گذرى اجمالى بر اختيارات وليّ فقيه
محمد رحمانى*

چكيده: با توجه به اينكه دين اسلام خاتم اديان الهى است و رسول خدا(ص) و ائمه معصومين(ع) افزون بر ابلاغ و تبيين احكام الهى, وظيفه تشكيل حكومت دينى و مديريت جامعه و اختيارات لازم در جهت استقرار حكومت و اجراى قوانين الهى را نيز برعهده دارند, و با توجه به اينكه رسول خدا(ص) عامل محورى و اساسى بقاء, استمرار و خاتميت دين اسلام را در حديث ثقلين, قرآن (قانون ايده آل) و عترت (مجرى صالح) مى داند, اين دو عامل در عصر غيبت نيز همانند عصر حضور بايد وجود داشته باشد. بنابراين همان وظيفه و اختيارات مجريان صالح (ائمه عليهم السلام) در عصر حضور, براى مجريان صالح (ولى فقيه) در عصر غيبت نيز بايد وجود داشته باشد.

كليدواژه ها: خاتميت, ولى فقيه, اختيارات, كتاب الله, عترت, ولايت مطلقه, حكومت دينى, اجتهاد.
اصول مسلّم

پيش از ورود به اصل بحث, شايسته است برخى از مطالبى كه به منزله پيش نياز بحث است, تحت عنوان اصول مسلّم كه در جاى خودش با ادله مختلف ثابت شده است, مورد توجه قرار گيرد.
هريك از اين اصول در حكم مقدمه اى است براى اثبات مدعاى اصلى كه عبارت است از وجود تمام اختياراتى كه امام معصوم(ع) در راستاى مديريت جامعه و تشكيل حكومت دارد, براى ولى فقيه.
اصل اول: اسلام در ميان اديان الهى, دين كامل و خاتم به شمار مى آيد; از اين رو يكى از القاب رسول خدا(ص) خاتم النبيين است. دين كامل بايد پاسخگوى همه نيازهاى بشر در عصر ماشين و تكنيك باشد, اعم از شبهات عقيدتى, فرهنگى, اقتصادى, و مهمتر از همه نياز به معرفى الگوى مطلوب و برتر در جهت مديريت و اداره جامعه به گونه اى كه موجب رفاه, توسعه و سعادت دنيا و آخرت انسان ها باشد.
اصل دوم: رسول خدا(ص) افزون بر ابلاغ و تبيين احكام و معارف دين و آموزه هاى وحيانى و دفاع از آنها, مسئوليت تشكيل حكومت براى مديريت جامعه را نيز از سوى خداوند متعالى برعهده داشت. ويژگى هاى دولت و چگونگى حكومت و مديريت آن حضرت, در تاريخ بيان شده است.
اصل سوم: زيربنا و محور مديريت و حكومت رسول خدا(ص) و اميرمؤمنان(ع), ولايت مطلقه و همه جانبه آن حضرت بر افراد و جامعه بوده است. شاهد بر اين مدعا, آيات و روايات فراوان است, از جمله:
ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً[1]
و هيچ زن و مرد مؤمنى را نرسد كه چون خدا و پيامبر او كارى را فرمان دهند, آنان را در آن كارشان اختيارى باشد و هركه خدا و پيامبرش را نافرمانى كند, به راستى گمراه شده; گمراهى آشكار.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شيىءٍ فردّو إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الآخر[2]
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, خدا را فمران بريد و پيامبر و صاحبان امر را كه از شمايند فرمان بريد, پس اگر درباره چيزى ستيزه و كشمكش كرديد, آن را به خدا و پيامبر بازگرانيد, اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد.
اصل چهارم: عوامل مختلفى موجب شده است كه دين اسلام به عنوان خاتم اديان باشد; از ميان آنهادو عاملْ اساسى و تعيين كننده است:
الف) استمرار و جاودانگى احكام: دين اسلام احكامى دارد كه پاسخگوى نيازهاى مختلف انسان ها در زمان هاى مختلف است, به گونه اى كه نقصى در آن احساس نمى شود تا به دينى جديد با قانون و احكامى كامل تر نياز باشد.
در علم كلام, در مبحث خاتميت رسول خدا(ص), اين مدعا به تفصيل ثابت شده است كه قوانين دين مقدس اسلام جاودانه است و پاسخگوى نيازهاى گوناگون بشر در هر شرايطى و در هر زمان و مكانى خواهد بود. از جمله اين ادله, به موارد ذيل مى توان اشاره كرد:
1- مطابقت با فطرت: يكى از شاخصه هاى دين كامل و خاتم, وجود احكام و مقرراتى است كه به نيازهاى اصيل و اولى انسان توجه كرده باشد, و دستورهايى مطابق با فطرت و ويژگى دو بُعدى انسان داشته باشد و به نيازهاى اصيل مادى و معنوى او توجه كامل داشته باشد.
پر واضح است كه بر اساس آيات و روايات, دين اسلام دين فطرت و تأمين كننده تمام نيازهاى انسان در دو بُعد مادى و معنوى است.
2- انعطاف پذيرى: قانون در صورتى پايدار و مستمر است كه افزون بر جامعيت, در مرحله اجرا مخاطبان را دچار مشكل نكند, و به گونه اى باشد كه فراز و نشيب هاى زندگى انسان ها مانند: فقر, بيمارى, جنگ, اضطرار, و عسر و حرج را در نظر بگيرد, و براى هر حالتى, دستورى متناسب داشته باشد.
خوشبختانه نظام قانون گذارى اسلام به گونه اى طراحى شده است كه به شكل احسن و اتم از اين ويژگى برخوردار است. نگاهى اجمالى به اقسام حكم, شاهد بر اين مدعاست:
يكم. احكام واقعى اولى: كه براى تمام مكلفان وضع شده است. از اين رو تمام انسان هاى مكلَّف در اين نوع احكام مشترك اند.
دوم. احكام واقعى ثانوى: كه به منزله استثنائاتى است در احكام واقعى اولى و براى حالات غيرعادى همانند: مريضى, عسر و حرج, اضطرار و… وضع شده اند.
وضع اين گونه احكام, نشان دهنده نوعى انعطاف و تسهيل براى رعايت حال مكلف در موارد غيرعادى است.
سوم. احكام ظاهرى: براى زمانى است كه مكلف به احكام واقعى اولى دسترس ندارد. اين گونه احكام بيانگر اين واقعيت است كه نظام فقهى دين اسلام به گونه اى وضع شده است كه حتى براى حالت جهل و شك و عدم دسترس به حكم واقعى نيز قانون جعل كرده است و هيچ گاه انسان ها را بدون وظيفه و قانون رها نكرده است.
چهارم. احكام حكومتى: كه از سوى ولى فقيه جامع شرايط براى چاره جويى بحران هاى موجود در جامعه و رفع مشكلات آن صادر مى شود.
پنجم. احكام ترخيصى: كه انسان ها در انجام آنها آزادند مانند: مستحبات و مكروحات, ولى رعايت آن موجب كمال و تأمين سعادت دنيا و آخرت است.
پرواضح است كه اين سيستم قانون گذارى, بيانگر اين واقعيت است كه نظام قانون گذارى مكتب اسلام مى تواند براى تمام زمان ها و مكان ها كارآمد باشد.
3- عقلايى بودن: از نظر فقه شيعه, احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدند و اين كاشف از عقلايى بودن احكام است كه يكى از عوامل خاتميت است.
ب) وجود مجريان دين شناس: دومين عاملى كه در استمرار خاتميت مؤثر است, مجريان آشنا به قانون و دين شناس و داراى شرايط مديريت صحيح و كامل جامعه است.
پر واضح است كه وجود قانون ايده آل به تنهايى كافى نيست, بلكه براى رسيدن به جامعه مطلوب و نتيجه اى مطلوب, افزون بر قانون ايده آل به اجراى آن نيازمنديم.
مجرى قوانين و دستورات شرع مقدس در عصر حضور رسول خدا(ص) شخص آن حضرت بود و پس از آن, دوازده امام معصوم(ع) بودند كه رسول خدا(ص) از آنان با عنوان عترت ياد كرده است:
إنى تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتى ولن يفترقا حتى يردا على ّ الحوض[3]
همانا من در ميان شما دو وزنه گرانبها را باقى گذاشتم; كتاب خدا (قانون ايده آل) و عترت (مجريان معصوم) و اين دو هرگز از همديگر جدا نشوند تا اينكه در آخرت در كنار حوض كوثر بر من وارد شوند.
از اين حديث متواتر كه به سندهاى مختلف از طريق شيعه و سنى گزارش شده است, مطالب زيادى استفاده مى شود, ازجمله:
1- هر جامعه سعادتمند به دو چيز نيازمند است: الف) قانون ايده آل; ب) مجرى مدير و لايق;
2- هريك از اين دو به تنهايى كافى نيستند: (لن يفترقا);
3- رسول خدا(ص) براى جامعه اسلامى, اين دو عامل اساسى را معرفى كرده است;
4- آنچه ضامن بقاء و خاتميت اسلام است, همين دو عامل است, چه در عصر حضور و چه در عصر غيبت; با اين تفاوت كه در عصر حضور, قانونْ كتاب خدا و مجريْ امام معصوم(ع) است, ولى در عصر غيبت به جاى معصوم(ع), نايبان جامع شرايط امام معصوم مجرى مى باشند.
خوشبختانه نظام فقهيِ برگرفته از قرآن, سنت و عقل, به گونه اى طراحى شده است كه آن دو عواملِ متضمن خاتميت دين اسلام, به شكل احسن و اتم در عصر غيبت نيز مورد نظر قرار گرفته است.

عامل نخست: اجتهاد

دستگاه اجتهادى شيعه در طول هزار سال, با بهره گيرى از قرآن و انديشه هاى ناب و رهنمودهاى كارساز و راه گشاى معصومان(ع) تطور يافت و شيوه اجتهاد در بستر تاريخ بالنده و استوار گشت و ميراثى سرشار در اصول (منطق استنباط) و فقه پديد آورد.
استوارى و مايه ورى فقه شيعه, مرهون بركت اجتهاد و فقاهت در جامعه اسلام است; زيرا رفتار و روابط اجتماعى و سيستم زندگى مسلمانان در هر دوره اى, بر فقها عرضه شده و آنان در پاسخ به پرسش هاى نوپيدا, انديشه ها و ديدگاه هاى تازه اى را عرضه داشتند و آفاق جديدى را گشودند و از اين راه, هم دستگاه استنباط را استحكام بخشيدند, و هم بر ميراث فقهى شيعه افزودند و آن را بارور, مستحكم و غنى ساختند.
اصل بازبودن باب اجتهاد و فلسفه تقليد از مراجع زنده, مى تواند خاتم بودن دين اسلام و جهانى بودن رسالت اسلام را بيمه كند. از اين رو مى توان گفت دانش فقه و دستگاه اجتهاد در رشته علوم اسلامى, متطورترين دانش ها به شمار مى آيد; زيرا مهبط اين علم, سبك زندگى, چگونگى معيشت, و تنظيم ارتباطات فردى, اجتماعى و خانوادگى است و هر يك از اينها ساختارى زمانى دارند و زودبه زود نو مى شوند و چهره عوض مى كنند. از سوى ديگر با ظهور تكنولوژى جديد, بافت و ساختار جامعه متغير مى شود و شكل زندگى و روابط اجتماعى و حتى زيست فردى و معيشتى مردم چهره اى ديگر مى يابد.
ره آورد اين پديده, پيدايش هزاران پرسش نوپيداى فقهى است كه رسالت مجتهدان را از پيش سنگين تر مى كند.
پرواضح است كه اين رسالت هنگامى به نيكويى انجام مى گيرد كه فقيهان همپاى حركت جامعه و بلكه جلوتر باشند و نبض جامعه را در دست داشته باشند و هر پرسش و نيازى را بشنوند و چاره سازى كنند.
دستگاه اجتهاد بايد در متن زندگى, اقتصاد, تربيت, مقولات فرهنگى, و حكومت و مديريت جامعه حضور فعال داشته باشد تا واقعيت ها را لمس كند و قانون و برنامه ارائه دهد.
بدون ترديد فقيه و اجتهاد اين چنينى مى تواند خاتم بودن دين اسلام را در عصر غيبت همانند عصر حضور, تضمين و به اثبات رساند. خوشبختانه نظام فقهى شيعه با مفتوح دانستن باب اجتهاد, از اين نعمت برخوردار است و اين امر سبب شده است تا فقه شيعه همواره در حال تكامل و پاسخ گوى نيازهاى شيعيان باشد.

عامل دوم: ولايت فقيه

عامل اساسى و محورى دوم براى خاتميت رسول خدا(ص) و شريعت اسلام كه عبارت است از ولايت و مديريت اجراى احكام شريعت, تحت عنوان ولايت فقها و نايبان امام زمان(عج) در جاى خود با ادله مختلف عقلى و نقلى ثابت و مسلّم است, تا جايى كه مى توان ادعا كرد ولايت فقيه از امور بديهى و ضرورى فقه شيعه به شمار مى رود, به گونه اى كه تصور آن مساوى با تصديق آن است. از اين رو بسيارى از فقها بر اين باورند كه اثبات ولايت فقيه, نيازى به استدلال ندارد. از جمله آيت الله فاضل لنكرانى مى فرمايد:
اما انديشه حكومت امام, مبتنى بر يك مسئله فقهى است كه به نظر ايشان بديهى و ضرورى و غيرقابل مناقشه است; يعنى مسئله ولايت فقيه مثل نماز جمعه نيست تا ببينيم آيا روايات بر وجوب عينى, يا تخييرى و يا به خيال بعضى بر تحريم نماز جمعه در عصر غيبت امام دلالت داشته باشد. مسئله ولايت فقيه متكى به معناى ديگرى است كه جاى آن در اين بحث ها نيست. شايد هم به خاطر بديهى بودن, نيازى به دليل روايى نداشته باشد. احكام مقدس اسلام نه محدوديت زمانى دارد و نه محدوديت مكانى; چون لازمه حاكميت رسول خدا(ص) و اينكه دين اسلام مكمل همه اديان است (و من يتبع غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه), اين است كه يك دين جامع و كاملى آن هم نه براى يك عصر و زمان بلكه براى همه زمان ها و همه مكان ها باشد. از طرف ديگر مقصود فقط تبليغ اين احكام نيست, بلكه مقصود اين است كه اين احكام در جامعه اجرا شود; صرف اينكه به مردم بگوييم نماز بخوانيد, روزه بگيريد, زكات بدهيد و امثال آن كفايت نمى كند, اينها بايد در جامعه اسلامى اجرا شود. افراد جامعه اسلامى هم مختلف اند; عده اى فهمشان كامل است و دسته اى ناقص, بعضى كاملاً متشرع اند و برخى ديگر چنين نيستند, آن وقت اسلام با در نظر گرفتن اين معانى مى خواهد همه احكام خود را براى مردم بيان كند و مردم آن را اجرا كنند. حال آيا غير از مسئله حكومت اسلامى, ما مى توانيم راه ديگرى براى اين معنا پيدا كنيم… پس بايد يك حكومت اسلامى بر مبناى تشيع با رهبرى دل سوز, عادل, فقيه, مدير و مدبر وجود داشته باشد تا بتواند اين كارها را انجام دهد, ضمن اينكه ولايت فقيه ملاك حكومت ماست[4]
حضرت امام خمينى در اين رابطه مى فرمايد:
ولايت فقيه از موضوعاتى است كه تصور آنها موجب تصديق مى شود و به برهان احتياج ندارد, به اين معنا كه هركس عقايد و احكام اسلام را حتى اجمالاً دريافته باشد, چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور درآورد, بى درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضرورى و بديهى خواهد شناخت. 5
صاحب جواهر در اين باره مى فرمايد:
با توجه به ادله ولايت فقيه, ترديد برخى از افراد در ولايت فقيه در عجب است, گويا اينان چيزى از فقه نچشيده و لحن و اسرار كلام ائمه(ع) را درك نكرده اند و در عبارت ائمه كه مى فرمايند من او را بر شما حاكم و قاضى و حجت و جانشين… قرار داده ام دقت نكرده اند… و بالجمله من الواضحات التى لا تحتاج الى ادلة[6]
در هر صورت چون موضوع مقاله اختيارات ولى فقيه است نه مبانى و ادله دال بر ولايت فقيه, بايد اصل ولايت فقيه را در عصر غيبت امرى مسلم تلقى كنيم.

مدعا

با توجه به ادله ولايت فقيه, مى توان گفت مقتضاى هريك از اين ادله, اعم از ادله عقلى و نقلى, اين است كه تمام اختيارات رسول خدا(ص) و ائمه(ع) در ارتباط با اجراى احكام و مديريت جامعه, در حدى كه مديريت جامعه و تشكيل حكومت در راستاى اجراى احكام شرع بدان نياز است, براى ولى فقيه جامع شرايط نيز ثابت است; زيرا فلسفه وجودى جعل ولايت براى فقيه, عبارت است از زمينه سازى براى مديريت جامعه و تشكيل حكومت جهت اجراى احكام الهى, از آن رو كه آنان در عصر غيبت همانند ائمه(ع) و رسول الله(ص) در عصر حضور, متوليان دين اند و بايد مقررات و دستورات حيات بخش اسلام را در ابعاد مختلف فرهنگى, نظامى, اقتصادى و اجتماعى, جامه عمل بپوشانند.
پرواضح است كه لازمه لاينفك رسيدن به چنين هدف مهم و مقدس, عبارت است از تشكيل حكومت, و تشكيل حكومت نيازمند ابزار و وسايلى است كه به كمك و با تكيه بر آن بتوان مشكلات, نابسامانى ها و بحران هاى گوناگون جامعه اسلام را حل كرد, و از جمله ابزار محورى و اصلى عبارت است از قدرت و اختيارات ولى فقيه كه تحت عنوان ولايت به او داده شده است.

ادله نقلى

در اينجا مناسب است براى روشن تر شدن اين مدعا (وجود تمام اختيارات ائمه براى ولى فقيه) به بعضى از تعابيرى كه در ادله نقليِ اثبات ولايت فقيه از سوى ائمه براى فقها به كار رفته است اشاره شود:
در روايت بخترى كه نراقى از آن به صحيحه تعبير كرده, آمده است: (العلماء ورثة الانبياء[7] عالمان وارثان پيامبران اند).
بدون ترديد وراثت از مقوله ارث اموال نيست, بنابراين بايد بگوييم مقصود ارث, امور معنوى است, از جمله اختيارات آنان در مديريت جامعه.
در روايتى مرسله, فقيه, عالمان و راويان حديث به عنوان خليفه مطرح شده اند. 8
روشن است كه فلسفه نصب جانشينى اين است كه كارها و مسئوليت هاى مخلف عنه و رئيس در زمان غيبت, توسط جانشين و خليفه انجام گيرد و اين مستلزم آن است كه خليفه, اختيارات رئيس را داشته باشد.
در روايت على بن حمزه, فقها حصون اسلام دانسته شده اند. 9
در روايت سكونى, عالمان دين امين رسولان الهى معرفى شده اند[10]
در روايت كراجكى, ملوكْ حاكمان بر مردم و عالمان دينْ حاكمان بر ملوك عنوان شده اند[11]
در توقيع شريف آمده است: (فإنهم حجتى عليكم وأنا حجةالله)[12]
در معتبره ابى خديجه, از عنوان قاضى استفاده شده است[13]
در مقبوله عمر بن حنظله, عالمان و فقها حاكمان منصوب از سوى ائمه(ع) معرفى شده اند[14]
و در روايت تحف العقول, تنها مقام اجرايى امور و احكام مردم در اختيار علما قرار داده شده است: (مجارى الأمور والأحكام على أيدى العلمأِ بالله[15]
هريك از اين عناوين به تنهايى براى اثبات اين مدعا كافى است كه تمام اختيارات ائمه در راستاى مديريت جامعه و تشكيل حكومت براى اجراى قوانين الهى, در اختيار فقهاى جامع شرايط نيز هست.

چند نكته پيرامون ولايت مطلقه

آنچه گفته شد مبنى بر اينكه تمام اختيارات ائمه معصومين(ع) در راستاى مديريت جامعه, براى ولى فقيه جامع شرايط نيز ثابت است, مشروط به شرايطى است, ازجمله:
الف) ولايت مطلقه براى فقيهى ثابت است كه ويژگى هاى ذيل را داشته باشد:
1- داراى اجتهاد مطلق باشد, و از سوى ديگر اسلام را در همه ابعادش به خوبى بشناسد;
2- صاحب ملكه عدالت باشد تا او را از هرگونه كج روى و پيروى از هوا و هوس مانع شود, به گونه اى كه آحاد جامعه مطمئن باشند كه حاكم بر آنان جز اجراى عدالت و قوانين شرع مقدس هدف ديگرى را دنبال نمى كند و تحت تأثير هيچ عاملى واقع نمى شود جز جذب رضايت حق تعالى;
3- ولى فقيه صاحب اختيارات مذكور, افزون بر شرايط اجتهاد مطلق و عدالت, بايد واجد بينش صحيح سياسى و اجتماعى, تدبير, شجاعت, مديريت و قدرت كافى براى رهبرى جامعه نيز باشد;
ب) اختيارات ولى فقيه در قلمرو مديريت و نظم جامعه اسلامى است. بنابراين هرگونه اختيار و ولايتى كه خارج از اين قلمرو باشد و مديريت جامعه متوقف بر آن نباشد, براى ولى فقيه ثابت نيست; زيرا مقتضاى ادله ثبوت اختيارات, تنها اختياراتى را شامل است كه در راستاى مديريت و نظم بخشى به جامعه اسلامى باشد;
ج) اختياراتى كه براى هريك از عناوين نبى و امام ثابت است, براى ولى فقيه ثابت نيست. بنابراين تمام اختياراتى كه براى شأن نبوت و امامت, از آن جهت كه معصوم اند, ثابت شده است, براى ولى فقيه ثابت نيست, مانند امامت نماز عيد فطر و قربان. از اين رو حضرت امام خمينى در تحرير الوسيله مى فرمايند: (نماز عيد فطر و قربان واجب است در عصر حضور امام معصوم, و مستحب است در عصر غيبت, و احتياط اينكه هريك از آنها در عصر غيبت فرادا آورده شود)[16]
هـ) مقصود از ولايت مطلقه فقيه و اختيارات وى, در قلمرو اجراى احكام شرع مقدس است, نه در قلمرو نفى و اثبات احكام. بنابراين اختيارات ولى فقيه در مديريت جامعه اسلامى و تشكيل حكومت, شامل تغيير و تبديل احكام شرع مقدس نمى شود.

* استاد درس خارج حوزه.

---

[1] سوره احزاب, آيه 36.
[2] سوره نساء, آيه 59.
[3] علامه مجلسى, بحار الانوار, ج2, ص226, ح3.
[4] مصاحبه با برگزار كنندگان كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى, ج10, ص10.
[5] ولايت فقيه, ص3.
[6] محمدحسن نجفى, جواهر الكلام, ج21, ص391.
[7] الكافى, ج1, ص22, ح2; بصائر الدرجات, ج1, ص10, ح1; الاختصاص, ص4.
[8] من لا يحضره الفقيه, ج4, ص302, ح915; معانى الاخبار, ص374, عيون اخبار الرضا, ج2, ص37, ح94.
[9] الكافى, ج1, ص38, ح1; ص302, ح915; الوافى, ج1, ص148, ح63; وسائل الشيعه, ج2, ص924, باب 88, ح 1.
[10] الكافى, ج1, ص36, ح5, الوافى, ج1, ص148, ح148; مستدرك الوسائل, ج13, ص124, ح8.
[11] كنز الفوائد, ج2, ص23; كتاب الغيبة, ص176; الاحتجاج, ج2, ص283, وسائل الشيعة, ج18, باب101, ص11, ح9.
[12] كمال الدين و تمام النعمة, ج2, ص483, ح4.
[13] من لا يحضره الفقيه, ج3, ص2, ح1; التهذيب, ج6, ص219.
[14] الكافى, ج1, ص67, ح10; من لا يحضره الفقيه, ج3, ص5, ح18.
[15] تحف العقول, ص 238; الوافى, ج 15, ابواب امر به معروف و نهى از منكر, ص 179.
[16] تحرير الوسيله, ج1ـ2, ص189.