اشاره
اين جلسه به همت گروه آموزشىِ فقه و مبانى اجتهاد دفتر تبليغات اسلامى مشهد و همچنين دست‌اندركاران كانونِ همياريان مثبت برگزار مى‌شود. دو سال قبل (1387) نيز همايشى با عنوان »پيش‌گيرى از ايدز و حمايت از مبتلايان در سايه‌سار آموزه‌هاى مذهبى و اسلامى« در بنياد پژوهش‌هاى اسلامى برگزار شد.
در اين جلسه در خدمت سروران گرامى حجت‌الاسلام و المسلمين مبلغى، رياست پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، سرهنگ حميدى‌فر، جانشين اداره مددكارى نيروى انتظامى خراسان رضوى، و دكتر جامى‌پور، معاون پيش‌گيرى سازمان بهزيستى استان خراسان رضوى هستيم.

آقاى نوبهار و توضيحاتى درباره ويروس
HIVويروس HIV، ويروس نقص ايمنىِ انسان است كه به شكل اكتسابى منتقل مى‌شود. سابقه اين ويروس به 25 سال پيش برمى‌گردد. يك‌سرى دوره خاموشى و نهفتگى را دارد كه معمولاً در حدود يك تا ده سال طول مى‌كشد. دوره ديگرى هم هست كه حتى با آزمايش خون هم مشخص نمى‌شود. اين دوره دوم، بين سه تا شش سال طول مى‌كشد كه به »دوره پنجره« معروف است. يكى از مسائلى كه در ازدواج مبتلايان مطرح است، همين دوره پنجره است; چون ممكن است افراد آزمايشى بدهند و بيمارى، خودش را نشان ندهد ولى بعدها مشخص بشود.
امواج ايدز در ايران به سه مرحله تقسيم مى‌شود: مرحله اول، در سال 1366 و متأسفانه از طريق انتقال محصولات خونى آلوده در كشور اتفاق افتاد و اولين قربانى آن، كودكى شش‌ساله در استان كرمانشاه بود;
موج دوم در سال‌هاى 73 و 74، و در پى تغيير نوع مصرفِ مواد مخدر از حالت تدخينىِ (فردى) به تزريقىِ جمعى و استفاده از سرنگ و ابزار تزريقى مشترك بود; موجى كه هنوز هم بيشترين تعداد مبتلايان را - حدود هفتاد درصد - قربانى مى‌گيرد;
موج بعدى، انتقال از طريق روابطِ جنسى حفاظت نشده بود كه در سال 1387 آغاز شد و به اذعان وزارت بهداشت و آموزش پزشكى، اين موج اكنون نيز مسئله‌اى جدى است.
از لحاظ آمار، تا تاريخ يكم تيرماه 1388، تعداد 19345 مبتلا داشتيم. اين آمار، ثبت شده است كه مراجعانِ مبتلا، خودشان داوطلبانه به مراكز مشاوره بيمارى عفونى و رفتارى مراجعه كرده‌اند و پس از تست دادن، اجازه ثبت نامشان را هم داده‌اند. يك آمار استاندارد بين‌المللى هم از ايران داريم كه مجموع اين مقدارِ ثبت‌شده و ناشده را بين هفتاد تا صد هزار نفر تخمين مى‌زند.
از ميان تعداد ثبت شده (19345)، 69 درصد كسانى‌اند كه انتقالشان از طريق اعتياد تزريقىِ مشترك، عنوان شده است. اين در دو سال پيش، حدود هشتاد درصد بوده و الآن آمارش كمتر شده است. علت ابتلاىِ حدود 23 درصد از اين تعداد ثبت شده، ناشناخته است. وقتى آنها به كلينيك‌هاى مراكز عفونى و رفتارى مراجعه مى‌كنند، حقِ اين را دارند كه بگويند: »من دوست ندارم علتش را بگويم« يا بگويند »نمى‌گويم«. به گمان وزارت بهداشت، مسائل جنسى در علت ناشناخته، دخيل است. در آمار ثبت‌شده، مبتلايان از طريق روابط جنسى حفاظت‌نشده، هشت درصد است كه اين رقم در دو سال گذشته، 6/09 درصد بوده كه افزايش داشته است.
به لحاظ »جنسيت«، بيش از نود درصد مبتلايان در ايران، مرد هستند. حالا اينكه آيا انتقال در ميان خانم‌ها كمتر است يا نه، مى‌گويند يك مقدار مسائل فرهنگى و پيامدهاى مراجعه به مراكز مشاوره تخصصى شايد علت كار باشد و ما مقدارى در اين زمينه ضعف داريم.
مسئله بعدى »سن« است. يكى از موارد بسيار نگران‌كننده، ساختِ سنى افراد مبتلاست كه به تدريج پايين مى‌آيد. الآن بيشترين درصدِ مبتلايان در گروه سنىِ مربوط به 25 و 34 ساله‌ها هستند. اين سنين يعنى سنِ بسيار حياتى، انرژيتيك، حساس و فعال كه بيش از 40 درصد موارد، در اين گروهِ سنى مشاهده مى‌شود.
در خارج از ايران، الآن در دنيا 33 ميليون نفر داريم كه با HIV دارند زندگى مى‌كنند. به لحاظ آمار، در دنيا در هر يازده ثانيه، يك نفر مبتلا مى‌شود، و هر شش ثانيه، يك نفر مى‌ميرد. در كشورهاى اسلامى هم در اين چند سال اخير، ايدز به شكل جدى مطرح شده است. در برخى كشورها مثل مالزى، ايدز، شيوع بالاترى دارد و در حدود 130 هزار نفر، آمار ثبت‌شده گزارش شده است. در برخى ديگر از كشورهاى اسلامى خصوصاً در منطقه افريقا، وضعيت به همين ترتيب است.
مسئله بعدى، »پيش‌گيرى و عواقب آن از لحاظ شرعى« است. طبق ادبيات درجه‌بندى شده بين‌المللى (يعنى ABC)، پيش‌گيرى از HIV درخصوص مسائل جنسىِ حفاظت نشده (خارج از خانواده) اين‌چنين درجه‌بندى شده است: درجه اول: پرهيز; درجه دوم: پاى‌بندى به يك همسر و يك شريك جنسى; درجه سوم: استفاده از وسايل حفاظتى.
سؤال فقهى درباره حمايت از خانواده‌ها و كودكانِ متأثر از مبتلايان به (HIV) است; كسانى كه اين ويروس وارد بدن خودشان نشده و پدر و مادرشان مبتلا هستند. نگاه فقه و شريعت به آنها چگونه است؟
مسئله بعدى، همسرانِ افرادى است كه با HIV زندگى مى‌كنند و ناخواسته مبتلا شده‌اند. مثل ابتلاى همسرِ يك مرد زندانى كه پس از ملاقات شرعى با مبتلا، ناخودآگاه به اين ويروس مبتلا شده; نظر جناب‌عالى و ادله فقهى‌اش چيست؟ آيا افرادى را كه با HIV زندگى مى‌كنند، مى‌توان از نعمت داشتن همسر محروم كرد؟
آيا مى‌توان مبتلايان يا افراد در معرض ابتلا را از بچه‌دار شدن و حامله شدن منع كرد، در حالى كه مى‌دانيم احتمال انتقال ويروس از مادر به بچه در اين موارد وجود دارد.
مسئله بعد در مورد »خودافشاگرى افرادِ مبتلا« است. اينها در محيط كار، در محيط دوستانه، در محيط هاى خانوادگى اگر فاش بگويند كه مبتلا هستند، عواقب متعددى را بايد متحمل شوند. كسانى هستند كه وقتى كارفرما در محيط كار، متوجه ابتلاى آنها به ويروس شده، فوراً اخراج شده‌اند; در صورتى كه آيين‌نامه و بخش‌نامه‌اى از وزارت بهداشت داريم كه گفته اخراج نكنيد و حضورشان قانونى است. در محيط دوستانه اگر فرد مبتلا اين حرف را بزند ممكن است از آن ليوانى كه در كنار او هست، اجتناب كنيم، در صورتى كه يقين داريم اين‌طور انتقال داده نمى‌شود. بدين ترتيب ممكن است اينها از جامعه طرد شوند.
بحث »طرد از جامعه«، همان است كه سه سال گذشته (سال 1386) در برنامه ملى ايدز كشور - كه بسيار جامع تدوين شده بود - نشان داده شد كه حمايت از اين‌گونه افراد و خانواده‌هاى‌شان، به شكل جدى در برنامه حمايتى سازمان‌هاىِ مرتبط و حتى غيرمرتبط قرار بگيرد تا اينها متعهد شوند كه اين ويروس را به بقيه انتقال ندهند. ما بارها و بارها داستان‌هاى انتقام‌گيرانه اين افراد را شنيده‌ايم كه آنها گفته‌اند چون حمايت نشديم، رفتيم عمداً اين ويروس را انتقال داديم!
اين جمع‌بندى، خلاصه‌اى از سؤالات مطرح‌شده بود. با سپاس از حوصله حضار، از بيانات استاد استفاده مى‌كنيم.

استاد مبلغى:
عنوان مطرح‌شده; »فقه ايدز« به حق عنوان خوبى است و انسان را سريعاً منتقل مى‌كند به اينكه موضع فقه نسبت به ايدز چيست؟ و از نظر فقهى، چه وظايفى بر دوش مبتلاى به اين بيمارى است؟ و يا وظيفه مكلفى كه حامل اين ويروس است، اگرچه هنوز مبتلا نشده چيست؟ و اينكه وظايف جامعه‌اى كه با انسان‌هاى مبتلا به ويروس و بيمارى مرتبطاند، اعم از خانواده و نهادها و مردم و غيره چيست؟
فقه بايد وظايف افعالِ مكلفان را ارائه و تعيين كند و در اينجا حوزه فراخ و گسترده‌اى از افعال، براى مبتلايان وجود دارد. پس طبيعى است كه اين حوزه فراخ را فقه بايد پاسخ دهد و وظايف را تعيين كند. لذا عنوان، خوب و استاندارد است و شبيه به عنوان‌هاى ديگرى است كه در موارد ديگر هم انتخاب شده است. فرض كنيد اگر در گذشته مى‌گفتند فقهِ عبادات، فقهِ معاملات، فقهِ سياست يا اخيراً گفته مى‌شود فقهِ بانك‌ها و يا فقه پزشكى، فقهِ اقتصادى و... ، مى‌دانيم كه اينها اسامى و عناوين جديدى است كه در عرصه فقه ظهور و بروز پيدا كرده است. لذا »ايدز« براى اينكه اين ادبيات را پيدا كند و وارد خانواده عناوين فقهى شود و باب و فصلى را به خودش اختصاص دهد، نه تنها هيچ كاستى ندارد بلكه حتى اولويت هم دارد. ايدز به لحاظ برخوردارى‌اش از عناصر، خصايص و ويژگى‌ها، اولى و سزاوارتر به اين است كه فقه سريعاً به سراغش برود و پاسخ ده‌ها سؤال مرتبط با وظيفه مكلف، وظيفه جامعه مكلف، وظيفه دولت مكلف، و وظيفه مبتلاى مكلف را مشخص كند.
در ارتباط با »فقه ايدز«، مثل همه فقه‌هاى ديگر بايد در دو فراز، مطالعه‌اى را شروع كنيم كه اگر اين دو (فراز) در فقه ايدز شكل نگيرد و روند مطالعه به درستى انجام نشود، در آن صورت قادر به پاسخ‌گويى كامل و درست و صحيح نسبت به سؤالات و محورهاى مرتبط به ايدز از زاويه فقهى نخواهيم بود.
آن دو فراز كه در هر مطالعه فقهى معروف است، عبارت‌اند از:
1. موضوع‌شناسى;
2. حكم‌شناسى.
در ابتدا بايد ايدز را موضوع‌شناسى و سپس حكم‌شناسى كرد. البته حكم‌شناسى باتوجه به سؤالات يا مسائلى است كه در ارتباط با موضوعات و افعال مكلفان در قبال ايدز مطرح مى‌شود. طبيعى است كه بحث بنده و امثال بنده، يك استنباط نهايى شده نيست; چون استنباطِ فتوا كارى است كه از طرف مجتهد انجام مى‌گيرد. اما عمده كار ما، موضوع‌شناسىِ مبتنى بر مطالعات است. مى‌دانيم كه خلأ مطالعاتى جدى‌اى پيرامون فقه ايدز وجود دارد، در حالى كه خطر ايدز خيلى جدى و فورى است. بنابراين بحث‌هاى مطالعاتى و پژوهشى بايد شروع شود و البته فتوا در اين زمينه و در برخى از زمينه‌هايش بر عهده مراجع است.
يكى از خدماتى كه ما مى‌توانيم ارائه كنيم، تنظيم و دسته‌بندى سوالاتِ فقهى و استفتائات مربوط به حوزه فقه ايدز است. اينها نهايتاً به مراجع عرضه و پاسخ‌ها گرفته مى‌شود.
در ارتباط با موضوع‌شناسى، اين نكته را بايد بگويم كه مخاطبش فضلا و طلاب هستند. موضوع‌شناسى در هر زمينه تخصصى، چيزى نيست كه متخصص در آن زمينه ارائه كند، مثلاً در ايدز، متخصصانى هستند كه اطلاعاتى دارند، اما آن اطلاعات خود، لباس موضوع‌شناسىِ فقهى بر تن نمى‌پوشاند. اطلاعات ايدز، محتواهايى دارد كه اگر به فقيه داده شود، وى مى‌تواند آنها را در فضاى ادبياتى و ادله‌اىِ فقهى، دسته‌بندى، سنخ‌شناسى و صنف‌بندى كند. مرزهاى آنها را از هم بازشناسد، عنوانى براى آنها انتخاب و عرضه كند.
آنچه فقيه عرضه مى‌كند، مستند به محتواهايى است كه متخصص ارائه مى‌كند; اين مى‌شود موضوع فقهى. (لذا نبايد تصور كرد كه مثلاً موضوع‌شناسى، آن چيزى است كه متخصص بگويد. خير! موضوع‌شناسى آن محتوايى است كه اگر به دستِ فقيه برسد، وى باتوجه به مناطها و عناوين مطرح مى‌تواند طبقه‌بندى و با ادبياتى خاص آن را تنظيم كند كه آن تنظيم، »موضوع« و آن كارِ تنظيمى در اين زمينه، »موضوع‌شناسى« مى‌شود.)
لذا اگر اطلاعاتى را كه الآن فاضل محترم، جناب آقاى نوبهار فرمودند، در اختيار حوزويان قرار گيرد، حوزويان با نگاه به محتواى اين اطلاعات، از يك‌سو و از سوى ديگر با نگاه به مناطها، علل مصرَّح، ادله و حساسيت‌هاى فقهىِ در اختيار، با تنظيم و خلق ادبياتى فقهى، يك مرزشناسى را انجام خواهند داد. حتى ممكن است آنچه فقيه عرضه مى‌كند براى آن متخصصى كه مبدأ اين محتواها و اطلاعات بوده يك عنوان تازه‌اى باشد. گاهى ممكن است متخصص بگويد چرا فقها اين آمار ما را يك‌مرتبه در قالب يك عنوانى جديد آورده‌اند؟ اين عنوان چرا و به چه دليل آمد؟ خوب، چون نگاه فقيه به ادله است، آن آمار را مى‌آورد و صورت‌بندى خاصى مى‌كند كه نتيجه‌اش موضوع‌شناسىِ او (فقيه) مى‌شود.
اين اطلاعات حقيقتاً بايد به حوزويان به صورت لحظه‌به‌لحظه عرضه شود، يعنى متخصص حتى از عرضه اطلاعى كه به نظرش جزئى مى‌آيد نبايد درنگ كند و آن را دستِ‌كم بگيرد. ممكن است همان يك اطلاع، براى تكميل روندِ موضوع‌شناسىِ فقه مؤثر بيفتد. لذا موضوع‌شناسى يك فراز حساسى است.
مرحله بعدى، نهايى شدنِ مرحله موضوع‌شناسى است كه يك حوزوى، فقه و در رأس آنها مراجع انجام مى‌دهند. مرحله سوم، مرحله »استنباط حكمِ« موضوعاتى است كه در حوزه ايدز شناختيم. اگر يكى از اين سه مرحله رخ ندهد، يا ناقص رخ بدهد، در استنباط تأثير مى‌گذارد، يعنى يك استنباطى صورت مى‌گيرد كه پاسخ‌گو نيست. ما نمى‌توانيم بدون مراجعه به متخصص، بحث ايدز را تمام كنيم و فتوايى شتاب‌زده بدهيم! ما نمى‌توانيم بدون تبديل آن اطلاعات و بازتنظيم آنها در قالب‌هاى موضوعات فقهى، كار استنباط را دقيق انجام بدهيم.
نكته‌اى كه در موضوع‌شناسى بايد لحاظ و مطرح كرد، نگاه به آينده است. ما نمى‌توانيم اطلاعاتِ تاكنون را مبناى موضوع‌شناسى قرار بدهيم. اين كافى نيست! ممكن است فتوايى بدهيم يا حكمى را استنباط كنيم كه متناسب با وضعيت موضوع هم هست، اما براى مقطع خاصى صادر شده است! اين در حالى است كه آينده با همه قدرتش مى‌آيد و اين موضوع را به يك موضوع ديگرى متحول مى‌كند. آن وقت فتواى ما قادر نخواهد بود پاسخ‌گو باشد. لذا نگاه به آينده نه فقط در اين موضوع، بلكه در موضوعات ديگر هم هست. توجه كنيد! ايدز معلوم نيست همين موضوعى كه الآن هست، باشد. ممكن است ابعادش در آينده بيشتر شود و آن جنبه‌هاى فاجعه‌آميزش گسترش پيدا كند يا ممكن است سهولتِ انتقال بيشترى پيدا كند.
لذا بايد نگاهمان به آينده باشد، يعنى بخشى از اين موضوع‌شناسى مربوط به مسائل جديد و نو - حالا همه‌اش را نمى‌گويم - بايد ناظر به آينده باشد. يك بحث فنى طلبگى هم داريم كه مى‌گويد آنچه مربوط به آينده است هنوز رخ نداده كه موضوع بشود! موضوع بايد چيزى باشد كه محقَّق شود و اينكه فرض نمى‌شود. مى‌گوييم نه! موضوع امروزىِ ما ظرف تحققش، يك ظرفى است كه آينده را هم مى‌گيرد. به تعبير ديگر، شما براساس پيش‌بينى علمى، مى‌گوييد اين پديده، دو يا سه سال بعد، [يا در آينده] با اين تعريف، موضوعش اين است. ما اين اطلاع را نبايد فراموش كنيم و بايد در مسير استنباط لحاظ شود. اينها با هم گره خورده است. شما فتوايتان ناظر به موضوعى است كه بخشى از ابعادش الآن بالقوه، ولى در حال تحقق و پيشرفت است.
من نسبت به بحث »ايدز« نمى‌خواهم وارد بيان حكمى شوم. بيشتر مى‌خواهم يك چشم‌انداز و روند مطالعاتى را در قبال اين موضوع عرض كنم. در ارتباط با ايدز كه البته پرونده‌اش بايد باز باشد و پژوهش‌گر بايد دقيق صحبت كند، آنچه بنده عرض مى‌كنم از باب مثال و گمانه‌زنى‌هاى نخستين است كه براساس مطالعه اطلاعات متخصصين و مطالعات جانبى صورت گرفته عرض مى‌شود. شما اگر بخواهيد ايدز را موضوع‌شناسى كنيد، پس از اينكه اطلاعات را از متخصصان و مراكز آمار و... گرفتيد، مطالعات ميدانى و تجربى لازم را هم انجام داديد و آن‌گاه خواستيد به ادله مراجعه كنيد، مى‌بينيد چند عنوانِ برجسته در فقه و ادله آن وجود دارد كه بايد ببينيم »ايدز« نيز ذيل اين عناوين جاى مى‌گيرد يا نه. من اين عناوين را از باب مثال عرض مى‌كنم.

عناوين فقهى ايدز
1. عنوان اِفساد
به نظر مى‌رسد از پررونق‌ترين عناوين مطرح در زمينه ايدز، اِفساد است كه بعضى از فعاليت‌هاى اين حوزه، ذيلش جا مى‌گيرد; مثلاً يك مبتلا به ايدز، تعمداً - از باب انتقام يا شرارت - براى انتقال ويروسى كه در جسم اوست به ديگرى كوششى را انجام مى‌دهد; آيا اين اِفساد است يا نه؟ خوب! طبعاً براساس ادبيات و مطالعات فقهى، فقيه شايد خيلى ساده و راحت بگويد باتوجه به اينكه انتشار ايدز يكى از ويژگى‌هاى آن است، اين يعنى انتشاريابى ايدز، يك بيمارى نيست كه در يك‌جايى بيايد، بعد هم يك نهايت و پايانى داشته باشد و تمام بشود! ايدز ممكن است از فردى به فردى، از گروهى به گروه ديگر، از كشورى به كشور ديگر و از نسلى به نسل ديگر منتقل شود. ايدز در حال گسترش است و لذا يك بيمارىِ انتشارياب است. اگر كسى به كسى منتقل كرد، اين‌گونه نيست كه فقط يك نفر را فاسد كرده باشد; چون آن هم در يك روند ديگرى ممكن است ناخودآگاه يا خودآگاه، عمداً يا غيرعمد، عامل نقل به ديگرى باشد و آن هم به ديگرى و ديگرى. لذا كسى را كه تعمداً انتقال مى‌دهد، مى‌توانيم »مفسِد« بناميم. حالا بحث اين است كه اگر مبتلا به ويروس، سهل‌انگارى كند و ارتباطاتى برقرار كند و اين ارتباطات او، بيمارى ايدز را كه در اوست، در معرض انتقال و سرايت به ديگرى قرار دهد، آيا اين هم مفسِد است يا نه و اگر بخواهد تساهل شود، تساهل در كجاهاست؟ چراكه تساهل شاخه‌هاى مختلفى دارد.
از طرف ديگر، همين عنوانِ افساد را مى‌توان در بحث عدم حمايت و عدم سياست‌گذارى‌هاى كشور و دولت نيز مطرح كرد. اگر كسانى كه مى‌توانند و بايد حمايت‌گر باشند، سياست‌گذارى نكنند، آيا مى‌شود آنها را جزو مفسدان به حساب آورد؟
بنابراين، اِفساد يك عنوان پُررونق، پُردامنه، قابل تطبيق و تطبيق‌پذير در مسئله ايدز است. حالا اينكه حكم اِفساد چيست، فقيه مى‌تواند پيدا كند.

2. عنوان اختلال
واژه ديگرى كه در فقه ما شناخته‌شده و تطبيق‌پذير است و در عرصه موضوع‌شناسى مى‌توان آن را پى‌گرفت، عنوان اختلال است، مانند اختلال در نظام. ما مثال‌هايى كه از اختلال در نظام داريم، اتفاقاً مربوط به موارد جزئى است. فرض كنيد زندگىِ يك شخصى با اعتياد به هم مى‌ريزد، حال آنكه كارى هم به جامعه و خانواده‌اش ندارد و زندگىِ فردى و شخصى‌اش به هم ريخته، اما مى‌گويند از باب اختلال در نظام، اين اعتياد براى او حرام است. حالا اگر شما همين اختلال در نظام را در ارتباط با ايدز، بازتاب‌هايش، گسترشش، چترى كه بر روى يك مجموعه مى‌گستراند، همه اينها را در بُعد يك كشور و بيشتر از آن در بُعد يك نسل بسنجيد، آيا اختلالِ نظام صورت نمى‌گيرد؟ آيا اين اختلالش فقط در اين است كه مبتلا را به زحمت مى‌اندازد و بس؟ يا نه، اين است كه زندگى‌اش را به هم مى‌زند، كرامتش را به هم مى‌ريزد؟ آن وقت، اگر كرامتش به هم ريخت، تعاطى و تعامل و ارتباطش به شكل معمول، با جامعه خوب برقرار نمى‌شود و همين عدم برقرارى تعاملِ درست، خاستگاهى براى مفاسد ديگر مى‌شود. كسى كه زندگى مادى و ارتباطات جامعه‌اش به هم مى‌ريزد، زندگى معنوى‌اش نيز به هم مى‌ريزد، آيا اين اختلال نظام نيست؟
ما در فقهمان عادت كرده‌ايم كه اگر در جايى، كمى نظام يك فردى به هم مى‌ريزد - تا چه برسد خانواده‌اى و جامعه‌اى -، فقيه به سرعت حساسيت نشان مى‌دهد و مى‌گويد اختلال نظام شد، پس اين حرام است و شرعى نيست و... . حال اگر ما با همان منطق و ادبيات، بياييم سراغِ آنچه ايدز ايجاد مى‌كند، آنچه بى‌سياستى در قبال ايدز، آنچه بى‌حمايتى نسبت به مبتلاى به آن، آنچه بى‌توجهى براى كنترل سرايت‌پذيرهاى ويروس آن در جامعه دامن مى‌زند، آن وقت آيا اينها مصداقِ اختلال نظام نخواهد بود؟ اينها بايد بحث شود. دينى كه براى يك مرد و نظم نظامِ يك فرد، آن‌قدر حساسيت دارد، به طريق اولى براى جامعه‌اى كه در معرض و گرفتار خطر بزرگ اين بيمارى است، قطعاً حرف دارد.
خوب، بحث اختلال در نظام به نظر من در فقه ايدز، يك عنصر و عنوان كليدى است كه زواياى بحث را بازگشايى مى‌كند. يعنى فقيه را خيلى آگاه و آشنا مى‌كند تا سريع فتوا بدهد و خيلى معطل اين كار نشود.

3. عنوان قتل
عنوان قتل در اسلام احكام سختى دارد و مقابلش احيا (كسى كه يك نفر را زنده بكند) است. آيا احكام قتل و احيا بر ايدز قابل انطباق است يا نه؟ آيا بر بعضى فعاليت‌هاىِ مرتبط با بيمارى ايدز يا مبتلاى به آن با جامعه، قابل انطباق است يا نه؟ اينها از باب مثال عرض شد.

4. عنوان كرامت
از عناصر كليدى كه مى‌توان آن را نيز پى‌گرفت، عنوان كرامت است كه ذيل عنوان اختلال بدان اشاره شد.

5. قاعده لاضرر
وقتى قاعده لاضرر، ضررهاى كوچك را نفى كرده است، در اين صورت نسبت به بيمارى ايدز كه در سطح كلانى ضرر مى‌رساند و ضررهاى عمده‌اش متوجه حيات انسانى و جامعه است، طبيعى است كه »لاحَرَج« و »لاضَرر« قابل استفاده‌اند.
يكى از ويژگى‌هاى قواعد فقهى، انطباق‌پذيرى در بستر زمان است. قواعد فقهى مثل »اطلاق« نيست كه روى آن اطلاق حرف باشد. بعضى از فقها و اصوليان گفته‌اند كه اگر يك عنوان اطلاق داشت، از كجا معلوم است كه چتر اطلاقِ آن روايت يا آن دليل بيايد و مسائل نوظهور را بگيرد؟ اين بحثى است كه شده، اما برخلاف اين، قواعد فقهى است. قواعد فقهى، موضوعاتى دارد كه داراى سعه، شمول و دايره فراخى هستند و مى‌توانند موضوعات در بسترِ زمان و يا مصاديق نوشونده در بستر زمان را پوشش دهند، مثل »لاضرر«. يك مصداقش فرض كنيد كسى است كه بيايد كارخانه‌اى در وسط شهر بزند و آلودگى ايجاد كند. شما مى‌توانيد با استناد به آن يا »لاحرج« اين را نفى كنيد.

چشم‌انداز مسائل فقهىِ ايدز
1. »تنظيم سؤالات« از چشم‌اندازهاى فقه ايدز است كه فقيه بايد به آنها پاسخ دهد. فرض كنيد اگر زن و مردى ازدواج كردند و از مرحله ازدواج گذشتند، سپس يكى‌شان مبتلا به ايدز شود، - حالا يا در زندان يا بيرون - آيا بايد جلوىِ امتداد اين ازدواج را گرفت؟ كه خودبه‌خود ازدواج منفسخ شود؟ يا نه، ازدواجشان مى‌ماند، اما برخى ارتباطها بايد قطع شود؟ شما نمونه اين را در جاى ديگر نمى‌بينيد! در جاى ديگر ما داريم كه اگر ازدواجى صورت بگيرد و يكى مبتلا به مرض تنفرآور بشود، ديگرى مى‌تواند فسخ كند و اگر نكرد مى‌تواند زندگى كند، ولى در ارتباط با ايدز، بحث جديدى است. بعضى‌ها شايد ساده‌انگارى كنند و بگويند آن عيوب موجبه فسخ، محدود است و ايدز در زمره آنها نيست! در حالى كه مناط در اينجا، به مراتب قوى‌تر و بالاتر است. بحث در اين است كه اصلاً بايد به هم زده شود يا نه؟ و اگر مى‌تواند با او زندگى كند فقه بايد بعضى از تماس‌ها، مثل ارتباط زناشويى را تحريم كند يا نه! بحث ديگر اينكه آيا فعاليت‌ها و اعمال منتهى به انتشار، حرام است يا نه؟ ديگران چه گناهى كرده‌اند كه متضرر شوند از اينكه شما دوست داريد با فرد مبتلا ادامه زندگى دهيد؟
اين حوزه مفصل، بحث‌هاى فقهى - حقوقىِ مفصل هم دارد كه بايد پاسخ‌دهى شود. ما جواب نداريم; چون هنوز مطرح هم نشده است.
2. »حمايت از مبتلا« و اينكه چه ابعادى را بايد به خودش بگيرد و حدودش چيست؟
3. »تهمت‌زدن« و »خودافشاگرى« هم مهم است، يعنى كسى كه مبتلا شده، ممكن است از راه‌هاى شرعى بوده باشد; زيرا همه راه‌هاى انتشار نامشروع نيست! لذا اين نيز بايد گفت‌وگو شود.

پرسش‌ها و پاسخ‌ها
1. حجت‌الاسلام و المسلمين محمدحسن ربانى بيرجندى: زمانى در ايران، مرض وبا آمده بود و فقها پيرامون آن، سه يا چهار رساله هم تأليف كردند. سؤالاتى هم مطرح بود كه مثلاً آيا فرار از منطقه مبتلايان به منطقه ديگر جايز است يا نه؟ چون فرار مبتلا، باعث انتقالِ وبا مى‌شود. آيا پيرامون ايدز، مى‌توان از آن رساله‌هاى قديمى استفاده كرد؟
استاد مبلغى: ايدز يك بيمارى نوپيداست، اما اشاره شما درست است كه نظاير و شبيه‌هايى هم در گذشته مثل »وبا« داريم. گرچه از جهاتى ايدز منحصر به فرد است. در وبا ممكن است اثرش تماماً برطرف شود، اما ايدز اين‌گونه نيست. ايدز همچنان در حال پويش و گسترش بيشتر است. بله! يكى از كارها، مطالعه نظاير اين بيمارى است; براى اينكه قوت و تقويتى نسبت به ذهن فقيه ايجاد مى‌شود. آن رساله‌ها، آن نگاه‌ها و آن تك‌مطالعه‌ها يا تك‌گفته‌ها را كه در ارتباط با بيمارى تسرى يابنده هستند. از اين جهت نيز خوب است كه فقهاى حاضر نگويند شما حرف جديد مى‌زنيد، مى‌گوييم نه! قبلاً نسبت به بيمارى‌هايى همانند ايدز از جهاتى مطالعاتى اين‌جورى نيز صورت گرفته است.

2. حجت‌الاسلام و المسلمين مجتبى الهى خراسانى: در ارتباط با عناوين متداول فقهى كه براى گسترش عامدانه و حتى آگاهانه ايدز، فرموديد [مانند: فساد، اختلال نظام، ضرر يا اضرار]، باتوجه به اينكه عنوان ضرر به تعبير و تفسير فقهى مرحوم امام، ناظر به احكام سلطانى يا احكام حكومتى است، آن‌دو (يعنى اِفساد و اختلال نظام) هم يكى از وظايف مصرَّح در حكومت است كه جلوى فساد يا اختلال نظام را بگيرد، آيا نمى‌شود استفاده كرد كه اين سه عنوان، اگرچه وظيفه مكلف و مبتلا را روشن مى‌كند، اما بالاتر از اين، الزاماتى هم براى حكومت دارد؟ لذا حكومت بايد جلوىِ افساد را به معناى اجتماعى بگيرد و الزاماتى در كنترل، حمايت يا پيش‌گيرى انجام دهد.
استاد مبلغى: در اين‌جا چند نكته وجود دارد: يك نكته اينكه بعضى از عناوين، هم در عرصه فتوا و هم در عرصه حكم حكومتى مورد استفاده قرار مى‌گيرد. اختلال نظام از آن جمله است، يعنى از يك طرف، فقيهِ حاكم مى‌تواند بنابر مصلحت »حفظ نظم جامعه«، حكمى را صادر كند كه حكم حكومتى است، و از وقوع يك اختلال جلوگيرى كند و هم از طرف ديگر، همين حكم، منبعث از يك قاعده فقهى باشد كه كاركردش در عرصه فتوا آمده است، يعنى اگر يك موضوعى گرچه اينكه احتياط باشد و شما بگويى الاحتياط مستحسن، پيدا بشود كه ذاتاً مستحسن باشد، اما در نظام زندگى، اختلال ايجاد كند، فقيه، ممكن است حكم حكومتى صادر كند كه اينجا حرام است. بنابراين قاعده اختلال نظام، حكم حكومتى نيست، بلكه قاعده فقهى است، ولى فقيه مى‌تواند براساس مصلحت، هركجا كه اختلالى را در حالِ وقوع مى‌بيند و يا رفتارى را منتهى به اختلال نظام مى‌بيند آنجا حكم حكومتى صادر كند، گرچه حكمِ حكومتى‌اش، مستند به قاعده اختلال نباشد. قاعده اختلال، كاربرد فقهى و فتوايى دارد، ولى مى‌شود بحث نفى اختلال را در هر دو جا مطرح كرد. »لاضرر« هم كه حضرت امام مى‌فرمايند، مى‌گويد وقوع لاضرر از ناحيه پيغمبر(ص) يك حكم حكومتى بوده، ولى اين، نافىِ اين نيست، كه حرمت اضرار براساس ادله ديگر باشد. يعنى حتى اگر لاضرر هم نداشتيم ما مى‌توانستيم حرمتِ اضرار را، حرمت كندن بئر بر سر راه و مواردى از اين دست را يك استنادى بگوييم و قاعده‌اى بسازيم، مثل حرمت اضرار به ديگران. لذا حتى اگر لاضرر هم، بر مبناى امام به عنوان حكم حكومتى صادر شده، تلقى شود، مى‌توانيم ادله مختلف بياوريم و حرمت اضرار را برسانيم، مثل حرمت اضرار به يك جامعه، و ابعادش را بايد در فقه بحث كرد. لذا فرمايش شما درست است; حاكم هم مى‌تواند به اين لحاظ سياست‌گذارى كند و احكام حكومتى‌اَش را به سمت تقليلِ خطرات ايدز، يا به سمت جمع‌آورى و محدود كردنِ خطراتش به پيش برد، يا حمايت كند و... كه اين در فقه هم هست. ولى در اينجا بحث فقهى و فتوايى داريم كه براساس چه ادله‌اى مى‌توان فعاليت‌هاى مرتبط به حوزه ايدز را لباس فقهى پوشاند و حرام يا واجب كرد؟ مثلاً بگوييم حمايت، واجب است يا نه؟ آيا اين حمايت مثل همه حمايت‌هاى ديگرى است كه نسبت به بيمارى‌هاى ديگر داريم يا نه؟ بله! مثل ديگر بيمارها كه مى‌گويند با بيمار خوب رفتار كنيد و مستحب است! اين يعنى واجب نيست كه من حتماً در مقابل بيمار حمايت داشته باشم. آيا حمايت در ايدز هم همان معناى استحباب و خوب بودن را دارد يا نه؟ برخى از حمايت‌ها واجب است; چون اگر حمايت نشود، جامعه را فرامى‌گيرد. در فقه جاهايى هست كه ترك كردن حرام است، يعنى ترك كردن، موجب تضييق حقوق يا موجب مردن مى‌شود. حتى در حيوانات هم بحث شده كه شما مثلاً علف دادن به يك حيوان را اگر ترك كنيد، اين (ترك كردن) در اينجا، چون به مرگ حيوان مى‌انجامد، لذا ترك آن حرام است. حالا مرگِ تدريجى هم، مرگ است. مگر مرگ بناست حتماً دفعى باشد! تكليف در اين حوزه، متوجه دولت، افراد و خانواده‌ها و خودِ مبتلا و مراكز بهداشتى است. ما بايد وظايف مراكز بهداشتى را مشخص كنيم. اين‌گونه نيست كه مثل بيمارى‌هاى ديگر با بيمارِ ايدز روبه‌رو شوند و يا برخورد كنند! به ويژه اينكه يكى از ويژگى‌هاى ايدز احساسِ از بين رفتن كرامت است. از بين رفتن كرامت او و بيمارى، با هم‌ديگر گره‌خورده است. همين‌هاست كه مشكلاتى را ايجاد مى‌كند و موضوع بيمارى ايدز را از ساير بيمارى‌ها ممتاز مى‌سازد.

3. دبير جلسه: پرسيده‌اند كه آيا درخصوص استعمال مواد مخدر، كه تزريق آن بالاترين درصد شيوع ايدز را به خود اختصاص داده است، حكمِ حرمت وجود دارد؟ و اگر وجود ندارد آيا زمان افتاى آن نرسيده است؟
استاد مبلغى: خودِ استعمالِ مواد مخدر را حرام دانسته‌اند; چرا كه به جسم ضرر مى‌رساند. اما در بحث ايدز، ظاهراً قضيه ابعاد بيشترى پيدا مى‌كند و موضوعات در ارتباط با هم قرار مى‌گيرند، يعنى ماده مخدر با انتقال ايدز ارتباط برقرار كرده است. آن روابط نامشروع جنسى، زمانى خودش به تنهايى بود و ممكن بود شما مى‌گفتيد جهنم او را مى‌سوزاند يا مشكلاتى را فقط براى يك نفر يا چند نفر ايجاد مى‌كند. الآن بحث ارتباطات نامشروع در مبتلا به ايدز، يك بُعدِ فرانسلى دارد. لذا فقيه بايد به اين بُعدِ مهم توجه كند. يعنى وقتى مى‌خواهد به حرمت مواد مخدر حكم بدهد، ضمناً بايد توجه داشته باشد - گرچه با نگاه به آينده - كه استعمال مواد مخدر در پاره‌اى از اقسام و مصداق‌هايش، به ايدز پيوند مى‌خورد، يا ارتباط نامشروع كه تا ديروز يك عمل و پديده جدا از ديگر پديده‌ها بود، امروز به ايدز پيوند خورده است. لذا اين حكم ديگرى دارد.
حجت‌الاسلام و المسلمين سيدموسى صدر: باتوجه به اينكه ايدز درمان‌ناپذير است و آن‌طورى كه مى‌گويند سيستم امنيت بدن را كاملاً مختل مى‌كند، فكر مى‌كنم عناوينى كه شما فرموديد، ارتباط زيادى به اين مسئله ندارد و فراتر از اضرار و افساد و اختلال در نظام است; چراكه اصلاً بحث »اهلاكِ نسل« است، چون قتل است آن هم قتل پنهان، آن وقت بايد درباره احكام قتل بحث كرد، مخصوصاً اينكه‌احكام ديگر هم اضافه مى‌شود; مثلاً باتوجه به اينكه ايدز مرحله نهفته و پنهان دارد، آن وقت شايد بر همه انسان‌هايى كه در اين جامعه زندگى مى‌كنند از نظر فقهى واجب باشد كه خودشان را آزمايش كنند. شايد حامل باشند و اگر حامل باشند، شايد قاتل بالقوه هم باشند! بنابراين تنها بحث افساد نيست.
استاد مبلغى: من چند نكته را عرض كنم. يك نكته اينكه امكان اجتماع عناوين كه حرمت‌آور باشد، در يك جاست، ما وقتى گفتيم اختلال در نظام، معنايش اين نيست كه افساد نيست، يعنى ممكن است همه عناوين باشند. اما نكته دوم اينكه اهلاكِ نسل، اصلاً مصداق اكملش، افساد است. آيه شريفه‌اش هم همين است و مصداقِ اكمل افساد، اهلاك نسل است. عرض كردم كه اين بيمارى، فرانسلى است و نسل را از بين مى‌برد و مصداق بارزى است. بحث قتل هم كه بايد انجام بشود درست است كه آيا اين قتل است يا نه؟ بحث قتل را هم مطرح كرديم. فقط نكته‌اى را كه در فرمايش شما بود و بنده عرض نكردم، وجوب فحص و آزمايش است. اين از موارد فهرست سؤالات، موضوعات و محورهاست كه بنده از باب نمونه گفتم كه آيا جامعه‌اى كه احتمال شيوع و گسترش بيمارى در آن به چشم مى‌خورد، آيا واجب است انسان به آنجا برود؟ فرض كنيد طبيبى با بيمارى‌هايى كه امكان مبتلا بودن به ايدز هم در آنجا هست ارتباط دارد و آنها را جراحى مى‌كند; آيا واجب است اين طبيب نرود، حال آنكه ممكن است ديگرانى را هم مبتلا بكند و قطعاً هم مبتلا مى‌كند; چون هركس حامل شد، ناقل هم مى‌شود. اينجا حمل و نقل به هم گره خورده‌اند. لذا وظايف و دستورالعمل‌هاى زيادى هم مطرح مى‌شود. آنچه بنده عرض كردم از باب نمونه و چشم‌انداز بود.
نكته‌اى كه اصرار داشتم، اين بود كه در مواجهه با ايدز، دو خطر و چالش فراروى اين نوع مطالعه فقهى داريم: يكى اينكه، مطالعه فقهى ايدز را كم‌اهميت بگيريم. مثلاً بگوييم لازم نيست و اولويت‌دارتر از اين هم هست!
چالش دوم، اين است كه مطالعه ايدز را شبيه‌سازى كنيم و بگوييم ايدز نيز شبيه به اين بيمارى و آن بيمارى است. نه! ايدز را شبيه‌سازى نكنيم; چون يك موضوع خاص و ويژه است.

4. دبير جلسه: سؤال شده كه آيا در اطلاق مفسد بر يك شخص، يا اطلاق افساد بر يك عمل، تنها پى‌آمدها و نتايجِ كار آن شخص يا آن عمل مهم است، يا بايد به زمينه‌ها و بسترها نيز توجه كرد؟ احتمالاً منظور سؤال‌كننده اين بوده كه جناب‌عالى فرموديد گسترش عامدانه ايدز مى‌تواند باعث افساد باشد و آن شخص را مفسد قلمداد بكنيم. باتوجه به اينكه نوعِ تعاملات اجتماعى با مبتلا، ممكن است او را وادار به اين عكس‌العمل كرده باشد، آيا اينها هم در نفى يا سلبِ عنوان افساد مؤثرند يا نه؟ چگونه مى‌شود اين را دنبال و تعقيب كرد؟
استاد مبلغى: در قاعده افساد در زمين، بحث است كه آيا عمل ذاتاً بايد مفسدانه باشد و يا توجه عامل به ابعاد افساد او هم شرط است؟ ظاهراً اين توجه شرط نيست. البته كسى كه نمى‌داند افساد است يا فكر مى‌كند كار خيرى است، به‌خصوص اگر جاهل قاصر باشد كه حرفى نيست، اما همين مقدار كه طرف ولو از روى تساهل آگاه باشد، گناه‌كار است، چه رسد به اينكه عمداً يك كارى را انجام مى‌دهد و مى‌داند كار خلاف و خرابى است، گرچه بازتاب‌هايش را نمى‌داند و بازتاب‌هايش، افساد در زمين است. اين را بايد از مورد قبلى جدا دانست. البته يك نكته‌اى هم هست كه گاهى اوقات، بسترهاى جامعه، افرادى را به انجامِ خلاف‌هايى وامى‌دارد كه مى‌شود گفت پنجاه يا شصت درصد آن بسترهاى اجتماعى است. از نظر فقهى هم گاهى بحث مى‌شود كه دست دزد در شرايطى قطع مى‌شود كه در شرايط سخت فقر نبوده باشد. بحث‌هاى خاصى اينجاست كه در فقه ما كمتر آمده است، اگرچه زمينه دارد.

5. دبير جلسه: درخواست شده كه اگر ممكن است مسائل فقهىِ »حمايت« از بيمار را كمى توضيح دهيد!
استاد مبلغى: حمايت‌ها البته نياز به بحث مفصل دارد: ما يك حمايت معنوى داريم و يك حمايت در جهت كنترل و يك حمايت مادى به معناى خاص. حمايت‌هاىِ معنوى اين است كه طرف مبتلا طبعاً در يك انزوا قرار مى‌گيرد، به‌خصوص اگر وظايفى هم كه به او متوجه مى‌شود، او را از خيلى چيزها محروم كند; مثلاً فرض كنيد از ازدواج منع بشوند. چون بحث است كه مبتلا، حرام است ازدواج كند يا نه؟ فقيه بايد جواب بدهد آيا ازدواج وى مطلقاً حرام است؟ يعنى اگر جامعه او را از يك حق محروم كرد، به دنبال آن از خيلى فعاليت‌هاى عادى ديگر هم محروم خواهد شد و چون در انزوا قرار مى‌گيرد، تبعاً مُهر و ماركِ مبتلاى به ايدز هم به او خواهند زد. اين، يك حالت حقارت، انزوا و انفعال روحى به او مى‌دهد. جامعه در قبال اين انسان، به‌خصوص كه بعضى ابتلاها عمدى نبوده، چه حمايت‌هاى معنوى را بايد تأمين كند؟ اين، يك سنخ و صنف از حمايت‌ها را لازم دارد.
يك سنخ ديگر از حمايت‌ها، در جهت كنترل است; چون كنترل ايدز، همه‌اش طرف مبتلا نيست. بخش اعظم اوست، اما ديگران هم مى‌توانند به نوعى، حامى باشند. از حمايت آموزشى گرفته تا حمايتِ كمك كردن و زمينه اداره زندگى او را فراهم كردن و كمك‌هاى ديگر. اين باز هم، بخشى از حمايت است.
بحث حمايت، بحثى تخصصى است و با صحبت و دسته‌بندى‌هاى بنده، درست نمى‌شود. اول بايد آن اطلاعات را بگيريم و بگوييم در قبال اينها چه بايد كرد. آن وقت اينها را در قالب فقه بياوريم و احكامش را بيان كنيم. بحث حمايت خيلى مهم است، به دليل اينكه انتقال و پيدايش ايدز، به شدت اجتماعى است، يعنى ماهيت تماماً اجتماعى دارد. بحث شخصى و فردى نيست كه شما بخواهيد كسى را مكلف بدانيد يا نه. ماهيت بحث حمايت، صرفاً اخلاقى نيست، بلكه حقوقى است و بايد حقوقى بحث كرد. لذا تا ابعاد مربوط به ايدز و چگونگى مواجهه با آن در يك جامعه و بُعد اجتماعى‌اش تحليل نشود، نمى‌توان حمايت را معنا كرد. واژه حمايت به نظرم در اين بحث، واژه سستى است، مگر اينكه در فقه وارد شود و بُعد صلابت و بُعد الزام به خودش پيدا كند.

6. دبير جلسه: سؤال شده در رابطه با بحثى كه فرموديد، تمام احكامى كه در رابطه با ايدز مطرح شد، معلل به درمان نشدن آن بود. يعنى بالاخره ما نگران هستيم اين بيمارى انتهايش مرگ است، الآن هم درمان ندارد و چون درمان ندارد و بيمارى چنان خطرناك است كه موجب مرگ و هلاكت نفس و نسل مى‌شود، بايد اين‌گونه احكام قتل و افساد را مطرح كنيم و حال آنكه مثلاً اگر ما موضوع‌شناسى را با نگاه به آينده مطرح كنيم، مى‌توانيم حكم بهترى بدهيم كه موقت نباشد. خوب، يكى از مسائلى كه در آينده امكان دارد اتفاق بيفتد، كشف داروى ايدز است. اگر اين كشف صورت پذيرد، آن وقت بيمارى ايدز در حد سرماخوردگى خواهد شد و ديگر افساد و هلاكت نفس و... نخواهد بود و تمامى اين احكام برداشته مى‌شود.
اما اگر قرار باشد اين حكم، معلَّل به درمان‌ناپذيرى‌اش باشد، خوب اين را ما در حوزه وسيع‌ترى مطرح كنيم، تا همه بيمارى‌هايى كه درمان‌ناپذيرند (مثل سرطان و... ) را هم درون خودش جاى دهد. پس ديگر لزوم ندارد »فقه ايدز« بگوييم; چون ايدز مثل آنفولانزاى خوكى است كه امروز و فردا اگر واكسنى برايش تجويز نشده، امكان دارد در آينده نزديك كشف شود كه در آن صورت، ايدز هم در حد آنفولانزاى خوكى خواهد شد.
استاد مبلغى: بحث درمان‌پذيرى يا ناپذيرى نسبت به ايدز، دو مقوله دارد: مقوله اول اين است كه اگر كسى ويروس ايدز را گرفت، و در مرحله پوشيدگى‌اش بود، مى‌گويند قابل درمان است. من از خيلى‌ها پرسيدم مى‌گويند قابل درمان نيست، اما ايشان (آقاى نوبهار) مى‌گويند قابل درمان است. خوب، اين يك نوع درمان‌پذيرى است، يعنى در يك مرحله‌اى كه قرار مى‌گيرد، به‌خصوص هنوز لانه‌گزينى و جا پيدا نكرده، مى‌گويند قابل درمان است و حداقل بعضى كه مى‌گويند قابل درمان نيست و فقط مى‌شود عمر را طولانى كرد، يعنى اگر درمان نكنيم، عمر در يك مقطعى ديگر تمام مى‌شود، و اگر بشود مى‌توان چهار يا پنج سال عمر را بيشتر كرد.
اما اگر مبتلا شده و درمان‌پذير باشد، اين مقوله دوم است و ممكن است در آينده راهى پيدا بكنند، اما اين موضوع در اين اندازه چون مى‌گويند درمان‌پذير نيست و دارد سرايت مى‌كند قابل بحث به صورت ويژه است. اگر با نگاه به آينده بحث بكنيم، اگرچه احتمال كشف دارو مى‌رود، ولى احتمالِ عدم كشف هم مى‌رود و احتمال عدم كشف دارو، مساوى با سقوطِ يك نسل است. لذا ايدز، ابعاد گسترده‌اى پيدا مى‌كند و در مواقعى از اين دست كه خطر خيلى بزرگ است، به راحتى مى‌شود فتوا داد. بله، اگر با نگاه به آينده بگويند مثلاً تا سال فلان حتماً دارويش پيدا مى‌شود بحث شما معنا دارد، اما اين بحث هم هست كه اصلاً پيدا نشود و چون خطر خيلى بزرگ است و باتوجه به ابعاد خطر، فتوا را صادر مى‌كنيم.

7. دبير جلسه: پرسيده‌اند آيا پس از درمان‌پذير شدن ايدز، تبدل موضوع رخ مى‌دهد؟
استاد مبلغى: ما داريم فتواى ايدز را به نسبت حالا مى‌گوييم. اگر زمانى دارويش كشف شد و سريعاً جمعش كردند، به قول ايشان موضوع عوض خواهد شد.
سرهنگ حميدى‌فر; جانشين محترم اداره مددكارىِ نيروى انتظامى خراسان رضوى: از اساتيد و حضار محترم استفاده كرديم. من مى‌خواهم عرض كنم كه بيمارى ايدز را فرافردى‌تر ببينيم. يعنى علاوه بر اينكه اين يك بيمارى است، آن را به عنوان آسيب اجتماعى هم درنظر بگيريم. جايى كه آسيب اجتماعى مى‌آيد، طبيعى است كه بحث علوم انسانى، مقدارى دامنه‌اش گسترده‌تر مى‌شود و در اين رابطه از حوزه علميه بيشتر انتظار مى‌رود كه وارد ميدان شود.
ممكن است يكى در خال‌كوبى، دچار اين مشكل شود. اين فرد، ممكن است فرزند شما و يا برادر بنده يا فرزند بنده، در حيطه پادگان بنده يا حيطه حوزه علميه شما اتفاق بيفتد. اين آسيب در عين حال يك آسيب اجتماعىِ رونده است. دكترها در بُعد جسمانى آقايان كار كردند و اين ويروس را شناسايى نمودند و اطلاعات را تحويل جامعه دادند و گفتند: اين ويروس غالباً با بدن چنين و چنان مى‌كند. نقش حوزه به نظر مى‌آيد كه بايد در بُعد روحانىِ قضيه واكاوى شود، به‌خصوص اينكه در اين بيمارى، انسان با مسائل روحانى بيشتر سروكار دارد. يك نفر كه دچار آسيب مى‌شود، دچار احساس حقارت مى‌شود. در خانه و خانواده و جامعه جايى ندارد. بنابراين نمى‌تواند از خودش دفاع كند و اين شروع اتفاقات بدتر است. پيشنهاد مى‌كنم حوزه علميه و نيروى انتظامى و مراكز بهداشتى، قدرى وسيع‌تر و با امكانات و اهداف جدى‌ترى كار را سامان‌دهى كنند.
دو يا سه سال پيش كه اسم ايدز را در رسانه‌هاى‌مان مطرح كرديم، مسائل و گرفتارى‌هاى‌مان بيشتر بود و بايد دائماً اطلاع‌رسانى مى‌كرديم. خوب، اين كار امروزه در همه‌جا يعنى در حوزه علميه، نيروى انتظامى، آموزش و پرورش، پادگان‌ها و مراكز بهداشتى و... مطرح است. ما هميشه ترس داشتيم كه مسئله را مطرح كنيم، ولى الآن كم‌كم قدرت پيش‌گيرى‌مان در همهّ سازمان‌ها بيشتر شده است.
ما از خود شما شنيده‌ايم كه مثلاً پيغمبر(ص) در ميدان جنگ با اسيرش - وقتى اسير بود - مثل يك انسانِ اسير و ميهمان برخورد مى‌كرد و نه كمتر. واقعاً اگر قرار باشد اَنگِ مسائلى را به بيمار ايدز بزنيم، خودمان در معرض خطر بيشترى قرار مى‌گيريم. اگر بخواهيم انگ‌ها ادامه پيدا كند، همه ما و فرزندان‌مان كه سالم‌اند، دچار مشكل مى‌شوند.
استاد مبلغى: حتى اگر وجوب آزمايش مطرح نباشد، دولت بايد به آزمايش الزام كند و آن را به عنوان يك حكم يا قانون ولو براى نسلى مطرح كند. الزام به آزمايش خوب است. نمى‌دانم كشورهاى خارجى در ارتباط با آزمايش ايدز چطورند؟ آنها عادى‌تر برخورد مى‌كنند يا نه؟ پس يكى الزام به آزمايش است.
نكته ديگر اينكه سياست جنايى ايدز را ناهنجارى نبينيم. »ناهنجار ديدن ايدز« به نظرم غلط است; چون ايدز با اجازه وارد بدن نمى‌شود. درست است كه در موارد بسيار، انسان خودش مى‌رود اقدامى مى‌كند، يا تساهلى مى‌كند و يا كارهاى خلاف را انجام مى‌دهد، اما يك درصدى هم دارد كه بدون اجازه وارد بدنِ بيمارى مى‌شود، مثلاً در دندان‌پزشكى; چون اين‌گونه است. لذا ما نمى‌توانيم مبتلا به ايدز را از نظر شرع، يك فرد ناهنجار و عامل ناهنجارى ببينيم. اصلاً خودِ ناهنجارى ديدن وى، آغاز يك روند و برهم زننده، غيرمعالجه‌كننده، شيوع‌دهنده و مشكل‌آفرين است. اين امر »ضع أمر اخيك على احسن وجهه« همين‌جاها كاربرد دارد. اگر كسى را مى‌شناسيد كه كسب‌هاى حرامى دارد، اما يك كار حلالى هم دارد، مى‌گويند غذايى كه مى‌خواهيد از وى بخوريد، اشكال ندارد، براى اينكه از آن حرام به دست نيامده و از آن حلالش است. يا افعالى كه از افراد سر مى‌زند، گرچه امكان تقويت‌كننده شكل‌گيرى از نيت سوء مى‌رود، ولى شما بايد بر وجه درست حمل كنيد. بنابراين مثل ايدزى كه اجازه نمى‌گيرد و وارد مى‌شود، حرام است كه ناهنجار ببينيم. لذا اولين كارى كه بايد بشود اين است كه اين را از وضع ناهنجاربينى خارج و آزاد كنيم; چون خودش اول مشكل است.
آخرين نكته‌اى كه به نظر من مى‌رسد اين است كه ما وقتى مى‌گوييم كنترل كنيم، يك راهش اين است كه بيمارى در وضع منفعل نباشد. در اين صورت، اين بيمار بهتر معالجه خواهد شد. مبتلاى به بيمارى از دو جهت حمايت مى‌شود: يكى اينكه مواظب باشيم كرامت او به هم نخورد و ديگر اينكه، آنها از نظر بهداشت روانى در وضعيتى قرار بگيرند كه دچار اين انفعال‌زدگى نشوند. لذا ما همان نكته شما را تأييد مى‌كنيم.
دكتر حاجى‌پور، معاون پيش‌گيرى سازمان بهزيستى استان خراسان رضوى: سازمان بهزيستى هم در كنار سازمان‌هاى ديگر كه به بهداشت روان و ارتقاى سلامت روان جامعه فكر مى‌كنند، به‌ويژه در حوزه پيش‌گيرى، استراتژى‌هايى دارد و يك‌سرى اقدامات لازم را در اين خصوص انجام مى‌دهد.
پيرامون ناهنجارى‌ها و مشكلات اجتماعى، وقتى كه صحبت از مشكل اجتماعى مى‌كنيم، يعنى اينكه تعداد زيادى از مردم جامعه، دغدغه‌هايى دارند كه ارزش‌هاى آنها را مورد تهديد قرار مى‌دهد، اين لزوماً به اين معنا نيست كه اكثريت افراد جامعه اين دغدغه را داشته باشند. اين را به عنوان يك مسئله اجتماعى مى‌شود نگاه كرد و چون مسئله اجتماعى است لذا در سبب‌شناسى‌اش هم بايد به موارد اجتماعى نگاه ويژه داشت.
براى هر آسيب اجتماعى، هر مسئله روان‌پزشكى و روان‌شناختى، چهار عامل زيستى، روانى، اجتماعى و معنوى مهم است. در امر درمان هم به‌ويژه در درمان اختلالات روان‌پزشكى و آسيب‌هاى اجتماعى، پيش‌گيرى را در سه سطح تقسيم مى‌كنيم. ما بايد تلاش كنيم در سطوح اوليه، يعنى قبل از اينكه براى بيمار، يك مشكل جسمى يا روانى به وجود بيايد، اقداماتى را انجام دهيم. اقداماتى كه در پيش‌گيرى اوليه، مثلاً اطلاع‌رسانى از آموزش كه مهم‌ترين ابزار در پيش‌گيرى اوليه است، بهره بگيريم.
بعضى از افراد كه مبتلا به ايدز، اعتياد و ساير بيمارى‌ها مى‌شوند، به دليل عدم اطلاعات و دانش كافى‌شان به آن نوع بيمارى خاص است. اگر عده‌اى بدانند كه مواد مخدر، چه عوارض و پيامد و مسائلى دارد، ممكن است اين خود يك بازدارنده محسوب شود. به هرحال اين نكته، خيلى مهم است كه در كشورهاى توسعه‌يافته، نگاهى وجود دارد كه اطلاعات را به گونه درست و صحيح توسط افراد واجد شرايط و ذى‌صلاح، به افرادى كه در معرض خطر هستند ارائه مى‌دهند; مثلاً در خصوص مواد مخدر در دبيرستان‌ها و مدارس، ما شيوه‌هاى خاص اطلاع درست را ارائه بدهيم، يا راجع به اطلاعات جنسى كه بايستى به هرحال نوجوانان دختر و پسر داشته باشند، طرحى انجام دهيم. البته اطلاع‌رسانى بايد توسط افراد خبره، طبقه‌بندى و تبصره‌بندى شود. بنابراين اعتقادمان بر اين است كه در قسمت پيش‌گيرى اوليه، هرچقدر هزينه كنيم سرمايه است. لذا نگذاريم كه به مرحله پيش‌گيرى دوم و سوم برسد!
نكته ديگر اينكه بايستى از ظرفيت‌هاى مردمى براى اقدامات پيش‌گيرانه استفاده كرد. گرچه اقدامات دولتى و نهادهاى مربوطه مؤثرند، ولى اعتماد ما اين است كه ظرفيت‌هاى مردمى بهترين كمك است. البته نقش نهادهاى دولتى به عنوان تسهيل‌گر، در اختيارگزاردن منابع براى اين گروه است. افراد مبتلا كه درمان شده يا در حال درمان‌اند، به هرحال سرمايه‌هاى اجتماعى مفيدى‌اند كه مى‌توانند در اين زمينه كمك كنند. در بحث ايدز و اعتياد، نمونه‌هاى فراوانى داريم كه خود مبتلايان، گروه‌هاى خوديارى تشكيل مى‌دهند و به ما بسيار كمك مى‌كنند.
از آن طرف، افراد كارتُن‌خواب بسيارى داريم كه اگر بيمارى و اعتيادشان را كنترل نكنيم، ايدز را صددرصد منتقل خواهند كرد. ما مراكزى داريم كه اينها مراجعه مى‌كنند ومقاديرى سرنگ و سوزن و مواد بهداشتى دريافت مى‌كنند. خود همين افراد كمك خوبى هستند و شناسايى و دسترس به افراد حاشيه‌نشين شهر كه بعضاً از چشم ما پنهان‌اند يا خيلى سمتشان مى‌رويم، از طريق همين گروه‌هاى خوديار، صورت مى‌گيرد.
ما سعى داريم سازمانمان، مردم‌نهاد باشد و اعتقاد داريم اگر زمانى مردم را در برنامه‌ريزى‌هاى‌مان دخالت داديم، آن برنامه استمرار پيدا مى‌كند و زمانى هم كه دخالت نداديم، برنامه‌مان با شكست مواجه شده است! حس مهمِ سازمان‌هاى مردم‌نهاد اين است كه ما مى‌توانيم منابع مردمى را با حداقل هزينه در دسترس داشته باشيم و مردم احساس مالكيت به آن برنامه‌ها داشته باشند و همين احساس، منجر به استمرار برنامه شود. در سازمان بهزيستى، كميته پيش‌گيرى ايدز را داريم كه توضيح آن كميته در اين مختصر نمى‌گنجد و آنجا تلاش شده به مبتلاى ايدز با عنوان »بيمار« خطاب كنيم.
استاد مبلغى: در فقه شيعه براى آموزش و اطلاع‌رسانى هم مى‌شود جايگاهى يافت. اگر قرار شد مطالعه در اين صورت قرار بگيرد، بايد تحت وجوب طريقى باشد; چون وجوب طريقى مربوط است به كسب آگاهى و اگر آن آگاهى و اطلاع رخ ندهد، به وظايف فقهى نمى‌شود عمل كرد. وظايف فقهى در قبال ايدز، متوقف بر آگاهىِ از واقعيت‌ها و زواياى مشكل ايدز و اين بيمارى است. اگر بشود براى اين سنخ از آگاهى‌ها، واجب طريقى يا وجوب طريقى را اثبات كرد، در واقع آموزش اين نوع اطلاعات هم واجب مى‌شود كه بايد در جاى خودش بحث شود.