضوعيت و اهميت دارد و سيره‌شان به آن تعلق گرفته است، كشف واقع است; از اين رو وقتى مى‌بينند كه خبرى مورد وثوق و مفيد ظن قوى است، ولو به واسطه قراينى غير از توثيق روات، به آن عمل مى‌كنند و برايشان تفاوتى ندارد كه اطمينان از راه مخبر باشد يا قراين ديگر، و لذا پس از آن حالت انتظارى براى آنها وجود ندارد، البته مشروط به اينكه عوامل توثيق خبر نيز عقلايى باشند. بدون ترديد وثوق مخبر، خود قرينه‌اى مهم در اطمينان به صدور خبر است. اين بنا را مشهور اصوليون قبول دارند و همان‌طور كه خواهد آمد، حضرت آيت‌اللّه خويى نيز در ابتدا همين مبنا را قبول داشتند.

ج) دليل نقلى
دليل سوم بر حجيت خبر موثوق الصدور، آيه نبأ است:
يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إنْ جاءَكُم فاسِقُ بِنَبَاءً فَتَبَي‌نُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةً فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِين[8]
براساس اين آيه، گرچه نمى‌توان خبر فاسق را پذيرفت، رد نيز نمى‌توان كرد، بلكه لازم است از صحت و سقم آن تبيّن شود. به عبارت دقيق‌تر، آيه نبأ يكى از دو راه را براى پذيرش خبر پيش روى ما گذاشته است: عدالت راوى يا تبيّن. مرحوم وحيد بهبهانى مى‌فرمايند:
... إذ بعد التبين خبر الفاسق ايضاً حجة عندهم بلا شبهة[9]
زيرا بعد از تبين، خبر فاسق هم نزد آنان بدون شك حجت است.
مراد از تبيّن ،جمع شواهد لازم براى حصول وثوق به خبرى است كه آورنده آن فردى راستگو و قابل اطمينان است. البته روشن است كه قراين و شواهد صدق و مفيد وثوق، در هر زمانى ممكن است با ديگر زمان‌ها متفاوت باشد.

مبناى اصولى آيت‌اللّه خويى در پذيرش خبر واحد
گرچه اين مبنا سابقه تاريخى دارد، ولى با توجه به اينكه آيت‌اللّه خويى در زمان ما احياگر و مروج اصلى اين انديشه بودند، ادله ايشان را محور بحث قرار مى‌دهيم.
آيت‌اللّه خويى در ابتدا با نظر مشهور موافق بودند و ملاك پذيرش خبر واحد را وثوق خبرى مى‌دانستند نه صرفاً وثوق مخبرى. ايشان در الهداية فى الاصول اين‌گونه مى‌نويسند:
فالعمدة هو سادس الوجوه، و هو: جرى ان سيرة العقلاء فى ما يرجع إلى أمور دنياهم و عقباهم على العمل بالخبر المفيد للوثوق[10]
عمده همان وجه ششم است; و آن عبارت است از اينكه سيره عقلا در امور دنيا و آخرت بر اين جارى است كه به خبر موثوق الصدور عمل مى‌كنند.
سپس ايشان در ادامه مى‌فرمايند:
فظهر من جميع ما ذكرنا أن دلالة بعض الآيات و الأخبار و السيرة العقلائية على حجّيّة الخبر الموثوق الصدور تامّة غير قابلة للإنكار[11]
از تمام آنچه ذكر شد، روشن مى‌شود كه دلالت برخى از آيات و اخبار و سيره عقلا بر حجيت خبر موثوق الصدور، تمام و غير قابل انكار است.
ايشان در دوره‌هاى بعدى درس اصول، از اين نظر خود برمى‌گردند و با انحصار حجيت خبر در توثيق سندى، اين‌گونه استدلال مى‌كنند:
ان المعروف المشهور بينهم انجبار ضعف السند بعمل المشهور، مع ان الشهرة، فى نفسه الا تكون حجة. واختاره صاحب الكفاية(ره) و ذكر فى وجهه ان الخبر الضعيف و ان لم يكن حجة فى نفسه، الا ان عمل المشهور به يوجب الوثوق بصدوره و يدخل بذلك فى موضوع الحجية.
أقول:
ان كان مراده ان عمل المشهور يوجب الاطمئنان الشخصى بصدور الخبر، فالكبرى و ان كانت صحيحة إذ الاطمئنان الشخصى حجة ببناء العقلاء، فانه علم عادى، و لذا لاتشمله أدلة المنع عن العمل بالظن، لكن الصغرى ممنوعة، إذ ربما لا يحصل الاطمئنان الشخصى من عمل المشهور.
و ان كان مراده ان عمل المشهور يوجب الاطمئنان النوعى، فما ذكره غير تام صغرى و كبرى (اما الصغرى) فلأنه لا يحصل الاطمئنان بصدور الخبر الضعيف لنوع الناس من عمل المشهور. و (اما الكبرى) فلأنه على تقدير حصول الاطمئنان لنوع لا دليل على حجيته مع فرض عدم محصول الاطمئنان الشخصى. و لم يثبت ذلك بدليل، انما الثابت - بسيرة العقلاء و بعض الآيات الشريفة و الروايات التى تقدم ذكرها - حجية خبر الثقة الّذى يحصل الوثوق النوعى بوثاقة الراوى، بمعنى كونه محترزاً عن الكذب، لا حجية خبر الضعيف الّذى يحصل الوثوق النوعى بصدقة و مطابقته للواقع من عمل المشهور، بل لا دليل على، حجية خبر الضعيف الّذى يحصل منه اليقين النوعى بصدقة فيفرض عدم حصول اليقين الشخصى و لا الاطمئنان الشخصى.
(و بالجملة)
لابد فى حجية الخبر إما من الوثوق النوعى بوثاقة الراوى أو الوثوق الشخصى بصدق الخبر و مطابقته للواقع، و لو منجهة عمل المشهور لا منجهة وثاقة الراوى و اما مع انتفاء كلا الأمرين فلم يدل دليل على حجيته و لو محصولا لوثوق النوعى، بل اليقين النوعى بصدقة.
هذا كله مع ما تقدم فى أواخر بحث حجية الخبر من منع الصغرى، و انه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف مجرد الموافقة من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به[12]
مشهور ميان اصوليون، انجبار ضعف سند روايت با عمل مشهور است; با آنكه شهرت فى نفسه حجت نيست و همين ديدگاه را صاحب كفايه اختيار كرده است و در وجه آن گفته است كه خبر ضعيف گرچه به خودى خود حجت نيست، اما عمل مشهور موجب وثوق به صدور آن است و اين‌گونه در موضوع حجيت داخل مى‌گردد.
مى‌گويم: اگر مراد ايشان (صاحب كفايه) اين است كه عمل مشهور موجب اطمينان شخصى به صدور خبر است، پس كبراى قياس گرچه صحيح است; زيرا اطمينان شخصى حجت است به خاطر بناى عقلا، چون كه علم عادى است و ادله منع از عمل به ظن شامل آن نمى‌شود; اما صغراى قياس قابل منع است; زيرا غالباً اطمينان شخصى از عمل مشهور حاصل نمى‌شود; و اگر مراد ايشان اين است كه عمل مشهور موجب اطمينان نوعى است، آنچه را كه مرحوم صاحب كفايه فرموده است، هم از نظر صغرا و هم از نظر كبرا ناتمام است; اما صغرا ناتمام است; زيرا با فرض حصول اطمينان نوعى، دليلى بر حجيت آن نداريم تا زمانى كه اطمينان شخصى حاصل نشده باشد و حجيت چنين خبرى با هيچ دليلى ثابت نشده است، آنچه كه ثابت است - با سيره عقلا و برخى آيات شريفه و رواياتى كه گذشت - حجيت خبر ثقه‌اى است كه وثوق نوعى به وثاقت راوى وجود داشته باشد; به اين معنا كه از كذب بر حذر باشد، نه حجيت خبر ضعيفى كه وثوق نوعى به صدق آن و مطابقت آن با عمل مشهور ثابت باشد، بلكه هيچ دليلى بر حجيت خبر ضعيفى كه يقين نوعى به صدق آن باشد، اما يقين يا اطمينان شخصى به آن حاصل نشده باشد، نداريم.
خلاصه اينكه در حجيت خبر، يا وثوق نوعى به وثاقت راوى لازم است، يا وثوق شخصى به صدق خبر و مطابقت آن با واقع، ولو اين وثوق از عمل مشهور حاصل شده باشد، نه از جهت وثاقت راوى; اما آنجا كه هر دو امر (وثوق نوعى به وثاقت راوى و وثوق شخصى به صدق خبر) منتفى باشد، هيچ دليلى بر حجيت خبر وجود ندارد، ولو وثوق نوعى يا حتى يقين نوعى به صدق آن وجود داشته باشد. تمام آنچه گفته شد علاوه بر آن چيزى است كه در اواخر بحث حجيت خبر درباره منع صغرا گفتيم و نيز اينكه استناد مشهور به خبر ضعيف بر ما معلوم نشد و نيز مجرد موافقت بدون استناد موجب انجبار نزد قائل به آن نيست.
بنابراين ايشان معتقدند كه اصل در ظن، عدم حجيت است و بناى عقلا در مورد خبر واحد فقط بر حجيت خبر ثقه است نه خبر موثوق الصدور، و اگر در حجيت خبر موثوق الصدور شك داشته باشيم، به اصل كلى عدم حجيت بازمى‌گردد. آيت‌اللّه خويى در ادامه، حالت‌هاى مختلف يك خبر را به سه دسته تقسيم مى‌كنند:
1. اطمينان نوعى به وثوق راوى وجود دارد: اين خبر حجت است; چون اگر طبق آن عمل نكنى، عقلا تو را تقبيح مى‌كنند; زيرا جريان زندگى اجتماعى مختل مى‌شود;
2. يقين يا اطمينان شخصى به وثوق خبر از قراينى حاصل مى‌شود: اين خبر نيز حجت است; زيرا حجيت يقين، ذاتى است;
3. يقين يا اطمينان نوعى به وثوق خبر از قراينى حاصل مى‌شود: اين خبر حجت نيست; زيرا بناى عقلا بر اين نيست و هيچ دليلى بر حجيت آن نداريم.

اشكال:
آيت‌اللّه خويى بايد قسم سوم را حجت بداند; زيرا در غير اين صورت، از قبول سخن ايشان، ردّش لازم مى‌آيد; زيرا لازمه علم نوعى و اطمينان نوعى، پذيرش عقلايى است; يعنى اگر كسى به آنچه عقلا مفيد اطمينان يا يقين مى‌دانند عمل نكند، مورد تقبيح و مذمت همه عقلا قرار مى‌گيرد; زيرا وقتى امرى نزد نوع عقلا مفيد علم يا اطمينان باشد، در محاورات عرفى و تعاملات اجتماعى آن را لحاظ مى‌كنند. به عبارت ديگر، نوعى بودن اطمينان، بدان معناست كه اكثر عقلا اين قراين را مفيد علم عرفى مى‌دانند. بنابراين چگونه ممكن است كسى را كه بدان عمل كرده است مذمت كنند، و كسى كه آن را كنار بزند ستايش كنند؟ اين مطلب خلاف بداهت خارجى است و موجب اختلال نظام مى‌شود.
اما آيات و رواياتى كه ايشان در باب حجيت خبر واحد به آنها اشاره كرده‌اند، عبارت‌اند از: آيه نبأ، نفر، كتمان، ذكر، و أذن كه در نهايت فقط دلالت آيه نفر را بر حجيت خبر مى‌پذيرند، و رواياتى كه به آنها استناد كرده‌اند، همان چهار طايفه رواياتى است كه مرحوم شيخ انصارى در رسائل به آنها استدلال كرده است، كه عبارت‌اند از اخبار علاجيه، اخبار آمره به رجوع به اشخاص معيّنى از روات، اخبار آمره به رجوع به ثقات، و اخبار آمره به حفظ روايات و استماع و ضبط آنها. پس از نقل اين روايات و پذيرش دلالت آنها بر حجيت خبر واحد مى‌فرمايند:
فتحصّل أن التواتر الاجمالى فى هذه الطوائف الاربع من الاخبار غير قابل للانكار و مقتضاه الالتزام بحجية الاخص منها على جميع الخصوصيات المذكورة فى هذه الاخبار فيحكم بحجية الخبر الواحد لجميع تلك الخصوصيات باعتبار كونه القدر المتيقن من هذه الاخبار الدالة على الحجية[13]
پس به دست آمد كه تواتر اجمالى در اين چهار طايفه از اخبار بر حجيت خبر واحد غير قابل انكار است و مقتضاى آن التزام به حجيت اخص از آن اخبار است كه مشتمل بر جميع خصوصيات مذكوره در اين اخبار باشد; بنابراين حكم مى‌شود به حجيت خبر واحدى كه واجد تمام آن خصوصيات باشد، به اين اعتبار كه حجيت چنين خبرى قدر متيقن از اين اخبار مى‌باشد.
صرف نظر از اشكالاتى كه در كليت مباحث ايشان در مورد آيات وجود دارد و ما معتقديم كه آيه‌اى مانند آيه نبأ به روشنى بر حجيت خبر واحد موثوق الصدور دلالت مى‌كند، همچنان كه از مرحوم بهبهانى نقل شد، بايد گفت هم آيات مذكوره، و هم طوايف چهارگانه روايات، ناظر به همان سيره عقلا در مواجهه با خبر واحد هستند و چيزى جز آن را بيان نمى‌كنند و لزومى ندارد حجيت آنها را متوقف بر قدر متيقن كنيم.

اقوال اصوليون
در اين بخش اقوال چند تن از فحول و بزرگان علم اصول را ذكر مى‌كنيم تا هم با استدلال‌هاى آنها آشنا شويم، و هم مشخص شود كه بيشتر اصوليون قائل به حجيت خبر موثوق الصدور بوده‌اند و قول به حجيتِ فقط خبر ثقه، در اقليت بوده است:
مرحوم وحيد بهبهانى در الفوائد الحائريه مى‌فرمايد:
همه قائلين به حجيت خبر واحد، چه متقدمان و چه متأخران، بر حجيت خبر ضعيفى كه با شهرت و مانند آن جبر شده است، اتفاق دارند. بلكه استناد و اعتماد آنان به اخبار ضعاف، چند برابر استنادشان به اخبار صحيح است، و بلكه خبر ضعيفى كه جبر شده است، نزد قدما صحيح محسوب مى‌شود، بى آنكه تفاوتى با خبر صحيح داشته باشد، ولى همه اتفاق دارند كه خبر جبر شده، حجت است، بلكه بى‌ترديد معظم فقه از اخبار غيرصحيح تشكيل شده است و بلكه روش و شيوه در خبر ضعيفِ جبر شده، اين است كه به هنگام معارضه اين خبر با خبر صحيحِ غير جبر شده، خبر ضعيفِ جبر شده بر اين خبر صحيح مقدم است (آن گونه كه اين حقيقت و علت آن را نيز درمى‌يابى).
جناب محقق حلى در معتبر، كسانى را كه تنها به خبر صحيح بسنده مى‌كنند، بسيار نكوهش كرده است، و علامه در خلاصه، خبر غير صحيح را نيز حجت دانسته است و كتاب خلاصه‌اش را از اول تا آخر، دو بخش قرار داده است. كتاب‌هاى همه فقيهان نيز بر همين مبنا استوار است، بلكه اخبار ضعافِ آنان چند برابر اخبار صحاف آنهاست - البته به جز كمى از متأخران - و اين دسته كم هم در بسيارى از موارد به خبر ضعيف منجبر نيز عمل كرده‌اند و تصريح نموده‌اند كه اين خبر گرچه ضعيف است، ولى اصحاب به آن عمل كرده‌اند; مانند حكم درك يك ركعت از وقت نماز و مانند آن[14]
همان‌طور كه ملاحظه مى‌شود، مرحوم وحيد بهبهانى تصريح كرده‌اند كه حجيت خبر موثوق الصدور، مورد اتفاق متقدمين و متأخرين است، بلكه استناد آنان به احاديث ضعيف السند كه با شهرتْ توثيق شده‌اند، به مراتب بيش از استناد آنان به احاديث صحيح السند است.
مرحوم محقق حلّى در مقدمه معتبر مى‌نويسد:
حشويه در عمل به خبر واحد، راه افراط را پيش گرفته است، تا آنجا كه تن به هر خبرى مى‌دهد و توجه ندارد كه پذيرش هر خبر (بدون شرط) تناقص‌آفرين است; چراكه از جمله همين خبرها، اين گفته پيامبر(ص) است: »پس از من كسانى كه به من دروغ مى‌بندند زياد مى‌شوند.«، و نيز اين گفته امام صادق(ع) است: »براى هر فردى از ما امامان، فردى است كه بر آن امام دروغ مى‌بندد.« برخى از اين افراط كوتاه آمده و گفته‌اند: هر روايتى كه سندش سالم باشد، به آن عمل مى‌شود. اين گروه ندانسته‌اند كه دروغگو، گاه راست مى‌گويد و فاسق، گاه صادق مى‌شود; اينان ندانسته‌اند كه اين روش (يعنى پذيرش روايت تنها با سند سالم)، موجب طعن به عالمان شيعه و تضعيف مذهب است; چراكه صاحب كتابى يافت نمى‌شود جز اينكه گاه به خبر ضعيف، همانند خبر عادل عمل مى‌كند. عده‌اى ديگر در ردّ خبر (واحد) راه افراط رفته‌اند، تا آنجا كه حجيت خبر واحد را عقلاً و نقلاً محال دانسته‌اند. عده‌اى ديگر كوتاه آمده و از نظر عقلى مانعى در راه حجيت خبر واحد نديده‌اند، ولى معتقدند كه شرع اجازه عمل به خبر واحد را نداده است. همه اين اقوال، از راه منحرف (راست) و اعتدال و ميانه‌روى به حق نزديك‌تر است; بنابراين هر خبرى كه اصحاب آن را پذيرفته‌اند و يا قراين بر صحت آن دلالت دارد، به آن عمل مى‌شود و هر خبرى كه اصحاب از آن اعراض كرده‌اند و يا شاذ است (يعنى قراين گواه بر آن نيست) بايد طرح شود... . 15
مرحوم محقق در اين گفتار ارزشمند، از افراط و تفريط در پذيرش و رد روايات به شدت نهى مى‌كند و راه ميانه را توصيه مى‌فرمايد; يعنى اخذ به روايتى كه اصحاب به آن عمل كرده‌اند و يا قراين ديگرى دال بر صدور آن از امام وجود دارد، و اعراض از روايتى كه اصحاب به آن عمل نكرده‌اند و يا شاذ است، به اين معنا كه قراين گواه بر آن وجود ندارد.
مرحوم آخوند خراسانى در كفايه مى‌فرمايد:
ملاك در حصول جبر و يا ترجيح، همان دخول در دليل حجيت و يا مرجحيت است كه به دليل حجيت برمى‌گردد; همان‌گونه كه ملاك در وهن، خروج از دليل حجيت است. بنابراين بعيد نيست كه ضعف سند خبر، با ظن به صدور خبر و يا صحت مضمونش جبران شود و به اين شكل، خبر مشمول دليلى شود كه بر حجيت خبر موثوق‌به دلالت دارد...[16]
مرحوم آخوند هم مى‌فرمايند كه ضعف سند با ظن به صدور خبر و يا صحت مضمون جبران مى‌شود و به اين ترتيب مشمول دليلى مى‌شود كه بر حجيت خبر موثوق‌به دلالت دارد.
مرحوم محقق اصفهانى در نهاية الدراية مى‌فرمايد:
سخن درباره جابريت و موهنيت به اجمال چنين است، اما درباره جابر بودن، چون دليل حجيت خبر واحد دلالت بر حجيت خبر موثوق الصدور مى‌كند، اگر وثوق به صدور خبر پديد آيد، گرچه از راه غيرمعتبر باشد، موضوع حكم وجداناً و قهراً فراهم شده است و در نتيجه دليل حجيت خبر واحد شامل آن مى‌شود[17]
مرحوم محقق اصفهانى نيز تصريح مى‌كنند كه دليل حجيت خبر واحد، بر حجيت خبر موثوق الصدور دلالت دارد، نه صرفاً خبر ثقه.
اساتيد و بزرگان ديگرى نيز بر حجيت خبر موثوق الصدور تصريح كرده‌اند كه به منظور عدم اطاله كلام، تنها به ذكر اسامى و كتب آنان اكتفا مى‌كنيم:
مرحوم محقق همدانى در مصباح الفقيه،18 مرحوم سيد محمدكاظم يزدى در حاشيه فرائد الاصول،19 مرحوم نائينى در فوائد الاصول،20 مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه،21 مرحوم محقق عراقى در نهاية الافكار،22 مرحوم آيت‌اللّه اراكى در اصول الفقه،23 آيت‌اللّه مكارم شيرازى در انوار الاصول،24 آيت‌اللّه سبحانى در الموجز فى اصول الفقه،25 و آيت‌اللّه سيد محمد شيرازى در الاصول[26]
از مجموع گفتار عالمان شيعه به دست مى‌آيد كه اكثر قريب به اتفاق آنان به حجيت خبر موثوق به معتقدند و تنها خبر ثقه را حجت نمى‌دانند; بنابراين عالمانى چون مرحوم آيت‌اللّه خوئى كه تنها خبر ثقه را حجت مى‌دانند و بدان پاى‌بندند، در اقليت قرار دارند.

لوازم و پيامدهاى اعتقاد به وثوق مخبرى
اعتقاد به وثوق مخبرى، آثار و لوازمى را به دنبال دارد كه به آنها اشاره مى‌كنيم:

1. بى‌دليل ماندن در مقام افتا و توسعه ظاهرگرايى در دين:
ازجمله پى‌آمدهاى ناگوار وثوق مخبرى، اين است كه دست فقيه براى افتا در بسيارى از مسائل خالى از دليل خواهد ماند; زيرا با پذيرش اين قول، عمده روايات قابل استناد نخواهند بود و فقيه چاره‌اى جز رجوع به اصول عمليه، كه آن هم غالباً اصل برائت خواهد بود، نخواهد داشت.
اين‌گونه است كه اوضاع فقه مختل مى‌شود و فقيه چاره‌اى جز احتياط يا تسليم شدن در برابر خواسته‌هاى عرفى نخواهد داشت. همان حقيقتى كه مرحوم بهبهانى اين‌گونه به آن تصريح مى فرمايد:
ثُمَّ اعلم: أنّه قد شاع بعد صاحبى (المعالم) و (المدارك) أنّهم يطرحون أخبارنا المعتبرة الّتى اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بل و المتأخّرون أيضا - كما بيّنْته و أثبته فى التعليقة - طرحا كثيرا بسبب أنّهم لا يعتبرون من الأمارات الرّجاليّة سوى التوثيق، و قليل من أسباب الحسن. و بسبب ذلك اختلَّ أوضاع فقههم وفتاواهم، وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهيّة غالبا. و ذلك فاسد; لأنّ أسباب التثبّت الظنّية موجودة فى غاية الكثرة، و حصول الظنّ القوىّ منها لا يتأمل فيه[27]
بدان كه پس از صاحب معالم و صاحب مدارك، اين برنامه شايع شد كه اخبار معتبر ما را كه قدماى از فقيهان و بلكه متأخران آنان نيز آنها را معتبر مى‌دانستند - آن‌گونه كه در تعليقه روشن كردم و به اثبات رساندم - بسيار رد مى‌كردند، به اين دليل كه از امارات رجالى جز توثيق و كمى از اسباب حُسن را معتبر نمى‌دانستند. به همين دليل وضعيت فقه و فتاواى آنان مختل گرديد و بنا را بر عدم ثبوت غالب مسائل فقهى گذاشتند و اين كار غلط بود; چون اسباب ظنى تثبّت در نهايت كثرت وجود دارد و در پديد آمدن ظنى قوى از آنها هيچ تأملى نيست.

2. بى‌اعتبارى بسيارى از روايات و تضعيف مذهب
همچنان كه در مقدمه اشاره شد، نتيجه اعتقاد به وثوق مخبرى، اسقاط اكثر روايات شيعه از درجه اعتبار است، به گونه‌اى كه قابل استناد نخواهند بود. اين گروه از اين نكته غافل‌اند كه فضاى روايى شيعه را اين‌گونه آلوده وانمود كردن، جفاى سنگينى در حق شيعه است، و به اين مى‌انجامد كه مخالفين شيعه زبان به طعن و عقده‌گشايى باز كنند و اساس حقانيت شيعه را زير سؤال ببرند. نظير اين مسئله را در گذشته نيز شاهد بوده‌ايم; براى نمونه مرحوم شيخ طوسى علت تأليف كتاب تهذيب را اين‌گونه بيان مى‌فرمايد:
... يكى از دوستان كه حق بزرگى بر گردن ما دارد، درباره احاديث اصحاب ما با من مذاكره‌اى كرد و بر گذشتگان رحمت فرستاد و از آنچه در احاديث از اختلاف و تباين و منافات و تضاد بود سخن گفت، تا آنجا كه هيچ خبرى يافت نمى‌شود، مگر آنكه به ازاى آن حديث متضادى هست، و هيچ حديث سالمى نداريم مگر اينكه يك حديث منافى دارد، تا آنجا كه مخالفين ما اين مطلب را يكى از بزرگ‌ترين طعنه‌ها بر مذهب ما قرار داده‌اند و خواسته‌اند از اين راه، اصل اعتقاد ما را باطل بشمارند و گفته‌اند گذشتگان شما به خاطر اختلاف مخالفينشان، به آنان طعنه مى‌زدند و اين اختلاف كلمه در فروع را زشت مى‌شمردند و مى‌گفتند تعبد به اين‌چنين دينى براى انسان حكيم جايز نيست و انسان عالم عمل به آن را مباح نمى‌شمارد. ولى الآن مى‌بينيم كه اختلاف شما از مخالفينتان بيشتر شده و اين اختلاف از شما با اينكه معتقد به بطلان آن هستيد، دليل فساد اصل عقيده شماست. تا آنجا كه بر گروهى از كسانى كه علم و بصيرت قوى ندارند شبهه وارد شده و از اعتقاد به مذهب حق شيعه برگشتند[28]
بنابراين موجب بى‌اعتبار دانستن روايات - كه نتيجه اعتقاد به وثوق مخبرى است و متأسّفانه در حوزه امروز هم روز به روز گسترش مى‌يابد و كأنه تلقى به قبول شده است - سرانجامى بهتر از اين نخواهد داشت و چيزى نخواهد گذشت كه طعنه‌هاى اهل سنت و وهابيان را متوجه ما خواهد ساخت.

تبيينى از واقعيت فضاى روايى شيعه
حق اين است كه فضاى روايى شيعه، فضايى سالم و قابل اعتماد است. براى اثبات اين مدعا، مى‌توان به دلايل زير استناد كرد:
1. تقرير حضرت ولىّ عصر در زمان غيبت صغرا:
براساس معتقدات مسلّم شيعه، يكى از وظايف امام در هر زمانى، حفظ كيان تشيع و اصل دين، و نيز زدودن تحريفات و زوائد از ساحت دين است; امام صادق(ع) مى‌فرمايد:
إنّ الأرض لا تخلو إلاّ و فيها امام كى ما از زاد المؤمنون شيئاً ردّهم و ان نقصوا شيئاً أتمّه لهم[29]
حقيقتاً زمين هيچگاه از امام خالى نيست تا اگر مؤمنين چيزى بر دين افزودند، آن را رد كند و اگر چيزى از آن كاستند، آن را كامل كند.
از آنجا كه براى امامان قبلى به خاطر تقيه يا ديگر مسائل، امكان هشدار به وجود چنين خيل عظيمى از احاديث جعلى در منابع روايى ما وجود نداشت، در مورد حضرت ولى عصر(عج) اين احتمال راه ندارد; زيرا ارتباط آن حضرت با شيعيان در دوران غيبت صغرا برقرار بود و مى‌توانست آنان را از وجود اين خطر عظيم مطلع سازد.

2. معرفى كذابين و جاعلان حديث توسط ائمه(ع):
يكى از سيره‌هاى رايج ائمه هدى(ع)، نظارت بر كليت جريان حديثى شيعه، و معرفى جاعلان حرفه‌اى و كذابين بود تا شيعيان با شناسايى آنها، به رواياتشان اعتنا نكنند و براى ديگران نقل ننمايند. براى نمونه به چند روايت اشاره مى‌كنيم:
روى عن أبى عبداللّه(ع) أنه قال: المغيرة بن سعيد، لعنه اللّه، دسّ فى كتب أصحاب أبى أحاديث لم يحدث بها أبى، فاتقوا اللّه و لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا و سنة نبينا صلى اللّه عليه و آله و سلم فإن إذا حدثنا قلنا قال اللّه عزوجل، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم[30]
از امام صادق(ع) نقل شده است كه آن حضرت فرمودند: مغيرة بن سعيد كه لعنت خدا بر او باد، در كتب اصحاب پدرم احاديثى را وارد كرده است كه پدرم آنها را نفرموده است; پس تقواى خدا پيشه سازيد و روايتى را كه خلاف قول خدا و سنت پيامبر است به عنوان سخن ما قبول نكنيد; زيرا ما هرگاه سخن بگوييم، مى‌گوييم خداى عزوجل چنين گفت، يا رسول خدا چنين گفت.
از امام رضا(ع) نيز چنين روايت شده است:
و قال ابى: إن أبا الخطاب كذب على أبى عبداللّه(ع) لعن اللّه أبا الخطاب و كذلك أصحاب أبى الخطاب يدسون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا فى كتب أصحاب أبى عبداللّه(ع)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فإنا إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا عن اللّه و عن رسوله نحدث، و لا نقول قال فلان و فلان فيتناقض كلامنا إن كلام آخرنا مثل كلام أولنا و كلام أولنا مصادق لكلام آخرنا، فإذا أتاكم من يحدث كم بخلاف ذلك فردوه عليه[31]
امام رضا(ع) به من فرمود: اباالخطاب بر ابى‌عبداللّه دروغ بست، خداوند ابى‌الخطاب و اصحاب او را لعنت كند كه تا امروز هم اين احاديث جعلى را در كتب اصحاب ابى‌عبداللّه وارد مى‌كنند. پس به نام ما حديثى را خلاف قرآن نپذيرند; زيرا وقتى ما سخن بگوييم، موافق قرآن و سنت سخن مى‌گوييم. ما از جانب خدا و رسول سخن مى‌گوييم و نمى‌گوييم كه فلان و فلان چنين گفت تا در نتيجه كلاممان متناقض شود; كلام آخر ما مانند كلام اول ماست، و كلام اول ما تصديق‌كننده كلام آخر ماست. پس اگر كسى سخنى به خلاف آن براى شما آورد، آن را به او برگردانيد.
نيز دوازده مورد از توقيعات حضرت ولىّ عصر(عج)، مربوط به معرفى مدعيان دروغين بابيت و كذابينى است كه مطالبى را از قول آن حضرت نقل مى‌كردند. به دو نمونه از اين توقيعات اشاره مى‌كنيم:
و قال أبو الحسين بن تمام حدثنى عبداللّه الكوفى خادم الشيخ الحسين بن روح رضى اللّه عنه قال سئل الشيخ يعنى أبا القاسم رضى اللّه عنه عن كتب ابن أبى العزاقر بعد ما ذم و خرجت فيها اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملاء فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن بن على(ع) و قد سئل عن كتب بنى فضال فقالوا كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملاء. فقال(ع) خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا[32]
از عبداللّه كوفى خادم حسين بن روح نقل شده است كه بعد از روشن شدن فسق شلمغانى و لعن شدن او توسط امام زمان، از جناب شيخ سؤال شد خانه‌هاى ما از كتاب‌هاى شلمغانى پر شده است; آيا مى‌توانيم به آنها عمل كنيم؟ شيخ در جوابشان فرمود: وقتى كه از امام حسن عسكرى(ع) سؤال شد خانه‌هاى ما از كتاب‌هاى بنى‌فضال پر است، آيا مى‌توانيم به آنها عمل كنيم; ايشان جواب دادند: بله، به آنچه كه از ما نقل كرده‌اند عمل كنيد، ولى فتاوايى را كه طبق نظريات خودشان داده‌اند رها كنيد. من نيز در جواب شما همين سخن را مى‌گويم.
در روايت ديگر آمده است:
أولهم المعروف بالشريعى.
أخبرنا جماعة عن أبى محمد التلعكبرى عن أبى على محمد بن همام قال كان الشريعى يكنى بأبى محمد قال هارون و أظن اسمه كان الحسن و كان من أصحاب أبى الحسن على بن محمد ثم الحسن بن على بعده(ع) و هو أول من ادعى مقاما لم يجعله اللّه فيه و لم يكن أهلا له و كذب على اللّه و على حججه(ع) و نسب إليهم ما لا يليق بهم و ما هم منه براء فلعنته الشيعة و تبرأت منه و خرج توقيع الإمام(ع) بلعنه و البراءة منه[33]
ابومحمد شريعى اولين مدعى دروغگو بود. محمد بن همام گفته است: كنيه شريعى، ابى‌محمد بود. هارون نيز گفته است كه گويا اسمش حسن بود و از اصحاب امام على النقى و امام حسن عسكرى(ع) بوده است. او اولين كسى بود كه مدعى مقامى شد كه خداوند به او نداده بود و اهليت آن را نداشت، او به خدا و حجت‌هاى خدا دروغ بست و چيزهايى را كه شايسته نبود و آنها از آن بيزار بودند، به ايشان نسبت داد. به همين جهت شيعيان او را لعن كردند و از او دورى گزيدند. از امام نيز نامه‌اى در لعن و بيزارى از او صادر شد[34]

3. عرضه روايات به اهل بيت(ع):
از ديگر ادله سلامت عمومى فضاى روايى شيعه، اين است كه جدا از اهتمام و توجه خود اهل‌بيت(ع) بر حفظ روايات شيعه از آلودگى، خود شيعيان نيز متوجه اين خطر بودند و بارها و بارها كتب روايى را خدمت اهل‌بيت(ع) برده و از سلامت روايات موجود در آن كتب سؤال مى‌كردند. براى نمونه به چند روايات اشاره مى‌كنيم:
وَ ذَكَرَ النَّجَاشِىّ أَنَّ كِتَابَ عُبَيْدِاللّهِ بْنِ عَلى الْحَلَبِىّ عُرِضَ عَلَى الصَّادِقِ(ع) فَصَحَّحَهُ وَ اسْتَحْسَنَهُ[35]
نجاشى گفته است كه كتاب عبيداللّه بن على حلبى بر امام صادق(ع) عرضه شد، پس آن حضرت آن كتاب را صحيح شمرد و تحسين فرمود.
در روايت ديگرى آمده است:
قال يونس وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبى جعفر(ع) و وجدت أصحاب أبى عبداللّه(ع) متوافرين فسمعت منهم و أخذت كتبهم، فعرضتها من بعد على أبى الحسن الرضا(ع) فأنكر منها أحاديث كثيرة أن يكون من أحاديث أبى عبداللّه(ع)[36]
يونس گفت: وارد عراق شدم پس گروهى از اصحاب امام باقر و امام صادق(ع) را ديدم و احاديثى از آنان شنيدم و كتاب‌هايشان را گرفتم و بعدها بر امام رضا(ع) عرضه داشتم. آن حضرت احاديث بسيارى از آنها را انكار فرمودند كه از سخنان امام صادق(ع) باشد.
در روايتى ديگر، از عرضه كتاب خدمت امام جواد(ع) سخن به ميان آمده است:
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفً عَنْ سَهْلِ بْنِ بَحْرً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِى خَلَفً قَالَ كُنْتُ مَرِيضاً فَدَخَلَ عَلَي أَبُو جَعْفَرً(ع) يَعُودُنِى عِنْدَ مَرَضِى فَإِذا عِنْدَ رَأْسِى كِتَابُ يَوْمً وَ لَيْلَةً فَجَعَلَ يَتَصَفَّحُهُ وَ رَقَةً حَتَّى أَتَى عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ وَ جَعَلَ يَقُولُ رَحِمَ اللّهُ يُونُسَ رَحِمَ اللّهُ يُونُسَ رَحِمَ اللّهُ يُونُس[37]
احمد بن ابى‌خلف مى‌گويد: مريض بودم كه امام جواد(ع) به عيادت من تشريف آوردند. كنار سرم كتاب اعمال روز و شب (تأليف يونس بن عبدالرحمن) بود. حضرت تمام كتاب را ورق به ورق صفحه زدند و فرمودند: خدا يونس را رحمت كند، خدا يونس را رحمت كند، خدا يونس را رحمت كند.

نتيجه‌گيرى
1. ملاك درست در پذيرش خبر واحد، نظر مشهور اصوليون، يعنى وثوق صدورى است نه وثوق سندى.
2. لوازم وثوق سندى، عبارت‌اند از: بى‌اعتبارى بسيارى از روايات، تضعيف مذهب، بى‌دليل ماندن در مقام افتا، و توسعه ظاهرگرايى در دين.
3. فضاى كلى روايات شيعه، فضايى سالم و قابل اعتماد است.

1. بِالْبَيّناتِ وَ الزّبُرِ وَ أَنْزَلْنا إلَيْكَ الذّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنَّاسِ ما نُزّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (سوره نحل، آيه 44); وَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلآ لِتُبَيّنَ لَهُمُ الّذِى اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً لّقَوْمً يُؤْمِنُونَ (سوره نحل، آيه 64).
[2] روشن است كه اين سخن به معناى نفى حجيت ظواهر قرآن نيست، بلكه مراد اين است كه در مباحثى مانند فروع دين، قرآن كريم به بيان كليات اكتفا كرده است و نمى‌توان بدون مراجعه به سنت، بر طبق قرآن فتوا داد.
[3] مشرق الشمسين مع تعليقة الخواجوى، ص26.
[4] همان، ص30.
[5] منتقى الجمان، ج1، ص13، به نقل از: المدخل الى علم الرجال و الدراية.
[6] مقباس الهداة، ج1، ص182، به نقل از: مقاله »دفاع از حديث شيعه« مجله سما، ش1.
[7] گفتنى است كه طبق مبناى نگارنده، حجيت بناى عقلا ذاتى است و به بديهيات عقل عملى بازمى‌گردد. براى توضيح بيشتر ر. ك: محمدتقى اكبرنژاد، »حجيت ذاتى بناهاى عقلايى و تأثير آن در فقه و اصول«، مجله فقه، ش64، ص114.
[8] سوره حجرات، آيه 13.
[9] الفوائد الحائرية، ص488.
[10] الهداية فى الاصول، ج3، ص228.
[11] همان، ص231.
[12] مصباح الاصول، ج2، ص240.
[13] مصباح الاصول، ج2، ص193.
[14] الفوائد الحائريه، ص487.
[15] المعتبر فى شرح المختصر، ج1، ص29.
[16] كفاية، ص332.
[17] نهاية الدراية، ج2، ص399.
[18] مصباح الفقيه، ص12.
[19] حاشيه فرائد، ج1، ص680.
[20] فوائد الاصول، ج3، ص67 و 83.
[21] حاشيه كفاية، ج2، ص 161.
[22] نهاية الافكار، ج3، ص 184.
[23] اصول الفقه، ج2، ص612.
[24] انوار الاصول، ج2، ص468.
[25] الموجز فى اصول الفقه، ج2، ص283.
[26] الاصول، ج2، ص102.
[27] الفوائد الحائرية، ص223.
[28] مقدمه تهذيب الاحكام.
[29] كافى، ج1، ص178.
[30] رجال ابن داوود، ص517.
[31] رجال كشى، ص224.
[32] شيخ طوسى، الغيبة، ص387.
[33] همان، ص397.
[34] براى اطلاع از ديگر توقيعات ر. ك: محمدتقى اكبرنژاد، موسوعة توقيعات الامام المهدى(عج).
[35] وسائل الشيعه، ج27، ص102.
[36] رجال كشى، ص224.
[37] وسائل الشيعه، ج 27، ص100.