چكيده
اين مقاله در چهار بخش سامان يافته است. نويسنده در بخش نخست به بيان جايگاه مالكيت موقت در دانش حقوق مى‌پردازد. وى پس از ارائه گزارشى از ديدگاه‌هاى حقوق‌دانان ايرانى و عرب، به اين نتيجه مى‌رسد كه توقيت در مالكيت، بر پايه صفات مطرح‌شده براى مالكيت در علم حقوق ممكن نيست. در بخش دوم به جمع‌آورى موارد مالكيت موقت در فقه پرداخته شده و در نهايت اين نتيجه به دست آمده كه فقها در اين مورد ديدگاه يكسانى ندارند. بخش سوم مربوط به دلايل نفى مالكيت موقت است. نويسنده پس از ارائه هشت دليل در اين مورد و نقد و بررسى آنها، نتيجه مى‌گيرد كه هيچ‌يك از اين دلايل نمى‌تواند مشروعيت مالكيت موقت را از نظر فقهى نفى كند. در بخش پايانى كه دلايل امكان و وقوع مالكيت موقت بيان شده است، به اعتبارى بودن مفهوم مالكيت و وقوع موارد متعدد آن در فقه استدلال شده و در نهايت اين نتيجه به دست آمده است كه از نظر فقهى هيچ منعى براى تحقق مالكيت موقت وجود ندارد.
واژگان كليدى: ملكيت، ملكيت موقت، صفات ملكيت، بيع زمانى، وقف.

مقدمه
ملكيت موقت به اين معناست كه ملكيت در زمانى خاصى به واسطه سببى معيّن براى مالكى ايجاد شود و در مدت محدودى استمرار يابد، سپس در زمان ديگرى بدون حدوث هيچ سبب اختيارى يا قهرى، عمر آن براى مالك مزبور به پايان رسد.
روشن است كه زوال ملكيت به سبب اختيارى يا قهرى، امرى بديهى و شايع است و هيچ ترديدى در مشروعيت آن وجود ندارد، و بسيارى از عقود و ايقاعات كه از اسباب انتقال ملكيت هستند، انجام آن را به عهده دارند. اما زوال ملكيت در ملكيت موقت، به حدوث سبب جديد اختيارى يا قهرى نيست، بلكه به پايان يافتن زمان ملكيت است. به عبارت ديگر، اعتبار ملكيت در ملكيت موقت، مطلق نيست تا فقط با حدوث سبب جديد زائل شود، بلكه از ابتدا محدود به زمان معيّن است و زوال آن به پايان يافتن اقتضاى سبب ايجاد آن است.
ملكيت موقت يكى از مفاهيم پايه‌اى در مباحث حقوقى و فقهى، به خصوص بخش معاملات است. امكان و مشروعيت آن و يا عدم امكان و عدم مشروعيت آن، توابع و نتايج فراوانى در ابواب مختلف فقهى دارد. چنانچه در ضمن نوشتار حاضر روشن خواهد شد، فقها به صورت پراكنده در ابوابى مانند: وقف، صلح، بيع، ضمان، غصب و زكات، به فروعات مختلف اين مسئله پرداخته‌اند. در ساير ابواب فقهى كه در آنها بحث انتقال اختيارى ملكيت وجود دارد، مانند: هبه، وصيت و شركت، نيز مى‌توان در صورت قبول يا عدم قبول ملكيت موقت، به احكام فقهى جديدى كه در فقه مطرح نشده است دست يافت. براى نمونه در صورت مشروعيت مالكيت موقت، مى‌توان اين فرع جديد فقهى را بررسى كرد كه آيا شخصى مى‌تواند ملكيت عينى را تا مدت معيّنى به ديگرى هبه كند تا پس از گذشت آن زمان، ملكيت آن به هبه كننده باز گردد؟
پذيرش و عدم پذيرش مشروعيت ملكيت موقت، در بررسى برخى از مفاهيم و قراردادهاى حقوقى نوظهور، مانند »بيع زمانى« كه ارتباط مستقيم با اين موضوع دارد، نقش اساسى دارد. بيع زمانى قراردادى است كه بر پايه آن مالكيت عين در مدت معيّنى كه به طور متناوب تكرار مى‌شود، به ديگرى منتقل مى‌گردد; مانند اينكه مالكيت خانه‌اى در ماه فروردين هر سال به شخصى منتقل شود و مالكيت همان خانه در ماه ارديبهشت هر سال به شخص ديگرى منتقل گردد و همين طور ساير ماه‌هاى سال. در نتيجه در ماه فروردين هر سال فقط شخص اول مالك خانه است و هيچ شريكى در آن ماه ندارد، و در ماه ارديبهشت فقط شخص دوم مالك خانه است و همين طور در ساير ماه‌ها. به عبارت ديگر، شركت مالكان در اين قرارداد به شكل سهم زمانى تعيين مى‌شود، برخلاف ساير شركت‌هاى معهود در فقه و حقوق كه به شكل سهم مشاع در عين تعيين مى‌گردد.
در صورت عدم پذيرش مشروعيت فقهى يا حقوقى ملكيت موقت، مشروعيت قرارداد بيع زمانى نيز كه مصداق جديدى براى ملكيت موقت است زير سؤال مى‌رود و مى‌توان به اين نتيجه رسيد كه بيع زمانى بنابر مبانى فقهى يا حقوقى جايز نيست; چنانچه در صورت پذيرش مشروعيت ملكيت موقت، زمينه براى قبول اين قرارداد فراهم مى‌شود.
بنابراين پذيرش يا عدم پذيرش ملكيت موقت، تأثير فراوانى در استنباط احكام مربوط به ملكيت در ابواب مختلف فقه و مسائل مستحدثه دارد.

ملكيت موقت در حقوق
حقوق‌دانان صفاتى را براى حق مالكيت برشمرده‌اند. يكى از اين صفات كه ارتباط مستقيم با بحث مالكيت موقت دارد، صفت »دوام« است.
حقوق‌دانان ايران و عرب به تبعيت از حقوق فرانسه، دائمى بودن (Rerpetual) را از صفات و ويژگى‌هاى حق مالكيت برشمرده‌اند،1 هرچند در تفسير و توضيح آن اختلاف نظر دارند. دكتر سنهورى و برخى ديگر از حقوق‌دانان، سه معنا براى اين صفت ذكر كرده‌اند:2
1. مالكيت براساس طبيعت خود، دائمى است و برخلاف ساير حقوق تا زمانى كه شى‌ء مملوك باقى است مالكيت نيز دوام دارد. البته انتقال از شخصى به شخص ديگر، منافاتى با دوام آن ندارد; زيرا اين حق در صورت انتقال مالك همچنان باقى است و آنچه تغيير مى‌كند شخص مالك است، بدون آنكه در برهه‌اى، شى‌ء بلامالك گردد[3] دكتر كاتوزيان »وقف« و »اِعراض« را نقضى بر اين معناى دوام مى‌داند; زيرا در وقف، مال از مالكيت واقف خارج مى‌گردد، بدون آنكه به مالكيت موقوف‌عليهم درآيد; چون وقفْ فك ملك است، نه تمليك. همچنين در »اِعراض« حق مالكيت انتقال نمى‌يابد و مال در زمره مباحات قرار مى‌گيرد كه يا با حيازت ديگرى حق مالكيت براى شخص ديگر ايجاد مى‌شود، و يا در زمره اموال عمومى (انفال) باقى مى‌ماند[4] ازاين‌رو برخلاف نظر دكتر سنهورى،5 نمى‌توان ادعا كرد كه اين معناى مالكيت مورد اتفاق همه حقوق‌دانان است.
2. حق مالكيت به واسطه عدم استعمال زايل نمى‌شود; به عبارت ديگر، مرور زمان موجب زوال حق مالكيت برخلاف ساير حقوق نمى‌گردد[6] دكتر كاتوزيان نظر گروه اندكى از فقيهان را كه باير شدن زمين را موجب از ميان رفتن مالكيت آن و دخول آن در زمره اموال عمومى مى‌دانند، نقضى بر معناى دوم دوام مالكيت برشمرده است[7]
3. مالكيت زمان‌مند و مدت‌دار نمى‌شود. سنهورى مى‌گويد: اين معناى دوام برخلاف دو معناى گذشته مورد اتفاق حقوق‌دانان نيست. جمعى از حقوق‌دانان فرانسه و عرب، مانند شخص دكتر سنهورى مخالف توقيت مالكيت مى‌باشند8 و در مقابل از گروه ديگر حقوق‌دانان نام مى‌برد كه موافق مالكيت موقت هستند[9]
در ميان حقوق‌دانان ايران، دكتر لنگرودى به صراحت با اين معناى صفت دوام براى حق مالكيت مخالفت مى‌كند و آن را برگرفته از حقوق فرانسه و مخالف فقه اماميه مى‌داند[10] برخى همچون دكتر سيدحسن امامى بدون هيچ نقدى، دوام را از صفات مالكيت برشمرده‌اند[11] دكتر كاتوزيان نيز مالكيت منافع را در عقد اجاره كه با توقيت همراه است، استثنايى براى صفت دوام مى‌داند[12]
قانون مدنى ايران اگرچه تصريحى بر وصف دوام براى مالكيت نكرده است، ولى بعضى از شارحان حقوق مدنى ايران چنانچه گذشت به تبعيت از حقوق فرانسه از دوام مالكيت ياد كرده‌اند.
براى درك بهتر صفت دوام، سزاوار است در ضرورت و چگونگى شكل‌گيرى مفهوم حق مالكيت در تمدن بشرى و صفات و ويژگى‌هاى ديگر اين مفهوم و همچنين ارتباط اين صفات با يكديگر، دقت و تعمق بيشترى صورت گيرد.
انسان براى حداكثر سلطه و استيلاى خود بر موجودات ديگر، مفهومى اعتبارى را تأسيس كرد كه نمونه‌اى از سلطنت و حاكميت مطلق خداوند متعالى بر مخلوقاتش است; سلطنتى كه تا جاى ممكن از حداكثر اقتضا و قدرت اعتبارى برخوردار است و با كمترين مانع مواجه مى‌شود. ازاين‌رو مهم‌ترين ويژگى حق مالكيت كه برترين حق مالى بر اشياست، فراگير بودن و »اطلاق« آن نسبت به همه‌گونه بهره‌مندى و سلطه بر مملوك است; اطلاقى كه تنها قانون مى‌تواند آن را حد بزند. لازمه صفت اطلاق، شمول آن نسبت به هرگونه تصرفات مادى و اعتبارى است; يعنى هرگاه شى‌ء به ملكيت فردى درآيد، بقاى وجود خارجى و وجود اعتبارى آن به دست مالك است. ازاين‌رو اطلاق مالكيت اقتضا مى‌كند كه مملوك تا هنگامى كه مالك اراده نكرده است تحت مالكيت او باقى باشد، و اين زايش صفت »دوام« از بطن صفت »اطلاق« است. چنانچه با دقت روشن مى‌شود كه وصف »انحصارى بودن« نيز از همين صفت اطلاق متولد مى‌شود[13] زيرا سلطه همه‌جانبه مالك بر مملوك اقتضا مى‌كند كه حق اين بهره‌بردارى تنها در انحصار او باشد و ديگران از فوايد آن محروم باشند.
پس مالكيت به طبيعت خود اقتضاى دوام دارد و حقى كه كمال اطلاق را داراست و براى هميشه تحت اختيار مالك است، هيچ‌گاه با عدم استعمال آن زايل نمى‌شود (معناى دوم دوام)، و هرگز بدون اراده و اقدام مالكانه او از مالكيت وى خارج نمى‌شود (معناى سوم دوام). پس اطلاق مالكيت اقتضا مى‌كند كه خروج ملك از تحت اختيار مالك تنها به اراده مالكانه او صورت گيرد و او با تصرف اعتبارى خويش آن را از مالكيت خود خارج سازد، نه اينكه مالكيت از آغازْ اقتضاى دوام را نداشته و مدت‌دار و زمان‌بند باشد.
به تعبير ديگر، مالكيت موقت با صفت اطلاق كه مهم‌ترين ويژگى حق مالكيت است، و نيز عنصر حق تصرف كه زاييده اطلاق است و جملگى مورد اتفاق حقوق‌دانان است، در تعارض مى‌باشد. به همين سبب بعضى از حقوق‌دانان با درايت و دقت، ولى به اجمال تصريح كرده‌اند كه مالكيت موقت با طبيعت مالكيت و يا با اطلاق آن منافات دارد[14]
چكيده سخن آنكه در حقوق، مفهوم و حقيقت مالكيت بر »سلطنت مطلقه« منطبق، و يا لااقل به آن نزديك است و اين به جهت صفات و عناصرى است كه براى آن برشمرده‌اند. اما با مطالعه در فقه به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مفهوم مالكيت در فقه بيشتر به »مطلق سلطنت« نزديك است كه با سلطنت مقيده نيز قابل جمع است. اين ويژگى در فقه زمينه را براى پذيرش مالكيت موقت مهيا مى‌كند.
ناگفته نماند كه به تصريح برخى از حقوق‌دانان، مفهوم مالكيت در حقوق نيز دچار تحول گرديده و از سيطره صفت اطلاقِ برگرفته از حقوق روم، كاسته شده است[15]
اگر اين تحول و دگرگونى در مفهوم مالكيت مورد پذيرش همه يا اكثر حقوق‌دانان واقع شود، و موجب گردد تا آنان بار ديگر به تعريف و سامان‌دهى نوينى از مفهوم مالكيت كه متناسب با درك امروزين از آن مفهوم است بپردازند، بى‌ترديد مهم‌ترين موانع پذيرش مالكيت موقت در حقوق مرتفع مى‌شود. در غير اين صورت مشكل بتوان مالكيت موقت را بنابر مبانى موجود حقوق پذيرفت.
برخى از حقوق‌دانان بعد از فراغت از امكان مالكيت موقت، مدعى وقوع آن در مواردى از معاملات قانونى و حقوقى شده‌اند. مخالفان نيز پاسخ آنان را به تفصيل داده‌اند. نگارنده در نوشتارى ديگر به اين موضوع پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه حق با مخالفان است[16]
پس توقيت در مالكيت بنابر صفات تعريف شده براى حق مالكيت در حقوق، ممكن نيست و هيچ‌يك از موارد ارائه شده براى نقض اين ادعا، نمى‌تواند آن را رد كند.

ملكيت موقت در فقه
مسئله مالكيت موقت در فقه، به طور مستقل و مشخص جايگاهى را به خود اختصاص نداده است. براى دست‌يافتن به ديدگاه فقيهان در اين خصوص، بايد در لابه‌لاى ابواب و فروعات گوناگون فقهى جست‌وجوى شايسته انجام داد تا بتوان جايگاه مالكيت موقت در فقه را به نيكى تبيين كرد. نگارنده پس از تتبع فراوان، به اين موارد دست يافته است:
1. مهم‌ترين باب فقهى كه مى‌توان آراى فقيهان را پيرامون مالكيت موقت در ذيل فروعات گوناگون آن يافت، باب وقف است. ويژگى مهمى كه موجب مى‌شود گاهى فروعات مختلف وقف مصداق مالكيت موقت شوند تمليكى بودن آن است. مشهور فقهاى شيعه بر اين باورند كه در وقف، مالكيتِ مال موقوف از واقف به موقوف‌عليه خاص و يا عام منتقل مى‌شود[17] معدودى از فقيهان، همچون ابوالصلاح حلبى، منكر انتقال مالكيت در وقف هستند[18] برخى ديگر از فقيهان نيز انتقال مال موقوف در وقف عام را به موقوف‌عليه نپذيرفته‌اند، و حقيقت وقف را در اين‌گونه موارد، فك ملك يا انتقال مالكيت به خداوند مى‌دانند[19]
در ميان فقهاى اهل‌سنت تنها نزد حنابله و در يكى از آراى منسوب به شافعى، انتقال مالكيت مال موقوف به موقوف‌عليه پذيرفته شده است20 و ساير فقهاى ايشان يا مال موقوف را باقى بر مالكيت واقف مى‌دانند و يا معتقدند مالكيت مال موقوف، به خداوند منتقل مى‌شود[21]
با توجه به اين نكته، مشهور فقيهان دوام و تأبيد را شرط صحت وقف قرار داده‌اند[22] حتى برخى همچون شيخ طوسى در »خلاف« و صاحب جواهر، ادعاى اجماع كرده‌اند. فقيهان هرچند در مصاديق وجود يا عدم اين شرط گاهى اختلاف نظر دارند، ولى به ندرت فقيهى در اصل شرط ترديد كرده است. از معدود فقيهانى كه به نظر بدوى در اصل شرط دوام ترديد كرده، علامه حلى در »تذكره« است. وى در مسئله وقف بر »من ينقرض غالباً«، قول به صحت را مى‌پذيرد و هنگامى كه استدلال قائلان به بطلان اين‌گونه وقف را به مخالفت اين فرع با شرط تأبيد نقل مى‌كند، در جواب مى‌گويد: »ما نمى‌پذيريم كه تأبيدْ شرط وقف است، بلكه اين مسئله مورد اختلاف است«[23] شهيد ثانى نيز دقيقاً همين راه را در مسئله مذكور طى مى‌كند و در پاسخ مخالفان مى‌گويد: »شرط تأبيد مورد اختلاف و مشكوك است«[24]
برخى همچون صاحب »حدائق« پنداشته‌اند كه اين سخن شهيد حكايت از مخالفت يا ترديد او نسبت به شرط دوام و تأبيد در وقف دارد،25 در حالى كه شهيد ثانى و همچنين علامه حلى موردى را كه وقف به صراحت مقيد به زمان باشد، مانند هنگامى كه تا يك سال وقف نمايد، چون فاقد شرط دوام و تأبيد است از وقف خارج دانسته و معتقدند در اين صورت حبس كه فاقد تمليك عين است، به جاى وقف محقق مى‌شود[26] اين گوياى آن است كه اين دو فقيه نيز دوام را شرط وقف قرار داده‌اند، ولى تنها موردى را كه مصداق فقدان اين شرط مى‌دانند، جايى است كه وقف به صراحت مقيد به زمان شود. پس مقصود آنان از اينكه شرط تأبيد مورد نزاع و شك است، اين است كه تأبيد به معنايى كه مخالف با وقف بر موقوف‌عليه‌اى كه غالباً قابل انقراض است، مورد ترديد و نزاع است[27]
ميرزاى قمى احتمال ديگرى در كلام علامه و شهيد داده و آن اين است كه مراد ايشان منع اشتراط تأبيد در معنايى اعم از حبس باشد و براى اين احتمال قراينى ذكر كرده است[28]
سيد يزدى به صراحت با شرط تأبيد در وقف مخالفت مى‌كند و در هيچ موردى، حتى هنگامى كه وقف به صراحت مقيد به زمان خاصى شود، آن را نمى‌پذيرد و وقف مقيد به زمان خاص را صحيح مى‌داند[29]
وى سپس اين اشكال را مطرح مى‌كند كه چون وقف تمليك است، بازگشت دوباره ملك به واقف نيازمند سبب جديد است، پس وقف موقت چون منجر به مالكيت موقت مى‌شود باطل است و در پاسخ مى‌گويد:
وقفْ ايقاف است نه تمليك... و اگر هم تمليك باشد، تمليكى است كه به مقدار مذكور در صيغه وقف از ملك واقف خارج مى‌شود. اگر گفته شود: تمليك موقت ممكن نيست و لازمه صحت چنين وقفى تمليك موقت است، مى‌گوييم: تمليك موقت مشكلى ندارد; زيرا ظاهر اين است كه اشكالى در وقف بر زيد تا يك سال و سپس بر فقرا نمى‌باشد و در اين صورت ملكيت زيد تا يك‌سال است، و در اين صورت فرقى نمى‌كند كه مصرف بعد از اين يك سال ذكر شود، مانند مثال فوق، و يا ذكر نشود، مانند موردى كه ما از آن بحث مى‌كنيم[30]
چنان‌كه ملاحظه مى‌شود، عبارات سيد صراحت در قبول مالكيت موقت دارد. وى سه فرع مهم در بحث وقف را مصداق مالكيت موقت مى‌داند: فرع اول كه مباحث خود را ذيل آن طرح كرده، وقف بر »من ينقرض غالباً« است; فرع دوم و سوم، كه سيد به صراحت در عبارات گذشته از آنها ياد كرد، وقف تا مدت معيّن، و وقف تا مدت معيّن و سپس بر فقرا است.
سيدعلى بهبهانى از كسانى است كه تأبيد را شرط وقف نمى‌داند و همه فروعات فوق‌الذكر را همچون سيد يزدى جايز مى‌شمارد. ولى او برخلاف سيد يزدى، تمليك موقت را امرى نامعقول مى‌شمارد و چون حقيقت وقف را ايقاف مى‌داند، نه تمليك، هيچ‌يك از موارد فوق نزد او مستلزم مالكيت موقت نخواهد بود[31]
نكته مهمى كه در پايان اين مسئله اهميت دارد، اين است كه بيشتر فقيهان اگرچه وقف را تمليك عين موقوف به موقوف‌عليه مى‌دانند، ولى گويا هيچ‌يك در مقام استدلال بر اشتراط دوام و تأبيد در وقف به امتناع مالكيت موقت و تمليك موقت استناد نكرده‌اند و اين نكته بسيار مهمى است و حكايت از اين دارد كه مسئله امتناع يا استبعاد مالكيت موقت در شريعت، امرى واضح و روشن در ميان فقها نبوده و نيست; زيرا پرواضح است كه لازمه فقدان دوام و تأبيد در وقف - با توجه به تمليكى بودن آن - تمليك موقت و در نتيجه مالكيت موقت است و اگر اين لازمه در نزد ايشان واضح‌البطلان بود، قطعاً براى استدلال بر اشتراط تأبيد در وقف به آن استناد مى‌كردند.
فقها بر شرط تأبيد كمتر استدلال كرده‌اند. جمعى از فقيهان شيعه با اين بيان كه مقتضاى وقف، تأبيد و دوام است،32 به دليلى اشاره دارند كه برخى ديگر به تفصيل از آن سخن گفته‌اند، و آن اين است كه لفظ وقف بر استمرار و دوام دلالت دارد و زمان‌مند نمودن وقف، مخالف اقتضاى حقيقت وقف است[33]
به نظر مى‌رسد كه دلالت وقف بر تأبيد، چنان نزد ايشان روشن بوده است كه چندان نيازى به استدلال بر آن نمى‌ديدند.
فقهاى عامه نيز گاهى در مقام استدلال بر شرط تأبيد همين بيان را دارند،34 و گاهى با كمى تغيير اين‌چنين استدلال مى‌كنند كه اگر كسى صيغه وقف را مدت‌دار انشا نمايد، فاسد و باطل است; زيرا صيغه وقف براى تأبيد وضع شده است[35] برخى از فقيهان نيز براى استدلال بر اين شرط به روايات تمسك كرده‌اند[36] در نهايت ميرزاى قمى كه بيش از هر فقيه ديگرى درصدد اثبات اين شرط برآمده و به جمع ادله پرداخته است، هيچ اشاره‌اى به استدلال به امتناع يا عدم وقوع مالكيت موقت در فقه ندارد[37]
البته محقق كركى در ذيل فرع وقف بر »من ينقرض غالباً« كه پيرامون آن سخن خواهيم گفت، استدلال قابل توجهى بر شرط تأبيد ارائه مى‌دهد. وى در پاسخ كسانى كه شرط تأبيد را محل نزاع در فرع مذكور مى‌دانند و بر اين اساس استدلال به فقدان شرط تأبيد، بر بطلان اين فرع را بى‌مورد مى‌پندارند، مى‌گويد:
كسى مى‌تواند اين‌چنين بگويد: وقف اقتضاى انتقال ملكيت از واقف را دارد، و در غير اين صورت حبس مى‌باشد، پس اين ملكيت باز نمى‌گردد مگر به سببى شرعى، پس وقف، مادامى كه سبب جديدى نيامده است، اقتضاى تأبيد دارد[38]
چنان‌كه ملاحظه مى‌شود، محقق كركى دليل بر اشتراط تأبيد و دوام را اقتضاى كلمه و يا حقيقت وقف قرار نداده است، بلكه علت آن را در انتقال مالكيت جست‌وجو مى‌كند و معتقد است مالكيتى كه به سببى اعتبارى انتقال يافت، تنها به سببى جديد بازمى‌گردد و مادامى كه سبب جديد حادث نشود، مالكيت اقتضاى دوام دارد. اين بيان چنانچه واضح است، صراحت در انكار مالكيت موقت دارد و به نظر مى‌رسد محقق كركى تنها كسى است كه براى شرط تأبيد در وقف، به بطلان تمليك موقت استدلال كرده است.
صاحب جواهر بعد از نقل نظر محقق كركى، در پاسخ مى‌گويد:
فساد اين سخن واضح است; زيرا اجتهاد در مقابل نص و فتوا در وقفى مى‌باشد كه مشروعيت آن به اين شكل محرز است و به همين جهت وقف با دگرگونى اوصافى همچون زندگى، مرگ، فقر، غنا، علم و جهل و مانند اينها دگرگون مى‌شود و در تمام اينها فرد دوم مالكيت عين و منفعت مال موقوف را از واقف مى‌گيرد، نه از فردى كه وصف از او زايل شده است. پس در محل بحث ما باكى نيست از اينكه بگوييم عين موقوفه، مملوك موقوف‌عليه است، تا هنگامى كه منقرض نشده است و بعد از آن به واقف باز مى‌گردد... . پس نيازى به سبب جديد نمى‌باشد; زيرا نقل كننده ملك، تنها به همين مقدار نقل ملك كرده است، و اين از موارد توقيت در ملكيت يا وقف كه اجماع بر عدم جواز آن را نقل كرديم نيست; چون مورد غيرجايز جايى است كه مدت و زمانْ غايت تمليك قرار گيرد، نه جايى كه مدت به تبعيت انقراض موقوف‌عليه مطرح شود. پس بازگشت به ملكيت مالك اول به جهت پايان يافتن سبب نقل ملكيت همچون بازگشت به جهت سبب فسخ به اقاله و خيار كه سبب مالكيت جديد نمى‌باشند، است... زيرا اين‌دو، سبب فسخ سبب اولى مى‌باشند كه اقتضاى نقل ملكيت را داشت، پس اقتضاى سبب اول، بار ديگر به حال خود بازمى‌گردد[39]
صاحب جواهر در اين كلام ميان تقييد مالكيت به زمان و زمانيات فرق نهاده است; در صورت اول، اين‌گونه مالكيت در وقف و غير آن جايز نيست، برخلاف هنگامى كه مالكيت مقيد به واقعيتى مدت‌دار و زمان‌مند گردد، در اين صورت - كه فرع مزبور از آن جمله است - زمان قيد و غايت مالكيت قرار نگرفته است، بلكه واقعيتى كه پايان زمانى دارد، غايت مالكيت است. اين‌گونه مالكيت نمونه‌هاى آشكارى در فقه دارد. البته سيدعلى بهبهانى اين كلام صاحب جواهر را در غايت ضعف مى‌داند و بر اين باور است كه ميان اين دو تقييد فرقى نيست[40]
شايد بتوان گفت كه محقق كركى مدعى است كه مالكيت اقتضاى استمرار و دوام را دارد، و به تعبير حقوقى، دوام از صفات مالكيت است و تا هنگامى كه سبب جديد عارض نشود، اقتضاى سبب اولْ استمرار و دوام مالكيت است. اما صاحب جواهر بر اين باور است كه مالكيت مى‌تواند از آغاز محدود و مغيّا باشد و دوام اقتضاى اولى مالكيت نيست و آنچه ممنوع مى‌باشد اين است كه امد و غايت مالكيت، زمان باشد و مقصود از شرط تأبيد در وقف نيز همين است و تأبيد به اين معنا تنها شرط وقف نيست، بلكه هرگونه تمليك عينى مشروط به اين‌گونه تأبيد است.
از ميان معاصران، محقق بجنوردى به نقل از استاد خويش دليل بر اشتراط تأبيد در وقف را، امتناع مالكيت موقت دانسته است. وى به نقل از استاد خويش مى‌گويد:
وقف از عقود تمليكى است و مفاد آن تمليك موقوف براى موقوف‌عليه است و تمليك بدون تأبيد نخواهد بود; زيرا ملكيت موقت در شرع معهود نيست.
سپس در پاسخ چنين مى‌گويد:
اگر دليلى دلالت بر مالكيت موقت نمايد، هيچ منعى از آن نيست; زيرا مالكيت امرى اعتبارى است كه قابل توقيت و تأبيد مى‌باشد. پس تابع دليلى است كه حكايت از اعتبار شارع يا اعتبار عقلا مى‌نمايد... پس مالكيت موقت نه‌تنها ممتنع نيست، بلكه نمونه‌هايى از آن در شريعت يافت مى‌شود[41]
محقق بجنوردى پس از نقد ساير ادله اعتبار تأبيد در وقف، تنها با تكيه بر اتفاق و اجماع فقها بر اين شرط كه موجب اطمينان مى‌شود، وجود اين شرط را در وقف لازم مى‌داند.
2. از بيانات گذشته روشن شد كه اولين و آشكارترين مصداق توقيت در وقف، و به عبارت ديگر تحقق مالكيت موقت در وقف، هنگامى است كه واقف به صراحت وقف خود را مقيد به زمان خاصى بنمايد، مانند اينكه بگويد: »وقف نمودم اين را تا يك سال«. به نظر مى‌رسد غالب فقيهان اينگونه وقف را يا به طور كلى باطل مى‌دانند و يا معتقدند كه در اين صورت حبس به جاى وقف محقق مى‌شود42 و چون حبس فاقد تمليك عين است، نمى‌تواند مصداقى براى مالكيت موقت باشد. نگارنده غير از سيد يزدى در »تكمله عروه« و سيدعلى بهبهانى - چنان‌كه در مسئله قبل گذشت - و معدودى از اهل‌سنت،43 هيچ فقيهى را نيافته است كه بر اين باور باشد كه با اجراى صيغه به اين شكل، وقف به طور صحيح واقع مى‌شود.
فقهاى شيعه و اهل‌سنت غالباً اين فرع را بعد از شرط دوام و متفرع بر آن ذكر كرده‌اند، كه گوياى آن است كه دليل ايشان بر بطلان اين فرع همان شرط دوام و تأبيد است، برخى نيز در مقام تحليل بر بطلان اين فرع، به شرط دوام تصريح كرده‌اند و هيچ‌يك به لازمه اين فرع كه مالكيت موقت است اشاره و يا تصريح نكرده‌اند.
3. يكى ديگر از فروعات وقف كه مى‌تواند مصداق براى مالكيت موقت باشد، وقف بر كسانى است كه به طور غالب منقرض مى‌شوند، مانند وقف بر فرد معيّن، يا وقف بر اولاد - بدون آنكه نسل‌هاى بعد ضميمه شوند. به تصريح بسيارى از فقيهان شيعه، درباره اين فرض كه از آن به منقطع‌الآخر ياد مى‌شود، سه قول وجود دارد: مشهور فقيهان به صحت وقف اعتقاد دارند[44] قول دوم بطلان وقف است، البته جمعى از فقيهان تصريح كرده‌اند كه قائل به بطلان را در ميان فقيهان شيعه نيافته‌اند،45 نگارنده نيز با توجه به جست‌وجويى كه در اين‌باره انجام داده است، قائلى براى اين قول نيافت; قول سوم نيز صحت مى‌باشد، ولى آنچه واقع مى‌شود حبس است[46]
فقيهان اهل‌سنت نيز در اين مسئله ميان سه قول اختلاف دارند[47] صحت، بطلان، و قول به تفصيل، به اين صورت كه اگر مال موقوف عقار باشد، وقف صحيح و اگر مال حيوان باشد، وقف باطل است.
نكته مهمى كه در ذيل اين فرع در كلمات فقيهان ديده مى‌شود، استدلالى است كه برخى براى صحت وقف در اين فرض اقامه كرده‌اند. علامه حلى اولين كسى است كه در مقام استدلال اين‌گونه مى‌گويد:
زيرا وقف نوعى تمليك و صدقه است، پس تابع اراده مالك در تخصيص و غير آن مى‌باشد، مانند موارد غير از صورت نزاع[48]
او در »تذكره« با عبارتى صريح‌تر مى‌گويد:
وقف نوعى تمليك و صدقه است، پس تابع اراده مالك در تخصيص به زمان مى‌باشد، چنان‌كه تابع اراده او در تخصيص به اعيان است[49]
اين عبارات علامه ظهور در پذيرش تمليك موقت دارد و به مالك اين حق را مى‌دهد كه تمليك خود را به زمان تخصيص بزند. پس از علامه نيز برخى از فقيهان همين رويه را در پيش گرفته و براى صحت وقف در فرض مذكور به همين شكل استدلال كرده‌اند[50] در مقابل جمعى ديگر از فقيهان همچون محقق كركى و صاحب »حدائق«، استدلال مذكور را به دليل آنكه مستلزم تمليك موقت است، باطل مى‌دانند و به صراحت مى‌گويند تمليك موقت امرى نامعقول است[51] شهيد ثانى در پاسخ به محقق كركى مى‌گويد:
در اين سخن نظر و اشكال است; زيرا تمليك موقت در حبس و عمرى و رقبى واقع مى‌گردد، و وقف نيز هم‌سنخ با آنها مى‌باشد[52]
در نهايت صاحب جواهر اين پاسخ شهيد را مخدوش مى‌داند و به درستى تذكر مى‌دهد كه در حبس و عمرى و رقبى، تمليك منافع صورت مى‌گيرد و وقف كه تمليك عين است قابل قياس با آنها نمى‌باشد[53]
اگرچه عبارات علامه و پيروان وى ظهور بدوى در پذيرش مالكيت موقت دارد، اما وى به صراحت در مواضع مختلف، كه پس از اين نقل خواهد شد، اعلام كرده است كه تمليكْ قابل توقيت نمى‌باشد، ازاين‌رو چاره‌اى نيست جز اينكه ميان اظهارنظرهاى گوناگون او جمع بنماييم و شايد بهترين جمع، همان كلام صاحب جواهر باشد كه در ذيل شرط تأبيد نقل شد و به عبارت ديگر تفصيل دهيم ميان تقييد مالكيت به زمان، كه مصداق واضح مالكيت موقت است، و تقييد به زمانيات، كه فرع مورد بحثْ مصداق آن است، و صورت نخست را در نظر علامه ممنوع، و صورت دوم را جايز شماريم.
4. فرع ديگرى در وقف مطرح است كه مى‌تواند مصداق مالكيت موقت باشد و آن هنگامى است كه وقف بر فرد يا افرادى تا زمان معيّنى واقع گردد و سپس وقف به طور دايم بر فقيران يا مانند آنها ادامه يابد، مانند اينكه گفته شود: »وقف نمودم اين را براى يك سال بر زيد و سپس بر فقرا«.
علامه حلى در »تذكره« و »تحرير« اين‌گونه وقف را صحيح مى‌داند54 و حتى در »تذكره« بر صحت آن ادعاى اجماع مى‌كند. برخى ديگر از فقيهان نيز اين فرع را طرح نموده و آن را صحيح مى‌شمارند[55] ولى علامه در »قواعد« مى‌گويد: »در صحت چنين وقفى اشكال است«[56] فرزندش فخرالمحققين در »شرح قواعد« اين‌گونه توضيح مى‌دهد:
وجه اشكال اين است كه آيا موقوف‌عليه مالك مى‌شود يا نه; اگر گفتيم مالك مى‌شود، اين وقف صحيح نيست; زيرا اگر ملكيت حاصل شود، زوال آن نياز به سبب دارد و ملكيت موقت در شرع وارد نشده است، برخلاف قيد مدت حيات; زيرا در اين صورت حيات، شرط در ملكيت است و اگر گفتيم خداوند يا واقفْ مالك است، چنين وقفى صحيح مى‌باشد; چون اين مدت (يك‌سال) در واقع بيان زمان مصرف منافع عين است. والد مصنف در تذكره ادعاى اجماع بر صحت مسئله مذكور نموده است و هنگامى كه من از وجه اين اشكال از او پرسش كردم همين مطلب را بيان كرد. در نزد من نيز قول صحيح‌تر، صحت وقف مزبور است[57]
محقق كركى نيز در »شرح قواعد« همين وجه را به عنوان اشكال بيان مى‌كند و پس از اشاره‌اى به ادعاى اجماع علامه در »تذكره« بر صحت اين فرع، مى‌گويد: »پس راهى براى قول به بطلان اين فرع نيست; زيرا اجماع منقول به خبر واحد حجت است«[58]
برخى از فقيهان همچون سيد يزدى در »تكمله عروه« - چنانچه عبارت آن در فرع اول نقل شد - و محقق اصفهانى و سيدمحمدحسين بجنوردى، به صراحت اين فرع را مصداق مالكيت موقت مى‌دانند، و ضمن پذيرش صحت آن، وجود آن را دليل بر مقبوليت مالكيت موقت در شرع مى‌دانند[59]
فقهاى اهل‌سنت نيز قائل به صحت اين فرع هستند و برخى تصريح كرده‌اند كه پذيرش اين فرع منافاتى با شرط تأبيد در وقف ندارد[60]
5. برخى از فقها مالكيت بطون مختلف را در وقف خاص، مصداق مالكيت موقت مى‌دانند. محقق نايينى مى‌گويد:
قول به اينكه ملكيت موقت در شرع ثابت نشده است مسموع نيست; زيرا هيچ برهانى بر امتناع ملكيت موقت جز در بيع وجود ندارد و در بيع اجماع بر بطلان آن مى‌باشد. پس اگر دليلى اقتضاى توقيت در غيربيع را داشت پذيرفته مى‌شود. به علاوه در وقف خاص، ملكيت براى بطون دائمى نيست[61]
شيخ موسى خوانسارى كه مقرر مباحث ميرزاى نايينى است، در حاشيه اين عبارت، اشكالى را طرح مى‌كند و سپس پاسخ مى‌دهد. او مى‌گويد:
گفته نشود كه دَوران ملك بر مدار حيات، موجب مالكيت موقت نمى‌گردد; زيرا در اين صورت در تمامى مالكيت‌ها اين‌گونه است; چون در پاسخ مى‌گوييم: ميان مالكيت بطون و غير آن تفاوتى آشكار است[62]
مقرر محترم اين تفاوت را شرح نمى‌دهد، ولى برخى ديگر از فقيهان تفاوت ميان مالكيت بطون با ساير مالكيت‌ها را اين‌گونه توضيح مى‌دهند كه در مالكيت دائمى و ابدى، نفسِ مالكيت ثابت است و آنچه تغيير مى‌كند، طرف مالكيتْ يعنى مالك است. اگرچه اين ادعا به حسب دقت عقلى داراى مسامحه است; زيرا قوام مالكيت به مالك است و با تغيير آن، مالكيت نيز دگرگون مى‌شود، ولى به نظر عرف، اين مالكيت ثابت و پايدار است. اما در مالكيت موقت، نفس مالكيت با تغيير مالك دگرگون مى‌شود، همچون مالكيت بطون نسبت به مال موقوف، ازاين‌رو گفته مى‌شود كه بطنِ متأخر، مالكيت را از بطنِ متقدم نمى‌گيرد (بلكه از واقف مى‌گيرد)[63]
كلام فوق را اين‌گونه مى‌توان شرح داد كه مالك اول مى‌تواند مالكيت مال خود را به دو گونه منتقل نمايد، شكل نخست اين است كه مالك، مالكيت مال خويش را به طور كامل و براى هميشه به فرد دومى واگذارد، تا او مالك هميشگى اين مال شود، اما او به جهت اختيار مالكانه خويش مى‌تواند پس از مدتى اين مالكيت هميشگى را به فرد سومى انتقال دهد. در اين تغيير و تحول، آنچه ثابت است مالكيت ابدى و هميشگى است كه طرف آن (يعنى مالك) تغيير مى‌كند. شكل ديگر انتقال مالكيت اين است كه مالك اول از همان آغاز مالكيت، مال خود را براى مدت محدودى به فرد دوم واگذارد - اگرچه حد زمانى اين تمليك، تمامى مدت حيات فرد دوم باشد - و پس از سپرى شدن اين مدت، فرد سوم را مالك مال قرار دهد. در اين هنگام مالكيت فرد سوم از مالك اول به او منتقل مى‌شود، نه از مالك دوم و اين مالكيت غير از مالكيت محدود و موقت مالك دوم است كه از ميان رفته است.
با اين تفسير از مالكيت موقت، بسيارى از موارد وقفْ مصداق مالكيت موقت خواهند بود. اما برخى ديگر از فقيهان، انتقال مالكيت در بطون و طبقات مختلف وقف را به اين شكل نمى‌پذيرند و بر اين باورند كه ادعاى مالكيت موقت در طبقات مختلف وقف، ادعايى بدون دليل است[64]
6. شايد بتوان گفت در ميان فقهاى شيعه، علامه حلى اولين كسى است كه به طور صريح مسئله مالكيت موقت را مطرح كرده است. نگارنده در ميان فقهاى پيش از وى، اين چنين صراحتى را نديده است. آرا و نظريات او در برخى از فروعات قبلْ گذشت، علاوه بر آن، وى در برخى ديگر از ابواب، همچون عمرى و رقبى و هبه، مسئله مالكيت موقت در اعيان را مطرح مى‌كند و به روشنى مخالفت خويش را با آن ابراز مى‌دارد. وى در بحث عمرى و رقبى تأكيد مى‌كند كه عمرى در نظر شيعه سبب مالكيت نمى‌شود و پس از بيان ادله‌اى نقلى بر اين مطلب، اين‌گونه استدلال مى‌كند:
تمليكْ زمان‌مند نمى‌شود، مانند اينكه كسى مالى را تا مدتى بفروشد. پس در اين صورت تمليك در اين‌گونه موارد به منافع حمل مى‌شود; زيرا توقيت در تمليك منافع صحيح است[65]
از اين عبارت علامه به صراحت فهميده مى‌شود كه تمليك عين همچون بيع، مدت‌دار و زمان‌مند نمى‌شود، برخلاف تمليك منفعت (مانند اجاره) كه قابل توقيت است. وى سپس قول به بطلان تمليك موقت عين را از فقهاى شافعى نقل مى‌كند، آن‌گاه در مسئله‌اى ديگر اين‌چنين مى‌گويد:
اگر هبه را در غير عمرى و رقبى مدت‌دار كند و بگويد: اين را تا يك‌سال به تو هبه كردم، يا تا زمانى كه حاجيان باز گردند، يا تا هنگامى كه فرزندم بالغ شود، يا تا پايان عمرم يا تا پايان عمر تو و مانند اين امور، در اين صورت صحيح نيست; زيرا اين تمليك عين است و تمليك عين موقت نمى‌شود، مانند بيع; به خلاف عمرى و رقبى; زيرا اين‌دو در نزد ما موجب نقل اعيان نيست[66]
علامه در كتاب هبه نيز همين مسئله را به صراحت بيان مى‌كند:
اگر هبه را زمان‌مند كند و بگويد: اين را يك سال به تو هبه كردم، سپس مال من خواهد بود، صحيح نيست; هبه عقد تمليك عين است و چنين عقدى مانند بيع موقت نخواهد بود[67]
7. علامه حلى اولين فقيه شيعى است كه مسئله بيع موقت را مطرح نموده و آن را مردود دانسته است. عبارات وى در مسئله پيشين پيرامون هبه موقته و عدم صحت آن همچون بيع موقت، گذشت. وى در كتاب »نهاية الاحكام« واژه »بيع سنين« را كه در حديث نبوى(ص) از آن نهى شده است، به بيع موقت معنا مى‌كند[68] پس از علامه تا زمان فقهاى متأخر و معاصر، به سختى مى‌توان در عبارات فقهاى شيعه مطلبى پيرامون بيع موقت يافت.
سيد يزدى اين مطلب را به صراحت در »حاشيه مكاسب« مطرح مى‌كند، او ميان بيع موقت كه زمان، قيد تمليك است، و بيع اعيانى كه براى تعيين ميزان و مشخص شدن مقدار آن بايد از زمان استفاده كرد و در واقع زمان قيد مملوك است، تفاوت مى‌گذارد و قسم دوم را كه هيچ اشكالى در صحت آن نيست از دايره بحث خارج مى‌سازد. سيد اين‌گونه مى‌گويد:
آيا در حقيقت بيع شرط است كه تمليك مطلق باشد يا ممكن است تمليك اعم از آن و موقت باشد؟ به عبارت ديگر هنگامى كه گفته مى‌شود: اين را تا يك‌سال به تو فروختم، آيا اين بيع است، هرچند از نظر شرعى فاسد باشد، يا بيع نيست؟ اين هنگامى است كه اجل براى مملوك نباشد، كه اگر اجل براى مملوك باشد، اشكالى در صحت آن نيست; مانند اينكه گفته شود: فروختم شير اين گوسفند را تا يك ماه. قول اقوى اين است كه تمليك در بيع بايد مطلق باشد، نه به جهت عدم امكان تمليك موقت كه برخى گمان كرده‌اند; زيرا تمليك موقت در وقف - بنابر قول مشهور و اقوى كه وقف افاده تمليك مى‌كند - وجود دارد، بلكه به اين جهت كه عرف به چنين تمليكى بيع نمى‌گويد و يا حداقل در صدق عرفى آن شك وجود دارد و همين مقدار در حكم به عدم صحت كافى است[69]
محقق نائينى بيع موقت را مردود دانسته و ادعاى اجماع بر بطلان آن مى‌كند[70] آيت‌اللّه خويى مى‌گويد كه معنا و مفهومى براى تمليك موقت در بيع قابل تصور نيست; زيرا معناى بيع خانه اين است كه بايع، خانه خود را به صورت ابدى و غيرمقيد به زمان به ديگرى تمليك كند. بنابراين بيع موقت صحيح نيست[71] ايشان در بخش ديگرى از كتاب خود، وقتى در مسئله خيار شرط، اين رأى را برمى‌گزيند كه دايره مالكيت از ابتدا محدود و مقيد به عدم فسخ است و مُنشأ در بيع مشروط به خيار شرط، مقيد به عدم فسخ مى‌باشد، اشكالى را طرح مى‌كند كه مالكيت انشا شده در بيع، مالكيتى مطلق است، و بيع تا زمان خاص اجماعاً باطل مى‌باشد. آن‌گاه در پاسخ اشكال مى‌گويد:
شكى نيست كه منشأ از جهت زمان مطلق است و بايع ملكيت مطلق و ابدى را براى مشترى انشا كرده است، ولى سخن ما در اطلاق و تقييد به زمان نيست، بلكه به زمانيات است... و قياس نمى‌شود ملكيت محدود بودن منشأ به فسخ به بيع تا يك‌سال; زيرا دومى به ضرورت باطل است، به خلاف اولى[72]
چنان‌كه واضح است، ايشان همچون برخى ديگر از فقيهان ميان مالكيت مقيد به زمان و مالكيت مقيد به زمانيات تفاوت نهاده است و تنها قسم اول را در بيع مردود و باطل مى‌داند.
فقهاى اهل‌سنت به شكل روشن‌ترى به مسئله بيع موقت پرداخته‌اند، تا جايى كه جمعى از ايشان - از مذاهب مختلف اهل‌سنت - دوام و تأبيد را قيدى در تعريف بيع قرار داده‌اند و به اين ترتيب بيع موقت را خارج از حقيقت بيع دانسته‌اند.
شربينى شافعى مى‌گويد: بعضى عقد بيع را اين‌گونه تعريف كرده‌اند: »عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او منفعة على التأبيد«[73]
بهوتى حنبلى بيع را اين‌گونه تعريف مى‌نمايد: »مبادلة مال ولو فى الذمة او منفعة مباحة على التأبيد«[74]
سيد بكرى دمياطى بهترين تعريف را براى بيع، چنين مى‌داند: »هو عقد معاوضة محضة يقتضى ملك عين او منفعة على الدوام«[75]
ابن‌عابدين فقيه مشهور حنفى، براى صحت بيع، بيست و پنج شرط برمى‌شمارد كه يكى از آنها را عدم توقيت قرار داده است[76] ابن‌نجيم فقيه ديگر حنفى، از مشايخ خويش نقل مى‌كند كه بيع قبول توقيت نمى‌نمايد و توقيت براى آن به منزله شرط فاسد است[77]

نتيجه‌گيرى
از آرا و نظريات فقها در فروعات گذشته78 به دست مى‌آيد كه مالكيت موقت از نظر مفهومى و حكمى جايگاهى روشن و يگانه در فقه ندارد. مطرح نبودن مسئله توقيت در مالكيت در آثار فقيهان قبل از علامه حلى گوياى آن است كه مفهوم مالكيت موقت در عصر علامه مفهومى نوظهور و انتزاعى به شمار مى‌رفته كه زاييده پيشرفت و تكامل علم فقه بوده است. ازاين‌رو نمى‌توان به مالكيت موقت به عنوان يك موضوع روشن فقهى نگريست كه فقيهان آرا و فتاواى خويش را در ذيل آن مطرح كرده‌اند. انتزاعى بودن اين مفهوم و عدم تبيين و تنقيح آن در فقه، موجب شده است كه فقها علاوه بر اختلاف در حكم آن، در نفس موضوع و مفهوم آن نيز دچار تشتّت آرا شوند. جمعى از فقيهان همچون صاحب جواهر در فرع اول، فخرالمحققين در فرع چهارم، و محقق خويى در فرع هفتم ميان تقييد مالكيت به زمان معيّن با تقييد آن به امرى زمانى فرق نهاده‌اند و شايد درصدد اين برآمده‌اند كه تقييد مالكيت به امور زمانى را از توقيت در مالكيت خارج سازند. در حالى كه برخى ديگر از فقيهان همچون سيد يزدى و سيدعلى بهبهانى در فرع اول، و علامه حلى در فرع سوم، و محقق نايينى در فرع پنجم مصاديقى را براى مالكيت موقت ذكر كرده‌اند كه مالكيت به هيچ وجه مقيد به نفس زمان نشده است، بلكه قيد مالكيت امرى زمانى و قابل زوال مى‌باشد. به عبارت ديگر، ارائه مصاديق مختلف براى مالكيت موقت، كه از وقف تا مدت معيّن و بيع موقت آغاز و تا مالكيت بطون و مالكيت عبد و مالكيت در بدل حيلوله ادامه مى‌يابد، گوياى آن است كه فقيهان در مفهوم مالكيت موقت داراى رأى واحد و نظر يكسانى نيستند.
حكم مالكيت موقت نيز سرنوشتى همچون مفهوم آن دارد. برخى همچون سيد يزدى در فرع اول به صراحت هرگونه توقيت در مالكيت را مى‌پذيرد، ولى محقق كركى توقيت در مالكيت را به هر شكل انكار مى‌كند. در عين حال فرع چهارم را كه مصداق مالكيت موقت مى‌داند، به دليل وجود اجماع منقول مى‌پذيرد.
به نظر مى‌رسد مهم‌ترين مشكل در مقابل مالكيت موقت، چنان‌كه بعضى نيز اشاره كرده‌اند، ناشناخته بودن و يا به عبارت دقيق‌تر عدم رواج آن در فقه است. غالب اسباب تملك و تمليك در فقه، سبب ايجاد مالكيت مرسل و مطلق مى‌باشند. اما با اين وجود نمى‌توان ناديده گرفت كه مالكيت موقت در فقه مصاديقى نادر، اما واضح و روشن همچون فرع چهارم دارد كه سرسخت‌ترين مخالف را همچون محقق كركى وادار به پذيرش كرده است. ازاين‌رو مى‌توان ادعا كرد كه فقيهان شيعه در مقابل مالكيت موقت موضعى يكسان و هماهنگ ندارند، و نمى‌توان حكم به انكار و يا اثبات اين‌گونه مالكيت را به فقه شيعه نسبت داد، و در بررسى اين مفهومِ اعتبارى، راهى جز تأمل و دقت در دلايل اثبات و انكار نمى‌باشد.

دلايل نفى مالكيت موقت
دليل اول:
در بحث پيرامون جايگاه مالكيت موقت در حقوق، سخن از صفت دوام براى حق مالكيت به ميان آمد و بيان شد كه حقوق‌دانان براى اين وصف سه معناى متفاوت ذكر كرده‌اند. اينك همين وصف مى‌تواند - در يكى از معانى سه‌گانه آن - مانعى براى مالكيت موقت باشد، و به عنوان دليلى بر رد آن اقامه شود.
ما در همان مبحث روشن ساختيم كه با تحليل صفت اطلاق حق مالكيت كه مهم‌ترين وصف آن است، به هر سه معناى دوام خواهيم رسيد و به اين نتيجه رسيديم كه صفت اطلاق و دوام با مالكيت موقت سازگار نمى‌باشد و قابل جمع با آن نيست. به عبارت ديگر، به اعتبار و نفوذ اين دليل بر انكار مالكيت موقت اذعان نموديم و در پايان اين نكته را يادآور شديم كه در صورتى مى‌توان مالكيت موقت را به عنوان يك نهاد حقوقى پذيرفت كه دست از برخى عناصر و صفات مرسوم و سنتى حق مالكيت در حقوق برداشته شود و تعريف و تحليلى نوين، و در عين حال واقعى و متقن از حق مالكيت ارائه شود، كه با مالكيت موقت سازگار باشد.
برخى از معاصران پنداشته‌اند كه حقوق‌دانان مى‌بايست دليلى بر اعتبار صفت دوام براى حق مالكيت ارائه كنند و به صرف ادعاى وجود چنين صفتى، نمى‌توان از پذيرش مالكيت موقت استنكاف ورزيد; زيرا مادامى كه وصف دوام در تعريف مالكيت اخذ نشده باشد، امكان جمع حق مالكيت با توقيت وجود دارد و چون به اعتقاد وى مالكيتْ مرادف با واجديت است، خصوصيت دوام در آن يافت نمى‌شود، ازاين‌رو زمان‌مند نمودن حق مالكيت بدون اشكال است[79]
به نظر مى‌رسد چند نكته مورد غفلت قرار گرفته است:
1. حقوق‌دانان با تحليل عناصر و صفات حق مالكيت، در واقع به تعريف دقيق اين مفهوم اعتبارى پرداخته‌اند. مقصود آنان از عناصر و صفات مالكيت، چيزى جز ترسيم حدود و اندزه‌هاى حقيقت اين مفهوم اعتبارى نيست. ازاين‌رو جاى ترديد نيست كه به نظر آنان صفت دوام در تعريف حق مالكيت اخذ شده است. گويا مستشكل گمان كرده است كه تعاريف هميشه مى‌بايست در يك جمله و تحت چند واژه كه بيان‌گر جنس و فصل معرَّف است، ارائه گردد. در صورتى كه تحليل مفاهيم و تجزيه آنها به عناصر و صفات تشكيل دهنده آنها، راهكارى مناسب‌تر و گوياتر در معرفى مفاهيم است.
2. مستشكل به دنبال چه نوع دليلى براى احراز وصف دوام است؟ تعريف و يا به عبارت ديگر تجزيه و تحليل مفاهيم اعتبارى نزد عقلا و عرف، جز با دقت و كاوش در ارتكازات عقلا و عرف ميسّر نيست و بهترين دليل بر صدق اين‌گونه تعاريف، انطباق دقيق آنها بر موارد و مصاديق اعتبار مفاهيم فوق نزد عرف است و جاى ترديد نيست كه غالب مصاديق حق مالكيت نزد عرف، مقرون به صفت دوام است و البته اگر موارد خلافى يافت شود كه قابل توجيه و تبيين براساس تعريف ارائه شده نباشد، مى‌تواند نقضى بر تعريف مذكور تلقى گردد.
3. فقه اسلامى و يا فقه اماميه، نظام حقوقى مستقلى است و مفاهيم و تعاريف كه امور اعتبارى هستند، مى‌توانند در هر نظام حقوقى، جايگاهى متفاوت با نظام‌هاى حقوقى ديگر داشته باشند، ازاين‌رو اين امكان و احتمال وجود دارد كه وصف دوام از نظر فقهى، از صفات و ويژگى‌هاى ضرورى و هميشگى مالكيت نباشد، و بتوان در فقه، تصويرى قابل قبول از مالكيت موقت ارائه داد.

دليل دوم:
در نظر حقوق‌دانان يكى از عناصر تشكيل‌دهنده حق مالكيت، حق تصرف است. اين عنصر حق مالكيت كه در بخش مربوط به بررسى مفهوم مالكيت در حقوق مورد اشاره قرار گرفت، به دو قسم تصرف مادى و اعتبارى تقسيم مى‌شود. به عبارت روشن‌تر، مالك حق دارد هرگونه تصرف اعتبارى همچون نقل و انتقال تمامى يا بخشى از حق خويش و يا تصرف مادى، مانند تغيير و يا اتلاف را در مورد مملوك خويش اعمال نمايد. در حالى كه در مالكيت موقت، مالك تنها در مدت محدودى حق مالكيت بر مملوك را دارد و پس از آن مال به مالك اول و يا فرد ديگرى منتقل مى‌شود. در طول اين مدت محدود، اگر مالك تمامى عناصر تشكيل‌دهنده حق مالكيت، ازجمله حق تصرف را دارا باشد، مى‌تواند مملوك خويش را نابود سازد و يا در آن تغييرات اساسى ايجاد نمايد. در اين صورت بازگشت مال به مالك بعدى دچار اشكال مى‌شود. اگر مالك در طول اين مدت فاقد حق اين‌گونه تصرفات باشد، اين حق، حق مالكيت نيست و عناصر تشكيل‌دهنده آن را كه هميشه ملازم با آن است، دارا نمى‌باشد.
در بخش بررسى مالكيت موقت در حقوق، تلويحاً اعتبار اين دليل را پذيرفتيم و تصريح كرديم كه عنصر حق تصرف در حق مالكيت، با زمان‌مند نمودن اين حق سازگار نيست و ازاين‌رو تصور مالكيت موقت را دشوار و بلكه ناممكن مى‌سازد. اين دليل مهم‌ترين دليلى است كه برخى از حقوق‌دانان بر انكار مالكيت موقت اقامه كرده‌اند و بلكه در برخى از منابع حقوقى تنها به همين دليل بسنده شده است[80]
يكى از مدافعان مالكيت موقت، وجود اين‌گونه مالكيت را بدون تحقق همه جوانب حق تصرف بلامانع دانسته است. وى براساس نظر برخى از فقيهان - كه پيش از اين در بخش بررسى مفهوم مالكيت در فقه گذشت - مبنى بر تفاوت نهادن ميان مالكيت و سلطنت، چنين مى‌گويد:
مالكيت و سلطنت دو مفهوم جدا از يك‌ديگرند و در حقيقت سلطنت انسان بر مال، نتيجه و اثر مالكيت اوست، نه آنكه عين مالكيت و مرادف آن باشد... بر اين اساس نمى‌توان مالكيت موقت را صرفاً به اين دليل كه مالك، قدرت بر اتلاف مالش را در مدت معيّن ندارد، منافى با طبيعت مالكيت دانست; زيرا قدرت مالك بر اتلاف مال خود، اگرچه برخاسته از طبيعت حق مالكيت است ولى جزء آن نيست. به عبارت ديگر، سلطه مالك بر اتلاف آن، از آثار مالكيت است كه به استناد قاعده تسليط براى مالك ثابت شده است، نه از اجزاى طبيعت يا لوازم ذاتى و جدانشدنى آن. بنابراين مى‌توان تصور كرد كه رابطه مالكيت بين مالك و مال برقرار باشد، ولى مالك به دلايل مختلف، حق از بين بردن مالش را نداشته باشد[81]
به نظر مى‌رسد اين پاسخ از جهاتى قابل انتقاد است:
1. نويسنده محترم ميان پيش‌فرض‌ها و مباحث مترتب بر آنها در فقه و حقوق خلط نموده است، و ميان اين دو نظام حقوقى مستقل، تفكيك لازم را نكرده است. ما پيش از اين ثابت كرديم كه مفهوم مالكيت در فقه، با جايگاه اين مفهوم در حقوق متفاوت است و عدم تفكيك ميان اين دو اصطلاح متفاوت، موجب شده است كه محقق مذكور اصطلاح عام مالكيت را در فقه با اصطلاح خاص آن در حقوق يكى پندارد[82] زيرا هنگامى كه ما اين پيش‌فرض را در حقوق پذيرفتيم كه حق مالكيت به عناصر سه‌گانه تجزيه مى‌شود، كه يكى از آنها حق تصرف است، بايد توجه داشته باشيم كه مقصود حقوق‌دانان از عناصر سه‌گانه، تجزيه حق مالكيت است. به عبارت ديگر حق تصرف، جزئى از حق مالكيت خواهد بود، همان‌طور كه حق استعمال و حق استثمار دو جزء ديگر آن است و مجموع اين سه جزء، حق مالكيت را تشكيل خواهد داد. ازاين‌رو - چنان‌كه گذشت - حق مالكيت در قانون مدنى مصر، ماده 802، با بيان همين سه عنصر تعريف شده است. پس حق تصرف، جزئى از مفهوم و معناى حق مالكيت است، كه هيچ‌گاه از آن منفك نمى‌شود و اگر قرار باشد اين حق فاقد يكى از مهم‌ترين اجزاى خود باشد، در اين صورت به گفته برخى از حقوق‌دانان، تبديل به حق انتفاع مى‌گردد[83]
شاهد روشنى كه نشان‌دهنده عدم تبيين اين دو اصطلاح فقهى و حقوقى در كلام نويسنده فوق مى‌باشد، استشهادى است كه وى به كلام محقق بجنوردى مى‌نمايد. او براى اثبات اينكه حق تصرف و يا سلطنت از آثار غيرلازم مالكيت است، نه جزء ماهيت و لوازم ذاتى آن، اين كلام مرحوم بجنوردى را نقل مى‌كند:
الاثر فيما نحن فيه - اى التصرفات فى العين وجواز ورود التقلبات عليه - ليس اثراً لطبيعة الملك مطلقا، سواء أكان طلقا او غير طلق، بل اثر للملك الطلق[84]
چنانچه واضح است مرحوم بجنوردى ميان مالكيت مطلق، و مطلق مالكيت فرق نهاده است و پذيرفته است كه سلطنت و حق تصرف، از آثار ملازم مالكيت مطلق است، نه مطلق مالكيت و ما پيش از اين روشن ساختيم كه مقصود حقوق‌دانان از حق مالكيت، مالكيت مطلق است. پس وقتى استدلال‌كنندگان بر انكار مالكيت موقت، مدعى مى‌شوند كه حق تصرف كه يكى از عناصر سه‌گانه حق مالكيت است، در مالكيت موقت از ميان مى‌رود، نمى‌توان از اصطلاح آنان خارج شد و براساس اصطلاح فقهى به آنان پاسخ داد. مگر آنكه به صراحت پيش‌فرض‌هاى حقوقى مورد مناقشه قرار گيرد و تجزيه حق مالكيت به اين سه عنصر انكار شود.
2. حقوق‌دانان و فقيهان پيوسته بايد از اختلاط مفاهيم فلسفى با حقايق اعتبارى، حقوقى و عرفى برحذر باشند. مفاهيمى همچون جزء ماهيت و طبيعت، يا لازم ذاتى و غيره در دامنه اعتباريات جايگاه ديگرى پيدا مى‌كند. به عبارت روشن‌تر، حتى اگر بپذيريم كه حق تصرف از آثار مالكيت است، باز مى‌توان گفت كه عقلا مى‌توانند براى فرق نهادن ميان حق‌هاى اعتبارى مختلف از يكديگر، آنها را از آثار ايشان بازشناسند; زيرا مهم‌ترين ويژگى هر حقى، اثرى است كه بر آن مترتب مى‌شود. ازاين‌رو حقى كه بالاترين آثار را براى صاحب آن دارد به حق مالكيت تعبير مى‌شود و اگر اين حق يكى از مهم‌ترين آثار خود را، كه حق تصرف مادى و اعتبارى است، از دست دهد، حق انتفاع خواهد بود. پس مردم حقوق عينى را از طريق آثار و ثمرات آنها تعيين و شناسايى مى‌كنند و اگر حقى از نظر اثر همانند حق مرتبه نازل‌تر باشد، ديگر هيچ دليلى وجود ندارد تا نام حق برتر بر آن نهاده شود. ازاين‌رو مى‌توان گفت: حقوق اعتبارى براساس آثار خود تعريف مى‌شوند و اثر هر حقى در مفهوم و ماهيت آن اخذ شده است. به همين جهت حقوق‌دانان حق مالكيت را به سه عنصر فوق‌الذكر تحليل و تجزيه نموده‌اند و مقصودشان از عنصر، جزء تشكيل‌دهنده آن حق است; يعنى با اجتماع آن سه حق، حق مالكيت به وجود مى‌آيد و اگر هريك از آن سه مفقود شود، حقى ديگر شكل خواهد گرفت.
پاسخ سومى از سوى يكى ديگر از فقه‌پژوهان ارائه شده است كه خلاصه آن چنين است:
1. حق تصرف اعم از تصرفات اعتبارى و مادى است و مى‌توان در مالكيت موقت ادعا نمود كه مالك تنها از تصرف مادى كه موجب اتلاف و يا تغيير اساسى مال مى‌شود، ممنوع است. در اين صورت مالكيت موقت، مقرون با حق تصرف است و تنها بخشى از عنصر حق تصرف، كه تصرف مادى است از مالكيت سلب گرديده و بخش ديگر آن كه حق تصرف اعتبارى همچون نقل و انتقال مى‌باشد، بر جاى خويش باقى است. پس نمى‌توان ادعا كرد كه عنصر سوم حق مالكيت، كه حق تصرف است، در مالكيت موقت مفقود مى‌باشد.
2. در مالكيت دائم نيز مواردى وجود دارد كه استثناى بر حق تصرف است، همچون مالكيت مشاع كه تلف نمودن هريك از شركا منوط به اذن شريكان ديگر است. پس نمى‌توان از فقدان اين حق در مالكيت موقت نتيجه گرفت كه اصل اين‌گونه مالكيت كه بدون حق تصرف است، ناممكن است.
3. دليلْ اخص از مدعاست; زيرا آنچه به عنوان دليل ذكر شد، ملازمه ميان »داشتن حق تصرف« و »داشتن حق تخريب و تلف« بود. آرى در جايى كه مملوكْ مسكن يا مال منقولى باشد كه بتوان آن را تخريب و تلف نمود، ممكن است جاى اين ملازمه باشد. اما در موردى كه اصلاً تخريب و تلف مورد ندارد، همچون مالكيت موقت دو كشاورز بر زمينى در نيمى از سال، در اين صورت به هيچ وجه تخريب معنا پيدا نمى‌كند.
4. به چه دليل اگر مالكيت موقت با حق تصرف مقرون باشد، به مالكيت دائم تبديل مى‌شود؟! اين سخن عين مدعاست و دليلى براى آن اقامه نشده است[85]
به نظر نگارنده تمام پاسخ‌هاى ارائه شده قابل مناقشه است:
1. اينكه حقوق‌دانان عناصر تشكيل‌دهنده مالكيت را به سه و يا بيشتر86 تجزيه نموده‌اند، تنها يك اصطلاح است و تعداد در آن به هيچ وجه موضوعيت ندارد. آنچه مهم است اصل حقيقت اين عناصر چندگانه است. حقوق‌دانان، ما را به اين واقعيت راهنمايى مى‌كنند كه مالك حق همه‌گونه بهره‌بردارى از مال خود (حق استعمال) و واگذارى اين حقوق به ديگران (حق استثمار) و نقل و انتقال آن، و همچنين اتلاف و تغيير آن (حق تصرف) را دارد و اين همان مالكيت مطلقه‌اى است كه اصطلاح اخص مالكيت مى‌باشد و متعلق به علم حقوق است و مجموعه اين عناصر برگرفته از صفت اطلاق حق مالكيت است. حال در اين جهت چه تفاوتى مى‌كند كه اصطلاح حق تصرف (abatendiJus) شامل هر دو قسم تصرف مادى و اعتبارى باشد87 و يا همچنان‌كه بعضى گفته‌اند، اين اصطلاح منحصر به تصرفات اعتبارى باشد و تصرفات مادى در زمره حق استعمال جاى گيرد88 و يا به نظر برخى ديگر، هريك به عنوان عنصرى جداگانه تلقى شود[89] تمامى اينها صرفاً اصطلاح است و تفاوتى در حقيقت حق مالكيت ايجاد نمى‌كند. مهم اين است كه مالك اين حق را دارد كه مال خويش را تلف سازد و يا در آن تغييرات اساسى دهد و اگر مالكيتى فاقد اين حق باشد، ديگر حق مالكيت مطلقه (اصطلاح اخص) نخواهد بود.
2. مالكيت مشاع و يا برخى موارد ديگر كه در مقاله نويسنده محترم آمده است، نمى‌تواند استثنايى در مورد حق تصرف تلقى شود; زيرا در اين‌گونه موارد آنچه سبب مى‌شود كه مالك نتواند در مال خود انواع تصرفات را اعمال نمايد، كاستى در اصل حق مالكيت او نيست، بلكه وجود مانع و مزاحمت براى آن است كه سبب مى‌شود تا اين مالكيت نتواند از يكى از عناصر خويش بهره‌مند شود. ازاين‌رو در مالكيت مشاع، نه‌تنها عنصر تصرف مادى، بلكه عنصر حق استعمال و حق استثمار هم منوط به اذن ديگر شركاست و ناقد محترم براساس مبناى خود كه استثنا نمودن حق تصرف مادى در اين‌گونه مالكيت است، بايد پاسخ دهد كه اين چگونه مالكيتى است كه بيشتر عناصر آن استثنا شده و فاقد آنهاست؟! در حالى كه به نظر ما مالكيت مشاع تمامى عناصر خود را دارد و هيچ‌يك استثنا نشده است، بلكه آنچه موجب محدوديت اين عناصر مى‌شود، وجود مانع (حق مالكيت ديگران نسبت به اين مال) است. چنانچه همه حقوق‌دانان پذيرفته‌اند كه هرگاه حق مالكيت افراد با حقوق اهم عمومى مزاحمت يافت، اين حق محدود مى‌شود. پس حق مالكيت در مالكيت مشاع اقتضاى همه عناصر خويش را دارد، ولى وجود مانع است كه سبب مى‌شود برخى يا بيشتر اين عناصر اعمال نشود و تفاوت ننهادن ميان مقتضى و مانع، سبب اشتباه نويسنده مذكور شده است.
ساير مثال‌هاى ايشان كه يكى مصداق حق ارتفاق و ديگرى مربوط به مالكيت آپارتمان است، خالى از اين نقد نيست.
3. نويسنده با يك مثال خواسته است موردى را نشان دهد كه تلف و تغيير در آن معنايى ندارد و نتيجه بگيرد كه لااقل در اين مثال مالكيت موقت ممكن است. در حالى كه به نظر مى‌رسد هيچ موردى را نتوان يافت كه مال دچار تغيير و يا تلف نشود. در مثال فوق نيز كافى است يكى از كشاورزان آنچنان تصرفى در زمين بنمايد كه به طور عادى زراعت در آن را ناممكن سازد; مانند اينكه آب رودخانه‌اى بزرگ را به روى آن باز كند، و يا زمين را تا اعماق آن نمكزار نمايد، و يا با مواد شيميايى خطرناك آغشته سازد.
4. مقصود دكتر سنهورى و ديگران از اينكه مالكيت موقت اگر با حق تصرف مقرون باشد به مالكيت دائم تبديل مى‌شود، اين است كه غرض از مالكيت موقت، انتقال مال بعد از سپرى شدن مدت محدود به مالك اول و يا ديگرى است، و اگر قرار باشد قبل از اين انتقال، مالك موقت اين حق را داشته باشد كه مال را بالمرّه نابود سازد، در اين صورت اين نقض غرض است و مالى باقى نخواهد ماند تا به مالك اول يا ديگرى منتقل شود. پس مالكيت موقتى كه مالك آن حق نابود ساختن مال را دارد، با غرض اصلى مالكيت موقت سازگار نيست، بلكه با غرض اعتبار مالكيت دائمى همخوانى دارد.

دليل سوم:
آقاى سعيد شريعتى در مقاله خويش به نقل دليلى مى‌پردازد كه آن را از آثار محقق اصفهانى اقتباس كرده است. وى در توضيح اين دليل مى‌گويد: »مالكيت از اعراض قارّ است، و از آنجا كه عرض قارّ، محدود و مقيد به زمان نمى‌شود، مالكيت نيز قابل تحديد به زمان نخواهد بود«.
وى سپس پاسخ مرحوم اصفهانى را بيان مى‌كند كه ايشان تقييد و تحديد موجودات به زمان را به دو قسم تقسيم مى‌كند. قسم اول تقييد بالذات است كه در اعراض غيرقارّ همچون حركت محقق مى‌شود. در اين قسم، ذات عرض تدريجى‌الحصول است و قابل تقسيم به قطعات زمانى است، برخلاف قسم دوم كه امور قارّند و ذات آنها قابل تقسيم به قطعات زمانى نيست، ولى اين امور چون در ظرف زمان قرار دارند، مى‌توان آنها را با توجه به زمان‌هاى مختلف، به بخش‌هاى زمانى تقسيم نمود و مالكيت از قسم دوم است.
آقاى شريعتى پس از نقل اين گفتار محقق اصفهانى، پاسخى را خود ضميمه آن مى‌كند: »مالكيت اساساً از اعراض نيست، بلكه صرفاً امر اعتبارى است و لذا جعل و رفع، و كيفيت اعتبار آن به دست منشأ اعتبار آن است«[90]
به نظر نگارنده نكته‌اى بر آقاى شريعتى مخفى مانده است و همين سبب شده است كه ايشان گمان كند در عبارات محقق اصفهانى، دليلى بر انكار مالكيت موقت يافته است. براى روشن شدن مقصود مرحوم اصفهانى، لازم است سخنان وى با دقت مورد تحليل قرار گيرد. وى در بحث صحت اجاره بعد از مرگ موجر يا مستأجر، مواردى را از اين حكم استثنا نموده است. آن‌گاه يكى از اين موارد را اجاره مال موقوفه توسط بطن اول به مدتى افزون بر زمان حيات ايشان قرار داده است. سپس اضافه مى‌كند كه ادعاى صحت در مورد اين فرع ممكن است به اين شكل باشد كه گفته شود مالكيتى كه واقف براى تمامى بطون قرار داده است، مالكيتى يگانه و مرسل مى‌باشد و امر واحد، تكثر و تبعّض برنمى‌تابد و چون مالكيت عرض قار است، پس متحد و مقيد به زمان نمى‌شود. ازاين‌رو مالكيت تقسيم به زمان نمى‌شود; چون مالكيت براى تمامى نسل‌هاست نه اينكه هر نسل مالكيتى جداگانه داشته باشد. پس لازمه اين سخن اين است كه تنها يك مالكيت است كه براى بطن اول قرار داده شده و سپس همان مالكيت براى بطن دوم، و هكذا و چون هر بطن مالكيت مرسله واحده را داراست، پس مى‌تواند آن را اجاره مدت مازاد بر حيات خود دهد.
محقق اصفهانى در پاسخ مى‌گويد: مالكيت مرسله متعدد نمى‌شود; يعنى اينجا چند مالكيت مرسله نداريم، اما بسط مالكيت مرسله بر همه بطون بى‌اشكال است; زيرا توهم امتناع تحديد و تقييد مالكيت به زمان با اين توضيح رفع مى‌شود كه تحديد به زمان گاهى بالذات است، چنانچه در اعراض غيرقار مى‌باشد، و گاهى بالعرض، چنانچه در اعراض قار است. اين‌گونه اعراض اگرچه مقدر به زمان نمى‌شوند، ولى زمان بر آنها مى‌گذرد. پس مى‌توان آنها را با اين زمان و يا زمان ديگر لحاظ كرد. پس امر واحد مستمر به لحاظ زمان‌هايى كه بر او مى‌گذرد تقطيع مى‌شود و براى هر بطنى قطعه‌اى از اين زمان قرار داده مى‌شود[91]
به نظر مى‌رسد اين بحث ارتباطى با مسئله امكان مالكيت موقت ندارد; زيرا گوينده در كلام محقق اصفهانى براى تصحيح اجاره مال موقوفه توسط نسل اول بعد از مرگ آنان، اين‌گونه استدلال مى‌كند كه چون مالكيت عرض قار است، پس با گذشت زمان بر آن، تعدد نمى‌يابد و به مالكيت‌هاى متعدد تبديل نمى‌شود، به گونه‌اى كه هريك قيد ماهوى جداگانه، كه همان بُعد زمانى اوست، پيدا كند و در نتيجه ماهيات مختلف متولد شود. ازاين‌رو نسل اول مالكيت منافع مال موقوفه را، كه يك مالكيت بيشتر نيست، به مستأجر اجاره مى‌دهد تا مدت معيّنى كه آن مدت افزون بر زمان حيات ايشان است و چون مالكيت نسل اول نسبت به مال موقوفه، فردى مباين با مالكيت نسل دوم نسبت به مال موقوفه نيست و تنها يك مالكيت واحد وجود دارد كه توسط واقف به همه نسل‌ها منتقل شده است، پس با مرگ نسل اول و انتقال مالكيت عين به نسل دوم، فرد جديدى از مالكيت متولد نمى‌شود تا صحت اجاره با مشكل مواجه شود، بلكه همان فرد سابق كه منافعش به مستأجر تمليك شده است و زمان اجاره آن هنوز به سر نيامده است، به نسل بعدى منتقل مى‌گردد. همچون انتقال عين مستأجره با مرگ موجر به ورثه او.
به عبارت ديگر، گوينده تنها درصدد اين است كه ثابت كند گذشت زمان بر مالكيت، موجب تغيير ماهوى آن و تعدد يافتن ذاتى آن نمى‌شود، نه اينكه مالكيت به اعتبار مرور زمان قابل تميز و تقسيم غيرذاتى نيست و مرحوم اصفهانى نيز دقيقاً به همين نكته پاسخ مى‌دهد كه چون تغيير و تقطيع غيرذاتى مالكيت و هر عرض قارى ممكن است، پس همين مقدار كافى است كه واقف به هر نسلى به اعتبار زمان حياتشان قطعه‌اى از مالكيت واحده را تمليك نمايد. پس هر نسلى نمى‌تواند منافع عين موقوفه را به مدت مازاد بر زمان حيات خود اجاره دهد; زيرا مالكيت او چنين گستره‌اى را ندارد.
اگر در تفسير و شرح كلام محقق اصفهانى اين بيان را نپذيريم كه تقطيع عرضى مالكيت مورد قبول گوينده فرضى مى‌باشد، جاى اين سؤال به جدّ مطرح است كه چگونه او اصل عقد اجاره را كه تمليك منافع در مدت معيّن مى‌باشد پذيرفته است. به بيان ديگر چون فقها عقد اجاره را به تمليك منافع در مدت معيّن تعريف كرده‌اند، ممكن نيست مالكيت موقت را لااقل در مالكيت منافع انكار نمايند.

دليل چهارم:
آيت‌اللّه خويى در بحث اجاره عين در مدت خيار، استدلالى بر امتناع مالكيت موقت در اعيان بيان مى‌كند، كه به اين قرار است:
عين چون از جواهر است ممكن نيست مقيّد به زمان گردد... ازاين‌رو گفته نمى‌شود: خانه امروز و خانه فردا، بدين معنا كه يكى غير از ديگرى باشد. ولى منافع چون از اعراض هستند با زمان قابل اندازه‌گيرى مى‌باشند و مى‌توان تملك منفعت را مقيد به زمان خاصى نمود، برخلاف عين كه ممكن نيست تمليك عين براى فردى در مدت معيّنى محقق شود[92]
اين دليل بر نفى مالكيت موقت در اعيان بى‌اشكال نيست:
1. بنابر نظريه حركت جوهرى كه ذات جوهر را در حال دگرگونى و تغيير مى‌داند، زمان در كنار سه بُعد ديگر ماده (طول، عرض و عمق) بُعد چهارم آن خواهد بود، كه در ذات و ماهيت جوهر مندرج است و نمى‌توان جوهر جسمانى را بدون آن تصور كرد. بنابراين مى‌توان گفت: خانه امروز و خانه فردا; زيرا ماهيت و جوهر خانه همچون اعراض آن به اعتبار زمان‌هاى مختلف دگرگون مى‌شود[93]
2. در مالكيت موقت، عين مقيد به زمان نمى‌شود. بلكه مالكيت آن مقيد به زمان مى‌شود. به بيان روشن‌تر، تمليك موقت يعنى مالكيت عين در قطعه مشخصى از زمان به ديگرى منتقل مى‌شود، نه آنكه عين در قطعه مشخصى از زمان، به ديگرى تمليك شود[94]

دليل پنجم:
يكى از معاصران با استناد به قاعده تسليط (الناس مسلطون على اموالهم) درصدد اثبات سه صفت معروف حق مالكيت در حقوق كه عبارت است از: اطلاق، دوام و انحصارى بودن، برآمده است. آن‌گاه صفت دوام را به‌گونه‌اى معنا مى‌كند كه قابل جمع با مالكيت موقت نيست. وى اين‌چنين مى‌گويد:
در حقوق اسلام با استناد به قاعده تسليط، مالكيت سه ويژگى دارد: مطلق بودن، انحصارى بودن و دائمى بودن. ويژگى اخير به اين معناست كه وقتى فردى مالك چيزى شد تا زمانى كه مالك آن است، بدون مقيد بودن به زمان خاص، حق استفاده و بهره‌بردارى از آن را دارد. يكى از تفاوت‌هاى مستأجر، و به طور كلى كليه اشخاصى كه از طرف مالك حق استفاده و انتفاع از ملكى را پيدا مى‌كنند، همين است كه استفاده و بهره‌بردارى مالك، مقيد به زمان و وقت خاص نيست، ولى حق انتفاع اشخاص ديگر فقط در محدوده زمانى مشخص امكان‌پذير است[95]
در پاسخ به استدلال ايشان مى‌توان گفت:
1. با دقت در مباحث تفصيلى مطرح شده در كتاب ايشان، كه بررسى آن مجالى ديگر مى‌طلبد، اين نكته به دست مى‌آيد كه وى ميان اصطلاح اخص مالكيت در حقوق، با اصطلاح اعم آن در فقه فرقى ننهاده است و در نتيجه غفلت كرده است كه فقيهان نتيجه اجاره را مالكيت منفعت مى‌دانند، نه واگذارى حق انتفاع، و ميان اين‌دو تفاوت‌هاى گوناگونى قائل هستند[96] خلط ميان مالكيت منفعت و حق انتفاع در عبارت فوق نيز روشن است.
2. مفاد قاعده تسليط كه اطلاق سلطنت مالك بر مالش است (الناس مسلّطون على اموالهم)، موقوف بر بقاى موضوع بر عنوان وصفى خود است. يعنى مادامى كه مال او (موضوع) اين وصف را دارد كه مال اوست، حكم سلطنت جارى است، ولى اگر مال به هر دليلى از مالكيت او خارج شد، ديگر وصف اضافى »مال او« بر آن صدق نمى‌كند، تا حكم سلطنت جريان يابد. به اين ترتيب هيچ‌گاه حكم در موضوع خود تصرف نمى‌كند، بلكه با فرض وجود آن جريان مى‌يابد. پس اگر به هر دليلى مالكيت مالى موقت و زمان‌دار شد، قاعده تسليط تنها دلالت بر سلطنت مالك در مدت مالكيت او را دارد و هيچ منافاتى با توقيت مالكيت ندارد.

دليل ششم:
آقاى سعيد شريعتى در مقاله خويش، ويژگى انفكاك‌ناپذيرى مالكيت از عين را يكى از دلايل مخالفان مالكيت موقت معرفى كرده است و اين مطلب را به برخى از حقوق‌دانان، ازجمله دكتر سنهورى نسبت داده است.
وى در بيان اين دليل اين‌گونه شرح مى‌دهد كه به عقيده حقوق‌دانان، يكى از ويژگى‌هاى مالكيت آن است كه همواره با مملوك همراه است و تا وقتى كه شى‌ء مملوك باقى است، مالكيت آن نيز باقى مى‌باشد. البته تفكيك‌ناپذيرى مالكيت از مملوك، به معناى عدم انتقال آن به افراد ديگر نيست; زيرا حق مالكيت در اين موارد قطع نشده است تا مجدداً ايجاد شود، بلكه مالكيت منتقل‌اليه ادامه مالكيت گذشته است. اين ويژگى نتايج چندى را به دنبال دارد، كه يكى از آنها اين است كه مالكيت نمى‌تواند مقيد به زمان شود.
او سپس در پاسخ به اين استدلال چنين مى‌گويد:
انفكاك‌ناپذيرى مالكيت يعنى حق مالكيت از شى‌ء مملوك جدا نمى‌شود، نه اينكه از شخص مالك قابل انفكاك نباشد و تفاوتى بين انتقال مال به وسيله اسباب ناقله مالكيت و مالكيت موقت به نظر نمى‌رسد... و در مالكيت موقت كه مال از مالك - مثلاً - به مدت يك‌سال به ديگرى منتقل مى‌شود، پس از سپرى شدن يك‌سال، مالكيت عين زايل نمى‌شود، بلكه به همان مالك اصلى بازمى‌گردد. بنابراين هيچ‌گونه انفكاكى بين مالكيت و مال صورت نمى‌گيرد[97]
به نظر مى‌رسد ايشان در اين مبحث به درستى مقصود حقوق‌دانان را درنيافته و گمان كرده كه عدم انفكاك مالكيت از عين، ازجمله دلايل انكار مالكيت موقت است. در صورتى كه با دقت در منابع حقوقى، ازجمله منابع مورد اشاره وى، روشن مى‌شود كه حقوق‌دانان اين‌گونه استدلال نكرده‌اند.
دكتر سنهورى - چنان‌كه گذشت - »دوام مالكيت« را يكى از صفات حق مالكيت برشمرده است و براى اين صفت سه معنا بيان كرده است كه دو معناى اول آن به نظر ايشان مورد اتفاق حقوق‌دانان است و معناى سوم كه معارض با مالكيت موقت است، مورد اختلاف مى‌باشد. انفكاك‌ناپذيرى حق مالكيت از عين مملوك، اولين معناى اجماعى حقوق‌دانان است كه به نظر سنهورى و ساير حقوق‌دانان، به همان دليل كه آقاى شريعتى اشاره كرده است هيچ تعارضى با مالكيت موقت ندارد[98]
البته برخى از حقوق‌دانان بعضى از صورت‌هاى غيرمتعارف مالكيت موقت را، مانند هنگامى كه مالى به طور موقت به مالكيت مالكى درمى‌آيد كه بعد از سپرى شدن مدت، مال بدون مالك مى‌شود، مغاير با معناى اول صفت دوام (انفكاك‌ناپذيرى حق مالكيت از عين) مى‌دانند،99 ولى واضح است كه عدم امكان چنين فرضى ناشى از توقيت مالكيت نيست، بلكه منشأ آن فرض مملوك بدون مالك، و به عبارت ديگر بدون حق مالكيت است. پس هيچ حقوق‌دانى در صورت‌هاى متعارف مالكيت موقت، كه مملوك بعد از سپرى شدن اجل به مالكيت مالك اول و يا فرد ديگرى منتقل مى‌شود، ادعاى تعارض مالكيت موقت با دوام مالكيت به معناى اول را نكرده است.

دليل هفتم:
صاحب جواهر در مسئله وقف بر كسانى كه غالباً منقرض مى‌شوند، مى‌گويد: »... وليس هذا من التوقيت فى الملك او فى الوقف الذى قد حكينا الاجماع على عدم جوازه«[100]
برخى از اين كلام اين‌گونه برداشت كرده‌اند كه وى بر نفى مالكيت موقت ادعاى اجماع كرده است، و سپس با استناد به مواردى از فروعات فقهى كه بعضى از فقيهان مالكيت موقت را در آنها پذيرفته‌اند، سعى در تضعيف اين اجماع نموده است[101]
اما به نظر مى‌رسد اجماع مورد ادعاى صاحب جواهر، تنها مربوط به نفى توقيت در وقف است، نه توقيت در مطلق ملك; زيرا در عبارات گذشته »جواهر«، كه به تصريح وى اين اجماع پيش از اين نقل شده است، تنها اجماع بر نفى توقيت در وقف و يا به عبارت ديگر شرط دوام در وقف ديده مى‌شود. وى در آغاز بحث شرايط وقف، اين‌چنين مى‌گويد:
القسم الرابع فى شرايط الوقف وهى اربعة: الدوام والتنجيز والاقباض واخراجه عن نفسه، بلا خلاف اجده فى الاول، بمعنى عدم توقيته بمدة كسنة ونحوها. بل الاجماع محصلة ومحكية فى الغنية وعن الخلاف والسرائر عليه[102]
پس همچنان‌كه هيچ‌يك از فقيهان قبل از صاحب جواهر و بعد از او بر نفى مطلق مالكيت موقت ادعاى اجماع ننموده است، او نيز چنين ادعايى ندارد و فقيهان بعد از او نيز از كلام وى چنين برداشتى نكرده‌اند.

دليل هشتم:
برخى از فقيهان، ناشناخته بودن مالكيت موقت در شرع را دليلى بر انكار آن قرار داده‌اند. فخرالمحققين پيرامون وجه اشكالى كه پدرش علامه حلى در »قواعد«، در صحت وقف مواردى كه گفته مى‌شود: »وقف نمودم اين را براى يك‌سال بر زيد، و سپس بر فقيران« وارد نموده است، اين‌گونه توضيح مى‌دهد كه اين شكل از وقف مستلزم مالكيت موقت است، و اين‌گونه مالكيت در شرع وارد نشده است[103] مرحوم نائينى و محقق بجنوردى نيز كه مالكيت موقت را در مواردى پذيرفته بودند،104 گاهى براى ابطال آراى ديگران اين‌گونه استدلال مى‌كنند كه لازمه اين قول مالكيت موقت است، و اين‌گونه مالكيت در شرعْ غيرمعهود و ناشناخته است. ازجمله محقق نائينى در ردّ نظر كسى كه اجاره را تمليك موقت عين معرفى مى‌كند، اين‌چنين مى‌گويد: »ولكن فساده واضح، لعدم معهودية التوقيت فى الملكية فى الشريعة«[105]
مرحوم بجنوردى نيز در بحث بدل حيلوله، بعد از اينكه مدعى مى‌شود كه ضمان در بدل حيلوله از باب غرامت است نه از باب معاوضات قهرى، به صراحت مى‌گويد: »ان الملكية الموقتة فى باب المعاوضات فى الاعيان اولا غير معهودة فى الشرع«[106]
در نقد و بررسى اين دليل توجه به اين نكات لازم است:
1. با بررسى و تتبعى كه در فروعات گوناگون مبحث مالكيت موقت در فقه به عمل آمد، روشن شد كه مالكيت موقت در شريعت نمونه‌هاى روشنى دارد. موارد فراوانى را در فقه مى‌توان يافت كه مالكيت مقيد به واقعيتى زمان‌مند شده است، و از اين فراتر موارد خاصى است كه مالكيت مقيد به نفس زمان و مدت شده است، همچون هنگامى كه وقف بر زيد تا يك‌سال و سپس بر فقرا باشد كه به عنوان فرع چهارم در فصل دوم از بخش دوم مطرح گرديد، در اين صورت مالكيت زيد قطعاً مقيد به زمان يك‌سال شده است و چنان‌كه اشاره شد علامه حلى صحت اين فرع را اجماعى دانسته است و محقق كركى كه در موارد مختلف و ازجمله فرع مذكور مخالفت خود را با مالكيت موقت ابراز داشته است، صحت اين فرض را به دليل وجود اجماع به ناچار پذيرفته است.
ازاين‌رو نمى‌توان ادعا كرد كه مالكيت موقت به طور مطلق فاقد نمونه و شاهدى در شريعت است. به همين جهت است كه محقق نائينى در بخش ديگرى از تقريرات خويش، نظر خود را اصلاح مى‌كند و به صراحت اذعان مى‌دارد كه مالكيت موقت در فقه نمونه‌ها و شواهدى دارد و تنها در بيع است كه اجماع بر بطلان تمليك موقت وجود دارد[107] محقق بجنوردى نيز تنها مدعى فقدان مالكيت موقت در معاوضات است.
2. اگر اين مبناى مهم را در فقه بپذيريم كه اقسام عقود و ايقاعات در شريعت توقيفى نيست و عرف مردم و عقلا براساس نيازها و تغيير شرايط اجتماعى و اقتصادى مى‌توانند به تأسيس قراردادها و نهادهاى جديد حقوقى كه مخالف با مقررات و قوانين عام قراردادها در فقه نمى‌باشد، بپردازند، در اين صورت نبود مالكيت موقت در عقود و ايقاعات رايج در عصر تشريع، به هيچ وجه دليل بر بطلان اين‌گونه مالكيت در ضمن عقود و قراردادهاى جديد نخواهد بود.

دلايل امكان و اثبات مالكيت موقت
دليل اول:
مالكيت چنان‌كه گذشت، مفهومى اعتبارى است و تحقق و عدم تحقق مفاهيم اعتبارى و همچنين اطلاق و تقييد آنها تابع اراده اعتبار كننده است. از سوى ديگر، مفهوم مالكيت در فقه - برخلاف حقوق - به گونه‌اى تبيين و تعريف نشده است كه ملازم با اطلاق و دوام باشد. پس اعتبار كننده مى‌تواند بدون هيچ منعى مالكيت را به زمانى خاص مقيد كند.
در مبحث مالكيت موقت در فقه، در ذيل فرع سوم، عباراتى از علامه حلى نقل شد كه گوياى اين بود كه تقييد و تخصيص مالكيت به زمان، تابع اراده مالك است و فقهايى همچون فخرالمحققين و شهيد ثانى نيز با استناد به همين دليل درصدد اثبات مالكيت موقت در فرع مذكور برآمدند.
محقق بجنوردى نيز به صراحت از همين دليل ياد مى‌كند و مى‌گويد:
اگر دليل بر ملكيت موقت دلالت كند، هيچ مانعى براى آن نيست; زيرا ملكيت امر اعتبارى است و قابل توقيت و تأبيد مى‌باشد. پس تابع دليل و اعتبار شارع يا اعتبار عقلا است[108]

دليل دوم:
وقوع مالكيت موقت در فقه در موارد و مصاديقى كه مورد اتفاق و يا مورد پذيرش مشهور فقيهان مى‌باشد، دليلى روشن بر امكان آن است و ما در مبحث مالكيت موقت در فقه به برخى از آن موارد اشاره نموديم، و تنها در صورتى مى‌توان از اين دليل روشن دست برداشت كه دلايل متقن و قوى فقهى بر انكار مالكيت موقت وجود داشته باشد، و فقدان چنين دلايلى در بخش پيشين ثابت شد.
بنابراين هيچ منعى براى ملكيت موقت از نظر فقهى وجود ندارد و شواهد متعدد بر تحقق آن در ابواب مختلف فقهى ديده مى‌شود و دلايل مخالفان نيز ناتمام است.

نتيجه‌گيرى
توقيت در مالكيت بنابر صفات تعريف شده براى حق مالكيت در حقوق، ممكن نيست و هيچ‌يك از دلايل ارائه شده براى نقض اين ادعا، نمى‌تواند آن را ردّ كند. ولى مالكيت موقت با تعريف مالكيت در فقه تعارضى ندارد. در عين حال فقها به جهت عدم شيوع اين مالكيت و غيرمعهود بودن آن در فقه، دچار ديدگاه‌هاى مختلف شده‌اند و نمى‌توان به طور مطلق پذيرش يا عدم پذيرش اين نوع مالكيت را به فقه نسبت داد. ازاين‌رو پس از بررسى ادله موافقان و مخالفان به اين نتيجه مى‌رسيم كه هيچ‌يك از دلايل منكران مالكيت موقت تمام نيست و از سوى ديگر دلايل موافقان قوى و متقن است. پس از نظر فقهى هيچ منعى براى ملكيت موقت وجود ندارد.

فهرست منابع
1. ابن‌ادريس، السرائر الحاوى لتحرير الفتاوى، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1411ق.
2. ابن‌زهره حلبى، حمزة بن على، غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع، چاپ اول: مؤسسه امام صادق(ع)، قم، 1417ق.
3. ابن‌عابدين، محمد امين، حاشية ردّ المحتار، دارالفكر، بيروت، 1415ق.
4. ابن‌فهد حلى، المهذّب البارع، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1411ق.
5. ابن‌قدامة، عبداللّه بن احمد، المغنى، دارالكتاب العربى، بيروت، [بى‌تا].
6. ابن‌نجيم، زين‌الدين بن ابراهيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دارالكتب العلمية، [بى‌جا]، [بى‌تا].
7. ابوالسعود، رمضان، الوجيز فى الحقوق العينية الاصلية، دار المطبوعات الجامعية، اسكندريه، 1977م.
8. ابوغدة عبدالستار وشحاتة، حسين، احكام الفقيهة و الاسس المحاسبة للموقف، چاپ اول: كويت، 1998م.
9. احمدزاده بزاز، سيد عبدالمطلب، »مالكيت موقت (زمانى«)، نشريه نامه مفيد، ش 24، پاييز 1379ش.
10. اصفهانى، محمدحسين، حاشية المكاسب، نشر عباس محمد آل‌سباع، قم، 1419ق.
11. ---------------، الاجارة، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1409ق.
12. امامى، سيدحسن، حقوق مدنى، چاپ هيجدهم: كتاب‌فروشى اسلامية، تهران، [بى‌تا].
13. امامى، مسعود، »الموقف من المالكية المؤقّتة فى الفقه و القانون القسم الأول«، مجله فقه اهل‌البيت(ع)، ش 55.
14. انصارى، زكريا بن محمد، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب، دارالكتب العلمية، بيروت، [بى‌تا].
15. انصارى، مرتضى، المكاسب، مجمع الفكر الاسلامى، قم، 1378ق.
16. بجنوردى، سيد محمدحسين، القواعد الفقهية، چاپ اول: نشر الهادى، قم، 1419ق.
17. بحرانى، يوسف، الحدائق الناضرة فى احكام العترة الطاهرة، مؤسسه نشر اسلامى مهدوى، اصفهان، [بى‌تا].
18. بهبهانى، سيدعلى، الفوائد العلية، چاپ دوم: مكتبة دار العلم، اهواز، 1405ق.
19. بهوتى، منصور بن يونس، كشاف القناع، دارالكتب العلمية، بيروت، [بى‌تا].
20. توحيدى، محمدعلى، مصباح الفقاهة (تقريرات درس آيت‌اللّه سيد ابوالقاسم خويى)، مطبعة سيدالشهداء، قم، [بى‌تا].
21. جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، حقوق اموال، كتابخانه گنج دانش، تهران، 1376ش.
22. ---------------، مبسوط در ترمينولوژى حقوق، چاپ اول: كتابخانه گنج دانش، تهران، 1378ش.
23. حطاب رعينى، محمد بن محمد، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، چاپ اول: دارالكتب العلمية، بيروت، 1416ق.
24. حكيم، سيد عبدالصاحب، المرتضى الى الفقه الارقى (تقريرات درس آيت‌اللّه سيدمحمد حسينى روحانى)، دارالجلى، تهران، 1378ش.
25. حكيم، عبدالهادى، حواريات فقهية (مطابق فتاواى آيت‌اللّه سيدمحمدسعيد حكيم)، چاپ اول: مؤسسه المنار، [بى‌جا]، 1416 ق.
26. حلبى، ابوالصلاح، الكافى فى الفقه، مكتبة اميرالمؤمنين(ع)، اصفهان، 1403ق.
27. حلى، جعفر بن حسن، المختصر النافع فى فقه الامامية، چاپ سوم: مؤسسه البعثة، تهران، 1410ق.
28. ---------------، شرايع الاسلام فى مسائل الحلال و الحرام، چاپ دوم: انتشارات استقلال، تهران، 1403ق.
29. حلى، حسن بن يوسف، ارشاد الاذهان الى احكام الايمان، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1410ق.
30. ---------------، تبصرة المتعلمين فى احكام الدين، انتشارات فقيه، تهران، 1368ش.
31. ---------------، تحرير الاحكام، چاپ اول: مؤسسه امام صادق(ع)، قم، 1420ق.
32. ---------------، تذكرة الفقهاء، منشورات المكتبة المرتضوية، [بى‌جا]، [بى‌تا].
33. ---------------، قواعد الاحكام، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1413ق.
34. ---------------، مختلف الشيعة، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1412ق.
35. ---------------، نهاية الاحكام، چاپ دوم: اسماعيليان، قم، 1410ق.
36. خمينى، سيدروح‌اللّه، تحرير الوسيلة، دارالكتب العلمية، قم، [بى‌تا].
37. خوانسارى، سيداحمد، جامع المدارك، چاپ دوم: مكتبة الصدوق، تهران، 1355ش.
38. خوانسارى، موسى، منية الطالب فى شرح المكاسب (تقريرات درس آيت‌اللّه ميرزا محمدحسين نائينى)، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1418ق.
39. خويى، سيدابوالقاسم، منهاج الصالحين، چاپ بيست و هشتم: مدينة العلم، قم، 1410ق.
40. دسوقى، محمد، حاشية الدسوقى، دار احياء الكتب العربية، بيروت، [بى‌تا].
41. روحانى، سيدمحمد، منهاج الصالحين، چاپ دوم: مكتبة الالفين، كويت، 1414ق.
42. زحيلى، وهبة، الوصايا و الوقف فى الفقه الاسلامى، چاپ دوم: دارالفكر المعاصر، بيروت، 1419ق.
43. زرقاء، مصطفى احمد، احكام الاوقاف، دارالفكر العربى، قاهره، [بى‌تا].
44. زنوح، حسن على، الحقوق العينية الاصلية، شركة الرابط، بغداد، 1954ق.
45. زين‌الدين، محمدامين، كلمة التقوى، چاپ سوم: [بى‌تا]، [بى‌جا]، 1413ق.
46. سبزوارى، محمدباقر، كفاية الاحكام، مدرسه صدر مهدوى، اصفهان، [بى‌تا].
47. سمرقندى، علاءالدين محمد، تحفة الفقهاء، چاپ دوم: دارالكتب العلمية، بيروت، 1414ق.
48. سنهورى، عبدالرزاق، الوسيط فى شرح القانون المدنى الجديد، دارالنهضة العربية، قاهره، [بى‌تا].
49. سيد بكرى، ابوبكر، اعانة الطالبين، چاپ اول: دارالفكر، 1418ق.
50. سيستانى، سيدعلى، منهاج الصالحين، چاپ اول: مكتبة آيت‌اللّه سيستانى، قم، 1416ق.
51. شربينى، محمد بن احمد، مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج، شركة مصطفى البابى الحلبى، [بى‌جا]، [بى‌تا].
52. شريعتى، سعيد، »بيع زمانى«، مجله فقه اهل‌بيت(ع)، سال هفتم، ش24.
53. شهيد اول، محمد مكى عاملى، الدروس الشرعية فى فقه الامامية، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، [بى‌جا]، 1414ق.
54. شهيد ثانى، زين‌الدين، مسالك الافهام الى تنقيح شرايع الاسلام، چاپ اول: مؤسسه المعارف الاسلامية، قم، 1414ق.
55. ---------------، الروضة البهيّة (شرح لمعه)، انتشارات داورى، قم، 1410ق.
56. شوكانى، محمد بن على، نيل الاوطار، دارالجيل، بيروت، 1973م.
57. شيرازى، صدرالدين محمد، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة، منشورات مصطفوى، قم، [بى‌تا].
58. صافى گلپايگانى، لطف‌اللّه، هداية العباد، چاپ اول: دارالقرآن الكريم، قم، 1416ق.
59. طباطبايى، سيدعلى، رياض المسائل، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1419ق.
60. طباطبايى، سيدمحمدحسين، نهاية الحكمة، مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1404ق.
61. طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، چاپ اول: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1417ق.
62. ---------------، المبسوط فى فقه الامامية، المكتبة المرتضوية، تهران، 1378ش.
63. فاضل آبى، حسن بن ابى‌طالب، كشف الرموز فى شرح المختصر النافع، چاپ اول: مؤسسه نشر الاسلامى، قم، 1408ق.
64. فرج الصدة، عبدالمنعم، الحقوق العينية الاصلية، دارالنهضة العربية، قاهره، [بى‌تا].
65. قمى، ابوالقاسم، جامع الشتات، انتشارات كيهان، تهران، 1371ش.
66. قمى، على بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق، زمينه‌سازان ظهور امام عصر(عج)، قم، 1379ش.
67. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدنى (معاملات معوّض و عقود تمليكى)، چاپ ششم: شركت انتشار، تهران، 1376ش.
68. ---------------، دوره مقدماتى حقوق مدنى (اموال و مالكيت)، چاپ چهارم: نشر دادگستر، تهران، 1380ش.
69. كاشانى، ابوبكر بن مسعود، بدايع الصنايع فى ترتيب الشرايع، المكتبة الحبيبة، پاكستان، 1409ق.
70. كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء عن مبهمات شريعة الغرّاء، انتشارات مهدوى، اصفهان، [بى‌تا].
71. كبيسى، محمد عبيد، احكام الوقف فى الشريعة الاسلامية، وزارة اوقاف الجمهورية العراقية، [بى‌جا]، [بى‌تا].
72. كحلانى، محمد بن اسماعيل، سبل السلام، چاپ چهارم: شركة مصطفى الحلبى، مصر، 1379ق.
73. كركى، على بن حسين، جامع المقاصد فى شرح القواعد، چاپ اول: مؤسسه آل‌البيت(ع)، قم، 1410ق.
74. گلپايگانى، سيدمحمدرضا، هداية العباد، چاپ اول: دارالقرآن الكريم، قم، 1413ق.
75. محقق داماد، سيدمصطفى، قواعد فقه (بخش مدنى 2)، چاپ دوم: سمت، تهران، 1376ش.
76. مرسى باشا، محمد كامل، الحقوق العينية الاصلية، چاپ دوم: المطبعة العالمية، قاهره، 1951م.
77. مصطفوى، سيدمحمدكاظم، مأة قاعدة فقهية، چاپ سوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1417ق.
78. مفيد، محمد بن نعمان، المقنعة، چاپ دوم: مؤسسه نشر اسلامى، قم، 1410ق.
79. مليبارى، زين‌الدين بن عبدالعزيز، فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين، چاپ اول: دارالفكر، [بى‌جا]، 1418ق.
80. منهاجى السيوطى، محمد بن احمد، جواهر العقود، چاپ اول: دارالكتب العلمية، بيروت، 1417ق.
81. نبيل، ابراهيم سعد، الحقوق العينية الاصلية، دارالنهضة العربية، بيروت، [بى‌تا].
82. نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فى شرح شرايع الاسلام، چاپ سوم: دارالكتب الاسلامية، تهران، 1367ش.
83. نووى، يحيى بن شرف، المجموع شرح المهذب، دارالفكر، بيروت، [بى‌تا].
84. ---------------، روضة الطالبين، دارالكتب العلمية، بيروت، [بى‌تا].
85. هذلى، يحيى بن سعيد، الجامع للشرايع، مؤسسه سيدالشهداء(ع)، قم، 1405ق.
86. يزدى، سيدمحمدكاظم، تكملة العروة الوثقى، مكتبة داورى، قم، [بى‌تا].