اشاره
در تعطيلات ماه مبارك رمضان (شب شنبه، سوم تا هفدهم رمضان 1391 قمرى، نوامبر و اكتبر 1971 ميلادى) شهيد سيدمحمدباقر صدر، سلسله جلساتى را درباره احياى اراضى موات برگزار كرد.
وى پيش‌تر، در اول رمضان 1381 قمرى،1962/2/7 ميلادى، همين موضوع را تدريس كرد كه بعداً خميرمايه جزء دوم كتاب »اقتصادنا« قرار گرفت. آيت‌اللّه سيدكاظم حائرى، از برگزيده‌ترين شاگردان شهيدصدر، اين درس‌ها را تقرير نموده، اينك بخش دوم آن در اختيار خوانندگان گرامى قرار مى‌گيرد.

پيشگفتار
موضوع اراضى موات را در سه محور پى مى‌گيريم:
1. اثبات مالكيت امام بر اراضى موات، توسط اخبارى كه امام(ع) را مالك اين اراضى معرفى مى‌كند;
2. بررسى رواياتى كه با اخبار دسته اول تعارض دارد، و بيان راه‌حل تعارض;
3. بيان احكام مالكيت بر اراضى موات.

فصل اول: سنت (روايات) و تعيين مالكيت امام (دولت) بر اراضى موات
مقصود از اراضى موات در اينجا، زمين‌هايى است كه بالاصاله موات بوده‌اند، اما زمين‌هايى را كه پس از آبادانى موات شده‌اند در محور سوم بررسى خواهيم كرد.
مشهور بين علما (كه ادعاى اجماع نيز شده، گاه اجماع محصّل و گاه اجماع منقول)،1 آن است كه اراضى موات بالاصاله، ملك امام است. دليل مشهور رواياتى است كه در سه مجموعه دسته‌بندى مى‌شود:
دسته اول: رواياتى كه صراحتاً با عنوان »اراضى موات« آمده و بر مدعا دلالت دارد، مانند اين مرسله: »والموات كلّها هى له«[2]
استدلال به اين روايت روشن است، و ضعف سندى آن با عمل اصحاب جبران مى‌شود. اما آيت‌الله خوئى ادعاى جبران سند با عمل اصحاب را در صورتى جايز مى‌داند كه بتوان »وثوق نوعى« به آن روايت كرد; به اين معنا كه اگر بتوان ادعا كرد عمل اصحاب به روايت، بيانگر وثوق نوعى به آن است، در اين صورت تكويناً تحت دليل معتبر قرار مى‌گيرد. اما بنابر آنچه در علم اصول فقه بيان شده است، ميزان حجيّت خبر به آن است كه به »راوى« وثوق نوعى شود، نه به روايت. در اين صورت براى ادعاى جبران سند با عمل اصحاب مجالى نخواهد بود; زيرا عمل اصحاب اطمينان‌آور نيست، مخصوصاً كه در موارد بسيارى ديده شده كه اصحاب به سبب وجود برخى قرائن، درستى حديثى را برداشت كرده‌اند، اما وقتى آن را بررسى كرده‌ايم، به نظرمان درست و تمام نبوده است! چه‌بسا در بحث كنونى نيز اين‌گونه باشد.
پاسخ: اگر عمل و استناد اصحاب به حديث را موجب جبران ضعف سند بدانيم (حال يا به اين دليل كه ملاك حجيّت، وثوق نوعى به روايت باشد يا اينكه عمل اصحاب را موجب اطمينان شخصى بدانيم، بدون آنكه كار اينان با استنباطشان در فهم دلالت لفظ احاديث مقايسه شود)، در اين صورت فرقى بين ما و آنان در فهم دلالت الفاظ نيست; زيرا اگر فهم آنان با فهم ما مخالف باشد، فهمشان براى ما اعتبارى ندارد. اين مطلب برخلاف قرائن صدور است كه پيشينيان به آن نزديك‌تر از ما بودند. اگر به سبب اصطلاح متقدّمان، صحت خبرى بينشان شايع شود، چه‌بسا وثوق شخصى به آن پيدا كنيم، يا اطمينان كنيم كه اشتباه نكرده‌اند، زيرا قرائنى در اختيارشان بوده، مانند كسى كه از فهم دلالت لفظ احاديث دور است، چه‌بسا به فهم مشهور از دلالت لفظ احاديث اطمينان يابد.
بنابراين اگر بپذيريم كه ضعف سند با عمل و استناد اصحاب جبران مى‌شود، تمام بحث در صغراى قضيه است; زيرا دليل منحصر در روايت گذشته نيست، و چه‌بسا استناد مشهور به سبب روايت ديگرى بوده كه به دست ما نرسيده است. افزون بر اينكه تصديق كبرا نيز به همان دليلى كه آيت‌الله خوئى فرمود، مشكل است; زيرا حصول اطمينانِ شخصى يا عدم آن، امرى وجدانى است; گاه براى شخصى حاصل مى‌شود و گاه نمى‌شود.
دسته دوم: رواياتى كه با عنوان »الارض الخربة; اراضى ويران« بر مدعا دلالت دارد، مانند:
1. موثقه محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
وما كان مِن أرض خربة أو بطون أودية فهذا كلّه مِن الفى‌ء[3]
2. روايت محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
وما كان مِن أرض خربة أو بطون أودية فهو كلّه مِن الفى‌ء فهذا لله ولرسوله، فما كان لله فهو لرسوله يضعه حيث شاء وهو للإمام بعد الرسول[4]
3. موثقه سماعه از امام صادق(ع):
كلّ أرض خربة أو شى‌ء يكون للملوك فهو خالص للإمام[5]
4. موثقه اسحاق از امام صادق(ع):
وما كان مِن الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيلً ولا ركاب وكلّ أرض لا ربّ لها والمعادن منها ومَن مات وليس له مولى فما له مِن الأنفال[6]
5. حسنه يا صحيحه حفص از امام صادق(ع):
وكل أرض خربة وبطون الأودية فهو لرسول الله وهو للإمام من بعده يضعه حيث يشاء[7]
استدلال به اين روايات اين‌گونه است: معناى زمين ويران اين نيست كه حتماً پس از آبادانى، ويران شده باشد، بلكه »خراب« بنابر كلمات لغت‌دانان8 و فهم عرف، در مقابل »عمران« (آبادانى) است، پس بر اين مطلب دلالت دارد كه تمامى موات بالاصاله، ملك امام است.
دسته سوم: رواياتى كه با عنوان »كلّ أرض لا ربّ لها« و »كلّ أرض باد أهلها فهو لنا«[9] بر مدّعا دلالت دارد، كه اولى در موثقه اسحاق و دومى در خبر عياشى آمده است.
استدلال به اين دسته اين‌گونه است: موضوع حكم، مركّب از دو جزء است: اول عنوان »ارض« و دوم »لاربّ لها; بى‌صاحب«. جزء اول وجداناً حاصل است و جزء دوم با استصحاب عدم وضع مالك براى اين اراضى در شرع به دست مى‌آيد كه مالكى جز امام(ع) براى آنها نمى‌شمرد، افزون بر اينكه روايت ديگرى نداريم تا ثابت كند كه مالك، كسى جز امام است. پس از احراز اين دو جزء (يكى بالوجدان و ديگرى با اصل)، موضوع استصحاب شده ثابت مى‌گردد.
تفاوت مجموعه سوم روايات با مجموعه اول و دوم، اين است كه اگر مدرك مدّعا مجموعه سوم باشد، و فرض كنيم دليلى بر ثبوت مالك به غير از امام(ع) براى اراضى وجود دارد، دليل حاكم شده و موضوع را برمى‌دارد، اما اگر مدرك مدّعا مجموعه اول و دوم روايات باشد، و فرض كنيم دليلى بر ثبوت مالك به غير از امام(ع) وارد شود، تعارض پيش مى‌آيد و بايد به قوانين باب تعارض رجوع كرد. پس اگر محور نخست بحث روشن شود، محور دوم بحث بهتر فهميده مى‌شود.
اشكال: اگر دليلى بر ثبوت مالكى غير از امام(ع) داشته باشيم، بر مجموعه اول و دوم حاكم مى‌شود; زيرا اگرچه در اين دو دسته، قيد »لاربّ لها« نيامده، اما هر دو دسته، به صحيح يا حسنه »حمّاد« مقيّد مى‌شوند كه به نقل از عبدصالح [امام صادق(ع)] مى‌گويد:
والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها... وكلّ أرض ميتة لاربّ لها[10]
دليل تقييد (گرچه هر دو دسته ظاهراً ادعا را ثابت مى‌كنند) آن است كه فرمايش امام »كل أرض ميتة لاربّ لها« داراى دو مفهوم است:
يكى مفهوم حصر; زيرا براى تعيين انفال وارد شده، مانند اينكه امام بفرمايد: »الكرّ... ألف و مئتا رطل«[11] پس مقتضاى مفهوم آن است كه هر زمينى در اين تعريف نگنجد، از انفال خارج است;
ديگرى مفهوم وصف است; البته نه به اين معنا كه بر عموم نفى در هنگام انتفاى وصف دلالت دارد (كه محققان متأخر بر بطلان آن اتفاق نظر دارند)، بلكه به اين معنا كه اگر وصف منتفى شود، بر نفى عموم دلالت دارد، حتى طبق مقتضاى اصالت تطابق بين عالَم ثبوت و اثبات، وصف در موضوع و عالَم ثبوت دخيل خواهد بود. آيت‌الله خوئى در علم اصول، تقريب خويش را بر اين مبنا نهاده است. وى مفهوم وصف را به همين مقدار، كافى و تمام مى‌داند،12 چنان‌كه در مفهوم شرط نيز اين‌گونه است،13 اما در اينجا بطلان اين سخن را گفتيم.
پس از فرض ثبوت مفهوم براى حديث (با يكى از دو تقريب گذشته)، مفهومْ اخبار مطلق را تقييد مى‌زند و از مجموعه روايات ثابت مى‌شود اراضى مواتى كه صاحب ندارند، ملك امام‌اند، اما اگر به دليلى ثابت شد صاحبانى غير از امام دارند، بر دليل پيش حاكم است.
پاسخ: دليل وجود صاحبانى غير از امام بر اراضى موات، حتى اگر مفهوم حديث »حمّاد« نيز ثابت باشد، بر دو دسته نخست روايات حاكم نيست; زيرا اطلاق دو مجموعه نخست، دليل بر وجود قيد است. توضيح مطلب نيازمند مقدمه‌اى است:
اگر شك كنيم كه چيزى از اطلاق يا عموم خارج شده، اين شك گاه ناشى از احتمال وجود علتى است كه حصّه موجود را از تحت عموم يا اطلاق بيرون مى‌برد (مثل اينكه شك كنيم عالِم فاسق از »اكرم العلماء« خارج شده است)، و گاه ناشى از آن است كه حصّه آنان قطعاً از عموم يا اطلاق خارج شده است (مثلاً مى‌دانيم عالِم فاسق خارج شده، اما در فسق زيدِ عالِم شك داريم كه ممكن است به سبب اصل نتوانيم فسقش را نفى كنيم).
در قسم اول، بدون ترديد به عام يا مطلق تمسك مى‌كنيم، و مراد كسانى كه گفته‌اند: »اگر در تخصيص يا تقييدْ شك كرديم، اصلْ عدم تخصيص يا تقييد است«، به اين معناست كه بايد به عام يا مطلق تمسك كرد.
ولى در قسم دوم، بين قيدى كه عبد بما هو عبد، و مولا بما هو مولا در احراز وجود خارجى‌اش يا عدم وجود آن متساوى‌اند، با قيدى كه مولا بما هو مولا مزيتى در احراز وجود يا عدم آن بر عبد بما هو عبد دارد، تفصيل و تفاوت قائليم. در مورد اول تمسك به عام صحيح نيست; زيرا شبهه مصداقى نزد عبد، نزد مولا نيز بما هو مولا شبهه مصداقى است. خداوند نيز اگرچه »علاّم الغيوب« است، اما در خطابات عرفى، مولا (علام الغيوب) بودنش لحاظ نمى‌شود. ازاين‌رو اگر پرسشگر از امام(ع) بپرسد: بين ركعت سوم و چهارم شك دارم، چه كنم؟ امام مى‌فرمايد نمازت صحيح است. در اين مورد نمى‌گوييم چون امام علم داشته كه در واقع چهار ركعت خوانده، آن مطلب را فرموده، بلكه از فرمايش امام، حكم كلى همه كسانى را كه شك مشابه دارند، استفاده مى‌كنيم و امام در مقام خطاب عرفى، مانند ديگر مردمان فرض مى‌شود.
اما در مورد دوم (فرض وجود مزيت براى مولا در فهم تحقّق قيد در خارج)، اگر از مولا كلامى عام صادر شود، دليل بر تحقّق قيد است، مثلاً اگر بگويد: »اكرم كل جيرانى; همه همسايگانم را گرامى بدار«، با اينكه نمى‌خواهد دشمنش گرامى داشته شود (و مولا بهتر از ديگران دشمنش را مى‌شناسد)، مى‌فهميم كه هيچ‌يك از همسايگانش، دشمن وى نيستند. حال اگر سخن مولا (وجوب اكرام تمامى همسايگان) با »وجوب عدم اكرام دشمن« ضميمه شود، از شكل دوم نتيجه مى‌گيريم كه هيچ‌يك از همسايگانش دشمن وى نيستند.
اين سخن تنها در مورد عام درست است، نه مطلق; زيرا حكم نسبت به افراد عام، از لفظ عموم فهميده مى‌شود، اما چنين چيزى از لفظ مطلق فهميده نمى‌شود، بلكه جريان حكم در مورد افراد مطلق از آن رو فهميده مى‌شود كه مقتضاى تطابق عالم ثبوت و اثبات آن است كه تمام موضوع آن همان است كه تحت عنوان »مطلق« ذكر شده است. فقط علم مولا به مساوات افرادى كه در مطلق قيد مى‌خورند، موجب عدم لزوم ذكر قيد نمى‌گردد. پس از فرض اينكه علم داريم تمام موضوع نيست، بلكه عنوان اينكه »همسايه جزء دشمنان نيست«، جزء موضوع است، بايد بگوييم نتوانسته بوديم علت شمول حكم نسبت به تمامى افراد را بفهميم.
اين قانون را در علم اصول تنقيح كرده‌ايم14 و در موارد بسيارى از فقه، از جمله بحث كنونى سودمند است. چكيده اين قانون چنين است: اگر در اصل تخصيص يا تقييد شك كنيم، به عام و مطلق مى‌توان تمسك كرد، اما اگر در مصداق مخصص يا مقيّد شك كنيم، چنانچه مولا در احراز وجود يا عدم وجود قيد با عبد برابر باشد، تمسك بر هيچ‌يك صحيح نيست و اگر برابر نباشد، تنها تمسك به عام صحيح است، نه مطلق. پس سخن مشهور »عدم جواز رجوع به عام در شبهه مصداقيه«، به گونه مطلق صحيح نيست.
پس از بيان اين مقدمه مى‌گوييم: دو مجموعه نخست روايات، به گونه عموم دلالت دارند بر اينكه تمامى اراضى موات ملك امام است، و ثابت شده است كه اين مطلب مقيّد به قيد »لاربّ لها« است و وجود اين عموم، خود دليل بر وجود قيد است. در علم اصول گفتيم كه مورد عام نسبت به حالى كه خروجش برابر با خروج فرد است، نيازمند اطلاق نيست تا اشكالى كه در مورد مطلق وجود داشت، در مورد عام پيش آيد. بنابراين اگر دليلى مبنى بر وجود صاحبانى براى اراضى موات اقامه شود، تعارض پيش مى‌آيد و بايد قوانين تعارض را جارى كرد.

آيا اخبار مالكيت امام، در سنت معارض دارد؟
قدر متيقّن از مالكيت امام(ع)، اراضى موات است. زمينى كه در آن اصلاً شبهه تعارض وجود ندارد، اراضى مواتى است كه در اختيار احدى نيست، اما سه مورد وجود دارد كه شبهه معارضه در اخبار درباره آنها وجود دارد:
اول: اراضى مواتى كه در اختيار كفار بوده و با جهاد فتح شده است;
دوم: اراضى مواتى كه در اختيار كفار بوده و به ميل خودْ آنها را تسليم كرده‌اند;
سوم: اراضى مواتى كه در اختيار كفار بوده و بر آنها با كفار مصالحه شده است.

الف) اراضى مواتى كه با فتح و جهاد به دست آمده
درباره اين اراضى، سيد طباطبايى، صاحب رياض شبهه كرده و گفته است اجماع وجود دارد كه اين زمين‌ها ملك امام است، اما اگر اجماع وجود نداشت، اين مطلب خالى از اشكال نبود; زيرا اخبار مربوط به مالكيت امام بر اراضى موات، معارض است با اخبارى كه مى‌گويد اراضى كه با فتح و جهاد به دست آمده، ملك مسلمانان است. بين اين دو دسته از اخبار، رابطه عموم و خصوص من وجه است. ماده اجتماع، اراضى مواتى است كه با فتح به دست آمده‌اند، در نتيجه به سبب تعارض، هر دو مجموعه اخبار تساقط مى‌كند!15
محقق نجفى در كتاب جهاد مى‌گويد:
ادعاى تعارض بين اخبار مالكيت اراضى موات توسط امام، با اخبار اراضى كه با جهاد فتح شده، پذيرفته نيست و اخبار دسته اول را بر دوم ترجيح مى‌دهيم، حتى اگر از اجماع (حال چه منقول و چه محصّل) كمك بگيريم[16]
سخن محقق نجفى، مطلبى افزون بر سخن صاحب رياض نيست، گرچه در كتاب احياء موات مى‌گويد:
بدون هيچ اختلافى اين مطلب را يافته‌ام كه امام مالك اراضى مواتى است كه با فتح به دست آمده، حتى مى‌توان در اين‌باره به اجماع رسيد، افزون به آنكه به گونه مستفيض يا متواتر نقل شده است، علاوه بر نصوصى كه اشاره كرديم و بسيارى از آنها را در كتاب خمس آورديم و دانسته شد كه اراضى جزء غنائم نيست; زيرا پيش از فتح مال امام بود[17]
اين فرمايش محقق نجفى: »دانسته شد اراضى جزء غنائم نيست... «، مجمل است و احتمالاً در مقام دفع شبهه تعارض است. به اين بيان كه اگر مسلمانان با فتح و جهاد اموال كفار را تصاحب مى‌كنند، به دليل اخبار غنائم است، اما مالكيت برخى اموال ثابت شده و بعضى ثابت نشده است. آنچه ثابت شده، امثال اراضى و ساختمان‌هايى است كه بر آن بنيان كرده يا درختانى كه كاشته‌اند و...، و دليل آن فتح و جهاد به گونه مطلق نيست، بلكه چون غنيمت به شمار مى‌روند، اين حكم ثابت است; و آنچه ثابت نشده، اراضى مواتى است كه پيش از فتح ملك امام بود و معقول نيست كه ملك كسى به عنوان غنيمت از كفار گرفته و تصاحب شود، مانند آنكه كفار خانه زيد بن ارقم مسلمان را غصب كنند، بعد مسلمانان با جهاد و فتح بر اراضى كفار و از جمله خانه زيد مسلط و چيره گردند; روشن است كه خانه وى جزء غنائم نيست، بلكه بايد به زيد برگردانده شود. در مورد ملك امام نيز همين حرف را مى‌زنيم.
آيت‌الله خوئى در پاسخ به شبهه تعارض، پاسخ ديگرى افزوده است:
اگر اخبار مالكيت مسلمانان را بپذيريم، موردى براى پذيرش اخبار مالكيت اراضى موات توسط امام باقى نمى‌ماند; زيرا تمامى اراضى در دست كفار بود، كه از آنها گرفته و مصادره شد[18]
اشكال فرمايش ايشان معلوم است; زيرا تمامى اراضى مواتى كه از كفار گرفته شده و اكنون در دست مسلمانان است، به عنوان اراضى خراج فتح و گرفته نشده تا موردى براى اخبار مالكيت اراضى توسط امام باقى نماند، بلكه مواردى باقى مى‌ماند، از جمله اراضى كه با صلح و مصالحه از كفار گرفته شده، يا اراضى كه كفار به خواست خود تسليم كرده‌اند، يا اراضى كه در جهاد بدون اذن امام به دست آمده، يا اراضى موات (مثل جزيره) كه پس از آنكه زمين‌ها در اختيار مسلمانان قرار گرفت، به وجود مى‌آيد.
به هر روى سخن وقتى تمام است كه ملاك فقط »صدق عنوان غنيمت« باشد، اما برخى اخبار مربوط به فتح (عنوه) مطلق است و مى‌گويد: »هرچه با شمشير و جهاد گرفته شود، ملك مسلمانان است«. اين اخبار با اطلاقى كه دارند، شامل اراضى موات نيز مى‌شوند. فتح در صورتى بر كفار صدق مى‌كند كه اموال و اراضى در اختيار كفار باشد، و بنابر فرض نيز همين‌طور بوده است، نه اينكه كفار مالك اموال و اراضى بوده‌اند، كه فرض برخلاف اين مطلب است. اگر زمينى در دست كفار غصب شده باشد، به دليل نصّْ مال مالك اول است، اما نسبت به اراضى مواتى كه مال امام(ع) است، غصب صدق نمى‌كند.
اخبار مالكيت مسلمانان بر اموالى كه از راه جهاد به دست آمده (حتى در مورد اموالى كه ملك كفار نبوده)، بر دو گونه است:
اول: اخبارى كه به خودى خود بر اين مطلب دلالت دارند، بى‌آنكه به حديث ديگرى ضميمه شوند، مانند حديث ابى‌ربيع شامى:
لا تشتر مِن أرض السواد شيئاً إلا مَن كانت له ذمة فإنّما هو فى‌ء للمسلمين[19]
نيز صحيح محمد حلبى:
سئل ابوعبدالله(ع) السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل فى الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد[20]
دوم: اخبارى كه با ضميمه شدن به حديثى ديگر، دلالت دارند بر اينكه اراضى خراج ملك مسلمانان است، مثلاً در حديث بزنطى آمده: »ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذى يرى«،21 اين روايت به تنهايى دلالت مى‌كند بر اينكه تمامى اراضى كه با جهاد گرفته شده، جزء خراج است، اما هنگامى كه ضميمه شود به اين حديث: »إنّما أرض الخراج للمسلمين«،22 بر اين مطلب دلالت مى‌كند كه اراضى خراج ملك مسلمانان است.
نيز وقتى از امام پرسيدند: »نظرتان درباره خريد و فروش ارض خراجى چيست؟« فرمود: »ومن يبيع ذلك؟! هى أرض المسلمين«[23]
اما اين پاسخ، اشكال را برطرف نمى‌كند، چنان‌كه جوابى كه به اشكال مالكيت امام بر اراضى به دليل اجماع دادند، پاسخى صحيح نيست; زيرا ادعا مى‌شود دلايل و اخبار مربوط به فتح (عنوه)، به اموالى انصراف دارد كه پيش از فتح ملك آنان بوده است. اگر چنين ادعايى شود، بايد مدّعى آن را ثابت كند.
در مقام دفع شبهه مى‌گوييم:
اولاً، دلايلى كه مى‌گويد تمامى اراضى موات يا ويران، ملك امام يا صاحبانش است، دلالتش به گونه عموم است، برخلاف دلايلى كه مى‌گويد اينها ملك مسلمانان است، مانند: »ما أخذ بالسيف ملك للمسلمين« كه مطلق است و در جاى خود ثابت شده كه عام مقدّم بر مطلق است، يا عام بر مطلق حكومت دارد; زيرا دلالت عام به ادات و لفظ آن است، اما دلالت مطلق، منوط به مقدمات است، كه با وجود عام، مقدمات مطلق محقق نمى‌شود. چنان‌كه شيخ اعظم انصارى (1281ه)24 در رسائل مى‌فرمايد:
يا بدان روى عام را بر مطلق مقدم مى‌كنيم كه اظهر است. وقتى بگوييم: »أكرم كل عالم« در شمول جميع افراد، اظهر از »اكرم العالم« است.
ثانياً، پس از فرض وجود تعارض و تساقط (به سبب برابرى اخبار)، دليل مالكيت مسلمانان بر اراضى، با دو مجموعه نخست روايات تعارض پيدا مى‌كند، اما با مجموعه سوم تعارض ندارد; زيرا حاكم بر آنهاست و بيان اين مطلب گذشت. پس از تساقط حاكم و معارض آن، نوبت به محكوم، يعنى دسته سوم روايات مى‌رسد، كه براى اثبات مطلوب ما كافى است. اما اين پاسخ نادرست است، مگر در يك فرض خاص، كه خواهيم گفت.
ثالثاً، پس از فرض تعارض و تساقط تمامى روايات، نوبت به عام فوقانى مى‌رسد; يعنى خبرى كه دلالت دارد بر اينكه تمامى اراضى ملك امام است، مانند صحيح ابوخالد كابلى از امام باقر(ع):
وجدنا فى كتاب على(ع): أن الأرض لله يورثها مَن يشاء مِن عباده والعاقبة للمتقين. أنا وأهل بيتى الذين اورثنا الأرض ونحن المتّقون والارض كلّها لنا. فمن احيى أرضاً مِن المسلمين فليعمرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام مِن أهل بيتى وله ما أكل منها... [25]
حمل اين خبر به مالكيت عرفانى و ولايى26 (نه مالكيت شرعى)، خلاف ظاهر است، به خصوص كه مى‌گويد بايد احياگر زمين اجرت بدهد، كه بر عهده همگان جز شيعه است; چون اخبار »تحليل«، شيعيان را از پرداخت ماليات معاف كرده است.
حديث مى‌گويد كه امام مالك شرعى مطلق اراضى است، مگر مواردى كه با تخصيص خارج شده (البته اگر تخصيص باشد)، حال اگر امر داير مدار تخصيص و تأويل ديگرى از عام باشد، تخصيص را برمى‌گزينيم (كه در علم اصول ثابت كرده‌ايم) و در چنين حالى تخصيص اكثر لازم نمى‌آيد; چون اغلب اراضى موات‌اند. پس از رجوع به عموم عام، سخن مشهور ثابت مى‌شود مبنى بر اينكه اراضى مواتى كه با جهاد فتح شده، ملك امام است.
رابعاً، چنانچه بپذيريم كه تمامى رواياتْ تعارض و تساقط مى‌كنند، و نيز بپذيريم كه عامى وجود ندارد كه به آن مراجعه كنيم، راه بر اجراى اصل عملى استصحاب بسته نيست; زيرا اراضى موات پيش از فتحْ ملك امام بود، پس از فتح نيز (به دليل شك و فرض عدم وجود دليل اجتهادى)، همان ملكيت استصحاب مى‌شود.
نتيجه آنكه فتواى مشهور به هركدام از اين چهار دليل صحيح است و هريك از ادله نسبت به مورد خويش خصوصيتى دارد; يعنى فرض وقوع فتحْ پيش از تشريع انفال. به عبارت ديگر، پيش از نزول سوره انفال و وقوع معارضه پس از آن و فرض وقوع فتحْ پس از تشريع انفال. به اين لحاظ، هريك از وجوه چهارگانه خصوصيتى دارد كه وجوه ديگر ندارد:
خصوصيت وجه سوم آن است كه بى هيچ اشكالى در هر دو فرض جريان دارد; يعنى تفاوتى بين فرض فتح پيش از تشريع انفال و پس از آن نيست;
ويژگى وجه چهارم آن است كه بى هيچ شبهه‌اى مختص فرض دوم است; زيرا در فرض نخست، مالكيت امام پيش از فتح ثابت نشده، نه به دليل انفال (به سبب تأخّر آن) و نه به دليل عموم فوقانى (به سبب فرض تنزل از وجه سوم) تا نوبت به وجه چهارم برسد. وقتى مالكيت پيش از فتح ثابت نباشد، چگونه استصحاب شود؟
ويژگى وجه دوم آن است كه در فرض دوم جريان مى‌يابد، البته اگر بگوييم عدم وجود صاحب براى اراضى در هنگام تشريع انفال، براى تحقّق عنوان »كل ارض لاربّ لها« كفايت نمى‌كند، وگرنه موضوع محقّق است، در نتيجه مجموعه سوم نيز دچار معارضه مى‌شود. اما در فرض نخست (وقوع فتح، پيش از تشريع انفال) اگر فرض شود كه حكم اراضى فتح شده با جهاد براى فتحِ پيش از تشريع انفال هم تشريع شده، وجه و دليل دوم جريان نمى‌يابد; زيرا صاحب اراضى، امام نيست، بلكه مسلمانان‌اند، كه بى هيچ اشكالى پيش از تشريع انفال، در مورد اراضى پس از فتح اين حكم ثابت بود، اكنون نيز به حكم استصحاب ثابت است. ازاين‌رو نمى‌توان حكم »كل أرض لاربّ لها فهى للإمام« را جارى كرد; زيرا موضوع منتفى است. چه بگوييم مقصود از »لاربّ لها« اين است كه اكنون صاحب ندارد، يا هنگام تشريع انفال صاحب نداشته، يا از زمان تشريع تا زمان فعلى، حدوثاً و بقاءً صاحب نداشته، يا فقط از زمان تشريع تا زمان فعلى، حدوثاً صاحب نداشته است!
اما اگر فرض شود حكم اراضى به دست آمده از راه جهاد، در مورد فتح پيش از تشريع انفال نبوده، دليل دوم بنابر احتمال اول و سوم، نه دوم و چهارم جارى مى‌شود; زيرا در اين هنگام موضوع دسته چهارم روايات، عدم وجود صاحب، حدوثاً است، يا هنگام تشريع، در نتيجه گرفتار تعارض مى‌شود;
اما ويژگى دليل اول آن است كه در فرض دوم (حصول فتح پس از تشريع انفال) مى‌توان در جريان يافتن آن اشكال گرفت; زيرا اگر فرض كنيم به اطلاق دليل مالكيت مسلمانان بر اراضى مفتوح عنوتاً تمسك مى‌كنيم، عموم اَفرادى به دليل انفال مطرح نمى‌شود; زيرا ترديدى نيست كه اين اراضى به عنوان انفال و پيش از فتح ملك امام بودند، در نتيجه فرد از تحت عموم بيرون نرفته، گرچه قبول داريم كه اطلاق احوالى به دليل انفال مطرح مى‌گردد; منظور اين فرمايش امام است: »كل أرض ميتة أو خربة أو لاربّ لها للإمام« كه مختص پيش از فتح مى‌گردد. در اين صورت تعارض بين دو اطلاق است، نه بين اطلاق و عموم، تا عموم را بر اطلاق مقدّم بداريم.
اما اگر فتح پيش از تشريع انفال بوده و به اطلاق دليل مالكيت مسلمانان بر اراضى عنوتاً تمسك كرديم، فرد از دليل انفال خارج مى‌شود; زيرا لازم مى‌آيد به عنوان انفال ملك امام نباشد (حتى اگر چنين وضعى يك آن باشد)، اين دليلى فنى و قابل اعتناست. اما با اين حال دليل نخست در هر دو فرض جارى است; زيرا معقول نيست گفته شود اگر فتح پيش از تشريع مالكيت امام بوده، اراضى موات مفتوح، حتى پس از تشريعْ ملك امام است، اما اگر فتح پس از تشريع مالكيت بوده و بگوييم ملكيت پس از تشريع آن است، چنين سخنى مانع از اين مالكيت است. البته نه اينكه محذور عقلى داشته باشد، بلكه مقصود اين است كه پس از ورود دليل عام (با بيان خاص) بر مالكيت امام در مورد اراضى كه پيش از تشريع مالكيت فتح شده، عرف از چنين بيان خاصى مى‌فهمد كه پس از تشريع نيز اراضى مفتوح همين حكم را دارد، به گونه‌اى كه در نظر عرف، تقييد مطلب برابر با تخصيص عام است.

نقد ادله مخالفان با نظر مشهور
سخن درباره دلايلى است كه برخلاف نظر مشهور مى‌توان بدان حكم كرد، ازجمله:
1. آيه »واعلموا أنّما غنمتم مَن شى‌ء فأنّ لله خمسه وللرّسول ولذى القربى«[27] آيه به دليل مفهوم حصر، در مقام تعيين موارد خمس است و مالكيت امام بر افزون از خمس را نفى مى‌كند. در صورتى دلالت اين آيه برخلاف قول مشهور تمام است كه اين دو مقدمه را بپذيريم:
مقدمه نخست: بر هرچه در جهاد از دشمنان گرفته شود، غنيمت صدق مى‌كند، حتى اگر ملك دشمنان نباشد;
مقدمه دوم: آيه درصدد بيان حق امام از مال غنيمت گرفته شده باشد، اما اگر بگوييم درصدد بيان حق امام از مال غنيمت گرفته شده، از آن رو كه غنيمت است، باشد، منافاتى ندارد كه از ابتداى امر، مقدارى از اموال گرفته شده، به عنوانى ديگر (غير از غنيمت، مثلاً انفال يا فى‌ء) مال امام باشد.
اگر يكى از اين مقدمات را نپذيريم، دليل اصلاً اعتبار ندارد; اما اگر بپذيريم، نوبت به پاسخ با يكى از دلايل چهارگانه پيشين مى‌رسد، با اين بيان:
اگر در علم اصول بپذيريم كه خبر واحدى كه به صورت عموم و خصوص مِن وجه با كتاب (قرآن) معارض باشد، حجّت نيست، بين دلايل چهارگانه قبلى، فقط وجه نخست درست است، كه با تقديم عام، تعارض را از ميان برمى‌دارد; زيرا بنابر نظر شيخ انصارى، عام بر مطلق حاكم است، يا بنابر نظر ما كه عام »اظهر« از مطلق است، و اين جمعى عرفى است. اما ديگر وجوه و دلايل، مبنى بر فرض تعارض‌اند، كه به معناى فرض عدم حجيّت است; زيرا فرض اين است كه خبر واحدى كه به صورت عموم و خصوص من وجه، با كتاب معارض باشد، حجت نيست. در چنين وضعى تعارض حجّت و لاحجّت (معتبر و نامعتبر) پيش مى‌آيد، و روشن است كه بايد حجت را پذيرفته و لاحجّت را واگذاريم.
اما اگر در علم اصول بپذيريم كه خبر واحدى كه به صورت عموم و خصوص من وجه با كتاب ناهمخوان باشد، مى‌تواند معارض باشد، يا ادعا كنيم كه در بحث حاضر پنج يا شش روايت داريم، در نتيجه تواتر خواهيم داشت و موجب قطع و يقين است، به استناد دليل نخست مى‌توانيم جواب گوييم، چنان‌كه دليل دوم و چهارم را نيز مى‌توانيم مطرح كنيم، اما دليل سوم در اين بحث به كار نخواهد آمد; زيرا بين صحيح كابلى (كه حاكم است و مى‌گويد اراضى ملك امام است) و آيه (كه در مورد غنيمت به ويژه اراضى است)، عموم و خصوص من وجه برقرار است و عام فوقانى وجود ندارد كه بدان رجوع شود، برخلاف زمانى كه معارض، حديث مالكيت مسلمانان بر اراضى مفتوح عنوتاً باشد كه اخص از صحيح كابلى است; زيرا عنوان »ارض« در آن وجود دارد.
2. دليل دومِ مخالفت با نظر مشهور، اين آيه است:
وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه مِن خيلً ولاركاب ولكن الله يسلّط رُسُله على من يشاء والله على كل شى‌ء قدير[28]
كلمه »ما« به قرينه »ولا ركاب« و استدراك به »لكن«، نافيه است. آيه درصدد رفع پندار مردمانى است كه نمى‌پذيرفتند تمامى اموال غنيمتى مال پيامبر(ص) باشد. ازاين‌رو در مقام اثبات مى‌فرمايد كه براى تصاحب غنيمت، اسب يا شتر نتاختيد، بنابراين حقى در اين‌باره نداريد. از محتواى آيه فهميده مى‌شود اگر مسلمانان با اسب يا شتر براى تصاحب غنيمت تاختند، ديگر پيامبر(ص) و جانشين وى نمى‌توانند غنيمت بگيرند. اطلاق اين سخن شامل اراضى موات نيز مى‌شود.
پاسخ: اين اطلاق را نمى‌توان ثابت كرد; زيرا نمى‌توان ثابت كرد كه آيه درصدد بيان اين حكم است. اگر اطلاق را بپذيريم، مانند آيه گذشته، اخبار بر آن مقدّم مى‌شود; زيرا دلالت آيهْ مطلق، اما دلالت اخبارْ عام است. »فى‌ء« گونه‌اى از انفال است، يعنى زمينى كه براى تصاحبش اسب و شتر نتاخته‌اند.
3. دليل سوم، روايت ابوبصير از امام باقر(ع) است:
كل شى‌ء قوتل عليه على شهادة ان لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن لنا خمسه... [29]
مفاد اين حديث طبق آيه نخست است و به سبب مفهوم حصر دلالت دارد بر اينكه افزون بر خمس به امام تعلق نمى‌گيرد. مزيت حديث بر آيه، به سبب دو وجه است:
الف) استدلال به آيه منوط به اين بود كه ادعا كنيم عنوان غنيمت شامل تمامى اموالى است كه در اختيار كفار است، حتى اگر ملك آنها نباشد، اما استدلال به حديث نيازمند اين مقدمه نيست; زيرا عنوان غنيمت در آن نيامده، گرچه نيازمند مقدمه ديگرى است; يعنى بايد بپذيريم كه حديث در مقام بيان حق مطلق امام از اموالى است كه براى تصاحب آن جهاد شده است، نه اينكه درصدد بيان حقى است كه امام به اين عنوان خواهد داشت;
ب) دلالت آيهْ مطلق، اما دلالت حديثْ عام است. پس جواب اول از ميان آن پاسخ‌ها نمى‌تواند اينجا گفته شود و اگر دلالت حديث تمام باشد و مقدمه را بپذيريم، در اين صورت بايد جوابى ديگر داد. به اين صورت كه بگوييم راوى حديث از ابوبصير، على بن ابى‌حمزه بطائنى است كه بنابر قول اقوى، ضعيف است،30 در نتيجه روايت از اصل اعتبار ندارد.
4. دليل چهارم، حديث اسحاق است كه پيش‌تر گذشت:
سألتُ اباعبدالله(ع) عن الأنفال، فقال: هى القرى التى قد خربت وانجلى أهلها فهى لله وللرسول وما كان للملوك فهو للإمام وما كان مِن الأرض الخربة لم يوجف عليه بخيل ولاركاب[31]
حديث به مفهوم حصر و وصف دلالت دارد بر اينكه زمين ويران اگر تحت عنوان »لم يوجب عليه بخيل ولا ركاب« نباشد، ملك امام نيست، پس اراضى موات مفتوح عنوتاً ملك امام نيست. حديث از عمومات گذشته اخص بوده، بدان تخصيص مى‌يابد.
استدلال به اين حديث مبنى بر آن است كه بپذيريم مفهوم دارد، اما حتى اگر مفهوم را نيز بپذيريم، گذشته از عموماتى كه پيش‌تر گفتيم، باز حديث چندان محكمى نيست، پس بايد از مفهوم آن دست شست; زيرا نمى‌توان عمومات را با اين حديث تخصيص زد، گرچه اخص از آنها باشد; زيرا زمين ويران (ارض خربة) در حديث صحيح يا حَسَن »حفص«، در قبال زمين‌هايى است كه براى تصاحب آن شتر يا اسب تاخته و جهاد نشده است. در آن صحيح آمده است: »الانفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب أو قوم صالحوا أو قوم اعطوا بأيديهم وكل أرض خربة«[32] اگر عمومات را به اين حديث تخصيص بزنيم، لازم مى‌آيد اراضى كه در برابر »ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب« آمده، با عنوان »كل ارض خربة لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب« بيايد، كه اخصّ از اولى است و از قبيل عطف خاص بر عام خواهد بود، در نتيجه لازم مى‌آيد عنوان »خراب« تأثيرى در حكم نداشته باشد، اما ظاهر عرفى آن مى‌فهماند كه وجودش در حكم دخالت و تأثير دارد و مقدّم بر مفهوم مى‌شود; زيرا ظهورْ عرفى است، اما مفهوم ظهورْ اطلاقى است. افزون بر اين نمى‌توان ادعا كرد اين حديث مفهوم دارد، مگر از باب حصر و وصف:
مفهوم حصرى آن، اخصّ از عمومات نيست تا به آن تخصيص يابند; چون مفهومِ برگرفته از حصر، اين نيست كه ارض خراب (ويران) كه از كفار گرفته شده، بى‌آنكه شتر يا اسبى بر آن تاخته باشند، جزء انفال نيست. هر مالى كه در اين حديث (كه در مقام حصر است) ذكر نشده، جزء انفال نيست، چه زمين ويرانى كه آن ويژگى را نداشته باشد و چه غيرزمين. عموماتى كه گذشت، هم شامل اراضى ويرانى است كه آن ويژگى33 را دارند و هم اراضى كه آن ويژگى را نداشته باشند. در نتيجه به گونه عموم و خصوص من وجه، با اراضى ويرانى كه آن ويژگى را ندارند متعارض مى‌شود. در اين حال به يكى از جواب چهارگانه پيشين مراجعه مى‌كنيم.
مفهوم وصفى آن نيز ثابت و مسلّم نيست; زيرا اولاً، در علم اصول ثابت كرديم كه مفهومى براى وصف نمى‌توان ثابت كرد[34] ثانياً، اگر هم مفهوم وصف را بپذيريم، در اين بحث مفهومى وجود ندارد; چون هر كسى كه مفهوم وصف را بيان كرده، منظورش آن بوده كه ظاهر ذكر وصف براى موضوع حكم مى‌فهماند كه به گونه ضمنى در آن دخالت و تأثير دارد. مقتضاى اصالت تطابق بين عالم ثبوت و اثبات آن است كه در عالم اثبات، امر چنين باشد، در نتيجه دخالت وصف در حكم ثابت مى‌شود و هرگاه وصف منتفى شود، حكم نيز از بين مى‌رود.
در جايى كه فرض شود آنچه بر حسب ظاهر موضوع دانسته شده، اما به دليلى خارجى ثابت گردد موضوعيت ندارد، اين سخن جارى نمى‌شود، مثلاً اگر مولا بگويد: »اكرم العالِم العادل« و فرض كنيم به دليل خارجى ثابت شده ذكر »عالِم« از باب آن است كه يكى از افراد است و »عادل« را حتى اگر »عالِم« نباشد، بايد اكرام كرد و گرامى داشت، در اين صورت »عادل« به خودى خود »موضوع« است، نه اينكه وصف موضوع باشد تا داراى مفهوم گردد. گويا مولا گفته است: »اكرم العادل« و روشن است كه اگر بگويد: »اكرم العادل« مفهومى ندارد.
به عبارت ديگر، پس از آنكه ثابت شد »عالِم« در عالَم اثبات، موضوع حكم نيست (گرچه در عالَم ثبوت، موضوع حكم است)، ثابت مى‌گردد كه عالَم ثبوت، مخالف عالَم اثبات است، پس درست نيست كه به اصالت تطابق عالَم اثبات و ثبوت مراجعه كنيم و نتيجه بگيريم كه مقتضاى عالَم ثبوت آن است كه »عالِم« تمام موضوع نيست، بلكه موضوع جزء ديگرى (عادل) نيز دارد. در مورد عالَم اثبات نيز همين‌گونه است.
افزون بر اين، ظاهراً در نسخه حديث »اسحاق« اشتباه شده است. به هر حال از تمام مطالبى كه بيان شد، ظاهر مى‌شود كه حق و سخن درست، همان است كه مشهور گفته‌اند; يعنى اراضى ويران ملك امام است حتى اگر با جهاد فتح شود.

تناقض فتوايى در كلمات فقها!
دو فتواى مشهور وجود دارد كه ظاهراً با يكديگر جمع نمى‌شوند:
1. اراضى ويران، ملك امام است;
2. اراضى آباد و فتح شده، ملك مسلمانان است.
در فتواى دوم چون توضيح نداده‌اند كه اراضى هنگام تشريع انفال، آباد بوده يا نه، مقتضاى اطلاق آن است كه اين اراضى ملك مسلمانان است، حتى اگر هنگام تشريع انفال، ويران بوده; اما فقها قبول ندارند كه كافر، به سبب آباد كردن آنها مالك اين اراضى مى‌شود، در نتيجه در ملك امام باقى است و مشكل است بگوييم ملك مسلمانان مى‌شود.
صاحب جواهر در كتاب خمس مى‌نويسد:
واطلاق الاصحاب والأخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين، يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل [بعد] أن جعل اللّه الانفال لنبيّه(ص) وإلا فهو له أيضاً وإن كان معموراً وقت الفتح[35]
اينكه اصحاب و اخبار به گونه مطلق مى‌گويند اراضى آبادى كه با فتح به دست آمده، ملك مسلمانان است، مقصود اراضى مواتى است كه كفار پيش [پس] از آنكه خدا انفال را به پيامبر(ص) اختصاص بدهد، آباد كرده‌اند وگرنه باز ملك پيامبر است حتى اگر هنگام فتح آباد بوده.
اما صاحب جواهر در كتاب احياء موات، سخن خود را نقض كرده و دليل بطلان چنين تفصيلى را آن دانسته كه به سبب »تعميم«، تملك كفار بر اراضى موات صحيح است.
صاحب جواهر پس از اثبات صحت تملك اراضى موات توسط كفار، به سبب »تعميم« و بيان اينكه با اذن امام در اين مورد محذورى نيست، مى‌نويسد:
كلّ ذلك مضافاً إلى ما يمكن القطع به (من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة فى أيدى الكفار وان كان قد ملكوه بالإحياء ولو أن إحياءهم فاسد لعدم الإذن) لوجب أن يكون على ملك الإمام ولا أظن أحداً يلتزم به[36]
تمامى اين مطالب، گذشته از مطالبى كه مى‌توان بدان قطع و يقين يافت (يعنى هر مالى كه در دست كفار باشد، حتى اگر به سبب احيا مالك شده باشند، گو اينكه احياى اينان فاسد است، چون اذن از امام نداشته‌اند، اگر مسلمانان با فتح و جهاد به دست آورند، مالك آن مى‌شوند) باز واجب مى‌كند كه ملك امام باشد; اما گمان نمى‌كنم كسى اين سخن را بپذيرد.
پاسخ: براى فرار از اشكال بايد يكى از امور ذيل را پذيرفت (كه مشهور نمى‌پذيرند):
نخست اينكه، ادعا كنيم اراضى خرابى كه ملك امام است، مخصوص اراضى است كه تحت استيلاى كفار نباشد. اما اين سخن برخلاف اطلاق اخبار و كلام اصحاب است;
دوم اينكه، آنچه را صاحب جواهر در كتاب خمس گفته بپذيريم، اما باز برخلاف اطلاق اخبار و كلام اصحاب است;
سوم اينكه، در اموالى كه پس از فتح و جهاد گرفته مى‌شود، شرط ندانيم كه قبلاً ملك شرعى كفار باشد، نيز بپذيريم هرچه نصيب امام مى‌شود، تمامى آن را وقتى با فتح از كفار گرفتند، مسلمانان به غنيمت مى‌برند، اما باز اصحاب اين سخن را نمى‌پذيرند;
چهارم اينكه، احياى اراضى موات توسط كفار، حكم احيا توسط مسلمانان را داشته باشد. در نتيجه به سبب احيا مالك مى‌شوند، اما پس از فتح، ملكيت به مسلمانان منتقل مى‌شود. صاحب جواهر در كتاب احياء موات همين را مى‌گويد، گرچه خلاف مشهور است.
حق آن است كه احياى كفار مانند احياى مسلمانان است، گرچه به سبب احيا مالك زمين نمى‌شوند، چنان‌كه مسلمانان مالك نمى‌شوند، بلكه به سبب احيا، صاحب حق مى‌گردند كه بيان خواهيم كرد. پس با فتح، مسلمانان همانند كفار مى‌شوند و در مورد اراضى صاحب حق خواهند بود.
به سخن برخى كه مى‌گويند: »مسلمانان صاحب اراضى آبادى مى‌شوند كه با فتح و جهاد به دست آورده‌اند، يعنى اثبات مى‌شود اين‌گونه اراضى مال مسلمانان است، حتى اگر هنگام تشريع انفال، خراب و ويران بوده«، به گونه‌هاى ديگر مى‌توان پاسخ داد:
اولاً، اگر مسلمانان با فتح، اموالى را تصاحب مى‌كنند، از باب غنيمت است و غنيمت مختص اموالى است كه شرعاً مال كفار باشد. در اين صورت اگر معتقد باشيم كه اموال مال مسلمانان مى‌شود، يعنى همان‌گونه كه ملك كفار بوده، ملك مسلمانان نيز مى‌شود، اما اگر كفار به سبب احيا فقط »صاحب حق« مى‌شدند، مسلمانان نيز نسبت به اراضى، داراى حق (و نه مالكيت) مى‌گردند. احياى كفار مانند احياى مسلمانان موجب ثبوت حق است، در نتيجه پس از فتح، اين اراضى ملك مسلمانان است.
اما اين مبنا باطل است; زيرا احاديثى كه وارد شده و مى‌گويد: »هر مالى كه با شمشير و از راه جهاد گرفته شد، مال مسلمانان است و ارض سواد مال آنان است«، مطلق است و مختص اموال كفار نيست.
ثانياً، بر مبناى پذيرش »اطلاقى« كه گذشت، دلايلى كه مى‌گويد: »اموالى كه از راه فتح و جهاد به دست آمده، مال مسلمانان است«، به معناى مالكيت است، البته نه به آن معنا كه بگوييم اگر كفار در مورد اين اموال صاحب حق بوده‌اند، مسلمانان نيز صحاب حق‌اند و اگر مالك بوده‌اند، بگوييم مسلمانان هم مالك مى‌شوند; زيرا در اين صورت به گونه عموم و خصوص من وجه، تعارض پيش مى‌آيد بين دليلى كه مى‌گويد هرچه مسلمانان با فتح به دست آورند مالك آن‌اند، و بين دليلى كه مى‌گويد امام مالك اراضى ويران است.
ماده اجتماع »زمين ويرانى است كه عنوتاً فتح شده« و تحت »اطلاق افرادى« (به دليل مالكيت اراضى توسط مسلمانان كه از راه فتح به دست آمده) و »اطلاق ازمانى« (به دليل اينكه امام مالك اراضى ويران است) مى‌باشد.
دليل مالكيت مسلمانان اين آيه است: »واعلموا أنّما غنمتم من شى‌ء فأن للّه خمسه وللرّسول ولذى القربى«[37] زيرا آيه به مفهوم حصر بر اين مطلب دلالت دارد كه افزون بر خمس، مال رسول و امام نيست.
چنانچه اشكال شود كه اگر خبر واحد به گونه عموم و خصوص من وجه با قرآن تعارض پيدا كند، حجيّت و اعتبار ندارد و در نتيجه دليل مالكيت امام بر اراضى ساقط است وگرنه به دليل وجود اولين مرجّح (موافقت با كتاب و قرآن)، دليل مالكيت مسلمانان را مقدّم مى‌داريم، در پاسخ مى‌گوييم همان‌گونه كه گذشت آيه چنين دلالتى ندارد.
ثالثاً، چون دليل مربوط به مالكيت مسلمانان، با دليل مالكيت امام تعارض و تساقط پيدا مى‌كند، بايد به دليلى رجوع كنيم كه مى‌گويد مسلمانان نسبت به اين اراضى داراى حق‌اند، كه البته بر مالكيت دلالت ندارد تا به بهانه تعارض، تساقط كند، بلكه بيان آن با »حق‌دار بودن« مناسبت دارد. منظور از آن دليل، حديث صحيح يا حسن »حمّاد بن عيسى« از برخى اصحاب از عبد صالح [امام صادق(ع)] است: »والأرضون التى اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهى موقوفة متروكة فى يدى من يعمّرها«، اما اين حديث به دليل مرسل بودن، ساقط است.
رابعاً، دليل صحيح اين است كه »لام« در امثال »ما أخذ بالسيف فهو للمسلمين«، يا »كل أرض خربة للإمام«، يا »المال لزيد«، براى اختصاص است نه مالكيت، گرچه اطلاق اختصاص، مقتضى مالكيت است; زيرا اگر مالى را به شخصى با بيانى مطلق اختصاص دهيم، به معناى مالكيت است. پس در حقيقت، تعارض بين اطلاق »للمسلمين« و »للإمام« است كه مقتضى مالكيت هردو است، در نتيجه اطلاق، تعارض و تساقط پيدا مى‌كند، اما اصل اختصاص اراضى به مسلمانان، منافى و معارض اختصاص اراضى به امام نيست; زيرا ممكن است زمين ملك امام باشد و مسلمانان حق اختصاصى درباره آن داشته باشند، پس ايرادى ندارد كه با همان اخبار فتح بتوان حق اختصاص مسلمانان را ثابت كرد، چنان‌كه ايرادى ندارد كه مالكيت امام نسبت به اين اراضى را (پس از تساقط دو اطلاق) به دليل عموم فوقانى كه مى‌گويد: »تمامى اراضى مال امام(ع) است«، ثابت كرد.
دلالت اخبار بر اينكه اراضى خراب (ويران) مال امام است، دانسته شد. اين حكم در صورتى ثابت است كه شبهه تعارض با خبر ديگرى در بين نباشد و همان‌گونه كه بيان داشتيم شبهه تعارض در سه مورد است كه تا اينجا مورد اول را بيان كرديم.

ب) زمين ويرانى كه كفار به ميل خود واگذار كرده‌اند
حديثى كه شبهه تعارض با اخبار مالكيت امام بر اراضى ويران، در آن وجود دارد، روايت صفوان بن يحيى و احمد بن محمد بن ابى‌نصر است:
ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه فى يده وأخذ منه العشر مما سقى بالسماء والأنهار ونصف العشر ممّا كان بالرشا فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممّن يعمره وكان للمسلمين[38]
حديث گرچه مضمر است، اما چون راوى صفوان بن يحيى است، ايرادى ندارد; زيرا ظاهر حال وى نشان مى‌دهد كه جز از امام روايت نمى‌كند. اگر مقصود راوى از »ضمير«، غير امام با قرينه باشد، قرينه را بايد بيان مى‌كرد وگرنه خيانت كرده، اما به دليل اصل عقلايى، قرينه منفى است.
مانند اين حديث را شيخ طوسى از احمد بن محمد بن ابى‌نصير از ابوالحسن الرضا(ع) آورده است، اما سندش قابل تأمل است39 [بلكه شهيد صدر آن را ضعيف دانسته است][40]
اين قسمت از فرمايش امام »و ما لم يعمروه منها; اراضى كه آباد نكرده‌اند«، ظاهراً و به قرينه نظاير اين حديث، به اين معنا است كه از اول آباد نبوده، چون مضارع منفى به »لم«، ظهور در نفى مطلق است، مثل »هذا الثوب لم ألبسه« و »هذا الكتاب لم أطالعه«، اما اصحاب از اين عبارت، زمينى را كه پس از آبادانى ويران شده، برداشت كرده‌اند كه خلاف ظاهر است.
درباره اين قسمت از فرمايش امام »وكان للمسلمين«، چند احتمال وجود دارد:
اول: اراضى كه آباد نكرده‌اند، ملك مسلمانان است. اين معناى ظاهرى است كه حكم معتبر با آن همخوان است; زيرا حكم مناسب با »تسليم زمين توسط كفار با رضايت باطنى« آن است كه زمين را به آنان بدهيم، با اين تفصيل كه زمين‌هاى آباد، ملك شخصى آنها و زمين‌هاى ويران، ملك نوعى آنان گردد; زيرا اين حكم براى همين زمين‌ها براى نوع مسلمانان است.
دوم: »كان للمسلمين« را فرع و جواب »فقبله ممّن يعمّره« كه در حديث آمده بدانيم، بنابراين معنا چنين است: »امام از جانب مسلمانان، زمين را از كسى كه آباد و احيا كرده، تحويل مى‌گيرد، در نتيجه ملك مسلمانان مى‌شود; چون هركه زمينى را احيا كند، ملك اوست«.
اين احتمال برخلاف ظاهر است; زيرا تفريع نيازمند مئونه زايد و مشكل است.
سوم: از سخن اصحاب برداشت مى‌شود كه پذيرش امام و تعيين خراج، براى مسلمانان است; يعنى امام از شخص مى‌پذيرد تا منفعت آن را صرف مسلمانان كند.
اين احتمال نيز خلاف ظاهر است; زيرا پيش‌تر سخنى از پذيرش امام نبود، مثلاً واژه »تقبيل« در حديث نيامده، بلكه از عبارت »فقبله« برداشت شده كه پذيرش امام شرط است.
فقها گفته‌اند كفارى كه زمينى را به ميل خود تسليم كرده‌اند، اگر زمين آباد آنها ويران شود، مشمول فرمايش پيشين امام است; يعنى اراضى كه آباد نكرده‌اند، اما با اين حال از ملك آنها خارج نمى‌شود. براى جمع بين »عدم خروج از مالكيت« و پذيرش احتمال دوم از جمله نخست و احتمال سوم از جمله دوم، چنين حكم كرده‌اند:
اگر زمين آباد، در دست كفارى كه زمين را به ميل خود داده‌اند، ويران شود، ولىّ‌امر مسلمانان آن را از كسى كه زراعت كرده مى‌پذيرد و مقدارى از كشت را به عنوان حق زراعت و نيز اجرت مالك را به او مى‌دهد و بقيه را در مصارف مسلمانان خرج مى‌كند. به اين صورت بين اين حديث و ادله عقلى و نقلى كه مى‌گويد تصرف در مال غير جايز نيست، جمع مى‌شود.
صحت و عدم صحت اين فتوا موكول به بحث در محور سوم است.
سند اين حديث معتبر است و اكثر اصحاب به آن عمل كرده‌اند، اما مطلبى ديگر فهميده و فتواى متفاوتى داده‌اند كه بيان شد. از فتواى آنان چنين برداشت مى‌شود: هر زمينى كه اصلاً توسط كفار آباد نشده باشد، ملك مسلمانان است، كه اخصّ از اخبار مالكيت امام بر اراضى ويران است و به آن تخصيص مى‌خورد و ثابت مى‌شود كه زمين ويران ملك مسلمانان است نه ملك امام.
اين فتوا ايرادى ندارد جز آنكه غيرمشهور است و عمل به احتياط نيكوست، اما با اين حال سند حديث ضعيف است[41]
چهارم: ضمير به خراج كه در صدر حديث ذكر شده برگردد، گرچه حتى در اين حال باز مالكيت مسلمانان بر زمين ويرانى كه كفار آن را به ميل خود واگذار كرده‌اند، برداشت مى‌شود; زيرا از اين حكم كه خراج و اجرت آن براى مسلمانان است، عرفاً فهميده مى‌شود كه خود زمين نيز ملك مسلمانان است، چنان‌كه اجرتش مال آنان است.
اما انصاف آن است كه چنين برداشتى در مقابل اخبار مالكيت امام بر تمامى اراضى ويران، قدرت مقاومت ندارد و اين حديث حمل بر آن مى‌شود كه اگر مسلمانان خراج را مى‌گيرند، از آن روست كه در مورد زمين داراى حق‌اند، نه اينكه مالك آن باشند. اين سخن بنابر احتمال چهارم است، گرچه ممكن است اشكال شود كه چرا بين ضمير و مرجع آن، فاصله بسيار است و آيا نمى‌توان ضمير را به قريب ارجاع داد؟!
بنابراين اگر اين احتمال از حديث برداشت شود يا احتمال به گونه‌اى باشد كه حديث مجمل گردد، بايد به اخبار عامى كه مى‌گويد امام مالك اراضى ويران است، مراجعه كرد. اما اين احتمال بعيد است; زيرا خراجى كه در صدر حديث آمده، مطلق خراج (كه مرجع ضمير مى‌باشد) نيست (البته بنابر فرض رجوع ضمير به آن)، بلكه خراج كوفه مراد است كه عنوتاً فتح شده و در جواب، ذيل حديثى آمده كه امام فرموده: »وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام«، اما جايى كه امام بفرمايد: »كان للمسلمين«، هنوز جواب پرسشگر شروع نشده، بلكه پس از بيان حكم زمينى كه صاحبانش آن را به ميل خود تسليم كرده‌اند، امام حكم اين زمين را تفصيلاً و افزون بر پاسخ به سؤال پرسشگر بيان فرموده است.

ج) زمين ويرانى كه با كفار بر آن مصالحه شده
صاحب جواهر مى‌گويد:
اگر زمين ويران تحت عقد صلح باشد، ملك كافر يا مسلمانى است كه در مورد زمين با وى مصالحه شده است; چون فرض صلح بر اين اساس است. چنين زمينى ملك امام نيست اما اگر تحت عقد صلح نباشد، زمين ملك امام است[42]
پاسخ: چنانچه زمين تحت عقد صلح درآيد، موجب بطلان صلح است; زيرا دليلى بر صحت چنين صلحى به اين شيوه مخصوص وارد نشده است، بلكه قوانين صحيح مربوط به مطلق عقود و معاملاتى است كه بين عقلا انجام مى‌شود، مگر مواردى كه با دليل استثنا گردد. پس مصالحه با كفار صحيح است مگر دليلى بر استثنا داشته باشيم، مانند آنجا كه بر پيروزى و غلبه مسلمانان ظن داريم. در اين مورد نص وارد شده كه مصالحه جايز نيست، بلكه بايد جهاد كرد تا يا كفار تسليم شوند و يا به دست خود و با خوارى جزيه دهند.
بنابراين بر صحت چنين مصالحه‌اى دليلى وجود ندارد مگر همان دلايل و قوانين كلى مربوط به عقود، كه مقيد و مشروط شده كه برخلاف كتاب و سنت نباشند. از جمله موارد مخالف با كتاب و سنت، مصالحه دو شخص با يك‌ديگر است كه اموال شخص سومى را از ملكيت وى بيرون ببرند! كه بحث كنونى اين چنين است!
اما اگر مصالحه‌كننده امام باشد، صلح درست است; زيرا امام مالك است، اگرچه حتى اگر امام مالك نبود و مصالحه مى‌كرد، باز مى‌گفتيم صلح امام صحيح است; زيرا كار امام حجت است حتى اگر برخلاف قواعد باشد. بنابراين چنين صلحى فقط از امام صحيح است، نه از مجتهد و امثال وى، و گاه امام به سبب »تقيه« صلح مى‌كند (اگر حفظ اسلام و مسلمانان منوط به مصالحه باشد) گرچه اين صلح فى‌الواقع صحيح نيست.

3. اراضى موات، احكام و نتايج
الف) هركه زمينى را احيا كند، مال اوست
اولين و مهم‌ترين حكم اراضى موات، قانون »من احيى أرضاً فهى له« است، به شرط آنكه به اذن امام باشد. درباره اين قاعده بين علماى اسلام و در مورد اذن امام، بين فقهاى شيعه اختلافى وجود ندارد. به هر حال سخن در دو محور است:
1. زمين احيا شده ملك احياگر است. در اين‌باره سه دسته اخبار وجود دارد:
دسته اول: اخبارى كه به صراحت بر اختصاص چنين زمينى به مسلمانان دلالت دارند و ملكيت آن به گونه مطلق آمده; زيرا پيش‌تر بيان داشتيم كه »لام« براى اختصاص است و مقتضاى اختصاص كه به گونه اطلاق آمده باشد، مالكيت است. اين اخبار عبارت‌اند از:
الف) صحيح محمد بن مسلم:
سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال: ليس به بأس... وأيمّا قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهى لهم[43]
»مضمر« بودن حديث ايرادى ندارد; زيرا امثال محمد بن مسلم فقط از امام روايت مى‌كنند. اين روايت با اطلاقى كه دارد، بر مالكيت دلالت مى‌كند و »شراء« (خريد و فروش) ذكر شده در حديث، آن را به نصّى دال بر مالكيت تبديل نمى‌كند; زيرا در بحث بيع گفتيم كه مالكيت در آن شرط نيست، بلكه »حق« داشتن كفايت مى‌كند.
ب) خبر ديگر محمد بن مسلم:
أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمّروها فهم أحق بها وهى لهم[44]
ج) صحيح محمد بن مسلم از امام باقر(ع):
قال رسول الله: من أحيى أرضاً مواتاً فهى له[45]
د) خبر سكونى:
من غرس شجراً أو حَفَر وادياً بَديّاً لم يسبقه إليه أحد وأحيى أرضاً ميتة فهى له قضاء من الله و رسوله[46]
صحيح محمد بن مسلم (أيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض أو عمرّوها فهم أحق بها)47 بر مطلق اختصاص دلالت دارد، نه مالكيت. اين حديث را جدا نكرديم; زيرا نكته‌اى افزون بر آنچه بحث شد ندارد.
دسته دوم: اخبارى كه به صراحت و به سبب احيا بر مالكيت مسلمانان دلالت دارد. اين روايات از اين قرارند:
الف) روايت سليمان بن خالد:
سألت أباعبدالله عن الرجل يأتى الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة[48]
اين حديث مانند روايات صريح است; زيرا فقط صدقه را واجب دانسته و صدقه، زكات غلاتى است كه كاشته و زكات دارد. روايت مى‌گويد بر احياگر چيزى جز صدقه واجب نيست; يعنى لازم نيست اجرت زمين را بپردازد.
بنابر دسته سوم احاديث، اينان مالك زمين نمى‌شوند، بلكه زمين ملك امام است و بايد اجرت زمين را بپردازند. منظور اين نيست كه حديث به سبب مفهوم حصر، بر نفى وجوب پرداخت هر وجه ديگرى دلالت دارد، بلكه دلالت حديث بر اين مطلب، اقوى از مفهوم حصر است; زيرا امام(ع) در مقام بيان وجوب زكات نبوده و زكات مختص غلاتى كه در زمينِ احياشده كاشته شده، نيست. چنان‌كه پرسش سؤال كننده در اين‌باره نبود، پس فرمايش امام (عليه الصدقة)، مى‌فهماند كه چيزى جز صدقه بر احياگر واجب نيست.
سند حديث گرچه به سبب وجود سليمان بن خالد ضعيف است، اما شيخ طوسى مانند آن را به سند صحيح از حلبى از اباعبدالله [امام صادق(ع)] نقل كرده، چنان‌كه شيخ حر عاملى در وسائل الشيعه بدان اشاره نموده است[49] در اين صورت مى‌توان گفت صحيح حلبى، نه روايت سليمان بن خالد، تا در سند ايراد شود!
ب) صحيح معاوية بن وهب:
سمعت اباعبدالله يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها فإنّ عليه فيها الصدقة[50]
ج) حديث عبدالله بن سنان از اباعبدالله(ع):
سئل وأنا حاضر عن رجل احيا أرضاً مواتاً فكرى فيها نهراً و بنى فيها بيوتاً وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هى له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل وادى أو عين وعليه فيما سقت الدوالى والغرب نصف العشر[51]
بنابراين دسته دوم روايات مانند دسته اول دلالت دارد بر اينكه مسلمانان با احياى زمين مالك آن مى‌شوند، اما دلالت دسته اول به اطلاق است، ولى دسته دوم به صراحت مالكيت را مى‌فهماند.
دسته سوم: اخبارى كه دلالت دارد بر اينكه مسلمانان با احيا مالك نمى‌شوند، بلكه ملك امام باقى مى‌ماند و بايد اجرت زمين را به امام بپردازند. اين روايات عبارت‌اند از:
الف) صحيح ابوخالد كابلى از ابوجعفر(ع):
وجدنا فى كتاب على(ع) أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، أنا وأهل بيتى الذين اورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلّها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين وليعمّرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتى وله ما أكل منها فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحق بها من الذى تركها، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتى وله ما أكل منها حتى يظهر القائم(ع) من أهل بيتى بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله ومنعها إلا ما كان فى أيدى شيعتنا فإنّه يقاطعهم على ما فى أيديهم ويترك الأرض فى أيديهم[52]
ب) صحيح عمر بن زيد:
سمعت رجلاً من أهل الجبل يسأل اباعبدالله(ع) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها وبنى فيها بيوتاً وغرس فيها نخلاً وشجراً، قال: فقال ابوعبدالله: كان اميرالمؤمنين(ع) يقول: من أحيا أرضاً من المؤمنين فهى له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام فى حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطّن نفسه على أن تؤخذ منه[53]
اين قسمت از فرمايش امام »أرضاً مواتاً تركها أهلها; اراضى مواتى كه صاحبانش رها كرده‌اند«، گرچه مختص اراضى است كه پس از آبادانى، ويران شده‌اند، اما در اين بحث اطلاق جواب امام كافى است. نيز اين قسمت از فرمايش امام »كان اميرالمؤمنين(ع) يقول« شايد اشاره به مطلبى است كه در صحيح كابلى آمده است; در آنجا مى‌فرمايد: »وجدنا فى كتاب على(ع)...«. معناى اين قسمت از فرموده امام: »من المؤمنين; احياگر بايد جزء مؤمنان باشد«، اين است كه احياگر مسلمان باشد; زيرا در بسيارى از اوقات به مسلمانانْ اطلاق مؤمنان مى‌شود، چنان‌كه چنين اطلاقى را درباره اماميه شاهد هستيم.
بنابراين دسته سوم روايات، با دسته اول و دوم معارض است، اما روايات دسته سوم به قدرى ضعيف‌اند كه قدرت تعارض ندارند; زيرا دسته سوم روايات، نتيجه و حاصلى دربر ندارند; زيرا اگر مقصود از پرداخت اجرت به امام زمان(ع)، صلح و عدم ظهور دولت حق است، اين مطلب (كه در زمان صلح به امام اجرت نمى‌پرداختند) با مسلّمات و سيره قطعى منافى است; اما اگر مقصود، پرداخت پس از قيام حجت(ع) است، بايد گفت كه حديث مربوط به حكم زمانى بسيار دور از زمان كنونى است و حكم اين زمان را، به رغم آنكه براى عمل بدان نيازمنديم، وانهاده است!. در هر دو صورت، چنين معناهايى برخلاف معناى صريح هر دو حديث صحيح است.
اما سيره قطعى كه نام برده شد، وجود ندارد; زيرا اگر مراد سيره غيراماميه است، حجيّت ندارد و اگر مراد سيره اماميه باشد، چه‌بسا علت آنكه اجرت به امام نمى‌دادند، اخبار »تحليل« باشد كه شيعيان را از پرداخت اجرت معاف مى‌كند. البته نه بدان معنا كه كاملاً معاف بودند، [بلكه امام معاف كرده و بخشيده بود]. پس اين سخن محقق نجفى كه گفته است صحيح كابلى نتيجه‌اى ندارد،54 نادرست است.
ادعاى اعراض اصحاب از حديث هم نتيجه‌اى را دربر ندارد; زيرا در علم اصول ثابت كرديم كه اعراض اصحاب، به اعتبار حديث ضررى نمى‌زند[55] وانگهى ثابت نشده كه همه اصحاب اعراض كرده‌اند، بلكه متأخران به صراحت از مالكيت زمين نام برده‌اند، و فقهاى متقدّم نيز تا زمان حاضر، اعتقاد دارند كه واجب نيست شيعه اماميه اجرت زمين را به امام بپردازد، كه گفتيم احتمالاً به دليل اخبار »تحليل« باشد.
افزون بر اينكه حتى اگر بپذيريم كه اصحاب از عمل به حديث اعراض كرده‌اند، معلوم و ثابت نيست كه دليل اعراض، ضعف سند باشد، بلكه چه‌بسا به سبب برخى دلايل فنى (كه خواهيم گفت) مفاد دو دسته اول و دوم روايات را بر محتواى دسته سوم مقدّم داشته‌اند.
بنابراين دسته سوم روايات به خودى خود، از حجيّت ساقط نيست و بايد قوانين باب تعارض را در مورد اين اخبار اجرا كرد، گرچه دسته سوم با دسته دوم تعارض دارند، اما دسته اول در رتبه بعدى قرار مى‌گيرد; زيرا دلالت آنها به گونه اطلاق است و اگر دسته دوم و سوم ساقط شوند، نوبت به دسته اول مى‌رسد، اما با بهره‌گيرى از راه‌حل‌هايى مى‌توان قوانين باب تعارض را در اينجا برطرف كرد:
راه‌حل اول: دسته سوم روايات را به قرينه دسته دوم، بر استحباب پرداخت خراج حمل كنيم، مانند اينكه مولا بگويد: »صلّ صلاة ليل«، بعد بفرمايد: »لا بأس بتركها« كه امرْ حمل بر استحباب مى‌شود.
پاسخ: در اين راه‌حل بين احكام تكليفى و وصفى خلط شده است. چنين جمعى در احكام تكليفى صحيح است، كه اگر در مورد امر صادره، رخصت آمد، امرْ حمل بر استحباب مى‌شود، اما در احكام وصفى نمى‌شود اين كار را كرد; زيرا ملاك و معيار صحت جمع در اينجا وجود ندارد. ملاك جمع، پذيرفتن يكى از سه مبناى زير است:
1. در باب دلالت امر بر وجوب، مبناى محقق نائينى را بپذيريم كه وجوب، حكمى عقلى است. وقتى از مولا امرى صادر شود و ترخيصى در كار نباشد، واجب است، اما اگر ترخيصى وجود داشت، مستحب است. علت اينكه به هنگام صدور ترخيص، حمل بر استحباب مى‌كنيم، آن است كه ترخيص، موضوع وجوب را تكويناً برطرف و موضوع استحباب را ثابت مى‌كند;
2. مبناى محقق عراقى را بپذيريم56 كه به سبب اطلاق، امر بر وجوب دلالت دارد، اما اگر ترخيص وارد شد، اطلاق را برطرف كرده و حاكم بر آن مى‌شود;
3. مبناى حق را بپذيريم و به دليل »وضع« وجوب را برداشت كنيم. به اين صورت كه طلب (امر)، به وجوب و استحباب تقسيم مى‌شود و اين امرى پذيرفته شده و شايع در ميان ذهن عرفى است، پس دو ظهور در طول هم خواهيم داشت: يكى ظهور در وجوب، و ديگرى ظهور در استحباب. البته مقصود از ذهن عرفى آن نيست كه يك ملكيت را لزومى و ملكيتى ديگر را استحبابى قرار دهيم، آن‌چنان كه مقتضاى طلب و امر است، چون در اينجا چنين ملاكى وجود ندارد.
اين عبارت حديث: »عليه طسقها يؤدّيه الى الامام; بايد به امام خراج بدهد«، فقط حكم تكليفى احياگر زمين نيست، بلكه بيانگر حكم وضعى و ملكيت زمين توسط امام است، پس امام مى‌تواند از كسى كه با احيا در زمين تصرف كرده، اجرت بگيرد. اين مطلب را نمى‌توان حمل بر استحباب كرد; زيرا استحقاق امام وضعى است، چنان‌كه نمى‌توان گفت احياگر به گونه واجب يا مستحب مديون اجرت است، مگر اينكه از ظهور جمع و اينكه حكم وضعى را بيان مى‌دارد، دست بشوييم و حمل بر حكم تكليفى استحبابى كنيم، اما چنين چيزى جمع عرفى نمى‌شود، بلكه به نظر عرف، كنار گذاشتن مطلب است.
راه‌حل دوم: بين راويات اين‌گونه جميع كنيم كه بگوييم دسته دوم و سوم، اختلاف مراتب حكم را بيان مى‌دارند; يعنى مقصود از دسته سوم، بيان حكم اقتضايى و مراد از دسته دوم، حكم فعلى است.
اشكال: چنين راه‌حلى به نظر عرف، كنار گذاشتن دسته سوم روايات است; زيرا درصدد بيان حكم فعلى بوده، نه اينكه بخواهد ملاكى را بيان بدارد كه در حكم عملى اثرى ندارد. افزون بر اينكه گفتيم چون در صحيح »عمر بن يزيد« جواب پرسشگر آمده، معلوم است كه سؤال وى از حكم فعلى بوده، نه اقتضايى.
راه‌حل سوم: اين‌گونه جمع كنيم كه بگوييم هر دو دسته روايت، اختلاف حاكم را بيان مى‌دارند. حاكم در دسته سوم، اميرمؤمنان(ع) است كه مالك و طالب حق بوده، اما حاكم در دسته دوم، امام صادق(ع) است كه مالك بوده اما حكم مى‌كند كه حقش را نمى‌خواهد و از احياگران مطالبه نمى‌نمايد.
اشكال: اولاً، ظاهر هر دو دسته روايت، بيان حكم است كه در زمان همه امامان تفاتى ندارد. هر دو روايت صحيح دسته سوم به صراحت مى‌گويد كه حكم تا زمان ظهور حجت(ع) ثابت بوده و مختص يك زمان نيست;
ثانياً، اگر دسته سوم را بر حكم مالك حمل كنيم و بگوييم قرينه وجود دارد و حضرت امير(ع) حكم را فرع بر مالكيت زمين توسط امام كرد، گرچه ممكن است، اما نمى‌توانيم دسته دوم را چنين معنا كنيم، گذشته از آنكه قرينه‌اى وجود ندارد و مقتضاى ظاهر حال امام آن است كه از آن رو كه شارع است (نه مالك) در صدد بيان حكم است;
ثالثاً، امام صادق(ع) در جواب پرسشگر، فرمايش اميرمؤمنان(ع) را نقل مى‌فرمايد، پس چگونه مى‌توان گفت شايد روايات اختلاف حاكم را بيان مى‌دارند؟
راه‌حل چهارم: روايات را حمل بر آن كنيم كه نوع حكم مختلف است. دسته سوم ظاهراً مى‌گويد كه امام در حال حاضر مى‌تواند خراج بگيرد; يعنى آن را مطالبه كند و حلال ننمايد، اما دسته دوم به صراحت مى‌گويد كه امام استحقاق فعلى ندارد; يعنى اكنون پرداخت اجرت واجب نيست، گرچه به بهانه اخبار تحليل باشد. پس با تمسك به صراحت دسته دوم، معناى ظاهرى دسته سوم را كنار مى‌نهيم. دسته دوم حكم مالكى را بيان مى‌كند و خود جزء اخبار تحليل يا بيانگر تحليل سابق خواهد بود، اما دسته سوم حكم شرعى را بيان مى‌دارد.
اشكال: چنين سخنى به همان اندازه كه معناى ظاهرى دسته سوم را كنار مى‌گذارد، معناى ظاهرى دسته دوم را نيز كنار مى‌نهد; زيرا ظاهر اين روايات مى‌گويد به عنوان اولى واجب نيست اجرت زمين را پرداخت، و اين بيان حكم شرعى و الهى است، نه عنوان تحليل و حكم مالكى. مگر آنكه بگوييم دسته سوم به صراحت استحقاق دريافت اجرت توسط امام را بيان داشته و در ظاهر مطالبه فعلى را بيان مى‌دارد، اما دسته دوم به صراحت مطالبه فعلى را گفته و اصل استحقاق را به ظاهر نفى مى‌كند، و به سبب نصِ هريك از روايات، از ظاهر آنها دست مى‌شوييم.
اما بايد گفت اگر آيه يا روايتى وجود داشت كه دلالت كند بر اين مطلب كه بايد ظاهر را بر نصّ حمل كرد، اين سخن درست بود، اما دليلى بر چنين قاعده كلى نداريم! و عرف هم نمى‌پذيرد كه با چنين سخنى از ظهور هر دو روايت رفع يد كنيم. شاهد سخن آن است كه اگر امر »صلّ; نماز بگزار« صادر شود، بعد »لا تصلّ; نماز مگذار« وارد شود، بدون هيچ ترديدى معارض‌اند و اگر در اين مورد جمعى صحيح باشد، بايد بگوييم »صلّ« صريح در جواز فعل و ظاهر در وجوب است، اما »لا تصلّ« صريح در جواز ترك و ظاهر در حرمت است و به سبب نصّ هريك، از ظهور ديگرى دست مى‌شوييم و جواز ثابت مى‌شود، اما عرف نمى‌پذيرد كه بگوييم بين »صلّ« و »لا تصلّ« معارضه نيست. اگر اين دو متعارض نباشند، پس چه تعارضى در دنيا مى‌توان يافت؟!
راه‌حل پنجم: پس از تعارض دسته دوم و سوم، تساقط پيش مى‌آيد و به دسته اول روايات رجوع مى‌كنيم كه طرف تعارض نيست; چون دسته سوم نسبت به دسته نخست، مانند مقيّد براى مطلق است و اگر مقيد گرفتار معارض گردد، به مطلق بايد رجوع كرد.
پس از فرض تساقط هردو دسته روايت، اين راه‌حل، فنى و متين است، اما خواهيم گفت كه تساقط پيش نيامده و يكى بر ديگرى مقدّم مى‌شود.
راه‌حل ششم: اين راه مبتنى بر نظريه انقلاب نسبت »دگرگونى نسبت« است; به اين معنا كه دسته سوم بر لزوم پرداخت اجرت توسط احياگر دلالت داشت، چه شيعى باشد يا نباشد، و دسته دوم بر عدم پرداخت اجرت دلالت داشت، چه توسط شيعى و چه غيرشيعى. دليل »تحليل« (كه خواهد آمد) دلالت دارد بر اينكه بر شيعه لازم نيست اجرت بپردازد، پس دسته سوم به اين اخبار مقيّد مى‌شود، در نتيجه غيرشيعه فقط بايد اجرت بپردازد و دسته دوم نيز مقيّد مى‌شود. پس دسته دوم مربوط به شيعه است و دسته سوم مربوط به غيرشيعه، در نتيجه تعارضى نيست.
كبراى انقلاب نسبت (دگرگونى نسبت، اگر آن را بپذيريم) مطابق با بحث ماست; زيرا ازجمله موارد تعارض دو عام، تباين است، كه يكى مخصّصى داشته باشد، مثلاً حكم شود كه »اكرم العلماء«، بعد امر گردد كه »لا تكرم العلماء« و سپس مخصص وارد شود كه »لا تكرم فسّاق العلماء«، در نتيجه حكم اول به سومى و حكم دوم به اولى تخصيص خورده است.
اما دسته دوم روايات بر حكم شرعى الهى و عدم ثبوت اجرت (و نه تحليل مالكى) دلالت داشت، پس نوبت به آن نمى‌رسد كه بگوييم به قرينه اخبار تحليل و پس از تخصيص دسته سوم روايات، نيز تخصيص دسته دوم به دسته سوم، حمل بر شيعه مى‌شود.
در انقلاب نسبت (دگرگونى نسبت) شرط است كه پس از ورود دو عام متباين با همديگر، دليل و حكم خاصى وارد شود كه موافق با يكى و مخالف با عام ديگر باشد. حال اخبار تحليل، گرچه با دسته سوم روايات مخالف است، اما مفاد آن با مفاد دسته دوم روايات موافق نيست، بلكه دو مفاد متباين‌اند كه ربطى به يكديگر ندارند.
مؤيد اين سخن (عدم صحت انقلاب نسبت)، آن است كه برخى از اخبارى كه خراج را مطلقاً نفى مى‌كنند، درباره يهودى و نصرانى وارد شده: »من غرس شجراً أو حفر وادياً بدياً لم يسبقه إليه أحد أو أحيا أرضاً ميتة فهى له، قضاء من الله ورسوله«. »قضاء من الله ورسوله« تصريح به حكم الهى است، نه مالكى (گرچه سند حديث ضعيف است). گذشته از اين ايراد، در اصول فقه ثابت كرديم كه كبراى انقلاب نسبت57 باطل است. اين سخن موافق گفته محقق خراسانى58 و برخلاف محقق نائينى است[59]
راه‌حل هفتم: اين راه پيشنهاد دوست گرامى سيد عبدالغنى اردبيلى است. با اين بيان كه نسبت بين دو دسته اخبار، عموم و خصوص مطلق است; زيرا دسته سوم در مورد »مطلق احيا« است، اما دسته دوم مختص مواردى است كه احياگر زمين، نهر جارى كرده و درخت كاشته است، در نتيجه دسته سوم به دوم تخصيص مى‌خورد[60]
اما شهيد صدر در ايراد بر اين سخن گفته است:61 ظاهر دسته دوم و برداشت عرفى از آنها اين است كه نهركشى و كاشت درختان، از باب مثال است، نه اينكه ويژگى داشته باشد كه آن را از ديگر اقسام احيا جدا كند.
راه‌حل هشتم: دسته دوم و سوم با هم تعارض مى‌كنند. در اين صورت نوبت به مرجح مى‌رسد و دسته دوم روايات به سبب وجود دو مرجّح، بر دسته سوم برترى مى‌يابند:
مرجح اول شهرت است، اما در علم اصول ثابت كرديم كه شهرت مرجّح نيست!62
مرجح دوم موافقت با سنت قطعى است; يعنى روايات دسته دوم با دسته اول راويات كه متواترند موافق است، به ويژه اگر آنها را به اخبارى كه از طريق عامه (اهل‌سنت) وارد شده، ضميمه كنيم. اما باز در علم اصول ثابت كرديم كه موافقت با سنت قطعى، مرجح نيست [شهيد صدر بعداً از اين رأى برگشت][63] افزون بر اينكه اخبار دسته اول متواتر نيست; زيرا هفت حديث از طريق شيعه و هفت حديث از طريق عامه (اهل‌سنت) وارد شده است.
قول صحيح‌تر آن است كه دسته سوم را بر دسته دوم ترجيح دهيم; زيرا دسته سوم موافق با كتاب (قرآن) و مخالف با اهل‌سنت است، و اين دو مرجح اساسى در باب تعارض است:
موافق كتاب (قرآن) است، چون خداوند مى‌فرمايد: »ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض«. در بحث متاجر گفتيم كه معناى آيه آن است كه به هر بهانه و سببى نمى‌توانيد اموال يك‌ديگر را بخوريد، مگر تجارتى كه با رضايت طرفين باشد، اما اگر جز تجارت با رضايت هردو طرف، در شرع، ناقل (انتقال دهنده) ملك پيدا گردد، مخصص آيه است.
دسته دوم روايات بر تملك به سبب احيا دلالت دارد، با اينكه تجارت مورد رضايت طرفين نيست. اگر »احيا« معارض نداشت، مخصص آيه بود، اما چون دسته سوم كه موافق قرآن است، با احيا تعارض دارد، دسته سوم روايات بر دسته دوم مقدّم مى‌شود.
و مخالف با عامه (اهل‌سنت) است; زيرا حتى يكى از آنان نگفته كه احياگر بايد خراج دهد و با احيا مالك زمين نمى‌شود. عدم پرداخت خراج و تملك به سبب احيا، از مختصات شيعه است، ازاين‌رو به احتمال قوى دسته دوم روايات از باب تقيه است، گرچه اين احتمال فى نفسه حجت نيست اما در هنگام تعارض نص داريم كه هر حديثى كه مخالف با عامه بود، ترجيح دارد. پس دسته سوم را برمى‌گزينيم و حكم مى‌كنيم كه هركه اراضى موات را احيا كند، بايد خراج دهد، مگر شيعه; زيرا اخبار تحليل چنين حكم مى‌كنند. ازاين‌رو مناسب است از اخبار تحليل و مطلق اموالى كه مال امام است و بر شيعه حلال مى‌شود نيز سخن بگوييم; زيرا مورد نياز عامه مردم است. اين موضوع را در قسمت سوم و بحث پايانى پى مى‌گيريم.

× ترجمه عبداللّه امينى‌پور.