چكيده: »فقه اجتماعى« در مقابل »فقه فردى«، نگرشى كل‌نگر و حاكم بر تمام ابواب فقه است. در اين نگاه، استنباطهاى فقهى بايد براساس فقه اداره نظام اجتماعى انجام شود و تمامى ابواب فقه ناظر به امور اجتماع و اداره كشور باشد. ازاين‌رو گستره‌اى كه در فقه اجتماعى مورد بحث قرار مى‌گيرد، تمامى ابواب و مسائل فقه خواهد بود; زيرا اجتماع و نظام اسلامى، شئون و زواياى مختلفى دارد; مباحثى در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، سياست، امور بين‌الملل، و مسائلى از قبيل مسائل نظامى، انتظامى، خانواده، احوالات شخصيه و تمامى مسائل مربوط به زندگى بشرى در مقوله مادى و معنوى، و دنيوى و اخروى، كه فقيه مى‌بايست همه آن مسائل را بنابر رفع نيازهاى اجتماع و نظام اسلامى مورد بررسى قرار دهد.
مقام معظم رهبرى با تأكيد بر ضرورت اين نوع نگرش در فقه، خواستار تدوين »فقهى نوين« هستند. ايشان ضمن تعميم گستره فقه اجتماعى به همه ابواب فقه، بر اهتمام فقيهان به استنباط فقهى مطابق با اين نگرش تأكيد، و تأثير و تفاوت اين نگرش در نوع فتاواى صادره از سوى فقيه را خاطرنشان كرده‌اند. نويسنده در اين مقاله به بررسى »تئورى« مقام معظم رهبرى در باب »فقه اجتماعى« و »فقه اداره نظام« پرداخته است.
واژگان كليدى: ديدگاه‌هاى مقام معظم رهبرى، فقه، فقه فردى، فقه سنتى، فقه اجتماعى.

مقدمه
تحقيق در آثار فقهى، و درنگ در تفكر و انديشه فقاهتى مقام معظم رهبرى، اين حقيقت را روشن مى‌سازد كه در انديشه ايشان، در كنار نوآورى‌هاى استوار و ابتكار ديدگاه‌هاى درخور و بايسته، روش و نگرشى نوين در ساحت فقه احيا شده است; چه اينكه نوآورى در فروع و مسائل، مبتنى بر ابتكار روشى نوين در نوع نگرش به مسائل است.
اين رهيافت در فقهِ آيت‌اللّه خامنه‌اى، در حقيقت ريشه يافته از مبانى فكرى و فقاهتى امام خمينى(ره) است كه با تلاش فكرى و علمى ايشان، بسط و قابليتى درخور يافته تا مقدمه‌اى براى تدوينِ نوينِ فقهى با نگرش اجتماعى و نظام‌وار باشد.
مقام معظم رهبرى در مناسبات مختلفى به اين مسئله اشاره كرده و پيرامون ضرورت و اهميت آن به وفور سخن به ميان آورده‌اند. ازجمله در سفر پربركت خويش به شهر مقدس قم، بارى ديگر به اين مسئله گوشزد فرمودند[1] اين تكرارها و توصيه‌ها، نشان مى‌دهد كه حركت به سوى »فقه اجتماعى« ضرورتى انكارناپذير بوده و حيات فقه شيعه و نظام اسلامى، مبتنى بر اين حركت است[2]
متأسفانه در حوزه‌هاى علمى و فقهى شيعى، اين حركت چونان كه بايد، قدر نيافته و بر سرير حقيقى خويش بار نيافته است، و خوشبختانه بايسته‌هاى اجتماعى و نيازهاى نظام اسلامى و گوشزدهاى فراوان مقام معظم رهبرى، پاره‌اى از تلاش‌ها را در اين زمينه برانگيخته است. لذا شايسته است كه اين شيوه به حق اصيل، پى‌گرفته شود و مراحل تكاملى خود را از گذر ارزيابى‌ها و تلاش‌هاى فكرى - فقهى بپيمايد و الگوى محيط بر فقه درآيد و با پيروى از آن، فقه شيعه - كه جز براى اداره جوامع انسانى تشريع نگرديده است - ژرفا و غناى شايسته را در جهت اداره جوامع انسانى و حكومت‌هاى دينى بازيابد. چنين باد.

كليات
1. فقه
فقه در كلام مقام معظم رهبرى در معناى اصطلاحى‌اش به معانى‌اى چون: فهم دين،3 معرفت دينى،4 شناخت دين5 و يا دانش فهم اسلام6 آمده است. نكته مهم اين است كه ايشان با توجه به نياز جامعه و حكومت به فقه، فقه را چنين معرفى نموده است: »فقه اسلام يعنى مقررات اداره زندگى مردم«[7]
فقه در نظر ايشان به دو حوزه عام و خاص تقسيم مى‌شود. به اين معنا كه در حوزه عام در راستاى معناى لغوى، به معناى آگاهى از دين و فهم دين در فروع و اصول معنا شده، امور اساسى دين اسلام، مانند اثبات خدا، توحيد، معاد، نبوت، امامت و در مجموعْ اصول عقايد، اخلاق اسلامى، و بلكه تمام معارف را با همه شمول و سعه‌اى كه دارد دربرمى‌گيرد:
مراد از فقه تنها علم به احكام فرعيه نيست، بلكه مراد از فقه، علم دين، اعم از معارف الهى و عقايد حقه و علم اخلاق و فقه به معناى مصطلح مى‌باشد[8]
اين در حالى است كه ايشان همگام با مُعظَم فقهاى متأخر، فقه به معناى خاص را به احكام رايج فقهى، آگاهى از فروع دينى، استنباط وظايف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دينى و ادله تفصيلى معنا نموده است:
منظور ما از فقه به معناى خاص كلمه، آگاهى از علم دين و فروع دينى و استنباط وظايف فردى و اجتماعى انسان از مجموعه متون دينى است[9]
اين دو معنا از فقه با يكديگر منافات نداشته و به عنوان عام و خاص مطلق، مكمل يكديگر تلقى مى‌شوند; بلكه براى فهم احكام عملى فقه، مى‌بايست فهمى جامع از اصل و اساس دين نيز داشته باشيم:
فقه و فقاهت را به دو معنا بيان مى‌كنيم. هردو معنا درست و مكمل يكديگر است: يك معنا از دو معناى فقه را همان فهم كلى دين مى‌دانيم. در اين كليت دين، اصول، عقايد و مبانى دين و معارف دينى هست و جنبه‌هاى عملى دين، يعنى احكام، اعم از احكام فردى و احكام اجتماعى و آنچه براى اداره زندگى انسان لازم است، نيز هست[10]

2. فقه اجتماعى
تتبع در كتب فقهى و تأمل در انديشه فقيهان، اين واقعيت را نشان مى‌دهد كه همواره دو نگاه و دو گونه انتظار از فقه وجود داشته است. در يك نگاه، فقيه درصدد است تا وظايف افراد و آحاد مسلمانان را روشن كند و مشكلاتى را كه در مسير اجراى احكام پيش مى‌آيد مرتفع سازد. به تعبير ديگر، مكلفان را در ديندارى و شريعتمدارى يارى رساند. با اين نگاه، طرح مسئله‌ها، مثال‌ها و تقسيم‌بندى‌ها، در راستاى تحقق همان آرمان قرار مى‌گيرد. اين نگاه، تقريباً نگاه غالب تمامى دوره‌هاى فقه، به جز چند دهه اخير بوده است.
نگاه دوم مبتنى بر اين است كه افراد بجز هويت فردى‌شان، تشكيل‌دهنده يك هويت جمعى به نام »جامعه« نيز هستند. اين هويت جمعى نيز موضوع احكامى است و فقيه مى‌بايست دو نوع موضوع را بشناسد و احكام هريك را روشن سازد، آن هم نه جدا از يكديگر، بلكه اين دو هويت جدايى ناپذيرند و تفكيك اين دو، خود زمينه كشيده شدن به نگاه اول را فراهم مى‌سازد. با اين نگاه نيز مباحث، مسائل و مثال‌ها به گونه‌اى ديگر خواهد بود.
با پذيرش وجود و يا قابليت وجود ديدگاه دوم، زمينه براى طرح مسئله‌اى به نام »فقه اجتماعى«، در برابر »فقه فردى« و سنتى معنا پيدا مى‌كند. »فقه اجتماعى« اصطلاحى براى نگاه دوم است، چنانكه مى‌توان از نگاه اول به »فقه فردى« و يا »فقه سنتى« ياد كرد. فقه اجتماعى و حكومتى، چنانكه برخى پنداشته‌اند11 به معناى بخشى از فقه و يا فقه احكام اجتماعى و حكومتى نيست، بلكه نگاهى حاكم و وصفى محيط بر تمام مباحث فقه - از طهارت تا ديات و مسائل مستحدثه - است.
از ديدگاه مقام معظم رهبرى، نگاه اجتماعى و حكومتى به فقه، در ريزترين مسائل فقهى، حتى »ماء الحمام«! نيز جريان داشته و اين نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد در مسائلى از اين دست نيز تأثيرگذار است:
فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر بر اداره يك كشور، يك جامعه و يك نظام باشد. شما در باب طهارت هم كه به ماء مطلق يا ماء الحمام فكر مى‌كنيد، بايد توجه داشته باشيد كه حتى اين هم در بخشى از اداره زندگى جامعه تأثير خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احكام عامه و بقيه ابوابى كه وجود دارد. احوال شخصى و غير اينها را به عنوان جزئى از مجموعه اداره كشور بايستى استنباط بكنيم. اين روحيه، در استنباط اثر خواهد گذاشت[12]
بر اين اساس بايد اساس استنباط مباحث فقهى بر مبناى مسائل اجتماعى و حكومتى باشد:
ما بايستى اين فكر (جدايى دين از سياست) را در حوزه ريشه‌كن كنيم، به اين شكل كه هم فقاهت را اين‌طور قرار دهيم و هم در عمل اينگونه باشيم... (يعنى) استنباط فقهى براساس فقه اداره نظام باشد نه فقه اداره فرد[13]
در تنقيح و تحقيق فقه كنونى ما، روزگارى كه اين فقه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيش‌بينى نشده... شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقه استنباط كنيد براى حكومت كردن[14]

فقه سنى (فردى) مزايا و كاستى‌ها
لازمه پرداختن به مقوله فقه اجتماعى، بازبينى فقه موجود، جهت بررسىِ چرايى و چگونگى گذار از فقه موجود و ورود به حوزه فقه اجتماعى است. فقه سنتى كه ميراث بزرگان مكتب از دوره‌هاى آغازين تا به امروز است. در عين برخوردارى از مزاياى فراوان، كاستى‌هاى غيرقابل انكارى دارد كه مانع بروز حقيقى و واقعىِ توانايى و كارآيىِ مكتب بوده، ضرورت بازبينى آن را مسجّل مى‌كند.

الف) مزاياى فقه سنتى (فردى)
1. دقت و عمق فقهى
فقه شيعى، به اتكاى بيش از هزار سال دقت و ژرفكاوى، فقهى عميق و پردامنه است. تلاش هزارساله فقيهان، توانست اين مجموعه را مستحكم و متقن سازد، راه‌هاى نفوذ و آسيب آن را سد نمايد، مواضع خلل را برطرف كند، و فقهى ناب و پرعمق را در معرض ديد نسل فقيهان قرار دهد. فقه شيعى محصول تلاش چند دهه نيست، تا هنوز طفل و نابالغ بنمايد. آزادى اجتهاد در تشيع، اين توفيق ربانى را به همراه داشته و دارد كه فقاهت، گام به گام سير كند، راه تكامل بپويد، بر قوت‌هاى خويش بيفزايد و از ضعف‌هاى روشى و استدلالى فاصله بگيرد و بنايى محكم و رفيع از خود نشان دهد:
فقهى كه ما تاكنون در اين چند قرن درست كرديم، يك فقه متين و محكم و بتون آرمه است[15]
با مقايسه‌اى اجمالى ميان فقه شيعه و فقه ديگر مذاهب اسلامى، صدق اين دعوا آشكار مى‌گردد. فقهاى شيعه در بستر يك تلاش مداوم و بدون وقفه، توانستند نگرش فقهى را از سطح به عمق رهنمون سازند و ديدگاه‌هاى دقيق و ظريف خود را در استنباط احكام نشان دهند. مرورى مختصر بر كتاب‌هاى فقهى متقدم و نوشته‌هاى اخير، همچون جواهر، رياض، مكاسب و... تفاوت راه پيموده شده را به خوبى نشان مى‌دهد. در فقه متأخر و متكامل شيعى، قوت استدلال و برهان، نقد منطقى ادله مخالف، تقرير و تبيين عميق و... به روشنى هويداست و فاصله خود را با كتاب‌هاى اوليه فقهى مكشوف مى‌سازد:
گاهى تحقيقات اين فقها از نظر ظرافت و دقت و ژرف‌نگرى، واقعاً شگفت‌آور است و به خصوص آن فقه پيچيده‌اى كه در شيعه است. فقه برادران اهل‌سنت، نسبت به فقهى كه در بين علماى شيعه است، آن پيچيدگى و فنى‌گرى را ندارد[16]

2. استحكام در روش
فقاهت شيعى، در پرتو اجتهاد مستمر توانست در اصول و قواعد استنباط، تأملات بايسته‌اى انجام دهد، به آن نظم منطقى ببخشد و در جاى‌جاى فقه، از آن چون قوانين رياضى بهره جويد. اصول فقاهت در فقه شيعه، از چنان پختگى و عمقى بهره‌مند است كه مى‌تواند در هر مسئله فقهى، موضع و پاسخ خود را اعلان كند و فقيه را از حيرت و ترديد عملى دور سازد. تمسك به امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به اصول عمليه و غيره، تماماً در جدول‌ها و چارچوب‌هاى روشنى ريخته مى‌شوند و فقيه را در مسير فقاهت يارى مى‌كنند:
فقه ما، فقهى است كه دو چيز دارد: ... يكى روش استدلالى قوى و منطقى است; يعنى رد فروع به اصول... ، همانى كه ما به آن مى‌گوييم طريقه اجتهاد و استنباط. اين، محكم و متقن است. هيچ فقهى از فقه‌هاى اسلامى، به اين استحكام نيست. ما فقه مذاهب اربعه را درهم ديده‌ايم. آنها هم، فقه و اجتهاد و استنباط است، اما استنباط فقه شيعه و استحكام مبانى استنباط و اجتهاد، در هيچ‌يك از آن مذاهب وجود ندارد[17]

3. كثرت تفريع
پشتكار علمى فقيهان، و تداوم تلاش فقهى در بيش از هزار سال، توانست به فقه شيعى، علاوه بر غناى كيفى، گسترش كمّى ببخشد; در مسائل مورد توجه، فروع فراوان را طرح كند و راه‌هاى دست‌يابى به حل مسئله فقهى را در پيش ديد گذارد. ازاين‌رو فقيه معاصر، در مسائلى كه فقه موجود به آن پرداخته است، با اطلاعات لازم و بايسته فقهى روبه‌روست و با اتكاى به آن، مى‌تواند در استنباط و ابراز حكم و فتوا، با ديدى بازتر عمل كند و اطمينان بيشترى در دست‌يابى به حكم واقعى الهى داشته باشد:
دوم، نگاه فراگيرى و تفريع فراوان فروع در آن مسائلى است كه به آن پرداخته‌اند... در همين ابواب و كتبى كه در عبادات و مقدمات عبادات بحث شده، ببينيد چقدر فروع ديده مى‌شود; مثل فروع علم اجمالى. فروع علم اجمالى را از ده به چهارده، از چهارده به بيست و سى و پنجاه و نود و صد رسانده‌اند[18]

ب) كاستى‌هاى فقه سنتى (فردى)
فقه موجود با تمام مزايايى كه دارد - كه به گوشه‌اى از آن اشارتى رفت - داراى كاستى‌ها و نارسايى‌هاى جدى است. براى تكامل فقه اصيل شيعى، و رفع كاستى‌هاى آن، ضرورى است برنامه‌ريزى جدى صورت پذيرد. بخشى از اين كاستى‌ها از قرار ذيل است:

1. رشد ناموزون مباحث فقهى
تكامل ابواب فقهى، برنامه‌يافته و حساب‌شده نبود. فقيهان مطابق ذوق و سليقه شخصى به تأليف و تحقيق و تدريس در ابواب مختلف فقه مى‌پرداختند و برنامه‌اى از پيش تعيين شده نداشتند. ره‌آورد اين وضعيت، تكامل و يا حتى تورم بخش‌هايى از فقه بود كه انبوهى از كتب و مداقه‌هاى فقهى، در آن صورت گرفت; به گونه‌اى كه بخش عظيمى از آن تأليفات و تدقيقات، در نسخ خطى باقى ماند و راه اشاعه و گسترش پيدا نكرد و يا به چند نسخه سنگى تبديل شد و در گوشه كتابخانه‌ها، دفينه علمى گرديد. در مقابل، بخش ديگرى از ابواب فقهى، نزار و نحيف باقى ماند و كارى چندان عميق، بايسته و لازم، درباره آن صورت نگرفت. در آن ابواب، فقه متأخر و متكامل، چندان حضورى نداشت. فقيه امروز با مراجعه به آن ابواب، به ياد كتاب‌هاى دوره اوليه فقهى و يا حداكثر دوره متوسط مى‌افتد، احساس عدم پختگى و اقناع و اشباع كامل مطلب، دست مى‌دهد و او را به اين حقيقت رهنمون مى‌سازد كه فقه در اين ابواب، رشد متناسب و لازم خود را نيافته است. راه علاج آن است كه با برنامه‌هايى مدوّن، دامنه تلاش فقهى گسترده‌تر شود و ابواب فقهى مختلف را دربرگيرد، قوت تحقيق در يك يا چند باب خاص خلاصه نشود، بلكه فروع فقهى را در ابواب گوناگون شامل شود:
هرجايى كه ما در گذشته، يك مقدار رويش كار كرديم، شما ببينيد كه چه حجم عظيم تحقيقات دارد. اين‌قدر در باب كتاب صلاة ما حرف جديد و دقيق و عميق و استدلال روى استدلال و استدلال سوم روى استدلال دوم داريم كه انسان حيرت‌زده مى‌شود. شما برداريد نگاه كنيد فقها شش ماه روى لباس مشكوك حرف مى‌زنند... هرجا كه وارد شدند، اين‌طور تحقيق و دقت به خرج دادند و پيش بردند. چرا ما در مقولات اقتصادى اسلام، همين‌طور با دقت وارد نشويم و يك فقه قوى و متقن شسته و رفته مشخص شده را به دنيا عرضه نكنيم؟19

2. دورى از مسائل مستحدثه
در گذشته‌هاى نه‌چندان دور، فقه با مسائل عصرى و نوپيدا الفت نداشت. نه در تدريس و نه در تحقيق و تأليف، به موضوعات جديد توجه جدى نمى‌شد، بلكه مسائل و موضوعات سنتى مورد علقه و علاقه بيشترى بود. مدرس و دانش‌پژوه فقه، در محور مسائلى تحقيق و تفحص مى‌كرد كه چندين سده عمر تحقيق داشت و انبوهى از مطالعات پشتوانه آن بود:
فقه كه كار اصلى ماست، به زمينه‌هاى نوظهور گسترش پيدا نكرده، يا خيلى كم گسترش پيدا كرده است. امروز خيلى از مسائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف اينها را معلوم كند، ولى معلوم نكرده است. فقه توانايى دارد، ليكن روال كار طورى بوده است كه فاضلِ محققِ كارآمد، به اين قضيه نپرداخته است[20]

3. بى توجهى به اولويت‌ها و هدر رفتن فرصت‌ها
در انتخاب موضوعات و مسائل فقهى، اولويت‌سنجى وجود نداشت. بيشتر، تمرين قوت استنباط مطرح بود، تا دست‌يابى به حل مشكل عملى. ازاين‌رو چه بسيار قوت تحقيق و فرصت‌هاى متوالى، در اختيار مسائلى گذاشته مى‌شد كه چندان اهميتى نداشت. مدرس، مؤلف و يا دانش‌پژوه فقهى، در عرصه‌هايى پا در ركاب خود و ديگران نداشت و تاخت‌وتاز بى‌حاصلى بيش نمى‌ماند:
اين استنباط قوى و اين اجتهاد بالا، گاهى در مسائلى به كار مى‌رفت كه حتى خيلى هم ارزش عملى نداشت. من يادم نمى‌رود كه آيت‌اللّه ميلانى(رحمةاللّه‌عليه) درباره يك مسئله فقه - مثل لباس مشكوك - شش ماه وقت مى‌گذاشت. علماى عظيم‌الشأن و فقهاى بزرگ ما، براى فروع علم اجمالى و امثال اينها، اين‌قدر قوت استعداد و ذهن بالاى خودشان را به كار مى‌بردند كه انسان از اين عظمت فكر، حيرت مى‌كند; با اينكه اين مسائل، مسائلى است كه براى زندگى روزمره مردم هيچ تأثيرى ندارد[21]

4. نگرش فردى به فقه
فقاهت موجود، با نگاه به فرد متدين - و نه جامعه اسلامى - پايه‌ريزى شده است. اين نگاه فردگرايانه موجب شده كه اولاً، تنها مسائل فردى يك مسلمان، مورد توجه بيشتر قرار گيرد و آنچه كه به نظام اجتماعى مسلمانان مربوط مى‌شود، به غفلت سپرده شود و ثانياً، در احكام فردى نيز به روابط متقابل و تأثير و تأثرات آن در زندگى ديگران، چندان توجه نشود.
اين ويژگى از بارزترين خصلت‌هاى منفى فقه موجود شيعى است. به واسطه دورى فقيهان از اداره جامعه، به مرور نگاه فردى، جايگزين نگرش جمع‌گرايانه شد و فقه، خود را تنها مسئول عمل فرد مسلمانى ديد كه از فقيه در احكام عملى خويش چاره‌جويى مى‌كند. ازاين‌رو كاوش‌هاى فقهى، محدود به تلاش در راه پاسخ به مشكلات فقهى فرد متدين شد; اما در نظام اجتماعى و نيز روابط فرد در درون گروه‌هاى اجتماعى و...، چندان مجالى براى خود نديد تا به فحص و كاوش بپردازد:
يك عيب كلى در حركت فقاهتى ما، تقريباً از اولين روزها تا امروز وجود داشته است و آن نقصى بود كه قابل انفكاك از حركت علمى ما نبود... . آن (نقص) اين بود كه آن روزى كه فقيه مشغول استنباط احكام اسلامى بود، براى ساختن يك جامعه، براى اداره يك عده مردم يك كشور، براى پاسخگويى به نيازهاى معمولى و روزمره يك مجتمع عظيم، درس نمى‌خواند. اين يك واقعيت است. علت آن بود كه اجتماعات آن روز و كشورها و جوامع و حكومت‌ها و رژيم‌ها، هرگز از فقه اسلام سؤال نمى‌كردند، تا فقها بخواهند جواب آنها را به صورت يك نياز و يك ضرورت بگردند و در مبادى فقهى پيدا كنند. تنها پاسخ به سؤالاتى بود كه براى زندگى مؤمنانه يك انسان لازم است... . فقه از اول اين‌طور شكل گرفته است. از آن وقتى كه ما وارد استنباط فقه شديم - كه شايد هزار و صد سال است كه ما كتاب فقهى داريم، از قبل از شيخ طوسى تا امروز - كتب فقهى ما غالباً اين‌طورى بود[22]
فقه شيعى در حاشيه قدرت و يا مبغوض آن بود; با حكومت پيوند نداشت; حكومت‌ها نيز از آن چاره‌جويى نمى‌كردند و به آن مراجعه‌اى نداشتند. جز در دوره صفويه و سپس تا حدودى در عصر قاجار، فقهاى شيعه در عزلت از سياست و حكومت مى‌زيستند. در نتيجه خود را موظف نديده، تعهدى براى نظام‌سازى دينى احساس نمى‌كردند و براى ساخت‌وساز مجتمع اسلامى و بنياد تئورى‌ها و نظريه‌هاى دينى براى آن، خود را مكلف نمى‌ديدند، و بدين‌گونه فقه شيعه در حصار نگرش‌هاى فردگرايانه و غيراجتماعى محصور و محدود ماند!
قرن‌هاست كه فقاهت شيعه، با يأس از اداره حكومت همراه بود. يعنى فقيهى كه مى‌نشست استنباط مى‌كرد، فكر نمى‌كرد كه اين استنباط براى اداره يك جامعه است; در حالى كه براى اداره يك فرد و خانواده بود; حداكثر براى اداره افراد بود نه جامعه[23]
مقام معظم رهبرى در جايى ديگر مى‌فرمايند:
در فقه ما، هم اسلوب و متد، و هم محصول اين متد از لحاظ شمول در مسائلى كه وارد آن شده‌اند، قوى است; اما يك چيز ندارد و آن اين است كه اين فقه، به فرد مسلمان پرداخته و به جامعه اسلامى نپرداخته است[24]
نگاه فردى به فقه، بدان معنا بود كه فقاهت در يك نگاه سيستمى و كلان سير نمى‌كرد، بلكه نگاهى تجزيه‌اى به عمل فرد و حكم شرعى داشت; اما از تأثيرات متقابل آن در كليت زندگى اجتماعى و نيز از تأثيرگذارى آن در مجموعه بينش فقهى، بيگانه مى‌نمود:
در قرن‌هاى اخير، ما در حوزه‌هاى علميه، از فقه اسلامى، فقط همان احكام - و حتى نه عقايد - را ياد گرفتيم، آن هم احكام فردى را. وقتى كه در فقه از خمس و زكات بحث مى‌كنيم، اين‌طورى بحث مى‌كنيم كه منِ مكلف اگر اين‌قدر مال داشته باشم وظيفه‌ام چيست؟ يعنى بحث، بحثِ فرد مكلف است; در حالى‌كه اين همه وظايف عملى نيست. ما وقتى در باب مسائل مالى اسلام بحث مى‌كنيم، بايد اين نكته را مورد نظر قرار بدهيم كه امور مالى جامعه و نظام اسلامى - مجتمعى كه از مجموعه انسان‌ها تشكيل شده - چگونه بايد بگذرد[25]
مقام معظم رهبرى براى نمونه، نوع نگرش به خمس و زكات را مطرح مى‌كنند كه به اين واجب الهى دو گونه مى‌توان نگريست. اول آنكه اين يك واجب فردى است و مكلف بخشى از درآمد خويش را بايستى در موارد و مصارفى خاص صرف كند. اين نگرش همان نگاه متعارف و معهود فقهى است. اما نگرش ديگر آن است كه خمس و زكات در مجموعه نظام مالى اسلام چه نقشى دارد؟ با اين مجموعه به عنوان درآمد عام جامعه اسلامى، چگونه بايد برخورد شود؟ و پرسش‌هايى از اين قبيل كه مى‌بايد فقه اجتماعى جواب‌گوى آن باشد.
اگر درباره خمس و يا درباره زكات هم بحث مى‌كنيم، به اين لحاظ بحث كنيم كه اين نظام اسلامى، از هر كسى چقدر و از چه چيزى و براى چه مصرفى بايد بگيرد. كما اينكه ظاهر آياتى هم كه درباره خمس يا زكات است، همين‌طور مى‌باشد... . بحث بر سر حقوق مسلمانان و جامعه و جمع اسلامى است; بحث يك فرد مسلمانِ بريده از افراد ديگر نيست... . مسئله درجه اول اين است كه اين مجتمع عظيم و اين ميليون‌ها انسان، با اين ملاك و با اين حكومت و با مجموعه درآمد خودشان، چگونه بايد عمل كنند؟ درآمد عام و عمومى جامعه اسلامى چيست؟ خمس در اين رابطه بايد مورد توجه قرار بگيرد; در حالى كه در گذشته اين‌طور نبود. توجه داشته باشيد، من گذشته را تخطئه نمى‌كنم. گذشته ناظر به زندگى فردى بود[26]
ويژگى فردگرايانه فقاهت، به ويژه در دو برهه بيشتر خود را نماياند. مقطع نخستين، دوره عزلت و انزواى فقه شيعى تا عصر صفويه، و مقطع ديگر در دهه‌هاى اخير، قبل از انقلاب است. در اين دو برهه، به واسطه انفصال محسوس فقه شيعه از اداره جامعه، فقاهت بيشتر در حصر و بند »عمل فردى« قرار داشت و به زندگى جامعه مسلمان، توجه كمترى مبذول كرد:
فقهى كه ما تاكنون در اين چند قرن درست كرديم، يك فقه متين و محكم و بتون آرمه است; اما براى عملِ فردىِ اسلامى، نه براى نظام اجتماعى اسلامى. اين يك واقعيت است. مخصوصاً فقه ما در دوران عزلت و انزوا... به فرد مسلمان پرداخته است; به جامعه اسلامى نپرداخته، يا خيلى خيلى كم پرداخته است[27]
5. نگرش غيراجتماعى و غيرحكومتى به فقه
حضور شيعه به عنوان يك اقليت مظلوم و مغفول و گاه مغضوب و مطرود، موجب شد كه فقه شيعى نيز در اين بستر تاريخى رشد كند و شكل بگيرد. حاكميت قرن‌هاى متوالى دولت‌هاى جور، زمينه آن شد كه فقه شيعى، افراد و جامعه را همواره در حكومت ظلم و ستم بنگرد و براى چنين افراد و يا گاه چنين جامعه‌اى، نظر فقهى خود را ابراز نمايد.
اين ويژگى سبب شد كه با تأسيس حكومت دينى در ايران اسلامى، ده‌ها و صدها مشكل فقهى خودنمايى كنند و مسائل متعددى چون ماليات، قراردادهاى دولتى، مصوبات نظام مالكان خصوصى و...، هريك با ترديدهاى مختلف فقهى مواجه شوند. نگرش غيرحكومتى به فقه، موجب آن بود كه در هريك از اين مسائل جدى و مبتلا به كشور و نظام، با معيارهاى »فقه خارج از چهارچوب حكومت« (فقه فردى) نگاه شود و در نتيجه ابهامات فراوانى به وجود آيد.
فقه غنى و سرشار و ارزشمند ما - كه صرفاً خيلى قوى و استدلالى و عميق است - يك عيب دارد كه شماها بايد آن را برطرف كنيد. آن عيب عبارت از اين است كه چنين فقهى، براى اين صورت و اين فرد نوشته شده كه حكومت ظلم و جورى بر سر كار باشد كه برخلاف ما انزل اللّه حكم و اجرا مى‌كند و يك عده شيعه مستضعف مظلوم هم، در گوشه‌اى زندگى مى‌كنند. اين فقه، دستورالعمل آن عده شيعه مستضعف مظلوم است... فقه كنونى ما براى روزگارى كه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند پيش‌بينى نشده است... اين عيب را شماها بايد برطرف كنيد. شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات را نگاه كنيد و فقهى براى حكومت كردن استنباط نماييد[28]
فقاهت شيعى در طول قرون، ظرف حكومت و مديريت اجتماعى نبود و براى اين قامت دوخته نشد. همان‌گونه كه اشاره شد، زندگى افراد متدين مظلوم و محكوم را نظم و نسق بخشيد و براى ايشان خط راهنما نشان داد، اما تابلويى فراديد جامعه اسلامى و نظام دينى نبود.
ما در طول زمان، فقه را به عنوان قالب و شكلى براى حكومت نگاه نكرديم. در دوران گذشته ما گروه محكومى بوديم. حكومت‌ها كار خودشان را مى‌كردند; ما هم كه در اين چارچوبى كه حكومت‌ها تشكيل داده بودند و در اين اتوبوس يا قطارى كه مردم را سوار كرده بودند و به سمتى حركت مى‌دادند - داخل اين قطار در حالى كه خودمان هم حركت مى‌كرديم - مى‌خواستيم علاوه بر اين ارتباطات فردىِ افراد و مسافران، چيزى هم يادشان بدهيم! فقه ما لااقل در اين چند قرن اخير اين‌طورى بوده است. امروز فقه شكلى براى حكومت است، شكلى براى نظام اجتماعى است كه »منه الحكومة«. حكومت جزيى از يك نظام اجتماعى است. اين را چه كسى مى‌تواند ادعا كند؟ كدام‌يك از فقها مى‌توانند بگويند ما اين را درآورديم و همه‌اش تر و تازه و شُسته و رُفته است؟29

نمونه‌اى از مسائل مهم، ولى مغفول در فقه موجود
الف) مسائل اقتصادى
در قلمرو مسائل اقتصادى، سؤالات فراوانى مطرح بوده و روز به روز بر حجم پرسش‌هاى فقهى افزوده مى‌شود. ازجمله مسائلى كه در فرمايشات معظم‌له به آنها اشاره شده، عبارت‌اند از:
1. قلمرو دخالت دولت در نظام اقتصادى
آيا دولت در فعاليت‌هاى اقتصادى جامعه نقشى دارد يا نه؟... آيا دولت حق نظارت بر فعاليت اقتصادى بخش خصوصى را دارد يا نه؟ اگر دارد، تا كجا و تا چه حد؟ اگر دولت حق تلاش و فعاليت اقتصادى دارد، آن‌جايى كه تعارض و تضادى به وجود بيايد، تكليف چيست؟ آيا اگر مردم خودشان زحمت كشيدند، تلاش كردند و سود بردند، دولت از اين سود حقى دارد يا نه؟... آيا منابع عمومى كه در يك جامعه وجود دارد، متعلق به مردم آن جامعه است كه در آن عصر زندگى مى‌كنند، يا نسل‌هاى آينده هم در آن سهمى دارند؟ اگر متعلق به مردم آن زمان هم است، دولت چگونه بايستى از آنها استفاده كند و چگونه صرف و خرج كند كه به همه مردم برسد؟30

2. معاملات و مبادلات اقتصادى
امروز معاملات پيچيده است. امروز رابطه موجر و مستأجر پيچيده است. امروز اجاره تن اين‌طور نيست كه يك نفر در يك روز، ساده بگويد »اجرتك نفسى«، آن هم بگويد »قبلت« و قضيه تمام بشود. دستگاه‌هايى كه چندين هزار كارگر دارند، با خصوصيات مختلف، با شرايط گوناگون، با حقوقى كه اين كارگر به تبع مدت كار در اينجا پيدا مى‌كند، با سرمايه مصرف شده در اينجا، با سود كلانى كه آن صاحب كارخانه و سرمايه‌دار مى‌برد، با ضعفى كه كارگر دارد، ... اصلاً غير از آن چيزى است كه در دوران قبل از صنعتى شدن جهان و اقتصاد صنعتى وجود داشته است[31]

3. رفاه و عدالت اجتماعى
اگر كسانى ثروت‌هاى عمومى را احتكار كردند، دولت بايد با آنها چگونه رفتار بكند؟... اگر ديديم راه درآوردن ثروت، در مقابل عده‌اى آن‌چنان باز است كه هيچ كنترلى روى آن نيست، دولت بايد چكار بكند؟... در زمينه مسائل مالى، اگر جامعه اسلامى دچار فقر شد، چكار بايد بكنيم كه به آن، رونق اقتصادى بدهيم؟ آنجايى كه جامعه اسلامى موارد و منابع درآمد عمومى دارد، جامعه چگونه بايد از آن استفاده بكند؟ در زمينه‌هاى مالى، چه كسى متصدى امور است؟ چه كسى مباشر است؟32

4. مسائل مربوط به پول و بانكدارى
اصلاً پول چيست؟ درهم و دينار كه اين‌همه در ابواب مختلف فقهى - مثل زكات و ديات و مضاربه - اسم آنها آمده، چيست؟ بايد به موضوع درهم و دينار پرداخت و بايد تكليف آن روشن شود. خيلى راحت است كه اگر ما عمليات بانكى - غير از مسئله ربا - و وديعه‌گذارى‌ها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض ربوى بگذاريم و دورش خط بكشيم! آيا جاى اين نيست كه قدرى بيشتر در عمقش فرو برويم و ببينيم كه آيا واقعاً قرض است يا خير؟ ما در بانك پول مى‌گذاريم و به بانك قرض مى‌دهيم و بانك از ما قرض مى‌گيرد. چه كسى اين را قبول دارد؟ در بانك وديعه مى‌گذاريد، قرض كه به او نمى‌دهيد. از اين قبيل مسائل زياد است. بحث ارزش پول در هنگام تورم‌هاى سرسام‌آور و سنگين - نه آن تورمى كه به طور قهرى، در حركت عمومى هر جامعه وجود دارد و موجب رشد است - چه مى‌شود؟... منظور، اين تورم‌هاى 20 و 30 و 50 درصدى و تورم‌هاى سه رقمى است كه از اين هفته تا آن هفته، از ارزش پول كم مى‌شود. در اين حالت‌ها قضيه پول چه مى‌شود؟ بدهكارى‌هاى پولى و قرض‌هايى كه از هم مى‌گيريم، چه مى‌شود؟ اگر شش ماه پيش، صد تومان از شما قرض گرفتيم و حالا مى‌خواهيم بدهيم، آن صد تومان با صد تومان حالا فرق دارد. بالاخره تكليف اين مسئله در فقه بايد روشن شود[33]

5. نظام مالياتى
خمس و زكات به عنوان ماليات‌هاى شناخته شده شرعى مطرح هستند. رابطه ماليات‌هاى دولتى با اين ماليات‌ها، چگونگى اخذ خمس و زكات و مصرف آنها، و ده‌ها مقوله ديگر در نظام مالياتى در شرايط حكومت دينى وجود دارد كه بايد وضعيت آنها روشن شود.
(بايد) زكات و خمس و بقيه ماليات‌ها را با آنچه امروز مورد نياز است، منطبق كنند[34]

6. مسائل انحصار و احتكار
يك روز مسئله انحصار و احتكار، به شكلى كه در دنياى امروز مطرح است، مطرح نبود. احتكار حداكثر اين بود كه يك‌صد خانوار، هزار خانوار و يا ده‌هزار خانوار آدم را به گرسنگى مى‌كشيد. البته فاجعه‌اى بود، اما عظمت و اهميتى كه امروز احتكار دارد، آن روز نداشت. انحصارات و در دست گرفتن برخى از موارد خريد و فروش - كه مورد احتياج مردم است - نيز همين‌طور است. امروز احتكار، حكومت‌ها را ساقط مى‌كند. احتكار مواد غذايى، احتكار خدمات و احتكار برخى چيزهايى كه براى جامعه لازم است، نظامى را مى‌آورد و نظامى را مى‌برد. اين‌قدر حساس و تعيين كننده است. آن روز احتكار اين‌قدر اهميت عملى نداشت، يا فقهاى ما آشنا نبودند كه احتكار چه تأثيرات اجتماعى مهمى ممكن است بگذارد. در عين حال، در كتب فقهى، احتكار بحث شده و اين موارد مشخص‌اند... . يك فقيه، امروز با آشنايى با مسائل جهانى و مسائل اجتماعى و اقتصادى، و با توجه به اينكه ممكن است يك احتكار بزرگ، در يك جامعه محذوراتى به وجود بياورد، ... يك‌بار ديگر مسئله احتكار را مورد بحث قرار مى‌دهد[35]

ب) روابط خارجى
آيا در مبادلات اقتصادى ما و كشورها، ما حق داريم... آن كشورهاى ديگر را استعمار كنيم يا نه؟ ... اگر سرمايه‌گذارى ما در آن كشورها، برايمان سودى عايد كرد، آيا اين سود حلال است يا نه؟ چنانچه ما سرمايه‌گذارى نكرديم، ولى قدرت ظالمى به آنجا رفت و سرمايه‌گذارى كرد كه سرمايه‌گذارى ما مى‌توانست جلوى او را بگيرد، چطور؟ آيا جايز است كه ما درآمدهاى كشورمان را به يك كشور ديگر ببريم و خرج كنيم يا نه؟ اگر جايز است، تا چه حد و در چه كشورى؟ اسلامى و غيراسلامى، يا فقط اسلامى؟ اگر تمسك ما به احكام اصول اسلام، موجب بشود كه در يك‌جا، ارتباطاتمان با يك كشور به هم بخورد، آيا آن احكام را بايد رعايت بكنيم يا نه؟36
دولت اسلامى با كدام‌يك از دولت‌ها ارتباط برقرار بكند؟ آيا آن طرف بايد حتماً مسلمانِ متعبدِ متعهد باشد، يا فقط مسلمان باشد، يا مسلمان هم نبود اشكالى ندارد، يا حتى اگر كافر ضداسلام هم بود اشكالى ندارد؟ اگر در آن كشورى كه دولتش چنين خصوصيات را دارد و يك مشت مسلمان هم در آنجا هستند، روابط ما با آن مسلمانان چگونه بايد باشد؟37

ج) نظام سياسى
اين جامعه حكومتش چطور بايد باشد؟... آن كسى كه حكومت و زمام اداره ملت را به دست گرفت، چه اختياراتى دارد؟ از اين اختيارات، چگونه بايد استفاده بكند؟ اگر استفاده نكرد، چكار بايد بكنيم؟38
د) نظام آموزشى - فرهنگى
ما از بيت‌المال خرج مى‌كنيم و اين دانشگاه‌ها را اداره مى‌كنيم. آيا جايز است اين پول را صرف و خرج علومى بكنيم كه مثلاً شبهه است و احتمال وجود دارد كه اينها مفيد نباشد، يا مثلاً استفاده حرام از آنها بشود؟39
ه) نظام دفاعى - امنيتى
اگر دشمن تهديد كرد چطور بايد دفاع كنيم؟ اگر دشمنان داخلى، نفوذى‌ها، گروهك‌ها و ايادى دشمن، در داخل جامعه اسلامى پيدا شدند و رشد كردند، حكومت با آنها چگونه رفتار بكند؟40
و) مسائل قضايى
بنشينند، مباحث مربوط به قضا و شهادات و امثال اينها را تنقيح و مشخص كنند - كه خوشبختانه مقدارى هم رويش كار شده - چون علماى ما تا پنجاه، شصت سال قبل از اين، كار قضاوت هم مى‌كردند[41]
مبحث ديات، مبحث حدود و ديگر مسائل قضا، براى دستگاه باعظمت قضاوت ما حل نشده و تكليفش معلوم نگرديده است[42]

علل عدم گرايش فقها به مسائل اجتماعى و حكومتى
سيطره و رسوخ انديشه جدايى دين از سياست، و دور افتادن فقهاى شيعه از حكومت و مناصب اجتماعى و حكومتى، فقه شيعه را در دوره‌هاى گذشته در بستر فقه فردى گرفتار كرد و زمينه غلتيدن به وادى فقه فردى و دورى از فقه اجتماعى و مباحث حكومتى و سياسى را فراهم ساخت.
فقه شيعه و كتب فقهى شيعه، بيشتر فقه فردى بود; فقهى بود كه براى اداره امور دينى يك فرد يا حداكثر دايره‌هاى محدودى از زندگى اجتماعى، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال اينها بود. 43
در اين قسمت به بررسى علل عدم توجه فقها، و به تبع آن عدم توسعه فقه در ادوار گذشته نسبت به مسائل اجتماعى و حكومتى از ديدگاه مقام معظم رهبرى مى‌پردازيم:

1. انزواى اجتماعى
انزواى اجتماعى و عدم مداخله علماى شيعه در زندگى عمومى جامعه، كه به دليل شرايط خفقان ايجاد شده و در اغلب دوره‌هاى تاريخى سيطره داشته است، ازجمله علل عدم اهتمام فقهاى شيعه به مسائل اجتماعى و حكومتى بوده است. در حاشيه بودن و مظلوميت شيعيان، علماى شيعه را وادار كرد كه تلاش و انديشه خود را در مباحث احكام شرعى كه در سطح فرد و خانواده محدود مى‌شود، متمركز كنند.
فقه ما يك عيب دارد... آن عيب عبارت از اين است كه چنين فقهى، براى اين صورت و اين فرد نوشته شده كه حكومت ظلم و جورى بر سر كار باشد كه برخلاف ما انزل اللّه، حكم و اجرا مى‌كند و يك عده شيعه مستضعف مظلوم هم، در گوشه‌اى زندگى مى‌كنند. اين فقه، دستورالعمل آن عده شيعه مستضعف مظلوم است... فقه كنونى ما براى روزگارى كه بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيش‌بينى نشده است[44]

2. عدم دسترس به قدرت و حكومت
به خاطر طول سال‌هايى كه فقهاى شيعه و خود گروه شيعه، در دنياى اسلام به قدرت و حكومت دسترسى نداشتند، فقه شيعه يك فقه غيرحكومتى و فقه فردى بود... بسيارى از مباحث كه مربوط به اداره كشور است، مثلاً مسئله حكومت و مسئله حسبه و چيزهايى كه با كارهاى جمعى و داشتن قدرت سياسى ارتباط پيدا مى‌كند، چند قرن است كه جاى اينها خالى است. علت هم معلوم است. فقهاى شيعه در اين مورد تقصير يا قصورى نكرده‌اند، براى آنها اين مسائل مطرح نبوده است. شيعه حكومت نداشته است. فقه شيعى نمى‌خواسته جامعه سياسى را اداره كند. حكومتى در اختيار او نبوده كه بخواهد جهات آن حكومت را اداره كند و احكام آن را از كتاب و سنت استنباط نمايد[45]

3. در اقليت بودن شيعه
در اقليت بودن شيعه و عدم تأثيرگذارى آنان در امور اجتماعى، زمينه عدم مداخله بزرگان و علماى شيعه در امور اجتماعى و حكومتى را فراهم مى‌نمود.
در طول اين هزار سالى كه ما فقه استدلالى داشتيم، شيعه چون در اقليت بود، فقه او در(صدد) پاسخ اينكه چگونه بايد زندگى كنند، نيست، (بلكه) در(صدد) پاسخ اينكه (اين است كه) فرد چگونه بايد زندگى كند، هست[46]
4. نااميدى فقها از تشكيل حكومت
قرن‌هاست كه شيعه با يأس از اداره حكومت همراه بوده، يعنى فقيهى كه مى‌نشست استنباط مى‌كرد، فكر نمى‌كرد كه اين استنباط براى اداره يك جامعه است، براى اداره يك فرد بود[47]
5. رواج تفكر جدايى دين از سياست (سكولاريسم)
قرن نوزدهم كه اوج تحقيقات علمى در عالم غرب مى‌باشد، عبارت از قرن جدايى دين و طرد دين از صحنه زندگى است. اين تفكر در كشور ما هم اثر گذاشت و پايه اصلى دانشگاه ما بر مبناى غيردينى گذاشته شد. علما از دانشگاه روگردان شدند و دانشگاه هم از علما و حوزه‌هاى علميه روگردانيد. اين پديده مرارت‌بار، در حوزه علميه اثر سوء گذاشت; زيرا علماى دين را صرفاً به مسائل ذهنى دينى - ولاغير - محدود و محصور كرد و حوزه‌ها از واقعيت زندگى و حوادث دنياى خارج و تحولات عظيمى كه به وقوع مى‌پيوست، بى‌خبر ماندند و به يك سلسله مسائل فقهى و غالباً فرعى محدود شدند. مسائل اصلى فقه - مثل جهاد و تشكيل حكومت و اقتصاد جوامع اسلامى و خلاصه فقه حكومتى - منزوى و متروك و »نسياً منسيا« شد و به مسائل فرعى و فرع الفرع و غالباً دور از حوادث و مسائل مهم زندگى، توجه بيشترى گرديد[48]

خط و مشى گذار از فقه سنتى به فقه اجتماعى
فقه شيعه در طول عمر هزار و دويست ساله خود، آثار گران‌بهايى را عرضه داشته و در طول زمان با تحول و نوآورى‌هاى فراوانى مواجه بوده است. گرچه فرآيند نوآورى و تحول، گاه به تندى و گاه به كندى انجام پذيرفته، اما مهم تداوم اين فرآيند است:
در فقه نوآورى هميشه بوده است، فقهاى ما در طول تاريخ هزار و دويست ساله فقاهت استدلالى و اجتهادى، نوآورى داشتند[49]
آنچه در اين فرآيند مورد توجه بوده و اهميت داشته، اين است كه سير اين فرآيند به گونه‌اى نبوده كه ماهيت فقه را دگرگون نمايد، بلكه تحول و نوآورى در بستر فقاهت و اجتهاد صورت پذيرفته و در حال حاضر نيز مى‌بايست تحولات در همين بستر واقع شود.
تفقه در دوره جديد با تفقه در دوره پيش هيچ فرقى ندارد، بسيارى از مسائل امروز در گذشته وجود نداشته و فقيه مجبور نبوده كه آن مسائل را استنباط كند. اين با ماهيت تفقه ارتباطى ندارد، امروز هم اگر كسى بخواهد احكام جديد را به دست بياورد، بايد همان كارى را بكند كه فقيه پانصد سال پيش انجام مى‌داد[50]
از بيان فوق روشن مى‌شود كه فقه اجتماعى با فقه سنتى، نه تفاوت ماهوى دارد; به اين معنا كه در گذر از فقه سنتى به فقه اجتماعى، ماهيت فقه دگرگون شود; و نه تفاوت تفقهى; به اين معنا كه تفقه در فقه اجتماعى غير از تفقهى باشد كه در فقه سنتى مرسوم و متداول است; بلكه ماهيت فقه، ماهيتى واحد و شيوه تفقه، شيوه مرسوم فقها از صدر تا به امروز مى‌باشد.
گذار از فقه سنتى به فقه اجتماعى در گرو عوامل و برنامه‌ريزى حساب‌شده‌اى است، كه در ذيل به طور گذرا به آنها اشاره شده است:

1. برنامه‌ريزى بلندمدت
گذار از فقه سنتى به فقه اجتماعى و همگام‌سازى فقاهت با نيازهاى جارىِ عرصه حكومت و جامعه اسلامى و جهانى، مسئله‌اى نيست كه در مدتى كوتاه قابل دسترس باشد. نبايد اميد كاذب پديد آورد كه با يك برنامه كوتاه‌مدت، فقه و فقاهت بتواند مجموعه نيازهاى جارى جامعه و نظام اسلامى را برآورد و به پاسخ‌هاى عميق، متقن و كارآمد در معظلات اجتماعى و حكومتى دست يابد.
بايد كارى كنيم كه وقتى رساله عمليه را باز كرد، بداند چرا ماليات مى‌گيرند و چگونه بايد بگيرند، و اگر نگيرند، چه مى‌شود و بقيه چيزهاى ديگر. اينها بايد از اسلام استنباط بشود. اين كار را شما بايد بكنيد. من نمى‌گويم كه اينها را سه چهار ساله تدوين كنيد; پنجاه سال وقت داريد. پنجاه سال، زمان زياد است; اما اين كار هم، كار بسيار عظيمى است. امروز ما حكومت و كشور را اداره مى‌كنيم; اما اين اداره امروز ما با ناشيگرى و بى‌اطلاعى و عدم تجربه و ندانستن اسلام در بسيارى موارد همراه است. همين مقدار كم است كه غوغا به پا كرده و قدرت‌ها را از ما مى‌ترساند. پس اگر بخواهيم به طور كامل و صحيح از آن استفاده كنيم، ببينيد چه مى‌شد... . حالا شما قدم اول را برداريد، براى آن پنجاه سالِ بعد كار كنيد، كار دقيق و عميق[51]

2. شجاعت و جسارت فقهى
ايجاد تحول در فقه كنونى و گذار از آن به فقه اجتماعى، نياز به فقيهان و دانش‌پژوهان فقهىِ شجاع دارد; كسانى كه در عين برخوردارى از تسلط فقهى و تديّن، در گشودن ابواب تازه و نيز ابراز ديدگاه‌هاى جديد، در كمند احتياطهاى فردى و يا ملاحظه‌كارى‌هاى متداول حوزوى نباشند و با بينشى باز و تلاشى فقيهانه، در مسير استخراج و استنباط احكام الهى گام بردارند و به پيش روند و ديدگاه‌هاى خود را - هرچند خلاف مشهور - ابراز نمايند و در معرض افكار عموم و نقد و نقادى قرار دهند.
آفاق و گستره‌هاى جديد در امر فقاهت لازم است. چه دليلى دارد كه بزرگان و فقها و محققان ما، نتوانند اين كار را بكنند؟ حقيقتاً بعضى از بزرگانِ اين زمان و نزديك به زمان ما، از لحاظ قوت علمى و دقت نظر، از آن اسلاف كمتر نيستند[52]
شجاعانه حرف بزنيد;... اگر چيزى... مطرح شد كه هرچند از نظر افكار عمومى فعلى، خيلى مورد قبول ذهنيت حوزه (نبود)، هرچند در آينده رد خواهد شد، اشكالى ندارد; لااقل مطرح بشود تا اين فضا براى نظرات باز گردد[53]
همزمان با پيدايش اين روح در فقيهان و فاضلان فقه‌شناس، حوزه نيز مى‌بايست شجاعت‌پذير باشد; از شنيدن روش‌ها و حرف‌هاى نو احساس دلواپسى نكند; به اضطراب و دلواپسى نيفتد و براى صاحبان آرا و ديدگاه فقهى جديد، سد و مانع نتراشد و موقعيت معنوى آنان را در دامن حوزه مخدوش نگرداند. بلكه مى‌بايست فضاى حوزه را براى شنيدن و پذيرش حرف‌هاى نوين فقهى آماده كند و بالاتر از آن، خود زمينه خطور، طرح و ابراز افكار نوين فقهى را آماده ساخته، از آرا و افكار جديد استقبال و قدردانى نمايد.
بايد اين اراده در حوزه راه بيفتد; بايد اين گستاخى و شجاعت پيدا بشود و حوزه آن را بپذيرد. البته اين‌طور نباشد كه هركس صدايى را بلند كرد، حوزه آن را قبول كند. در عين حال نبايد حرف جديد در حوزه و در چارچوب‌هاى مورد قبول، مستمكر باشد[54]

3. تحول در نگرش
فقيه امروز علاوه بر شرايطى كه هزار سال پيش بايد يك فقيه مى‌داشت، لازم است شرط هوشمندى و هوشيارى و آگاهى از جامعه را داشته باشد، والا اصول و اركان اجتهاد و تفقه امروز با هزار سال پيش فرقى نكرده، اصول همان اصول است; يعنى يك نوع نگاه به كتاب و سنت لازم است براى فقيه تا بتواند احكام را استنباط كند و اگر نداشته باشد نمى‌تواند استنباط كند[55]
اين امر نيز مستلزم نوعى بازنگرى در تمامى ابواب فقهى از طهارت تا ديات است.
ما به بازنگرى در تمام ابواب و كتب فقهيّه احتياج داريم. شما بايد يك‌بار ديگر از طهارت تا ديات نگاه كنيد و فقهى استنباط كنيد براى حكومت كردن. ما مى‌خواهيم الآن حكومت كنيم بر مبناى فقه اسلام[56]

4. تحول در روش و ابداع روش‌هاى نوين
تلاش فقهى بايستى معطوف تجديد نظر در روش‌ها و شيوه‌ها باشد. روش‌هاى متداول فقهى با تمامى اتقان و استوارى، تكامل‌پذيرند و براى گذار از فقه كنونى به مرحله تكاملى (فقه اجتماعى) امرى ضرورى به نظر مى‌رسد.
فقه پويا همان سنتى است. پوياست يعنى علاج‌كننده مشكلات انسان و پاسخگوى حوادث واقعه است[57]
اما اين امر بدان معنا نيست كه اين روش نيز به بالاترين مرحله خود رسيده و قابليت پيشرفت ندارد، بلكه يكى از راه‌هايى كه به مدد آن مى‌توان فقه شيعه را متحول نمود، تحول در روش است.
همان روش فقاهتى كه قبلاً عرض شد احتياج به تهذيب، نوآورى و پيشرفت دارد. بايد فكرهاى نو كار بكنند تا بشود كارآيى آن را بيشتر كرد... اين (مسئله تأثير شرايط زمان و مكان در فتواى فقهى) يك چيزى است كه اگر فقهاى بزرگوار ما و فضلاى بزرگ در خصوص حوزه علميه قم بر روى آن تكيه كنند، ابواب جديدى از مسائل اسلامى و احكام الهى براى مردم باز خواهد شد و ما مشكلات جامعه را بر مبانى تفكر اسلامى با شيوه فقاهت حل خواهيم كرد[58]
فقه اسلامى اگر بخواهد براى نظام اسلامى پاسخگو و رافع نياز باشد، بايد به شيوه و متد مأمور به خودش مورد بازنگرى قرار بگيرد[59]
به علاوه راهگشايى روش‌ها و شيوه‌هاى نوين، با استعداد وجودى مكتشفان و مخترعان پيوند مى‌خورد و توانايى‌هاى درخورى را طلب مى‌كند و همين امر خود، مقدمه تحول بنيادين در گستره فقه مى‌گردد.
چه دليلى دارد كه فضلا، بزرگان و محققان ما نتوانند بر اين شيوه بيفزايند و آن را كامل كنند؟ اى بسا خيلى از مسائل ديگر را غرق خواهد كرد و خيلى از نتايج عوض خواهد شد و خيلى از روش‌ها دگرگون شود. روش‌ها كه عوض شد، جواب‌هاى مسائل نيز عوض خواهد شد و فقه، طور ديگرى مى‌شود[60]

5. شناخت شرايط و مسائل جامعه
نبايد تصور بشود كه فقها بايد بروند در مدرسه‌ها بنشينند و كار به دنيا نداشته باشند! آن فقيهى كه كار به دنيا ندارد، از اوضاع دنيا خبر ندارد، چگونه مى‌تواند براى زندگى انسان‌ها از قرآن و حديث و متون اسلامى، نظام شايسته را استخراج كند؟!61

6. تلاش در آفاق و گستره‌هاى نوين
تكامل فقه و ورود به مرحله متكامل، نبايستى تكامل خطى باشد و در رشته‌هايى محدود و دامنه‌هايى خاص، تحقيقات و دقت‌هاى موشكافانه و ژرفكاوانه صورت پذيرد; بلكه مى‌بايست در همه زمينه‌ها و در آفاق جديد و مناطق كشف‌نشده و مغفول‌مانده جست‌وجو و تحقيقات كارآمد ادامه يابد.
محقق امروز، نبايد به همان منطقه‌اى كه مثلاً شيخ انصارى(ره) كار كرده است، اكتفا كند و در همان منطقه عميق، به طرف عمق بيشتر برود. اين كافى نيست. محقق بايد آفاق جديد پيدا كند. اين كار، در گذشته هم شده است; مثلاً شيخ انصارى، حكومت را در نسبت بين دو دليل، كشف و ابداع كرده است; بعد ديگران آمدند و تعميق كردند و آن را گستراندند و مورد مداقه قرار دادند. آفاق و گستره‌هاى جديدى در امر فقاهت، لازم است. چه دليل دارد كه بزرگان و فقها و محققان نتوانند اين كار را بكنند؟62

7. تحول در انتظارات
پس از انقلاب اسلامى ايران و حاكميت ولايت فقيه بر ايران اسلامى، نيازهاى روزافزونى در حوزه فقه وارد شد و سطح انتظار پاسخ‌گويى از حوزه اجتهاد، از محدوده فقه فردى و عبادى بالا رفته و به سقف مسائل اجتماعى و سياسى، و بلكه تمام شئون حكومت رسيده است. طبيعتاً فقيهان نيز مى‌بايست با عنايت به نوع پرسش‌ها در حوزه‌هاى نوظهور، به پاسخ اقدام نمايند.
اين حرف كه با انقلاب ما اسلام يك حيات دوباره‌اى پيدا كرده و آينده بشريت آينده‌اى آميخته با اسلام و راهنمايى‌هاى اسلام و نظام اسلامى خواهد بود، اين ادعا كه ادعاى درست و دقيقى هم هست و نشانه‌هايش را داريم مشاهده مى‌كنيم، احتياج به اين دارد كه ما براى استنباط اسلام و فهم اسلام و كار روى اسلام سرمايه‌گذارى بيشترى بكنيم[63]
انقلاب اسلامى ايران اين فرصت را به فقه شيعه داد كه ظرفيت‌هاى بالقوه خود را به فعليت برساند و حيثيت‌هاى اجتماعى خود را به منصه ظهور برساند.
فقاهت بايد به ما، نيازهاى امروزمان را پاسخ بدهد; ما امروز مى‌خواهيم حكومت كنيم. ما مى‌خواهيم دولت تشكيل بدهيم. ما مى‌خواهيم بخش‌هاى مختلف اين جامعه را اداره كنيم. جواب همه اينها در اسلام هست، بايستى از اسلام استخراج بشود[64]
فقه استدلالى ما، فقه فردى بود، حالا شده است فقه يك نظام، فقه اداره يك كشور، بلكه فقه اداره دنيا. دعواى ما اين است ديگر، ما مى‌گوييم با اين فقه دنيا را مى‌شود اداره كرد ديگر. مخصوص ايران كه نيست[65]

8. ايجاد بسترهاى مناسب براى پژوهش و عرضه آراى فقهى نوين
تلاش در عرصه تحول فقه و گذار از مرحله‌اى به مرحله متكامل، به فضايابى و ايجاد بسترهاى مناسب نيازمند است. بايستى با پيشنهادهاى كاربردى به سوى آرمان فقه اجتماعى و حكومتى گام برداشت و آن را به واقعيت نزديك‌تر ساخت، و آن را از ايده‌اى دوردست، به اميدى در دسترس و زودرس تبديل كرد.
پيشنهادهاى فراوانى در اين عرصه از سوى بزرگان، على‌الخصوص مقام معظم رهبرى ارائه شده است. در ذيل به بخشى از اين پيشنهادات كاربردى اشاره مى‌شود:
ا
لف) ارائه اجازه اجتهاد به روشى نوين
چقدر خوب بود كه اجازه اجتهاد در حوزه‌ها زنده بشود; منتهى به ترتيبى كه من پيشنهاد مى‌كنم. من مى‌گويم طلبه فاضل، بعد از آنكه مقدارى درس خواند، و در خود احساس قوت اجتهاد كرد و نيرو و قدرت اجتهاد را در خودش حدس زد، پيش استاد برود و او هم موضوع و مسئله مهمى را كه از مسائل جديد و بحث نشده است، انتخاب كند، به اين طلبه بدهد. طلبه هم برود روى اين مسئله كار كند و يك جزوه - مثل اين جزوه‌هاى تزى كه در دانشگاه‌ها معمول است - تهيه كند... آنگاه شما ببينيد كه در ظرف چند سال، هزاران تز فقهى جالب و مسائل بحث نشده، به دست خواهد آمد. اين راه را باز خواهد كرد[66]

ب) برگزارى تريبون‌هاى آزاد فقهى
ايجاد محيطهاى باز براى پرورش افكار... بايد اين كار در حوزه انجام شود و از چيزهايى است كه حوزه را زنده خواهد كرد.... مثلاً براى فقه، مجمع بررسى مباحث تازه فقهى مركب از هفت، هشت، ده نفر طلبه فاضل ايجاد شود و اينها مركزى داشته باشند و جلساتى تشكيل بدهند و سخنرانى‌هاى فقهى بگذارند، تا هركس خطابه و مطلب و فكر جديدى در فلان مسئله فقهى دارد - از طهارت تا ديات، كوچك و بزرگ - به آنجا بياورد و آنها نگاه كنند; اگر ديدند اركانش درست است (نه اينكه خود حرفش درست باشد) و متكى به بحث و استدلال طلبگى است و عالمانه طرح شده است، آن را در فهرست بنويسند و در نوبت بگذارند تا اينكه آن فرد روزى بيايد و در حضور جماعتى كه اعلان مى‌شود خواهند آمد، سخنرانى كند و آن مسئله را آزادانه تشريح نمايد و عده‌اى هم در آنجا اشكال كنند. ممكن است كسانى كه در آن جلسه هستند از خود آن شخص فاضل‌تر باشند، هيچ اشكالى ندارد. يك مسئله كه بحث مى‌شود، اين فكر پراكنده مى‌گردد[67]

ج) راه‌اندازى نشريات و مجلات فقهى
ما يك مجله فقهى لازم داريم... . مگر فايده اين مجله براى پيشبرد فقه اسلام، كمتر از فايده آن درس است؟68

د) افزايش روحيه تحمل مخالف و تحمل آراى شاذ و خلاف مشهور
در حوزه‌ها بايد روح تتبع علمى و فقهى وجود داشته باشد. حالا ممكن است كه به قدر فتوا، مواد آماده نشود، عيبى ندارد، ولى بحث علمى را بكنند. من گاهى مى‌بينم كه چند نفر در يك بحث فقهى، يك حرف جديدى مطرح مى‌كنند، بعد از اطراف به اينها حمله مى‌شود كه شما چرا اين حرف را زديد!... در حوزه علميه بايد طاقت شنيدن حرف‌هاى جديد زياد باشد، هرچند به حدى نرسد كه اين فقيه، فتوا بدهد. ممكن است ديگرى چيزى به آن بيفزايد و فتوا بدهد. 69

9. رفع توهم بيگانگى فقاهت و سياست
فقه شيعه به علل مختلفى در دوران غيبت با سياست و حكومت، ميانه و رابطه‌اى نداشته است و طبيعتاً در حيطه استنباط خود نيز از مؤلفه‌هاى سياست بهره نمى‌جست. از طرف ديگر، تفكر جدايى دين و فقاهت از سياست، حكومت و اجتماع توسط ايادى استعمار نيز دامن زده مى‌شد. ليكن با پيروزى انقلاب اسلامى ايران و ورود به عرصه حاكميت، اين خلأ در فقه شيعه پر شد و در اين حوزه نيز فقه شيعه رو به تكامل و تحول داشته و به سوى فقه اجتماعى در حركت است; گرچه هنوز رگه‌هايى از تفكر سكولار در وجود او جاى خوش دارد و به همين خاطر اولين گام اساسى، ريشه‌كن‌سازى اين جرسومه است.
مطلب نهم عبارت است از اينكه فكر وحدت دين و سياست را هم در تفقه و هم در عمل دنبال كنيد. آقايان بدانند فكر جدايى دين از سياست به عنوان يك آفت، به كلى ريشه‌كن نشده و هنوز در حوزه‌هاى ما متأسفانه هست و كسانى هستند كه خيال مى‌كنند حوزه بايد به كار خودش مشغول باشد و اهل سياست و اداره كشور هم مشغول كار خودشان باشند. حداكثر اينكه با هم مخالفتى نداشته باشند. اما اينكه دين در خدمت اداره زندگى مردم باشد و سياست متغذى از دين باشد و از دين تغذيه بكند، هنوز در بعضى از اذهان درست جا نيفتاده است. ما اين فكر را بايد در حوزه ريشه‌دار كنيم[70]
اما وجود اين رگه‌ها، مانع از حركت رو به جلو نيست و خوشبختانه حركت به سوى فقه اجتماعى در جريان بوده و به مرور تفكر جدايى فقاهت و حكومت را به كنار مى‌زند. در واقع بينش سياسى و وجهه اجتماعى - سياسى فقه، شاكله اصلى فقاهت را تشكيل مى‌دهد.
فقاهت امروز با بينش سياسى منافاتى ندارد، بلكه بينش سياسى مكمل و كيفيت‌بخش آن است[71]
ديگر اينكه همراهى فقاهت با سياست در عرصه اجتهاد، جز با تدوين دوباره فقه بر مبناى ايده همسازى فقاهت با سياست، راه به جايى نبرده و گره‌اى از كار نخواهد گشود.
ما بايستى اين فكر (جدايى دين از سياست) را در حوزه ريشه‌كن كنيم. به اين شكل كه هم فقاهت را اينطور قرار بدهيم و هم در عمل اينگونه باشيم; يعنى چه؟ (يعنى) استنباط فقهى براساس فقه اداره نظام باشد، نه فقه اداره فرد. فقه ما از طهارت تا ديات بايد ناظر به اداره يك كشور، اداره يك جامعه و اداره يك نظام باشد[72]
در همين راستا و در تكميل مباحث فقه اجتماعى، مى‌بايست به تأليف كتاب‌هاى مستقل در ابواب گوناگون فقه اجتماعى و سياسى اقدام كرد و در حوزه سياست داخلى و خارجى به پرسش‌ها و معضلات پاسخ گفت و احكام متناسب را استنباط نمود.
در ارتباط با كشورهاى ديگر در سياست خارجى و ديپلماسى جمهورى اسلامى، احتياج داريم به كتاب سياسات كه در فقه ما وجود ندارد. اين كتاب بايد در فقه به وجود بيايد[73]
حركت به سوى فقه اجتماعى، در سال‌هاى اخير حركتى هرچند نرم و آرام داشته، اما همين حركتِ آهسته، نويد تدوين نوين فقه شيعه براساس ايده اداره اجتماع و نظام اسلامى را مى‌دهد.
در فقه ما به مسائل سياسى، به بعضى از فصول مباحث سياسى كمتر پرداخته شده، مگر در اين اواخر كه در اين مرحله قبل از تشكيل جمهورى اسلامى و بعد از تشكيل جمهورى اسلامى تا حالا، مباحث سياسى هم با همان توسع و عمق مباحث عبادات و معاملات مورد بررسى ما قرار گرفته است[74]
و كلام آخر اينكه:
بدانيد! آن فقهى ارزش خواهد داشت، خواهد ماند، خواهد ساخت و اداره خواهد كرد كه عالمانه تهيه شود. اگر چشم روى چشم گذاشته شود و همين‌طورى گفته شود كه آن حديث، اين را مى‌گويد، اين فقه نخواهد شد; مواظب باشيد[75]

حسن ختام
مقام معظم رهبرى با دورانديشى خويش، نظاره‌گر فرداهايى روشن، براى مكتب تشيع و نظام اسلامى است. ايشان در همين راستا انتظارى مقدس از حوزه‌هاى علميه دارد:
»طرحِ فقهى جامع، فراگير و متناسب با نيازهاى عصر«
فقهى كه چارچوب‌هاى مقدس و رايج حوزه‌ها را پاس دارد; نگرشى نوين را در فقه پى‌افكند و فقه منحصر به مسائل فردى را به فقه موضوعات شخصى، اجتماعى، سياسى و حكومتى تبديل نمايد، و از اين رهگذر، مشتى آهنين بر دهان ياوه‌گويان باشد، تا نگويند: فقه اسلامى، فقهى ناتوان و عارى از هرگونه نظام سياسى، فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى است.
به اين منظور، ايشان در سخنان خود به تبيين علل و چگونگى اقدام به اين امر عظيم پرداخته و »راه« را »فرا راه« ما قرار داده‌اند. به اميد آنكه حركت در اين راه، مفتاحى بر قفل فرديت فقه باشد; فقه اجتماع و سياست را بر فقه احوال شخصيه بيافزايد و در تمامى شئون، بنياد اداره نظام اجتماعى و پاسخگويى به خلأهاى فكرى زمان را منظور بدارد. به اميد آنكه اين آغاز را فرجامى خوش افتد.

منابع
1. ابوجعفر محمد بن حسن طوسى، عدة الاصول، آل‌البيت(ع)، قم، 1403ق.
2. پژوهشكده تحقيقات اسلامى، انديشه‌هاى سياسى مقام معظم رهبرى (مجموعه مقالات)، زمزم هدايت، قم، [بى‌تا].
3. جعفر بن حسن حلى، معارج الاصول، آل‌البيت، قم، 1403ق.
4. رضا اسلامى، اصول فقه حكومتى، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، قم، 1387ش.
5. سيدعلى خامنه‌اى، رساله اجوبة الاستفتائات (ترجمه فارسى)، چاپ شانزدهم: انتشارات بين‌المللى الهدى، تهران، 1389ش.
6. -----------------، حديث ولايت، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى، تهران، 1376ش.
7. -----------------، حوزه و روحانيت، نگرش‌هاى موضوعى1، ج2، سازمان تبليغات اسلامى، تهران، 1375ش.
8. -----------------، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، تهران، 1380ش.
9. -----------------، چشمه نور، مؤسسه فرهنگى قدر ولايت، تهران، 1374ش.
10. -----------------، بيانات در مصاحبه با روزنامه كيهان، 61/10/4 ش.
11. -----------------، بيانات در ديدار ميهمانى از كويت، 78/3/31 ش.
12. -----------------، سخنرانى در ديدار ائمه جماعات استان تهران، 62/1/29 ش.
13. -----------------، سخنرانى در گردهمايى ائمه جمعه سراسر كشور، 74/6/20 ش.
14. -----------------، سخنرانى در ديدار طلاب و اساتيد حوزه علميه مشهد، 64/6/11; 66/1/5; 69/1/4; 76/4/22ش.
15. -----------------، سخنرانى در جمع روحانيون شهرستان اردبيل، 66/4/30 ش.
16. -----------------، سخنرانى در مراسم سالگرد ارتحال امام خمينى(ره)، 76/3/14; 82/3/14; 83/3/14 ش.
17. -----------------، سخنرانى در آغاز جلسه درس خارج فقه، 70/6/31; 73/6/21; 80/11/2; 81/9/25ش.
18. -----------------، سخنرانى در خطبه‌هاى نماز جمعه تهران، 63/6/6; 67/10/16 ش.
19. -----------------، سخنرانى در جمع طلاب و روحانيون، 63/6/27; 63/9/20; 68/3/22; 68/9/29; 68/10/5; 73/3/8 ش.
20. -----------------، سخنرانى در جمع طلاب حوزه علميه قم، 66/9/10; 70/11/30 ش.
21. -----------------، سخنرانى در جمع طلاب دانشگاه علوم رضوى، 65/1/4 ش.
22. -----------------، سخنرانى در جمع اعضاى كنگره تبيين مبانى فقهى امام خمينى(ره)، 74/12/7 ش.
23. -----------------، سخنرانى در جمع علماى افغانستان، 71/7/23 ش.
24. -----------------، سخنرانى در جمع كثيرى از مردم قم، 62/2/27 ش.
25. -----------------، سخنرانى در ديدار با دانشگاهيان و طلاب حوزه‌هاى علميه، 68/9/29 ش.
26. -----------------، سخنرانى در جمع اعضاى بنياد فرهنگى باقرالعلوم(ع)، 68/11/1 ش.
27. -----------------، طرح كلى انديشه اسلامى در قرآن، چاپ يازدهم: دفتر فرهنگ نشر اسلامى، تهران، 1374ش.
28. -----------------، حرف دل (مجموعه بيانات مقام معظم رهبرى)، انتشارات قرب، [بى‌جا]، 1379ش.
29. -----------------، مصاحبه‌ها (مجموعه مصاحبه‌هاى حجت‌الاسلام خامنه‌اى در سال 1360)، سروش، تهران، 1360ش.
30. زيدالدين بن على العاملى (شهيد ثانى)، تمهيد القواعد، [بى‌جا]، [بى‌تا].
31. شيخ حسن عاملى، معالم الاصول، چاپ دوازدهم: مؤسسه نشر اسلامى (انتشارات جامعه مدرسين)، قم، [بى‌تا].
32. مهدى مهريزى، »فقه حكومتى«، مجله نقد و نظر، ش12، پاييز 76.
33. على‌اكبر نوايى، »فقه حاكم«، مجله انديشه حوزه، ش1، تابستان 74.